شاهد ديگر مساله، همان روايتى است كه از عمر بن خطاب نقل شده است. وى گفت: «دو متعه در عهد پيامبر خدا حلال بودند و من از آنها نهى مى‌كنم و در برابر آنها عقاب مى‌كنم» بنا بر اين عمر اقرار كرده است كه متعه در عهد پيامبر روا بود و او منع مى‌كند و از خود راى مى‌دهد. اگر پيامبر خدا اين حكم را نسخ كرده يا از آن نهى كرده بود يا زمانى اجازه داده و زمانى مانع شده بود، عمر، تحريم را به پيامبر نسبت مى‌داد نه بخودش. وانگهى او ميان «متعه زنان «و متعه حج» جمع كرده است و خلافى نيست كه «متعه حج» نسخ نشده و حرام نيست. بنا بر اين «متعه زنان» نيز بايد چنين باشد.

(وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ): كسانى كه «استمتاع» را در جمله پيش بمعناى جماع گرفته‌اند، مى‌گويند: مقصود اين است كه در زيادى يا كمى يا بخشش يا تاخير مهر كه با يكديگر توافق كرده باشيد، گناهى بر شما نيست.

سدى گويد: منظور اين است كه اگر بعد از پايان مدت «عقد متعه» با يكديگر توافق كنيد كه عقد را تجديد كنيد، گناهى بر شما نيست. عقيده اماميه همين است و روايات بسيارى از ائمه در اين خصوص نقل شده است.

(إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً): خداوند به اصلاح امر مردم داناست و از روى حكمت و مصلحت، عقد نكاحى بر ايشان واجب كرده است كه حافظ اموال و نسب‌هاست‌

.