هر كدام يك ششم و باقى نيز به برأى ائمه ما به نسبت سهام به دختر و پدر و مادر رد ميشود.

بدليل:(وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ) (سوره انفال 8) يعنى خويشاوندان، در كتاب خدا برخى بر برخى برترى دارند و ثابت شده است كه قرابت والدين و فرزند، مساوى است زيرا همانطورى كه فرزند، بلافاصله با ميت، خويشاوند ميشود پدر و مادر نيز بلاواسطه خويشاوندى پيدا مى‌كنند. فرزند زاده جاى فرزند را ميگيرد و با پدر و مادر شريك مى‌شود و هر فرزندى جانشين كسى ميشود كه بواسطه او با ميت، قرابت پيدا مى‌كند. درباره‌اى از اين مسائل ميان فقها اختلاف است.

(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ): اگر براى ميت فرزندى و فرزند زاده‌اى نباشد. بملاحظه اينكه كلمه «ولد» شامل فرزند و فرزند زاده هر دو ميشود.

(وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ‌): و فقط پدر و مادر وارث ميت باشند، سهم مادر يك سوم است و ظاهر آن اين است كه بقيه براى پدر خواهد بود. اين مساله اجماعى است. در همين فرض اگر ميت شوهر داشته باشد، سهم شوهر نصف و سهم مادر يك سوم و سهم پدر بقيه است. مذهب ابن عباس و ائمه ما همين است. كسانى كه معتقدند كه: براى مادر ثلث باقى است نه ثلث اصل، ظاهر آيه را ترك كرده‌اند در همين فرض، اگر ميت، داراى زنى باشد، سهم زن يك چهارم و سهم مادر يك سوم و بقيه سهم پدر است.

(فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‌): بعقيده اصحاب ما با بودن «اخوة» در صورتى بمادر يك ششم داده ميشود كه ميت پدر داشته باشد. جمله «و ورثه ابواه» نيز مؤيد همين مطلب است و تقدير جمله اين است كه: «فان كان له اخوة و ورثه ابواه فلامه السدس» يعنى اگر ميت داراى برادران و خواهران باشد و پدر و مادر هر دو وارث او باشند، سهم مادر يك ششم است. برخى از اصحاب ما معتقدند كه حتى اگر پدر هم نباشد، سهم مادر يك ششم است. فقهاى اهل تسنن نيز بر همين عقيده‌اند.

اين مساله اتفاقى است كه دو برادر، سهم مادر را از يك سوم به يك ششم تنزل مى‌دهند. از ابن عباس روايت شده است كه مادر بكمتر از سه برادر و خواهر، سهمش به يك ششم تنزل پيدا نمى‌كند. مقتضاى ظاهر آيه نيز همين است چه كلمه «اخوة»