سال ششم، شماره سوم، پاييز 1388، 5 ـ 34

كاركرد و عملكرد گمركات عهد ناصري

فرج‌الله احمدي* / مسعود آتشگران**

چكيده

اين پژوهش درصدد است تا تصويري از گمركات عصر ناصري ارائه دهد. در اين راستا چگونگي نظام گمركي ايران در اين دوره و اداره آن و عملكرد اين نظام گمركي از موضوعات اصلي اين پژوهش است. نفوذ سرمايه‌داري تجاري روسيه و سرمايه‌داري صنعتي انگلستان در اقتصاد ايران و تأثير آن بر نظام گمركي كشور، بيش از پيش ضرورت توجه به گمركات و انجام اصلاحات زيربنايي را نشان مي‌دهد. اما با مداقه در اسناد و مدارك، مشخص مي‌شود كه كاركرد گمركات در اين دوره، صرفاً بر جنبه سودآوري و عايدات آن ناظر بوده كمتر به مثابه ابزاري بازدارنده براي حمايت از توليدات داخلي و مبادلات بازرگاني مبناي عمل قرار گرفته، از اين‌رو به نظر مي‌رسد از عملكرد قابل دفاعي نداشته است.

كليد واژه‌ها: عملكرد گمرك، نظام گمركي، حق گمرگي و كاركرد گمرك.

مقدمه

متعاقب زمينه‌سازي‌هاي گسترده و حساب شده دولت‌هاي روس و انگليس براي سيطره بر ايران و غفلت دولت‌مردان و حاكمان قاجاري از اين اوضاع، ايران به لحاظ سياسي و اقتصادي در برابر چالش‌هاي جدي قرار گرفته بود. بستن معاهده‌هاي سياسي ـ تجاري با دولت روسيه بعد از انعقاد معاهده تركمن‌چاي و اعطاي امتيازات گمركي و پذيرش نظام تجارت آزاد بين دو كشور، در حالي كه ايران با وجود شرايط سنتي خود در آن ظرفيت‌سازي نكرده بود، تبعات و مشكلاتي را براي كشور به همراه داشت. از طرفي در زماني كه دولت روسيه از ابزار گمرك در مبادي ورود و خروجي خود براي محافظت از مجموعه عناصر اقتصادي خود بهره مي‌جست، در ايران سياست‌هاي گمركي نقش بازدارنده را در اقتصاد آن ايفا نمي‌كرد، زيرا حقوق گمركي ثابت بود و ايران در رويارويي با تجار اروپايي، اختيار كم و زياد كردن آن را نداشت و اين در حالي بود كه از تجار داخلي خود مبالغ به مراتب بيشتري حق گمركي تحت عناوين مختلف دريافت مي‌كرد. اين امر، تجارت خارجي ايران را در اختيار بيگانه قرار داد. و از اين منظر نيز مي‌توان ورشكستگي صنايع داخلي و محلي و پا نگرفتن صنايع جديد را در ايران بررسي كرد. همچنين مي‌توان كاركردهاي گمركات كشور و عملكرد آن را در اقتصاد و تجارت خارجي كشور نيز بازگو كرد.

عملكرد گمرك و تجارت خارجي در عهد ناصري از نگاه اسناد داخلي و خارجي

به نظر مي‌رسد با فراهم شدن همه شرايط لازم پيش گفته در ايران از ربع آخر قرن سيزدهم، دولت انگليس با بهره‌جستن از سرمايه‌هاي صنعتي و توليدات خود و استفاده از بنادر جنوبي ايران، و روسيه با ايجاد سلطه سياسي و نظامي خود در درياي خزر و بسط سرمايه‌هاي تجاري‌اش در شمال ايران و تعميم آن در سطح كشور طي معاهدات بازرگاني كه با وضع تجارت آزاد براي كشورهاي عقب مانده‌اي چون ايران همراه بود، درهاي كشور بي‌محابا به سوي اجناس و كالا‌هاي خارجي بدون محدوديت خاصي باز شد. «دروازه‌هاي او تجارت ايران در انحصار دو دولتي افتاده است.... كه سرانجام ايران را خريدار استوار و طالب كالاهاي مسكو، منچستر و بمبئي ساخته است.»[1] در اين ميان، ايران به سبب اقتصاد سنتي و محدوديت اقلام و كالاهاي صادراتي، قابليت همپايي و برابري با واردات دولت‌هاي اروپايي را نداشت. از طرفي عدم جايگزيني توليدات ايراني با كالاهاي خارجي، تراز بازرگاني كشور را بيش از پيش براي ايران منفي نموده، در نتيجه، فاصله زياد واردات كشور در مقايسه با صادرات، ذخاير ارزي كشور را كاهش مي‌داد و مقادير زيادي مسكوكات را از ايران خارج و اين، فقر را بر مردم تحميل مي‌كرد.

ديگر آنكه چند سالي طلا عزيز شد و اشرفي هجده نخودي ده صاحب قِران، رسيد به چهارده و پانزده صاحب قِران. تجاري كه به خارج معامله داشتند قبل از آنكه اين معني قرع السمع مردم شود هر چه توانستند اول مساوي و بعد پنج شاهي، ده شاهي و يكهزار الي دو هزار از قيمت معهود گرانتر خريدند. وقتي براي همه كس اطلاع حاصل نشد كه دركاشان يك اشرفي نمانده بود بالفعل هم به جز صاحب قران و پناباد و پول سياه در دست احدي نمي‌گردد.[2]

اين شرايط علاوه بر اينكه به حضور هر چه آشكارتر سرمايه‌هاي خارجي منجر شد و دخالت گسترده دو قدرت اروپايي را در تجارت خارجي ايران رسميت بخشيد و سرمايه‌هاي داخلي را از اين حوزه كاهش داد، بازرگانان ايراني را نيز به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي ديگر واداشت كه در جاي خود به آن خواهيم پرداخت.

اما آنچه در اين ميان به موضوع اين نگارش مربوط مي‌شود چگونگي رابطه قوانين و تأثير نظام گمركي با سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها در ايران است كه مي‌توان همسويي آنها را در اين ناكارآمدي نشان داد. بر اساس اين قوانين، ابتدا تجار داخلي از تجارت خارجي ايران منع مي‌شوند و بعد اين دستورالعمل، با امتيازات موجود در نظام گمركي كشور براي تجار خارجي، اجراي آن را پشتيباني مي‌كند. حال در اين اوضاع خطير، تمركز بر جنبه‌هاي حمايتي گمرك از تجارت خارجي، يعني اعمال سياست‌هاي گمركي در كنار محدود كردن تجارت آزاد مي‌توانست تا حدودي وضعيت را متعادل كند و در عين حال با بستن تعرفه‌هاي گمركي بيشتر بر اجناس خارجي جلوي واردات بي رويه را بگيرد. اما مشكل در قوانين نظام گمركي بود كه حق گمركي بر اين كالاها را ثابت كرده بود. اين همان چيزي است كه موضوع بحث نگارنده است؛ يعني تأثير و عملكرد نظام گمركي بر تجارت و اقتصاد ايران. در واقع، وجود اين مشكلات بود كه دست‌كم تا آخر دوره قاجاريه با انجام تغييرات اداري در گمركات كشور و انجام اصلاحات شكليِ پي در پي، گره از كار وانكرد. پي‌جويي مباحث تحولات و تطورات اداري، اقتصادي و گمركي بعدي كه تا پايان دولت‌هاي عهد ناصري در اين نوشتار ادامه مي‌يابد روند تلاش‌هاي بي‌فرجام براي حل اين معضل بوده است كه به دليل ناتواني نهادهاي اقتصادي و نظام گمركي كشور در رفع آنها ره به جايي نمي‌برد.

اختلال و هرج و مرج ناشي از فشارهاي سياسي اقتصادي دو قدرت اروپايي روس و انگليس نه تنها اقتصاد ايران را در آستانه ورشكستگي انداخت، بلكه جلوي رشد و شكل‌گيري صنايع جديد را نيز گرفت و حتي صنايع دستي ما را نيز بي رونق نمود. عدم اجراي سياست‌هاي گمركي سهمي به سزا در اين امر داشت. البته سهم قابل ملاحظه‌اي از نارسايي‌هاي عملكرد گمركات ايران ناشي از نگاه سنتي مقامات دولتي به اين نهاد مهم بود تا جايي كه آن را تا حد يك بنگاه اقتصادي يا يك زمين كشاورزي پايين آورده بود. اين مسئله ناشي از اين بود كه فقط جنبه مالي آن را نظر گرفته بودند؛ به عبارت ديگر، كاركرد نظام گمركي را صرفاً در ايجاد درآمد و توليد پول آن ديده و از كاركرد‌هاي اصلي آن در اين مقطع زماني غفلت ورزيده بودند، زيرا هيئت دولت در ايران، گمركات كشور را تنها به عنوان سرچشمه عايدات تلقي نموده بود. اين ادعا به وضوح در نقطه نظرات افراد مطلع در منابع آن دوره[3] تأييد شود. بر اين اساس، در شمار منابع درآمدي كشور در آن عصر، گمركات را فقط در كنار ديگر مداخل درآمدي مي‌بينيم و بر همين اساس است كه به جنبه اصلي سياست‌هاي گمركي اين نظام كه ناظر بر حمايت از صنايع و تجارت، توليد محصولات و حفظ بازار آن مي‌باشد، توجهي نشده و اين اصل مسلم ناديده گرفته شده است. و اين همان نگاه دولت مردان عهد ناصري است. حال با بيان يكي دو نمونه از اسناد آن دوره وارد محتواي بحث مي‌شويم:

آشنايي با اجراي سياست گمركي در نظام گمركي روسيه آن دوره، ما را تا حدودي با كاستي‌هاي نظام گمركي كشورمان آگاه مي‌سازد. در عهد ناصري، روسيه از طريق كنسولگري ايران در تفليس به مقامات ايران اطلاع مي‌دهد كه اگر طرف ايراني گمرك آهن را كه از روسيه به كشور خود مي‌برند، بردارد، قرارنامه‌اي منعقد مي‌نمايد كه دولت روس هم در بندر حاجي‌ترخان و بادكوبه گمرك پنبه را كه از ايران به روسيه مي‌برند، موقوف‌المطالبه نمايد. البته اين معامله به نفع روس‌ها بوده، زيرا ابتدا هنگامي كه آهن روسيه به ايران وارد مي‌شد از دولت ايران گمرك نمي‌گرفتند، بلكه از واردات آهن روسيه به ايران ده منات هم دستي مي‌دادند. به مرور كه صادر كردن آهن به ايران رواج پيدا كرد و به عبارتي ايران محتاج آهن روس شد، پرداخت ده منات را موقوف كردند، ولي بدون اخذ گمرك، بار آهن ارسالي به ايران را مرخص مي‌نمودند. و در اين اواخر بر اين كالا صدي دو گمركي بستند. و «حالا گويا در صدي پنج گمرك است و الآن مي‌خواهند با چنين عملي عمده موازنه نمايند».[4] پيامي كه اين سند، گزارش مي‌كند در واقع، تكاپوهاي روسيه را نشان مي‌دهد كه مي‌كوشيد با ايجاد موازنه بازرگاني، شرايط نه چندان مناسب خود را بين دو كشور كه ناشي از كالاهاي وارداتي ايران است به نفع خود تقويت كند. در واقع از آنجا كه كالاهاي روسي حتي در آن زمان نيز نمي‌توانست با كالاهاي اروپايي رقابت كند روسيه مسير تجارت آزاد ايران را با اروپا كه از قفقاز مي‌گذشت، مسدود كرد تا انحصار داد و ستد با ايران را براي خود تضمين نمايد. عوارض گمركي عملاً به فرمان روس‌ها تعيين مي‌شد و مبادلات تجاري با ايران را در پيوندي تنگاتنگ با روسيه قرار مي‌داد.[5] پيداست كه روسيه با هوشمندي از ابزار گمركات در جهت منافع بلند مدت خود، يعني امنيت صاحبان صنايع روسيه استفاده جسته و هنگام نياز به درآمدهاي گمركي، راه واردات امتعه اروپايي را به ايران از طريق سهل‌گيري حقوق گمركي برقرار مي‌نموده[6] و پس از رفع ضرورت، با بستن تعرفه‌هاي سنگين عملاً راه تجارت اروپا، از جمله انگليس را روي بازارهاي ايران بسته تا از محدوده بازار كالاها و اجناس توليدي صنايع خويش در ايران صيانت نمايد. مهم در اين معادله، رعايت الزامات از طرف دولت روسيه مي‌باشد كه در عين در نظر گرفتن درآمدهاي مالي گمركي، اولويت‌هاي اصلي اقتصاد كشور را قرباني نكرده، بلكه براي شكوفايي اقتصادشان در صورت نياز، حتي از منابع مالي گمركي خود صرف نظر مي‌كردند.

اين امر در ايران به علت فقدان شكل‌گيري صنايع داخلي و رها نمودن صنايع محلي به حال خود، به گونه ديگر بود. عدم استفاده از ساز و كارهاي گمركي در حمايت از اين صنايع و مصنوعات آن، به سبب اينكه عهدنامه تركمانچاي اختيار انجام هرگونه اصلاحات قانوني و اداري را از دست مقامات گرفته بود، راه را از هر جهت بسته و در قوانين گمركات امكان تصرفي وجود نداشت. از طرفي صنايع محلي نيز بايد به روز مي‌شدند و در آنها تمهيدات و تغييراتي صورت مي‌گرفت، از اين‌رو ناصرالدين شاه ميل نداشت در جنگي كه شكست آن را حتمي مي‌دانست، شركت جويد. اما هيئت دولت نيز به فكر اعمال سياست‌هاي اصولي براي حفظ و رشد اين صنايع و همچنين صنايع جديد نبود. به نظر مي‌رسد آنها به دلايل مختلفي، از جمله برخوردار نبودن از دانش روز و آگاهي‌هاي بايسته آن، سردرگم بودند، علاوه بر اينكه شاه و صدراعظم او در خود قدرتي براي مقابله با منافع روس و انگليس در ايران نمي‌ديدند.

صنايع جديد

در چنين شرايطي صنايع وارداتي كشور بدون حمايت حكومت، يعني اجراي سياست‌هاي تعرفه گمركي توسط سازمان گمرك ايران، امكان نداشت در مقابل، قدرت سرمايه‌داري صنعتي بريتانيا و سلطه سرمايه‌داري تجاري روسيه بايستد كه حالا تجارت خارجي ايران را در انحصار خود گرفته بودند اهرمي كه متوليان امر گمرك كشور را قادر مي‌ساخت تا با قرار دادن تعرفه‌هاي بيشتر بر كالاهاي خارجي، جلوي واردات بي‌رويه آن را گرفته و تحت كنترل خود درآورند. روشي كارآمد كه در اين دوره هيچ وقت به اجرا درنيامد و لذا نه تنها صنايع جديد به طور پايدار در ايران شكل نمي‌گرفت، بلكه طرح‌هاي اجرا شده را نيز در آستانه تعطيلي مي‌كشاند. اين بود كه كارخانه قند كهريزك خوابيد، زيرا گمرك (وضع حقوق گمركي بيشتر با ايجاد تعرفه گمركي در نظام گمركات كشور) بر قند روس ممكن نبود. كارخانه ريسمان صنيع‌الدوله واماند، چون بر نخ هند(مستعمره بريتانيا) وضع گمرك امكان نداشت. در عدليه، كاپيتولاسيون مانع بود، مردم در معاملات رنگ خارجه مي‌دادند و مي‌بايست با حضور كنسول خارجي محاكمه شوند و به كلاه سازي‌ها رسميت داده مي‌شد. اين، راه توسعه صنايع را بسته بود. ترويج صنايع به طوري كه در قندسازي و ريسمان‌تابي و شماعي و صنايعي از اين قبيل كه معلوم شد، نافرجام ماند. اين بود كه اهتمام ناصرالدين شاه در خصوص معادن و كارخانه و راه آهن و غيره كه از دستخط‌هاي باقي مانده وي بر مي‌آيد بي‌نتيجه مي‌ماند. سرمايه داران خارجي مي‌دانستند كه با دست بسته در اختيار گمرك، كاري رواج نمي‌گيرد.[7]

همچنين است كارخانه‌هايي چون قندسازي، كبريت‌سازي، چراغ‌گاز و كارخانه ريسندگي و بافندگي كه صنيع‌الدوله وارد نمود. وي گمان مي‌كرد تفاوت كرايه، صرفه‌اي است كه ريسمان‌ريسي در مقايسه با ريسمان خارجه بيشتر پيشرفت خواهد كرد. در سياست تجاري، ريسمان را ارزان كردند، كارخانه بدين سبب از عهده برنيامد. در مملكت تا اختيار گمرك به دست دولت نباشد، كارهاي صنعتي رواج نمي‌گيرد، به خصوص اينكه صنايع خارجي توسعه يافته است و ما بايد از نو شروع كنيم.[8]

