صدر سيد محمدباقر


بى ترديد, تعيين معنا و مدلول هر واژه اى ـ اسم يا فعل يا حرف يا هيئت ـ جزو كارهاى علم اللغه (زبان شناسى) و از سنخ مباحث لغوى (زبانى) به معناى عام كلمه است كه شامل صرف و نحو نيز مى شود.
وظيفه متعاطيان علم زبان شناسى1 (علم اللغه) تعيين معنا و مدلول هر واژه و هيئتى است, تا آن جا كه استعمال كننده بتواند معنا و مدلول واژه اى را از معنا و مدلول واژه ديگر به اندازه اى كه در مقام استعمال به كارش مى آيد, تمييز دهد. اما بحث از حقيقت و كنه معنا و مدلول يك واژه وظيفه زبان شناسى (علم اللغه) نيست. اگر بخواهيم مثالى براى اين نظرگاه بياوريم مى توان واژه نامه اى را مثال زد كه اصطلاحات, ابزار و ادواتى را شرح و ايضاح مى كند كه مهندس برق با آنها سر و كار و بدان ها نياز دارد. كار واژه نامه اين است كه مثلاً معناى [مدار] منفى و مثبت را توضيح دهد, اما وظيفه او بحث و بررسى در باب حقيقتِ مدار منفى و مثبت نيست, بلكه اين كار وظيفه علوم ديگرى چون علوم طبيعى, فلسفه و منطق است. توضيح مطلب:
براى مثال, وقتى تعبير (سفيدى در جسم است) را مدنظر قرار مى دهيم, گاهى مانند كسى كه زبان فارسى نمى داند مى پرسيم كه: (رنگ سفيدى چيست؟) در پاسخ گفته مى شود كه رنگ سفيدى همان چيزى است كه مثلاً در عاج وجود دارد. اين كار وظيفه زبان شناس است. بار دوم پرسش ياد شده را مى پرسيم و مقصودمان پرسش از مصداق خارجى مفهوم (رنگ سفيدى جسم) است يعنى پرسش ما از معنا و مدلول بالعرض2 مفهوم (سفيديِ جسم) است از اين حيث كه پديده اى طبيعى است كه مى خواهيم آن را تفسير كنيم و ربط و نسبتش را با ساير پديده ها بدانيم. اين كار نيز وظيفه علوم طبيعى است. بار سوم مقصودمان پرسش از مصداق خارجى و مدلول بالعرض آن است, اما از اين جهت كه مى خواهيم حقيقت سفيدى و حقيقت جسم را بدانيم كه آيا دو وجودند يا يك وجود؟ اين بحث به فلسفه طبيعت مربوط است. امروزه علوم طبيعى جديد خود را از اين بحث بى نياز مى دانند. و بار چهارم مقصودمان پرسش از ماهيت سفيدى است از آن جهت كه سفيدى است, قطع نظر از وجود خارجى آن. در اين صورت, بحث ما معطوف به تعريف منطقى و تحليل اجزاى ذاتى, يعنى جنس و فصل آن است, مثل اين كه مى گوييم رنگِ سفيدى كَيفِ مبصر است. اين بحث, بحثى فلسفى است و در حقيقت, تطبيق نظريه حد و رسم منطق صورى است. و بار پنجم مقصودمان پرسش از حقيقت و كنه مدلول بالذات است, از آن جهت كه مدلول بالذات و حاكى از خارج است; يعنى پرسش ما در اين صورت, معطوف به تحليل معنا و مدلول است از جهت ساختمان ذهنيِ مدلول و اين كه چگونه عناصر و اجزاى آن در ذهن به نحوى ساخته شده اند كه مى تواند از خارج حكايت كند و خارج مطابق با اجزاى سخن باشد. در اين صورت, ما در پى به دست آوردن تصورى متناسب از معناى واژه نيستيم تا بخواهيم آن را از زبان شناسى به دست آوريم, زيرا بالفعل صورت ذهنى متناسبى از تعبير زبانيِ (سفيدى جسم) در ذهن داريم, به دليل اين كه زبان فارسى مى دانيم. هم چنين در صدد به دست آوردن حقيقت سفيدى و جسم در عالم خارج نيستيم تا به علوم طبيعى و فلسفه طبيعت مراجعه كنيم. و نيز در صدد به دست آوردن حقيقتِ وجود ذهنى اى كه اين صورت در نفس ما دارد و تشخيص ماهيت آن نيستيم تا به فلسفه الهى بالمعنى الاعم مراجعه كنيم. هم چنين نمى خواهيم ماهيتى از ماهيات را طبق نظريه حد و رسم در منطق صورى بشناسيم, بلكه تنها مى خواهيم عناصر و اجزاى اين صورت ذهنى را تا حدّى بش
ناسيم كه بتوانيم آن را از اين جهت تفسير كنيم كه چگونه صورت ذهنى با كلام مطابق است از نوع مطابقت مدلول با دال, و چگونه با خارج مطابق است از نوع مطابقت مدلول بالذات با مدلول بالعرض, به نحوى كه صلاحيت حكايت از خارج و انطباق با آن را دارد; براى مثال, آيا صورت ذهنى اى كه هنگام شنيدن جمله (سفيدى در جسم است) در ذهن ما بالفعل موجود است, از دو عنصر تشكيل شده است يا سه عنصر؟ وقتى دو جمله, يكى تام و ديگرى ناقص تشكيل مى دهيم و مى گوييم: (سفيديِ جسم) و (جسم را سفيد مى كنم), در حالى كه عنصر (سفيدى) و (جسم) در هر دو جمله مشترك اند, كدام عنصر يكى از دو صورت ذهنى را از ديگرى متمايز مى كند, كه يكى جمله تام است و ديگرى ناقص؟
مى توان اين نوع بحث را به فلسفه زبان3 مربوط دانست, زيرا بحثى تحليلى در مورد معنا و مدلول زبان است, از آن جهت كه مدلول است. حال آن كه فلسفه متعارف, شىء را از آن جهت كه شىء است, تحليل مى كند نه از آن جهت كه مدلول است. بحث هاى معناى حرفى و معانى هيئات جزو مباحث فلسفه زبان اند. بر اين اساس, مى توان بحث از معنا و مدلول لفظ را به دو قسم تقسيم كرد:
1. بحث لغويِ (زبان شناختى) اكتشافى و تعيينى كه از تعيين معنا و مدلول لفظ بحث مى كند تا ذهن ما هنگام شنيدنِ لفظ بتواند به صورت ذهنى متناسب با لفظ انتقال يابد.
بحث هاى لغوى اكتشافى بحث هايى اند كه آن چه را در ذهن رخ مى دهد, تغيير مى دهند. شخصى كه زبان فارسى ـ مثلاً ـ نمى داند, پس از اين كه زبان فارسى را فرا گرفت, هنگام شنيدن جمله (سفيدى در جسم است), صورتى در ذهن او پديد مى آيد كه پيش از آن وجود نداشت.
2. بحث فلسفى تحليلى درباره مدلول و معناى لفظ از آن جهت كه مدلول است; يعنى بحث درباره صورت ذهنى از آن جهت كه در ذهن است. و اين نوع مباحث هيچ تأثيرى در آن چه در ذهن رخ مى دهد, ندارند و صورت ذهنى جديدى در اثر شنيدن سخن پديد نمى آيد, اين نوع مباحث صرفاً تحليلى اند.
عالمان اصول ملاحظه كرده اند كه به هر دو بحث آن چنان كه بايد و شايد پرداخته نشده است. بحث اول گرچه جزو وظايف زبان شناسان است, ولى بحث هاى آنان در خصوص بعضى از مسائلى كه در بحث ما دخيل اند, وافى و كافى نيست, يا به دليل غفلت زبان شناسان از اين مباحث, زيرا اين مباحث به اغراض عملى و محدود دانش هاى زبانى مربوط نيستند. اغراض زبان شناسى فراتر از برآوردن حاجت انسان عرفى در مقام تعبير زبانى نيستند; مثلاً زبان شناسان در بحث دلالت صيغه امر بر وجوب نفياً يا اثباتاً, صرفاً به بيان دلالت صيغه امر بر طلب اكتفا كرده اند, ولى به ويژگى هاى طلب نپرداخته اند. و يا به اين دليل زبان شناسان از اين بحث ها به صورت كافى و وافى بحث نكرده اند كه اين نوع مسائل به صرف نقلِ موارد استعمال در يك زبان مربوط نمى شوند, بلكه نياز به تأمّل و اجتهاد دارند, مانند بحث دخول زمان در مدلول فعل يا بحث از اين كه آيا مشتق شامل چيزى كه مبدأ اشتقاق از آن منقضى شده است, مى شود يا نه.
اما به بحث دوم در گذشته به صورت درست و جدّى پرداخته نشده است, چرا كه فلسفه در گذشته تنها به تحليل حقايق اشياى ذهنى و خارجى از آن جهت كه شىءاند, پرداخته و به تحليل اشيا از آن جهت كه مدلول كلام اند, نپرداخته است. عالمان اصول چون اين نقص را احساس كردند, به تدريج به مباحثى روى آوردند كه در طول زمان اين نقص را برطرف ساخت و اين خلأ را پر كرد. به همين دليل, مباحثى چون دلالت صيغه امر و نهى بر وجوب و حرمت و دلالت ادات شرط بر مفهوم كه جزو مباحث دسته اولند و مباحثى از قبيل تحليل معانى حرفيه و تحليل مدلول هيئت جمله هاى ناقص و تام و جمله هاى خبرى و انشايى كه در مباحث دسته دوم جاى مى گيرند, به علم اصول راه يافتند.
از آن جا كه علم اصول به حسب طبيعت و ذات خود زبان شناسى و فلسفه نيست, بلكه علم به عناصر مشترك در عمليات استنباط4 است, لذا از اين مسائل به صورت اساسى بحث نمى كند, مگر اين كه مسئله اى از اين مسائل, طبق معيار اصولى بودن يك مسئله كه پيش از اين بحث آن گذشت,5 عنصر مشترك در استنباط باشد. آن چه گفتيم به مباحثى از علم اصول مربوط مى شد كه در قسم اول و قسم دوم جاى مى گرفتند.
عالمان اصول نسبت به مباحث قسم اول, ميان دلالت لغوى اى كه صلاحيت دارد براى اين كه عنصر مشترك در عمل استنباط باشد و مباحثى كه صلاحيت ندارند تمايز قائل شده اند. دسته اول را در علم اصول بحث كرده اند, مانند دلالت صيغه امر بر وجوب و دلالت ادات شرط بر مفهوم و دلالت هيئت اسم فاعل بر اعم,6 با اين حال, بعضى از عالمان اصول اين مباحث را جزو مقدمات و مبادى دانسته اند, زيرا عدم دقت و تأمّل در معيار مسئله اصولى موجب استمرار تشويش در تنسيق و تنظيم مسائل شده است, در حالى كه درك فطرى اصولى توجيه كننده اصلى چيزى است كه بايد جزو مسائل اصولى دانسته شود.
بر اين اساس, عالمان اصول به مباحث زبان شناختى (لغوى)اى كه علم زبان شناسى به طور كافى و وافى درباره آنها بحث نكرده است, به رغم تأثيرشان در استنباط, نپرداخته اند, زيرا اين مباحث عنصر مشترك در استنباط نيستند. بحث و بررسى در موردى كه اين مسائل در استنباطِ حكم دخيل اند, مثل تفسير واژه (صعيد), (كعب), (ريبه) و مانند اينها, به عهده فقيه است.
و اما نسبت به قسم دوم, [مباحث فلسفى و تحليلى] بحث اساسيِ اصولى به تمايز معانى استقلالى از معانى ربطى و آلى7 و توضيح ويژگى هاى هر يك از آنها معطوف است. يكى از اين ويژگى ها اين است كه معناى استقلالى مى تواند به نحوى لحاظ شود كه شايستگى اطلاق و تقييد پيدا كند, ولى معناى ربطى و آلى قابليت اين لحاظ را ندارد و لذا صلاحيت اطلاق و تقييد ندارد. نظرگاه هاى مختلف درباره معناى حرفى و آلى و ربطى بودن آن, به نظرگاه هاى مختلفى در مسائل بسيارى, از جمله به بحث در خصوص امكان ارجاع قيد به هيئت در واجبِ مشروط, منتهى شده است.8 همين بحثِ تحليلى اثباتاً و نفياً [يعنى امكان ارجاع قيد به هيئت يا عدم امكان آن] عنصر مشتركى را در عمل استنباط تشكيل مى دهد. توضيح مفصّل آن در موضع مناسب اش خواهد آمد.
با توجه به اين تحليل مى توان مباحث اصوليِ مربوط به دلالت الفاظ را به دو دسته تقسيم كرد: 1. مباحث تحليلى, 2. مباحث زبان شناختى (علم اللغه) تعيينى. تعمق و تأمّل بسيار در مباحث زبان شناختى و ارزيابى آنها, چنان كه خواهد آمد, روشن مى سازد كه اين مباحث تفسيرى اند نه زبان شناختى.
با توضيحى كه داديم, فرق اساسى ميان نقش و اهميت مسائل اصولى در اين مباحث و نقش دانش هاى زبانى معلوم شد. براى توضيح مسئله مثالى مى آوريم. بحث دلالت صيغه امر بر وجوب را در نظر بگيريد. اين مسئله, گرچه ابتدا در علم اصول طرح شد و گويا مقصود از طرح آن حقيقتاً فهم مدلول و معناى صيغه امر و متفاهم عرفى از آن بود, ولى به تدريج, مسئله در همين حدّ باقى نماند و دلالت صيغه امر بر وجوب مسلّم تلقى شد و بحث در تفسير و تبيين دلالت صيغه امر بر وجوب, قرار گرفت, به اين شرح كه آيا منشأ اين دلالت وضع است يا اطلاق و مقدمات حكمت و يا حكم عقل و عقلاست؟ اين بحث, بحثى تفسيرى است كه نتايجى در فقه بر آن مترتّب است, زيرا در صورت تعارض, تقديم, تخصيص و مانند اينها تعامل با دلالت, بسته به نوع آن, مختلف است. به همين دليل, بحث اصولى در اين مورد عمق پيدا كرده و در مقام اثباتِ مطلوب در اين مسائل به روش هاى دقيقى نياز است, در حالى كه تشخيص مدلول نهايى عرفى به صورت اجمال, به بحث عميق به اين شكل نياز ندارد, زيرا مبنا و اساس تعيين مدلولِ عرفى, انسباق به ذهن و فهم عرف عام است.
بر اين اساس, مى توان مباحث زبان شناختى علم اصول را به دو رويكرد تقسيم كرد:
اول: رويكرد تفسيرى كه آن را توضيح داديم. روش بحث در اين رويكرد اين است كه در آغاز تمام دلالت هاى عرفيِ مربوط به لفظِ مورد نظر جمع و پس از تأكيد بر عرفى بودن دلالت و سالم بودن آن, تفسير شود. اين تفسير در صورتى تمام است كه بتواند نظريه اى براى توضيح و تفسير مجموع اين دلالت ها, بدون استلزام نقض, به دست دهد. اين روش, روشى علمى و شبيه به همان روشى است كه عالِم طبيعت در تفسير پديده هاى طبيعى از طريق بررسى همه آثار يك پديده به كار مى گيرد. اين روش از اساس با روش دانش هاى زبانى (علوم اللغه) متفاوت است و همان روشى است كه در مباحث آينده خواهيد ديد كه چگونه به كار گرفته مى شود.
