اين باره از ائمّه هدى : بسيار است.

پس بنا بر اين در طلاق سنّه او را ترك گويد تا سه طهر بشمرد پس وقتى سه طهر گذشت آن زن بيكطلاق از او جدا شود و وقتى او را بمهر جديدى، ازدواج كرد نزد او خواهد بود بر دو طلاق ديگر. پس اگر طلاق دوّم داد به طلاق سنّه و او را رها نمود تا عدّه او تمام و منقضى شد. و باو رجوع نكرد از او جدا شود دو جدايى پس اگر بار سوّم با او ازدواج كرد و او را طلاق داد بر او حلال نشود تا اينكه زوج ديگرى (بنام محلّل) بگيرد و اگر خواست بعد از طلاق اوّل و دوّم رجوع كند اين رجوع براى او خواهد بود.

پس روشن شد كه اين طلاق نيز طلاق عدّه است مگر اينكه آنچه ما ذكر كرديم فارق ميان آنهاست.

(فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ‌) يعنى پس وقتى نزديك شد اجل و مدّت آنها كه خروج از عدّه است.

(فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ‌) يعنى مراجعه كنيد بآنها بآنچه لازم است بر ايشان از نفقه و لباس و مسكن و خوش معاشرتى.

(أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ‌) به اينكه آنها را واگذاريد تا از عدّه خارج شوند و از شما جدا گردند و جايز نيست كه مقصود از قول خدا( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ‌) انقضاء اجل و عدّه آنها باشد. براى اينكه شوهر بعد از سر آمدن عدّه صاحب و مالك رجوع نيست بلكه زن در آن هنگام مالك خودش ميباشد و از شوهرش جداست بيك طلاق. و براى اوست كه بهر كس كه خواست از مردان ازدواج و شوهر كند.

(وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌) و گواه بگيريد دو عادل از خودتان را،