responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن (مترجم- بیستونی، محمد) نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 20  صفحه : 30

چنانچه قبل از اسلام بود، و بعضى گمان ميكردند كه آنچه خدا و پيامبر وعده دادند از يارى دين و اهلش آن غرور و فريب است، پس اقسام ظنون بسيار است خصوصا گمان ترسوها از همه بيشتر است.

ترتيب:

قول خداى تعالى،( النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ‌) پيوست بقول او( وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ‌) دارد زيرا چون بيان فرمود كه پسر بودن بر او جايز و روا نيست در تعقيب آن فرمود كه آن حضرت با وصف اين بر مؤمنين- از خودشان شايسته‌تر است از جهت اينكه خداوند آن حضرت را بر آنها ولايت داد، پس بر ايشان واجب است او را پيروى و اطاعت نمايند، و اصل ولايت براى خداى تعالى است، چنانچه فرمود:

(هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ‌) ولايت در اينجا مخصوص خداست‌[1] پس براى‌


[1]- موضوع ولايت كه مسئله روز است معركه آراء فقهاء و دانشمندان است بعضى از علماء معتقدند كه ولايت خدا و پيامبر6 و امام در عصر غيبت حضرت ولىّ عصر روحى له الفداء براى فقيه ثابت است و از آنهاست مرحوم ميرزا حسين نائينى قدس اللَّه سره و نايب الامام خمينى و من تبعه و بعضى هم بكلّ انكار ولايت را نموده براى فقهاء و بعضى هم قائل به تفصيل شده يعنى ميگويند ولايت دارند ولى نه ان ولايت مطلقه پيامبر و ائمه( ع) را بلكه ولايت آنان در محدوده امور حسبيه و نصب قيم براى صغار و طلاق- ممتنع و امثال ذلك است، و قائلين باين قول بيشتر است و ولايت فقيه بآن معنى را قبول ندارند و هو الحق، و ما اگر از ديدگاه قرآن و اخبار صحيحه خاندان رسالت ملاحظه كنيم خواهيم دانست كه ولايت مطلقه مخصوص به خدا و پيامبر6 و امام است زيرا در قرآن مجيد انحصار بآنها داده لا غير انما وليكم اللَّه و رسوله و الذين آمنوا ... فرموده و چون خدا عالم و داناى بتمام امور جزئى و كلى بندگانش ميباشد و مصالح و مفاسد آنان را ميدانيد بر آنها ولايت دارد و چون خدا علم مزبور را به پيامبر و امامان : داده آنها هم چنين ولايتى دارند.

مترجم

نام کتاب : ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن (مترجم- بیستونی، محمد) نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 20  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست