کوران تيمور

##ترجمه يداله دادگر ## اشاره مترجم*** چون مقاله حاضر پيرامون اسلام و توسعه اقتصادى است، لازم دانستيم قبل از شروع، به توضيحى مختصر حداقل براى روشن كردن چارچوب مفهومى بحث مذكور اقدام نماييم. توسعه اقتصادى يكى از جديدترين و بحث‌انگيزترين شعبه‌هاى اقتصاد مى‌باشد. يك نكته كه در اين قبيل بحثها لازم به ذكر است اين است كه معمولا بين دو واژه رشد و توسعه، نوعى خلط مضر صورت مى‌گيرد كه خود منشا پاره‌اى سوءبرداشتها مى‌گردد. رشد معمولا دلالت‌بر تغييرات كمى دارد، در صورتى كه توسعه، فرايندى كيفى است. به عنوان مثال، افزايش محصولات توليدى در يك كشور، رشد محسوب مى‌گردد اما توسعه نيست. همچنين رشد تعداد دانشجو در يك كشور لزوما به مفهوم توسعه علم و معرفت نمى‌باشد. توسعه اقتصادى علاوه بر رشد كمى در بر گيرنده بهبود كيفيت در محصولات و تنوع كيفى آنان است، و علاوه بر اينها در بر گيرنده تحولاتى در ترتيبات فنى و نهادى‌اى است كه محصولات مذكور توليد و يا توزيع مى‌شوند. (1) پس توسعه اقتصادى بسيار عميقتر و وسيعتر از رشد مى‌باشد. البته تا دهه 1970 تصور، اين بود كه در صورت رشد بيشتر مى‌توان انتظار داشت كه وضع اشتغال بهبود پيدا كرده، مشكل فقر و توزيع درامد حل شود و اينها خود زمينه‌هاى توسعه را فراهم آورند. توصيه بانك جهانى و صندوق بين‌المللى پول به كشورهاى جهان سوم نيز همين بود. اما تجربه آن دهه و پس از آن نتوانست اين فرضيه را ثابت كند. زيرا در اكثر آن كشورها توليد تا حد هدف‌گذارى بانك جهانى بالا رفت اما حتى شاخصهاى مادى توسعه نيز فراهم نگرديد. مثلا سطح زندگى مردمان فقير بدون تغيير باقى ماند و در مواردى حتى بدتر شد بيكارى و توزيع درامدها و ثروتها نيز اگر وخيمتر نشده باشد، بهتر نشد. اين امر باعث‌شد كه بسيارى از اقتصاددانان و بويژه صاحب‌نظران توسعه خواستار نوعى تجديدنظر در تعريف مذكور از توسعه گرديدند.
نكته دوم اين است كه توسعه، فراگيرتر از تحولات مادى و فنى صرف بوده، بهبود روابط انسانى و حتى توسعه ارزشهاى اصيل جوامع را نيز از نظر دور نمى‌دارد. ادگار اونز يكى از متفكران برجسته در توسعه مى‌گويد:
«توسعه در تصور عده‌اى چنان بيان شده كه گويى صرفا يك مجموعه اقتصادى كاربردى [مادى] بوده، هيچ ارتباطى با عقايد سياسى و نقش مردم در جامعه ندارد. ما تئورى اقتصادى و سياسى را تركيب مى‌كنيم تا دچار پاره‌اى از ملاحظات تك‌بعدى نشده، صرفا به محصول بيشتر توجه نكنيم. بلكه بايد براى كيفيت‌خود مردمى كه محصول را ايجاد مى‌كنند نيز ارزش قايل شويم‌».(2)
صاحب‌نظر مشهور توسعه، مايكل تودارو، ضمن همه بعدى توصيف كردن توسعه اقتصادى، يك هدف [از اهداف سه‌گانه مورد نظر] آن را علاوه بر ايجاد شغل مناسب، درامد كافى و آموزش بهتر، توجه به ارزشهاى والاى انسانى بيان مى‌كند و تاكيد مى‌نمايد كه «توسعه نبايد صرفا رفاه مادى را در بر گيرد، بلكه بايد باعث رشد عزت نفس فردى و اجتماعى گردد». (3)
نكته سوم پيرامون ارتباط توسعه اقتصادى و دين بطور عام و اسلام بطور خاص مى‌باشد. ملاحظه شد كه حتى در يك نگرش عادى هم صاحب‌نظران توسعه، آن را پديده مادى صرف ندانسته‌اند. اين امر زمانى كه بحث دين و توسعه مطرح مى‌شود بسيار معنى‌دار مى‌گردد. زيرا زمانى كه «توسعه‌» در تفكرات غير دينى بار ارزشى دارد، دين كه مدعى احياى ارزشهاست‌با اولويت ويژه‌اى بايد به آن بها دهد. بنابراين در باره توسعه اقتصادى نبايد راه افراط و تفريط پيمود. بلكه بايد ضمن استفاده از آثار مادى توسعه، آن را به مثابه ابزارى در خدمت مبانى عقيدتى و ارزشى دين دانست.
با توجه به اين مقدمه، حال به ترجمه اصل مقاله مى‌پردازيم. مقاله مذكور داراى يك چكيده و هشت‌بند در بررسى چند ديدگاه درباره پيوند اسلام و توسعه است.
چكيده: كشورهاى مسلمان جهان عمدتا براى مدتهاى مديدى توسعه نيافته مانده‌اند. اين مقاله ساز و كارهايى را كه به عنوان تبيين انگاره مذكور مطرح شده‌اند، طبقه‌بندى نموده، به نقد مى‌كشاند و مى‌گستراند. يكى از اين ساز و كارها در بر گيرنده كاربرد اسلام جهت مشروعيت دادن به جهان‌بينى‌هايى است كه در خدمت منافع طبقاتى هستند. ديگرى موانع مذهبى موجود در برابر آزادانديشى و خلاقيت را مورد تاكيد قرار مى‌دهد. و باز ساز و كار ديگرى بر سنتهاى جامعه‌نگرانه‌اى متمركز مى‌شود كه تخريبگر انگيزه‌هاى لازم براى تدوين و توسعه نهادهاى اقتصادى سرمايه‌دارى مى‌باشند. هيچ كدام از اين توضيح و تبيينها اين واقعيت را روشن نكردند كه چرا گروهها بدون هيچ تلاشى در ارتباط با موانع رشد در حصول به يك سرى اصلاحات اساسى ناكام مانده‌اند. عنصر مفقود [در اين باره] نقش «بحث عمومى (4) » در بازداشتن افراد از زير سؤال بردن حتى توجه كردن به عدم كارايى اجتماعى است.
1. مقدمه در تاريخ 29 اكتبر 1923، تركيه به عنوان [يك كشور با نظام] جمهورى اعلام گرديد. بنيانگذار رژيم جديد (كه نهايتا نام آتاتورك به خود گرفت)، پيرامون فرهنگ و مذهب با خبرنگارى مصاحبه‌اى انجام داد. او با بيان اين مطلب كه مذهب لزوما مخالف پيشرفت نيست، گفت، ملت ترك بايد مذهبى باقى بماند. در عين حال وى افزود كه بسيارى از هم‌ميهنان تركش توسط يك مذهب مخدوش و مصنوعى كه نوعى تفسير خرافاتى نسبت‌به آن صورت گرفته است عقب نگهداشته شده‌اند. تحت رهبرى او خلافت اسلامى برچيده شد و دنياگرايى [سكولاريزم]، يعنى يكى از اصول هدايتگر رهبرى‌اش، [به جاى آن] اعلام گرديد.
معرفى اسلام يا حداقل اسلام رايج‌به‌عنوان يك مذهب غير عقلانى و واپسگرايانه، تنها عقيده آتاتورك نبود. بسيارى از مسلمانان تحصيل‌كرده [در زمان وى] و اكثريت غربيها در اين برداشت‌با وى سهيم بودند. براى عده زيادى اين امر بديهى مى‌نمود كه اسلام با توسعه اقتصادى سازگار نيست، و يا حداقل به اندازه غرب، حامى توسعه نمى‌باشد. در حالى كه قشر وسيعى از مسلمانان بى‌سواد بودند، در غرب آموزش عمومى توده‌ها از حدود برخى نمونه‌هاى مطلوب نيز فراتر رفته بود. عده كمى از مسلمانان، اكتشافات و نوآورى‌ها را درك مى‌كردند و حتى عده بسيار كمترى به دنبال سرمايه‌گذارى در اين زمينه‌ها بودند; همان اكتشافات و خلاقيتهايى كه موجب تغيير فرايند توليد، رهنمون شدن به كالاهاى جديد، و به پيش بردن سطح زندگى مى‌گرديد. تجارت مسلمانان با جهان خارج و حتى در درون خودشان عمدتا تحت كنترل اروپاييانى بود كه نمايندگيهاى منطقه‌اى آنها، ريشه در اقليتهاى مذهبى داشتند. مسلمانها بانكهاى محدودى را راه‌اندازى كرده بودند و خزانه‌هاى آنان تهى بود. تقابل بين پيشرفت در اروپا و عقب‌ماندگى جهان اسلام از چنان شتاب [و شدتى] برخوردار بود كه چهره اسلام را ضد نوين‌سازى [مدرنيزه كردن] اقتصادى جلوه مى‌داد.
سه ربع قرن بعد [مؤلف اين تاريخ را نسبت‌به سال اعلام جمهورى در تركيه مى‌سنجد، و در واقع منظور وى سال جارى مسيحى يعنى 1997 مى‌باشد] برخى از كشورهاى مسلمان به عنوان كشورهاى با درامد بالا [ثروتمند] و بقيه به صورت جوامع با درامد متوسط در فهرست‌بانك جهانى ديده مى‌شوند. در عين حال قسمت اعظم جمعيت فقيرترين كشورهاى جهان را مسلمانان تشكيل مى‌دهند. بنابراين از نظر علمى، طبيعى است كه وجود ارتباط دو جانبه على ميان اسلام و توسعه اقتصادى مورد بررسى قرار گيرد. من روى اين نكته تاكيد مى‌كنم كه همبستگى آمارى (5) دلالت‌بر عليت ندارد. ترسيم عليت نيازمند شناسايى يك يا چند ساز و كار خواهد بود، كه دليل موجهى براى وجود همبستگى محسوب گردند.
هدف اين نوشته طبقه‌بندى و نقد برخى از ساز و كارهاى پيشنهاد شده [در مبحث اسلام و توسعه] و تمييز آنها از بحثهاى خامى است كه هنگام دنياگرا شدن تركيه و محدود شدن قدرت اجتماعى اسلام در آنجا جريان داشته است. در پايان، يك سرى زمينه‌ها [و مبانى] براى ارائه نظريه‌اى جامع فراهم مى‌آورم. اين نكته را بايد ملاحظه كرد كه ادبيات مربوط به ديدگاه اهميت اسلام در اوضاع و احوال جهانى، به ميزان قابل توجهى كم مى‌باشد. مثلا رسم معمول كتب تدوين شده توسعه به زبان انگليسى اين نيست كه به تفسير ارتباط ميان مذهب و توسعه اقتصادى بپردازند، (6) و بطور خاص چيزى از نقش اقتصادى اسلام بيان نمى‌كنند. (7)
يك دليل براى كمى علاقه به بررسيهاى مربوط به ارتباط ميان اسلام و توسعه، عدم اشتراك برخورد درون رشته‌اى موجود بين علم اقتصاد و مذهب است. اقتصاددانان حتى آنانى كه با جهان اسلام مرتبط هستند، عموما درباره مطالعات علمى پيرامون مذهب، اطلاعات كمى دارند; [آنها] غالبا اين مطلب را آموخته‌اند كه متغيرهاى فرهنگى‌اى را كه كمى كردنشان دشوار است، رها كرده چنان با آنها برخورد كنند كه گويى هيچ گونه اثر اقتصادى‌اى مثبت‌يا منفى در بر ندارند. متفكران تحصيل‌كرده در ادبيات، تاريخ و يا سياست در اسلام [نيز] در مورد دقت در علم اقتصاد با بى‌ميلى برخورد مى‌كنند. دليل ديگر عدم اشتراك در تجزيه و تحليلهاى مربوط، نسبيت‌گرايى فرهنگى است كه از طريق مطالعات انسان‌شناسانه دهه 1930 نيروى جديدى پيدا كرد و فرهنگ را به عنوان يك پديده غير قابل مقايسه مطرح نمود. چون نسبيت‌گرايى فرهنگى، با اين گرايش كه هر فرهنگ بايد بر مبناى تعابير خاص خودش مطالعه گردد، باعث دلسردى نسبت‌به مطالعات مقايسه‌اى درباره آثار اقتصادى متغيرهاى فرهنگى گرديده است. (8) و باز دليل ديگر كميابى تحقيقات درباره تاثير اقتصادى اسلام، به تلاشهايى برمى‌گردد كه براى دور كردن و مبارزه با تصوراتى است كه نسبت‌به مسلمانان، ضد [و دشمن] تلقى مى‌شوند. (9)
بدون شك يك سرى از يافته‌هاى اين مقاله، چه از ناحيه خود من و چه تدوين شده از جانب ديگران، ممكن است مورد سوءاستفاده قرار گيرد. اما اين امر، براى خوددارى از انجام يك تجزيه و تحليل صادقانه، دليلى كافى به حساب نمى‌آيد. خودسانسورى خيلى‌ها، و از جمله كسى را كه دفاع مى‌كند، قربانى خواهد كرد. تعصبهاى ضد مسلمانها هرچه باشد، بعيد به نظر مى‌رسد كه با فراموش كردن نارساييها [و پوشاندن آنها]، ناپديد شوند. [بلكه] برعكس، انجام تجزيه و تحليل غير جانبدارانه، از طريق ابطال افسانه‌ها [ى ساخته شده دست مخالفان]، نوعى پادزهر عليه تعصبهاى دينى محسوب مى‌شود. 2. آمار و فرايندى كه نيازمند توضيح است يك سرى شواهد خارجى به طرح رابطه‌اى ممكن بين رگرسيونهاى (10) جدول شماره‌1 مى‌پردازند كه 132 كشور پوشش‌يافته در «گزارش توسعه جهانى‌» در سال 1995 را نشان مى‌دهد. در هر رگرسيون، متغير وابسته، (11) لگاريتم درامد سرانه است كه از گزارش مذكور استخراج شده است. (12) تنها متغير مستقل رگرسيون اول (همان طور كه توسط كتاب «بريتانيكا» براى سال 1955 بيان شده (13) )، جمعيت كل مى‌باشد. (14) اين رگرسيون يك رابطه منفى معنى‌دار را، از لحاظ آمارى، بين دو متغير نشان مى‌دهد، اما مقدار آن بسيار كوچك است. (15)
كادر شماره‌1: سهم مسلمانان جهان از درامد جهانى بسيار كمتر از سهم جمعيتى آنان است.
جدول شماره‌1: ارتباط بين اسلام و درامد سرانه
توجه: در رگرسيون 132 كشور قرار داشته‌اند. ستاره‌ها (تك ستاره تا 5ستاره) معنى‌دار بودن را به ترتيب در سطوح 03/0، 02/0، 01/0، 005/0 و 0000/0 نشان مى‌دهند. مقادر t داخل پرانتز نشان داده شده‌اند. R2 ضريب همبستگى چندگانه تعديل شده نسبت‌به درجات آزادى است. در هر يك از رگرسيونها متغير وابسته درامد سرانه است و در دومى دو متغير مستقل آخر، موهومى (16) هستند.
اندازه متناسبترى از رگرسيون دوم به دست مى‌آيد كه متغيرهاى مستقل بيشترى در بر دارد. عضويت در اوپك (كارتل نفتى) را مى‌توان يك شاخص مهم درامدى تلقى كرد و مناطق آفريقايى صحرا را نمونه بارزى از محروميت محسوب نمود. [باز هم] سهم مسلمانها از جمعيت‌به صورت يك تعيين‌كننده منفى معنى‌دار از درامد باقى مى‌ماند [اعداد 41/0 و 7/2 در جدول شماره‌1 را ملاحظه كنيد]. ضريب مثبت مربع سهم مسلمانان از جمعيت، از نظر آمارى معنى‌دار است و مى‌رساند كه تابع به شكل ج نسبت‌به تابع خطى تناسب بيشترى با موضوع [مورد بحث] دارد. انحناى موجود [در تابع] اين واقعيت را منعكس مى‌كند كه كشورهاى آفريقايى، آسياى جنوبى و شرقى با وجود [داشتن] اقليتهاى زياد مسلمان، نسبت‌به كشورهاى خاورميانه با اكثريت مسلمان، فقيرتر بوده‌اند. (17)
با استفاده از سهم مسلمانان از درامد جهانى، يك شاخص تكميل‌كننده حاصل مى‌گردد. اگر مسلمانان در هر كشور ميانگين درامد سرانه را بطور متوسط بدست آورند، داده‌هاى بكار رفته در آزمون قبلى نشان خواهد داد كه سهم آنان از درامد جهانى 98/5 درصد است. همان طور كه در كادر شماره‌1 روشن شده است، اين رقم نسبت‌به سهم مسلمانان از جمعيت جهانى (كه 22/19 درصد است) به مراتب كمتر است. اين فرض كه مسلمانان و غير مسلمانان در هر كشور داراى متوسط درامد يكسانى هستند، بطور واضح غير واقع‌بينانه است. در اغلب كشورهايى كه مسلمانها به ميزان قابل توجهى ساكن هستند، آنها عموما از غير مسلمانها فقيرترند. لذا احتمالا آن تقابل گزارش شده، انحراف واقعى را كمتر [از ميزان اصلى] نشان مى‌دهد.
