پيش از اين گفته شد كه اصل و قاعده اولى در مورد هر چيز, و از جمله انسان, پاكى است, يعنى تا زمانى كه دليلى بر ناپاكى چيزى يا انسانى پيدا نكنيم, اصل و قاعده اين است كه آن چيز, يا انسان پاك است.

پس از اين گفتار, آياتى كه احتمال مى رفت به نجس بودن بعضى از گروههاى انسانى, دلالت داشته باشند, بررسى شد و روش شد كه دلالت آيات قرآن برنجس بودن هيچ انسانى, حتى مشركان, ثابت نيست; بنابراين, تاكنون هيچ گونه خدشه اى به اصل و قانون اوليه (قانون و اصل طهارت) وارد نشده است.

اكنون بحث اين است: آيا روايات رسيده از پيامبر اكرم(ص), يا ائمه(ع) بر نجس بودن بعضى از گروههاى انسانى دلالت دارند؟

روشن است كه بحث منحصر به نجس بودن مشركان نيست بلكه اگر روايتى, به فرض بر ناپاكى يهودى يا مرتد و يا ولد الزنا دلالت كرد, بى گمان, بر اصل اولى خدشه وارد مى كند و ديگر نمى شود گفت كه همه انسانها پاكند و حتى در بعضى از گونه ها به طريق اولويت بر نجس بودن مشركان هم دلالت مى كند.

بنابراين, بحث در روايات, ويژه مشركان نيست و همه روايات مربوط به تمام گروههاى انسانى, بايد بررسى شوند. افزون بر اين, سند روايات هم بايد بررسى شوند; زيرا صدور آيات قرآن از شارع مقدس مسلّم بود و تنها دلالت آنها نياز به بحث داشت, ولى در بحث روايات, سند و دلالت, هر دو, نياز به بررسى دارد.

براى آسان تر شدن بحث و امكان رسيدن به بيشترين شمار از روايات در كم ترين زمان و با آسان ترين روش و جهت بى نياز شدن از بحث سندى طولانى, روايات را باب باب بررسى مى كنيم.

به بيان ديگر: رواياتى كه احتمال دارد بر ناپاكى بعضى از گروههاى انسانى دلالت كنند, در بابهاى گوناگون مطرح شده است, ما روايات هر باب را, جدا جدا به بوته بحث مى گذاريم, تا ضعف سندى بعضى از آنها را بعضى ديگر جبران كند و بعضى از آنها دلالت بعضى ديگر را روشن كند.

امام(ع) درباره مصافحه مسلمان با يهودى و نصرانى فرمود: از روى لباس [اشكالى ندارد] اگر او با دستش با تو مصافحه كرد, دست خود را بشوى.

خالد قلانسى مى گويد: از حضرت صاق(ع) پرسيدم كه با ذمى ملاقات مى كنم او با من مصافحه مى كند. فرمود: دست خود را به خاك و به ديوار بكش.

گفتم: ناصب چطور؟

فرمود: دستت را بشوى.

حضرت باقر(ع) درباره مردى كه با مجوسى مصافحه كرد فرمود: دستش را بشويد و وضو نگيرد.

عيسى بن عمر از حضرت صادق(ع) پرسيد آيا جايز است كه انسان با مجوسى مصافحه كند؟

امام فرمود: نه. پرسيد اگر مصافحه كرد وضو بگيرد؟

فرمود: بله مصافحه آنان وضو را باطل مى كند.

الف . سند اين روايات, نيازى به بررسى ندارد; سه سند جدا دارند. افزون بر اين, سند خبر اول و سوم صحيح است و سند خبر دوم هم, همه افرادش موثق هستند, مگر على بن معمّر كه نجاشى و شيخ نوشته اند: كتابى داشته است. ولى او را مدح و يا ذم نكرده اند[5]. اما چون ابن ابى عمير كتاب وى را نقل كرده است, خود, به گونه اى توثيق و اعتبارى براى اين شخص به شمار مى رود.

ب . دلالت اين روايات بر نجس بودن مشركان و كافران, روشن نيست, زيرا: نخست اين كه:

در تأثير نجس بودن, سريان از جسم نجس به جسم پاك شرط است. پس بايد يكى از آن دو جسمِ ملاقات كننده, يا هر دوى آنها, به گونه اى تر باشند كه سريان يابند. در حالى كه, در اين روايات هيچ نشانه اى وجود ندارد كه دست يكى از آنان تر بوده است.

دو اين كه: كلينى كه از لحاظ باب بندى, بسيار دقيق عمل كرده است, اين روايات را تنها در باب سلام كردن بر غير مسلمانان آورده و در باب ديگرى, به عنوان پاكى و ناپاكى انسان يادآور نشده است.

در اساس, ايشان چنين بابى را تشكيل نداده است. با اين كه كلينى از طبقه نهم و معاصر با شروع عصر غيبت بوده است و بيشتر از ديگران در فضاى حديث قرار داشته و معانى دقيق آن را درك مى كرده است.

سه اين كه: اگر بنا باشد, اين روايات, بر نجس بودن گروهى از انسانها, دلالت كنند, با يكديگر, ناسازگار مى شوند. زيرا روايت نخست مى گويد:

(اگر يهودى ونصرانى با دستش (بدون پارچه) با تو مصافحه كرد, دست خود را بشوى.)

روايت دوم در همين مورد مى گويد:

(دست خود را به ديوار يا به خاك بكش [و لازم نيست دست خود را بشويى]

از سويى, روايت دوم در مورد مصافحه با ناصبى مى گويد: (دست خود را بشوى) و روايت اول و سوم در مورد يهود و نصارا و مجوس مى گويند: (دست خود را بشوى) و روايت دوم و سوم اگر چه ناسازگارى ندارند, ولى هر دو, با روايت دوم ناسازگارند; زيرا, مفهوم روايت دوم اين است كه: تنها مصافحه با ناصبى نياز به شستن دست دارد.

نكته: به احتمال قوى, اين روايات, ربطى به پاكى و ناپاكى ندارند, بلكه مى خواهند راه و چگونگى سلام كردن به غيرمسلمانان را به ما بياموزند; از اين روى, بين گونه اى كه شما دست خود را دراز مى كنى و شما خواستار مصافحه با آنان هستى, با گونه اى كه آنان خواستار مصافحه اند و دست دراز مى كنند, فرق مى گذارد.

روايت نخست, درباره مطلق مصافحه است (چه شما شروع كنى چه آنان) حضرت مى فرمايد: از روى پارچه اشكال ندارد.

در اين جا روشن نيست كه شروع كننده كيست و مصافحه از سوى چه كسى شروع شده است; از اين روى, امام به همين مقدار از دورى گزينى از آنان بسنده مى كند و مى فرمايد: (از روى پارچه اشكال ندارد.)

در روايت دوم, ذمّى مصافحه را آغاز مى كند, امام مى فرمايد: (دست خود را به خاك يا ديوار بكش), كه نسبت به شستن, مرحله پايين ترى است و در روايت سوم كه مسلمان مصافحه را آغاز مى كند, مى فرمايد: (دست خود را بشوى) از همين جا حكم ناصب, كه خباثت و پليدى او بيشتر است, روشن مى شود كه اگر او مصافحه را آغاز كند, شما دست خود را بشوى; زيرا پليدى او, از اهل كتاب بيشتر است و بيشتر بايد از او دورى شود; از اين روى به نظر مى رسد كه اگر مى پرسيد من دست دادن با او را شروع مى كنم, امام مى فرمود: وضو هم بگير.

به هر حال, اين روايات دلالت بر ناپاكى اصطلاحى اهل كتاب يا ناصبيان ندارد, اما دلالت آنها بر اين مطلب كه تا جايى كه امكان دارد بايد از آنان دورى گزيد, امرى روشن است.

اما روايت چهارم, كه صاحب وسائل آن را از شيخ طوسى نقل كرده, موضوع بحث, دست دادن با مجوسى است كه امام مى فرمايد: جايز نيست.

آن گاه پرسش كننده مى پرسد: اگر شخصى از اين دستور سرپيچيد و با آنان دست داد, آيا تكليفى بر دوش او مى آيد؟ آيا لازم مى شود كه وضو بگيرد؟

امام مى فرمايد: بله. يكى از شكننده هاى وضو, دست دادن با آنان است.

آن گاه اين روايت, ناسازگارى دارد, با روايات فراوانى كه شكننده هاى وضو را بيان مى كنند; از اين روى شيخ طوسى, اين روايت را توجيه مى كند و مى نويسد:

(مراد از وضو گرفتن همان شستن دست است[6].)

حال اين توجيه صحيح است, يا بايد توجيه ديگرى پيدا كرد, بحث ديگرى است, ولى مهم اين است كه هيچ كس به واجب بودن وضو, گردن ننهاده است.

امكان دارد بگوييم حكم به باطل شدن وضو در اين روايت, مانند حكم به شستن دست, در روايتهاى سه گانه پيش, از سويى براى ايجاد تنفر در مسلمانان بوده است و از سوى ديگر كفاره اى براى گناه و خطاى آنان.

به عبارت ديگر: چطور ما براى بعضى از گناهان, متعهد به پرداخت كفاره ايم, يا كفاره واجب, مانند: قتل عمد و افطار عمد يا كفاره مستحب, مانند: وطى زن در حال حيض, بنابر بعضى ديدگاهها[7], اين جا هم به خاطر گناهى كه فرد مرتكب شده و عمل غير جايزى را انجام داده است, امام(ع) كفاره اى را بر او لازم كرده باشد, تا از سويى ناراحتى درونى آن فرد با پرداخت كفاره, برطرف شود و از سوى ديگر, درآينده به چنين عملى دست نيازد.

يادآورى: سند اين روايت ضعيف است, زيرا حسن بن على بن ابى حمزه را همه ضعيف شمرده اند: كشى وى را بسيار دروغ گو خوانده است.

على بن حسن بن فضال گفته است: من خجالت مى كشم كه حتى يك روايت از او نقل كنم.

نجاشى او را ضعيف شمرده است.

پس از اين ضعيف شمردنها, اعتمادى به حديث وى نيست[8]. همچنين عيسى بن عمر در سند حديث توثيق نشده است[9].

با اين كاستيها, در اصل, اعتمادى به خبر نيست. خلاصه ضعفهاى روايت چهارم عبارتند از:

1- از نظر سند ضعيف است.

2- حكمى را بيان كرده كه هم با رواياتى كه نقض كننده هاى وضو را مى شمارند, ناسازگار است و هم كسى ملتزم نشده.

3- بر فرض صرف نظر كردن از آن اشكالها, روايت توجيه هاى ديگرى دارد كه با پاك بودن مجوسيان, سازگار در مى آيد; مثلاً, حكم به باطل بودن وضو, حكم تعبدى است و ربطى به پاكى و ناپاكى مجوسى ندارد.

از مجموع روايتهاى اين باب, كه در ذيل ياد مى شوند, اين مطلب روشن مى شود كه گروهى از نادانان و انسانهاى خرافى, فكر مى كرده اند كه آبهايى كه پس از شستشوى افراد, در جايى, مانند چاه فاضلاب و… جمع مى شوند, شفابخشند! و بعضى به خاطر شفاى درد چشم يا بيماريهاى ديگر, در گندابها مى رفته اند و با آن آبهاى آلوده خود را مى شسته اند.

امام(ع) مى فرمايد:

به بيان ديگر, مى خواهد بگويد: شفا, كه امرى معنوى است, بايد از آبى كه داراى معنويت باشد, حاصل شود, نه از گندابها و هرزآبها.

پس روايات اين باب, درصدد بيان نجس بودن جسمى گروهى از انسانها نيست, بلكه درصدد بيان اين است كه آنان, هيچ گونه معنويتى ندارند.

حضرت كاظم(ع) فرمود: … و از چاهى كه آبهاى حمام در آن جمع مى شود, غسل نكن, چون آب غسل جنب, ولدالزنا و دشمن اهل بيت كه بدتر از آنان است, در آن جا وارد مى شود.

محمد فرزند على بن جعفر از حضرت رضا(ع) در ضمن حديثى فرمود: كسى كه غسل كند با آبى كه با آن غسل شده است و به مرض جذام گرفتار شود, نبايد غير از خود را سرزنش كند.

به حضرت عرض كردم مردم مدينه مى گويند: در آن آب (آبى كه افراد خود را شسته اند) شفاى چشم است.

فرمود: دروغ مى گويند جنب از حرام, زناكار و دشمن اهل بيت كه بدتر از آن و بدترين آفريده خداست, در آن غسل مى كند, آن وقت شفا براى چشم است؟

ابن ابى يعفور از حضرت صادق(ع) نقل مى كند: در چاهى كه هرزآب حمام در آن جمع مى شود, غسل نكن زيرا در آن جا, غساله ولدالزنا است كه تا هفت پشت [هفت پدر] پاك نمى شود غساله ناصبى در آن است و او بدتر از آنان است خداوند موجودى بدتر از سگ خلق نكرده و دشمن ما اهل بيت, در پيش خداوند, از سگ پست تر است.

4- روايت مرسله اى از حضرت كاظم(ع) به همين مضامين نقل شده است[13].

در علل الشرايع از امام صادق(ع) نقل شده كه بر حذر باش كه از هرزآبهاى حمام غسل كنى, زيرا غساله يهودى, نصرانى, مجوسى و دشمن ما اهل بيت كه از همه آنان بدتر است, در آن جا جمع مى شود و خداوند آفريده اى نجس تر از سگ خلق نكرده, ولى دشمن ما اهل بيت, از سگ هم نجس تر است.

چون روايات اين باب, از مشايخ سه گانه و در كتابهاى گوناگون نقل شده, مضمون آنها, به طور مسلم, از امام(ع) صادر شده است و مرسله بودن بعضى از آنها اشكالى ندارد.

از سويى, چنين نادانيهايى, به واسطه بعضى از اهل خرافه يا حماميهاى پول دوست, احتمال مى رود, از زمان حضرت صادق(ع) در بين مسلمانان شيوع پيدا كرده و واپسين سالهاى عمر حضرت رضا(ع) هم, احتمال مى رود كه پايان يافته باشد; زيرا روايات مربوط به گندآب, بيشتر از امام كاظم(ع) است.

در اين روايات, بيشتر تأكيد روى جنب از حرام, ولدالزنا و دشمن اهل بيت بود و همان گونه كه گفته شد, مسلمانان ساده لوح فكر مى كردند: آب هرزآبها شفابخش است و امام اصرار دارد اشخاصى كه هيچ معنويتى ندارند, بلكه خود پليدند, چطور, آبى كه خود را در آن شسته اند, مى تواند شفابخش باشد؟

پس به هيچ وجه, بحث پاكى و ناپاكى آنان يا ناپاكى گندآب مطرح نيست و صاحب وسائل هم در پايان باب, يادآور مى شود:

در برابر اين روايات, روايات فراگيرترى وجود دارد كه با اينها ناسازگارند و جانب پاكى را تقويت مى كنند. با اين مباحث روشن مى شود, حتى روايت علل الشرايع كه امام فرمود: (خداوند آفريده اى نجس تر از سگ ندارد, ولى دشمن اهل بيت, از سگ نجس تر است[16].)

مراد نجاست اصطلاحى فقهى نيست; زيرا اگر دشمن اهل بيت, از سگ نجس تر بود, بايد شستن ظرفهاى دشمنان اهل بيت, از شستن ظرفهاى سگ سخت تر باشد, در حالى كه اين گونه نيست. در بين ظرفهاى نجس, فقط ظرفى كه سگ از آن آب مى خورد, با خاك مالى و با آب, چند مرتبه شسته مى شود. پس مقصود از نجس تر از سگ, همان بدترى و پليدترى است كه در احاديث ديگر تعبير به (شراً من الكلب) يا (شرهم) شده بود.

روشن شد در اين باب هم, بحث نجاست مطرح نيست و امام مى خواسته آنان را از غسل درگنداب بازدارد و اگر بر فرض, آنان نجس فقهى بودند, گنداب نجس مى شد و غسل با آب نجس, باطل بود.

صاحب وسائل هم, از مجموعه اين روايات, نجس بودن را نفهميده است. از اين روى, در آخر باب نوشت:

(اين احاديث را حمل بر كراهت مى كنيم; زيرا احاديث فراگيرتر داريم كه جانب طهارت را تقويت مى كنند[17].)

اشكال: امكان دارد گفته شود: نجس شدن آب و باطل بودن غسل, در صورتى است كه يقين داشته باشيم, حتما آب به بدن ناصب يا يهود و نصارا رسيده است و چنين يقينى نداريم; از اين روى صاحب وسائل و ديگران, به اصالةالبرائة تمسك جسته اند.

جواب: چرا انسان شعرى بگويد كه در قافيه اش بماند؟ چرا بگويد آنان نجسند, تا بعد ناگزير شود بگويد: شايد ناصبى نبوده, شايد يهودى نبوده و… ما كه علم نداريم و مانند اين توجيه ها. آيا كلام امام(ع) كه مى فرمايد: (در آب حمام جنب و ولدالزنا و دشمن اهل بيت, غسل مى كنند) كافى نيست؟!

اگر در واقع آنان, در ذات, نجسند, پس گندآب, به طور مسلم, نجس است و فرموده امام(ع) براى ما علم آور است يا دست كم حجت است و بنابر نجاست ذاتى آنان, بايد ملتزم به نجس بودن آب, باطل بودن غسل و… بشويم.

پس گريزى نيست كه پليدى را بر پليدى معنوى حمل كنيم و بگوييم آنان نجس نيستند, ولى از لحاظ روحى پليدند و آبى كه بدن آنها با آن شسته شود, داراى معنويت و شفانيست.

نكته ديگر: در روايات جنب و ولدالزنا و پدران ولدالزنا ياد شده بود كه هيچ كدام, نجس فقهى نيستند, آن گاه چطور دشمن اهل بيت, يا يهودى كه هم سياق با آنان است, نجس فقهى باشند؟

1- اين روايات, براى جلوگيرى از رفتن مردم در گندآب و فاضلاب حمامها صادر شده و يادآورى نمونه هايى از افراد پليد, براى ايجاد تنفر در شيعيان بوده, تا به هيچ گونه گرد اين عمل غير بهداشتى و زيان آور نگردند.

2- اگر اين روايات, دلالت بر نجاست فرقه هاى ياد شده مى كرد, هيچ چاره اى نبود, جز اين كه آن آبها نجس باشند و غسل آنها هم باطل, ولى نه ائمه(ع) سخنى از باطل بودن غسل و واجب بودن اعاده آن بيان كرده اند و نه فقها و نه راويان چنين نكته اى را گفته اند.

3- لفظ نجس و أَنْجَس كه در مورد دشمن اهل بيت, كار رفته است, به معناى نجس اصطلاحى نيست, زيرا:

نخست اين كه درپاره اى از روايات, به جاى (انجس من الكلب) (شر من الكلب) به كار رفته. دو اين كه: از خارج مى دانيم, شستن ظرف و چيزهاى نجس شده به واسطه دشمن اهل بيت, از شستن ظرف و امور نجس شده توسط سگ, دشوارتر نيست.

4- در اين روايات, نمونه هايى در كنار هم ياد شده كه بعضى از آنها, به طور مسلم, از نظر فقهى پاكند, يا دست كم در زمان ما, فقهاء اتفاق بر پاكى آنان دارند, مانند ولدالزنا, جنب از حرام, پدران ولدالزنا و زناكار. و سياق دلالت مى كند كه احكام همه موضوعهاى هم سياق, يكى است مگر اين كه دليلى بر خلاف آن اقامه شود.

با اين اشكالها كه ياد شد, بعيد مى دانيم, كسى بتواند به اين روايات, براى نجس بودن بعضى از گروههاى انسانى تمسك بجويد.

به عبارت ديگر, همان گونه كه صاحب وسائل نوشته است:

(به خاطر دليلهايى كه جانب پاكى را تأييد مى كنند, اين روايات را حمل بر كراهت مى كنيم و مى گوييم گندآب حمامها پاك است[18].)

ما هم مى گوييم به خاطر دليلهاى فراگيرى كه داريم و دليلهاى قطعى كه بر پاكى بعضى از اين گروهها موجود است و با كمك اصل طهارت و قاعده طهارت كه پيش از اين ثابت كرديم, همه اين دليلها را (به فرض دلالت) بر كراهت از چنين انسانهايى حمل مى كنيم و مى گوييم رابطه با چنين افرادى, مكروه است نه اين كه آنان از نظر فقهى, نجس باشند.

در صدر اسلام و زمان ائمه اطهار(ع), به طور معمول, وقتى كه مى خواستند از نجس بودن و يا پاك بودن حيوان يا انسانى بپرسند, از نيم خورده آنها مى پرسيدند. از اين روى, در وسائل الشيعه جلد اول ابوابى به عنوان (اسئار) داريم كه بايد احاديث باب سوم اين بابها, كه مربوط به نجس بودن كافران است, ياد شود و سپس مقدار دلالت آنها بررسى شود:

1- (محمدبن يعقوب, عن على بن ابراهيم, عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة, عن سعيد الاعرج, قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن سؤر اليهودى والنصرانى, فقال: لا[19].)

سعيد اعرج مى گويد: از حضرت صادق(ع) درباره نيم خورده يهودى و نصرانى پرسيدم. امام فرمود: نه.

وشّاء در خبر مرسلى نقل مى كند كه حضرت صادق(ع) از نيم خورده ولدالزنا و نيم خورده يهودى, نصرانى, مشرك و هر مخالف اسلام, كراهت داشت و از شديدترين چيزها در نزد او, نيم خورده دشمن اهل بيت(ع) بود.

عمار ساباطى مى گويد: از حضرت صادق(ع) سؤال كردم: آيا انسان وضو مى گيرد از كوزه يا ظرف آبى كه شخصى بنابر يهودى بودن از آن آب خورده باشد؟

فرمود: بله.

گفتم از همان آبى كه آن شخص از آن آشاميده است؟

فرمود: بله.

روايت نخست, سندش صحيح است, ولى پرسش و پاسخ ابهام دارند. روشن نيست پرسش كننده از چه چيز پرسيده: آيا او مى خواسته حكم وضو گرفتن با نيم خورده يهود و نصارا را بپرسد آن گونه كه ظاهر روايت سوم است؟ يا مى خواسته حكم آشاميدن نيم خورده يهود و نصارا را بپرسد؟ يا مى خواسته بپرسد كه آيا نيم خورده يهود و نصارا شفابخش است, يا نه؟ از سويى, پاسخ امام هم مجمل است و بر حسب احتمالهاى گوناگون در كلام پرسش كننده, پاسخ امام هم, معانى گوناگونى دارد: اگر مراد پرسش گر حكم وضو باشد, نهى امام, نهى وضعى است; يعنى وضو با آن نيم خورده باطل و آن آب نجس است و از اين جا مى توان نجس بودن يهود و نصارا را ثابت كرد.

ولى اگر مراد پرسش گر از حكم آشاميدن آن آب باشد, نهى امام(ع) امكان دارد نهى كراهتى (تنزيهى) باشد و يا به خاطر حرام بودن آب باشد. اگر نهى امام تنزيهى باشد يعنى آشاميدن از آب مكروه است و اگر نهى تحريمى باشد, يعنى آشاميدن از آن آب حرام است و آن گاه, اگر پرسيده شود كه چرا حرام است؟ گفته مى شود: چون نجس است.

پس براى ثابت كردن نجس بودن, بايد نخست نهى را تحريمى بشمار آوريم و مطلب ديگرى را هم بيفزاييم و آن اين كه مناسبت حكم و موضوع ايجاب مى كند كه نهى امام(ع), به خاطر نجس بودن آنان باشد.

اما احتمال سوم كه پرسش پرسش كننده درباره شفابخشى نيم خورده يهود و نصارا باشد, پاسخ امام, اين مى شود كه نه, در نيم خورده آنان شفا نيست.

شايد گفته شود: احتمال سوم, بسيار ضعيف است, چون شأن راوى از اين بالاتر است كه نداند در نيم خورده كافران شفانيست. پاسخ: اين احتمال, اگر چه ضعيف است, ولى به طور كامل, بى ربط نيست. افزون بر اين, از مردمى كه تن به خرافه داده اند و در گندآبها, براى شفا خود را شست و شو مى داده اند, دور نيست كه نيم خورده كافر را هم شفا بدانند, همان گونه كه امروزه هم, بين بعضى از عوام مردم مشهور است كه نيم خورده گربه, حافظه را زياد مى كند:

به هر حال, با اين احتمالهاى بسيار كه در روايت موجود است, استفاده حكم نجاست, خيلى سخت و دشوار خواهد بود.

روايت دوم: پيش از بررسى روايت دوم, شايسته است, اين روايت را با روايت ديگرى بسنجيم, تا اشكالهاى آن روشن شود.

حضرت صادق(ع) از نيم خورده هر حيوانى كه گوشتش خورده نمى شود,كراهت داشت.

هنگامى كه دو روايت با هم سنجيده شود, روشن مى شود كه سند هر دو, يكى است در تمام طبقات و هر دو مرسله اند از حضرت صادق(ع).

در روايت نخست, لفظ (انه كره) است كه از آن استفاده مى شود كه يك زمان خاصى آن نيم خورده را دوست نداشت, ولى روايت دوم (انه كان يكره), يعنى پيوسته از نيم خورده حيوان حرام گوشت,كراهت داشت و سيره پيوسته ايشان اين بوده كه نيم خورده حيوانهايى كه گوشت آنها خوردنى نبوده, دوست نمى داشته است.

با اين حال, مى بينيد كه فقهاى شيعه, پيوسته حكم به پاكى نيم خورده حيوانهاى حرام گوشت كرده اند.

1- چطور (انه كان يكره) را كه داراى شدت بيشترى است, حمل بر پاكى كرده اند و گفته اند نيم خورده آنها كراهت دارد, ولى آن گاه كه به نيم خورده كافر و مشرك رسيده اند, گفته اند: نجس است و حرام, با اين كه نهى از نيم خورده حيوانات حرام گوشت شدت بيشترى دارد.

