و هنا طائفة ثالثة و هي التي دلت على عدمجواز نكاح الناصب معللا بأنه كافر و هذاالكفر يكون هو الكفر في مقابل الإسلام لاالكفر في مقابل الايمان لان العامة يجوزمنا كحتهم فيدل على نجاسته و هكذا روايةأخرى بأن نكاح الناصب لنا أهل البيت يكونحربا فارجع إليها في مظانها.

الإشكال الثاني في الروايات جميعها انحمل كلمة الناصب على من نصب العداوة علىأمير المؤمنين عليه السّلام و التدين بهالذي يكون أعلى درجة النصب و ان كان يشملهالروايات و لكن يكون من حمل المطلق علىالفرد النادر و ان كان الناصب بمعناهالأعم حتى يشمل مطلق عدوّ الأئمة عليهمالسّلام و عدوّ شيعتهم فيشمل بعض العامةأيضا.

و يؤيده خبر معلى بن خنيس (في باب 2 مما يجبفيه الخمس ح 13) حيث قال سمعت أبا عبد اللّهعليه السّلام يقول ليس الناصب من نصب لناأهل البيت لأنك لا تجد أحدا يقول انا أبغضمحمدا و آل محمد صلّى الله عليه وآله و لكنالناصب من نصب لكم و هو يعلم انكم تتولوناو تتبرؤن من أعدائنا.

فإن هذه الرواية تدل على ان الناصب لخصوصالأئمة عليهم السّلام يكون نادرا و الناصبيكون هو مبغض الشيعة.

و منها مكاتبة محمد بن على بن عيسى (فيمستطرفات السرائر) قال كتبت اليه اسئله عنالناصب هل احتاج في امتحانه الى أكثر منتقديمه الجبت و الطاغوت و اعتقادهبأمّتهما فرجع الجواب من كان على هذافهونا صب.

و الجواب ان الناصب بحسب المفهوم لو سلميكون لمعنى عام حتى عند المتشرعة كما تشهدله الروايتان و لكن في الروايات يكونالحكم على الطائفة الخاصة و هي الناصب لهمأهل البيت و المخالف لا يكون كذلك فلا ضيرفي ان يكون الحكم خاصا مع سعة معنى الناصب.

و اما رواية محمد بن على بن الحسين و انكان الناصب فيه مطلقا و لكن‌