و كتاب التنزيه لا خطب خوارزم و غيرها. و منها في مسألة ايمان المقلد، فعند الأشعري لا يصح و عند الماتريدي يصح. و منها في مسألة أن السعيد هل يشقى و الشقي هل يسعد ام لا؟ فالاشعرى منع كون السعيد شقيا و الشقي سعيدا، و الماتريدي جوز كون السعيد قد يشقى و الشقي قد يسعد. و منها في مسألة الكسب، فالاشعرى فسر الكسب في فعل العباد بأن العبد إذا صمم عزمه فاللّه تعالى يخلق الفعل عنده، و العزم أيضا فعل يكون واقعا بقدرة اللّه تعالى فلا يكون للعبد في الفعل مدخل على سبيل التأثير و ان كان له مدخل على سبيل الكسب، او أن الكسب عندهم هو تعلق القدرة الحادثة بالمقدور في محلها من غير تأثير، و أما الكسب عند الماتريدي هو صرف القدرة الى أحد المقدورين و هو غير مخلوق، و حاصل مرامه كما صرح أبو عذبة أن ذات الأفعال من حيث انها حركات منسوبة اليه تعالى و من حيث العناوين كالصلاتية و الزكاتية و الزنائية منسوبة الى العبد لأنها الصفة التي باعتبارها جزم العبد المصمم، فمن ثم يقال: ان قدرة اللّه تعالى تتعلق بأصل الفعل و قدرة العبد تتعلق بوصفه من كونه طاعة او معصية، فمتعلق تأثير القدرتين مختلف كما في لطمة اليتيم تأديبا، فان ذات اللطمة واقعة بقدرة اللّه تعالى و تأثيره و كونها طاعة او معصية بقدرة العبد و تأثيره لمتعلق ذلك بعزمه المصمم اعنى قصده الذي لا تردد معه.

ثم ليعلم أن المحقق التفتازاني قال في شرح المقاصد: ان المشهور في ديار خراسان و العراق و الشام و اكثر الأقطار هم الاشاعرة اصحاب أبى الحسن الأشعري، و في ديار ما وراء النهر الماتريدية أصحاب أبى منصور الماتريدي انتهى. قال في الروضة: ان المشتهر ببلاد المغاربة عقائد الاشاعرة، لان الغالب على تلك البلاد مذهب مالك و المالكية في المعتقدات توافق الأشعري، و في بلاد الهند على كثرتها وسعتها و بلاد الروم على كثرتها وسعتها مع كونهم بأسرهم حنفية عقائد الماتريدية «انتهى» أقول: و لله در مذهب أصحابنا شيعة آل الرسول التابعين لهم في الفروع و الأصول حيث ترى أنها مطابقة للبراهين السديدة و الأدلة المتقنة الرمينة كما سيتحقق لك بعد هذا إن شاء اللّه في الكتاب و التعاليق التي علقناها؟ عليه.