به بيان ديگر, اگر (كَرِهَ) حرام بودن و نجس بودن را بفهماند (انه كان يكره), به طريق اولى, بايد حرام بودن و نجس بودن را بفهماند.

2- در خود روايت, نيم خورده ولدالزنا, در ضمن نيم خورده هاى نجس ياد شده, در حالى كه نيم خورده ولدالزنا را فقها پاك مى دانند, نمى شود كلماتى كه به يكديگر عطف شده اند و بر يك شيوه اند, احكام گوناگونى داشته باشند, مگر اين كه از خارج دليل يقينى بر تفصيل داشته باشيم و فرض اين است كه دليل ديگر نداريم و دليل ما, همين اخبار است.

3- سند اين روايت تام نيست, زيرا روايت مرسله است.

1- روايت مرسله است.

2- بعضى از نيم خورده هاى يادشده در روايت مسلم پاكند و يگانگى اسلوب حكم مى كند كه بقيه هم پاك باشند, مگر اين كه دليل قطعى بر تفصيل داشته باشيم.

3- لفظ (كره) به معناى حرام بودن نيست و شاهد آن, مرسله ديگر وشّاء است كه ياد شد.

اما روايت سوم: در اصل دلالت بر نجس بودن يهودى ندارد, بلكه دلالت آن بر پاكى يهودى ظاهر تر, بلكه نص است; زيرا عمار ساباطى مى گويد:

(از حضرت پرسيدم: آيا انسان مى تواند از كوزه يا ظرف ديگرى وضو بگيرد در صورتى كه شخص, بنابر يهودى بودن, از آن آب بياشامد؟ حضرت فرمود: بله.)

به نظر مى رسد اين روايت, آشكارا و به گونه روشن, دلالت بر پاكى نيم خورده اهل كتاب مى كند. از آن جا كه در ذهن شيخ طوسى, بوده كه اهل كتاب نجسند و در نتيجه نيم خورده آنان هم نجس است, در اين جا به توجيه پرداخته است:

اين خبر حمل مى شود بر گونه اى كه شخصى گمان مى رفت يهودى است, ولى يقين به يهودى بودنش نبود, از آن آب آشاميده باشد. يا حمل مى شود بر شخصى كه پيش از اين, يهودى بوده و سپس مسلمان شده است.

شيخ طوسى چنين توجيه كرده, با اين كه (على انه يهودى) هيچ گاه تحمل اين معنى را ندارد و مؤيد آن, اين كه عمار ساباطى با شگفتى, پرسش را تكرار مى كند و امام همان پاسخ را مى دهد.

به عبارت ديگر, جمله (على انه يهودى) گويا به مقدرى نياز دارد; مثلا (على ظن انه يهودى) يا (على يقين انه يهودى) يا (على انه كان يهودياً) شيخ طوسى مى نويسد: (ظن) يا (كان) را در تقدير مى گيريم.

ما مى گوييم, اوّلا لازم نيست چيزى در تقدير بگيريم و ثانيا (يقين) در تقدير مى گيريم و تكرار پرسش هم مؤيد همين احتمال است. به هر حال, وقتى مى توان احتمال شيخ طوسى را پذيرفت كه دليل قطعى بر نجس بودن اهل كتاب داشته باشيم, ولى تا اين جا, چنين دليلى را نيافته ايم.

خلاصه: در فصل نيم خورده كافران هم, دليلى بر نجس بودن هيچ گروه از گروههاى انسانى پيدا نكرديم, بلكه (به احتمال زياد) دليل بر پاكى اهل كتاب پيدا شد كه همين خبر عمار ساباطى باشد.

على بن جعفر از برادرش حضرت موسى كاظم(ع) درباره هم غذا شدن با مجوسى در يك ظرف و هم خواب شدن با او در يك رختخواب و دست دادن با او سؤال كرد؟ حضرت فرمود: نه.

هارون بن خارجه مى گويد: به حضرت صادق(ع) عرض كردم: من با مجوس آمدوشد دارم آيا از خوراكيهاى آنان بخورم؟

فرمود: نه.

عيص مى گويد: از حضرت صادق(ع) درباره هم غذا شدن با يهودى, نصرانى و مجوسى پرسيدم كه آيا از طعام آنان بخورم. فرمود: نه.

حِمَيرى در قرب الاسناد از على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر(ع) نقل مى كند كه از او پرسيدم آيامسلمان حق دارد با مجوسى در يك ظرف غذا بخورد, يا با او در سجاده يا تشك هم نشين باشد, يا همراه او باشد؟ فرمود: نه.

گويا خبر چهارم و خبر نخست يكى باشند; زيرا راوى و امامى كه از او روايت شده و مضمون خبر يكى است و هر دو خبر مى خواهند از همنشين و هم غذا شدن با مجوسيان بپرسد. پس بعضى از كلمات اين دو حديث يكديگر را شرح مى دهند; مثلا, مقصود از (ارقد معه على فراش) همان (يقعد معه على فراش) است, يعنى هم خوابگى به معناى انحرافى آن مطرح نيست, بلكه هم نشينى مطرح است و مراد از مسجد هم, سجاده است.

2- سند روايات خوب است و بعضى از آنها سند مكرر دارند. پس از بحث سندى خوددارى مى كنيم, زيرا, بى گمان چنين مفهومهايى از امام صادر شده است.

3- اين روايات, نظر به اين جهت دارند كه آيا رواست با آنان هم غذا شد.

نكته حساس پرسش اين است كه طعام از آنان است; از اين روى بازدارندگى هم, بيشتر به همين قسمت ربط دارد. به نظر مى رسد خوردن از طعام آنان براى مسلمان, از اين جهت اشكال دارد كه آنان در غذاهاى خود گوشت خوك, مردار و چيزهاى حرام ديگر را به كار مى برند, همان گونه كه قسمت ديگر پرسش هم ناظر به هم نشينى با آنان است و صحبت از تر بودن تشك و تختخواب يا تر بودن دست در هنگام دست دادن نيست و ربطى به پاكى و ناپاكى اصطلاحى ندارد. اينها جهتهاى كلى بود كه در مجموع روايات, جاى طرح داشت.

1- در خبر نخست, متعلق نهى امام(ع) چيست؟

آيا از مجموع امور, به گونه پيوسته, باز داشته يا از تك تك آنها هم بازداشته است؟

به عبارت ديگر, از ظاهر پرسش بر مى آيد كه از مجموع اين كارها, پرسش شده است, يعنى مجموع هم غذا و هم نشين شدن و دست دادن با آنان مورد پرسش واقع شده است و امام(ع) از اين مجموعه, بازداشته است. ولى روشن نيست كه هر يك از اين امور هم, به تنهايى, مورد نهى باشند.

به عبارت ديگر, تركيب اين مجموعه, حالتى را ايجاد مى كند كه مسلمان از خويشتن خويش بيگانه شده و به طور كامل, اخلاق مجوسيان را به خود مى گيرد. شايد باز دارندگى, به اين جهت باشد.

با اين احتمال, روايت ربطى به نجس بودن مجوسيان ندارد.

احتمال دارد, نهى انفرادى باشد, يعنى هر يك از اين پرسشها به تنهايى مطرح باشد و پاسخ امام(ع) بازداشتن از تك تك امور ياد شده باشد.

در اين صورت بايد پرسيد آيا بازداشتن امام, به خاطر حرام بودن است, يا به خاطر پاكيزگى؟

در هر دو صورت, آيا طعام از مجوسى است يا از مسلمان؟ در هر يك از چهار صورت, يا ترى سرايت كننده اى بين مجوسى و طعام, وجود دارد, يا نه؟ تنها در يك گونه از گونه هاى هشت گانه زير, مى توان, بى گفت وگو, حكم به نجس بودن مجوسى داد و آن, هنگامى است كه بازداشتن, به خاطر حرام بودن باشد و طعام از مسلمان و ترى سرايت كننده اى هم در بين.

در اين صورت, مى توان به مناسبت حكم و موضوع, اعتراف كرد كه حكم به حرام بودن ناشى از نجس بودن مجوسى است, ولى اگر طعام از مجوسى باشد, احتمال دارد, نهى به خاطر درهم آميخته بودن طعام آنان, به آلودگيها و نجسهاى ديگر باشد, مانند خمر, خنزير و… نه نجس بودن ذاتى آنان. به هر حال, ثابت كردن يك گونه از بين چند گونه, دشوار است و نياز به دليل دارد.

1 . اشكالهاى ما بر خبر اول اين شد كه روشن نيست امام, چون هم نشينى و… با مجوسيان حرام است, باز داشته, يا به خاطر پاكيزگى و روشن نيست, نهى امام به همه موارد تعلق گرفته يا به يك يك موارد, در صورتى كه به يك يك موارد تعلق گرفته باشد, طعام از مجوسى است, يا مسلمان, ترى سرايت كننده وجود دارد يا نه؟

پس روايت, به طور كامل, روشن نيست.

2- در روايت دوم هم, در ابتدا تمام احتمالهاى ياد شده در روايت نخست, موجود است, ولى با دقت در روايت, بعضى از احتمالهايى كه باعث حكم به نجس بودن مجوس مى شود, رد مى شود و در نتيجه احتمال دلالت روايت دوم, بر نجس بودن مجوس كم تر است.

در اين روايت: (انى اخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ قال: لا) گويا نهى به هم غذا شدن مى خورد و خود آمدوشد با مجوس مورد نهى نيست. پرسش كننده جايز بودن آمدوشد با آنان را فرض كرده است و تنها از هم غذا شدن پرسيده است.

در مورد اين كه طعام از مسلمان است, يا از اهل ذمه, روايت, به روشنى بيان مى كند كه طعام از مجوسى است, بنابراين, احتمال دارد كه نهى از خوردن طعام آنان به خاطر چيزهاى حرامى است كه در غذاهاى آنان وجود دارد.

پس گيريم كه نهى هم تحريمى باشد و دلالت بر نجس بودن طعام مجوسى هم بكند, دلالت بر نجس بودن خود مجوسيان نمى كند.

3- در روايت سوم هم, پرسش تنها از هم غذا شدن و خوردن از غذاى يهود, نصارا, يا مجوس است كه امام باز مى دارد و همان گونه كه گفته شد, دلالتى بر نجس بودن ذاتى آنان ندارد, چون احتمال دارد نهى تحريمى نباشد و گيريم كه نهى تحريمى باشد, احتمال دارد خود طعام آنان (صرف نظر از نجس يا پاكى انسانها) محذور داشته باشد.

بحث روايت چهارم هم, پيش از اين شد; زيرا با روايت نخست, يكى است.

نتيجه: اگر ما بوديم و روايات اين باب, هيچ كدام از اين روايات, دلالتى بر نجس بودن هيچ گونه از انسانها نداشت.

براى اطمينان بيشتر از اين مطلب, روايتهاى باب 53 را ملاحظه كنيد.

حرام نبودن هم غذا شدن با كافران, اگر غذا را نجس نكنند

عيص بن قاسم مى گويد: از حضرت صادق(ع) درباره هم غذا شدن با يهودى,نصرانى و مجوسى پرسيدم فرمود: اگر از غذاى شما باشد و وضو هم بگيرد [دست خود را بشويد] اشكال ندارد.

عبدالله بن يحيى كاهلى مى گويد: از حضرت صادق(ع) درباره گروهى از مسلمانان كه مشغول غذا خوردنند و شخص مجوسى آن جا حاضر مى شود, پرسيدم كه آيا او را به غذا دعوت كنند؟

فرمود: من با مجوسى هم غذا نمى شوم, ولى دوست ندارم كارى را كه شما در شهرهايتان انجام مى دهيد, بر شما حرام كنم.

زكريابن ابراهيم مى گويد: من نصرانى بودم, مسلمان شدم, آن گاه به حضرت صادق(ع) گفتم: خانواده من بر دين نصرانى هستند, آيا با آنان در يك اتاق باشم و از ظرفهاى آنان غذا بخورم؟

فرمود: آيا آنان گوشت خوك مى خورند؟ گفتم نه.

فرمود: اشكال ندارد.

عيص بن قاسم مى گويد از حضرت صادق(ع) درباره هم غذا شدن با يهودى و نصرانى پرسيدم؟

فرمود: اگر از غذاى شما باشد, اشكال ندارد.

درباره هم غذا شدن با مجوسى پرسيدم؟

فرمود: اگر دست خود را بشويد اشكال ندارد.

عبدالله بن سنان از حضرت صادق(ع) نقل مى كند كه كواميخ مجوسى اشكال ندارد و ماهى هاى صيد شده توسط آنها نيز اشكال ندارد.

توضيح: (كواميخ, جمع كامخ است و كامخ معرب كامِه… (منتهى الارب). آنچه با نان به عنوان نان خورش درآميزند. نان درآميخته با سركه… و بعضى آن را به ترشيهايى اختصاص داده اند كه براى تشهى غذا به كار مى برند[33].)

نكته: گويا روايت نخست با چهارم يكى باشند; زيرا راوى و امام و مضمون پرسش و پاسخ يكى است, جز اين كه كلينى, همه حديث را در باب هم غذا شدن با كافران, به طور كامل آورده است.

به هر حال, مراد از وضو گرفتن در اين دو خبر, همان شستن دست و صورت است, تا نجسيهاى عرضى كه به طور معمول دستان آنان را آلوده كرده, برطرف شود.

به هر حال, دلالت اين پنج يا چهار خبر, بر پاكى يهود, نصارا و مجوس روشن است و روشن مى كند كه نهى در روايتهاى باب قبل, تنها به خاطر اشكالى است كه درخود غذاى آنان وجود دارد, نه به خاطر نجاست ذاتى آنان و گرنه روايات دو باب, ناسازگار مى شدند. به بيان ديگر, روايات دوم و سوم باب [52], مربوط به نخوردن از غذاى آنان بود و تفسير كننده ديگر روايات آن باب.

باب [53], روايات يك وچهار, هم غذا شدن با آنان را در صورتى مجاز مى شمارد كه غذا از مسلمان باشد و آنان دست خود را بشويند و اين دو هم تفسير كننده روايات اين بابند.

نكته درخورد دقت: روايت سوم باب 52 و روايتهاى اول و چهارم باب 53 از عيص بن قاسم هستند كه معلوم مى شود ايشان, دو پرسش از امام(ع) پرسيده:

1- آيا با آنان هم غذا شوم؟

امام(ع) فرموده است: اگر از غذاى شما باشد, اشكال ندارد.

2- اگر از طعام آنها باشد چطور است؟

امام(ع) اين صورت را نهى فرموده است و در واقع ايشان پرسش را بى قيد طرح كرده, ولى امام(ع) پاسخ را با قيد داده است.

عيص, براى اطمينان بيشتر, پرسش را مقيد كرده و امام هم پرسش را مقيّد پاسخ داده است.

گفته شده: روشن ترين و آشكارترين روايات كه بر نجس بودن كافران دلالت مى كنند, در اين باب گردآورده شده اند:

شيخ صدوق از سعيد اعرج نقل مى كند كه او از حضرت صادق(ع) درباره نيم خورده يهودى و نصرانى پرسش كرد كه آيا خورده مى شود و آشاميده مى شود؟

امام فرمود: نه.

روايت سعيد اعرج را پيش از اين نقل كرديم[35], ولى در اين جا يك قيد افزوده دارد; زيرا در آن جا, پرسش از نيم خورده يهودى و نصرانى بود و جهت پرسش روشن نبود كه خوردن است يا وضو گرفتن, يا شفا خواستن. امّا در اين جا پرسش مقيد است و در واقع پرسش اين است:

آيا نيم خورده يهودى و نصرانى خورده مى شود يا نه؟

امام مى فرمايد: نه, خورده نمى شود.

گويا اين دو روايت, يكى باشند و روايت صدوق, قرينه مى شود كه در خبر كلينى هم, لفظ (ايشرب او يؤكل) موجود بوده ولى افتاده است.

مگر اين كه كسى بگويد: كلينى از صدوق نگهدارنده تر است و بعيد مى نماد كلينى كلمه اى را از روايت انداخته باشد, هر چند معناى آن روشن باشد.

در نتيجه بايد گفت لفظ (ايؤكل او يشرب) در كلام پرسش كننده نبوده و شيخ صدوق, پرسش را نقل به معنى كرده است.

به عبارت ديگر, شيخ صدوق, پرسش را بيشتر باز كرده, در حالى كه پرسش سعيد اعرج لفظ (ايؤكل او يشرب) را نداشته است.

به عبارت فنى: در اين جا, دو اصل برخورد مى كنند:

1- اصل نبود زياده: يعنى اگر شك كرديم كه آيا هنگام نقل روايت, از خود, لفظى بر آن افزوده اند, يا نه؟

اصل و قاعده اقتضا مى كند كه بگوييم چيزى زياد نكرده اند.

2- اصل نگهدارنده تر. يعنى اگر دو شخص, روايتى را به دو گونه نقل كردند, هر كدام از آنان از لحاظ نگهدارندگى بر ديگرى پيشى داشت, در اين جا هم خبر وى, پيش داشته مى شود و كلينى از شيخ صدوق در اين قسمت پيشى داشته است. پس اصل اين است كه آن دو كلمه پرسش نبوده است.

