المرتاب من أنّ المصنّف نطق بخلاف مذهبه في هذا الباب و ارتاح بذلك كأنّه وجد تمرة الغراب فمدفوع رغما لأنفه بما أوضحناه سابقا من أنّ أصل الإرادة مخلوق للّه تعالى و الإرادة الجازمة فعل للعبد، ثم القول بأنّ الاختيار فعل اضطراري انّما يكون مكابرة كما ذكره النّاصب لو أريد بذلك أنّ اختيار العبد مثلا فعل اضطر العبد نفسه إليه، و أما إذا أريد أنّه فعل اضطر اللّه [1] تعالى أو غيره العبد إليه بأن قال له على سبيل الجبر و القسر: اختر هذا فلا، و إنّما نشأ له هذا التّوهم من مقابلة الاختيار للجبر و الاضطرار و لم يعلم أنّ أحد المتقابلين ربّما يتعلّق بالمقابل الآخر كتعلّق التّصوّر بالتّصديق مع كونهما قسمين متقابلين للعلم، و أما ما ذكره من المترتبتين الآتيتين في الجواب فمبناهما على فهم أنّ مراد المصنّف من الاختيار و الإرادة اللّذين حكم بكونهما فعل العبد أصل الاختيار و الإرادة و قد علمت أنّ المراد الاختيار الجازم و الإرادة الجازمة، و أما قوله فنقول: هذا هو المدّعى و المراد بالجواز الإمكان الذّاتي إلخ فظاهر أنّه أراد به أنّ ما ذكره المصنّف من جواز أن يوجد الاختيار و لا يخلق اللّه الفعل عقيبه مدّعانا، و المراد بالجواز المأخوذ في هذا المدّعى هو الإمكان الذّاتى الذي تخالفه العادة، و أنت خبير بأنّه إذا سلّم إمكان أن يوجد الاختيار و لا يخلق اللّه الفعل عقيبه، و سلّم أنّ العادة غير واجبة الاستمرار فما المانع من خروج الإمكان إلى الفعل، و كيف يحصل الأمان من الوقوع بأن لا يخلق اللّه الفعل عقيب وجود الاختيار.

[و أما الثاني‌]

قال المصنّف رفع اللّه درجته‌

و أما الثاني فلأنّ كون الفعل طاعة أو معصية إمّا أن يكون نفس الفعل في الخارج أو أمرا زائدا عليه، فان كان الأوّل كان أيضا من اللّه فلا يصدر عن العبد شي‌ء البتة

[1] اضطر من الأفعال التي تعدى بنفسه و لا تعدى فلا تغفل.