مى‌توان با جمع‌آورى داده‌هاى بيشتر و ملاحظه متغيرهاى ديگر و ساختن يك مقياس دقيقتر در توسعه به اصلاح و تصحيح اين آزمايشهاى آمارى پرداخت. اما بعيد به نظر مى‌رسد كه اين قبيل اصلاحات، آن انگاره عمومى را تغيير دهد. و در هر حال هدف ما در اينجا نقد غير قابل بحث تلقى كردن اين ساز و كار على است كه مسلمانها بطور نسبى [نسبت‌به غير مسلمانها] فقيرترند.
افراد كمى منكر اين واقعيتند كه سطح توسعه اقتصادى در جهان اسلام (چه براساس درامد سرانه سنجيده شود و چه توسط متغيرهايى همچون تجارت، بيسوادى، علوم، روشنفكرى و تكنولوژى محاسبه گردد)، به ميزان قابل توجهى نسبت‌به غرب پايينتر است. (18) اين تقابل توسط يك متفكر ترك بنام «ضيا پاشا» در قالب يك دو بيتى بيان شده است: (19)
كافران را سرزمين آباد بود
چون گذشتم از كنار آن ديار
مسلمين را جايگه ويرانه بود
بس شگفتم آمد از آن كار و بار
اما در برداشتهاى مربوط به آغاز برترى اقتصادى غرب نوعى اختلاف نظر وجود دارد. يك ديدگاه رايج،با توجه به اين زمينه كه چندين دولت اسلامى تا قرن 18 با اروپاييها درگير جنگ نظامى بودند، مى‌گويد: آغاز تفوق اقتصادى غرب اگر پس از قرن 17 نباشد، در همان قرن صورت گرفته است. (20) تفوق غرب بر جهان اسلام هر زمانى كه باشد، بدون ملاحظه تعريف توسعه امكان تعيين دقيق آن نيست زمينه‌هاى آن خيلى زودتر آغاز شده است. جهان اسلام در قرن دهم بطور آشكار پيشرفته‌تر از غرب بود و اگر در قرن هفدهم از آن عقب افتاد، به اين خاطر بود كه چند قرن قبل از آن، اروپا دست‌به يك سلسله تغييرات اجتماعى اساسى در راستاى توليد انبوه فراورده‌هاى اقتصادى زده بود. (21) در حالى كه اروپا مشغول تمهيدات انقلاب صنعتى بود، تمدن اسلامى تحولات خاص خود را دنبال مى‌كرد. شكوفايى و رونق مجدد فعاليت اقتصادى در اسپانيا و آناتولى از بين ديگر جاها تنزل موقعيت نسبى اقتصاد جهان اسلام را متوقف ساخت اگر نگوييم موقتا معكوس نمود. در عين حال، روى هم رفته جريان كلى در بيشتر از يك هزاره بر وفق مراد غرب بود.
اگر جهان اسلام در يك زمان از جهت اقتصادى پيشرفته‌تر از غرب بود، يك دليلش اين بود كه [در آن زمان] طلايه‌دار خلاقيتهاى علمى و تكنولوژيك بود. در قرن سيزدهم آموزشها و نوآوريهاى اسلام به اوج خود رسيد. يك نشانه قابل بحث [در اين مورد]، توزيع زمانى دانشمندان بزرگى است كه در دايرة‌المعارف «پيشروان علمى مسلمانان‌» (توسط دويگن) به‌وسيله يك ناشر مسلمان منتشر گرديد. از ميان دانشمندان فهرست‌شده،64 درصد آنان آثار راهگشاى خود را قبل از سال 1250 و 36درصد آنان، بين 1250 تا 1750، خلق كردند; هيچ كدام از آنها پس از 1750 در قيد حيات نبوده‌اند. (22) اگرچه در حال حاضر مسلمانان نيز در رده‌بندى دانشمندان پيشرو جهانى مطرح هستند، [در عين حال] نقش آنان در تحقيق و خلاقيت نسبت‌به سهم آنها در جمعيت جهانى پايين باقى مانده است. «پروز هودهوى‌» در يك نوشته، مملو از آمارى مرتبط، بيان مى‌كند كه «بطور سرانه محصول علمى اعراب تنها يك درصد تحقيقات [و محصولات علمى] اسرائيل را تشكيل مى‌دهد. با وجودى كه اعراب تنها 20 درصد كل مسلمانان را تشكيل مى‌دهند، در عين حال مقايسه فوق، تقريبا شاخص گويايى از مشاركت مسلمانان در پيشرفتهاى علمى محسوب مى‌گردد. (23)
«ام اى كوك‌» و «راجر اوئن‌» بر مبناى يك معيار مطلق بيان كرده‌اند كه جهان اسلام حتى زمانى كه بطور نسبى در حال افول بوده است، به رشد خود ادامه داده است. بيان آنها تمايز بين رشد سطحى [و عرضى] و رشد عمقى [و طولى] را مطرح مى‌كند. رشد سطحى زمانى صورت مى‌گيرد كه رشد جمعيت‌بدون ايجاد افزايش در درآمد سرانه، درامد كل را بالا ببرد; اين نوع رشد از ابتداى تاريخ مطرح بوده است. اما در مقابل، رشد عمقى در بر گيرنده افزايش در درامد سرانه است. اين نوع رشد خيلى كمياب است و معمولا به همراه تحولات فنى، سازمانى، نهادى، برداشتى و اخلاقى قابل استخراج است، كه [امور مذكور] به همراه توسعه اقتصادى مطرح هستند. (24) برحسب اين تمايز آنچه مساله [و مشكل] است نه رشد سطحى، بلكه سياهه‌اى نسبتا ضعيف از رشد عميق است كه از قرون وسطى آغاز گرديده است.
3. سه قضيه اصلى (25) توجيهات صورت گرفته توسط انديشمندان در ارتباط با آمارها و روندهاى فوق در سه دسته منعكس شده‌اند:
1-3. قضييه عدم ارتباط اقتصادى دسته اول كه در برگيرنده عناصرى است كه مى‌توان عنوان «قضيه عدم ارتباط اقتصادى‌» را برايش در نظر گرفت، بحثهايى است‌بر اين اساس كه سرنوشت اقتصادى مسلمانان، ارتباطى با اسلام، به خودى خود، نداشته است. قويترين مفسر اين امر ماكسيم رودنسون است. وى [مساله را] به اين صورت طرح مى‌كند كه اگرچه منابع و مآخذ اساسى در اسلام تصورات فراوان اقتصادى در بر دارد، هيچ كدام از آنها رفتار اقتصادى را به وضع خاصى محدود نكرده‌اند. او تاكيد مى‌كند كه در عمل، مسلمانان همواره قادر بوده‌اند از ميان آنان گزينش نموده، به اتخاذ تصميم مبادرت نمايند; علاوه بر اين آنها دريافته‌اند كه بسهولت مى‌توان در مواجهه با شرايط متغير از برداشتهاى خاصى تفسير جديدى صورت داد. رودنسون منكر اين امر نيست كه تمدن اسلامى افول اقتصادى طولانى‌اى را پشت‌سر گذاشته است. ولى اين را رد مى‌كند كه افول مذكور از عقايد و يا ارزشهايى منشا گرفته باشد كه ريشه در اسلام دارند. وى عقيده دارد كه اين امر معلول تغييرات در شرايط مادى است، تغييراتى كه جهان‌بينى و اخلاقيات مسلمانها صرفا نسبت‌به آن خود را تطبيق داد. طبق اين ديدگاه، اگر به نظر مى‌رسد كه مسلمانان در زمانهايى خود را تسليم فقر كرده‌اند، دليلش اين نيست كه اسلام توصيه به تنبلى مى‌كند. بلكه به اين خاطر است كه تسليم به فقر نوعى جواب عقلانى به پوچى مقاومت‌براى حل تنگناهاى سياسى جهت پيشرفت اقتصادى است.
