على العقد إلّابعد النظر العميق، والاستشارة، وغير ذلك، فكيف يمكن أن يقال:

بأنّ عقده صحيح؟!

إن قلت: إن كان وكيلًا لا يصحّ عقده من ناحية فقد المصلحة، وهذا أمر آخر.

قلنا أوّلًا: إنّه قد يكون وكيلًا مطلقاً.

وثانياً: إنّه قد يكون مالكاً واقعاً، ولايعلم به.

فالإنصاف: أنّ صحّة العقد في هذه الصورة مشكلة جدّاً، واللَّه العالم.