4- تصوير ذوات الأرواح‌

لا إشكال و لا كلام في حرمة التصوير في الجملة و به طفحت كلماتهم، و اتّفقت آراؤهم، بل هو ممّا لم يختلف فيه علماء الإسلام، من الخاصّة و العامّة، كما حكي عنهم، إنّما الكلام في خصوصيات المسألة و مواردها و عمدة الخلاف في أمرين:

الأوّل- هل هناك فرق بين ذوات الأرواح و غيرها.

الثاني- هل هناك فرق بين المجسّم و غيره.

و ما ذكره غير واحد من الأعلام من وجود أقوال أربعة في المسألة نشأ من هذين الخلافين.

فمنهم من قال: بحرمة الجميع، و منهم من خصّه بأمرين: «كونه مجسّما من ذوات الأرواح»، و منهم من فرّق بين ذوات الأرواح و غيرها، من دون فرق بين المجسّم و غيره، و منهم من فرّق بين المجسّم و غيره من دون فرق بين ذوات الأرواح و غيرها.

و كلّ ذلك ناشئ من إختلاف لسان روايات الباب، فلنرجع إليها و نحقّق فيها بما هو حقّ التحقيق، و هي على طوائف:

الطائفة الاولى: ما دلّ على حرمة التصوير مطلقا

1- ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «أتاني جبرئيل قال:

يا محمّد! إنّ ربّك يقرءوك السلام و ينهى عن تزويق البيوت»، قال أبو بصير فقلت: و ما تزويق البيوت؟ فقال: «تصاوير التماثيل» [1].

2- ما رواه ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم في هدم القبور و كسر الصور» [2].

3- ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلّا محوتها، و لا قبرا إلّا سوّيته، و لا كلبا إلّا قتلته» [3].

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، ص 560، الباب 3، من أبواب أحكام المساكن، ح 1.

[2]. المصدر السابق، ص 562، ح 7.

[3]. المصدر السابق، ح 8.