براساس ديدگاه رودنسون، غير قابل حل بودن تنگناها توسط امپرياليسم اروپايى ايجاد گرديده است. ادعاى مذكور اين سؤال را به دنبال دارد كه چرا تمدن اسلامى خود را تسليم استعمار كرد. رودنسون جوابى نمى‌دهد. بلكه استنباطش اين است كه چون اسلام هيچ مانعى در توسعه سرمايه دارى ايجاد نكرد، نمى‌توان ثابت كرد كه در فقدان امپرياليسم اروپايى، خود نمى‌توانست‌با همان منش اروپايى توسعه پيدا كند. همان طور كه «كى اس جمو» اشاره مى‌كند، انسان نمى‌تواند خلاف اين را نيز اثبات كند. در هر حال اين‌كه افت نسبى اقتصاد در جهان اسلام قبل از بروز امپرياليسم اروپايى بوده، نشان مى‌دهد كه عوامل ريشه‌اى آن جنبه درونى داشته و منشا بيرونى نداشته است.
يك نمونه مناسب از قضيه عدم ارتباط اقتصادى، متعلق به اريك جونز مى‌باشد. او اضهار مى‌دارد كه هر جامعه در جهت‌حصول به رشد اقتصادى با موانع بيشمارى مواجه مى‌گردد كه همه آنها در طبيعت و سرشت فردى ريشه دارد، به اين صورت كه همه مى‌خواهند با فدا كردن اجتماع به بهبود وضع خود بپردازند. اين موانع بطور معمول به تخريب امكانات [بالقوه مربوط به] رشد عمقى منجر مى‌شوند. و همين باعث‌شده كه رشد درامد سرانه در بخش عظيمى از تاريخ، جزئى باشد. با استفاده از اين ديدگاه درك اين مطلب ساده خواهد شد كه چرا جهان اسلام تقريبا پس از قرن دهم با سرعت كمى توسعه يافته است. چالش مورد نظر [بيشتر] در توضيح توسعه سريع اروپاست تا توسعه كندتر جاهاى ديگر. گذشته از اين دليلى وجود ندارد كه به دنبال يافتن عوامل خاصى براى كسادى پيشرفت اقتصادى جهان اسلام بود، [بلكه] بايد به كشف عواملى پرداخت كه اروپا به كمك آنها بر موانع رشد خود فايق آمد. جونز مى‌افزايد كه احكام سلبى اسلام كه در قبال رشد، نامتناسب به نظر مى‌رسند (حرمت ربا، محدوديت در سفته‌بازى)، با حيله [و راه فرار] به كار گرفته شده‌اند. در عين حال وى مى‌گويد تلاش براى فرار [از اين امور] باعث تحميل يك سرى هزينه[هاى] اجتماعى خواهد شد. آنها موانعى بر سر راه نظام اقتصادى ايجاد مى‌كنند كه حتى نسبت‌به مسيحيت، نرخ رشد پايينترى داشته باشد. اما وى تاكيد مى‌كند كه اين موانع بسختى بر عدم امكان يك رشد خود جوش دلالت مى‌كنند. او بحث‌خود را به اين صورت خلاصه مى‌كند كه ارتباط بين اسلام و توسعه اقتصادى در عين حال كه تخيلى نيست، كاملا ضعيف است; اگر اوضاع و احوال مادى براى توسعه فراهم گردد، عقايد و ارزشهاى مسلمانها در مقابل آن نخواهد ايستاد.
2-3. قضيه مزيت اقتصادى وقتى به مباحث جونز و رودنسون برمى‌گرديم، روشن مى‌شود كه اگرچه هريك نواقصى دارند، در عين حال آنها اين بينش را به ما مى‌دهند كه لازم است هر تركيب وسيع [از نظرها] همساز گردند. اكنون اجازه دهيد تا به دومين دسته از توجيهات بپردازيم كه شكل‌دهنده «قضيه مزيت اقتصادى‌» است. از نظر منطقى اين قضيه، كه براساس آن اسلام حامى توسعه اقتصادى است، معارض با افول اقتصادى غير قابل انكار جهان اسلام نيست. تاثير اسلام بر رشد مى‌تواند بطور سازگارى مثبت‌باشد و در عين حال [اين امكان هم وجود دارد كه] نهايتا توسط ديگر عوامل كنار زده شود. يك نمونه آن چهره استاندارد اقتصاد اسلامى است، آن مكتب فكرى‌اى كه از دهه 1940 براى بازسازى اقتصاد بر اساس آموزشهاى اسلامى در تلاش بوده است. (26) با ملاحظه اين كه بسيارى از آيات قرآنى، (27) تلاش و بى‌نياز شدن [توسعه دادن به وضع] را مورد تشويق قرار مى‌دهد، (28) اقتصاد اسلامى با پيشنهاد تجويزهاى اقتصادى اسلام مقررات مالى، هدايت كلى در قراردادها، ابزارهاى توزيع و ارزشها و عادات رفتارى آن، نوعى چارچوب مطلوب براى توسعه اقتصادى تدارك مى‌كند. او مى‌گويد: جهت اثبات، بايد به اثر [و برداشت] اقتصادى اولين جامعه اسلامى در قرن هفتم [ميلادى] در عربستان [حكومت صدر اسلام] ملاحظه نمود.
پيرامون تكامل اقتصادى در تمدن صدر اسلام، اطلاعاتى كه در دست است، كاملا محدود است. اما در عين حال شكى نيست كه در طول قرون اوليه صدر اسلام مناطق تحت‌حكومت اسلامى خاورميانه، شمال آفريقا و اسپانيا به نحوى داراى شكوفايى اقتصادى بودند. در اين مورد هم شكى وجود ندارد كه مقررات بازرگانى و مالى بيان شده در قالب حقوق اسلامى، به نحوى تغذيه‌كننده رشد اقتصادى بوده‌اند و [حتى] بر تكامل اقتصادى اروپاى غربى تاثير گذاشته‌اند. در عين حال هيچ نوع تعارض ذاتى [ميان] موفقيت اقتصادى صدر اسلام و اين گزاره كه اسلام نسبت‌به توسعه اقتصادى اظهار بى‌ميلى مى‌كند، وجود ندارد. موفقيتهاى اوليه از يك‌سو مى‌توانسته است‌بدون توجه به ويژگيهاى ضد رشدى مذهب صورت گيرد; مثلا ممكن است منابع اوليه توسعه، از تركيب فرهنگهاى ادغام شده، در نتيجه فتح و پيروزى اسلام، مذاكرات و تجديد سازمانهاى سياسى حاصل شده باشد. از سوى ديگر حتى اگر اسلام براى يك برهه زمانى رشد را دامن زده باشد، [ممكن است] در مورد ايجاد اطمينان در تطبيق كامل نسبت‌به فرصتهاى بعدى موفق نباشد. امر فوق امكان اين برداشت را فراهم مى‌كند كه اسلام تحت‌برخى شرايط، نسبت‌به بعضى شرايط، ديگر زمينه مساعد كمترى براى رشد دارد.
اگر اسلام در صعود [و شكوفايى] اقتصادى در تمدن اسلامى نقش مى‌داشت، بايستى آن امر روى افول بعدى نيز مؤثر باشد. وبرعكس اگر عوامل غير اسلامى مسؤول افت طولانى هستند، عوامل غير مذهبى در آن صعود پيشين نقش ايفا نموده‌اند. چالش مربوط به علوم اجتماعى، شناسايى سازوكارهايى است كه هم متكفل صعود هستند و هم در بر گيرنده افول [و نزول] مى‌باشند. پيش برندگان [به‌وجودآورندگان] نظريه مزيت اقتصادى، پيشرفتها و صعودها را نوعا به تحولات نهادى و اخلاقى ايجاد شده توسط اسلام مرتبط مى‌سازند، اما افولها و سقوطها را به نيروهايى مربوط مى‌دانند كه باعث‌شدند مسلمانها پس از يك دوره كوتاه، «عصر طلايى‌»، به تقليد از فعاليتهاى اقتصادى غير مسلمانها بپردازند. در اين برخورد، كه شبيه داستان سومريها و عبريها از سقوط بشر از بهشت است، موفقيتهاى تمدن اسلامى پس از اواسط قرن 17 حتى در عصر خلفاى عباسى و امپراتورى عثمانى به‌صورت انحطاط جلوه مى‌كند. محاسبه فعلى، اين مساله را كه چرا تمدن اسلامى قربانى تاثيرات فسادآور [و انحطاط‌آور] گرديد، روشن نشده رها مى‌كند. و با [ارائه] تصوير ايستايى (29) از اقتصاد ايده‌آل، اين مساله را از ذهن بدور مى‌دارد كه افول تمدنها به خاطر عدم انطباق با شرايط متحول است.
