responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن (مترجم- بیستونی، محمد) نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 7  صفحه : 45

(وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ): و اگر خواستى ميان آنها حكم كنى، به عدالت و بقولى بر طبق قرآن و شريعت اسلام، حكم كن.

(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ‌): خداوند عادلان را دوست مى‌دارد.

(وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ‌): چگونه اين يهوديان بحكومت تو راضى ميشوند و ترا حكم قرار مى‌دهند؟

(وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ): در حالى كه پيش آنان توراتى است كه بر موسى نازل كرده‌ايم و به اقرار خودشان، همان كتاب موسى مى‌باشد و حق است و مطالب آن گفته من و حكم من است. آنها اين مطالب را قبول دارند و انكار نمى‌كنند!( فِيها حُكْمُ اللَّهِ‌): ابو على گويد: يعنى در تورات، احكامى است از خداوند كه نسخ نشده است. حسن گويد: منظور اين است كه حكم رجم (سنگسار) در تورات است.

قتاده گويد: منظور اين است كه حكم قصاص در تورات است.

(ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ‌): آن گاه از حكم كردن بر طبق تورات از راه جرات و جسارت، خوددارى مى‌كنند. اين آيه براى پيامبر شگفتى آور و براى يهوديان سركوبى است. گويى مى‌فرمايد: چگونه شما يهوديان بحكم پيامبر من، تسليم مى‌شويد، با اينكه منكر نبوت او هستيد و او را تكذيب مى‌كنيد و حكم مرا كه بوجوب اطاعت آن اقرار داريد و اعتراف مى‌كنيد كه از جانب من است، زيرا پا مى‌گذاريد؟! «ذلك» اشاره به حكم خداوند در تورات است. اين معنى از عبد اللَّه بن كثير است. برخى گفته‌اند: اشاره به حكم پيامبر است برجم. يعنى: بعد از حكم قرار دادن تو يا بعد از حكم كردن تو به سنگسار، روى گردان ميشوند، زيرا به آن اعتمادى ندارند و ميخواستند راه گريزى پيدا كنند.

(وَ ما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ‌): آنها ايمان ندارند كه حكم تو از جانب خداست، زيرا منكر نبوت تو هستند.

برخى گفته‌اند: اين جمله خبرى است از جانب خداوند متعال به اينكه اين يهوديان به پيامبر و حكمش ايمان نخواهند آورد.

نام کتاب : ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن (مترجم- بیستونی، محمد) نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 7  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست