بشيريه حسين


در بخش پيشين، غيريتها و محدوديتهاى تجدد اوليه را بررسى كرديم. در اين بخش، خست‌بحران و تحول در آن تجدد را بررسى مى‌كنيم و سپس به نقدهاى كلانى، كه بر تجدد اوليه وارد شده اشاره مى‌كنيم. اين نقدها در واكنش به محدوديتها و غيريتهاى تجدد اوليه پيدا شدند و در تشديد بحران و تحول آن مؤثر افتادند. سرانجام به ظهور تجدد سازمان‌يافته و ويژگيهاى آن در حوزه‌هاى گوناگون خواهيم پرداخت.
چنانكه گفتيم تجدد اوليه براساس مفهوم فرد و فرديت، استقلال فردى و هويت فردى استوار بود. انديشه تجدد در آن زمان از انسان، فرد ساخت و هويتى فردى به انسان بخشيد. انديشه فرديت انسان، محور اقتصاد تجارى و سرمايه‌دارى جديد، مذهب پروتستان و انديشه سياسى عصر جديد بود. اما چنانكه ديديم، در نتيجه بروز تضادهاى عمده ميان فرديت تجدد ليبرالى و پراكسيس اجتماعى، تحقق پروژه تجدد اوليه ناممكن شد و ظهور مفاهيم طبقه و مليت، فرديت انسان آرمانى تجدد را در هم شكست. بدين سان تجدد اوليه دچار بحران شد.
منظور از بحران، چنانكه پيشتر گفتيم، عدم مشروعيت، محدوديتها با رجوع به آرمانهاى اوليه تجدد است. به عبارت ديگر بحران ناشى از تناقضاتى است كه ميان آرمان تجدد و واقعيت تجدد پيدا مى‌شود و در سطح آگاهى در قالب نظريه‌هاى انتقادى بروز مى‌كند. به عبارت ديگر، بحران از برخورد ايدئولوژى انقلابى تجدد با واقعيت متصلب و بقاياى صورت‌بندى اجتماعى و سياسى قديم برمى‌خيزد. در عمل، محدوديتها و مرزگذاريهاى تجدد اوليه، جنبشهاى اجتماعى مختلفى را، چون جنبشهاى زنان و كارگران، به عنوان واكنش در مقابل خود برمى‌انگيزند، بويژه سوسياليسم، در مقام جنبشى انتقادى، واكنشى بر چنين محدوديتهايى بود. بنابراين جايگاه سوسياليسم در اين مبحث در زمينه نقد و تحول تجدد قابل بررسى است. به طور كلى كار ويژه بحران در هر مرحله، تخريب محدوديتهاى وضع شده بر پروژه تجدد است.
بحران و تحول به طور كلى تجدد اوليه نه تنها آرمانهاى اصلى خود بويژه انديشه برابرى نسبى را متحقق نساخت، بلكه تعارضات اجتماعى را تشديد كرد. از لحاظ تاريخ تحول سرمايه‌دارى، عواملى چند همچون رشد سرمايه‌گذاريها، تحول تكنولوژيك، رشد صنايع و شهرها، مهاجرتهاى بزرگ و... موجب افزايش و گسترش شكافهاى طبقاتى و فقر فزاينده طبقات پايين شد. اينك در عصر تجدد سرمايه‌دارانه، طبقات اجتماعى جاى شئون اجتماعى عصر پيش از سرمايه‌دارى را مى‌گرفتند و زمينه مادى لازم براى ظهور فرد در قالب هويت طبقاتى فراهم مى‌شد. در اين فرآيند، افراد و گروههاى اجتماعى از پايگاههاى سنتى خود اخراج مى‌شدند. بدين‌سان تجدد اوليه، در دوران‌1900-1850 دچار بحرانهاى همه‌جانبه شد. «مساله اجتماعى‌» (به اصطلاح هانا آرنت) مهم‌ترين بحران تجدد اوليه بود و در واكنش بدان، جنبشهاى كارگرى و سوسياليستى پيدا شدند. جامعه اروپايى در اين دوران ديگر قابل گنجايش در ظرف تجدد بورژوايى نيست. همه گروههايى كه از دايره شمول اين تجدد بيرون بودند، بر آن شوريدند. سوسياليسم با نقد سرمايه‌دارى و با طرح انديشه عدالت، بناچار ضرورت نظارت اجتماعى از جانب كارگزاران دولت را ايجاب مى‌كرد. از اين رو مساله اجتماعى مستلزم بازانديشى در كارويژه دولت‌به معنايى بود كه در تجدد بورژوايى در نظر گرفته شده بود.
قبلا گفتيم كه در پروژه تجدد، دولت‌به عنوان شر لازم و مؤسسه‌اى كوچك مطرح شد. در واقع اگر ليبراليسم اوليه را به اوج منطقى آن برسانيم به نوعى آنارشيسم مى‌رسيم; اما اكنون هم سوسياليسم و هم انديشه‌هاى ليبرال‌دموكراتيك براى دولت نقش عمده‌اى قائل مى‌شوند. در مكتب اصالت فايده جرمى بنتهام و سپس در انديشه‌هاى انتقادى جان استوارت ميل، دولت كارويژه‌هاى جديدى پيدا مى‌كند. نظام اقتصادى‌اجتماعى جديد براى فرد مخاطرات اجتماعى ايجاد مى‌كند و براى رفع اين مخاطرات، تضمينهاى نهادى لازم است. بنتهام با سلب تاكيد از آزادى و با تاكيد بر شادى و فايده، چرخش تازه‌اى در انديشه غربى به وجود آورد كه با شرايط زمانه تناسب داشت. در اين حال گفته مى‌شود كه دولت، مانند ديگر نهادهاى اجتماعى، كارويژه‌اى دارد و كارويژه اصلى آن تامين حداكثر شادى و سعادت براى حداكثر مردم است. وقتى شادى به جاى آزادى مى‌نشيند، در آن صورت جايى براى ظهور داورى در بالاى سر جامعه و به عنوان مصلحت انديش فرد و اجتماع پديد مى‌آيد. چنانكه پيشتر هم اشاره كرديم، در انديشه جان استوارت ميل هم دولت مسئوليت مى‌يابد. تفاوت اصلى ميان ليبراليسم و دموكراسى در همين انديشه مسئوليت دولت در برابر جامعه و فرد بوده است.
ظهور مسئوليت دولت در اين دوران، خود به معنى مرزگذارى تازه‌اى بر پروژه تجدد است. نهايت منطقى مسئوليت دولت ظهور دولت رفاهى است كه ويژگى سياسى تجدد سازمان‌يافته را تشكيل مى‌دهد. روى هم رفته بحران تجدد بورژوايى زمينه ظهور مفهوم جديد دولت‌به عنوان پديده‌اى واقع در بالاى سر طبقات اجتماعى را فراهم مى‌كند. ميشل فوكو از اين پديده به عنوان «قدرت روحانى‌» دولت جديد و ادامه قدرت كليسا به وجهى ديگر، سخن گفته است. در اين حال، رستگارى مادى جاى رستگارى معنوى را مى‌گيرد. كل جنبشهاى كارگرى و سوسياليستى در اين دوران را بايد بر گرد مفهوم مسئوليت دولت‌بررسى كرد. بدين‌سان از درون مفهوم معصوم مسئوليت دولت، نطفه قدرت تازه‌اى تكوين مى‌يابد كه تار و پود جامعه را در مى‌نوردد.
بعلاوه، در پيوند با ظهور مسئوليت دولت، مفهوم «جامعه سراسربين‌» در اين عصر ظهور مى‌يابد. چنانكه ديديم در ليبراليسم «جامعه‌» به مفهوم چشم‌انداز جامعه‌نگر وجود نداشته است. در آنجا فرد رابطه افراد، محور بحث و عمل است; اما هويت انسان آزاد و مختار هويتى ناپايدار بود، بعلاوه فرد در مقابل دست‌اندازيهاى نظام سرمايه‌دارى، شكننده و دستخوش مخاطرات بسيار بود. اما در انديشه‌هاى سوسياليستى، «دموكراتيك‌» و دولت رفاهى، جامعه به عنوان موجودى داراى حقوق ظاهر مى‌شود. ديگر تنها از حقوق فردى سخن نمى‌رود، بلكه حقوق اجتماعى فرد در مركز توجه قرار مى‌گيرد. اتفاقا خود جرمى‌بنتهام، چنانكه ميشل فوكو نشان داده است، مفهوم جامعه سراسربين را به مثابه دستگاه خودكار نظارت و اعمال قدرت، همچون تصويرى يوتو پيايى، در اين دوران عرضه داشت.
بحران و تحول در تجدد اوليه را مى‌توان در سطح آگاهى نيز نشان داد. نقدهاى كلانى كه بر تجدد اوليه وارد شد بيانگر محدوديتها و بحرانهاى آن است و در عين‌حال مسير تحول آينده آن را نشان مى‌دهد. نخست مى‌پردازيم به نقد ماركس از تجدد بورژوايى. ابتدا بايد بگوييم كه خود ماركس به يك معناى اساسى، متعلق به عصر تجدد به طور كلى است. اما يك دوگانگى اساسى مى‌توان در تاريخ انديشه تجدد يافت كه در انديشه ماركس هم منعكس شده است. چنانكه پيشتر اشاره كرديم، تجدد دوران روشنگرى و عصر قبل از انقلاب فرانسه بر روى كارگزارى و آگاهى و آزادى فرد و فرديت و امكان پيشرفت و ترقى و بازسازى كل جامعه به مقتضاى عقل تاكيد مى‌گذاشت. بقاياى اين نوع از تجدد را مى‌توان در سوسياليسم فرانسوى كه ماركس از آن متاثر بود، ديد. اما پس از انقلاب فرانسه با گسترش علايق معطوف به علم الاجتماع و تاكيد بر روى قوانين جامعه و تاريخ، طبعا مجال كارگزارى و آزادى فرد و ترقى به مفهوم عصر روشنگرى محدود شد. تاثير علم‌گرايى در اين عصر را مى‌توان در بخش ديگرى از انديشه ماركس مشاهده كرد. تعارض ميان اراده‌گرايى و ساخت‌گرايى كه بعدها در ماركسيسم تبلور بيشترى يافت، ريشه در اين دوگانگى داشته است. ماركس در آثار اوليه خود با تاكيد بر پراكسيس اجتماعى، اومانيسم و از خود بيگانگى، در واقع محدوديتهاى تجدد اوليه را نشان داده است. ريشه‌هاى اين نقد را بايد در رابطه ماركس با هگل جست. هگل نخستين فيلسوفى بود كه، به گفته هابرماس، تجدد را در ذهنيت‌خود سامان پايه‌ريزى كرد. در عصر تجدد، اخلاق و هنر و علم خود محور شدند. اما عقل و ذهنيت‌خود مختار و خود سامانى كه در فلسفه هگل پايه تجدد قرار مى‌گيرد، متضمن تعارضى است و آن بيگانگى ذهن به عنوان موضوع شناسايى خود است. هگليان جوان در نقد عقل مبتنى بر ذهنيت‌خودآگاه اعتقاد داشتند كه عقلانيت در چنبر اشكال بورژوايى گرفتار آمده و بايد آنرا رهانيد. آنها به جاى ذهنيت‌بر كار تاكيد مى‌گذاشتند. ماركس خود در آثار اوليه‌اش البته در پى نقد عملكردهاى تجدد اوليه بود نه نفى اصول آن. به نظر او ليبراليسم بورژوايى فراگشت و پويايى پراكسيس تاريخى را متوقف ساخته بود. آرمان ماركس «پيوند آزاد انسانهاى آزاد» بود. اما در واقع امر، كالاپرستى، از خود بيگانگى، شى‌ء گشتگى و سلطه پول در روابط انسانى مانع از پويايى پراكسيس تاريخ مى‌گردد. ارزش استفاده جاى خود را به ارزش مبادله مى‌دهد و بت‌وارگى كالاها از يك سو و شى‌ء گشتگى روابط انسانى از سوى ديگر، به از خود بيگانگى انسان مى‌انجامد. ماركس در آثار اوليه خود، يك اومانيست نگران آرمانهاى عصر روشنگرى و آزادى راستين و رهايى فرد از خود بيگانگى است. ماركس، فرديت و فردگرايى در عصر بورژوازى را به عنوان فرآورده‌اى تاريخى تلقى مى‌كند كه به وسيله متفكران بورژوازى جعل شده است. از ديدگاه ماركس انسان اساسا هويتى نوعى و جمعى دارد، ولى سرمايه‌دارى و بورژوازى در جهت پيشبرد مقاصد خود از او موجود، مى‌سازد كه هويت اساسى‌اش در فرد بودن و جستجوى عقلانى منافع فردى فرد به عنوان سرمايه‌دار يا كارگر است. در عصر سرمايه‌دارى و بت‌وارگى كالا فرد به ابراز توليد ارزش تبديل مى‌شود و ارزش كار او به وسيله معاش بخور و نميرش تعيين مى‌گردد. بدين‌سان بتهاى كالايى، عرصه زندگى اجتماع را اشباع مى‌كنند و روابط انسانها چيزى جز روابط كالاها نيست و به آن تقليل مى‌يابد. برآيند بت‌وارگى كالاها و شى‌ء گشتگى روابط انسانى از خود بيگانگى است كه در انديشه ماركس معانى چندى دارد: يكى در مفهوم اقتصادى كه در آن كارگر نسبت‌به محصول كار خودش بيگانه است; ديگرى بيگانگى از فرآيند كار كه شايد مهم‌تر از بيگانگى نسبت‌به فرآورده كار است، زيرا فرآيند جمعى كار يكى از ويژگيهاى زندگى نوعى انسان است; و سوم بيگانگى از همين حيات نوعى و جمعى انسان كه به واسطه سرمايه‌دارى و روابط اجتماعى آن درهم شكسته مى‌شود. بدين‌سان ماركس در آثار خود تجدد بورژوايى را در پرتو آرمانهاى رهايى و آزادى انسان مورد نقد قرار داد.
در مورد نقد وبر بر تجدد مى‌توان گفت كه اين نقد هم معطوف به فرايندهايى جارى در تجدد قرن نوزدهم، و هم به نحو پيشگويانه‌اى معطوف به تجدد سازمان يافته‌اى است كه در قرن بيستم تبلور كامل يافت. ظهور ساختار جديد دولت و نگرش اجتماعى سراسربين، پيدايش انحصارات و بوروكراسى گسترده و مديريتهاى بزرگ، زمينه اوليه اين نقد را تشكيل مى‌دهد. دستگاههاى دولتى، شركتهاى بزرگ و احزاب توده‌اى، قفسهاى آهنينى به شمار مى‌روند كه گسترش بى‌حد و حصر تواناييهاى انسان را محدود مى‌كند. به جاى آرمانهاى آزادى و برابرى، اكنون سلسله مراتب قدرت جديدى در حال تكوين است. عقلانيت ابزارى و تكنيكى پيش مى‌رود، ولى، به تعبير هابرماس از انديشه وبر، آرمانهاى اصلى تجدد كه در عقلانيت فرهنگى و ارتباطى نهفته بودند، رو به زوال مى‌روند. كنش عقلانى معطوف به هدف، در حوزه سرمايه‌دارى و بوروكراسى و علم به صورت كنش اجتماعى غالب ظاهر مى‌شود. در نتيجه، اصول اوليه تجدد به واسطه اجراى آنها در عمل نقض مى‌شوند. عقلانيت ابزارى، عقلانيتى است كه به عدم عقلانيت در مقياسى بزرگ مى‌انجامد. جهان، افسون‌زدايى و ابزارگون مى‌گردد و ابزارها به جاى افسانه‌ها بر انسان تسلط مى‌يابند. انديشه وبر از يك جهت روايت ترقى عقلى در تجدد است و از جهت ديگر روايت اسارتى است كه به واسطه ترقى عقل ابزارى پديد مى‌آيد.
در همين مورد مى‌توان به نظرات روبرتو ميخلز و ويلفردو پارتو هم اشاره‌اى كرد. ميخلز با طرح انديشه قانون آهنين اوليگارشى در مورد احزاب سياسى، نشان مى‌دهد كه چگونه آرمانهاى آزادى‌خواهانه و برابرى طلبانه در درون سازمانهاى بزرگ و تمركزگرا رنگ مى‌بازند. در اينجا سازمان در تقابل با آزادى قرار مى‌گيرد. پارتو با اشاره به خصلت «اليتيستى‌» حيات سياسى، تحقق آرمانهاى دموكراسى و سوسياليسم را ناممكن، و حتى آنها را با توجه به ساختار غريزى زندگى فرد و جامعه واهى مى‌شمارد. منطق قدرت و غريزه و سازمان و اوليگارشى مجالى براى تحقق آرمانهاى تجدد باقى نمى‌گذارد.
در مقابل نقدهاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى فوق، نقد اميل دوركهايم بر تجدد اوليه نقدى اخلاقى است. نكته اصلى اين نقد اين است كه با گذار از جماعت‌به جامعه و از همبستگى ابزارگونه به همبستگى انداموار، از يك طرف روابط رو در روى افراد كه بنياد مراعات و معيارهاى اخلاق عمومى است، و از سوى ديگر وجدان جمعى كه بويژه در ايمان مذهبى تبلور مى‌يابد، تضعيف مى‌شوند و اين دو دست‌به دست هم مى‌دهند و موجب ضعف و فقراخلاقى جامعه مى‌شوند. به نظر دوركهايم اساس زندگى اخلاقى جامعه، روابط رو در رو بين انسانهاست و اگر اين روابط تضعيف شوند بنياد اخلاق آسيب مى‌بيند. ظهور وضعيت آنوميك و، يا به تعبير متاخرين، پيدايش جامعه توده‌اى نتيجه درهم شكسته شدن روابط رو در رويى است كه اساس پيوندها و علايق اجتماعى و گروهى را تشكيل مى‌دهند. همچنين ايمان مذهبى نيازمند جماعت و روابط رو در روست، در حالى كه گسترش تقسيم كار و افزايش پيچيدگى در جامعه مدرن جماعت را از بين مى‌برد و فضاهاى ارتباطى گذشته را مخدوش مى‌سازد. جامعه آنوميك «فرديتى‌» مى‌پرورد كه با فرديت مطلوب تجدد بسيار فاصله دارد. «آزادى‌» انسان در جامعه توده‌اى از سنخ آزادى منفى است كه با آزادى مثبت تجدد به معنى مشاركت و فعاليت و خودسازى و خودفرهيختارى و خودسامانى فرد تباين دارد.
تجدد سازمان‌يافته به طور خلاصه، چنانكه ديديم، از اواخر قرن نوزدهم مسائل بحران‌زايى براى تجدد بورژوايى پديد آمد. يكى مساله اجتماعى بود كه از درون آن جنبشهاى سوسياليستى و كارگرى پيدا شدند و در جهت تشديد بحران و تحول تجدد بورژوايى مؤثر افتادند; دوم ظهور برداشت تازه‌اى از دولت‌به عنوان مقوله‌اى بر فراز جامعه و طبقات اجتماعى بود كه محور اصلى انديشه‌هاى سياسى اين دوران را تشكيل مى‌دهد; و سوم ظهور نگرش سراسربين و جامعه‌بين بود كه تحولات عمده‌اى در تحول از مفهوم قديمى قدرت ملى به عنوان حاكميت‌به مفهوم تازه‌اى از قدرت اجتماعى ايجاد كرد. اين بحرانها از نيمه قرن نوزدهم به بعد، بتدريج موجب درهم شكسته شدن مرزگذاريها و محدوديتهاى تجدد ليبرالى شدند و سرانجام موجب ظهور تجدد سازمان‌يافته، بويژه از دوران ميان دو جنگ جهانى به بعد، شدند. با بروز سازماندهى در عرصه‌هاى مختلف بسيارى از انديشه‌هاى اساسى تجدد بورژوايى چون فرديت، آزادى و عقلانيت دگرگون شدند و تجدد سازمان‌يافته در عين رفع محدوديتهاى بيشين محدوديتها و مرزگذاريهاى خاص خود را به وجود آورد. از يك سو گروههايى كه در درون طرح تجدد بورژوايى نمى‌گنجيدند در اشكال جديد ادغام شدند و از سوى ديگر با تشديد هويت طبقاتى و ملى و قومى شكستگى‌هايى در طرح تجدد اوليه پيدا شد. به طور كلى مى‌توان گفت كه در تجدد سازمان‌يافته عنصر قدرت در مفهوم و مقياس تازه‌اى جانشين انديشه آزادى در تجدد اوليه شد و عرصه‌هاى حيات فردى، زندگى سياسى و فضاى اجتماعى را در نورديد. همچنين تكنولوژيهاى تازه‌اى براى اعمال و اجراى قدرت در اين عرصه‌ها پديدار شد. از تبعات بسط قدرت در اين حوزه‌ها تكوين نهادهاى بسيار است كه در هر عرصه‌اى چارچوبى براى انضباط فراهم مى‌آورند. قدرت، و تكنولوژيها و نهادهاى آن، تصلب ديرپايى در تجدد به مفهوم تعين اجتماعى آن پديد آورد. در دامان اين تصلب، يعنى وقتى كه ساختارهاى نوظهور به عنوان پديده‌هايى طبيعى و از پيش داده شده تلقى شدند، شكل تازه‌اى از گفتمان علمى تكوين يافت كه در پى كشف و فهم «قانونمنديهاى‌» عمومى برآمد.
اينك به بررسى ويژگيهاى حوزه‌هاى مختلف در تجدد سازمان‌يافته مى‌پردازيم.
1. سرمايه‌دارى سازمان‌يافته نظام اقتصادى تجدد سازمان‌يافته، سرمايه‌دارى سازمان‌يافته است. به طور كلى نظام اقتصادى سرمايه‌دارى اوليه مبتنى بر تركيب مالكيت و كنترل كارخانه‌ها، نظام قيمتها، بازار آزاد و تعدد خريداران و فروشندگان بود و اقتصاد سياسى كلاسيك چارچوب نظرى اين نظام را تامين مى‌كرد. اما با پيدايش انحصارات و تركيب شركتها و پيدايش شركتهاى سهامى و گسترش اندازه آنها، و نيز با ظهور سيستمهاى فنى جديد و امكان توليد انبوه، از اواخر قرن نوزدهم وضع دگرگون شد. عامل اصلى گرايش به ادغام شركتها و ايجاد شركتهاى بزرگتر، تمايل به گريز از بى‌ثباتى بازار سرمايه‌دارى رقابتى بود. بحران اقتصادى دهه‌هاى 1880 و 1890 خود محصول اين بى‌ثباتيها بود. اين تصور شايع شد كه شركتهاى بزرگتر بهتر از شركتهاى كوچكتر مى‌توانند بازار را كنترل كنند و از نوسانات آن مصون بمانند. بدين‌سان نخستين موج بحران در اقتصاد سرمايه‌دارى، ناتوانى بازار آزاد و نظريه‌هاى اقتصادى مربوط به آن را برملا ساخت. دست پنهان آدام اسميت ديگر نمى‌توانست از آستين عرضه و تقاضا و نظام قيمتها بيرون بيايد و بازار را كنترل كند.
موج دوم بحران اقتصاد سرمايه‌دارى در دوران بحران بزرگ در فاصله دو جنگ جهانى رخ نمود. در اين حال، به نظر مى‌رسيد كه دست آشكار دولت و دخالت آن در فرآيندهاى توليدى و اقتصادى، شرط لازم براى نجات سرمايه‌دارى از بحران است. كينز توجيه نظرى لازم براى دولت رفاهى و سرمايه‌دارى سازمان‌يافته را به دست داد. به نظر كينز مشكل اصلى بازار آزاد اين بود كه نمى‌توانست تقاضاى مؤثر را تامين كند. سرمايه‌دارى آزاد ذاتا متمايل به بحران است و راه‌حل را بايد در دخالت دولت در اقتصاد، افزايش هزينه‌هاى عمومى، سرمايه‌گذارى دولتى و اجراى خدمات عمومى جست. نظام اقتصادى با چهار وظيفه عمده روبروست: 1)افزايش رشد اقتصادى; 2)تثبيت قيمتها; 3)تامين اشتغال; و 4)تامين موازنه پرداختها. طبعا اجراى موفقيت‌آميز اين اهداف به طور همزمان، دشوار و نيازمند مهارت دولت در سياستگذارى اقتصادى است.
به هر حال توفيق در اجراى سياستهاى اقتصادى جديد در غرب موجب شد كه دوران 1973-1950 به عنوان عصر طلايى سرمايه‌دارى شناخته شود. در اين دوران در كنار انحصارات و سرمايه‌هاى بزرگ و دولت‌بوركراتيك، «انحصارات‌» كارگرى يعنى اتحاديه‌هاى كارگرى نيز جهت تامين مصونيت نيروى كار در مقابل بازار و سرمايه پديدار شدند. در اين شرايط مقوله‌بندى تازه اى از فرد نيز صورت مى‌گرفت: جمعيت‌به كارفرمايان، كارگران و بيكاران تقسيم مى‌شد و همه پيچيدگيهاى اقتصادى جامعه در تصوير ساده‌اى از طبقات كه مورد نياز دولت رفاهى و سياست‌گذاريهاى اقتصادى آن بود، ساده‌سازى مى‌شدند. بدين‌سان هويت طبقاتى فرد پشتوانه‌هاى نيرومندى مى‌يافت و فرد به عنوان عضوى از يكى از مقولات اقتصادى و اجتماعى از نگاه دولت معنى پيدا مى‌كرد.
2. جامعه سازمان‌يافته تحولات تكنولوژيك از نيمه دوم قرن نوزدهم بتدريج تحولات عمده‌اى در حوزه روابط انسانى و اجتماعى به وجود آورد. پيدايش شيوه‌هاى ارتباطى جديد، تحول در حمل و نقل، استفاده فزاينده از برق و افزايش شمار اختراعات و ابداعات تكنيكى، به وقوع انقلاب صنعتى تازه‌اى در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم منجر شد. در نتيجه اين تحول، دستاوردهاى انقلاب صنعتى مورد استفاده عموم واقع مى‌شوند و به تبع آن شبكه‌اى از ارتباطات سازمان‌يافته بر فضاى جامعه تحميل مى‌گردد. همين شبكه ارتباطى در عين حال، شبكه‌اى از قدرت و نظارت به شمار مى‌رود. تكنولوژى ارتباطى جديد از يك سو ارتباطات را تسهيل مى‌كند، ولى از سوى ديگر تنگناهايى براى ارتباط از انواع ديگر فراهم مى‌نمايد. رسانه‌هاى ارتباطى جديد به حمل و نقل اطلاعات و موضوعات و افراد مى‌پردازند و حيات اجتماعى را در بر مى‌گيرند. به واسطه تكنولوژى جديد، ارتباط و تقابل شفاف و رؤيت‌پذير مى‌گردد; اطلاعات همچون كالاهايى، قابل حمل و نقل و مصرف مى‌شوند و استفاده يكسان و عمومى پيدا مى‌كنند. سيستمهاى فنى و ارتباطى فضاى اجتماعى را اشغال و اشباع مى‌كنند و الگوهاى رفتارى يكسانى شكل مى‌دهند و بدين‌سان فضاى اجتماعى كاملا در دسترس قرار مى‌گيرد. در اينجا فرديت و آزادى و عقلانيت در چارچوب اين فضا معنى پيدا مى‌كنند.
همين فضا عرصه ظهور مصرف توده‌اى و فرهنگ مصرفى است. جامعه مصرفى مستلزم توليد انبوه، توزيع انبوه و مصرف انبوه است. طبعا اقتصاد و توليد و مصرف انبوه متضمن مصرف كالاهاى يكسان و يكسان‌سازى شيوه‌هاى زندگى است. جامعه مصرفى موجب قرار گرفتن كالاها در دسترس همگان و ايجاد نوعى برابرى يا يكسانى در مصرف مى‌شود. در اين جامعه بازار از اهميت اساسى برخوردار است و در نتيجه، روابط اجتماعى هم كالايى مى‌شوند. مصرف توده‌اى از يك سو موجب يكسان‌سازى و بهنجارسازى و از سوى ديگر موجب تشديد فردگرايى مى‌شود; ولى اين دو با هم تعارض ندارند. زيرا اين «فرديت‌» چيزى جز فرديت‌سريالى نيست. در اينجا، مصرف عامل تعيين‌كننده هويت فردى است. فردى كه مورد خطاب رسانه‌هاى جمعى است، فردى ميان‌تهى است و به صورت مطلوب مراكز قدرت ظاهر مى‌شود. طبعا رسانه‌هاى جمعى در تشكيل جامعه مصرفى يكسان نقش مهمى دارند. از سوى ديگر، چنانكه در بالا گفتيم، ايجاد تقاضاى مؤثر براساس نظريه كينز براى نجات سرمايه‌دارى از بحران نيز زمينه جامعه مصرفى را فراهم مى‌كرد.
3. دمكراسى سازمان‌يافته دولت رفاهى دولت‌سازمان‌يافته عصر سرمايه‌دارى سازمان‌يافته و جامعه سازمان‌يافته است. اين سه در عمل وجوه واقعيت واحدى را تشكيل مى‌دهند. در عصر تجدد سازمان‌يافته ميان اشكال مختلف دولت اعم از دموكراسيهاى سازمان‌يافته، استالينيسم و فاشيسم وجوه تشابه عمده‌اى هست. طبعا اين سه، ريشه‌هاى فكرى بسيار متفاوتى داشته‌اند كه در اينجا مورد بحث ما نيست. آنچه مورد نظر است جلوه‌هاى سازمانى و عينى اين نظامهاست كه همگى متاثر از مقتضيات عصر تجدد سازمان‌يافته‌اند. چنانكه مى‌دانيم بحران بزرگ اقتصادى در فاصله دو جنگ جهانى زمينه تكوين همه اين نظامها بود. از اين ديدگاه بررسى عملكرد مشابه نظامهاى سياسى مهم‌تر از بررسى تفاوتهاى ايدئولوژيك ميان آنهاست. درباره اين كه نظامهاى سياسى محصول ايدئولوژيهاى سياسى هستند بسيار ترديد بايد كرد. براى مثال، استخراج استالينيسم از انديشه ماركس كه بر اجتماع آزاد انسانهاى آزاد به عنوان آرمان نهايى خود سخن مى‌گفت و نظريه‌پرداز نابودى اجتناب‌ناپذير ساخت دولت‌بود، بسيار دشوار است. از سوى ديگر، فاشيسم در رمانتيسمى ريشه دارد كه با تجدد به مبارزه برخاسته بود، و ليكن چنانكه مى‌دانيم جنبش فكرى و اجتماعى فاشيسم با دولت فاشيست در عمل تفاوتهاى بسارى داشته است. بسيارى از آرمانهاى رمانتيكى و محافظه‌كارانه و تجدد ستيز فاشيستها غير قابل اجرا بود. پس بحث ما، نه در ريشه‌هاى فكرى، بلكه در عملكرد نظامهاى سياسى در عصر تجدد سازمان‌يافته است.
به طور كلى دولتهاى اين عصر مبتنى بر هويت طبقاتى، ملى و قومى هستند. هريك از اين دولتها «جماعت‌» خاص خود را ايجاد و عرضه مى‌كند. مبناى اين جماعت كاذب ممكن است ملت، وطن، پرولتاريا، و يا قوم و نژاد باشد; و اين چنانكه قبلا گفتيم، يعنى هويتهاى جعلى مختلفى كه در فراز و نشيب تجدد شكل گرفتند. همچنين در اين عصر با تحكيم مفهوم هويت ملى، اكثريتها و اقليتهاى ملى شكل مى‌گيرند و كوششهايى در جهت «ملت‌سازى‌» يعنى يكسان‌سازى اجزاء ملت صورت مى‌گيرد. بعلاوه، از اواخر قرن نوزدهم اتخاذ سياستهاى حمايت گمركى موجب تحكيم مبانى دولت ملى و مرزگذاريهاى خارجى مى‌شود. (1)
ريشه‌هاى پيدايش دولت رفاهى در غرب به اواخر قرن نوزدهم و پيدايش بيمه‌هاى اجتماعى در آن دوران باز مى‌گردد. چنانكه قبلا گفتيم، مساله «مخاطره اجتماعى‌» با گسترش گرايش به سرمايه‌دارى بزرگ و انحصارى وخامت‌يافت و خود جلوه‌اى از «مساله اجتماعى‌» بود كه ضرورت نظارت اجتماعى و ديدگاه «جامعه بين‌» را ايجاب مى‌كرد. مرحله دوم در گسترش دولت رفاهى در دوران فاصله «جنگ جهانى و بويژه پس از جنگ دوم با ظهور كينزيانيسم و گسترش دخالتهاى اقتصادى دولت پيش آمد. در اين حال، دولت كوچك قرن نوزدهم جاى خود را به دولت مداخله‌گرى مى‌داد كه، با تكيه بر هزينه‌هاى عمومى و سرمايه‌گذارى دولتى، كارويژه‌اى زيربنايى در فرآيند اقتصاد ايفا مى‌كرد. دولت رفاهى اساسا مظهر نوعى پدرسالارى دموكراتيك بود كه گامهايى در جهت كاهش نابرابريهاى طبقاتى برداشت. براساس تحليل ميشل فوكو، دولت رفاهى با توسل به سياست‌گذارى اجتماعى و اقتصادى، فضاى اجتماعى را از نو تعريف مى‌كرد و انضباط اجتماعى تازه‌اى به همراه مى‌آورد. دولت رفاهى تكنولوژى سياسى تغيير فضاى اجتماعى بوده است. در اين ميان بيمه‌هاى اجتماعى به عنوان تكنولوژى دولت رفاهى از اهميت‌خاصى برخوردار بوده‌اند و به عنوان ابزار غلبه بر مخاطرات اجتماعى، زمينه نظارت و مراقبت اجتماعى در مقياسى نوين را فراهم ساخته‌اند. دولت رفاهى با توسل به اين گونه تكنولوژيها فضاى كردارهاى سلطه را ساخت مى‌بخشد و بدين‌سان حوزه اعمال اقتدارآميز بسط مى‌يابد. «سياست اجتماعى‌» در عصر تجدد سازمان‌يافته به طور كلى موجب بازنگرى در سياست مالياتها، درآمدهاى دولتى، خدمات رفاهى، بيمه، تعديل و توزيع ثروت ملى و غير آن مى‌شود.
دولت در تجدد سازمان‌يافته، تجربه آثار تازه‌اى در زمينه مشاركت‌سياسى پيدا مى‌كند. به طور طبيعى، در اين موج موانعى كه بر سر راه مشاركت‌سياسى برخى گروهها و طبقات در موج اول گذاشته شده بود، كم و بيش رفع مى‌شوند. اما مشاركت‌سياسى به مفهوم رايج در عصر تجدد سازمان‌يافته، ملازمتى اساسى با پيدايش جامعه توده‌اى دارد (هرچند خود، بر بستر نوعى جامعه مدنى شكل مى‌گيرد; اما اين مفهوم از جامعه توده‌اى در مقابل جامعه مدنى قرار نمى‌گيرد، بلكه مى‌تواند اساس آن باشد.)، به اين معنى كه اصولا بدون درهم شكسته شدن شبكه روابط رو در رو و از ميان رفتن گروههاى واسط سنتى و ظهور نوعى يكسانى يا برابرى، امكان پيدايش مشاركت توده‌اى از جانب افرادى كه از يك حيث مساوى يا يكسانند، وجود ندارد.
يكى از جلوه‌هاى گسترش مشاركت توده‌اى، پيدايش احزاب سياسى توده‌اى در عصر تجدد سازمان‌يافته است. احزاب توده‌اى در اين دوران يا بر پايه هويت طبقاتى و يا هويت ملى شكل مى‌گيرند. چنانكه قبلا گفتيم ظهور هويت طبقاتى و ملى به عنوان هويت‌يابى جديد فرد، محصول بحرانى بود كه در هويت فردى و انسانى در موج اول تجدد پديدار شده بود. احزاب سياسى در اين دوران يا در صدد جلب مشاركت طبقات اجتماعى و يا ايجاد همبستگى در درون آحاد پراكنده ملتها هستند. همچنين در اين عصر، احزاب توده‌اى بجز كارويژه‌هاى مشهور خود، يك كارويژه زيربنايى ايفا مى‌كنند. با فروپاشى پيوندهاى جامعه سنتى و گسترش وضعيت آنومى و گسيختگى، احزاب سياسى توده‌اى همچون قبايل و طوايف جديد براى افراد گسيخته، در درون جهان‌بينى و خط مشى خاصى هويتى جمعى عرضه مى‌دارند. اين هويت‌بخشى با جماعت‌سازى، البته ممكن است قومى، نژادى يا طبقاتى باشد. احزاب توده‌اى خود را به مثابه جماعتهاى نو عرضه مى‌كنند و جاى روابط شخصى سنتى از دست رفته را مى‌گيرند. همچنين در عصر احزاب توده‌اى، حمايت توده‌اى چونان ملاك حقانيت‌سياسى قلمداد مى‌شود; به عبارت ديگر توانايى در بسيج‌سياسى، جزئى از حقانيت‌سياسى به شمار مى‌رود. با توده‌اى‌تر شدن جامعه، بويژه پس از جنگ جهانى دوم، احزاب اصولى و ايدئولوژيك به سرعت جاى خود را به احزاب فراگير و بسيج‌گر مى‌دهند. حزب موفق، ماشين گردآورى راى است و با تعديل اصول خود حمايت گروههاى مختلف را جلب مى‌كند.
در مقياس وسيع‌تر همراه با تحول در احزاب، ماهيت دموكراسى هم تحول مى‌يابد. اين تحول در نظريه‌پردازى درباره دموكراسى، بروشنى انعكاس مى‌يابد. نظريات دموكراتيك اوليه، بيشتر بر روى مشاركت فردى، آزاديهاى مدنى، حكومت اكثريت مردم، حكومت قانون و غيره تاكيد داشت، اما دموكراسى در قرن بيستم هرچه بيشتر به معناى «پولى‌آرشى‌» تلقى مى‌شود. نظريه پلورايسم در واقع نه در ليبراليسم، بلكه در اليتيسم ريشه داشته است. در پولى‌آرشى، دموكراسى صرفا روشى براى انتخاب رهبران است و اهميت محتوايى ندارد; يعنى دموكراسى به عنوان روش، متضمن و تحقق‌بخش آرمانهاى آزادى، برابرى، فرديت و مشاركت‌به مفهوم آرمانى آن نيست. دموكراسى حكومت متناوب چند گروه برگزيده است، در حالى كه ديكتاتورى حكومت‌يك اليت (نخبه) است. بنابراين فرق ميان اين دو كمى است نه كيفى. دموكراسى در يك كلام، به معنى تعدد و رقابت گروههاى قدرت است و حتى مشاركت توده‌اى، چونان يك ضد ارزش تلقى مى‌شود. بايد مشاركت‌به شكل گروهى و سازمان‌يافته درآيد تا از گرايشهاى خطرناك به «سياست توده‌اى‌» جلوگيرى شود. حتى اگر مشاركت عامه هم در سياست مطلوب تلقى شود، اين امر در عمل، به علت تاثير عواملى كه بر روى انگيزه‌هاى مشاركت فردى تاثير مى‌گذارند، ناممكن است. همچنين ايدئولوژى ليبراليسم در عصر تجدد سازمان‌يافته كه اساس نظامهاى دموكراتيك را تشكيل مى‌دهد، خود خصلتى سازمان‌يافته مى‌يابد و به دولت رفاهى و دخالت اقتصادى دولت متمايل مى‌گردد. به طور كلى عناصر اصلى دموكراسى سازمان‌يافته، رقابت اليتها، كاهش مشاركت توده‌اى، فراگير شدن احزاب سياسى، و كنترل احزاب بر انتخابات و فرآيندهاى دموكراتيك است.
چنانكه پيشتر اشاره شد، دولت رفاهى در عصر دموكراسى سازمان‌يافته تكنولوژى سياسى خاصى است‌براى تغيير و سازمان‌دهى به فضاى اجتماعى. پيدايش دولت رفاهى همراه با پيدايش شكل جديدى از اقتدارگرايى است كه مدعى تامين سعادت دنيوى فرد از طريق دخالتهاى مختلف و تامين خدمات گوناگون است. در اين عصر مرزهاى ميان عرصه خصوصى و عرصه عمومى، كه در تجدد بورژوايى و ليبرالى روشن شده بود، تغيير مى‌يابد و از نو تعريف مى‌شود. در اين حال، آزادى منفى كه مبناى ليبراليسم بود، جاى خود را به آزادى مثبت مى‌دهد. شرط آزادى فردى داشتن امكانات و قدرت لازم براى اعمال آزادى مى‌گردد و دولت در تامين امكانات و قدرت نسبتا برابر براى افراد، مسئوليت مى‌يابد. سرانجام دولت در فرآيند توليد و مالكيت و سرمايه‌گذارى و استثمار، نقش و كارويژه‌اى زيربنايى مى‌يابد. البته اين ويژگى عمومى دولت‌سازمان‌يافته در عصر تجدد سازمان‌يافته است. در استالينيسم اين ويژگى به اوج خود مى‌رسد. فرد آزاد و فعال در ايدئولوژى ليبرالى در اينجا به فرد نيازمند، منفعل و دريافت كننده تبديل مى‌گردد. در عوض، دولت كه در تجدد اوليه خصلتى منفعل داشت و عرصه فعاليت نيروهاى اجتماعى تلقى مى‌شد، به عنصرى فعال و تعيين‌كننده بدل مى‌گردد. معناى تاريخى اتحاد جماهير شوروى و اقتصاد برنامه‌ريزى شده آن و رابطه آن با تجدد در همين جا روشن مى‌شود. براساس اين تحليل، تجربه اتحاد شوروى نه حركتى در مقابل تجدد، بلكه مظهر كامل تحقق تجدد سازمان‌يافته بود. قبلا به جايگاه انديشه ماركس در تاريخ تجدد اشاره كرديم و گفتيم كه هدف آن انديشه، نقد تجدد ليبرالى و رها ساختن توان بالقوه آزادى‌خواهانه و عقل‌گرايانه بود كه در طرح تجدد مندرج بوده است. اما تجربه اتحاد شوروى، قطع نظر از الهاماتى كه از انديشه ماركسيسم گرفت، عمدتا متاثر از شرايط تاريخى، سنت‌سياسى و ملى و وضعيت اقتصادى و اجتماعى خود روسيه بود. در نتيجه، سوسياليسم و ماركسيسمى كه در اتحاد شوروى پيدا شد، نقشى تاريخى در گذار جامعه‌اى نيمه فئودالى به جامعه‌اى صنعتى و سازمان‌يافته ايفا كرد. به عبارت ديگر، تجربه اتحاد شوروى يكى از اشكال نوسازى جامعه‌اى عقب‌مانده و پيدايش صنعت‌بزرگ، تكنولوژى جديد و سرمايه‌دارى دولتى بود. بنابراين اتحاد شوروى، بويژه استالينيسم، در مقايسه با غرب نشانگر تجدد سازمان‌يافته‌ترى بود.
سرانجام در مورد رابطه فاشيسم و تجدد و دولت رفاهى هم بايد اشاره‌اى بكنيم. البته فاشيسم نسبت‌به استالينيسم پديده پيچيده‌ترى بود و طبعا بايد در رابطه با بحث‌حاضر ميان فاشيسم به مثابه جنبش فكرى و اجتماعى، و فاشيسم به عنوان شكل نهادى دولت، قائل به تميز شد. جنبشهاى فاشيستى پس از تصرف قدرت سياسى اساسا تحول يافتند. فاشيسم به عنوان جنبش فكرى و اجتماعى، گرايش ضد تجدد بود و ريشه در جنبش رمانتيسم ضد روشنگرى و ضد تجدد داشت و اعتراضى عليه انديشه عقلانيت، آزادى و ليبراليسم غربى بود. ماهيت جنبش فكرى فاشيسم بيشتر از روى آنچه نفى مى‌كند، قابل شناسايى است: نفى آزادى فرد، نفى برابرى انسانها، نفى ليبراليسم و دموكراسى و سوسياليسم، نفى سرمايه‌دارى مدرن و نفى علم و عقل مدرن، ويژگيهاى اصلى جنبش فكرى فاشيسم بود. فاشيسم به اين معنا، از حمايت طبقات ماقبل سرمايه‌دارى، خرده بورژوازى، اشرافيت و كليسا برخوردار بود و اين طبقات، طبعا از فرآيند تجدد زيان و آسيب ديده بودند. اما فاشيسم در قدرت نمى‌توانست‌به آرمانهاى اوليه پايبند بماند. ضرورتهاى داخلى و بين‌المللى تحكيم قدرت دولت، رقابتهاى نظامى، ضرورت ادامه روند توسعه اقتصادى و صنعتى كردن كشور و داعيه سيادت جهانى، همگى مستلزم اتخاذ شيوه‌اى ديگر در نوسازى و تعبيرى ديگر از تجدد بود. در نتيجه، دولتهاى فاشيستى دچار تعارضى درونى شدند به اين معنى كه جناحهاى راست‌گرا و هوادار توسعه سرمايه‌دارى و صنعت كه با سرمايه‌داران ائتلاف كردند، در مقابل جناحهاى ضد نوسازى، روستايى، ضد سرمايه‌دارى و خرده بورژوايى قرار گرفتند. بنابراين به رغم مقاومتهاى جنبش فاشيسم، دولت فاشيسم تجربه خاصى از تجدد سازمان‌يافته بود. منتها تجددى كه كالبد و تكنولوژى تجدد غربى را مى‌پذيرد، ولى روح و ايدئولوژى آن را نفى مى‌كند.
4. علم سازمان‌يافته چنانكه از مباحث گذشته برمى‌آيد، در گذار از تجدد ليبرالى به تجدد سازمان‌يافته عنصر آزادى در حوزه‌هاى مختلف بتدريج جاى خود را به عنصر سازمان و انضباط مى‌دهد. بنابراين بايد ديد كه در حوزه معرفتى اين تحول چگونه شكل مى‌گيرد. در گفتمان اوليه تجدد، جامعه و فرد فعال و خلاق، و ساخت دولت و قدرت منفعل و كارپذير تلقى مى‌شد. اما در فرآيند تحول اين گفتمان و با ظهور علوم اجتماعى جديد، بتدريج جامعه و فرد منفعل و دولت و قدرت فعال مى‌گردند. دولت، سازمان‌بخش حيات اجتماعى و فردى مى‌شود و فرد يا به عنوان دريافت‌كننده خدمات دولتى و يا به صورت ذره‌اى پراكنده در جامعه تلقى مى‌گردد. بدين‌سان دولت نياز فزاينده‌اى به شناخت جامعه و فرد پيدا مى‌كند تا بتواند سياست‌گذاريهاى لازم را انجام دهد. قدرت دولتى نياز به شناخت پيدا مى‌كند و براى اين شناخت، تعبيه ابزارهاى مناسب ضرورت مى‌يابد. بدين‌سان جامعه و فرد به داده‌هاى اطلاعاتى لازم براى چنين شناختى تبديل مى‌شوند. لازمه اين شناخت ظهور روش‌شناسيهايى براى پژوهشهاى تجربى و آمارى است و همين روش‌شناسيها بر علوم اجتماعى اين دوران غلبه مى‌يابند. بجز دولت رفاهى كه نيازمند معرفى سياست‌گذارانه براى «كشف‌» نيازهاى اجتماعى و دخالت در حل و رفع آنهاست، احزاب توده‌اى و شركتهاى بزرگ توليد كننده و توزيع‌كننده و نيز دانشگاههاى علوم اجتماعى، كه هرچه بيشتر در دوران مقتضيات معرفت‌سياست‌گذارانه جذب مى‌شوند، نيازمند «شناخت‌»هاى خاص خود از جامعه و فرد هستند. در سايه علايق حزبى نه تنها شناخت تازه‌اى از جامعه برحسب گرايشهاى انتخاباتى و حزبى پيدا مى‌شود، بلكه خود آن علايق در شكل دادن به اين گرايشها تاثير تعيين‌كننده دارند. علوم سياسى انتخاباتى و حزبى آن چيزهايى را در بافت پيچيده جامعه مى‌شناسد و كشف مى‌كند كه به درد علايق مربوط بخورند و چنين «كشفى‌» خود به معنى به صف كشيدن امور به شكلى دلخواه است. همچنين شركتهاى بزرگ نيازمند «شناخت‌» جامعه مصرف‌كننده هستند و چنين شناختى مستلزم كاربرد علم آمار و پژوهش اجتماعى تجربى است. علم آمار و پژوهش تجربى در واقع تكنولوژى گفتمانى علوم اجتماعى است كه راى‌دهندگان و مصرف‌كنندگان را نه چونان امرى عينى و خارجى، بلكه به مثابه مقوله‌اى پردازش‌شده كشف يا، به عبارت بهتر، وضع مى‌كند. قدرت نهفته در اينجا نه قدرت ابزارى، بلكه قدرت گفتمانى است. مقوله مصرف كنندگان كالاهاى خاصى از درون آمار و اطلاعات كشف مى‌شود. ميانگين از چشم علم آمار معنى مى‌دهد و تنوع موارد موضوع مطالعه را حذف و سركوب مى‌نمايد. خودفهمى‌هاى پيچيده كارگزاران اجتماعى و انگيزه‌هاى گوناگون مصرف‌كنندگان و راى‌دهندگان با ابزار آمار و پژوهش تجربى، ساده‌سازى مى‌شوند و نتايج‌براى احزاب و شركتها قابل كاربرد مى‌گردد. حاكمان سياسى و تجارى بايد بتوانند در جهت علايق خود، توده متنوع و متكثر انسانها را برحسب مقولات خود شكل دهند. آمار و پژوهش اجتماعى با كشف سليقه‌ها و گرايشها بدين شيوه،، و نيز با اعلام آنها، خود بر ساخت‌بخشيدن به سليقه‌ها و گرايشها تاثير تعيين‌كننده‌اى باقى مى‌گذارد. در نتيجه، هويت مصرف‌كننده و راى‌دهنده شكل مى‌گيرد. بدين‌سان ميان روش‌شناسى علمى، سرمايه‌دارى سازمان‌يافته، جامعه مصرفى، احزاب توده‌اى جامعه توده‌اى، دولت رفاهى و سياستهاى اجتماعى در اين عصر رابطه انداموارى وجود دارد. در همه اين حوزه‌ها افراد بايد در قالبها و قواره‌هاى خاصى ظاهر شوند. بنابراين در تجدد سازمان‌يافته نيازى اساسى به ظهور روش و نگرش آمارى و جامعه بين پيدا مى‌شود. وقتى به اين روش و نگرش به عنوان تكنولوژى معرفتى و گفتمانى نگاه كنيم آنگاه داعيه آن مبنى بر صرف انعكاس امور واقع فرو مى‌ريزد. جلوه‌هاى اين روش‌شناسى را مى‌توانيم در بررسيهاى آمارى، كشف قواعد حاكم بر رفتار، رفتارشناسى، نمونه‌گيرى، و شيوه‌هاى مختلف براى كشف يا وضع الگوهاى رفتارى مورد نياز دولت، شركتها و احزاب بيابيم. بويژه علم آمار با توسل به مفهوم ميانگين، گردآورى اطلاعات درباره جامعه را به وضع اطلاعات درباره جامعه تبديل مى‌كند. از اين رو بايد بر روى خصلت وضع و تحميل، در مقابل ادعاى كشف الگوهاى رفتارى يكسان، تاكيد بگذاريم.
تبعات اين روش‌شناسى از چند حيث قابل تامل است. در علوم اجتماعى تجربى از اين ديدگاه بايد قواعد اجتماعى را از روى خودفهمى‌ها و گفتار و رفتارهاى فرد كشف كنيم و نه از روى خواستهاى عقلانى. اين گونه روش‌شناسى با «عمل‌» به عنوان مقوله‌اى در مقابل «رفتار»، سر و كارى ندارد. زيرا عمل، مقوله پيچيده‌اى متضمن نيات و غايات و جهت‌گيريهاى درونى است كه به زبان آمارى قابل بيان نيست. شايد تنها با روش تاويلى بتوان به درون اين جهان پيچيده راه يافت كه آن روش هم به درد معرفت‌سياست‌گذارانه نمى‌خورد. بنابراين تنها مى‌توان با تيغ تكنولوژى گفتمانى واقعيت پيچيده را برش داد و داده‌هاى لازم را اخذ كرد و در حيطه اقتصاد، مصرف و توليد به كاربرد. تنها با برش فرد در مقولات آمارى است كه حكام سياسى و تجارى مى‌توانند افراد را درمعرض سياست‌گذاريهاى خاص خود قرار دهند. بنابراين روش‌شناسى تجربى خصلتى انتزاع‌كننده دارد و فرد را از درون مجموعه روابط اجتماعى انضمامى تجريد مى‌كند و به كار مى‌برد. در نتيجه، مصرف‌كننده و راى‌دهنده به مثابه موجودى انتزاعى ظاهر مى‌شود. بدين‌سان، مجموعه روابط انضمامى جامعه در جهت اهدافى كه مورد نياز تكنولوژى گفتمانى است، مثله مى‌شود. البته پژوهشهاى اجتماعى تجربى و آمارى بظاهر خواستها و تمايلات ابراز شده فرد را در نظر مى‌گيرند و هيچ‌گونه تعبيرى از خواستهاى عقلانى فرد به شيوه‌اى توتاليترى به دست نمى‌دهند و بدين‌سان صورت ظاهر موجه و ليبرالى آن پژوهشها محفوظ مى‌ماند; ولى چنانكه اشاره كرديم اعمال اين قدرت نه ابزارى و عملى، بلكه گفتمانى است. يعنى آن خواسته‌ها و تمايلات ابراز شده و آشكار فرد، هيچ‌گاه بدون وجود كاربرد اين گونه پژوهشهاى اجتماعى تجربى و آمارى بدين شيوه ابراز و آشكار نمى‌شوند; بلكه در نحوه آشكار شدن و بروز آنها بايد نقش اين پژوهشها را در نظر گرفت. پژوهشهاى تجربى در ميان توده بى‌شكل و انبوه نيازها و خواستها خطوطى رسم مى‌كنند، تا نيازهاى توليد انبوه و دولت رفاهى تامين گردد.
پژوهش تجربى و آمارى تنها يكى از عناصر علم و معرفت‌سازمان‌يافته بوده است. هسته اصلى گفتمان تجدد سازمان‌يافته، جامعه‌شناسى توسعه و تكامل به شيوه‌اى سيستمى و اصالت كاركردى است كه محتواى آن روش‌شناسى را تشكيل داده است. در حالى كه در گفتمان جامعه‌شناسى تجدد اوليه انديشه‌هاى آزادى، نيروهاى اجتماعى، جامعه مدنى، نزاع ميان جامعه و دولت و جز آن واژگان و مفاهيم اصلى را تشكيل مى‌دادند، در گفتمان تجدد سازمان‌يافته، نقش فردى كارويژه‌هاى ساختارى، انسجام و تكامل فونكسيونل جامعه و دولت و نظام‌مندى مفاهيم اصلى به شمار مى‌آيند. مهم‌ترين مفهوم اين گفتمان مفهوم سيستم است كه در آثار خيلى از نويسندگان از جمله پارسونز، مرتون، ايستون، روستو، و دويچ مطرح مى‌شود. مى‌توان گفت كه نظريه پارسونز مبناى اصلى گفتمان تجدد سازمان‌يافته است. البته پارسونز در بحث عقلانى شدن از وبر و در بحث انفكاك ساختارى از دوركهايم الهام پذيرفت، ولى اين اجزاء را براى پرداختن نظريه‌اى تازه، كه همان نظريه تعادل و عدم امكان بروز تعارضهاى درازمدت ميان سيستمهاى فرعى است، به كار گرفت. به نظر پارسونز تنها وقتى ما مى‌توانيم جامعه را بفهميم كه آن را به صورت سيستمى تصور كنيم. سيستم به حفظ انسجام و جلوگيرى از بروز تعارض در درون خود تمايل دارد. در نظريه او تغيير، چيزى جز بروز انفكاك ساختارى، پيدايش تنش، و بازگشت‌به همبستگى و انسجام در سطحى بالاتر، نيست. نظريات مرتون، ايستون و دويچ در مورد تاكيد بر نهادها، كاربرد نظريه سيستمها در علوم سياسى و نظريه سيبرنتيك، همگى در دامان نظريه پارسونز پيدا شده‌اند و مكمل آن هستند. همين نظريات اساس مكتب نوسازى و توسعه سياسى را تشكيل داده‌اند. به عبارت ديگر، جامعه و سياست توسعه‌يافته آن است كه داراى خصال سيستم كامل باشد. به طور كلى گفتمان جامعه‌شناسى عصر تجدد سازمان‌يافته، تركيبى از روشهاى كمى تجربى، تحليلهاى سيستمى و كاركردى و نظريه تكامل و نوسازى است. اين گفتمان فرزند زمان خويشتن است و طبعا با جامعه‌شناسيهاى كلاسيك دوركهايمى و وبرى جز پذيرفتن تاثيرى از آنها، چندان نسبت ديگر ندارد. تبار اين گفتمان را بايد در شرايط اجتماعى قرن بيستم، ظهور دولت رفاهى، پيدايش نوعى اقتدارگرايى جديد، جامعه توده‌اى، ظهور نگرش جامعه‌بين، هراس از بحران و جز آن يافت. بدين‌سان است كه آميزه‌اى از نگرشهاى جزءگراى علوم رفتارى با نگرشهاى كل‌گراى سيستمى و ارگانيسمى پديد مى‌آيد. در عمق اين گفتمان هم گرايشى غير نظرى و معطوف به عمل و سياست‌گذارى وجود داشته است. همه مباحثى كه درباره علمى شدن سياست و مطالعات اجتماعى در اين دوران مطرح شد در واقع چيزى جز كوشش براى بسط اين چارچوب نظرى در حوزه‌هاى گوناگون نبود. در سايه اين گونه علايق عملى و ضرورت درك كل سيستم و نيازهاى نظامهاى اجتماعى و سياسى اين دوران، طبقه‌اى از «روشنفكران‌» پيدا شدند كه طراح سياستها يا «تكنيسين‌هاى سياسى‌» بودند و وظيفه آنها ايجاد ارتباط ميان پژوهش علمى و سياست‌گذارى بود. طبعا ظهور علم روشمند و قادر به عرضه شناخت «عينى‌» و مجهز به تكنولوژيهاى گفتمانى آمارى و پژوهشى، به ظهور طبقه‌اى از تكنيسين‌هاى سياسى نيز نياز داشت. كارويژه پى‌نوشت: 1. ارنست نولته، مورخ آلمانى، در بحث از زمينه‌هاى پيدايش فاشيسم پيدايش نوعى «قتل عام درمانى‌» را به عنوان يكى از تبعات تجدد مورد مداقه قرار داده است; به اين معنى كه با تقويت مفهوم دولت ملى به عنوان حوزه خودى و تشكيل اكثريت ملى و تشخيص اقليتها به عنوان حوزه غير، زمينه براى «حل‌» مسائل ملى از طريق تعقيب و آزار اقليتها آماده مى‌شود. طبعا قتل عام يهوديان، ارمنى‌ها و اقوام ديگر با مساله «ملت‌سازى‌» و تحكيم هويتهاى ملى رابطه داشته است.