(لِعِدَّتِهِنَ‌) پس آنها را براى زمان عدّه (كه آن مدّت سه طهر است)، طلاق بگوئيد. و زمان عدّه آنست كه در طهر و پاكى كه با او آميزش نكرده طلاق گويد.[1] از ابن عبّاس و ابن مسعود و حسن و مجاهد و ابن سيرين و قتاده و ضحاك و سدى).

پس اين طلاق عدّه است زيرا اين پاكى، از عدّه محسوب ميشود و در عقب عدّه طلاق حاصل ميگردد. پس مقصود اينست آنها را طلاق دهيد براى پاكى كه از عدّه حساب ميكنند و طلاقشان ندهيد براى حيضشان كه از طهرشان و عدّه‌شان حساب نميكنند. پس بنا بر اين بر مبناى اصحاب ما عده طهر است و مذهب شافعى هم همين است.

[1] علماء اماميّه رضوان اللَّه عليهم اتّفاق كرده‌اند كه طلاق در طهرى كه با زن آميزش شده و دخول بعمل آمده باطل است. و طهر و پاكى وقتى دخول محقّق نشد از عدّه محسوب ميشود. و پوشيده نيست كه حكمت در عدّه استظهار و بررسى تام است براى پاك بودن رحم از نطفه، و طفل و زنها غالبا در موقع حمل و آبستنى حيض نميشوند. پس ظهور حيض علامت آبستن نبودنست مگر حيض بعد از پاكى از آميزش و مجامعت. پس آن موقع ممكنست سبب حمل و آبستنى باشد زيرا نطفه چند روزى در رحم مانده آن گاه زن حيض شده و در هر حيض از ديوارهاى رحم تخم كوچكى( كه بآن اسپر ميگويند) جدا شده اگر به نطفه برخورد كند بچّه ميشود بنا بر آنچه اطبّاء زمان ما معتقدند پس حيضى كه مدخليّت در پاكى و برائت رحم دارد آن حيض است كه قبل از آن دخول نشده باشد.