اختلاف علماء در باره تخيير زنان پيغمبر ص دانشمندان در حكم اين تخيير بر چند قول اختلاف كرده‌اند:

1- عمر بن خطاب و ابن مسعود گويند: هر گاه مردى زنش را مخيّر نمود و زن شوهرش را برگزيده چيزى براى او نيست و اگر آزادى خودش را اختيار كرد يك طلاق واقع شد، و همين مبنا را ابو حنيفه و اصحابش پذيرفته‌اند.

2- زيد بن ثابت گويد: وقتى زن خودش را اختيار كرد سه طلاق خواهد شد، و اگر شوهرش را اختيار كرد يك طلاق محسوب ميشود، و مالك اين مذهب را گرفته.

3- شافعى گويد: اگر نيّت طلاق كرده طلاق است و اگر نكرده نه.

4- مبنا و مذهب اهل بيت و ائمه معصومين : اينست كه به صرف تخيير طلاق واقع نميشود و اين مخصوص و از خصايص پيامبر 6 كه اگر زنان آن حضرت خودشان را اختيار كردند در موقع تخيير از آن حضرت جدا خواهند شد و امّا غير آن حضرت از افراد مسلمين، پس برايشان تخيير زنان ايشان جايز نيست. (و اگر آنها را نخواهند بايد صريحا صيغه طلاق را با شرايطش جارى سازند) پس خداوند سبحان زنان پيغمبر را مورد خطاب قرار داده و فرمود:

(يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) اى زنان پيامبر هر كدام از شما كه مرتكب معصيت علنى شود( يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ‌) در آخرت عذاب او( (ضِعْفَيْنِ)) دو برابر خواهد بود، يعنى دو برابر عذابى كه بر ديگران است و علّت اين براى اينست كه نعمتهاى خداى سبحان بر ايشان بيشتر از ديگران بود براى مقام پيامبر اسلام و براى نزول وحى در منازل‌