چكيده: حكم سنگسار يكى از احكام مسلّم اسلامى است كه همه مكاتب فقهى اسلام به لحاظ مستندات غيرقابل انكار فقهى، بر اسلامى بودن آن اتفاق نظر دارند.
نگارنده در اين مقاله قصد دارد پيشينه تاريخى سنگسار را در بخش اول، و چيستى و شرايط مجازات سنگسار در فقه را در بخش دوم، و مستندات فقهى حكم سنگسار را در بخش سوم تبيين نمايد.
واژگان كليدى: سنگسار، اثبات جرم، اجراى حدود.

بخش اول: پيشينه حكم سنگسار
برخى چنين وانمود مى‌كنند كه سنگسار »يادگار شومى از سنت‌هاى زشتِ به يادگار مانده از قوم يهود و يا تحت تأثير تعصبات سخت‌گيرانه خليفه دوم است و ربطى به اسلام ناب محمدى ندارد«،1 و برخى الگو قرار دادن شريعت رحمت عيسوى را توصيه مى‌نمايند. ازاين‌رو بررسى پيشينه حكم سنگسار ضرورى به نظر مى‌رسد.
قبل از اينكه به بررسى پيشينه حكم سنگسار بپردازيم، توجه به مغالطه‌هايى كه در اين چند جمله نهفته، لازم است:
آيا اديان ابراهيمى يهود، مسيحيت و اسلام، در احكام و آموزه‌ها با يكديگر مخالفت بنيادين دارند و در تقابل با يكديگر و نافى هم هستند، يا آنكه بنيان اين اديان، مشترك و در بسيارى از معارف و احكام الهى مؤيد، مصدق و مكمل دين قبلى به شمار مى‌روند؟ شبيه اين پرسش در مورد مذهب شيعه و سنى نيز وجود دارد. آيا اين نكته كه اديان ابراهيمى در احكامْ اشتراك داشته باشند، دليل مذمت آنان است يا دليل اشتراك در جوهره الهى آنان؟ با توجه به اينكه دين‌شناسان شرقى و غربى با استناد به كتاب مقدس مسيحيان، مسيحيت را فاقد شريعت مستقل مى‌دانند و حضرت مسيح(ع) در چندين فراز كتاب مقدس به لزوم تبعيت مسيحيت از شريعت موسى تصريح كرده است، آيا ادعاى اينكه در مسيحيت حكم سنگسار وجود ندارد، پس دين رأفت و محبت است، استدلال صحيحى است؟
يكى از روش‌هاى مغالطه‌آميز و غيرعالمانه منكران و منتقدان احكام اسلام در انكار احكام الهى، روش يهودى‌سازى يا انتساب حكم الهى به خلفاى عامه، به ويژه خليفه دوم است. منتقدان، قصد دارند با اين روش‌ها از احساسات و عواطف عامه مردم و با استفاده از تكنيك‌هاى روان‌شناختى تأثيرگذارى در اذهان، به منظور تأييد نظراتشان بهره ببرند. در سال‌هاى اخير، در بسيارى از نظريه‌پردازى‌هاى انتقادى در مورد احكام اسلامى، از اين روش استفاده شده است. حكم نجاست سگ، ارتداد، قصاص و... ، ازجمله مواردى است كه با همين استدلال انكار شده‌اند.
براى پاسخ‌گويى به اين شبهه، لازم است در درجه اول پيشينه مختصرى از حكم سنگسار بيان كنيم تا مشخص شود آيا حكم سنگسار منحصر به يهود بود يا در مسيحيت هم وجود دارد. در مرحله بعد، لازم است نسبت بين دين اسلام و ديگر اديان ابراهيمى را مشخص سازيم و اينكه حقيقتاً آيا اين اديان در تقابل و تنافى دين پيشين از خويش برآمده‌اند يا در جهت تأييد و تصديق و تكميل دين پيشين هستند. در پايان نيز به نسبت بين شيعه و سنى در احكام اسلامى اشاره مى‌شود.

الف) پيشينه سنگسار در جوامع بشرى
الواح سومرى، قديمى‌ترين اسنادى است كه قوانين بشرى را در خود جاى داده است. قدمت اين الواح كه مربوط به زمان سومريان در بين‌النهرين است، به 2400 سال قبل از ميلاد مسيح برمى‌گردد. در بخشى از اين اسناد تاريخى آمده است:
كسى را كه دزدى كرده و زنى را كه با دو مرد زناشويى كرده، بايد سنگسار كرد. زنى را كه به مردى چيزى را كه نبايد مى‌گفته، بايد دهانش را با آجر پخته كوبيد تا دندان‌هايش خرد شوند.
2در قوانين حمورابى كه مربوط به 2000 سال قبل از ميلاد مسيح است، درباره مجازات زن زناكار و خيانت‌كار به غرق كردن زن اشاره شده است. در زمان هخامنشيان در ايران، مجازات سنگسار به منزله كيفر خيانت به وطن، هتك ناموس و ايجاد رابطه با كنيزان پادشاه پيش‌بينى شده است. در زمان ساسانيان نيز اين مجازات وجود داشته است.

ب) پيشينه سنگسار در اديان ابراهيمى
اول: حكم سنگسار در يهود
سنگسار يكى از شيوه‌هاى رايج در زمان شكل‌گيرى كتاب مقدس بوده است[3] جرايمى كه در عهد قديم مستوجب اعدام به شيوه سنگسار است، عبارت‌اند از:
1. قربانى فرزند براى بت‌ها: »هركس... از فرزندان خود براى بت‌ها قربانى بدهد... ، قوم زمين او را به سنگ، سنگسار كنند«.
24. جادوگرى: »مرد و زنى كه صاحب اجنه يا جادوگر باشد، البته كشته شوند; ايشان را به سنگ، سنگسار كنيد. خون ايشان بر خود ايشان است«.
35. كفرگويى: »هركه اسم يهُوَه را كفر گويد، هر آينه كشته شود; تمامى جماعت او را البته سنگسار كنند; خواه غريب، خواه متوطن; چون‌كه اسم را كفر گفته است، كشته شود«.
46. حرمت‌شكنى روز سبت (شنبه): »و چون بنى‌اسرائيل در صحرا بودند، كسى را يافتند كه در روز سبَت هيزم جمع مى‌كرد. كسانى كه او را يافتند كه هيزم جمع مى‌كرد، او را نزد موسى و هارون و تمامى‌جماعت آوردند و او را در حبس نگاه داشتند; زيراكه اعلام نشده بود كه با وى چه بايد كرد، و يهُوَه به موسى گفت: اين شخص البته كشته شود. تمامى جماعت او را بيرون از لشكرگاه با سنگ‌ها سنگسار كنند. پس تمامى جماعت او را بيرون از لشكرگاه آورده او را سنگسار كردند و بمرد، چنان‌كه يهُوَه به موسى امر كرده بود«.
57. دعوت كردن به بت‌پرستى: »اگر برادرت كه پسر مادرت باشد يا پسر يا دختر تو يا زن هم‌آغوش تو يا رفيقت كه مثل جان تو باشد، تو را در خفا اغوا كند و گويد كه برويم و خدايان غير را كه تو و پدران تو نشناختيد، عبادت نماييم، از خدايان امت‌هايى كه به اطراف شما مى‌باشند خواه به تو نزديك و خواه از تو دور باشند، از اقصاى زمين تا اقصاى ديگر آن، او را قبول مكن و او را گوش مده و چشم تو بر وى رحم نكند و بر او شفقت منما و او را پنهان مكن. البته او را به قتل رسان، دست تو اول به قتل او دراز شود و بعد دست تمامى قوم، و او را به سنگ، سنگسار نما تا بميرد; چون كه مى‌خواست تو را از يهُوَه خدايت كه تو را از زمين مصر از خانه بندگى بيرون آورد، منحرف سازد، و جميع اسرائيليان چون بشنوند، خواهند ترسيد و بار ديگر چنين امر زشت را در ميان شما مرتكب نخواهند شد«.
86. زنا: بخش عهد قديم كتاب مقدس، سنگسار را به منزله مجازات زنا در مورد زناى‌محصنه و غيرمحصنه پيش‌بينى كرده است. بخش‌هاى متعددى از عهد قديم به اين امر اشاره دارد[9] براى نمونه، در آيات 2422 از سفر دوم تورات چنين آمده است:
اگر مردى ديده شود كه با زنى شوهردار در بسترى جمع شده، بايد هردو كشته شوند; هم آن مرد كه با زن جمع شده، و هم زن، تا به اين وسيله شر از ميان بنى‌اسرائيل كنده شود. اگر دخترى باكره كه نامزد مردى شده به مردى برخورد كند و آن مرد در آن شهر با وى جمع شود، بايد آن دو را به طرف دروازه آن شهر بيرون ببريد و هردو را سنگ‌باران كنيد تا بميرند; آن دختر به جرم اينكه در شهر بود و مى‌توانست فرياد بزند و براى حفظ ناموس خود مردم را به كمك طلب كند و آن مرد را به جرم اينكه زن صاحب شوهرى را ذليل و بى‌آبرو كرده. پس به وسيله سنگ‌باران شر را از بين خود بيرون كنيد.
10موارد ديگرى نيز وجود دارد كه به جهت اختصار ذكر نمى‌كنيم.

