من الآيات كونه من أشدّ المحرّمات، و كذا ما يترتّب عليه مفاسد عظيمة، كإيجاد
الخلاف بين المسلمين و الضرر عليهم، و ما أشبه ذلك، و أمّا ما ليس كذلك فقد نقل
الشيخ الأعظم قدّس سرّه عن الفاضلين و الشهيد الثاني قدّس سرّه إطلاق كونه من
الكبائر [1]، بل
لعلّه يظهر من غيرهم أيضا، و لكنّه قدّس سرّه تردّد في بعض كلماته في ذلك، و اجترأ
بعض الأكابر ممّن تأخّر عنه على إنكار كونه بإطلاقه من الكبائر.
و لكن الإنصاف ظهور غير واحد من أدلّة حرمته في كونه كبيرة مطلقا، و هي روايات
مضى بعضها، منها:
1- ما رواه فضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون قال:
«الإيمان هو أداء الأمانة ... و اجتناب الكبائر و هي ... الكذب» [2].
2- الأعمش عن جعفر بن محمّد في حديث شرائع الدين قال: «و الكبائر محرّمة
(منها) الكذب» [3].
و لكن أورد عليهما بضعف السند تارة، و ضعف الدلالة اخرى، لعدم كون إطلاقهما في
مقام البيان.
أمّا الثّاني فواضح الدفع، لعدم فرق بينه و بين سائر المطلقات، مضافا إلى ورود
التقييد في غير واحد من فقراتهما، و هو دليل على كونها في مقام البيان.
أمّا الأوّل فهو بالنسبة إلى رواية الأعمش واضح، و أمّا الثّاني بالنسبة إلى
رواية الفضل فقد حكي أنّ الصدوق رحمه اللّه له ثلاثة طرق إلى الفضل بعضها ضعيف و
بعضها مقبول، فتأمّل.
و العمدة أنّ الروايات فيما نحن فيه كثيرة مستفيضة لا تصل النوبة إلى هذه
الامور.
3- ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «اللّه عزّ و جلّ جعل
للشرّ أقفالا و جعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، و الكذب شرّ من الشراب» [4].
و القول بأنّ كلّ فرد من افراد الكذب ليس شرّا من الشراب ممنوع «أوّلا» بأنّ
ملاحظة