يك نمونه از قضيه مزيت اقتصادى، به اين برخورد نوشته‌هاى جهان اسلام مربوط مى‌شود كه پيشرفتهاى اقتصادى غرب را كم‌اهميت جلوه مى‌دهد. مثلا به عقيده احمد حفار گسترش اقتصادى غرب، امور با ارزش بسيار كمى به همراه داشته است و باعث‌بروز آن چنان مسائل روانشناختى و اجتماعى‌اى گرديده كه حتى نبايد اسم توسعه بر روى آن گذاشت. وى بيان مى‌كند كه كليد توسعه به معناى واقعى كلمه در بازگشت‌به آن سادگى «عصر طلايى‌» نهفته است.
3-3. قضيه عدم مزيت اقتصادى البته نواقص غير قابل انكار تجدد، منافع و بهبودهاى فراوان همراه با رشد اقتصادى همانند از ميان بردن قحطى و گسترش وسيع طول زندگى را نفى نمى‌كند. متفكرانى كه ديدگاههايشان تشكيل‌دهنده آخرين طبقه از توجيه و تبيين ما مى‌باشد (تز عدم مزيت اقتصادى)، اين قبيل بهبودها و اصلاحات را مسلم فرض مى‌كنند. تمركز و توجه آنها، برخلاف حفار، بر روى اين است كه چرا جهان اسلام با يك افول نسبى مواجه شده است؟ چرا اين افول و سقوط، مزمن و طولانى شد؟ چرا مسلمانها در صنعتى شدن، كند پيش مى‌روند; و چرا جهان اسلام، با وجود ثروت نفت، بطور نسبى فقير مانده است؟
تنها برخى از توضيحات، سازوكارهاى على منسجمى ارائه مى‌دهند. همان طور كه چهار بخش بعدى نشان خواهد داد، ساده‌ترين آنها چيزى جز برشمردن دردها را در بر نمى‌گيرد. توضيحهاى دقيقتر [و پيچيده‌تر]، نوعى تعادل اجتماعى و يا فرايند پويا را توصيف مى‌كنند. در عين حال، هيچ كدام، يك حسابرسى كامل از نيروهاى زيربنايى را ارائه نمى‌نمايند. من با ناخشنودترين آنها، يعنى «تز عدم مزيت دايم اقتصادى‌» آغاز مى‌كنم.
4. خود اسلام به عنوان مانع دايمى توسعه قبل از اواسط قرن‌20، در مجامع روشنفكرى غرب ديد غالب و وسيع اين بود كه اسلام با عدم تغيير و تحول سازگار مى‌باشد. بسيارى از مطالعات تحت عنوان «شرق‌شناسى‌»، اسلام را معرفى‌كننده و ارتقا دهنده نظام اجتماعى‌اى تلقى مى‌كنند كه فاقد ظرفيت تطبيق و تعديل مى‌باشد. لرد كرمر، حاكم انگليسى مصر در خلال سالهاى 1883 تا 1907، مساله را چنين خلاصه مى‌كند: «اسلام نمى‌تواند دستخوش اصلاحات گردد: يعنى اسلام اصلاح شده ديگر اسلام نبوده، چيز ديگرى است.» او ادامه مى‌دهد كه «لذا از ناحيه مسلمانان راست عقيده‌اى كه نسبت‌به ايمان پيشينيان خود وفادارى كامل ابراز مى‌كنند و همراه با پيشرفت تمدن اروپايى، غالبا تنفرشان نسبت‌به آن افزايش مى‌يابد، بايد حمايت‌بسيار كمى از اصلاح را انتظار داشت.» بنابراين وى مصريان مسيحى را اگرچه تنها امكان محسوب نمى‌شدند براى تمامى امور كليدى اداره كشور در نظر گرفت، مگر جاهايى كه توسط اروپاييها اداره مى‌شد. ديدگاه مكمل اين [نظر] توسط متفكر فرانسوى، ارنست رنان مطرح شد كه اعتقاد داشت كه اسلام اوليه و مبلغان عرب آن با علم و فلسفه دشمن بوده‌اند. او ادعا مى‌كرد كه تنها زمانى دانش در اقليم تحت‌حاكميت اعراب پيشرفت كرد كه تاثير ايرانيها و يونانيها قوى بود.
ديدگاههاى بيشترى از اين قبيل قابل طرح هستند; ادوارد سعيد برخى از مطلقترين آنها را مورد بررسى قرار مى‌دهد. براى بسيارى از اقتصاددانان مسلمان امروزى، اين اشتباه است كه مسلمانها براى غربى شدن تلاش نمايند، اما برعكس از نظر شرق‌شناسانى، مانند كرمر و رنان، مساله اين است كه مسلمانها تا زمانى كه مسلمان باقى بمانند، نمى‌توانند غربى شوند. زير ساخت اين مواضع معكوس، اين پيشفرض مشترك است كه بدنه حقوق اسلامى (شريعت) هيچ گاه عوض نمى‌شود. در واقع همان طور كه طرفداران تز عدم ارتباط اقتصادى تاكيد دارند، حقوق اسلامى از طريق قبض و بسط و بازسازى، مرتب در حال تغيير و تحول است. اگرچه خود قرآن هرگز وارد اين وادى نمى‌شود اما از آن، تفاسير مختلفى صورت مى‌گيرد. به عنوان نمونه آياتى كه ممنوع‌كننده انواع بهره تفسير مى‌شوند، در مكانها و زمانهاى خاصى به عنوان خارج‌كننده برخى از انواع غير استثمارى آن [بهره] بازگو مى‌گردند.
كرمر و رنان اسلام را، در عين حال، رشددهنده جبرگرايى و بازدارنده تجربه‌گرايى تلقى مى‌كنند. البته اين درست است كه معناى لغوى اسلام، تسليم مى‌باشد و همچنين قرآن آياتى (30) دارد كه ممكن است از آنها برداشت جبرگرايانه صورت گيرد. (31) همين طور شايد اين صحيح باشد كه افرادى كه ياد گرفته‌اند پديده‌ها را به افعال يك خداى دخالتگر [مطلق] نسبت دهند، احتمال كمترى وجود دارد كه وضع موجود را زير سؤال ببرند. اما هيچ مذهب مهمى وجود ندارد كه [در هر حال] عناصر جبرگرايانه نداشته باشد. گذشته از اين اگر مانع اصلى رشد، آموزه‌هاى اسلام باشد، بايد سازوكارهاى اجتماعى‌اى را شناسايى كرد كه باعث‌شده‌اند آن آموزه‌ها مقاومت كنند [و انعطاف‌ناپذير شوند]. نه رنان و نه كرمر هيچ كدام اقدام به اين امر نكرده‌اند. مساله مرتبط ديگر [در اين باره] ناتوانى آنان در همساز كردن نوسانات در ديدگاههاى مسلمانان به سوى تغييرات اجتماعى‌اقتصادى است. در هر صورت آنها بطور جدى اين موضوع را بررسى نكردند كه آيا التزام به اسلام با محافظه‌كارى همراه است‌يا با بهره‌ورى كمتر مى‌سازد. آنها بر مبناى عقب‌ماندگى اقتصادى (مورد نظرشان)، مساله را مسلم تلقى كردند. (32) و (در فرايند كل) آنها اوضاع منفى پيشرفت اقتصادى را به صورت نوعى اعلام جرم عليه تمدن اسلامى بطور كلى تعميم دادند.
اين گرايش كه اسلام به عنوان منبع ضد رشد تلقى شود، بدون شناسايى چگونگى توليد و باز توليد آن، با مفسرانى از نسل كرمر و رنان به پايان نمى‌رسد. همين خلا در آثار نظريه‌پردازان تجدد نيز كه اوج خوشى آنان در سالهاى مشرف به جنگ جهانى دوم بود، وجود دارد. يك عضو مؤثر از اين مكتب، دانيل لرنر، در كتاب مشهورش، گذر از جامعه سنتى، نوشت كه يك مساله [و مشكل] مهم سياست‌گذارى براى سه نسل از رهبران [كشورهاى] خاورميانه اين بوده است كه آيا بايد بين [حفظ] «مكه‌» [به شكل سنتى] و ماشينى‌شدنش، يكى را برگزينند و يا اينكه اين دو قابل سازش هستند. او خود عقيده داشت كه مسلمانها به يك تصميم واقعى رسيدند كه نهايتا به ماشينى شدن انجاميد و مكه تا حد زيادى اهميت و تناسب خود را از دست داد. لرنر توضيح نداده كه چرا مكه بنوعى مانعى بر سر راه تجدد بوده و اين مانع بودن، ادامه يافته است. او تنها بيان مى‌داشت كه اسلام در شكل غالب خود با تغييرات ساختارى‌اى كه جهت پيشرفت جهانى اسلام نقش اساسى داشت، مخالف بوده است.