دوم: حكم سنگسار در مسيحيت
قبل از اينكه شواهد و دلايلى از مسيحيت و عملكرد حضرت عيسى(ع) در مورد سنگسار بياوريم، ذكر اين نكته ضرورت دارد كه دين مسيحيت از اديانى است كه صاحب شريعت نيست. در كتاب مقدس مسيحيان تصريح شده است كه شريعت عيسى(ع) براساس احكام تورات است. كتاب مقدس مسيحيان در حقيقت از دو قسمت عهد عتيق و عهد جديد تشكيل شده است. عهد عتيق كه به منزله آموزه‌هاى منسوب به حضرت موسى و ديگر انبياى بنى‌اسرائيل شهرت يافته، در حقيقت همان احكامى‌است كه حضرت عيسى(ع) فرمان به عمل كردن آن داده است. به عبارت ديگر، اينكه گفته شود دين مسيحيت، دين رحمت و عطوفت است و در آن حكم به اعدام، قصاص، سنگسار و... وجود ندارد، مغالطه‌اى بيش نيست; زيرا اولاً، دين مسيحيت در مقام بيان احكام جديدى نبوده است و احكام شريعت موسى و پيامبران قبلى را تأييد و تثبيت كرده است. قرآن كريم در اين زمينه تصريح مى‌كند:
وَ قَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِعيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ آتَيْناهُ الإِنْجيلَ فيهِ هُدى وَ نُورُ وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ هُدى وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقينَ;
11و از پى آن رسولان، باز عيسى پسر مريم را فرستاديم كه تصديق به درستى توراتى كه پيش او بود داشت و انجيل را نيز به او داديم كه در آن هدايت و روشنى (دل‌ها) است، و تصديق به درستى تورات كه پيش از او بود دارد و راهنمايى خلق و اندرز براى پرهيزكاران عالم است.
ثانياً، اجراى گسترده سنگسار براى جرايم مختلف، توسط حكومت‌هايى كه به پشتوانه كليسا و عالمان مسيحيت و به نام احكام مسيحيت اجرا مى‌شد، مؤيد ديگرى بر اين ادعاست. مجازات‌هاى سنگسار براساس دستورهاى ارباب كليسا و به مثابه بخشى از دستورهاى دينى‌مسيحيت تا اواخر قرن 18 ميلادى در غرب به طور گسترده‌اى اجرا مى‌شد;
ثالثاً، در برخى از همين اناجيل تحريف‌شده موجود نيز آياتى بر وجود حكم سنگسار و تقرير اجمالى آن توسط حضرت عيسى(ع) وجود دارد. فصل هشت انجيل يوحنا درباره حكم زن زناكارى است كه حضرت عيسى(ع) در مورد او چنين مقرر مى‌دارد:
فريسيان زنى را كه در حال زنا گرفته بودند، كشان‌كشان به مقابل جمعيت آوردند و به عيسى گفتند: استاد! ما اين زن را به هنگام عمل زنا گرفته‌ايم. او مطابق قانون موسى بايد كشته شود، ولى نظر شما چيست؟ عيسى سر را پايين انداخت و با انگشت بر روى زمين چيزهايى مى‌نوشت. سران قوم با اصرار مى‌خواستند كه او جواب دهد. پس عيسى سر خود را بلند كرد و به ايشان فرمود: بسيار خوب; آن‌قدر بر او سنگ بيندازيد تا بميرد. ولى سنگ اول را كسى به او بزند كه خود تا بحال گناهى نكرده است.
12حضرت عيسى(ع) خود به شريعت موسى اعتقاد داشت; اما بعد از او حوادثى رخ داد و شخصى به نام پولس، اعمال شريعت موسى را در نجاتْ بى‌اثر دانست و معتقد شد براى نجات، تنها ايمان به عيسى‌كافى است و شريعت، جريمه انسان گناهكار بود. گناه اوليه كه حضرت آدم مرتكب شد و از بهشت به زمين فرود آمد، در نسل بشر باقى ماند و جريمه اين گناه، انجام احكام شريعت بود; اما هنگامى كه عيسى آمد و به صليب كشيده شده، در راه گناهان بشر قربانى شد; گناه اوليه، كفاره داده شد و انسان پاك شد و ديگر جريمه او، يعنى شريعت بخشيده شد[13] اينها نمونه‌اى از تحريفاتى است كه بعدها در دين مسيحيت وارد شد.
روايتى از امام صادق(ع) بر اجراى حكم سنگسار توسط حضرت عيسى(ع) بر مرد زناكار خبر مى‌دهد:
امام صادق(ع) فرمود: مردى نزد عيسى بن مريم(ع) آمد و به او گفت: »يا روح‌الله من زنا كرده‌ام مرا پاك كن«. عيسى(ع) امر كرد: »كسى در جايى نماند; بلكه همه بيرون آيند براى پاك ساختن فلان كس«. پس هنگامى كه وى با مردم گرد آمدند و مرد براى سنگسار در حفره شد، فرياد زد: »مرا حدّ نزند آن‌كس كه حدّى به گردن دارد«. پس همه مردم رفتند; جز يحيى و عيسى(ع). پس يحيى(ع) به وى نزديك شد و گفت: »اى گنهكار! مرا موعظه كن«. مرد گفت: »نفس خود را در كارها رها نكن كه آزادانه هرچه هوا كند آن را انجام دهد; زيرا اين موجب سقوط تو باشد«. يحيى(ع) فرمود: »بيشتر برايم بگو«. مرد گفت: »خطاكار را به خطايش ملامت و سرزنش نكن«. گفت »برايم بيشتر بگو«. مرد گفت: »سعى كن غضب نكنى«. يحيى(ع) گفت: »مرا بس است«.

14ج) ابقاى احكام اديان قبلى در اسلام و عدم نقص اسلام از اين جهت
در اينكه اديان يهود و مسيحيت دچار تحريف شده‌اند، هيچ شكى وجود ندارد. همچنين در اين مطلب نيز كه بسيارى از احكام سخت‌گيرانه اديان ابراهيمى قبلى، به وسيله احكام اسلام منسوخ يا تعديل و تكميل شده است، جاى تشكيك نيست; اما اين بدان معنا نيست كه همه احكامى كه در دين يهود يا مسيحيت بوده‌اند، منسوخ شده باشند.
ابقاى بعضى از احكام اديان سابق و عدم نسخ آنها، نه‌تنها مايه وهن احكام الهى اسلام و نقصان قرآن نيست، دلالت بر كامل و ناظر بودن دين اسلام بر اديان قبلى و اصلاح تحريفات گسترده در آن اديان است. آيت‌الله منتظرى در جواب منتقدانى كه وجود حكم سنگسار در تورات را دليلى بر جعلى بودن اين حكم در اسلام مى‌دانند، تقرير شايسته‌اى دارند كه در ادامه توضيح مى‌دهيم.
معناى كامل و جامع بودن قرآن و اسلام اين نيست كه تمام احكام و دستورهاى آن جديد و بدون سابقه در اديان آسمانى قبل از اسلام باشد. از اين‌رو، درباره روزه در قرآن آمده است:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كتِبَ عَلَيْكمُ الصِّيامُ كما كتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكمْ.
15و نيز آمده است:
مِنْ أَجْلِ ذلِك كتَبْنا عَلى‌بَنِى إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسً أَوْ فَسادً فِى الْأَرْضِ فَكأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً.
16در مورد قصاص نيز آمده است:
وَ كتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ....
17مفاد اين آيات، هم براى بنى‌اسرائيل در تورات مقرر شده بود و هم براى امت اسلامى، و اين دليل نقص و مذمت نيست; بلكه دليلى بر جوهره حقانى تمام اديان الهى است.
قرآن با ساير كتاب‌هاى آسمانى، در بسيارى از اصول و معارف دينى مشترك است. در حقيقت، روح همه اديان و كتاب‌هاى آسمانى يكى است. آنچه موجب تمايز اسلام از ساير اديان الهى است، كامل بودن بيان اصول و معارف دينى و نيز كامل بودن احكام و فروع آن و متناسب بودن آنها با رشد انسان و مقتضيات زمان است، و اين امر مستلزم آن نيست كه احكام شرايع سابق به كلى نسخ شده باشد.
درباره اشتراك اديان الهى در معارف و بسيارى از احكام، علامه طباطبايى در ذيل آيه يا أَهْلَ الْكتابِ قَدْ جأَكمْ رَسُولُنا يُبَيّنُ لَكمْ كثِيراً مِما كنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكتابِ..[18] مى‌گويد:
خداوند به اهل كتاب مى‌فرمايد: »دينى كه شما به آن دعوت شده‌ايد (اسلام)، عيناً همان دين شماست كه به آن متدين هستيد و اين دينْ آنچه را شما داريد تصديق مى‌كند، و آنچه از موارد اختلاف ديده مى‌شود، آن معارفى‌است كه شما مخفى كرده‌ايد و پيامبر(ص) براى شما حقيقت را بيان مى‌كند.