دوم: رويكرد اكتشافى. اين رويكرد مربوط به شناخت معنا و مدلول عرفيِ واژه يا كلام است, به نحوى كه شك واقعى را در اين كه آيا لفظ بر فلان معنا دلالت مى كند يا نمى كند, برطرف مى سازد.اين رويكرد در واقع, با رويكرد زبان شناختى (لغوى) يكى است. در خصوص اين رويكرد, قطع نظر از ساير روش هايى كه در دانش هاى زبانى به كار مى آيند, دو روش اساسى وجود دارد:
1. انسباق و تبادر. تبادر و انسباق, چنان كه گذشت, بر وضع دلالت مى كند. تبادر گاهى تبادرِ معناى موضوع له از لفظ است, مانند تبادرِ متلبس به مبدأ از لفظ مشتق و گاهى تبادرِ لوازم معناست كه معنا از آنها كشف مى شود, مانند تبادر تضاد ميان مشتقات كه لامحاله اين تضاد بر وضع مشتقات براى خصوص متلبس به مبدأ دلالت مى كند.
اشكال: چگونه مى توان ميان دو تبادر و انسباق ياد شده, تفكيك قائل شد, به نحوى كه در مورد مثال بتوان فرض كرد كه خصوص متلبس به مبدأ كه موضوعٌ له مشتق است, تبادر نكند, ولى ويژگى تضاد ميان مشتقات كه لازمه اش اين است كه موضوع له متلبس به مبدأ باشد, تبادر كند؟ تبادرِ لازم هميشه مساوق با تبادر ملزوم است, در اين صورت, ديگر به تبادرِ لازم نياز نداريم.
پاسخ: تفكيك ياد شده در صورتى امكان دارد كه فرض كنيم مستعلِم [كسى كه مى خواهد زبانى را بياموزد] به تبادر اهل عرف در مورد لازم مراجعه كند, زيرا مى توان فرض كرد كه ارتكاز اهل عرف در مورد تضاد ميان مشتقات, مثلاً روشن تر و واضح تر از تبادرِ اصل معناست. علاوه بر اين كه طبق نظر درست در تفسير وضع, يعنى اين نظر كه وضع عبارت است از ترابط و تقارن ميان لفظ و معنا از جهت تصور, ممكن است بعضى از خصوصيات معنايِ موضوع له و لوازم آن ارتباط و اتصال شديدترى از خودِ معنا به لفظ داشته باشند.
2. برهان. برهان روشِ تشخيص معناى موضوع له است در دو مورد:
الف) نفى يكى از دو معنا يا معانى احتماليِ لفظ. در اين صورت, برهان روشى سلبى در خصوص معنا است. عالمان اصول اين روش را در بحث صحيح و اعم به كار گرفته اند, آن جا كه بعضى از عالمان اصول خواسته اند احتمال وضع لفظ براى صحيح را به وسيله اقامه برهان بر استحاله وجود معناى جامع ميان افراد صحيح, نفى كنند.
ب) تطبيق. معمولاً از روش برهان در تطبيق كبراى مقدمات حكمت بر مصاديق اش استفاده و مثلاً گفته مى شود كه آيا مى توان در جمله شرطيه, اطلاق را به نحوى تصور كرد كه دلالت كند بر انتفاى جزاء در صورت انتفاى شرط يا نه؟ اين بحث, بحثى تطبيقى است, زيرا مقدمات حكمت به عنوان يك كبرا و قاعده كلى در جاى خود مسلّم است, به گونه اى كه احتمال تخصيص در آن نمى رود, تنها سخن در تشخيص صغراى آن است.
اشكال: اقامه برهان بر اين كه لفظى دلالت بر فلان معنا مى كند, بى معناست, زيرا تبادر و انسباق هميشه امرى وجدانى يا نزديك به آن است, پس با وجود تبادر ديگر شكى در دلالت وجود ندارد و با عدم وجود شك, چگونه مى توان دلالت را با برهان اثبات كرد؟
پاسخ: اشكال ياد شده در مورد الف درست نيست, زيرا دانستيم كه برهان ابتدائاً وسيله اثبات معنا نيست, بلكه روشى سلبى است براى نفى يكى از دو احتمال يا احتمالات معناى لفظ, زيرا معنا فى نفسه مفهومِ ثابت و واحدى نيست. اثبات و نفى اين مطلب كار برهان است.