ناصرالدين شاه به تقليد از كشورهاي فرنگ، چندين كارخانه وارد كرده بود، مانند كارخانه بلورسازي در سال1285ق/1869م و چيني‌سازي در تهران و چيني‌سازي حاج عباسعلي و حاج رضا در تبريز كه با دسايس روس‌ها تعطيل شد، قندسازي ايران به كمك امين‌الدوله و بلژيكي‌ها و كبريت سازي امين‌الدوله 1307ق/1889م و ريسندگي صنيع الدوله 1312ق/1894م و چلوار بافي و ماهوت سازي خوي و غيره شكل گرفت. از آنجا كه محصولات اين كارخانه‌ها نمي‌توانستند با كالاهاي خارجي رقابت كنند و تعرفه گمركي از آنها حمايت نمي‌كرد كه روي پاي خود بايستند، ناچار با دسايس بيگانگان يكي پس از ديگري تعطيل مي‌شدند. انحطاط سياسي و اقتصادي دست به دست هم داده، دولت را به عقب ماندگي و ورشكستگي كشانده بود.[9] البته ناصرالدين شاه مي‌خواست با مقاومت‌هاي خود از ازدياد نفوذ خارجي‌ها جلوگيري كند، زيرا طبق عهود نمي‌توانست مانع مقاصد تجاري آنها شود و هر اقدام تجارتي از طرف خارجي‌ها راه تازه‌اي براي ازدياد نفوذ آنها باز مي‌كرد. در همين شرايط بود كه تجار داخلي، در حقيقت، دلال تجارتخانه‌هاي خارجي شدند و كارخانه‌هاي جديدالاحداث كشور هم يكي پس از ديگري تعطيل شد. امين‌الدوله مي‌خواست با داير كردن كارخانه قند در كهريزك و كارخانه كبريت در الهيه، راه كار را به صدراعظم، ميرزا علي‌اصغرخان اتابك نشان دهد، زيرا مسلماً با قند و كبريت روسي كه موقتاً ارزان‌تر به ايران صادر مي‌شد، نمي‌توانست مقاومت كند و اين كارخانه‌هاي بخاري هم، دير يا زود مثل شعربافي‌هاي (ابريشم باقي) كاشان و يزد و بوشهر و اصفهان و حتي كرباس‌بافي‌هاي دهات محكوم به فنا بودند.[10]

محمدعلي جمال‌زاده در اوايل قرن بيستم طي آماري، از ناتواني و ورشكستگي صنايع جديد ايجاد شده در ايران قرن نوزدهم در اثر خود، خبر مي‌دهد. وي مي‌گويد:

از نيم قرن به اين طرف، به دفعات كارخانجات مختلفه و متنوعه در ايران ايجاد گرديده چه به دست خود ايرانيان و چه بدست خارجيان... ولي اغلب به ملاحظة بي‌تجربگي و بي‌ثباتي و مخصوصاً رقابت[11] و اشكال‌تراشي دو همساية ناميمون روس و انگليس، نتيجه‌اي كه مطلوب بوده، به دست نيامده است.[12]

صنايع محلي

از طرفي در صنايع محلي تا سال1286ق/1871م نيمي از جماعت چيت‌سازان، اين حرفه را ترك گفتند و زربافان به تمامي از بين رفته و اين پيشه، متروك شد. از گلابتون‌دوزان تنها چند تني به جاي ماندند و گلابتون، ديگر مشتري زيادي نداشت. شماره نقره دوزان سخت كاهش يافت، همين‌طور وضع قلاب دوزان و ولاندره دوزان نيز چنين شد. كسي ديگر از كلاه دوزان، كلاه نمي‌خريد و صنف كلاه‌دوز از ميان رفته، شماره كليچه دوزان كاهش يافته و ديگر كليچه، خريدار چنداني نداشت. وضع خز دوزان، پوستين دوزان نيز چنين بود. پيشة نقش دوزي به تمامي منسوخ شده، وضع ده يك دوزان، پولك دوزان و گلچه دوزان نيز اين گونه شد. پيشه نساجي، به ويژه آسيب ديده بود و كار نساجان در اصفهان دست كم ده درصد از كل نيروي كار را شامل مي‌شد و تا سال1300ق/1885م حتي يك پنجم نساجان باقي نماندند. صنف‌هاي وابسته به نساجي و رنگرزان، گازران، پنبه پاك‌كنان نيز از ميان رفته بودند. همين طور زنان بر اثر از ميان رفتن اين پيشه‌ها زيان ديدند و بيشترشان بيكار شدند. كاهش شعربافان حتي از نساجان بيشتر بود. از1250 كارگاه كه در حوالي سال1253ق/ 1838م وجود داشت، در آغاز دهه1263ق/ 1848م تنها 460 كارگاه باقي ماند. اين وضعيت بدتر هم شد به گونه‌اي كه در سال1300ق تنها دوازده كارگاه باقي مانده بود. مشكي‌بافان نيز همه از ميان رفتند. وضع جهك بافان و احرامي بافان نيز چنين بود[13].در كاشان هم درآمد حدود 25 درصد مردم از راه نساجي و ابريشم بافي (شعربافي) بود كه در سال1303ق/1888م يا در همين حوالي از كار بيكار شدند. پيش از آن تاريخ، دوسوم مردم كاشان به چرخ ريسي مشغول بودند كه همگي به سبب بيكاري فقير شدند.[14]

نرخ حقوق گمركي براي واردات ثابت بود و دولت نمي‌توانست تغييري در تعرفه گمركي بدهد و آن هم به درستي وصول نمي‌شد و اين امر موجب حمايت از كالا و مصنوعات خارجي و از ميان رفتن محصولات توليدي ايران و صنايع داخلي و محلي بود.

به جز از امتعه و اجناس ايراني، از مال التجاره فرنگي، از مقدار يك من تبريز، دو تومان حق گمركي دريافت مي‌كردند و اين شامل هر كالايي مي‌شد. اين روش اگر درست اعمال مي‌شد شاه از گمرك بار خود، بهره كافي را مي‌برد، لكن چگونگي دريافت حق گمركي كه ملاك عمل بود، نقصان داشت و باعث فلاكت مردم مي‌شد، از اين‌رو آنها به سختي دوام آوردند. با وجود اين، ثلث عايدي گمرك كشور به سبب بي‌نظمي موجود در امور گمركات كشور وصول نمي‌شد. تمام ايران به اندازه گمرك بغداد عايدات نمي‌داد. چگونگي دريافت حق گمركي، همچون اخذ ماليات آن بود. از ده يك مردم ايران ماليات وصول مي‌شد. و در گمرك‌خانه‌ها نيز بسيار افراط و تفريط مي‌شد؛ نه همچون دول خارجه كه از روي قاعده عمل مي‌نمودند و صد دينار به هدر نمي‌رفت. به سبب همين بي‌نظمي‌ها چندين سال بود كه بهاي قند عثماني (قند استانبولي) در ايران كاهش يافته بود، به حدي كه از قند يزدي مناسب تر بود و به همين سبب هر آنچه قناد در يزد بود ورشكست شده و از ميان رفتند.[15] وقتي روزنامه خوان ناصرالدين شاه براي آبونه‌ي روزنامه‌ها به بانك مراجعه مي‌كند، پس از پرداخت وجه آبونه به بانك و دريافت الباقي مبلغ، متوجه مي‌شود كه ارزش پول كشور به نصف تنزل پيدا كرده و اگر به اين منوال پيش برود تا دو سال ديگر مكنت ايران تمام مي‌شود. اما شاه و هيئت دولت راهكار مقابله با اين وضع را نداشتند. اگر حق گمركي مأخوذه از امتعه خارجي در گمركات كشور به صورت مسكوكات طلا دريافت مي‌شد، دو برابر، قيمت داشت و اين به تقويت بنيه دولت ايران كمك شاياني مي‌كرد.[16]

آنچه از فحواي اين مطالب و رويدادها بر مي‌آيد دليلي است بر عدم به كارگيري سياست‌هاي گمركي، يعني همان اجراي سياست تجارت خارجي توسط دولت كه گمركات، ابزار و مسير اجراي آن بود، اما فشار دولت‌هاي بيگانه در ايران مانعي بر سر راه آن بود. البته مواردي نيز در دست است كه نشان مي‌دهد همه اين مشكلات را نمي‌شود بر عهده عامل خارجي دانست، زيرا اولياي دولت نه تنها در اجراي سياست‌هاي صحيح آنجايي كه امكان انجام آن را داشته‌اندـ كوششي نكرده، بلكه در تحقق آن نيز اهمال ورزيده‌اند.

گمركات، تجار خارجي و كالا‌هاي خارجي

طبق معاهدات سياسي و بازرگاني ايران با دولت‌هاي روس و انگليس و حقوق كامله الوداد مندرج در آن، حدود دوازده كشور با ايران تجارت كلي داشتند و مي‌بايستي از بابت ورود و خروج كالاهايشان يك مرتبه پنج درصد عوارض گمركي بپردازند. اما از آنجا كه نظام گمركي در ايران علاوه بر گمرك سرحدي، داراي گمركات داخلي و حقوق پيراموني گمرك از قبيل راهداري و غيره بود، صدي پنج گمركي در عمل، بسيار بيشتر مي‌شد، از اين‌رو، مباشرين گمرك و مأموران راهداري‌ها كه اين مشاغل را اجاره مي‌كردند، مبالغ معينه را از تجار دريافت مي‌داشتند، لكن طبق معاهدات حق نداشتند آن‌ را از تجار خارجي دريافت دارند و اگر غير از اين عمل مي‌كردند با مخالفت آنها رو به رو مي‌شدند و به هر صورت، مشكل با دخالت كنسول خارجي حل و فصل مي‌شد. اين، مسئله و معضلي بود كه گمركات كشور در عهد ناصري همواره با آن مواجه بودند. اين را مي‌توان از گزارش‌ها و اسناد به دست آمده از اين دوره در حوزه امور گمركي جست‌وجو كرد.

به همين سبب، دولت قاجار براي پاسخ‌گويي در برابر خواسته‌ها و ادعا‌هاي كنسول يا باليوزهاي روس و انگليس كه براي منافع خود در شهرها و بنادر مهم حضور داشتند، اداره كارگزاري را ايجاد كرد. كارگزار در واقع، نماينده وزير امورخارجه ايران در آن شهرها بود كه درباره مسائل مختلف امور خارجه با عمال روس و انگليس در تعامل بود و ديگر دولت‌هاي اروپايي كه در ايران كنسول نداشتند يكي از دو كشور را براي مراجعه تجار خود و اعمال حق‌ كنسولي و حق‌كاپيتولاسيون پيش بيني شده در معاهدات، انتخاب نموده و باليوزها روس و انگليس به كار آنها نيز رسيدگي مي‌كردند. ايجاد اين مراكز در شهرهاي مهم و بنادري مثل تبريز، مشهد، گيلان، بوشهر و بندرعباس و حمايت از نمايندگان تجاري، تجار و عمّال‌شان، فضايي را براي حضور مؤثر آنان ايجاد كرد. اما هدف اصلي آنها اين بود تا با فعال كردن كنسول‌هاي خود در نقاط مهم اين سرزمين، منافع خود را در اين منطقه شناسايي و تثبيت كرده و بدين وسيله، سيطره خود را بر تجارت خارجي كشورمان قطعي كنند. حكومت شاه با همه استبداد رأي در برابر آنها تسليم بود و ادعاي آنان را تصديق مي‌كرد.[17] در واقع، اين امر به شيوه حكومت قاجار و كوچك بودن دستگاه ديواني آنان مربوط مي‌شد كه ماهيتي غير دولتي داشت، از جمله، متصديان گمركات ايران، خويش را فارغ از هر نظارتي مي‌ديدند و مبناي عمل آنها در مواجهه با تجار داخلي و خارجي در درجه اول، كسب سود بيشتر براي خود بود و شاه از اين امور آگاه بوده و گزارشات اين تخلفات به او مي‌رسيد و گوش او پر از اين گونه اخبار بود، از اين‌رو براي رفع آن اقدام مؤثري نمي‌كرد. اين در حالي بود كه بازرگانان خارجي يا كالاهايشان معمولاً تحت حمايت امور كنسولي خود بودند و شاه از قدرت اين حريفان، مطلع بود و آنان را ملاحظه مي‌كرد و در موضع انفعال قرار داشت. در ادامه مباحث با جست‌وجو در تعدادي از اين اسناد و نوشته‌هاي بر جاي مانده، صحت ادعاي فوق تأييد مي‌شود.

اما تجار داخلي كه در سرزمين خود تجارت مي‌كردند، از چنين حمايتي محروم بودند. ناصرالدين شاه در سياست، سه مانع داشت: روس، انگليس، عثماني. اما دولت عثماني سعي داشت از طريق توجه به علما سياست‌هاي خود را اعمال نمايد و روس و انگليس به قوت عهدنامه تركمن چاي چنين قصدي را داشتند.[18]

پولاك در مورد آثار بي‌توجهي به تجار داخلي چنين گفته است:

تجار خارجي كه با كشورهاي متبوع آنها قراردادهايي منعقد شده باشد بايد براي ورود كالاهاي خود پنج درصد عوارض ورودي بپردازند. تجار اهل مملكت از اين لحاظ وضعشان بدتر از خارجيان است. و به همين دليل است كه خود را ناگزير مي‌بينند كه به اسم شركت‌هاي خارجي جنس وارد كنند كه اين موجب برخوردها و دعواهاي هميشگي مي‌شود. از نظر علم اقتصاد ديگر بي‌معني‌تر از اين چيزي به مخيلة آدمي نمي‌رسد.19

حمايت از تجار و كالاهاي خارجي با پي‌گيري‌هاي مستمر از سوي وزير مختار روس و انگليس در تهران و تعامل با كارگزاري‌هاي ايراني مستقر در نقاط مهم تجاري كه مسئول رفع مشكلات تجار اروپايي يا عوامل آنها بودند، صورت مي‌گرفت و اين تا جايي ادامه مي‌يافت كه وزير امورخارجه ايران و شخص ناصرالدين شاه از طرف كارگزاري‌هاي خود در فشار قرار مي‌گرفتند.[20] حال اگر كارگزار يا رئيس گمرك يك منطقه سرحدي، بيشتر تحت نفوذ انگليس قرار مي‌گرفت، روس‌ها دلخور شده و تقاضاي تعويض وي را مي‌كردند و گاه اين قضيه، عكس مي‌شد. در اين گير و دار، شاه در تعامل مداوم با ايشان قرار داشت و بايد سعي مي‌كرد هر دو قدرت را راضي نگاه دارد، چنان‌كه در سال 1276ق/1860م ناخدايان روس از كارگزار ايراني در استرآباد و مازندران شكايت نموده‌اند.[21] در دست خطي از ناصرالدين شاه راجع به دستورالعمل كارهاي كارگزار خراسان و تغيير كنسول روس در مشهد آمده است:

كاغذهاي صاحب ديوان و قونسول مشهد را خواندم، اولاً به صاحب ديوان بنويسيد كه تا آمدن ميرزا زين‌العابدين‌خان، كارگزار جديد، نگذاريد امري تازه اتفاق بيافتد. بعد از ورود ميرزا زين‌العابدين خانكارگزار قبلي22 خود را از كارامورخارجه كنار بكشد و از حالا دستورالعمل خيلي كافي صحيحي براي كارگزاران خراسان بنويسيد كه كارهاي انگليس و روس را از حالا بداند كه چه بايد بكند. در اين موقعي كه حقيقت بنا به تشكي و خواهش روس‌ها «ناظم» احضار شد و عوض شد مي‌توان با وزير مختار روس گفتگو كرد كه اين قونسول شما هم كه ملاسف است... اين شخص، شخصاً آدم آرامي نيست. بهتر اين است كه روس هم او را بردارند و يك نفر آدم ملايم مصلح آنها بگذارند. از اين گزارش به دست مي‌آيد كه كارگزاران ايران در ايالات مرزي پيوسته مورد انتقاد مأموران اعزامي روسيه بوده‌اند.23

گزارش‌هايي از تجارت خارجي ايران، به نقل از منابع داخلي و خارجي
1. حق گمركي و اخذ آن در گمركات شمال

در نامه‌اي وزير مختار روس از طريق كنسولگري خود در گيلان از وزير امورخارجه ايران مصراً خواستار به كار بردن تدابير لازم براي رفع اجحافاتي است كه توسط گمركچيان ايران در حق تجار بادكوبه‌اي روس روا مي‌دارند. از اين‌رو، ناصرالدين شاه در اين باره حكم مي‌نمايد كه رعاياي روس يكبار بايد گمرك بدهند نه بيشتر همچنين يادآور مي‌شود كه اخذ وجه گمركي در شهرهاي مختلف بارها باعث گلايه و تسليم شكوائيه از طرف روس‌ها شده است.[24] اين امر حتي باعث تهديد از طرف وزير مختار روس شده بود، زيرا مباشرين گمرك‌خانه در مشهد سر و كناره مرداب گز عليه تجار روس دست به اجحاف و تعدي زده و كارگزاران استرآباد و مازندران نتوانسته بودند از عمل مباشرين گمرك جلوگيري كنند. در واقع، آنها قيمت اجناس تجارتي را كه تجار روس از ايران خارج مي‌كردند به اختيار و ميل خود تعيين مي‌كردند و بيش از تعرفه گمركي، مطالبه مي‌نمودند. از طرفي هنگام حمل و نقل اجناس، به صاحبان كرجي (قايق‌ها) روسي اجازه بارگيري كالاها را با وسايل خود نداده بودند، زيرا عمال ايراني براي اخذ كرايه حمل كالاها، خواستار حمل بارهاي روسي از طريق كرجي‌هاي خود بوده و به نامه كنسول روس اعتنا نكرده بودند.[25] دريافت حق گمركي بيش از پنج درصد از اتباع خارجي، اَشكال ديگري نيز داشت، از جمله اينكه شاه در ازاي دريافت مبلغي از يك شخص (با اجاره، فروش و جمع آوري جميع پوست‌هاي حيوانات) به او اجازه مي‌داد تا از تجاري كه مال‌التجاره مزبور را ابتياع و به خارج حمل مي‌نمايند به ميل و اختيار خود، مبالغ گزافي ماليات مطالبه كنند. كنسول روس طي شكوائيه‌اي خواستار فسخ اين معامله مي‌شود با اين برهان كه «بر طبق عهدنامه مقدسه حقيقتاً اين امر، خلاف مدلول آن مي‌باشد كه بر اساس آن بايستي از قرار صد پنج گمرك بدهند».[26] به همين سبب، شاه بارها مجبور شد از عُمال ايراني بخواهد امتياز تجار خارجي را در پرداخت يك بار صدي پنج گمركي مراعات كنند.

اتباع روس نيز كه امتعه و اجناس خود را از بحر خزر وارد سواحل ايران مي‌نمودند هميشه صدي پنج معمولي را داده و جواز دريافت مي‌كردند وآن جواز در ساير بنادر وگمرك‌خانه‌ها مقبول و ممضي بود. اما در اين ميان، تجار روسي در بادكوبه به كنسول‌گري خود در گيلان شكايت مي‌كنند كه جوازي را كه در بندر انزلي و لنگرود به ايشان داده‌اند در بندر مشهدسر قبول نمي‌كنند چون مهر شير خورشيد بر روي آن ثبت نشده و مطالبه صدي پنج دوباره از آنها مي‌نمايند. مشاراليه اين جوازها را براي مقامات رشت فرستاده تا به مهر شير خورشيد مهر نمايند. اما مقامات مسئول اظهار مي‌نمايند كه اجازه اين كار را ندارند!

اما اصل قضيه چيست كه وزير مختار روس ابتدا سردرگم مانده و قادر به فهم موضوع نيست! جوازي كه از بندرهاي گيلان دريافت كرده‌اند، كالاي آن را نبايد از مازندران بار كرده و به ساير ولايات بفرستند. كارگزاري‌هاي ايران مستقر در اين مناطق، اين قرارداد تازه را رو كرده‌اند كه براساس آن، شاه حكم داده اتباع روس از هر ولايتي امتعه خود را به ساير ولايات حمل و نقل نمايند و صدي پنج در گمرك‌خانه بندرِ آنجا بدهند. با وجود اين قرارداد، مباشرين گمرك‌خانه و بندرهاي گيلان جواز داده و صدي پنج گرفته‌اند، در حالي كه مباشرين گمرك آنجا تقصير كرده‌اند و از باري كه به مازندران مي‌خواهد برود، نبايستي گمركي بگيرند. تجار روس به گمرك مشهدسر واقع در مازندران رفته و جواز را نشان مي‌دهند كه صدي پنج گمركي ندهند. لكن به استناد اين قرارداد، مقامات گمرك آنجا، آن را نمي‌پذيرند و درست هم مي‌گويند. اما تجار روس چه تقصيري دارند كه معطل مانده‌اند. بر عهده آنها نيست كه به مقامات گمرك انزلي در بندرهاي گيلان آموزش دهند. مدتي است گفت‌وگو سر اين گونه جوازها بين عباسقلي‌خان، گمركچي مشهدسر با گمركچي انزلي در ميان است، زيرا گمركچي انزلي بارهايي كه مخصوص مشهدسر است را خلاف قاعده جواز مي‌دهد و گمركي مي‌گيرد. در حقيقت، تقلب مي‌كند و از نظر كنسول روس، آنها مستحق تنبيه مي‌باشند. شاه عنوان مي‌كند «حكم كرده ام قدغن بكند گمركچي انزلي و جواز ندهد، نمي‌دانم چرا باز جواز داده است. رعاياي روس هم حق دارند، نبايد يكبار بيشتر گمرك بدهند و مقامات گمرك مشهدسر هم قبول نمي‌كنند، حق دارند».[27] در واقع، از علل اصلي عدم قبولي گمرك مشهدسر اين بود كه مباشرين گمرك انزلي صدي پنج گرفته، اما جواز بدون مهر شير و خورشيد صادر كرده بودند، از اين‌رو، به دليل اينكه اين جوازها ممهور به مهر شيرخورشيد نبود، گمرك مشهدسر آن جواز عبوري را از اتباع روس قبول نمي‌كرد.[28]

2. حق گمركي و اخذ آن درگمركات بنادر جنوب

هنگام ترانزيت امتعه، مقامات مسئول محليِ گمرك، جوازي را كه در بندر ورود براي كالا صادر شده بود معتبر نمي‌شمردند و اين واقعيتي بود كه به تجارت زيان مي‌رساند. آنها مي‌كوشيدند كه پول بيشتري دريافت كنند. معمولاً اين امر فقط وقتي اتفاق مي‌افتاد كه كالا در دست يك نمايندة ايراني يا يك تبعة اروپايي كه اروپايي تبار نبود، قرار داشت. اما گاه حتي وقتي هم كه كالا در دست اتباع اروپايي بود، اين امر اتفاق مي‌افتاد. طبق يك نامه غير رسمي انگليسي در واقع از واردات اتباع اروپايي ده، بيست يا سي درصد ماليات گرفته مي‌شد و از محصولات صادراتي ايران نيز به همين مقدار.

طرح ديگر مأموران گمرك‌خانة ايران در بنادر اين بود كه كمتر از پنج درصد مقرر، ماليات بگيرند، اما در آنجا سند هزينه مبلغي را كه دريافت كرده‌اند، ندهند. به سبب همين طرح بود كه انجمن‌هاي آنها در شهر‌هاي باقي مانده، اين فرصت را به دست آورده كه نه فقط پنج درصد مذكور را بگيرند، بلكه گاه دو برابر آن را اخذ مي‌كردند. البته اينان هرگاه گيرنده كالاي فرستاده شده يك اروپايي بود، يا يك كنسول خارجي در محل تحويل كالاهاي رسيده حضور داشت، از گرفتن ماليات بيش از پنج درصد خودداري مي‌كردند. اين امر، پيوسته موجب مي‌شد كه از ادامه اعمال غير قانوني جلوگيري شود. در كرمان، جايي كه منبع اصلي درآمد حاكم از ماليات صادرات، به خصوص پشم تشكيل مي‌شد، تجار اروپايي مجبور بودند هنگام خروج از شهر پنج درصد ماليات بدهند. در ازاي اين پرداخت، جوازي به آنها داده مي‌شد، لكن اين جواز در بندرعباس پذيرفته نمي‌شد و تاجر نگون‌بخت ناچار بود بار ديگر پنج درصد ماليات بدهد و در اينجا مي‌كوشيد كه پنج درصد پرداخت اولية خود را باز پس گيرد، ولي توفيقي نمي‌يافت. انتصاب يك كنسول انگليس به اين امر، خاتمه داد.

در باب گمرك مشهد كه قبل از اين خدمت جناب مستطاب اشرف عالي زحمت داده‌ام، جناب جنرال مك لين محرمانه مي‌نويسد: تجار هستند كه در بندرعباس شروع به دادن جواز نموده‌اند. در بندرعباس صد سه و نيم از قيمت جنس مي‌گيرند و باقي در اينجا بايد داده شود. گمرك مشهد اشكالات در اجراي قرارداد فراهم آورده‌اند، ولي صاحب ديوان حكم كرده‌اند كه معمول دارند. اين نكته مهمه‌ئي است براي تجار كه مبلغ معيني از آنها گرفته و در جواز قيد مي‌شود. دوستدار اميدوارم كه جناب مستطاب اشرف مقرر خواهد فرمود كه گمرك مشهد همان حق صد يك و نيم خود را به همان قيمتي كه در بندعباس از باب امتعه خود صدي سه و نيم داده‌اند و در جواز قيد شده بگيرند. انصاف نخواهد بود كه تجار مجبوراً تحميل يك قيمتي در بندر عباسبكشند و در يك تحميلات ديگري در مشهد بكشند. زياده تصريح نمي‌افزايد.29

هر چند حاكم به لطايف‌الحيل مي‌كوشيد كه با جعل و طرق ديگر، پول خودش را بگيرد. فقط نمايندگي سياسيِ نيرومند انگليس در تهران و بندرعباس موجب شد كه كوشش‌هاي حاكم براي واداركردن سازندگان و فروشندگان مواد خام (پشمينه و غيره) به پرداخت نواقلي ـ پيش از آنكه اجناس خودشان را به اتباع انگليس بفروشند ـ بشكست بينجامد. اگر حاكم موفق مي‌شد، اتباع انگليس ناگزير مي‌بايست آن مواد را به قيمت نامناسبي بخرند. ضمناً به تحميلي كه بر هنديان تبعه انگليس مي‌شد، خاتمه داده شد. اينان مجبور بودند علاوه بر مبلغي كه در بندرعباس مي‌پرداختند، سه تا پنج درصد اضافي بپردازند، زيرا مأموران گمرك كرمان آنها را تبعه انگليس به شمار نمي‌آرودند. به علت تأخير و كندي مقامات گمرك‌خانه بوشهر ورقه‌هاي پرداخت ماليات، اغلب تا مدت مديدي پس از ورود كالاها به اصفهان، به اين شهر نمي‌رسيد، معمولاً بازرگانان به رئيس گمرك يك سند تضميني مي‌دادند، سپس كالاهاي خود را دريافت مي‌كردند. در يك مورد خاص يكي از رؤساي تجار ايران، سند مي‌دهد و كالاهاي خود را دريافت مي‌دارد، ولي وقتي ورقة ماليات مي‌رسد، يك شاهي هم پرداخت نمي‌كند. اين تاجر بيش از آن نفوذ داشت و مراعات مي‌شد، كه مجبور به پرداخت نشود، و بدينسان هميشه مي‌توانست، كالاهاي خود را با هزينه‌اي كمتر از ديگران دريافت كند. لكن رئيس گمرك‌خانه، جسارت كافي داشت و از تهران حمايت مي‌شد، توانست قدرت اين مرد را به سطح ساير تاجران ايراني تنزل دهد. مقامات گمركات و خدمه آنان نيز به شدت با از بين بردن نظام موجود، مخالفت نمودند، زيرا آنان ناگزير بودند كه از ناحيه خودشان بيشترين استفاده را در عرض يكسال ببرند تا نفع سرشاري را عرضه كنند، بنابراين هر نوع قاچاق كالايي را كه دولت قدغن مي‌كرد، اينان تشويق مي‌كردند. گاه مقامات گمركات، نوعي باج راه خصوصي به نفع خودشان از طريق منحرف كردن تجارت از مسير درست، وضع مي‌كردند.[30]