19د) تأييد اصل وجود حكم سنگسار در تورات و تحريف برخى از احكام آن
بسيارى از فقيهان شيعه و سنى ازجمله شيخ طوسى در كتاب »خلاف«[20] و ابن‌قدامه (از فقيهان مشهور اهل‌سنت) در كتاب »المغنى«،21 و بسيارى از مفسران، ازجمله شيخ طوسى در تفسير »تبيان« و ابوالفتوح رازى در تفسير خود و طبرسى در »مجمع‌البيان« و فاضل مقداد در »كنزالعرفان«، از امام باقر(ع) نقل كرده‌اند كه حكم رجم در تورات، اصلى ثابت بوده و در دين اسلام نيز نسخ نشده و باقى مانده است.
بيشتر مفسران، ذيل آيه شريفه يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْك الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِى الْكفْرِ مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ; »اى فرستاده (خدا)! آنها كه در مسير كفر شتاب مى‌كنند و با زبان مى‌گويند: ايمان آورديم و قلب آنها ايمان نياورده، تو را اندوهگين نسازند... «، واقعه‌اى22 را نقل مى‌كنند كه دلالت بر اين دارد كه حكم رجم در تورات بوده است و در اسلام نيز تشريع شده است. براى‌نمونه، در مجمع‌البيان ذيل آيه مزبور مى‌گويد: امام باقر(ع) و جماعتى از مفسران گفته‌اند:
زن محصنه و مردى محصن از اشراف يهود خيبر زنا كرده بودند و يهود از رجم آنان كراهت داشتند و عده‌اى از سران را فرستادند نزد پيامبر اسلام(ص) در مدينه، به اميد اينكه حكم ديگرى صادر كند. آنان از پيامبر(ص) سؤال كردند كه حكم زانى محصن و زانيه محصنه چيست؟ آن حضرت فرمود: »آيا به آنچه من قضاوت كنم راضى هستيد؟« گفتند: »بلى«. در اين هنگام جبرئيل حكم رجم را بر پيامبر(ص) نازل كرد و آن حضرت به آنان اعلام فرمود; ولى فرستادگان يهود از قبول آن حكم امتناع كردند. سپس جبرئيل به پيامبر(ص) گفت: »به آنان بگو: ابن‌صوريا را بين من و خود حَكم قرار دهيد«، و صفات او را براى پيامبر(ص) بيان كرد. پيامبر(ص) نيز از آنان پرسيد: »مردى به اين صفات را مى‌شناسيد؟« گفتند: »آرى او عبداللّه‌بن‌صوريا مى‌باشد«. آن حضرت پرسيد: »او چگونه آدمى است بين شما؟« گفتند: »او اعلم مردم است به تورات و آيين يهود بر روى‌زمين«. پيامبر(ص) فرمود: »او را بياوريد«، وقتى آوردند، پيامبر(ص) او را به تورات و نازل‌كننده آن و كسى كه دريا را براى موسى(ع) شكافت و بنى‌اسرائيل را از آل‌فرعون نجات داد، قسم داد و فرمود: »آيا حكم رجم براى زانى محصن و زانيه محصنه در تورات بوده است؟« ابن‌صوريا گفت: »قسم به آن كسى كه تو از او ياد كردى، حكم رجم در تورات براى زناى محصن و محصنه وجود داشته است; اما در كتاب (دين) تو حكم آن چيست؟« پيامبر(ص) فرمود: »هرگاه چهار مرد عادل شهادت دادند به عمل زنا و آن را با چشم خود ديدند، بايد زانى محصن و زانيه محصنه رجم شوند... «. سپس پيامبر(ص) علت تحريف حكم زنا كه در تورات آمده بود را از ابن‌صوريا پرسيدند و او گفت: »در بين ما يهوديان چنين عادت شده بود كه اگر ضعيفى زناى‌مزبور را انجام مى‌داد، حدّ را بر او جارى مى‌كرديم; ولى اگر از اشراف و قدرتمند زنا مى‌كرد، او را رها مى‌كرديم. از اين جهت زنا زياد شد تا روزگارى پسرعموى پادشاه ما كه محصن بود زنا كرد و او رجم نشد، ولى در همان زمان يك فرد عادى زنا كرد و پادشاه مى‌خواست او را رجم كند; ولى قوم او گفتند تا پسر عموى‌خودت را رجم نكنى، نمى‌گذاريم آن مرد عادى را رجم كنى; چون آبروى علماى يهود را در خطر ديديم، جمع شديم و از پيش خود حدى براى زناى محصنه معيّن كرديم كه آسان‌تر از سنگسار باشد و در اشراف و غيراشراف يكسان اجرا گردد، و آن تازيانه و داغ نهادن بود. از آن به بعد، حكم زناى محصنه به جاى رجم، چنين مجازاتى شد«[3]
2در پايان ذكر اين واقعه آمده است:
يهود خيبر به ابن‌صوريا شديداً اعتراض كردند كه چرا پيامبر(ص) را از حكم تورات خبر دادى؟ و او گفت: »محمد مرا به تورات و نازل كننده آن قسم داد و من نمى‌توانستم حكم خدا را به او نگويم و اگر قسم دادن پيامبر نبود، هرگز سرّ علماى يهود را آشكار نمى‌كردم«. سپس پيامبر(ص) دستور داد كه آن زن و مرد يهودى را در مقابل مسجد خود در مدينه رجم كردند و فرمود: »خدايا من اولين كسى هستم كه امر تو را احيا كردم، پس از اينكه آن را ميرانده بودند«. آن‌گاه اين آيه نازل شد: يا أَهْلَ الْكتابِ قَدْ جأَكمْ رَسُولُنا يُبَيّنُ لَكمْ كثِيراً مِمّا كنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكتابِ وَ يَعْفُوا عَنْ كثِيرً.
سپس ابن‌صوريا زانوهاى پيامبر را گرفت و گفت: »اين مقام كسى است كه به تو پناه مى‌برد«. آنگاه از پيامبر اسلام(ص) سؤالاتى كرد براساس آنچه در تورات از صفات پيامبر(ص) خوانده بود و سپس مسلمان شد و بين يهود بنى‌قريظه و بنى‌نضير اختلاف شديدى پيش آمد... .
از اين واقعه كه افزون بر نقل آن از امام باقر(ع)، بيشتر مفسران اعم از شيعه و سنى نيز آن را در تفاسير خود ذيل آيه مزبور نقل كرده‌اند، به خوبى فهميده مى‌شود كه حكم رجم زانى محصن و زانيه محصنه كه در تورات بوده است، در اسلام نيز بر پيامبر اسلام(ص) نازل شده است. البته وجود حكم سنگسار و اجراى حكم سنگسار در اسلام، مستند به بيش از صد روايت معتبر و صحيح‌السند در منابع معتبر شيعى‌و ده‌ها روايت منقول از اهل‌سنت است[4]

2بخش دوم: مجازات سنگسار; چيستى و شرايط
بسيارى از شبهاتى كه در مورد مجازات سنگسار مطرح مى‌شود، ناشى از عدم تصور دقيق چيستى و شرايط مجازات سنگسار است.
تحقق شرايط سنگسار، بسيار دقيق، نادر و سخت‌گيرانه است. رعايت اين شرايط زمينه خطا و اشتباه را در حد صفر كاهش مى‌دهد; ضمن آنكه با لحاظ اين شرايط، عقلانيت لازم براى تناسب جرم و مجازات و در عين حال كارآمدى مجازات محقق مى‌شود. در ادامه، با بررسى شرايط مختلفى كه براى تحقق حكم سنگسار در نظر گرفته شده است، دقت و جامعيت اين شرايط قابل داورى خواهد بود. اجمالاً شرايط سه‌گانه ذيل براى حكم سنگسار ضرورى است:
الف) شرايط ثبوت زناى مستوجب سنگسار;
ب) شرايط اثبات گناه مستوجب سنگسار;
ج) شرايط اجراى حكم سنگسار.
در ادامه، به تبيين مفصل‌تر اين شرايط مى‌پردازيم تا سياست كيفرى اسلام را در اين زمينه دريابيم.