و اما در مورد ب درست نيست, به دليل اين كه كبرا از حيث دلالت مسلّم است, دلالت مقدمات حكمت به نحوى است كه احتمال تخصيص در مقتضاى آن نمى رود. دشوارى فقط در صغراست. گاهى انطباق كبرا بر صغرا, حتى از نظر عرف هم واضح نيست. اما اگر انطباق توضيح داده شود, عرف نيز دلالت را از باب تطبيق مقدماتِ حكمت خواهد فهميد. با اين حال, گاهى گمان مى شود كه پنهان بودن دلالت بر عرف كاشف از اين است كه انطباق كبرا بر صغرا نزد عرف دچار خلل و نقص است و در نتيجه, گمان مى شود كه بايد از نظر عرف پيروى كرد.
اما هميشه مسئله چنين نيست, بلكه موارد مختلف است. گاهى مسئله چنين است, مانند صورتى كه استفاده وجوب از صيغه امر به وسيله اطلاق (مقدمات حكمت) نزد عرف مخفى باشد. بيان مطلب: وجوبْ طلب مطلق است, ولى استحبابْ طلبِ مقيّد است, زيرا استحبابْ فرد ضعيفِ طلب است و فرد ضعيف تقييدش از قبيل تقييد به امر عدمى است. در اين موارد روشن است كه مقيّد بودن به حدّ عدمى, امرى عرفى نيست, در حالى كه مقدمات حكمت قيد عرفى را نفى مى كنند. و گاهى مسئله چنين نيست, مانند صورتى كه استفاده مفهوم از جمله شرطيه نزد عرف پوشيده و پنهان باشد, به لحاظ اين فرضِ خلاف ظاهر كه شايد علت ديگرى نيز دخيل در پيدايش جزاست. اين تقريب اگر تمام باشد, خفاى نتيجه حاصل از آن ضررى به مسئله نمى رساند, زيرا اين خفا بازگشتش به اين است كه عرف تلازم ميان اين نتيجه و آن چه را فعلاً از لفظ فهميده مى شود كه عبارت است از دخل شرط به نحو منحصر, درك نمى كند. در صورتى كه اين تلازم ولو با برهان اثبات شود, هرچند نزد مردم مخفى باشد, مطلوب تمام است.
رويكرد تفسيرى در موارد متعدّدى براى كشف مطلب و اثبات آن كافى است, زيرا رويكرد اكتشافى, همان طور كه دانستيم, شك و ترديد واقعى را در اين كه آيا لفظ بر فلان معنا دلالت مى كند يا نه, برطرف مى سازد, در حالى كه در رويكرد تفسيرى دلالت لفظ بر معنا مسلّم است و مى خواهيم دلالت را تفسير كنيم.
شك واقعى در دلالت لفظ بر معنا, مانند شك در دلالت جمله شرطيه بر مفهوم, دو نوع است:
1. شك واقعى اى كه از شبهه ناشى نشده است.
2. شك واقعى اى كه از شبهه معينى ناشى شده است. شبهه معين مانند وجودِ يافته هاى عرفى متعدّدى كه شخص ناظر نتواند همه آن يافته ها را تفسير كند و در نتيجه, دچار شك و ترديد شود; براى مثال, در مورد مفهوم شرط, از طرفى, شخص وجود مفهوم را وجدان مى كند و از طرف ديگر, مى يابد كه استعمال قضيه شرطيه در موارد عدمِ مفهوم استعمال مجازى نيست (بلكه حقيقى است) در اين صورت, شخص ناظر, متحير مى ماند كه اگر قضيه شرطيه براى افاده عليت منحصره كه موجب مفهوم است, به كار مى رود, پس چرا مجاز لازم نمى آيد؟ و اگر استعمال قضيه شرطيه در مواردى كه مفهوم ثابت نيست, استعمال مجازى نباشد, پس چگونه بايد دلالت جمله شرطيه بر مفهوم را تفسير كنيم؟ ناتوانى از تفسيرِ نظرى اين امور وجدانى در بسيارى از موارد موجب شك مى شود. اين شك را شك ناشى از شبهه مى ناميم. در مثل اين موارد رويكرد تفسيرى نقش مهمى در اثبات مطلب و ازاله شك دارد; البته در صورتى كه بتواند همه يافته هاى عرفى مربوط به مسئله موردنظر را جمع كند و براى تفسير همه آنها نظريه اى عرضه نمايد به نحوى كه انسان عُرفى به يافته هايش اطمينان پيدا كند و شك از او زايل شود. پس رويكرد تفسيرى, همان طور كه گاهى براى مترتّب شدن آثار اين خصوصيت يا آن خصوصيت, تفسيرى است, هم چنين گاهى براى اقناع و زايل كردن شك واقعى تفسيرى است. و اين كار با استفاده از روش علمى كه آن را شرح داديم, حاصل مى شود.پى نوشت ها: * اين متن از تقريرات اصول شهيد صدر گرفته شده است. اوصاف كتاب شناختى آن به شرح زير است:ـ هاشمى, سيد محمود, بحوث فى علم الاصول, الجزء الاول, ص219ـ226, المجمع العلمى للشهيد الصدر, 1405هـ.ق, قم, چاپ دوم.1. اين تصور از علم اللغه (زبان شناسى) منطبق بر زبان شناسى سنّتى است. اما زبان شناسى معاصر كه علمى در حال رشد و پيش رونده است تنها يكى از شاخه هاى آن واژه نامه نويسى است. زبان شناسى معاصر به سه شاخه متمايز واژه شناسى, معناشناسى و نحو تقسيم مى شود. م2. مدلول بالعرض و بالذات همانند معلوم بالذات و بالعرض, دو اصطلاحى اند كه براى توضيح اين نكته به كار مى روند كه ذهنِ ما در فرايند شناختْ از طريق صورتى كه از شىء پيش خود دارد, به آن آگاه مى شود و از طريق معنا و مدلولى كه از يك واژه يا تعبير زبانى پيش خود دارد به محكيّ آن آگاهى پيدا مى كند. بنابر اين, تصوير ذهنى و معنا و مدلول ذهنى, مدلول و معلوم اول و بالذات اند. شىء خارجى, مدلول و معلوم ثانوى است كه به تبع مدلول و معلوم اول متعلَّق آگاهى انسان قرار مى گيرد. محكيّ يك تعبير زبانى در عالم خارج در حقيقت, مدلول و معلوم بالعرض و ثانوى است, زيرا ما از طريق تصوير ذهنى كه مستقيماً معلوم ما و مدلول تعبير زبانى است, از محكى آگاه مى شويم. در نتيجه, آن چه در ذهن داريم مدلول اول و بالذات است و آن چه محكى آن است در عالم خارج معلوم و مدلول بالعرض و بالواسطه است.م3. فلسفه زبان شاخه اى از فلسفه است كه از جنبه هاى كلى و عام زبان, از قبيل صدق, معنادارى, بى معنايى حكايت, حمل و مانند اينها بحث مى كند.م4. استنباط حكم شرعى كه كار فقيه است, دو نوع عنصر دارد: 1. عنصر يا عناصر خاصى كه در مورد هر حكمى مختص به همان مورد است. 2. عناصر يا عنصر عام كه مربوط به مسئله و حكم خاص نمى شود, بلكه در بسيارى از مسائل كاربرد دارد. فقها عناصر عام استنباط حكم شرعى را به دليل گستردگى و بسط و توسعه در طول زمان به صورت مستقل و يك جا در علم مستقلى به نام علم اصول طرح كرده اند. از اين رو, علم اصول را بعضى از عالمان اصول به (علم به عناصر مشترك دخيل در استنباط حكم شرعى) تعريف كرده اند. (براى تفصيل بيشتر ر.