3. گزارش تجاري اولين كنسول انگليسي مستقر در خراسان

از كالاهاي انگليسي براي ورود به مشهد پس از گذر از كشور عثماني در تبريز پنج درصد حق گمركي دريافت مي‌شد. اين امتعه را تجار ايراني مي‌خريدند و 5/2 درصد هم در مشهد پرداخت مي‌كردند. اما شركت‌هاي انگليسي مبلغ 5/2 درصد را پرداخت نمي‌كردند، زيرا به موجب قرار دادي آنها مي‌بايست براي كالاهاي انگليسي فقط پنج درصد گمركي بپردازند، همانطور كه در قسمت‌هاي ديگر ايران نيز كسي حق نداشت چيزي به عنوان عوارض، بيشتر از حق مزبور دريافت دارد.[31]

4. گزارش‌هاي تلگرافي از اوضاع گمرك و تجار خوي

عملكرد گمركات در برابر اجناس، كالاها و يا لوازم ضروري كه اهميت عمومي داشتند، متفاوت بود، چنان‌كه برخي كالاها از پرداخت حق گمركي معاف بودند. براي مثال، اخذ عوارض از سنگ آسياب كه براي تبديل گندم به آرد از آن استفاده مي‌شد، معمول نبود، لكن بر اساس گزارشي يك بار چنين كالايي در گمرك خوي توقيف و از آن مطالبه عوارض گمركي مي‌شود، علاوه بر اين، صاحبان آن را هم تنبيه كامل كرده و جريمه نقدي مي‌نمايند. اين مسئله ناشي از اين بود كه براي گمركات ايران نظام‌نامه دقيقي نبود و بر گمركات نظارت نمي‌شد، از اين‌رو، در اين مورد شاهد رفتار سليقه‌اي مباشرين گمرك هستيم. البته روشن است كه اگر سنگ آسياب مدتي در معرض آفتاب يا بارش باران قرار مي‌گرفت، اتفاقي نمي‌افتاد.

اما گزارش تلگرافي ديگري از گمرك خوي در دست است كه نشان مي‌دهد مال‌التجاره مردم كه قند و قماش بوده، (به علت زياده خواهي مباشرين و مقامات گمرك براي دريافت وجوه گمركي و عوارضات مربوط) در پشت درِ گمرك، كنار دروازه شهر روي هم انباشته شده، و هر روز هم مقادير معتنابهي كالا و امتعه وارد گمرك خوي شده و عدل‌هاي اجناس در صحرا و در فضاي باز و بدون محافظ به حال خود رها مي‌شود و در خطر سرقت يا هدم قرار مي‌گيرد:

دو روز قبل، از طرف حضرت اشرف اقدس والا وليعهد، در عمل تجار به حاجي حسام‌الدوله امير تومان صادر شده كه از بارهاي قند باري پانزده هزار گمرك بگيرند. به تجار ابلاغ شده، ولي هنوز قبول نكرده‌اند. دو شب قبل هم بارهاي تجارتي كه آورده‌اند و به جهت اختلاف گمرك در بيرون دروازه و صحرا ريخته است، مكاري و همه، معطل هستند، دزد آمده و دو عدل از مال‌التجاره برده بودند، شتردار خبردار شده و چند تفنگ خالي كرده، دزدها بارها را انداخته و فرار كردند.[32]

در هر حال، اين مال‌التجاره به دليل اختلاف تجار و گمرك، بيش از چهارماه معطل مانده و به اين سبب اين دو كالا در شهر كمياب شده و قيمت آنها رو به افزايش نهاد و مردم شهر از اين بابت به زحمت افتاده و در مضيقه قرار گرفتند و دكاكين و بازار در اين مدت، بارها در اعتراض به اين عمل، بسته شد و مردم به حكومت شهر اعتراض كردند، اما حكومت جواب مي‌دهد كه در عملِ گمرك مداخله نمي‌كند. البته گاهي هم مقامات گمرك به مردم قول مساعد مي‌دهند و تجار و مقامات نيز براي رفع مشكل، تلاش مي‌كنند. حتي جواب نامه تجار از مركز مي‌آيد و شاه و صدراعظم خواستار عمل به رويه معمول گمرگ هستند، اما مقامات گمرك به آن توجه نكرده، بلكه دست به تحركاتي مي‌زنند به طوري كه از طرف وليعهد در تبريز به حكومت خوي ابلاغ مي‌شود كه تجار مبلغي بيشتر بپردازند. تجار قبول نمي‌كنند و اعتراض مردم سبب استعفاي حاكم خوي، جناب حاجي حسام الدوله امير تومان مي‌شود. نظر مردم شهر اين است كه اين حاكم درست‌كار به دليل ناتواني در برابر اجحاف‌هاي گمرك دست به اين كار زده است. در روزنامه 22 ماه صفر آمده است:

از پريروز كه حاجي حسام الدوله تلگراف استعفا عرض كرده، به كار حكومتي نمي‌رسد، دكاكين شهر يكدفعه بسته و عموم علماء و كسبه در مقبره جمع شده‌اند و مي‌گويند در جايي كه مثل حاجي حسام‌الدوله، حاكم مستقل و مقتدر سختي
از دست اجزاي گمرك استعفا نمايد، ما ضعفا را، خاصه با شدت عمل حاليه
و بدعتهايي كه امروز بروز مي‌كند كه تا حال ابداً معمول نبوده، كه ام قوه و
تحمل خواهد بود. از جمله به جميع باغات شهر و دهات آدم فرستاده از صاحبان باغ يا مستأجران به اسم ورزن به ميل خود به اضعاف حامل تخمين نموده، مطالبه وجه گمرك مي‌نمايند. هر چه مردم داد مي‌زنند كه حق در وقت خروج و دخول بار است چه دخلي به خشكبار باغ دارد، قبول نكرده، حكماً مي‌گيرند و همچنين ساير چيزها.[33]

همچنين در راپورت23 صفر آمده است:

حاجي ملا رحيم واعظ در مقبره، هنگام روضه‌خواني از تعديات اجزاي گمرك و توقيف بارهاي تجار و سختي ولايت، سخن مي‌گويد و اينكه بودن بارهاي تجار در گمرك خلاف شرع انور است و مردم مسلط بر اموال خود هستند. وانگهي حكم صريح از جانب اقدس همايوني صادر شده كه علاوه بر معمول، نگيرند. در هر صورت، دكاكين و بازار بسته و اوضاع آشفته است.[34]

بالاخره مأموري از پايتخت براي رسيدگي عازم تبريز مي‌شود. سرانجام پس از چند ماه اتلاف وقت مردم، در حالي كه مدتي هم بود كه فصل سرما آغاز شده و محموله‌هاي قند و قماش تجار زير بارش باران قرار گرفته بودند، مقرر شد تا همچنان نرخ معمول از تجار اخذ شود.[35]

5. گزارش نامه ميرزا تقي‌خان حكيم باشي

در اين گزارش به وضع عمومي بندر بوشهر، تجارت آن، نفوذ ‌انگليس در آن، چگونگي اداره گمرك و مسائلي از اين دست، و نيز به ضعف عوامل دولتي در نابساماني‌هاي آن اشاره شده كه بر اثر اجحاف و بي‌حسابي، تعدادي تاجر متمول و صاحب ‌امكانات را مجبور مي‌نمايند تا خود را تبعه دولت انگليس نمايند. در حقيقت، تاجر ايراني براي حفظ ‌تجارتخانه و تشكيلات تجاري و كشتيراني خود مجبور مي‌شود تبعيت انگليس را بپذيرد. وقتي بازرگان ايراني به حكام دولتي ايران مراجعه مي‌كند و مورد حمايت قرار نمي‌گيرد تنها راهي كه ‌براي او مي‌ماند اين است كه به باليوز انگليس پناه ببرد يا اينكه به دولت و شاه عريضه بنويسد. ‌در جايي از اين گزارش آمده است كه يكي از تجار براي نجات خود از طرق دولتي، وقتي به امور خارجه تظلم مي‌برد ‌راهي كه آنها به عنوان دولتمردان ايران پيش پاي او مي‌گذارند، اين است كه او تبعه انگليس شود. از اين‌رو، او مجبور مي‌شود با ‌پرداخت مبلغ دويست تومان به وزارت خارجه ايران، اين امتياز را به دست آورد. با اين حال، تجار شرافتمندي هم بودند كه با اين گونه مظالم مقابله كرده، ولي زير بيرق انگليس نمي‌رفتند.[36]