شيخ صدوق اززراره نقل مى كند: حضرت صادق(ع) فرمود: اگر به ظرفهاى مجوسى مضطر شديد, آنها را با آب بشوييد.

محمدبن مسلم نقل مى كند: از حضرت باقر(ع) درباره ظرفهاى اهل ذمه و مجوسيان پرسيدم؟ حضرت فرمود: در ظرفهاى آنان نخوريد و از طعامهايى كه مى پزند نخوريد و در ظرفهايى كه در آن خمر مى خورند, نخوريد.

محمدبن مسلم, از يكى از دو امام: باقر و يا امام صادق(ع) چنين نقل مى كند: از او درباره ظرفهاى اهل كتاب پرسيدم؟

فرمود: در ظرفهاى آنان, در صورتى كه آنان مردار, خون و گوشت خوك مى خورند, نخور.

اسماعيل بن جابر و عبدالله بن طلحه نقل كرده اند: حضرت صادق(ع) فرمود: از ذبيحه يهودى نخور و در ظرفهاى آنان نخور.

زراره از حضرت صادق(ع) درباره ظرفهاى مجوسى نقل مى كند: اگر به آن ظرفها مضطر شديد, آنها را با آب بشوييد.

توجه: اين روايت از نظر متن, سند, راوى و روايت شده از او, برابر با روايت شماره دو است, ولى چون صاحب وسائل آن را مستقل آورده, آن را دوباره نقل كرديم.

زكريابن ابراهيم مى گويد: بر حضرت صادق(ع) وارد شدم و گفتم: من از اهل كتابم و مسلمان شدم و تمام اقوام من بر دين نصرانى باقى مانده اند و من با آنان در يك خانه زندگى مى كنم و هنوز از آنان جدا نشده ام. آيا از طعام آنان بخورم؟

حضرت از من پرسيد:

آيا گوشت خوك مى خورند؟

گفتم: نه, ولى خمر مى آشامند.

حضرت به من فرمود: با آنان بخور و بياشام.

اين روايت را صاحب وسائل در اين جا برابر با لفظ تهذيب نقل كرده است و در باب [53], همين روايت را برابر با لفظ كلينى نقل كرده بود كه ياد شد و چون بى گمان, يك واقعه بوده است, پس اين اختلاف تعبيرها, همه, به اين جهت بوده كه مضمون و معنى را حفظ مى كرده اند; اما اصرارى بر حفظ لفظ نداشته اند و شايد به طور كلى, چنين چيزى ممكن نبوده است.

به هر حال, روايت آن گونه كه در تهذيب نقل شده و صاحب وسائل در باب 54 ياد كرد, هم از لحاظ سند اشكال دارد و هم از لحاظ متن.

در سند شيخ, قاسم بن محمد است كه مشترك است و بر فرض هم كه روشن شود مراد قاسم بن محمد جوهرى است, موثق بودن وى, روشن نيست.

افزون بر اين, در سند تهذيب, معاوية بن وهب از عبدالرحمن بن حمزة نقل مى كند, در حالى كه كلينى در چند مورد در اصول كافى و فروع كه قصه مسلمان شدن زكريابن ابراهيم و سفارشهاى حضرت صادق(ع) را ياد مى كند, در تمام موارد, معاوية بن وهب, مستقيم, از زكريا بن ابراهيم نقل مى كند و رخداد, بى گمان يكى بيشتر نبوده است و از طرفى عبدالرحمن بن حمزه مجهول است و در كتابهاى حديثى, غير از اين خبر كه تهذيب از او نقل كرده, خبر ديگرى از او نقل نشده است.

در اصول كافى داستان را چنين نقل مى كند:

نصرانى بودم, مسلمان شدم و حج گزاردم. بر حضرت صادق(ع) وارد شدم و گفتم: من نصرانى بوده ام و مسلمان شده ام.

فرمود: در اسلام چه ديدى كه مسلمان شدى؟

گفتم: فرموده خداوند را:

([اى محمد] تو كتاب قرآن و ايمان را نمى دانستى ولكن ما قرآن را نورى كه با آن هر كس را بخواهيم هدايت مى كنيم, قرار داديم[43].) فرمود: خداوند تو را هدايت كرده است, آن گاه سه مرتبه فرمود: خدايا او را هدايت كن. فرمود: اى فرزندم! هر چه خواهى بپرس.

گفتم پدر و مادر و همه اهل بيت من نصرانيند و مادرم نابيناست. آيا من با آنان باشم و در ظرفهاى آنان غذا بخورم؟

پرسيد: آيا گوشت خوك مى خورند؟

گفتم: نه, حتى به آن دست هم نمى زنند.

فرمود: اشكال ندارد [با آنان باش] مادرت را مورد توجه قرار بده و با او مهربانى كن و هنگامى كه از دنيا رفت, خودت او را تجهيز كن و او را به ديگرى واگذار نكن و به هيچ كس خبر مده كه پيش من آمده اى, تا اين كه باز در منى پيش من بيايى. ان شاء الله.

در منى, نزد او رفتم. مردم پيرامون او جمع بودند… هنگامى كه به كوفه برگشتم, به مادرم بيشتر محبت مى كردم. او را خودم غذا مى دادم و…

مادرم به من گفت: آن روزى كه بر دين من بودى اين اندازه به من مهربانى نمى كردى, چطور شده از روزى كه به دين حنيفى گرويده اى و از دين خود دورى گزيده اى, چنين مى كنى.

گفتم: مردى از فرزندان پيامبرمان چنين دستورى به من داد.

مادرم گفت: آيا او پيامبر است؟

گفتم نه: او, پسر پيامبر است.

گفت: او پيامبر است چون اين سفارش از سفارشهاى انبياست….

مادرم گفت. اى پسر! دين تو بهترين دينهاست. آن را بر من عرضه كن.

بر او عرضه كردم و مسلمان شد, نماز ظهر و عصر, مغرب و عشا را خواند. شب براى وى عارضه اى پيش آمد.

گفت: پسرم آنچه به من ياددادى دوباره تكرار كن.

برايش تكرار كردم. به آنها اقرار كرد و مرد.

صبحگاهان مسلمانان او را غسل دادند و خودم بر او نماز خواندم و در قبر رفتم و او را دفن كردم.

اشكالهاى متنى: در متن تهذيب آمده است:p>

(انى رجل من اهل الكتاب وانى اسلمت)

من مردى از اهل كتابم و مسلمان شدم.

در نقل كافى آمده است:

(كنت نصرانيا فاسلمت)

نصرانى بودم, مسلمان شدم.

مى بينيد كه تهذيب نقل مى كند: من اهل كتابم و مسلمان شدم. در نقل كافى, كه از لحاظ ادبى بهتر است, آمده:

من نصرانى بودم و مسلمان شدم. از طرفى نقل كلينى, انسجام بيشترى دارد: من نصرانى بودم و مسلمان شدم و اقوامم بر دين نصرانى باقى اند.

همه هم سياقند.

تهذيب نقل مى كند: من اهل كتابم مسلمان شدم. تا اين جا روشن نيست او, يهودى بوده يا نصرانى. يك مرتبه اين جا مى گويد: اهل بيت من بر دين نصرانى باقى اند و اين ناهماهنگى در سياق است.

در روايت تهذيب آمده:

(من واقوامم در يك اتاق زندگى مى كنيم و هنوز از آنان جدا نشده ام, آيا از طعام آنان بخورم؟)

از اين عبارت چنين به دست مى آيد كه هر كس مسلمان شد, بايد از اهل بيت و پدر و مادر نصرانى خود, فاصله بگيرد.

در حالى كه كلينى اين حديث را در باب نيكى به پدر و مادر مى آورد و امام به او سفارش مى كند: مواظب مادرت باش و با او مهربانى كن و او همين كار را مى كند و سبب مى شود كه مادرش به اسلام برگردد.

به هر حال نقل كلينى با روح اسلام, كه نيكى به پدر و مادر است, نزديك تر است.

تهذيب نقل مى كند: (حضرت پرسيد آيا گوشت خوك مى خورند؟

گفتم نه ولكن خمر مى آشامند.)

اما كلينى كه در دو جا (در اصول و فروع) اين حديث را نقل كرده, سخنى از شرب خمر به ميان نياورده است, با اين كه كلينى در اصول كافى, جزئيات زيادى از داستان را نقل كرده است.

به اين جهت, به نظر مى رسد بحث شرب خمر نيز, از نقل به معناهايى است كه شيخ انجام داده و در اصل داستان چنين كلامى نبوده است.

با توجه به اين بررسى, ما نيازى به تفصيل بين خمر و خنزير يا توجيه به اين كه ظرفهاى خمر, به طور معمولى مخصوص و جدا بوده, يا اين كه خمر حرام است, ولى نجس نيست, نمى بينيم. اين روايت و داستان , پاكى ذاتى اهل كتاب را بيان مى كند و نشان مى دهد كه بازداشتن از خوردن غذاهاى آنان, به خاطر گوشت خوكى است كه آنها مى خورند.

