أقول: إنّ جميع الفروع الحاصلة من البنت- بالواسطة، أو بالوسائط، كانت الواسطة ذكراً، أو انثى، أو بالاختلاف- داخلة في حكم التحريم؛ عاليات، أو سافلات.

وأمّا الاخت، فإنّه لا يتصوّر فيها العاليات والسافلات، إنّما فروعها هي الاخت لأب، أو امّ، أو كليهما.

وبنت الأخ وبنت الاخت، يتصوّر فيهما أيضاً فروع كثيرة؛ وهي ما كانت بالواسطة، أو بوسائط كثيرة، أو بلا واسطة، وكلّها محرّمة على الرجل.

وكذا العمّة والخالة يتصوّر فيهما تلك الفروع الكثيرة؛ عمّة الأب، أو عمّة الامّ، أو عمّة الجدّ من جهة الأب، ومن جهة الامّ ... إلى غير ذلك.

والدليل على كلّ ذلك هو ما مرّ في الامّ بعينه؛ من الإجماع بين المسلمين، مضافاً إلى ما عرفت من إمكان استفادته من الآية الشريفة في سورة النساء؛ بما مرّ فيها من الكلام.

بقي هنا الاستدلال بالروايات:

قد يستدلّ للمحارم النسبية- مضافاً إلى ما ذكر- بروايات واردة في حرمة الامّ في الباب 1 من هذه الأبواب، وفي حرمة البنت في الباب 2 وفي حرمة الاخت في الباب 3 وفي حرمة العمّة والخالة في الباب 4 وحرمة بنت الأخ وبنت الاخت في الباب 5 من أبواب ما يحرم بالنسب من «الوسائل» [1].

لكنّ الاستدلال بها قليل الفائدة؛ لأنّه اكتفى في كثير منها بالآية الشريفة، ففي الواقع الاستدلال بالآية، لا بالرواية، مثل كثير من روايات تحريم الامّ. والباقي لا يدلّ على أكثر من تحريم هذه الأصناف بلا واسطة، وهو من الواضحات.

وليس فيها قرائن تدلّ على شمولها لما فيه الواسطة إلّاشاذّ منها، مثل مرفوعة محمّد بن محمود، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: أنّه قال للرشيد في حديث:

«يا أمير المؤمنين، لو أنّ النبي صلى الله عليه و آله نُشِر فخطب إليك كريمتك، هل كنت تجيبه؟»

فقال:

[1]. وسائل الشيعة 20: 361- 369، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالنسب.