و فصل آخر بين المحفوف بقرينة مقالية أو حالية، كما إذا أعدّ المجلس للهزل، و ما إذا لم يكن كذلك، مدّعيا انصراف الأدلّة عنه، بل لم يكتف بذلك حتّى ادّعى عدم حرمته إذا لم يفد المخاطب شيئا، و لم يكن فيه اغراء، كما إذا أخبر ببرودة النّار و حرارة الماء!

أقول: الإنصاف أنّه لا محصّل للتفصيل بين كونه اخبارا و إنشاء، لأنّ جميع ما ذكر من قبيل الإخبار قطعا، و البطولة و العلم و أشباههما ليست من الامور الإنشائية التي تحصل بمجرّد الإنشاء، و كذا تطبيق هذه الأوصاف على بعض الموارد.

هذا مضافا إلى ما سيأتي من احتمال جريان الصدق و الكذب في بعض الإنشائيات أيضا، فانتظر.

كما أنّ دعوى الانصراف في أدلّة الكذب ممنوعة، و ليت شعري ما الفرق بين الكذب و سائر المحرّمات؟ فانّ لها أيضا مصاديق قليلة الفساد أو خالية عن الفساد ظاهرا كمن شرب قطرة من الخمر، أو غصب حبّة من حنطة أو وطأ خطوة أرض الغير بغير رضاه، فهل تعدّ هذه ذنوبا صغارا؟ و هل يلاحظ الفرق بين المصاديق؟ و هل فصّل فيها أحد؟

و هكذا الفرق بين ما لا يفيد السامع شيئا و غيره.

و بالجملة لا تدور المحرّمات مدار المفاسد الفردية، بل النوعية، فإذا شمل عنوانها لمصداق جرى عليه حكمه.

بل يمكن الاستدلال على العموم بروايات خاصّة:

1- منها رواية سيف بن عميرة الآنفة الذكر (1/ 140) و فيها بيان كون المفسدة نوعية.

2- منها ما رواه الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال: «لا يجد عبد طعم الإيمان حتّى يترك الكذب هزله و جدّه» (2/ 140) و حمله على الاستحباب كما ذكره في المصباح كما ترى.

3- و منها ما رواه أبو ذرّ عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم أنّه قال: «... ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم» (4/ 140).

و رميها بضعف السند مشكل بعد كونها متظافرة.

نعم، إذا قامت القرائن الحالية أو المقالية على إرادة المجاز أو الكناية من اللفظ، و لو