روايت نشان مى دهد كه اگر تبليغ دين, در گرو مهربانى با آنان و محبت به آنان است, امرى مطلوب و مورد خشنودى شارع مقدس خواهد بود.

اگر چه زكريابن ابراهيم, شناخته شده نيست, ولى مى توان او را در اين كلام و نقل اين داستان راست گو دانست; زيرا او, نه در مقام بيان حكم شرعى بوده, تا احتمال جعل و تحريف در حقش داده شود و نه در مقام تبليغ خود بوده, تا او را متهم به دروغ گويى كنيم و نه مطلبى خلاف اصول كلى اسلام و اصول مورد پذيرش شيعه گفته, تا در كلامش شك كنيم.

وى, خواسته اهتمام اسلام به پدر و مادر را بيان كند و معجزه و كرامت حضرت صادق(ع) را بنماياند كه فرمود: (خود, مادرت را تجهيز كن) اين نشان مى دهد كه حضرت, مسلمان شدن مادر زكريا را مى دانسته و مى خواسته به اين گونه علم و پيش گويى قطعى خود را به او بفهماند.

روشن شد: سند داستان عيبى ندارد و با ترجيح نقل كلينى, از نظر متنى هم, پذيرفته است.

يادآورى: بررسى متن تهذيب و كافى و سنجيدن آنها بايكديگر و برترى دادن متن كافى, به هيچ روى از ارزش تهذيب و جايگاه بلند شيخ نمى كاهد. بلكه چون مقام, مقام تعارض است و يكى از دو متن را بايد ترجيح داد, عقل حكم مى كند كه بايد بهتر را ترجيح داد و بيان اين نكته ها, براى تمييز خوب از بد نيست, بلكه براى تمييز به از بهتر است.

اسماعيل بن جابر مى گويد به حضرت صادق(ع) عرض كردم: درباره طعام اهل كتاب چه مى فرماييد؟ فرمود: نخور.

مقدار كمى ساكت شد, باز فرمود: نخور.

باز مقدار كمى ساكت شد و فرمود: نخور و آن را به عنوان اين كه حرام است هم ترك نكن, بلكه ترك كن به خاطر پاكى و پاكيزگى; زيرا در ظرفهاى آنان, خمر و گوشت خوك است.

اين روايت در تهذيب46 و كافى 47 آمده و اختلاف در متن بسيار كم است فقط در تهذيب كلمه (تتنزه عنه) است و در كافى (تنزهاً عنه) وسند حديث هم صحيح است و دلالت آن بر پاكى اهل كتاب نيز, آشكار است. پس اين دو روايت اين باب, آشكارترين دلالتها را بر پاكى اهل كتاب دارند, بويژه روايت اسماعيل بن جابر كه بسان نص است.

1 . پيش از اين گفته شد, روايت دوم و هشتم باب (شماره 2 و6), يكى هستند كه يك بار صاحب وسائل آن را از صدوق نقل كرده و بار دوم از محاسن برقى. گفته شد: روايت اول كه صدوق از سعيد اعرج نقل كرده بود (شماره 1), به احتمال زياد همان روايتى است كه كلينى در باب نيم خورده (اسئار) نقل كرده بود48 كه در اين صورت, پرسش پرسش كننده, ديگر مجمل نيست و روشن مى شود پرسش از وضو با نيم خورده يهودى و نصرانى نيست و پرسش از شفابخشى نيم خورده آنان نيز, نيست, بلكه تنها پرسش از خوردن نيم خورده آنان است, پس پرسش ابهام ندارد.

اما پاسخ امام كه فرموده: (لا) امكان دارد بازداشتن به خاطر حرام بودن نيم خورده باشد و شايد به خاطر پاكيزگى و دورى از آلودگى. اگر بازداشتن به خاطر حرام بودن باشد, به قرينه حكم و موضوع, شايد بتوان گفت كه مشكل اصلى در نيم خورده اهل كتاب, نجس بودن آنان است.

به هر حال, با اين توجيه ها, روايت ظهور در نجس بودن اهل كتاب پيدا مى كند.

2- به احتمال زياد, روايت سوم باب, با روايت ششم (شماره 3 و 4) يك روايت باشند; زيرا در هر دو, علاءبن رزين, يك مضمونِ تقريبا واحد را از محمدبن مسلم نقل مى كنند.

در روايت سوم (شماره 3), مضمون نقل شده را محمدبن مسلم به امام باقر نسبت داده است, ولى در روايت ششم (شماره 4) آن را به يكى از دو امام: (امام صادق يا امام باقر).

براى ما روشن نيست كه آيا محمدبن مسلم, ترديد داشته حديث را از كدام يك از امامان شنيده است و در اين صورت بايد اين حديث را در اواخر عمر, نقل كرده باشد; زيرا در چنين زمانى, انسان به طور معمول, بعضى چيزها را فراموش مى كند و احتياط هم ايجاب كرده كه حديث را به (احدهما) نسبت دهد. يا اين كه اشتباه, از سوى راويانى كه از علابن رزين روايت را براى ما نقل كرده اند رخ داده است. زيرا روايت سوم (شماره 3) را احمدبن محمد, از ابن محبوب از علاءبن رزين و روايت ششم (شماره 4) را حسين بن سعيد, از فضاله از علاء بن رزين نقل كرده است. پس احتمال دارد كه فضاله, شك كرده كه آيا علاء, از محمدبن مسلم از امام صادق(ع) برايش نقل كرده يا از امام باقر(ع) نقل كرده, از اين روى براى احتياط به (احدهما) نسبت داده است. به عبارت روشن تر: چون راوى يكى است و مضمونها هم نزديك به هم, احتمال قوى مى دهيم كه دو روايت يكى باشند و مراد از (احدهما) در روايت ششم, امام باقر باشد.

به هر حال, اگر دو خبر يكى باشند, سند خبر ششم به واسطه خبر سوم در خور فهم است و امامى كه محمدبن مسلم از او روايت كرده است روشن مى شود همان گونه كه به واسطه روايت ششم, مى توان معناى روايت سوم را فهميد.

در روايت سوم سه بازداشت وجود دارد:

1- بازداشت از خوردن در ظرفهاى مجوس و اهل كتاب.

2- بازداشت از خوردن غذاهايى كه آنان مى پزند.

3- بازداشت از خوردن و آشاميدن در ظرفهايى كه از آنها خمر مى آشامند.

در روايت ششم, يك بازداشت مشروط وجود دارد و آن بازداشت از خوردن در ظرفهايى است كه در آنها مردار, خون و گوشت خوك مى خورند.

پرسش اين است: چرا در روايت سوم, نخست خوردن از تمام ظرفهاى آنان را بازداشت و آن گاه خوردن از ظرف خمر را؟

اگر هر دو بازداشت, تحريمى باشند, با آمدن بازداشت نخست, ديگر جايى براى بازداشت از ظرفهاى خمر باقى نمى ماند; زيرا بازداشت اولى آن را دربرگرفته بود و آوردن بازداشت براى تأكيد, مخالف با گوناگونى تأسيس است, يعنى ظاهر روايت اين است كه سه بازداشت جداى از هم, بر سه موضوع گوناگون واقع شده است, ولى اگر بازداشت سوم را تأكيد بازداشت نخست بگيريم, با گوناگونى كه در ظاهر عبارت است, مناسبت ندارد. از طرف ديگر, در جاى خود گفته اند: (التاسيس خير من التأكيد) يعنى اگر كلامى پيدا شد كه داراى دو احتمال است, برابر يك احتمال, كلام جنبه تاكيدى مى يابد و همان محتواى جمله هاى پيش را تكرار مى كند, ولى برابر احتمال ديگر, كلام مطلب جديدى به انسان مى دهد. در اين گونه موارد مى گويند: تأسيس و اين كه متكلم در صدد افاده مطلب جديدى بوده است, بر تأكيد پيشى داده مى شود.

با توجه به اين دو اصل لفظى و عقلايى, مى توان گفت كه بازداشت سوم, بازداشتى است مستقل, با موضوع و حكم مستقل و مى توان چنين نتيجه گرفت كه بازداشت نخست بازداشتى است براى تميزى و پاكيزگى كه مربوط به تمام ظرفهاى آنان مى شود; زيرا آنان به طور معمول چيزهايى را كه ما نجس مى دانيم, نجس نمى دانند و از آنها اجتناب نمى ورزند و به مراتب بدتر از انسانهاى بى مبالاتند, پس دورى گزيدن از تمامى ظرفها و وسائل زندگى آنان, مناسب و شايسته است.