6. گزارش اعتراض تجار بنادر جنوب

حقوق گمركي جديدي توسط سعدالملك يا نظام‌السلطنه به اسم حق‌الارض وضع شده و به مدير گمرك‌خانه شيراز ابلاغ شده بود مبني بر اينكه مال‌التجاره تجار اگر بيشتر از پانزده روز در گمرك‌خانه بماند، باري دو قران حق زمين بگيرند. قرار مزبور شديداً با اعتراض تجار رو به رو شد و آنها يكپارچه به مقابله با مسئولان گمرك بر خاسته، عده‌اي از آنها بست نشسته و در نهايت موفق شدند ايشان را سر جاي خود نشانده و بحث «حق‌الارض» را منتفي كنند. در واقع، ايشان به قدرت اتّحاد خود هر چه بيشتر واقف شدند. در سال1312ق/ 1894م حاج كاظم، ملك‌التجار بوشهري و رئيس بازرگانان بوشهر در راستاي مخالفت با محمدرضا خان قوام‌الملك حاكم بنادر، با نفوذي كه در جامعه بوشهر داشت توانست مردم شهر را عليه حاكم شورانده و با هجوم بردن مردم به تلگراف‌خانه، موجبات انفصال قوام‌الملك را از حكومت و نيز تعيين ابوالنصر ميرزا حسام‌السلطنه را براي حكومت بنادر فراهم كرد.[37]

7. ميزان دريافتي حق گمركي گمركات ايران از ارزاق

چنانكه پيشتر آورديم يكي از اهداف مهم سياست‌هاي گمركي و نيز از علل شكل‌گيري تعرفه گمركي اين است كه مواد اوليه يا ضروري، مثل ارزاق كه ارزاني و فراواني آن در جهت رفاه عامه مردم در سطح كشور مي‌باشد بايستي تابع حقوق گمركي فوق‌العاده كم باشد. البته ايرانِ آن دوره، كشوري با محوريت كشاورزي بود و طبق اسناد موجود، بارها گندم و غلات آن صادر مي‌شد. اما گاه در برخي سال‌ها، همچون سال 1300ق/1882م، به علت آفت محصول يا بليه‌اي همچون سيل كه موجب گرفتاري مردم مي‌شد و قيمت غلات بلا مي‌رفت، واردات آن محصول از بصره يا هندوستان صورت مي‌گرفت.[38] بر اساس گزارشي، در سال 1297ق/1881م پس از ورود غله بسيار از كراچي، نرخ غله كاهش پيدا مي‌كند.[39] از صحت اين داده‌ها مطمئن نيستيم ولي اين مي‌تواند از سياست‌هاي افرادي چون سپهسالار باشد كه جانب مردم را نگه داشته‌اند. لكن در سال 1312ق/1896م نيز به سبب پديد آمدن بليه‌اي، ناچار شدند از خارج غلات وارد كنند«و در زماني كه تجار خارجي بابت كالاهاي تجاري تنها پنج درصد گمركي مي‌پرداختند مقامات گمركي و دولت به جاي اعمال سياست‌هاي صحيح پيش‌گفته، به مدت دو سال قراري بسته‌اند تا گمركي ارزاق را از 4 درصد به 6 درصد و از ساير كالاها، از صدي 9 به صدي 11 تغيير نمايند».[40] با اينكه حق گمركي بر كالاهاي مورد نياز ضروري از معافيت برخوردارند، ولي غالباً بر آن اجناس، يك درصد تحميل مي‌گردد.[41] در حالي كه گزارش مذكور نشان از بي‌انصافي مقامات مسئول گمركي و در واقع نشان از عملكرد نامناسب آنان دارد. البته اين دوره مربوط به بدترين سال‌هاي عهد ناصري بود كه شاه و عمّال دولتي وي، با استبداد رأي حكومت مي‌كردند.

اما آنچه از اين گزارش‌ها بر مي‌آيد بيان اين واقعيت است كه حكومت قاجار به سبب الزامات ساختار ديواني كوچك و ناكارآمد خود و ماهيت اداره امور جاري كشور، از جمله گمركات كه به اجاره واگذار مي‌گرديد و به عدم مداخله و نظارت دولت بر بخش‌هاي امور اداري آن منجر شده بود، ناچار بايستي منفعل عمل نمايد. از اين‌رو، در مواجهه مستاجران گمرك و مباشرين گمرك‌خانه‌ها با تجار خارجي يا كالاهاي آنان، حتي اگر آنها ايراني يا هندي بود، در صورت مداخله و پيگيري‌هاي كنسول روس و انگليس و انعكاس اعتراضات و خواسته‌هاي آنان از طريق كارگزاران ايراني به ناصرالدين شاه، شخص شاه را نيز كه به عنوان مقام اول كشور محسوب مي‌شد به انفعال وا مي‌داشت.

نتيجه

پس از دوره جنگ‌هاي ايران و روس، حكومت قاجار بر اساس معاهده سياسي و بازرگاني كه با آن كشور منعقد كرد به شرايطي چند تن داد كه پذيرش حقوق درون مرزي را در جهت منافع اجانب در ايران هموار كرد. به همين سبب، هنگام شروع عهد ناصري و تشكيل اولين دولت كه اميركبير سكان آن را در اختيار داشت، زمينه‌اي براي اصلاح نظام گمركي و اعمال جنبه‌هاي حمايتي آن بر اركان اقتصادي كشور وجود نداشت. از اين‌رو، اميركبير در كوتاه مدت، تاكتيك خود را عوض نموده و حمايت همه جانبه از صنايع داخلي و ايجاد صنايع جديد را با اهرم‌هاي ديگر اقتصادي ادامه داد. هر چند دولت او به زودي به سر آمد و آقاخان نوري، صدراعظم بعدي ايران شد، او سياست‌هاي اقتصادي امير را كه در كشور تحولي ايجاد نموده بود، دنبال نكرد و در پي اصلاح نظام گمركي هم بر نيامد. بنابراين، ناصرالدين شاه او را عزل نمود و اداره امور را خود به عهده گرفت. او با ذهنيتي بر گرفته از تدابير و سياست‌هاي امير سعي كرد دستگاه ديوان سالاري كشور را سامان دهد. پس در حوزه گمركات تغييراتي را در دو حوزه نظام‌نامه گمركي و ايجاد تشكيلات جديد اداري در گمرك و تمركز ادارة كل گمركات كشور آغاز كرد. لكن اقدامات فوق، تغييري ظاهري بيش نبود و مشكلات كشور در عرصه تجارت خارجي از ناحيه گمرك را سامان نداده و هيچ گونه سياست گمركي بازدارنده در اين عرصه، تعريف و اعمال نشد. به نظر مي‌رسد قصد شاه از تنظيم اين نظامنامه و هدف از ايجاد وزارت گمرك، ناظر به جنبه مالي و كسب سودآوري بيشتر از اين سازمان مالي كشور بوده است تا بتواند در جهت بالا بردن درآمدهاي گمركي اقدام ورزد. بر اين اساس، در بررسي عملكرد گمركات اين دوره تاريخ ايران، براي آن كاركردي جز كسب درآمد به عنوان يكي از مداخل مالي و پولي كشور نمي‌توان تصور كرد. از نتايج عملكرد ضعيف اين نظام، تسريع در از ميان رفتن صنايع داخلي و محلي و بيكاري گسترده مردم بود. صنايع جديد وارداتي نيز به علت ارزان بودن اجناس خارجي در ايران، امكان رقابت را نيافته، ورشكست شده و به تعطيلي كشيده شدند. نكته ديگر در مورد قرادادهاي گمركي اين است كه چنين قراردادهايي تحميلي بود و در شرايط عادي بسته نشده بود.

فهرست اسناد آرشيوي

اسناد آرشيوي سازمان اسناد ملي، مجموعه اسناد مربوط به گمرك و امورگمركي در دوره ناصري و عصر قاجاريه، همچنين اسناد آرشيوي مركز اسناد وزارت امورخارجه، مجموعه اسناد مربوط به روابط ايران با انگليس و روسيه و عثماني كه از ميان آنها تعداد محدودي مربوط به موضوع اين تحقيق بوده و از آنها استفاده شده است. شماره اين اسناد به شرح ذيل مي‌باشد:

1. برخي از اسناد موجود در سازمان اسناد ملي ايران

2. برخي از اسناد موجود در مركز اسناد وزارت امورخارجه[42]

 

منابع

ـ تحويلدار، ميرزاحسين‌خان، جغرافياي اصفهان، تهران، بي‌نا، به كوشش منوچهر ستوده، تهران، 1342

ـ جمال‌زادهمحمدعلي، گنج شايگان، تهران، كتاب، 1362.

ـ چارلز عيساوي، تاريخ اقتصادي ايران، تهران، گستره، 1362.

ـ حبيبي، حسن و محمدرضا وثوقي، بررسي تاريخي، سياسي و اجتماعي اسناد بندرعباس، بي‌جا، بنياد ايران‌شناسي، 1387.

ـ خاطرات ميرزا علي‌خان امين‌الدوله، به كوشش حافظ فرامنيان، تهران، دانشگاه تهران، 1341ش.

ـ خاطرات ميرزاعلي خان امين‌الدوله، بي‌جا، بي‌نا، بي‌تا.

ـ روزنامه خاطرات عين السلطنه، (قهرمان ميرزا سالور)، خاطرات عهد ناصري، بي‌جا، اساطير، 1374، ج 1.

