القرعة فيحكم بزوجية من وقعت عليه. وإن لم تكن بيّنة يتوجّه الحلف إليهما، فإن حلف أحدهما حكم له، وإن حلفا أو نكلا يرجع إلى القرعة، وإن صدّقت المرأة أحدهما كان أحد طرفي الدعوى من لم تصدّقه الزوجة، والطرف الآخر الزوج الآخر مع الزوجة، فمع إقامة البيّنة من أحد الطرفين، أو من كليهما الحكم كما مرّ. وأمّا مع عدمها وانتهاء الأمر إلى الحلف، فإن حلف من لم تصدّقه الزوجة يحكم له على كلّ من الزوجة والزوج الآخر، وأمّا مع حلف من صدّقته، فلا يترتّب على حلفه رفع دعوى الزوج الآخر على الزوجة، بل لا بدّ من حلفها أيضاً.

أقول: هذه المسألة من فروع مسألة الوليّين، أو الوكيلين، ولعلّ أوّل من تعرّض لها هو الشيخ في «المبسوط» [1]، ثمّ ذكرها العلّامة في «التذكرة» [2]، والفاضل الهندي في «كشف اللثام» [3]، والمحقّق الكركي في «جامع المقاصد» [4]، وغيرهم. ولكنّهم إنّما تعرّضوا لصورة دعوى كلّ من الزوجين سبق عقده.

وليعلم: أنّ هذه المسألة ناظرة في مقام الإثبات، بينما كانت المسألة السابقة ناظرة في مقام الثبوت، والمدرك الوحيد في المسألة هو القواعد المقرّرة في أبواب الدعاوي، وإلّا فلم يرد نصّ في نفس المسألة التي لها شقوق كثيرة غامضة.

وحاصلها- ببيان واضح-: أنّ للمسألة صورتين:

الصورة الاولى: أن يدّعي أحد الزوجين سبق عقده‌

ولها أربع حالات:

[1]. المبسوط 4: 182.

[2]. تذكرة الفقهاء 2: 597/ السطر 8.

[3]. كشف اللثام 7: 120.

[4]. جامع المقاصد 12: 182.