مقصود

بدنبال مطالبى كه پيامبر بايد بر آنها قرائت كند، مى‌فرمايد:

(وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‌): مقصود از نزديك شدن تصرف است. البته تصرف در مال هيچكس نمى‌توان كرد. لكن علت اينكه فقط از تصرف در مال يتيم منع مى‌كند، اين است كه او نمى‌تواند از خود دفاع كند و بهمين جهت است كه افراد بى‌بند و بار، در مال آنها بيشتر طمع مى‌كنند، تنها بيك شرط تصرف در مال يتيم مجاز است و آن در صورتى است كه تصرف كننده، راهى نيكوتر و پسنديده تر انتخاب كند. در باره اينكه منظور از اين راه نيكوتر، چيست؟ اختلاف است: 1- مجاهد و ضحاك و سدى گويند: منظور اين است كه مال را بوسيله تجارت، افزايش دهند 2- ابن زيد و جبائى گويند: منظور اين است كه قيم به اندازه خوراك خود از روى آن بر دارد، نه پوشاك 3- مقصود اين است كه مال را نگهدارى كند تا يتيم بزرگ شود.

(حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ‌): تا وقتى كه به نيروى خود برسد. در باره معناى آن اختلاف است. شعبى گويد: مقصود بالغ شدن است. برخى گويند: مقصود هيجده ساله شدن است.

سدّى گويد: منظور سى ساله شدن است. لكن بوسيله آيه‌(حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) نسخ شده است. (نساء 6: يتيمان را بيازماييد تا وقتى كه به سن زناشويى برسند) ابو حنيفه گويد: هر گاه به 25 سال رسيد، مال را به او تسليم مى‌كنند. قبل از اين سن، در صورتى كه رشد نداشته باشد، نمى‌توان ما را به او تسليم كرد. برخى گفته‌اند: حدى براى سن او نيست، بلكه هر گاه به سن بلوغ رسيد و عقل او كامل شد و معلوم شد كه براى حفظ مال رشد كافى دارد، مال را به او تسليم مى‌كنند اين قول اقوى است. تنها بلوغ يتيم، براى تسليم مال به او كافى نيست. نظر قرآن كريم اين است كه تصرف بغير احسن هنگامى رواست كه يتيم از نظر بلوغ و عقل و رشد، بمرحله كمال رسيده باشد. در اين صورت مى‌توان مسئوليت حفظ مال را به او واگذار كرد و لو اينكه تصرف «غير احسن» باشد، اما در غير اين صورت، حتماً بايد بطور «احسن» در مال او تصرف كرد. چنان كه مى‌فرمايد:(وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا) (نساء 6: مال آنها را از روى‌