ـ سفرنامه پولاك، ياكوب ادوارد، «ايران و ايرانيان»، ترجمة كيكاوس جهانداري، تهران، خوارزمي، چ دوم، 1368.

ـ شفيع قزويني، محمد، قانون قزويني، به كوشش ايرج افشار، بي‌جا، تاريخ نشر ايران 1370.

ـ شيخ جابر انصاري، تاريخ اصفهان، تهران، بي‌نا، 1322.

ـ صفايي، ابراهيم، اسناد برگزيده، بي‌جا، چاپخانه رشديه، چ دوم، 1352.

ـ ، اسناد سياسي در دوره قاجاريه، بي‌جا، رشيديه، چاپ دوم، 1352 ق.

ـ ، اسناد سياسي دوره قاجاريه، بي‌جا، بي‌نا، بي‌تا.

ـ ، اسناد نويافته، بي‌جا، بابك، 1349 ش.

ـ صفي‌نيا، رضا، استقلال گمركي ايران، بي‌جا، چاپخانه فردوسي، 1307ش.

ـ ضرغام، شهريار، گزارش‌هاي تلگرافي آخرين سال‌هاي عصر ناصرالدين شاه، بي‌جا، چاپ خانه پوريا، 1369.

ـ فولر، گراهام، قبله عالم (ژئوپليتيك ايران)، ترجمة عباس مخبر، بي‌جا، نشر مركز، 1373.

ـ كلانتر ضرابي، عبدالرحيم، تاريخ كاشان، به كوشش ايرج افشار، چ دوم، 1341.

ـ گزارش‌هاي سالانه، ترجمة حسن زنگنه، به كوشش عبدالكريم مشايخي، بي‌جا، پروين، 1377.

ـ گزيده اسناد سياسي ايران و عثماني، ج سوم، بي‌جا، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وابسته به وزارت امورخارجه، 1370.

ـ لردكرزن، ايران و قضيه ايران، دو جلد، تهران، بنگاه نشر و ترجمه كتاب، 1350.

ـ محمدحسن خان، روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه، به كوشش ايرج افشار، بي‌جا، اميركبير، چ دوم، 1350.

ـ مهدوي، اميرهوشنگ، گزيده مقالات و اخبار روزنامه‌هاي مهم درباره خليج فارس، بي‌جا، بنياد ايران‌شناسي، 1387.

ـ نصيري، محمدرضا، اسناد و مكاتبات تاريخي ايران، بي‌جا، كيهان و جلد سوم آن، پاييز 1371، ج 2.

ـ هدايت، مخبرالسلطنه، گزارش ايران قاجاريه و مشروطيت، به اهتمام محمدعلي صوتي، تهران،‌ نقره، چ دوم، 1363.

ـ هدايت، مهدي‌قلي، خاطرات و خطرات، مخبر السلطنه، به كوشش اكبر زوار، چ دوم، 1344.

ـ وقايع اتفاقيه، به كوشش سعيد سيرجاني، بي‌جا، نوين، 1362.

ـ ويلم فلور، جستارهايي از تاريخ اجتماعي ايران، ترجمة ابوالقاسم سري، بي‌جا، توس، ج 1، 1365 و ج 2، 1366.

ـ ويلم فلور، صنعتي شدن ايران، ترجمة ابوالقاسم سرّي، از مجموعه جستار جلد 8 و9، تهران، توس، 1371.

ـ يكتائي، مجيد، تاريخ گمرك ايران، تهران، دانش، 1355.

---

* استاديار دانشگاه تهران گروه تاريخ.

** كارشناس ارشد تاريخ ايران دوره اسلامي از دانشگاه تهران.

دريافت:18/8/88 ـ پذيرش: 12/11/88 atashgaran.masoud@gmail.com

[1]. لرد كرزن، ايران و قضيه ايران، ص 629.

[2]. عبد الرحيم كلانتر ضرابي، تاريخ كاشان، ص 276.

[3]. محمدعلي جمال‌زاده، گنج شايگان، ص130ـ150 / خاطرات ميرزاعلي خان امين الدوله، ص 85 و 147.

[4]. سند شماره63 به تاريخ 1283ق اسناد آرشيوي، مركز اسناد وزارت امورخارجه از طرف ميرزا يوسف مستشارالدوله سركنسول ايران در تفليس به وزير امور خارجه ايران مي‌باشد.

[5]. گراهام فولر، قبله عالم، ص 167.

[6]. چارلز عيساوي، تاريخ اقتصاد ايران، ص 144و 145.

[7]. مهدي‌قلي خان هدايت، خاطرات و خطرات، ص 65.

[8]. مخبرالسلطنه هدايت، گزارش ايران و قاجاريه و مشروطيت، ص 131.

[9]. مجيد يكتايي، تاريخ گمرك ايران، ص 50.

9. روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، ص 916

[10]. محمدعلي جمال‌زاده، گنج شايگان، ص 93 و 94، او در اين‌باره حدود بيست كارخانه را نام مي‌برد كه در اين ميان، كارخانه‌هايي چون تفنگ‌سازي، ريسمان ريسي، قندسازي، شكرريزي، چلواربافي، بلورسازي، كبريت سازي، كاغذگري، نساجي، چيني‌سازي، ابريشم بافي، شمع سازي، ابريشم تابي را مي‌توان شمرد.

[11].

[12]. محمدعلي جمال‌زاده، گنج‌شايگان، ص 94 ـ 93.

[13]. ميرزا حسين خان تحويلدار، جغرافياي اصفهان، ص 98 تا 103.

[14]. عبدالرحيم كلانترضرابي، تاريخ كاشان، ص 49.

[15]. محمدشفيع قزويني، قانون قزويني، ص 95 و 96.

[16]. روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، ص 916.

[17]. محمدرضا نصيري، اسناد و مكاتبات تاريخي ايران، ج 3، ص 105.

[18]. مهدي‌قلي هدايت (مخبرالسلطنه)، كتاب خاطرات و خطرات، ص 64.

[19]. ياكوب ادوارد پولاك، سفرنامه پولاك، ص 394.

[20]. سند شماره 295001814 به تاريخ 1280ق، موجود درمركز اسناد ملي، نامه وزير مختار انگليس به وزير امور خارجه ايران.

[21]. ابراهيم صفايي، اسناد سياسي دوره قاجاريه، ص 232 ـ 234 نامه‌اي است از وزير مختار انگليس راجع به كارگزاري مشهد.

[22]. وي محب عليخان بوده است كه مناسباتش با مأموران انگليسي در مشهد صميمانه بوده و در زمينه گمركي نيز با آنها همكاري مي‌نمود و اين امر با اعتراض كنسول روس در مشهد رو به رو شد. از اين‌رو، از طريق وزير مختار در مركز، از ناصرالدين شاه تقاضاي تعويض وي را مي‌نمايد. شاه هم در ازاي اين كار، تقاضاي تعويض كنسول روس را در مشهد مي‌نمايد. (ابراهيم صفايي، اسناد سياسي دوره قاجاريه، ص 332 ـ 334)

[23]. همان و سند شماره 36 به تاريخ 1276ق، اسناد آرشيوي، مركز اسناد وزارت امورخارجه.

[24]. سند شماره 38 به تاريخ 1278ق اسناد آرشيوي مركز اسناد وزارت امورخارجه.

[25]. سند شماره 46 به تاريخ 1280ق اسناد آرشيوي مركز اسناد وزارت امور خارجه.

[26]. سند شماره 80 به تاريخ1297ق اسناد آرشيوي مركز اسناد وزارت امورخارجه.

[27]. سند شماره 38 به تاريخ 1278ق اسناد آرشيوي مركز اسناد وزارت امورخارجه. شكايت نامه وزير مختار روس قامازوف به وزير مهام امور خارجه ايران.

[28] همان.

[29]. ابراهيم صفايي، اسناد سياسي دوره قاجاريه، ص 232.

[30]. ويلم فلور، جستارهايي از تاريخ اجتماعي ايران، ج 1، ص 219 ـ 221.

[31]. چارلز عيساوي، تاريخ اقتصادي ايران، ص 186 و 187.

[32]. شهريار ضرغام، گزارش‌هاي تلگرافي آخرين سال‌هاي عصر ناصرالدين شاه، ص 80 ـ 116، دوشنبه غره صفر 1311ق.

[33]. همان، ص 80 ـ 116.

[34]. همان.

[35]. همان.

[36] ابراهيم صفايي، اسناد دريافته، ص 104 ـ 111.

[37]. وقايع اتفاقيه، ص 385 و 386.

[38]. گزيده مقالات و اخبار روزنامه هاي مهم در باره خليج فارس، ص230

[39]. همان، ص447

[40]. گزيده مقالات و اخبار روزنامه‌هاي مهم در باره خليج فارس، ص 295.

[41]. رضا صفي‌نيا، استقلال گمركي ايران، ص 92 ـ 94.

[42]. لازم به ذكر است خانم قاضي مرادي در مجموعه‌اي، اسناد مربوط به آن دوره، از جمله اسناد ياد شده را جمع آوري نموده است.