2- ما دلّ على أنّ السامع للغيبة أحد المغتابين مثل ما رواه الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم أنّه قال: «السامع للغيبة أحد المغتابين» [1].

3- و أنّ الغيبة كفر و المستمع لها و الراضي بها مشرك، مثل ما رواه في كتاب الروضة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «الغيبة كفر و المستمع لها و الراضي بها مشرك»، قلت: فإن قال ما ليس فيه؟ فقال: «ذلك بهتان» [2].

4- و من طرق العامّة ما في إحياء العلوم: «المستمع أحد المغتابين» [3].

5- روى في الاختصاص للشيخ المفيد رحمه اللّه فقال: نظر أمير المؤمنين عليه السّلام إلى رجل يغتاب رجلا عند الحسن ابنه عليه السّلام فقال: «يا بني نزّه سمعك عن مثل هذا، فإنّه نظر إلى أخبث ما في وعائه فأفرغه في وعائك» [4].

و ضعف اسنادها ينجبر بتكاثرها و عمل المشهور بها حتّى أنّه لم ينقل الخلاف فيه، لا سيّما إذا كان الاستماع مع الإعجاب و الرضا، ففي ذيل الحديث 5 من باب 156 «كان عليه كوزر من اغتاب» [5] لكنّه أخصّ من المدّعى كما لا يخفى.

بل لا يبعد استفادة الحرمة عمّا ورد في وجوب ردّ الغيبة بالملازمة أو بطريق أولى (فتأمّل)، فالمسألة واضحة بحمد اللّه.

إنّما الكلام في وجوب الردّ، فإنّ الأحاديث في هذا المعنى و ان كانت كثيرة (راجع الباب 156 الحديث 1 إلى 8) و لكنّها ممّا يشكل الاستدلال بها على الوجوب، و إن استظهر شيخنا الأعظم منها الوجوب في مكاسبه، فانّ مجرّد الخذلان الوارد في غير واحد منها غير كاف، كما أنّ الوزر للإعجاب أخصّ من المدّعى.

هذا و من العجيب ما أفاده بعض الأعلام من أنّ ظاهر هذه الأخبار جواز استماعها للردّ، حتّى أراد تقييد الروايات الدالّة على حرمة استماعها بهذا، مع أنّه لا ينبغي الشكّ في أنّه في الاستماع القهري.

[1]. مستدرك الوسائل، ج 9، ص 133، الباب 136، من أبواب أحكام العشرة ح 7.

[2]. مستدرك الوسائل، ج 9، ص 133، الباب 136، من أبواب أحكام العشرة، ح 6.

[3]. احياء العلوم، ج 3، ص 153.

[4]. مستدرك الوسائل، ج 9، ص 132، الباب 136، من أبواب أحكام العشرة، ح 5.

[5]. وسائل الشيعة، ج 8، ص 607، من أبواب أحكام العشرة، ح 5.