الف) شرايط ثبوت زناى مستوجب سنگسار
به‌رغم اينكه برخى منتقدان اين‌گونه جلوه مى‌دهند كه حكم سنگسار فقط مخصوص زن‌هاست و اسلام در اين زمينه بين زن و مرد تبعيض قائل شده است، بايد متذكر شويم كه حكم سنگسار شامل زن يا مرد زناكارى است كه شرايط ذيل را داشته باشد:
1. متأهل و داراى همسر باشد; هركدام از طرفين زنا كه متأهل نباشند، حكم سنگسار از او مرتفع، و به تناسب، حد شلاق يا تعزير بر او اجرا مى‌شود;
2. همسر دائم داشته باشد[25] زن يا مردى كه در ازدواج موقت هستند و با شخص ديگرى مرتكب زنا شوند، اگرچه اصطلاحاً همسردار مى‌باشند، زناى آنها زناى محصنه مستوجب سنگسار نخواهد بود;
3. با همسر خود قبل از اينكه مرتكب زنا شود، دست‌كم يك‌مرتبه همبستر شده باشد; شخص زناكارى كه همسر دائم دارد، در صورتى كه هنوز با همسر دائم خود همبستر نشده است (مثل كسانى كه در دوران عقد هستند و هنوز با همسر خود همبستر نشده‌اند)، سنگسار نخواهند شد;
426. به همسر خود براى ارتباط جنسى دسترس داشته باشد; هرچه مانع از استفاده مشروع از همسر دائم شود، مانع از تحقق زناى محصنه مستوجب سنگسار خواهد بود. در سفر بودن همسر، بيمارى‌مقاربتى، عنن مرد و... ، ازجمله مواردى است كه مانع از تحقق حكم سنگسار براى زناكار مى‌شود;
6. آزاد باشند; سنگسار بر زن و مردى كه كنيز يا برده باشند، مترتب نمى‌شود. مجازات كنيز و برده، پنجاه ضربه شلاق است. براساس برخى روايات، حتى اگر شخص آزادى با كنيز يا برده‌اى زناى‌محصنه انجام دهد، باز هم شخص آزاد سنگسار نمى‌شود; بلكه به او صد ضربه شلاق زده مى‌شود.
7. مسلمان باشند; بنا بر نظر بسيارى از فقيهان، حكم زناى محصنه در مورد مسلمان جارى مى‌شود. مسيحى و يهودى و پيروان ديگر اديان در صورتى كه همه شرايط زناى محصنه را داشته باشند، حكم سنگسار در مورد آنها الزامى ندارد و حاكم اسلامى مى‌تواند آنها را به قوم خويش واگذارد;
8. همه شرايط عمومى تكليف را داشته باشد; افزون بر موارد مذكور كه در شكل‌گيرى مفهوم زناى‌محصنه نقش اساسى دارند، بايد شرايط عمومى تكليف نيز وجود داشته باشد. خلل در هريك از شرايط عمومى تكليف، باعث سقوط مجازات مى‌شود. برخى از شرايط عمومى تكليف عبارت‌اند از: بلوغ، عقل، علم به حكم، علم به موضوع، عدم اجبار، عدم اكراه و... .
احكام مربوط به شرايط عمومى تكليف، بسيار مفصل است. در هركدام از موارد ذيل، مجازات زنا منتفى خواهد بود:
اگر يكى از طرفين گناه زنا، زير سن تكليف يا ديوانه يا حقيقتاً نسبت به حكم حرمت زنا جاهل باشد; يا حرمت زنا را مى‌داند، ولى با كسى كه فكر مى‌كرده بر او حلال است، زنا كرده است; يا شخصى را مجبور به زنا كرده باشند، يا اينكه شخصى براى حفظ جان خود، به زنا مجبور شده باشد و... . در هريك از اين موارد، مجازات زناى محصنه مرتفع خواهد شد.
افزون بر موارد مزبور، شخص همسردار كه همه شرايط احصان را دارد، اگر با فرد غيربالغ زنا كند، قابل سنگسار نيست; مثلاً اگر نعوذبالله زن شوهردارى كه همه شرايط مذكور را دارد، با پسربچه غيربالغى مرتكب زنا شود، مجازات سنگسار از او مرتفع مى‌شود.
وجود همه شرايط هشت‌گانه مزبور، براى ثبوت زناى مستوجب سنگسار ضرورت دارد.

ب) شرايط اثبات زناى مستوجب سنگسار
در صورت تحقق جرم زنا با شرايط ثبوتى پيش‌گفته، زنايى قابل سنگسار است كه براساس شرايط خاصى كه در ادامه به توضيح آن خواهيم پرداخت، نزد حاكم اسلامى به اثبات برسد. اشاره اين نكته ضرورى است كه شكل اثبات بايد صرفاً براساس روش‌ها و شرايط زير باشد.
روش اثبات زنا منحصر به دو روش است: شهادت شهود يا اقرار مجرم.
27بعد از حصول شرايط ثبوتى زناى محصنه، اگر مرد يا زن متأهل برخوردار از همسر حلال و بى‌مانع، به گناه زنا آلوده شوند و در »فضايى كاملاً آزاد«، »چهار مرتبه«، »نزد حاكم« به اين عمل خود »اقرار« كنند، يا »چهار شاهد عادل عيناً اين عمل زنا را با خصوصياتش مشاهده كرده باشند« و در محضر حاكم شرع گواهى دهند، زناى محصنه اثبات مى‌شود.
در ادامه، روش‌هاى اثباتى و شرايط حاكم بر آن را بررسى مى‌كنيم:

اول: گواهى شهود
گواهى (شهادت دادن) داراى شرايط عمومى زيادى است كه بررسى همه آنها بسيار مفصل بوده و در ابواب مستقل روايى با عنوان »باب الشهادات« بررسى مى‌شود; اما آنچه به طور خاص به صورت اجمالى در اينجا بدان اشاره مى‌كنيم، اين است كه شهود بايد مرد و عادل باشند28 كه ارتباط جنسى‌مذكور را با تمام خصوصيات به چشم خود ديده باشند. در مورد كيفيت شهادت در روايات متعدد آمده است:
قال الصادق(ع): لَا يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَأَ عَلَى الْجِمَاعِ وَ الْإِيلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ كالْمِيلِ فِى‌الْمُكحُلَة;
29امام صادق(ع) فرمودند: مرد و زنى كه داراى همسر هستند و مرتكب زنا شده‌اند، سنگسار نمى‌شوند; مگر اينكه چهار نفر مرد، علاوه بر نزديكى، دخول و خروج را مانند داخل و خارج شدن ميله سرمه در سرمه‌دان ديده باشند و شهادت دهند.
در مورد شرط عدالت شاهد بايد گفت عادل يعنى مسلمانى كه مرتكب گناه كبيره نمى‌شود و بر گناه صغيره نيز اصرار ندارد. دقت داشته باشيد كه تجسس، چشم‌چرانى، نظر به عورت نامحرم و ورود غيرقانونى به ملك ديگرى و... ، هركدام از گناهان مسلّم است كه شخص را در معرض سقوط از عدالت قرار داده يا زمينه جرح گواهان را از نظر دادگاه ايجاد مى‌كند.
در آموزه‌هاى دينى از هرگونه تجسس در مورد گناهان، به ويژه گناه شنيعى مثل زنا، نهى شده است. براساس روايتى، يكى از صحابه نزد پيامبر مكرم اسلام(ص) آمد و گفت در فلان مكان دو نفر مشغول زنا هستند. پيامبر مكرم(ص)، اميرالمؤمنين(ع) را كه شخصى عالم به احكام الهى و سياست كيفرى اسلام بود، براى تحقيق فرستادند. اميرالمؤمنين(ع) وقتى به نزديكى آن مكان رسيد، چشمان خويش را بست و با ايجاد سروصدا، حضور خود را آشكار كرد و بلند صدا زد كه »خبر رسيده است در اينجا كسانى معصيت خدا مى‌كنند«; در اين حالت آن دو نفر خبردار شدند و از مكان گريختند. بعد از آنكه اميرالمؤمنين على(ع) نزد پيامبر(ص) آمد، پيامبر مكرم اسلام از آنچه رخ داده بود پرسيدند; اميرالمؤمنين(ع) در پاسخ فرمود: »من فقط دو نفر را در حال فرار ديدم«.
با توجه به اينكه همواره از تجسس نهى، و اين امر به منزله گناه ذكر شده است، و بالاتر از همه، نگاه به فرج و آلت تناسلى ديگران از مسلم‌ترين گناهان است، مى‌توان نتيجه گرفت معمولاً حصول چنين شرايطى براى تحقق شهادت، بسيار نادر است. به طور معمول، بسيار كم اتفاق مى‌افتد كه چهار شاهد به طور همزمان، عملى را كه معمولاً در خفا واقع مى‌شود، ببينند; به ويژه اينكه شاهد بايد عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسس و نگاه كردن به فرج ديگران كه خود از گناهان مسلّم است و معمولاً سبب خروج از عدالت است، محقق نمى‌شود; مگر آنكه زناكار (مرد يا زن) نه‌تنها قصد لذت‌جويى و زنا را داشته باشد، بلكه قصد اشاعه فحشا و علنى كردن گناه خويش يا هتك حرمت و حيثيت و... داشته باشند كه در اين صورت حكم سنگسار بهترين مجازات بازدارنده براى اين افراد است.
نكته ديگر اينكه، شهادت بايد توسط چهار مرد عادل باشد. وجود دست‌كم چهار مرد عادل، ضرورت و موضوعيت دارد. ازاين‌رو نمى‌توان ادعا كرد كه مثلاً اگر سه نفر مرجع تقليد و انسان متشخص شهادت دادند، ديگر نيازى به شهادت نفر چهارم نيست.
آيه چهارم سوره نور در مورد لزوم تعدد شهود، شرايط سخت‌گيرانه‌اى را در نظر گرفته است:
وَ الَّذِينَ يرْمُونَ الْمُحْصنَاتِ ثمَّ لَمْ يأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهَدَأَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لهُمْ شهَادَةً أَبَداً وَ أُولَئك هُمُ الْفَاسِقُونَ;
30كسانى كه زنان همسردار را متهم مى‌كنند، سپس چهار شاهد (بر اثبات ادعاى‌خود) نمى‌آورند، آنها را هشتاد تازيانه بزنيد و شهادتشان را هرگز نپذيريد و آنها فاسق‌اند.
در روايتى از امام صادق(ع) آمده است:
عن جَعْفَرً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيًّ(ع)فِى ثَلَاثَةً شَهِدُوا عَلَى رَجُلً بِالزّنَا فَقَالَ عَلِىُّ(ع) أَيْنَ الرَّابِعُ قَالُوا الآْنَ يَجِى‌ءُ فَقَالَ عَلِىُّ حُدّوهُمْ;
31امام صادق(ع) مى‌فرمايد: سه تن نزد اميرالمؤمنين(ع) عليه شخصى به زنا شهادت دادند; حضرت فرمود: »چهارمى كجا است«؟ گفتند: »اكنون مى‌آيد«; حضرت فرمان داد آن سه شاهد را حدّ قذف زدند.
شايد مضامين آيه و روايت اخير در ابتدا تعجب‌برانگيز باشد. چه‌بسا سه نفر انسان متشخص و عادل به چشم خود عملى را با تمام شرايطش ديده‌اند. ممكن است اين سه نفر جزو صحابه و مقربان و اولياى‌الهى (مثلاً در حد مراجع تقليد) باشند; ولى آيه شريفه و روايت عنوان مى‌كند كه اگر اينها عليه كسى (كه قاعدتاً مجرم است) شهادت دادند، نه‌تنها مجرم مجازات نمى‌شود; بلكه همين شهود اولاً، به مجازات شديد حدى محكوم مى‌شوند; ثانياً، حكم به فسقشان داده مى‌شود; ثالثاً، هرگز شهادتشان نزد دادگاه مورد قبول نيست; يعنى اگر در فرض روايت، آن شاهد چهارم هم بعد از اجراى حد سه نفر شاهد قبلى از راه مى‌رسيد و شهادت مى‌داد، حكم زناى محصنه ثابت نمى‌شد; بلكه نفر چهارم هم مجازات مى‌شد.
در روايتى از امام صادق(ع) از قول امام على(ع) آمده است:
عَنْ أَبِى جَعْفَرً قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) لَا أَكونُ أَوَّلَ الشّهُودِ الْأَرْبَعَةِ أَخْشَى الرَّوْعَةَ أَنْ يَنْكلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَد;
32در صورتى كه شاهد زنا باشم، هرگز حاضر نيستم كه اولين شخص شهود باشم; زيرا خوف آن دارم كه بعضى از شهود از اداى شهادت امتناع كنند و من تازيانه قذف بخورم.
اگر قائل باشيم كه تبعيت از سنت ائمه معصوم(ع) بر همگان لازم و لااقل مستحب است (كه چنين است)، و همه مسلمانان بخواهند از اين روش ائمه(ع) تبعيت كنند، كسى به شهادت عليه زناكار اقدام نخواهد كرد.

دوم: اقرار
روش دوم اثبات زناى محصنه مستوجب سنگسار، اقرار است. اگر شخص عاقل، بالغ، مختار و قاصدى در چهار مرحله متفاوت نزد حاكم، در فضايى كاملاً آزادانه (و نه تحت بازجويى و اعتراف گرفتن) به زنا اقرار كند، زناى او ثابت مى‌شود.
اين حكم بدان معناست كه اگر كسى سه مرتبه به زنا اقرار كند، زناى او ثابت نمى‌شود; يا اگر شخصى‌در مجلسى چهار مرتبه به زنا اقرار كند، حد بر او ثابت نمى‌شود. حتى اگر چهار مرتبه در چهار جلسه اقرار، ولى بعداً انكار كند، زناى مستوجب سنگسار اثبات نمى‌شود.
فلسفه چهاربار اقرار در چهار مرحله متفاوت، با توجه به نگاهى اجمالى به روايات، در اين است كه ممكن است اقراركننده در دفعات اول، دوم و سوم به دليل عذاب وجدان اقرار كند; اما با طولانى‌شدن روند اقرار، چه‌بسا با توبه به درگاه خداوند، از رفتار خود پشيمان شود. در اين حالت شخص زناكننده در منظر الهى پاك است و نيازى به اجراى حد نخواهد بود.
نكته ديگر اينكه اقرار بايد صريح باشد و دلالت بر چيز ديگرى جز زنا نداشته باشد و احتمال عقلايى بر خلاف آن داده نشود[33] افزون بر اين، براساس روايات و فتواى فقيهان، نه‌تنها به اقرار كردن گناهكار نزد حاكم اسلامى در اين موارد توصيه نشده است، به عكس، براساس روايات معتبر و متعدد، با صراحت از اقرار به زنا نهى شده است. سنت پيامبر(ص) و امام على(ع) نيز به همين صورت بود كه همواره كسانى را كه قصد اقرار بر زنا داشتند، با توصيه به توبه و برخى ديگر از بهانه‌ها، از اين كار منصرف مى‌كردند.
34روايات ذيل، نمونه‌اى از چند روايت ناظر بر اولويت توبه و القاى عدم اقرار است:
1. روايات ناظر به اولويت توبه نسبت به اقرار
در كتب روايى معتبر شيعه، روايات متعددى ناظر به اولويت توبه و عدم اقرار در بابى با عنوان »بَابُ أَنَّ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدّ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ التَّوْبَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ عِنْدَ الْإِمَامِ; كسى كه قبل از دستگيرى، توبه كند، مجازات حد از او ساقط مى‌شود و توبه كردن بهتر از اقرار نزد امام است«، جمع‌آورى شده است. به چند نمونه از اين روايات اشاره مى‌كنيم:
امام صادق(ع) مى‌فرمايد شخصى نزد پيامبر مكرم(ص) اسلام آمد و به زنا اقرار كرد; پيامبر مكرم اسلام(ص) فرمودند:
در صورتى كه اين گناه را مخفى مى‌داشت و توبه مى‌كرد، براى او بهتر بود.
35اميرالمؤمنين على(ع) در مورد كسى كه نزد ايشان به زنا اقرار كرده بود، خشمگين شده و به اطرافيان فرمودند:
چه چيز سبب مى‌شود كسى كه بعضى از اين كارهاى زشت را انجام مى‌دهد، با اقرار خويش زمينه فضاحت خويش را ايجاد كند. چرا در خانه خويش و در پنهانى توبه نمى‌كنيد. به خدا قسم توبه زناكار بين خود و خدايش بافضيلت‌تر از اجراى حد زنا است.
36مردى نزد اميرالمؤمنين(ع) آمد و عرضه داشت: »يا على زنا كرده‌ام، با اجراى مجازات پاكم كن (طَهّرْنِى«). حضرت از او روى برگرداند و به وى دستور داد كه در مجلس بنشيند و خطاب به اهل جلسه فرمود:
چه چيز شخص را عاجز مى‌كند از اينكه در صورتى كه مرتكب اين گناه زشت شد، آن را نزد خويش پنهان دارد; همان‌گونه كه خداوند آن را پنهان داشته است[37]
2. روايات ناظر به القاى عدم اقرار به گناهكار
شخصى مشهور به اسلمى نزد پيامبر اكرم(ص) آمد و چهاربار اقرار كرد كه مرتكب زنا با زنى شده است و حضرت در هر چهار بار از وى اعراض كرد و روى برمى‌گرداند. وقتى اسلمى براى بار پنجم خواست اقرار كند، حضرت فرمود: »آيا او را وطى كردى؟« گفت: »بلى«; حضرت سؤال كرد: »به گونه‌اى كه آلت تو در فرج او غايب شد؟« گفت: »بلى«; حضرت دوباره سؤال كرد: »همان گونه كه ميل در سرمه‌دان و طناب چاه در چاه غايب مى‌شود؟« گفت: »بلى«; حضرت باز هم سؤال را ادامه داده، فرمود: »آيا مى‌دانى زنا چيست؟« گفت: »بلى; همان كارى را كه مردان با همسر حلال خود مى‌كنند من به صورت حرام انجام داده‌ام«. پس از روشن شدن مراد اسلمى و اينكه او واقعاً زنا كرده است، حضرت سؤال كرد: »حال با اين اظهار چه قصدى‌دارى؟« گفت: »مى‌خواهم مرا پاك كنى«. پس از آن، حضرت دستور داد او را رجم كنند.
38در روايتى در مورد يكى از قضاوت‌هاى اميرالمؤمنين(ع) آمده است: مردى از كوفه نزد ايشان آمد و اقرار به زناى محصنه كرد و از ايشان درخواست كرد با اجراى حد، او را از اين گناه پاك كنند. حضرت به او فرمود: »آيا قرآن مى‌دانى؟« (اشاره به اينكه احكام اسلامى را مى‌دانى)، در جواب گفت: »آرى« و مقدارى از قرآن را تلاوت كرد. بعد حضرت فرمود: »آيا ديوانه نيستى؟« آن مرد گفت: »نه«. حضرت فرمود: »از من دور شو كه بايد در مورد تو تحقيق كنم«. روز ديگر آمد و همين اقرار را نزد اميرالمؤمنين كرد. اين‌بار حضرت از او پرسيد: »آيا در زمان زنا، همسرى كه با او باشى، داشتى؟« او در جواب گفت: »آرى«; حضرت فرمود: »برو تا در اين مورد تحقيق كنم«. بار سوم نيز همين اتفاق افتاد و حضرت او را طرد، و در اقرار چهارم حضرت او را بازداشت كردند و به صدور حكم رجم اقدام نمودند.
39مردى نزد اميرالمؤمنين(ع) آمد و اقرار به زنا كرد. حضرت بعد از توصيه به توبه و اولويت توبه و اصرار شخص به اقرار مجدد، فرمودند: »آيا چيزى از قرآن مى‌دانى؟« جواب داد: »آرى«، ايشان دستور دادند كه مقدارى از قرآن را تلاوت كند تا مطمئن شوند. سپس از او پرسيدند: »آيا حقوق و احكام الهى در حق خويش مثل نماز و زكات را مى‌دانى؟« پاسخ داد: »آرى«. ايشان برخى از احكام را از او پرسيدند و او درست جواب داد. سپس از او پرسيدند: »آيا مرض خاصى دارى يا دردى در سر و بدنت ندارى؟« جواب داد: »نه«. حضرت به او دستور دادند كه در حال حاضر برو تا در مورد تو از ديگران تحقيق كنم. اگر برنگشتى، به دنبال تو نخواهيم فرستاد (و تو را جلب نخواهيم كرد).
40در واقع، رفتار پيامبر مكرم اسلام(ص) و اميرالمؤمنين على(ع) به‌گونه‌اى بود كه فرد از اقرار كردن سرباز زند و به گناه زنا اقرار نكند; زيرا معتقد بودند اگر شخص در گناهان حق‌اللهى توبه كند، پاك مى‌شود و در عين حال، يك عمل منكر و فحشا در جامعه پخش نمى‌شود.
بايد توجه داشت تا وقتى تعداد اقرارها به چهار نمى‌رسيد، هيچ‌گونه تعقيب و دستگيرى از طرف حاكميت صورت نمى‌گرفت. از طرفى، اگر كسى خودش به گناه خودش اعتراف مى‌كرد، امام معصوم(ع)، با سؤال‌هاى خود، فرد اقراركننده را از اقرار كردن منصرف، و اگر فرد اقراركننده بر مجازات خود مصر بود، قاضى حكم را اجرا مى‌كرد. البته اين از اختيارات قاضى است كه حتى پس از صدور حكم هم، در صورت توبه اقراركننده، وى را ببخشد.
بنابراين در صورت اجراى دقيق اين اصول، كمتر كسى به حكم رجم گرفتار مى‌شود; مگر اينكه خودش بر مجازات شدن اصرار داشته باشد.

ج) شرايط اجراى حكم سنگسار بعد از اثبات
با وجود اين همه شرايط سخت‌گيرانه درباره ثبوت و اثبات حكم سنگسار، وقتى حكم سنگسار ثابت و صادر شد، شرايط اجرايى آن نيز به‌گونه‌اى است كه سياست خاص اسلام را نشان مى‌دهد كه بهانه‌هاى مشروعى را براى عدم اجراى كامل اين حكم پيش‌بينى كرده است. در ادامه به برخى از اين سياست‌ها اشاره مى‌كنيم.

1. سقوط اجراى حكم سنگسار در صورت فرار شاهد
در صورتى كه حكم سنگسار به وسيله شهادت چهار شاهد با شرايطى كه گذشت ثابت شده باشد، در اجراى حكم سنگسار اولين اشخاصى كه اقدام به اجراى اين حكم مى‌كنند، كسانى هستند كه عليه زناكار شهادت داده‌اند. فلسفه اين حكم براى آن است كه اين روش، نوعى تحريك روانى براى كسانى‌است كه در شهادت دادن مرتكب كذب شده يا اينكه شهادت آنها با ترديد بوده است. در اين صورت، اگر يك نفر از شهود اقدام به پرتاب سنگ نكند و از محل اجراى سنگسار بگريزد، حكم اجراى سنگسار متوقف مى‌شود. قابل ذكر است در صورتى كه يكى از شهود چنين واكنشى انجام دهد، مرتكب عمل حرام يا جرمى نشده است و قابل تعقيب به بهانه قذف يا افترا و امثال آن نيست.

2. سقوط سنگسار در صورت فرار زناكار بعد از اصابت اولين سنگ
در صورتى كه زناى محصنه با اقرار ثابت شده باشد، وقتى اجراى حكم سنگسار شروع شد و بعد از اصابت اولين سنگ، شخص زناكار از حفره فرار كند، اجراى حكم متوقف مى‌شود و مجرم ديگر قابل تعقيب نيست. روايات صحيح در اين زمينه متعدد است. به يك نمونه اشاره مى‌شود:
از امام صادق(ع) در مورد كسى كه در حال سنگسار از حفره فرار مى‌كند پرسيدم. ايشان فرمودند در صورتى كه يك سنگ به او اصابت كرده باشد، رهايش كنيد. در غير اين صورت، اگر هنوز سنگى با او برخورد نكرده بود، او را برگردانيد تا مقدارى از عذاب را بچشد.
41البته حكم مزبور فقط در صورتى است كه زنا با اقرار اثبات شود; اما اگر زنا با شهادت اثبات شود، حد سنگسار ساقط نمى‌شود; لكن اگر زناكار توانست فرار كند، به گونه‌اى كه دست حاكم به او نرسد، براساس ظاهرِ برخى روايات گناهى بر گردن او نيست; اگرچه با دستگيرى او حكم اجرا مى‌شود. در روايتى از امام صادق(ع) آمده است كه ايشان درباره مردى كه زناى او با شهادت اثبات شده بود، فرمودند:
در صورتى‌كه قبل از اجراى حد فرار كند و توبه كرده باشد، چيزى بر او نيست; اما اگر به وسيله حاكم دستگير شود، حد اجرا مى‌شود و اگر حاكم از مكان او باخبر شود، او را دستگير مى‌كند.

342. سقوط حكم سنگسار در صورت انكار بعد از اقرار
يكى از اصول قضايى و جزايى مسلّم در مورد افراد اين است كه اگر درباره امرى عليه خويش اقرار كردند و شرايط اقرار مانند تعداد، آزادانه بودن، بلوغ، عقل و... صحيح باشد، اقرار پذيرفته و باعث مجازات مى‌شود و در صورتى كه بعد از اقرار انكار كند، انكار او پذيرفته نمى‌شود. با وجود اين، به‌رغم اينكه در مورد دعاوى مختلف، انكار بعد از اقرار نافذ نيست و باعث سقوط مجازات نمى‌شود، در مورد زنا، انكار بعد از اقرار موجب سقوط حكم سنگسار مى‌شود.
در كتب روايى شيعه روايات متعددى (نزديك به ده روايت) در بابى با عنوان »بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدًّ ثُمَّ أَنْكرَ لَزِمَهُ الْحَدّ إِلاّ أَنْ يَكونَ رَجْماً; كسى كه به جرم حدى اقرار كند سپس انكار نمايد، مجازات حدى از او ساقط نمى‌شود; الا در مورد سنگسار« جمع‌آورى شده است. به يك نمونه از اين روايات اشاره مى‌كنيم; امام صادق(ع) فرمودند:
كسى كه جرم مستوجب حد او با اقرار ثابت شود و بعد انكار كند، بر او حد جارى مى‌كنم; الا در مورد سنگسار كه با انكار بعد از اقرار او، حد سنگسار لغو مى‌شود.

443. جواز عفو حاكم در صورت اثبات سنگسار با اقرار
در صورتى كه سنگسار با اقرار زناكار ثابت شود و زناكار توبه كند و توبه او براى حاكم اسلامى محرز شود، امكان عفو حاكم اسلامى از اجراى حكم سنگسار وجود دارد. در كتب روايى شيعه، بابى از روايات به اين موضوع اختصاص داده شده است[44] براى نمونه، امام هادى(ع) درباره مردى كه حكم سنگسارش با اقرار ثابت شده بود فرمودند:
همان‌گونه كه امام به اذن خداوند اجازه دارد اين موارد (حق‌اللهى) را مجازات كند، اين اجازه را نيز دارد كه با اذن خداوند، بر گناهكار منت گذاشته و او را عفو كند. اين حكم براساس وعده الهى در آيه 38 سوره »ص« است كه فرمود:
»هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِك بِغَيْرِ حِسابً«; اين است عطاى ما ولذا بدو گفتيم از اين بخشش به هركه خواهى عطا كن و از هركه خواهى دريغ نما كه عطاى ما بى‌حساب است.

45 د) ديگر اصول و سياست‌هاى محدودكننده مجازات سنگسار
درباره حدود الهى و ازجمله حكم سنگسار، قواعد و مقررات محدودكننده ديگرى نيز وجود دارد كه در تمام مراحل ثبوتى و اثباتى و اجرايى و حتى قبل از آن جارى مى‌شود.
1. قاعده الحدود تدرأ بالشبهات
قاعده معروف »الحدود تدرء بالشبهات« بيانگر آن است كه در هرجا شبهه‌اى در هركدام از مراحل ثبوتى، اثباتى و اجرايى ايجاد شود، مجازات حد مرتفع مى‌شود. بخش قابل ملاحظه‌اى از مصاديق مجازات‌هاى حدى به‌وسيله اين قاعده مسلّم فقهى مرتفع مى‌شود. براى درك بهتر مجارى اين قاعده، در ادامه به مثال‌هايى از منابع فقهى و روايى اشاره خواهيم كرد:
مثال اول: مردى به مسافرت طولانى ده‌ساله رفته يا مدت مديدى اسير دشمن بوده است; پس از برگشت متوجه مى‌شود كه همسرش حامله است و مطمئناً فرزند به شوهر تعلق ندارد. حكم چيست؟
جواب: از نظر احكام و ضوابط اسلامى، اگر همسر منكر زنا شود، هيچ مجازاتى بر او جارى نمى‌شود. حاكم اسلامى نيز حق تفتيش و استنطاق به منظور گرفتن اقرار ندارد[46] حتى اگر شوهر يا هركس ديگر، اين زن را به زنا متهم سازد و نتواند اتهام خود را با چهار شاهد اثبات كند، به دليل توهين و افترا، به سختى مجازات (حد قذف) خواهد شد.
منطق برخورد اسلام با اين مسئله بر اين است كه چه‌بسا منعقد شدن نطفه در رحم اين زن، بدون زنا و گناه باشد; مثلاً ممكن است زن به حمام يا استخر رفته است و نطفه‌اى به رحم او منتقل شده باشد. به دليل اينكه نمى‌دانيم نطفه چگونه منتقل شده است و از طرفى هم مجاز به تفتيش و استنطاق از زن در اين زمينه نيستيم، بنا بر اصالت برائت و قاعده الحدود تدرأ بالشبهات، حكم برائت و بى‌گناهى زن صادر مى‌شود و كسانى كه به اين زن اتهامى زده‌اند، قابل مجازات خواهند بود.
مثال دوم (شبهه در اثبات): چهار نفر شاهد عادل باتقوا، وارد اتاقى مى‌شوند و متوجه مى‌شوند يك زن و مرد نامحرم در زير لحافى به صورت عريان در آغوش يكديگر هستند. حكم چيست؟
جواب: اگر اين چهار نفر شاهد عادل، نزد حاكم اسلامى بروند و ادعا كنند اين زن و مرد، زنا كرده‌اند، هر چهار نفر شاهد به عنوان افترا، قابل مجازات حدى هستند و براساس نص صريح قرآن، حكم به فسق آنها مى‌شود و ديگر شهادت آنها قبول نخواهد شد; زيرا حداكثر چيزى كه شهود، شاهد آن بوده‌اند، در آغوش بودن زن و مرد در زير پارچه بوده است كه جرمى تعزيرى است; نه زنا كه بايد در شرايط خاص شرعى اثبات شود. حد زناى محصنه (سنگسار) و حد زناى غيرمحصنه (صد ضربه شلاق)، هيچ‌كدام بر چنين جرمى جريان نمى‌يابد. ميزان مجازات چنين گناهى به وسيله حاكم اسلامى مشخص مى‌شود كه الزاماً بايد كمتر از صد ضربه شلاق باشد يا مجازات‌هاى ديگر تعزيرى بنا بر مقتضيات زمان و مكان و شرايط مجرمان و... اجرا مى‌شود. امام على(ع) در چنين مواردى به هركدام از زن و مرد به تعداد كمتر از صد ضربه شلاق مى‌زد (برخى را 99 شلاق، برخى را 30 ضربه شلاق و...).
مثال سوم: سقوط حد در صورت شبهه حليت (ادعاى جهل حكمى يا مصداقى): در كتب فقهى‌آمده است كه »يسقط الحدّ فى كلّ موضع يتوهّم الحلّ; حد زنا در هرجايى كه توهم حليت وجود داشته باشد، ساقط مى‌شود«. مثال‌هايى كه فقيهان براى اين مسئله آورده‌اند و بسيارى از آنها هم مستند به روايات است، قابل تأمل و دقت است; »كمن وجد على فراشه امراة فتوهم انها زوجته فوطاها; مردى‌با زنى كه فكر مى‌كرد همسرش است نزديكى نمود، درباره مذكور حد ساقط مى‌شود«.

247. اسقاط حد در صورت اثبات توبه قبل از شهادت شهود
برخى فقيهان با استناد به رواياتى اعتقاد دارند در صورتى كه قبل از اثبات زنا نزد حاكم، شخص توبه كند و توبه او محرز شود، امكان عفو از مجازات حد وجود دارد.
محقق حلى در كتاب »شرايع« مى‌فرمايد:
كسى كه قبل از شهادت شهود در نزد حاكم توبه نمايد، حد مجازات از او ساقط مى‌شود; لكن در صورتى كه بعد از شهادت شهود توبه كند، حد ساقط نمى‌شود.