پيش‌كسوتهاى اقتصاد توسعه در سالهاى پس از جنگ، با نظريه‌پردازان تجدد در اين ديدگاه كه توسعه اقتصادى جهان سوم نيازمند تفسير نوى از اسلام است، مشترك بودند. مثلا آرتور لوئيس در كتاب درسى‌اش پيرامون رشد اقتصادى مى گويد «بعضى از دستورهاى مذهبى نسبت‌به برخى ديگر، سازگارى بيشترى با رشد دارند. اگر يك مذهب در مورد ارزشهاى مادى، تلاش، پس‌انداز و سرمايه‌گذارى مولد، صداقت در روابط بازرگانى، در تجربه و تحمل مخاطره [ريسك] و در تساوى موقعيتها حساس باشد، اينها براى رشد مفيد هستند. در حالى كه تا زمانى كه با اين امور مخالف باشد، از رشد ممانعت‌به عمل خواهد آورد. وى يك طبقه‌بندى جامع از مذهب بر طبق حمايت آنها از توسعه ارائه نداده است. اما مثال او روشن مى‌كند كه وى اسلام را بازدارنده رشد تلقى كرده است. در حالى كه بسيارى از اقليتهاى مذهبى را به عنوان مدافعان و مشاركت‌كنندگان در توسعه مطرح مى‌كند، مسلمانهاى هندوستان را نمونه‌اى از يك قليت‌بى‌حال ذكر مى‌كند. (33) بطور خلاصه لوئيس بحث‌خود را در اين باره مطرح كرد كه چگونه يك سرى از اقليتها به تدوين برداشتهايى مبادرت مى‌ورزند كه دشمن توسعه اقتصادى است. اما او نه در چگونگى حصول اين برداشتها [و تصورات] و نه در علت مقاومت و ايستادگى آنها توضيحى نداده است. همين انگاره در آثار ارما آدلمن و سين ثيا تفت موريس نيز پيدا مى‌شود.
آنها در شناسايى تعيين‌كنندگان گوناگون اجتماعى مربوط به پيشرفت اقتصادى، مقياسى به كار مى‌برند، كه مذاهب را بر طبق اينكه در مورد كنترل مردم بر سرنوشت‌خود چگونه حساسيتى دارند، طبقه‌بندى مى‌كنند. بالاترين درجه، +A و پايين‌ترين آنها، D است. اسلام با داشتن نوعى جبرگرايى متعادل در مورد ظرفيت‌بشر جهت تغيير سرنوشت‌خود، نمره B به دست آورده است. اما مؤلفان [مذكور]، اين گرايشها را مفروض تلقى نموده، توضيحى در مورد منشا و يا نشر آنها نداده‌اند.
نظريه‌پردازان تجدد و توسعه در دهه‌هاى پس از جنگ جهانى دوم، همانند اجداد شرق‌شناس خود، از طريق جريانهاى روشنفكرى‌اى كه مذهب را اسب سركشى تلقى مى‌كردند كه بايد توسط پيشرفت‌بشرى مغلوب گردد (34) ديدگاه خود را در مورد انديشه اسلامى ساختند. همچنين بسيارى از آنها نسبت‌به مذاهب اصلى شرقى، ديد پايينى از خود بروز دادند; (35) آنها عموما از تلاشهايى حمايت مى‌كردند كه گستره وسيعى خارج از قلمرو مذهب شامل اقتصاد را در بر مى‌گرفت. اگر مثلا آنها اسلام را، نسبت‌به مسيحيت، مدافع ضعيفترى از توسعه قلمداد مى‌كردند، دليل اساسى‌شان اين بود كه دنياگرايى در كشورهاى مسيحى‌نشين نسبت‌به مسلمان‌نشين جلوتر رفته بود. آنها مى‌توانستند ادعاهاى تاييد نشده‌اى در مورد آثار و نتايج اسلام بكنند. زيرا بعيد بود كه خوانندگان [آثار] آنها، به طرح سؤال [و بازخواست] از آنها بپردازند.
توجه داشته باشيد كه برداشتهاى نوگرايى [تجدد] در انحصار متفكرانى بود كه اصلاحاتى تصنعى [درجه دو و مصنوعى] درباره اسلام داشتند. اين امر همچنين توسط برخى از محققان برجسته تمدن اسلامى نيز، كه مروج اين ديدگاه بودند كه توسعه اسلام مبتنى بر دنياگرايى آن است، پذيرفته شده بود. (36) يك مورد در اين باره، نيازى بركز مى‌باشد كه آثار وى در مورد تاريخ تركيه هر نوع پيشرفت اجتماعى را با برداشت تازه‌اى از اسلام پيوند مى‌زند. وى اظهار مى‌دارد كه شهروندان عثمانى پيشرفتهاى علمى غرب را از طريق مدارسى ياد مى‌گيرند كه توسط خارجيها اداره، اگر نگوييم تاسيس، مى‌شوند. تا زمان اصلاحات دهه 1920 آتاتورك، برنامه آموزشى مدارس سنتى، بطور اساسى ايستا باقى ماند. بركز ادامه مى دهد كه تقريبا تمامى رهبرانى كه مبارزه نوگرايى مربوط به امپراتورى عثمانى و دولتهاى پيرو آن را آغاز كردند، در معرض [انديشه] فلسفه غربى قرار داشته‌اند.
شواهد بيشترى توسط بركز و ديگران (37) ثبت گرديده كه [بر مبناى آن] دانشمندان مذهبى قلمرو قضاوت خود را در گستره‌اى وسيع از موضوعات قانونى، اجتماعى و آموزشى قرار داده‌اند. اگرچه اسلام در اصل، وجود واسطه كشيش مآب بين خداوند و مؤمن را رد مى‌كند، (38) [اما] در عمل ترتيبات [و تشكيلات] مذهبى همواره كنترل و نفوذ قابل توجهى بر روى اين كه مسلمانها اسلام را چگونه تفسير مى‌كنند، دارند. بركز همچنين بيان مى‌دارد كه روحانيان [و كشيشها] عموما موضع محافظه‌كارانه داشته‌اند و اصلاح‌طلبان موفق بايد [براى پيشرفت] بر جناح مقام كشيشى مربوط فايق آيند.
در عين حال برخى از محاسبات خود بركز، مانع بودن مذهب براى توسعه را تاييد نمى‌كند. [مثلا، اگرچه] اين واقعيت، كه اولين ماشين چاپ در خدمت‌به مسلمانان در حدود سال 1727 تقريبا سه قرن پس از دستگاه چاپ گوتنبرگ (39) راه‌اندازى شد، ريشه در مقاومت از ناحيه روحانيان دارد، [اما] بركز نشان مى‌دهد كه اين قبيل مقاومتها عملا جزئى بوده‌اند. مقاومت در برابر چاپ، بيشتر به كتابهايى مربوط مى‌شد كه اهميت اسلامى چندانى نداشتند. وى در جايى ديگر بيان مى‌كند كه اين تاخير طولانى عمدتا در نتيجه تلاقى چند عامل غير مذهبى از جمله تقاضاى پايين براى [خريد] كتاب، دسترسى محدود به كاغذ، و فقدان تاسيسات زيربنايى فنى بوده است. او همچنين بيان مى‌كند كه روحانيان با راه‌اندازى مدارس [و دانشكده‌هاى] فنى و پزشكى از نوع غربى زياد مخالفت نمى‌كردند. جهت رفع حساسيت مسلمانها، در امپراتورى عثمانى در اولين دانشكده‌هاى طب، درس تشريح با استفاده از ابزار ساخته شده از موم به دانشجويان آموزش داده مى‌شد و از اجساد انسان [براى اين منظور] استفاده نمى‌شد، اما زمانى كه سرانجام اجساد را براى تشريح وارد كلاسها كردند، مخالفتى به دنبال نداشت. در ضمن، دانشكده‌هاى طب در استخدام دانشجويان مسلمان با مشكلات كمى روبرو بودند. شواهد كلى نشان مى‌دهد كه مسلمانانى كه تمايل داشته‌اند تحصيلات جديد را دنبال كنند، با موانع غير قابل حلى مواجه نبوده‌اند.