اما بازداشت سوم, بازداشت تحريمى است و موضوع آن, ظرفهاى ويژه خمر است و علت تحريم هم, يا نجس بودن آن ظرفهاست يا اثر كمى كه از خمر در آن ظرفها باقى مى ماند و اگر بدون شستن به كار رود, آن مقدار كم خمر, در غذا و طعام ما وارد مى شود. پس بازداشت سوم, داراى موضوع مستقل, يعنى ظرفهاى خمر و حكم مستقل, يعنى حرام بودن و انگيزه اى روشن يعنى نجس يا حرام بودن را دربردارد.

حال, وقتى به سراغ خبر ششم مى رويم, مى بينيم كه در آن جا, بازداشت, از ظرفهاى آنهاست, ولى نه تمام ظرفها, بلكه ظرفهايى كه به گونه معمول, براى خوردن مردار, خون و گوشت خوك به كار مى روند. جمله (كانوا يأكلون) پيوستگى را مى رساند, يعنى ظرفهايى كه جهت خوردن غذا به كار گرفته مى شوند و چون اين ظرفها بيشتر با چيزهاى نجس سروكار دارند, انسان علم و اطمينان عرفى به نجس بودن آنها مى يابد و در چنين مواردى, ظاهر بر اصل مقدم است; يعنى اگر چه اصل, پاكى چيزهاست, مگر اين كه يقين به نجس بودن آنها پيدا شود, و در اين جا يقين به نجس بودن ظرفهاى خون و گوشت خوك وجود ندارد, چون انسان احتمال مى دهد كه آن ظرفها, به گونه قهرى يا اختيارى پاك شده باشند, اگر چه احتمال آن بسيار ضعيف باشد, ولى ظاهر اين است كه آن ظرفها نجسند..

از اين روايت و مانند اين, معلوم مى شود در چنين مواردى كه علم عرفى وجود دارد و احتمال پاكى بسيار ضعيف است, ظاهر بر اصل مقدم مى شود و حكم به نجس بودن مى شود.

خلاصه: روايت سوم و ششم (شماره 3 و4), به احتمال قوى يك روايت هستند, ولى چه يك روايت باشند يا دو روايت, بسيار روشن است كه بازداشت, به خاطر نجس بودن ذاتى اهل كتاب نيست, بلكه به خاطر خوردن و به كاربردن چيزهاى حرام و نجس است.

نتيجه: شش روايتى كه مى توانست ظهور كمى در نجس بودن اهل كتاب داشته باشند, به چهار روايت تبديل شد و بيشترين مطلبى كه از اين روايات مى توان به دست آورد, يك بازداشت بى قيد (لاتاكل) است. آن گاه روايت چهارم (در شماره8), كه سند بسيار خوبى هم دارد, مى گويد (لا تاكل) حكم تحريمى نيست, بلكه يك حكم تنزيهى است.

پس, حرام بودن غذاهاى آن ثابت نشد و وقتى حرام بودن ثابت نشد, به طريق اولى بر نجس بودن غذا و در نتيجه بر نجس بودن ذاتى آنان نيز, دلالت ندارد.

تاكنون, روايات شش باب بررسى گرديد و روشن شد كه روايات, نه به گونه انفرادى و نه به گونه اجتماعى, نه با مدلول مطابقى و نه با مدلول التزامى و تضمنى, بر نجس بودن هيچ گونه انسانى دلالت نمى كرد.

بله, در بعضى از آنها اشعارى يا ظهور ابتدايى بر نجس بودن, بود, ولى اين ظهور با اندك درنگى از بين مى رفت. پس اگر ما بوديم و تنها همين روايات و روايت معارضى هم وجود نداشت, باز از مجموع اينها نمى توانستيم, حتى به نجس بودن ذاتى يك انسان هم, حكم كنيم, تا چه رسد حكم به نجس بودن ذاتى تمام كافران و مخالفان اسلام.

تكمله: باب مستقل ديگرى كه بتوان به آن براى نجس بودن بعضى انسانها تمسك جُست وجود ندارد, ولى روايات پراكنده اى وجود دارد كه شايد كسى بپندارد كه مى توان به آنها براى نجس بودن بعضى انسانها استدلال كرد:

سماعه نقل مى كند: از حضرت صادق(ع) درباره غذاى اهل كتاب و حلالهاى آن پرسيدم, فرمود: دانه ها. دو روايت پى درپى با راوى و روايت شده از او, و پرسش و پاسخ يكسان, در كافى نقل شده است كه گويا, يك روايت باشند.

ابى جارود مى گويد: از حضرت صادق(ع) درباره آيه قرآن (وطعام الذين…) پرسيدم, فرمود: دانه ها.

3- مانند پرسش ابى جارود را هشام بن سالم از حضرت صادق(ع) مى پرسد و امام(ع) جواب مى دهد: عدس و نخود و ….

چگونگى استدلال: طعام, يعنى آنچه كه در خور خوردن است. پس چرا امام(ع) آن را ويژه دانه ها و مانند آن كرد؟ با برهان صبر و تقسيم در مى يابيم كه طعام اهل كتاب هيچ اشكالى ندارد, مگر اين كه نجس بودن اهل كتاب, آن طعام را نجس كرده است و تنها دانه ها از آن نجسى در امانند.

اشكالها: بسيار روشن است كه اين استدلال, تمام نيست; زيرا آيه در مقام منت نهادن است و بى گمان, پيش از نزول آيه, اين گونه داد وستد, بين مسلمانان واهل كتاب, در مدينه رايج بوده است و يكى از مهم ترين شواهد آن, شأن نزولهاى سوره (هل اتى) است كه پيش از سوره مائده نازل شده است[51].

به هر حال, خداوند مى خواهد در اين آيه بر مسلمانان منت نهد و چيزى را كه پيش از اين حلال نبوده است, حلال كند; از اين روى, مى فرمايد:

امروز,پاكيزه ها بر شما حلال شد و غذاهاى اهل كتاب بر شما حلال است و غذاهاى شما بر آنان.

مراد از امروز, يعنى زمان اقتدار اسلام, كه مسلمانان بر يهوديان مدينه و خيبر و بر مشركان مكه, پيروز شده اند و اسلام جاى پاى خود را محكم كرده است.

آوردن (احل لكم الطيبات) با اين كه پاكيزه ها هيچ زمانى حرام نبوده اند, براى اين است كه نخست, چيزهايى كه حلال بودن آنها يقينى است ذكر كند و آن گاه چيزهايى كه در حلال بودن آنها ترديد است, بر آنها عطف كند, تا شبهه ها و وسوسه هاى نفس, بهتر از بين بروند[53].

و مراد از طعام, هر آنچه است كه قوت قرار مى گيرد و خورده مى شود كه شامل: دانه ها, سبزيها, ميوه ها, ذبيحه ها و گونه هاى خوراكى مى شود.

تا اين جا معناى آيه روشن است و هيچ دليل يا قرينه اى بر اين كه طعام به معناى دانه باشد وجود ندارد, بلكه بر عكس لفظ (اليوم) كه نشانه مقام منّت نهادن است, قرينه مى شود كه مراد از طعام دانه ها نيست; زيرا, دانه ها پيش از آن زمان هم حلال بودند. پس رواياتى, كه طعام را به دانه ها و مانند آنها ويژه مى كنند, مخالف قرآن هستند و حجت نخواهند بود و بايد علم آن را بر اهلش برگرداند.

بر فرض كه روايات حجت باشند, برهان صبر و تقسيم, حجت نيست و بر فرض كه حجت باشد, در اين جا حجت نيست; زيرا ما به فلسفه احكام راه نداريم, تا از راه اين برهان حكم را بيابيم و بر فرض دانستن ملاكها و فلسفه و علت احكام, اين جا آن راه, نتيجه نخواهد داد; زيرا از كجا معلوم كه علت ويژه شدن طعام در دانه ها, به خاطر نجس بودن آنان باشد. شايد علت ويژه كردن اين باشد كه امام مى خواسته مردم را به معناى لغوى طعام در نزد اهل حجاز توجّه دهد. زيرا بعضى از لغويان گفته اند:

اهل حجاز وقتى طعام را بى قيد ذكر كنند, مرادشان گندم است. امكان دارد مقصود قصر قلب باشد, زيرا بعضى از اهل سنت, مى خواسته اند همه ذبيحه هاى اهل كتاب را حلال بدانند و امام مى خواسته نادرستى كلام آنان را بنماياند.

شايد امام (ع) طعام را به دانه ها, تفسير كرد بدان جهت بود كه ساير غذاهاى آنان, به طور معمول, به چيزهاى نجس در مى آميخته اند.

پس از راه برهان صبر و تقسيم, يا مفهوم وصف و مانند آن, راه به جايى نمى توان برد و از اين گونه روايات هم, هيچ دليلى براى حكم به نجس بودن هيچ انسانى يافت نشد.