و

في الحديث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم‌ فاطمة بضعة أي قطعة مني يرضيني ما يرضيها و يؤذيني ما يؤذيها و في الحديث الثابت عنه صلّى اللّه عليه و سلم‌ لكل أبناء نبي عصبة ينتمون إليها إلّا ابنتي فاطمة فأنا وليها و عصبتها أخرجه الحاكم في المستدرك عن جابر و أخرجه أبو يعلى في المسند عن فاطمة،

و أخرجه آخرون و لهذا كان الاشراف كلهم من أبنائها رضي اللّه عنهم أعني ذرية الحسن و الحسين و زينب عند من يرى امتداد شرف النبوة إلى أبناء البنات كصاحب كتاب أسماع الصم في إثبات الشرف من الام، خلافا لابن عبد السلام و ابن عرفة و السرخسي و الزمخشري و وافقهما الكثيرون، و مضى الحكم على هذا الاعتبار أما المحسن أخو الحسنين فقد مات طفلا من فاطمة.

مستدرك أوصت فاطمة عليها السلام أن يغسلها علي عليه السلام‌

قد تقدم ما يدل عليه عن العامة في ج 10 ص 454 و ص 467 و ج 19 ص 177 و ج 25 ص 568 و مواضع أخرى.

و نستدرك هاهنا عن الكتب التي لم نرو عنها فيما سبق.

رواه جماعة:

فمنهم الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتولد 773 و المتوفى 852 ه في «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» (ص 110 ط دار النهضة) قال:

و عن أسماء بنت عميس رضي اللّه عنها: أن فاطمة رضي اللّه عنها أوصت أن يغسلها علي رضي اللّه تعالى عنه. رواه الدار قطني.

و منهم العلامة أبو المظفر شمس الدين يوسف بن قزأوغلي- سبط ابن الجوزي البغدادي المتوفى 654 ه في «ايثار الإنصاف في آثار الخلاف» (ص 250 ط دار السلام‌