أمّا العقل: فلأنّه هتك عرض المؤمن، و يعادل أخذ أمواله، بل يكون أقوى و أظهر، و كيف يكون إتلاف بعض أمواله موجبا للضمان و مستلزما للاستحلال، و لا يكون أكل لحمه و التفكّه به موجبا له، أ ليس الخدش موجبا للأرش، أو العفو منه؟ أ فلا تعادل الأعراض هذا الخدش؟ و إنكار ذلك كما يظهر من بعضهم من الغرائب، بل هذا لا يزال من المرتكز في أذهان العقلاء من أهل الشرع.

أمّا النقل فامور كثيرة:

1- منها ما عرفت سابقا من رواية أبي ذرّ عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم عند حكمه بأنّ الغيبة أشدّ من الزنا من أنّ «الغيبة لا تغفر حتّى يغفرها صاحبها» مع التصريح باحترام عرضه و ماله و دمه‌ [1].

و ضعف سندها غير مانع بعد كثرة ما ورد في هذا الباب كما سيأتي إن شاء اللّه، و كفى بها وثوقا.

2- مرفوعة اسباط بن محمّد عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: «... و أمّا صاحب الغيبة فيتوب فلا يتوب اللّه عليه حتّى يكون صاحبه الذي يحلّه» [2].

3- و ما مرّ من رواية المفيد قدّس سرّه في الاختصاص في هذا المعنى عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم أنّه قال: «الغيبة أشدّ من الزنا»، فقيل: و لم ذلك يا رسول اللّه؟ قال: «صاحب الزنا يتوب فيتوب اللّه عليه، و صاحب الغيبة يتوب فلا يتوب اللّه عليه حتّى يكون صاحبه الذي يحلّله» [3].

4- ما رواه الورّام بن أبي فراس عن جابر و أبي سعيد قالا: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «إيّاكم و الغيبة فإنّ الغيبة أشدّ من الزنا، إنّ الرجل يزني فيتوب إلى اللّه فيتوب اللّه عليه و انّ صاحب الغيبة لا يغفر له حتّى يغفر له صاحبه» [4].

5- ما ورد عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم أيضا من أنّ «أربى الربا عرض الرجل المسلم» [5].

6- ما رواه في جامع الأخبار عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل اللّه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 8، ص 598، الباب 152، من أبواب أحكام العشرة، ح 9.

[2]. المصدر السابق، ص 601، ح 18.

[3]. مستدرك الوسائل، ج 9، ص 114، الباب 32، من أبواب أحكام العشرة، ح 8.

[4]. المصدر السابق، ص 118، ح 21.

[5]. المصدر السابق، ص 119، ح 25.