(أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ‌): در خوردن مال حرام، اصرار و مبالغه مى‌كنند. از پيامبر گرامى روايت است كه: «سحت، گرفتن رشوه در برابر حكم است» از ابن مسعود و حسن نيز همين طور روايت شده است. از على (ع) است كه: سحت، عبارت است از رشوه، مهر زناكار، اجرت حجامت، پولى كه در مقابل جفت شدن حيوان نر با ماده، مى‌پردازند، قيمت سگ، قيمت شراب، قيمت مردار، اجرت كاهن و جايزه‌اى كه براى عمل معصيت، قرار داده ميشود. از امام باقر (ع) روايت شده است كه: سحت را انواع بسيارى است، اما رشوه، كفر بخداست. درباره اشتقاق كلمه سحت، اقوالى است:

1- حرام را باين جهت «سحت» ناميده‌اند كه بدنبال آن عذاب استيصال و هلاكت، دامنگير انسان ميشود. اين قول از زجاج است.

2- جبايى گويد: مال حرام را «سحت» نامند، زيرا بركتى ندارد و به استيصال كشانده ميشود.

3- خليل گويد: «سحت» است به خاطر اينكه قيمت سگ و شراب و ... ننگين است و مروت و شخصيت انسان را فاسد مى‌كند.

(فَإِنْ جاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ‌): ابن عباس و حسن و مجاهد گويند: مقصود يهوديانى است كه براى تعيين حكم زنا نزد پيامبر آمده بودند.

ابن عباس بنا بر روايتى ديگر و حسن و مجاهد گويند: مقصود يهوديان بنى قريظه و بنى النضير است كه ميخواستند پيامبر در ميان ايشان حكم كند و خداوند او را مخير ساخت كه حكم كند يا نكند. از روايات ما ظاهر ميشود كه اين تخيير براى ائمه و حاكمان شرع نيز ثابت است. قول قتاده و عطا و شعبى و ابراهيم نيز همين است. حسن و مجاهد و عكرمه گويند: اين حكم به آيه‌(أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ) (آيه 49) منسوخ است.

(وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً): اگر از حكم ميان آنها خوددارى كنى، آنها قادر نيستند كه بدين يا دنياى تو ضررى برسانند، بنا بر اين اگر خواستى از آنها اعراض كن.