مسألة 2- المتخلف في الذبيحة و ان كانطاهرا لكنه حرام‌

مسألة 2- المتخلف في الذبيحة و ان كانطاهرا لكنه حرام الا ما كان في اللحم ممايعد جزء منه.

(1) أقول: مما هو المسلم بين الفقهاءالطهارة و حرمة الأكل و لكن عن جملة منالأخباريين و منهم صاحب الحدائق ان هذاالدم طاهر و يحل اكله و ينسبه الى الفقهاءو نقل اتفاقهم و استدل عليه بأدلة كلها غيرصحيح.

فمنها إجماع [1] الفقهاء و لعل وجه ما ذكرههو ان وجه حرمة كل شي‌ء هو النجاسة و مععدمها فلا وجه لحرمة الأكل فحمل أدلة حرمةالدم على فرض النجاسة و هذا ممنوع لأنالنسبة بين النجاسة و الحرمة تكون عمومامن وجه فيمكن ان يكون طاهرا و حراما (موردالافتراق الطاهر المحرم مثل لحم الحيوانالمذكى مما لا يؤكل لحمه).

و منها الآيات كقوله تعالى حُرِّمَتْعَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ(البقرة 169) و هو العموم يخصص بما دل علىالحصر في المسفوح بقوله تعالى قُلْ لاأَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّمُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُإِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماًمَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ(الانعام 145).

فعموم الآية الأولى دل على حرمة الدممطلقا و هذه على حرمة المسفوح و فيه انالحصر لا يمكن ان يقبل لان لنا محرمات اخرىغير ما ذكر في الآية أو تكون الآية في مقامطرد ما في ذهن العرب من حرمة بعض الأشياءفيقول بان الحرام هذا و أمثاله لا مازعموه، و المسفوح و ان كان قيدا احترازيا ولكن يكون لطرد المتخلف اى المتخلف لا يكونحراما و لكن لا ندري ان حلية المتخلف تكونبحياله أو لأنه تبع للحم فالنكتة لعدملغوية القيد تكفى ان تكون هذا المعنى و منالواضح ان حلية التراب في الدقيق تكونللتبعية لا لتخصيص أدلة

[1] أقول يمكن الاستدلال للحرمة بحرمةالخبائث و لا شبهة في كون الدم الباقي فياللحم من الخبائث عند الناس و هو امتن منسائر الأدلة و لم يذكره.