responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 3  صفحه : 439

قال النّاصب خفضه اللّه‌

أقول سيرد عليكم أنّ إنفاذ علي بعد أبي بكر كان لأجل أنّ العرب في العهود لا يعتبرون إلّا قول صاحب العهد، أو أحد من قومه، و لأجل هذا انفذ عليّا «انتهى».

أقول [القاضى نور اللّه‌]

لا ريب في أنّ الفعل الصّادر عن اللّه تعالى و رسوله يتعالى عن العبث، فما الوجه في إنفاذ الرّجل أولا، و أخذها منه ثانيا، إلّا تنبيها على الفضل و تنويها بالاسم، و تعلية للذكر و رفعة لجناب من ارتضى لتأديتها، و عكس ذلك فيمن عزل، و لو كان دفع البراءة إلى عليّ عليه السّلام أوّلا ما وضح الأمر هذا الوضوح، و لجاز أن يجول بخواطر النّاس أنّ في الجماعة غير عليّ عليه السّلام من يصلح أن يكون مؤدّيا للبراءة، قائما في ذلك مقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أما ما ذكره النّاصب في وجه إنفاذ عليّ عليه السّلام بعد أبي بكر، من أنّه كان لأجل أنّ العرب في العهود لا يعتبرون إلى آخر، فهو شي‌ء سبق إليه الجاحظ [1] حيث قال: إنّه كان من عادة [2] العرب في عقد الحلف و حلّ العقد أنّه كان لا يتولى منهم إلّا السّيد المطاع أو رجل من رهطه «انتهى» ورد عليه: بأنّه أراد أن يذّم عليا فمدحه و أن يبعّده فقرّبه، و أنا أقول في الرّد عليه و على أخيه النّاصب أيضا: انه لو كان إنفاذ عليّ عليه السّلام لأجل ما تعارف بين العرب في العهود، لما خفي على النّبي صلّى اللّه عليه و آله أولا، فعلم أنّ السرّ في ذلك عدم قابلية أبي بكر لأداء عند اللّه تعالى، و سيجي‌ء تمام الكلام منّا فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.


[1] قد مرت ترجمته في ص 374 من ج 2 من الكتاب فراجع.

[2] و قد وجدت بعد إتمام تاليف الكتاب في كتاب الشافي انه قال في جواب مثل ما ذكره الناصب ان ما حكاه القاضي عن ابى على من ان عادة العرب ان لا يحل ما عقده الرئيس بينهم إلا هو او المقدم من رهطه فمعاذ اللّه ان يجرى النبي صلّى اللّه عليه و آله سننه و احكامه على عادات الجاهلية و قد بين عليه السّلام لما رجع اليه أبو بكر فسأله عن السبب في أخذ

نام کتاب : إحقاق الحق و إزهاق الباطل نویسنده : التستري، القاضي نور الله    جلد : 3  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست