منها تكليف ما لا يطاق‌

، لأنّ الكافر مكلّف بالايمان إجماعا منّا و منهم، فإن كان قادرا عليه حال كفره ناقضوا مذهبهم من أنّ القدرة مع الفعل غير متقدّمة عليه، و ان لم يكن قادرا عليه لزمهم تكليف ما لا يطاق، و قد نصّ اللّه تعالى على امتناعه فقال:لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها [1]، و العقل دلّ عليه و قد تقدّم، و إن قالوا انّه غير مكلّف حال كفره لزمهم خرق الإجماع من أنّ اللّه تعالى أمره بالايمان بل عندهم أنّه أمرهم في الأزل و نهاهم، فكيف لا يكون مكلّفا «انتهى».

قال النّاصب خفضه اللّه‌

أقول: مذهب الأشاعرة أنّ القدرة الحادثة مع الفعل و أنّها توجد حال حدوث الفعل و تتعلّق به في هذه الحالة، و لا توجد القدرة الحادثة قبله فضلا عن تعلّقها به إذ قبل الفعل لا يمكن الفعل، بل امتنع وجوده فيه و إن لم يمتنع وجوده قبله، بل أمكن فلنفرض وجوده فيه فالحالة التي فرضناها أنّها حالة سابقة على الفعل ليست كذلك، بل هي حال الفعل هذا خلف محال، لأنّ كون المتقدّم على الفعل مقارنا له يستلزم اجتماع النقيضين أعني كونه متقدّما و غير متقدّم، فقد لزم من وجود الفعل قبله محال فلا يكون ممكنا، إذ الممكن لا يستلزم المستحيل بالذات، و إذا لم يكن الفعل ممكنا قبله‌

الحكماء على ما ذهب اليه أرسطو الزمان هو مقدار حركة الفلك الأعظم و بعبارة أخرى هو كم متصل قائم بحركة الفلك المحدد الى غير ذلك من التعاريف التي ذكرت في كتب الحكمة و الكلام و المصطلحات العلمية و جلها من قبيل شرح الاسم و التعريف اللفظي كما لا يخفى.

ثم ان في الزمان مباحث كالبحث عن كونه موجودا أو موهوما صرفا، و كالبحث عن منشإ اعتباره و نحوهما تركناها اكتفاء بما ذكرت في مظان هذه الأمور فراجع إليها.

[1] البقرة. الآية 386.