موارد مذكور از نوشته‌هاى بركز نوعى حمايت [و تاييد] از نظريه رودنسون است كه اسلام بتنهايى مسؤول پيشرفت اقتصادى [به منظور همراه شدن با اروپا از نظر اقتصادى] نبوده است. لذا اين امور به همراه مشاهدات رودنسون معمايى را مطرح مى‌كند كه چرا جهان اسلام از آن صعود و اوج هزاره قبلى، با شدت قابل توجهى به اين افول رسيده است. در واقع اثبات اغراق‌آميز بودن بيان بركز، شواهد غير قابل حث‌بودن افول [اقتصادى] طولانى جهان اسلام را نفى نمى‌كند، بلكه تنها باعث طرح سؤالهاى جديدى مى‌شود; در صورتى كه روحانيان مقاومتى نكرده‌اند، چرا جهان اسلام در پذيرش طب جديد بكندى عمل كرد؟ چرا تقاضاى مسلمانان براى كتاب آن قدر كند رشد مى‌كرد كه دستگاه چاپ تا قرن 18 به يك تكنولوژى غير قابل رشد تبديل شده بود و [اين در حالى بود كه] پناهندگان يهودى براى يهوديان عثمانى، از سال 1493 از اسپانيا، كتاب چاپى مى‌آوردند. انسان مجبور نيست، براساس اين مفاد كه حتما جواب اين قبيل سؤالها ريشه مذهبى دارد، دست‌به دامن جبرگرايى، كتابهاى مقدس و يا تشكلات مذهبى گردد.
دو بخش بعدى، نسبت‌به بخش فعلى، نقدهاى دقيقتر [و پيچيده‌ترى] را مطرح مى‌كنند. در حالى كه همانند قبليها اين امر مورد ملاحظه خواهد بود كه برداشتها و گرايشهاى فردى در تحولات اقتصادى اهميت دارند، در عين حال منشا اين گرايشها نيز توضيح داده مى‌شود. آنها تاثيرات اقتصادى اسلام را ثابت تلقى نكرده بلكه متغير مى‌گيرند، عناصرى اجازه مى‌يابند در يك زمان از نوعى تغيير حمايت كنند و در زمان ديگر از آن دست‌بردارند. همان طور كه خواهيم ديد، اين بحثها نشان مى‌دهند كه اوضاع و احوال اجتماعى، برجستگى خصوصيات ثبات‌پرورى مذهبى را نشان مى‌دهد و همچنين مى‌رساند كه تفاسير جديد از اسلام براى مشروعيت‌بخشيدن به وضع موجود نوعى مساعدت محسوب مى‌گردند.
5. جهان‌بينى‌هاى ايستا به همراه اسلام بحث از مشاهده اين امر آغاز شد كه هدف اصلى دولتهاى خاورميانه حفظ قدرت حاكمان خود گرديد. (40) آنها براى حصول به اين هدف توليد و تجارت را گسترش دادند، اما در عين حال به تقويت‌يك سلسله بافتهاى نهادى و ايدئولوژيك نيز پرداختند. هليل اينال سيك اين برداشت را در تجزيه و تحليل خود تحت عنوان «ذهنيت اقتصادى‌عثمانى‌» [يا بطور خلاصه ذهنيت اقتصادى] تدوين مى‌كند. او توضيح مى‌دهد كه حكام عثمانى به دنبال اين بودند كه شهرهاى بزرگ خود را مرفه‌تر و خوشبخت‌تر نگه دارند، لذا اقدام به راه‌اندازى مراكز بازرگانى كردند، و براى كنترل راههاى تجارى حياتى تلاش كردند. اما با توجه به علاقه درجه اول آنها به حفظ امنيت‌خود، توجه فوق‌العاده‌اى را به ثبات اقتصادى معطوف داشتند. در نتيجه، كنترل قيمتها را تقويت كردند، براى صادرات مقرراتى وضع نمودند، بنيادهاى خيريه راه‌اندازى كردند، فشار اصلى ماليات را بر روستاها متمركز كردند، و از همه مهمتر تغييرات سازمانى را محدود ساختند. نظام مربوط براى غلبه يافتن بر سرزمينهاى تحت‌سيطره به قدر كافى كارايى داشت، اما زمانى كه اروپاى تحول يافته، از لحاظ اقتصادى و نظامى بر امپراتورى عثمانى تفوق پيدا كرد، تبديل به يك مانع جدى شد. حاكمان عثمانى با وجود تاريخ طولانى گسترش سلطه، و اعتقاد آنها به كفايت و صلاحيت اجتماعى‌شان نتوانستند علت عقبگرد سريع خود را دريابند.
پس آنچه در ارتباط با ذهنيت اقتصادى عثمانى، نقص و قابل نقد محسوب مى‌شد، تمركز آنها بر ثبات اجتماعى بود. اين تمركز باعث‌شد كه فوريت مفهومى كه ما اكنون نامش را توسعه اقتصادى مى‌گذاريم، كند شود. در ديد اينال سيك در هيچ جا مذهب، عنصرى حركت‌دهنده نسبت‌به نيروهاى ايدئولوژيك و نهادى تلقى نمى‌شود، اما اسلام از طريق مشروعيت‌بخشيدن به خطمشى‌هايى كه براى حصول به هدف پايدارى اجتماعى ترسيم شده‌اند، به حمايت از وضع موجود مى‌پردازد. مثلا قوانين اسلام در مورد «حسبه‌» كه در آغاز توسط بعضى از اعراب تدوين شد، كه به دنبال پيدا كردن توجيه شرعى براى قوانين بازار بودند، به وسيله عثمانيها جهت اخذ پوشش مذهبى براى پاره‌اى از مقياسهاى ضد رقابتى مورد استفاده قرار گرفت. زمانى كه تحولات اروپا نظام اقتصادى عثمانى را بطور وسيعى غير كارامد ساخت، اين اعتبار اسلامى چالشهاى اصلى را شكست اسلام و نه پيروزى براى عثمانيها جلوه داد كه در نيتجه باعث‌بروز موانعى براى اصلاحات گرديد. به عبارت ديگر، اعتبار مذهبى وضع موجود، هزينه تغيير [و اصلاح] را افزايش داد.
