ولايت فقيه و گسترۀ آن بحث كرده‌اند؛ [1]بنابراين در يك تقسيم‌بندى كلى، دو نوع ولايت تصور مى‌شود:

قسم نخست: ولايت، از نوع سرپرستى و ادارۀ امور مؤمنان است؛ همان ولايتى كه به قرار دادن خداوند سبحانه و تعالى، رسول اكرم و امامان معصوم عليهم السّلام و در عصر غيبت، فقيه عادل، از آن برخوردار است.

قسم دوم: ولايت، ناظر به تصدّى امور كسانى است كه به سبب كوتاهى در فهم و شعور يا ناتوانى عملى از انجام كارهاى خويش يا عدم حضور، نمى‌توانند حق خود را به طور كامل به دست آورند و لازم است كه ولى از طرف آنان و به صلاحديد خودش به سرپرستى و ادارۀ امور اين افراد اقدام كند. ولايت پدر و جد پدرى بر فرزندان صغير يا سفيه و مجنون خود، ولايت اولياى مقتول (ولى دم) ولايت ميّت، نمونه‌هايى از اين قسم ولايت است. [2]

غفلت از تفاوت اساسى ميان اين دو قسم ولايت و يكسان پنداشتن آن دو، منشأ خطايى شده است كه برخى مخالفان ولايت فقيه بدان دچار شده و پنداشته‌اند ولايت فقيه، از سنخ ولايت بر محجوران و قاصران است و معناى ولايت فقيه، آن است كه مردم همچون مجانين و كودكان و سفيهان محجور و نيازمند قيّمند، و ولى فقيه، قيم مردم است؛ پس ولايت فقيه، مستلزم نوعى تحقير و اهانت به مردم و رشد آنان است. [3]به طور اساسى اضافه شدن ولايت به وصف عنوانى فقيه محدوديت آن را در چارچوب فقه مى‌رساند. در واقع، فقه او است كه حكومت مى‌كند، نه شخص او، پس هيچ‌گونه قاهريت و حاكميت اراده شخصى در كار نيست.

از همين‌جا، مسؤوليت مقام رهبرى در اسلام، در پيشگاه خدا و مردم روشن مى‌شود. او در پيشگاه خدا مسؤول است احكام را به طور كامل اجرا نمايد و مقابل مردم مسؤول است تا مصالح همگانى را به بهترين شكل ممكن تأمين كند و عدالت اجتماعى را در همۀ زمينه‌ها و به صورت گسترده و بدون تبعيض اجرا كند و هرگز در اين مسؤوليت كوتاه