ك: صدر, سيد محمدباقر, المعالم الجديدة, ص8, مكتبة النجاح, طهران, 1395هـ.ق).م5. عالمان اصول بسيار تلاش كرده اند تا براى اصولى بودن يك مسئله معيارى به دست دهند تا بدين وسيله بتوانند ميان مسائل علم اصول و مسائل ساير علوم تمايز قائل شوند. به همين دليل, در آغاز علم اصول سعى مى كنند تعريفى از علم اصول به دست دهند كه به صورت دقيق مشتمل بر تمام ويژگى هاى يك مسئله اصولى باشد. شهيد صدر درباره اين مسئله در تقريرات اصول (ر.ك: هاشمى, سيد محمود, بحوث فى علم الاصول, الجزء الاول, ص31) بحث كرده است.م6. اشاره شهيد صدر به بحثى است كه عالمان اصول در خصوص هيئت فاعل [در زبان عربى] طرح كرده اند مبنى بر اين كه مشتق آيا ظهور در خصوص متلبس به مبدأ اشتقاق دارد يا اعم است از موردى كه متلبس به مبدأ است و موردى كه تلبّس به مبدأ منقضى شده است.م7. يكى از مباحث پر اهميّت علم اصول بحث معناى حرفى و معناى اسمى است. در علم نحو كه يكى از شاخه هاى زبان شناسى است معمولاً كلمه را به سه قسم, اسم, فعل و حرف تقسيم مى كنند. ولى از نگاه تحليلى, عالمان اصول, زبان و تعبيرات زبانى را به طور كلى به دو قسم تقسيم مى كنند: الف) معناى اسمى. ب) معناى حرفى. طبق اين تقسيم فعل نحوى از جهت ماده اش, معناى اسمى است و از جهت هيئت و صيغه اش كه بيان كننده ربط و نسبت ميان ماده و فاعل است, معناى حرفى است. طبق تحليل عالمان اصول هر معنايى كه بتوان آن را بدون نياز به وقوعش در بافت جمله تصور و تعريف كرد, معناى اسمى است و هر معنايى كه جز در بافت جمله آن هم به صورت ربط نتوان تعريف و تصورش كرد معناى حرفى است. طبق اين تحليل معناى اسمى را مى توان به صورت مستقل لحاظ و درباره آن بحث كرد, ولى معناى حرفى از آن جهت كه معناى حرفى است فقط رابط است و به نحو مستقل نمى توان آن را لحاظ كرد. در زبان, ماده افعال و اسما, مصداق معانى اسميه اند. حروف, هيئت افعال و هيئت جمله ها, مصداق معانى حرفيه اند. براى تفصيل بيشتر ر.ك:ـ صدر, سيد محمدباقر, المعالم الجديدة, ص122.ـ هاشمى, سيد محمود, بحوث فى علم الاصول, الجزء الاول, ص232 به بعد.ـ فياض, محمد اسحق, محاضرات فى اصول الفقه, الجزء الاول, انتشارات امام موسى صدر, بى جا, بى تا.8. يكى از نتايج بحث معناى حرفى و معناى اسمى ـ كه در پى نوشت7 توضيح داديم ـ در بحث واجب مشروط آشكار مى شود. واجب مشروط, يعنى واجبى كه مقيّد به قيدى است در برابر واجب مطلق كه هيچ قيدى ندارد, مانند تقيد وجوب حجّ به توانايى مالى و مطلق بودن آن نسبت به زوال خورشيد. عالمان اصول درباره واجب مشروط بحثى را طرح كرده اند كه مبتنى بر تحليل و بررسى درباره معناى حرفى و اسمى است. آن بحث اين است كه آيا قيد در واجب مشروط به مفاد هيئت راجع است يا به ماده؟ بعضى از عالمان اصول گفته اند: محال است قيد به هيئت باز گردد, زيرا هيئت معناى حرفى است و معناى حرفى قابليت اطلاق و تقييد ندارد, زيرا نمى توان آن را به نحو مستقل در نظر گرفت. براى تفصيل بيشتر ر.ك: فياض, محمداسحق, محاضرات فى اصول الفقه, الجزء الثانى, ص320 . م