نهى الحسن بن سهل المأمون عن تسليم العهد إليه عليه السّلام‌

قال العلامة ابن الصباغ المالكي في «الفصول المهمة» (ص 237 ط الغرى): ذكر جماعة من أصحاب السير و رواة الأخبار بأيّام الخلفاء أنّ المأمون لمّا أراد ولاية العهد للرّضا عليه السّلام و حدث نفسه بذلك و عزم عليه، أحضر الفضل بن سهل و أخبره بما عزم عليه و أمر مشاورة أخيه الحسن في ذلك، فاجتمعا و حضرا عند المأمون فجعل الحسن يعظّم ذلك و يعرّفه ما في إخراج الأمر عن أهل بيته.

فقال المأمون: عاهدت اللّه انّى إن ظفرت بالمخلوع سلّمت الخلافة إلى ذي فضل من بنى آل أبي طالب و هو أفضل و لا بدّ من ذلك، فلمّا رأيا تصميمه و عزيمته على ذلك أمسكا عن معارضته فقال: فذهبا إلى الرّضا و أخبراه بذلك و إلزام المأمون له بذلك، فامتنع فلم يزالا به حتّى أجاب على أنّه لا يأمر و لا ينهى و لا يولى و لا يعزل و لا يتكلّم بين اثنين في حكم و لا يغيّر شيئا هو قائم على أصوله، فأجابه المأمون إلى ذلك.

(احقاق الحق مجلد 12 ج 24)