من مشايخه من الشّيعة، و تقرّر بينهم أنّ هذه عقائد الأشاعرة، ثمّ لم يستحي من اللّه و من النّاظر في كتابه و أتى بهذه التّرهات و المزخرفات «انتهى».

أقول [القاضى نور اللّه‌]

قد سبق في الفصل الذي ذكره النّاصب أنّ تفصيل المراتب على الوجه الذي ذكره لا يسمن و لا يغني من جوع، و أنّ ما ظنّه افتراء من المصنّف عليهم من قبيل أنّ بعض الظنّ إثم، لكنّ النّاصب العاجز المسكين حيث لا يقدر على إخراج نقد من كيسه يموّه للشّغب، [1] فتارة يعيد المزيف من كلام أصحابه، و تارة ينكر مذهبه، و أخرى يطير من غصن إلى غصن، و لا محيص له بشي‌ء من ذلك إن شاء اللّه تعالى.

[الخامس أن يكون الفعل ما يستحق به الثواب‌]

قال المصنّف رفع اللّه درجته‌

الخامس أن يكون الفعل ما يستحق به الثواب، و إلا لزم العبث و الظلم على اللّه تعالى، و خالفت الأشاعرة فيه فلم يجعلوا الثّواب مستحقا على شي‌ء من الأفعال، بل جوّزوا التّكليف بما يستحقّ عليه العقاب و أن يرسل رسولا يكلّف الخلق فعل جميع القبائح و ترك جميع الطاعات، فلزمهم من هذا أن يكون المطيع المبالغ في الطاعة من أسفه النّاس و أجهل الجهلاء من حيث يتعب بماله و بدنه في فعله شيئا ربّما يكون هلاكه فيه، و أن يكون المبالغ في المعصية و الفسوق أعقل العقلاء، حيث يتعجّل اللّذة، و ربّما كان تركها سبب الهلاك و فعلها سبب النّجاة، فكان وضع المدارس و الرّبط و المساجد من أنقص التّدبيرات البشريّة حيث يخسر الأموال فيما لا نفع له فيه و لا فائدة عاجلة و لا آجلة «انتهى».

قال النّاصب خفضه اللّه‌

أقول: شرط الفعل الذي يقع به التّكليف أن يكون ممّا يترتّب عليه الثّواب في‌

[1] تهييج الشر.