و فرق آنها اين است كه در معامله نخست، زيادى پول در اثر خود معامله است ولى در معامله دوم پول، بواسطه تأخير بدهكارى اضافه شده است و نيز معامله، معاوضه پول با جنس است ولى در معامله ربايى زيادى پول در برابر جنسى قرار نگرفته است بلكه در برابر تأخير بدهى مى‌باشد.

و آنچه از رسول اكرم 6 رسيده اين است كه زياد كردن در شش چيز حرام است:

طلا، نقره، گندم، جو، خرما، نمك و بعضى كشمش را هم گفته‌اند و فرمود بدانيد كه هر چيز بمثل آن و بهمان مقدارى كه داده مى‌شود بايد باشد و آنچه زيادتر بدهد يا بگيرد ربا مى‌باشد.

اختلافى نيست در اين كه ربا در اين شش چيز واقع مى‌شود ولى در غير آنها فقها (اهل سنت) اختلاف كرده و از نظر آنها ساير چيزها نيز باين شش چيز قياس مى‌شود ولى نزد ما (شيعه) ربا در چيزهايى مى‌باشد كه با كيل و وزن معامله مى‌شود.

و اما اين كه چرا ربا حرام است بعضى گفته‌اند: براى اين كه موجب مختل ماندن كار و كسب و تجارت مى‌شود زيرا وقتى كه قرض دهنده ديد پول خود را با مقدار زيادترى مى‌گيرد طبعاً ديگر به كار و كوشش نمى‌پردازد و از امام جعفر صادق (ع) نقل شده كه فرمود: علت اين كه ربا به اين شدت حرام شده اين است كه در صورت رواج ربا مردم از نيكى در قرض و كمك بيكديگر خوددارى مى‌كنند.

(فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى‌) پس كسى كه از نهى و منع و تذكر خداوند پند گرفته و آن را پذيرفته و از رباخوارى دست برداشته است.

(فَلَهُ ما سَلَفَ) پس آنچه پيش از اين نهى، ربا گرفته از اوست و لازم نيست آن را به صاحبش برگرداند. امام باقر (ع) مى‌فرمايد: كسى كه اسلام بياورد و از كارهايى كه در زمان جاهليت كرده است نادم و تائب گردد خداوند از او مى‌گذرد.

و سدى مى‌گويد: يعنى آنچه در گذشته از راه ربا گرفته و خورده يا نزد اوست لازم نيست به صاحبش برگرداند و اما چيزهايى را كه نگرفته است حق گرفتن آنها را ندارد و فقط اصل مال خود را مى‌تواند بگيرد(وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ). در مراد از اين جمله‌