بزودى ملاحظه خواهيم كرد كه اين تفسير، محدوديتهاى خاص خود را به همراه دارد. ذهنيت اقتصادى بررسى شده توسط اينال سيك هم تراز ديدگاهى است كه ابن‌خلدون در تئورى مشهورش، درباره ظهور و سقوط حكومتهاى مسلمانان، به سران آن حكومتها نسبت مى‌داد. وى بيان مى‌كند كه حكومتهاى كشورهاى مسلمان نوعا توسط جنگجويانى بنيانگذارى شده كه با انگيزه غنيمت و غارت به جنگ مى‌پرداخته‌اند. (41) اين سلحشوران [سپس] به انقياد جمعيتها و سازماندهى و متمركز ساختن آنها مبادرت مى‌كردند و سپس خود استقرار پيدا مى‌كردند [به عبارت ديگر تبديل به نظام حكومتى مى‌شدند]. اما اخلاف آنان كه در شرايط صلح و رفاه بار آمده بودند، نه صاحب غارت و غنيمت‌بودند و نه پويندگى لازم را داشتند كه حكومت ديگرى ايجاد كنند. آنها [صرفا] مشغول تلاش براى حفظ منافع خود بوده، در نتيجه نسبت‌به حمله سلحشوران تازه‌تر، براى حصول به يك نظم اقتصادى‌اجتماعى پيشرفته‌تر، آسيب‌پذير بودند. در ديد ابن‌خلدون منبع اصلى پيشرفت اقتصادى [نيز] نوعى فتح و غلبه است كه با انگيزه غارت و كسب غنيمت صورت مى‌گيرد; دولتها بدون [عنصر] غلبه ساقط خواهند شد، زيرا فاقد يك نيروى محرك داخلى جهت تغيير و تحول هستند. ارتباط [اين قضايا] با اسلام از ناحيه مشروعيتى است كه اسلام به فتح و غلبه بخشيده است. غلبه در اولين گسترش دولت اسلامى نقش مهمى داشته است و منابع اسلامى كاربرد آن را در پيشبرد امور (و قبولاندنپى‌نوشتها *. اين مقاله قرار است در نشريه «اقتصاد نهادى و اقتصاد تئوريك‌» در مارس 1997 (فروردين 1376) به چاپ برسد. **. من در ارتباط با پيشنهادهاى نقادانه و مفيد، مديون افراد زيادى بخصوص ماتياس ارلى، كى‌اس جمو، اريك جونز، جيفر مونتگمرى، سوكت پاموك، جيمز رابينسون، اريك اشانز و كوانگ ونگ هستم. تولگا كويكر و مورات سومر حمايتهاى تحقيقاتى ارزشمندى فراهم ساختند. يك پيش‌نويس از مقاله حاضر در چهاردهمين همايش بين‌المللى پيرامون «اقتصاد نهادگرايى جديد» در ژوئن 1996 در والرفنگر آلمان بحث گرديد. ***. يادداشتهاى با علامت (م) و احيانا توضيحات با علامت [] از مترجم است. 1. ر.ك: Herrick and c. Kindleberger" Economic Development Mcgraw HillB 1984 P.21 همچنين توضيحى تكميلى توسط مترجم در جاى ديگرى ارائه شده كه مى‌توانيد به نامه مفيد، شماره‌6، ص‌173 مراجعه كنيد.(م). 2. ر.ك: E. Owens" The future of freedom in Developing world New York Pergamon 1987 P.xv. (م) 3. ر.ك: M. PTodaro Economic Development fourth ed. Longman 1989 PP.90-91. (م) 4. منظور مؤلف از بحث عمومى در آخرين قسمت مقاله توضيح داده شده است (به بند8 مراجعه شود)،(م). 5. همبستگى در واقع بيانگر ميزان ارتباط دو متغير است و همبستگى آمارى مثلا بين اسلام و توسعه بيان رابطه اين دو از طريق آمار مى‌باشد(م). 6. به عنوان مثال آثار تودارو، گيليس و ديگران را ملاحظه كنيد. تودارو بيان مى‌كند كه مفهوم توسعه در بر دارنده رهايى از عقايد جزمى است. او وارد جزئيات نشده و نقش اقتصادى مذهب را توجيه نشده، رها مى‌كند. 7. هرچند بيان مؤلف محترم به عنوان موضع كلى در غرب درست مى‌باشد، اما اين گونه نيست كه آنها به اين موضوع نپرداخته باشند. يكى از صاحبنظران معروف توسعه، كيندل برگر، مى‌گويد متفكران در طول قرن بيستم بين مذهب و توسعه اقتصادى نوعى رابطه على و معلولى را پى‌جويى كرده‌اند براى اطلاع بيشتر رجوع كنيد به: B. Herrick and c. Kindleberger"Econ. Development opcit" PP.105-106 (م) 8. نسبيت‌گرايى فرهنگى معمولا به دو معنا به كار مى‌رود: يك معنى آن جنبه عادى دارد، به اين مفهوم كه فرهنگهاى مختلف داراى عادات، نهادهاى اجتماعى، و اخلاق متفاوت هستند. اين مساله جاى بحث ندارد. اما معنى دوم اين است كه آنهايى كه متعلق به فرهنگ خاصى هستند، نمى‌توانند نسبت‌به عقايد، سنتها و اخلاق جوامع غير خودشان، قضاوت معتبرى بنمايند. در ضمن نسبيت‌گرايى اخلاقى نيز به همين معنى مطرح است. زيرا برطبق آن، ديدگاه افراد و جوامع مختلف در مورد خوبى و يا بدى، درستى و يا نادرستى، نسبت‌به جوامع خودشان معنى دارد(م). 9. ادوارد سعيد در «شرق‌شناسى‌» دو مورد مؤثر را ذكر مى‌كند و لوئيس مورد مقابل آن را مى‌آورد. 10. رگرسيون، نمودارى است كه ارتباط بين دو متغير را نشان مى‌دهد. ارتباط مذكور معمولا به صورت يك تقريب خطى بيان مى‌گردد(م). 11. به زبان رياضيات ساده در هر رگرسيون تجزيه و تحليل به اين صورت انجام مى‌شود كه وابستگى يك متغير به يك يا چند متغير ديگر كه آنها را متغير مستقل مى‌خوانند بررسى مى‌شود. در مقاله حاضر درامد سرانه به صورت متغير وابسته و تعداد مسلمانان به صورت متغير مستقل (يا توضيحى) در نظر گرفته شده است(م). 12. در گزارش مورد نظر براى 5 كشور (كه سه تاى آنها از جمعيت مسلمان قابل توجهى برخوردارند)، داده‌هاى مربوط به درامد حذف شده بود كه من آنها را در راس رده‌بندى درامدى قرار دادم. مثلا براى عربستان سعودى و تركمنستان، كه در گزارش به عنوان گروههاى درامدى «بالاى متوسط‌» قلمداد شده بودند، فرض شد كه درامد سرانه آنها در راس رده‌هاى درامدى متوسط به بالا قرار دارد. 13. اغلب ارقام با قدرى اصلاح و تعديل (در مورد اشتباهات پيرامون ارمنستان، آذربايجان، فدراسيون روسيه، اكراين و پادشاهى انگلستان) از بخش ملتهاى جهان از «برتيانيكا» استخراج شده است. در مواردى كه سهم مسلمانان از جمعيت گزارش نشده است، آمار مربوط بر مبناى اطلاعات موجود در بخش «مذهب، آمار ملى، مقايسه‌اى‌» حاصل شده است. 14. هيچ نوع تمايزى بين مسلمانان شاغل و غير شاغل صورت نگرفته است. اگر تنها به نوع اول محدود مى‌شد، سهم جمعيتى كمتر مى‌شد. 15. به نظر مى‌رسد لازم است‌براى درك بهتر اين بخش از مقاله، توضيحى داده شود. رگرسيونهاى اول و دوم با شماره‌هاى 1 و 2 در جدول شماره‌1 ملاحظه مى‌شوند. براى هر رگرسيون يك عدد به عنوان ضريب ثابت ذكر كرده است. هرگاه ضرايب ثابت صفر نباشند، معلوم است كه قابل اعتماد و معنى‌دار هستند و اگر صفر شوند در آن صورت، الگوى غلطى ترسيم شده است. در اينجا هم ضرايب معنى دار هستند زيرا صفر نمى‌باشند. و در جدول، معنى‌دار بودن با استفاده از علامت (ء) مشخص شده است. R2 نشان مى‌دهد كه چند درصد از روابط بين متغيرهاى مورد بحث توسط الگوى ما، توجيه شده است. مثلا در رگرسيون‌2 (در جدول شماره‌1) R2 را 34/0، ولى در اولى‌04/0 نشان داده است، مى‌توان نتيجه گرفت كه رگرسيون دومى قابل قبول‌تر مى‌باشد(م). 16. متغير موهومى در مطالعات اقتصادسنجى نوعى متغير كيفى مانند مذهب، مليت و امثال آن مى‌باشد كه مانند متغيرهاى كمى درامد مصرف و امثال آن نيست كه مقادير مشخصى به همراه آنان مطرح شود. اما چون در واقع تاثير دارد آن را وارد الگوها مى‌كنند(م). 17. افزودن لگاريتم جمعيت‌به متغيرهاى مستقل تا حد كمى مقدار را بهبود مى‌بخشد، اما ضريب جديد از معنى‌دار بودن بيرون مى‌رود. 18. عبارت «غرب‌» به اين صورت تعريف مى‌شود كه شامل اروپاى غربى و جاهايى مانند شمال آمريكا مى‌گردد. در اين تعريف آمريكاى لاتين منها مى‌شود. 19. شعر مذكور بازيافتى از نوشته اكيوزكنان است. 20. نمونه قوى اين ادعا متعلق به هوجسن است. 21. بحث كامل را در نوشته‌هاى عيسوى ملاحظه كنيد. 22. توزيع زمانى در آثار السن قابل مشاهده است. وى همچنين بيان مى‌كند كه انديشمندانى كه پس از سال 1400 مطرح شدند، برعكس آنان كه قبل از 1250 بودند، هيچ نوع سهمى در [تدوين و توسعه] علم فيزيك، شيمى، زيست‌شناسى و يا رياضيات نداشتند. 23. اين كه در كشورهاى جهان سوم بطور عام و كشورهاى اسلامى و عربى بطور خاص، فرهنگ تحقيق و پژوهش مورد عنايت نيست، يك واقعيت دردناك و هشداردهنده است. متاسفانه دست‌اندركاران دولتى و خصوصى نيز صرفا با بيان شاخصهاى كمى و روبنايى به رشد خود مى‌بالند و تحقيقات زيربنايى را مورد توجه خاص قرار نمى‌دهند(م). 24. براى اطلاع بيشتر به نوشته جونز مراجعه كنيد. 25. ما جهت ترجمه عبارت عبارت «قضيه اصلى‌» را انتخاب كرده‌ايم.