48بخش سوم: مستندات فقهى و شرايط حكم سنگسار
برخى اعتقاد دارند »در سنت پيامبر اسلام(ص) هيچ دليل معتبرى بر اجراى حكم سنگسار وجود ندارد. فقيهان با استناد به يك يا چند خبر واحد جعلى كه براساس آن پيامبر اسلام(ص) شخصى به نام ماعز بن مالك را سنگسار كرده است، به اسلامى بودن حكم سنگسار فتوا داده‌اند; در حالى كه امر مهمى مثل سنگسار را نمى‌توان با خبر واحد ثابت كرد; چه رسد به اينكه خبر از نظر سند همه جعلى باشد«، برخى ديگر با اشاره به چند روايت غيرصحيح و به دليل اينكه در زمان پيامبر(ص) روايت صحيحى بر اجراى حكم سنگسار وجود ندارد، اين حكم را غيرمعتبر، غيرموجه و غيراسلامى جلوه مى‌دهند49 و....
اجمالاً در پاسخ اين منتقدين بايد گفت اولاً، دليل سنت شامل سنت پيامبر(ص) و ديگر ائمه(ع) مى‌شود; ثانياً، مراد از سنت، اعم از قول، فعل و تقرير معصوم(ع) است. به فرض كه در سنت فعلى معصوم(ع) نتوان شاهدى بر يك حكم پيدا كرد، دليل منتفى بودن سنت قولى يا تقرير نيست; ثالثاً، افزون بر سنت قولى و تقريرى درباره سنگسار (كه در حد تواتر معنوى به ما رسيده است)، براى سنت فعلى نيز شواهد متعدد و متقنى وجود دارد; رابعاً، منظور از خبر واحد، يك خبر نيست; خامساً، منظور از غيرصحيح يا غيرمعتبر بودن يك روايت، غلط و جعلى بودن روايت نيست.
توجه به يك مغالطه
استناد يك حكم قوى به دلايل ضعيف، مغالطه‌اى است كه براى نقد و انكار احكام الهى به كار برده مى شود. درباره حكم سنگسار، حدود صد روايت صحيح و موثق وجود دارد. برخى براى انكار حكم سنگسار به چند روايت ضعيف‌السند اشاره كرده، با نقد و نفى اين روايات، اين‌گونه جلوه مى‌دهند كه تنها همين روايات ضعيف، مستند حكم سنگسار است. در ادامه به نكاتى در اين‌باره اشاره مى‌كنيم:
1. در كتاب شريف »وسائل الشيعه«، بهترين روايات (از نظر سند)، از كتب اربعه و ديگر منابع روايى‌جمع‌آورى شده است. براساس شمارشى كه با مراجعه به اسناد و روايات انجام گرفت، تنها در بخش ابواب حد زنا، حدود نود روايت با سند صحيح و هجده روايت با سند موثقه به‌طور صريح و ضمنى درباره حكم سنگسار وجود دارد. روايات فراوان ديگرى در اين زمينه، در ديگر ابواب فقهى ازجمله ابواب مربوط به حد لواط، حد قذف يا ابواب مربوط به شهادات و تعزيرات و... وجود دارد. اين حجم وسيع از روايات، وجود حكم سنگسار در اسلام را به صورت قطعى ثابت مى‌كند. البته احكام و شرايط و جزئيات حكم سنگسار، چه‌بسا با خبر واحد اثبات شود; اما اصل وجود سنگسار در اسلام قابل انكار نيست.
2. نكته ديگر اينكه خبر واحد به معناى يك خبر نيست; بلكه منظور روايتى است كه به حد تواتر نرسيده است; يعنى حتى اگر يك خبر به وسيله چند راوى مطمئن و جامع‌الشرايط هم نقل شده باشد، به آن خبر واحد مى‌گويند; از طرف ديگر روايت غيرصحيح يا غيرمعتبر به معناى روايت غلط و مجعول نيست; بلكه منظور حجيت نداشتن آن براى استناد حكم الزامى است. بسيارى از رواياتى كه غيرمعتبر يا غيرصحيح قلمداد مى‌شوند، از طرف امام معصوم(ع) صادر شده است; لكن به دليل اينكه راويان آن مشخص نيستند يا ابهامى در سلسله سند روايت وجود دارد، قابليت استناد براى صدور حكم شرعى‌الزامى را ندارد; نه اينكه به صرف غيرصحيح يا نامعتبر دانستن يك روايت، ادعاى جعلى بودن و دروغ بودن آن را مطرح سازيم.
3. برخى روشنفكرانِ عمدتاً عرب، از اهل‌تسنن با دو اشتباه فاحش، منكر وجود سنگسار در اسلام شده‌اند و متأسفانه روشنفكران داخلى اين اشتباه را به شكل فاحش‌ترى تقليد كرده‌اند. اولين اشتباه بزرگ ايشان آن است كه سنت را به سنت نبوى محدود نموده‌اند و سنت ائمه معصوم(ع) را حجت نمى‌دانند. اين اشتباه، شايد از اهل‌تسنن به خاطر مبانى فقهى، قابل اغماض باشد; ولى بروز اين اشكال از كسانى كه ادعاى شيعه اثنى‌عشرى و معصوم بودن ائمه(ع) را دارند، باعث تأسف است و افزون بر جهل، ناشى از نگاه مقلدانه ايشان در نقد احكام الهى است. اشكال دوم و اساسى هر دو دسته از اين منتقدان، آن است كه درصددند با اثبات عدم اجراى حكم سنگسار در زمان پيامبر(ص)، انتفاى دليل سنت را نتيجه بگيرند; در حالى كه يكى از مبانى مورد قبول درباره سنت آن است كه سنت، شامل قول، فعل و تقرير امام معصوم(ع) يا پيامبر(ص) مى‌شود. ادعاى عدم وجود سنت فعلى درباره يك حكم، دليل عدم وجود آن حكم نيست. همان‌گونه كه اشاره كرديم، روايات موجود درباره حكم سنگسار (در منابع روايى‌شيعه و سنى) در حد تواتر معنوى است. از اين‌رو هيچ‌گونه شبهه‌اى در وجود اين حكم وجود ندارد; اما چه‌بسا ندرت اجراى حكم سنگسار، به دليل موضوعيت نيافتن آن در زمان پيامبر(ص) باشد; يا اينكه شرايط اجراى حكم سنگسار آن‌قدر سخت‌گيرانه و نادر است كه زمينه اجراى آن را به شدت كاهش مى‌دهد. افزون بر اينكه براساس روايات، اجراى همين موارد بسيار معدود و محدود نيز در زمان پيامبر اسلام(ص) و اميرالمؤمنين على(ع)، از طرق مختلف نقل شده است.
در ادامه به برخى روايات كه ناظر به سنت (فعلى، قولى و تقريرى) پيامبر مكرم اسلام(ص) و ائمه معصوم(ع) است، اشاره مى‌كنيم:

الف) سنت فعلى
1. سنگسار زنى كه بعد از زناى محصنه فرزندش را به قتل رسانده بود:
اميرالمؤمنين على(ع) درباره زنى كه زنا كرده بود و حامله شده و فرزندش را به طور پنهانى به قتل رسانده بود، به صد ضربه شلاق حكم نمود و سپس او را سنگسار كرد. اين اولين موردى بود كه اميرالمؤمنين على(ع) رجم كرد.
250. سنگسار پيرمرد و پيرزن مرتكب زناى محصنه:
اميرالمؤمنين على(ع) همواره پيرمرد و پيرزن زناكار را شلاق و سنگسار مى‌نمود و زناكار همسردار را در صورتى كه پير نبودند، فقط سنگسار مى‌نمود
[51]اميرالمؤمنين على(ع) درباره پيرمرد و پيرزنى كه مرتكب زنا شوند، در صورتى كه همسردار نباشند به صد ضربه شلاق حكم مى‌كرد و در صورتى كه همسر داشته باشند، حكم به سنگسار مى‌نمود. درباره جوانان به صد ضربه شلاق حكم مى‌نمود.
52روايت مزبور به سه طريق صحيح، در كتب اربعه وارد شده است53 و اشاره به سنت فعلى‌اميرالمؤمنين على(ع) دارد.
3. سنگسار شراحه همدانى:
قضيه معروف شراحه همدانى به دو سند صحيح در منابع معتبر روايى شيعه ذكر شده است[54] افزون بر اين، كتب تاريخى و روايى اهل‌تسنن و همچنين بسيارى از منابع روايى شيعه، اين قضيه را نقل كرده‌اند.
زنى به نام شراحه همدانى (كه به زناى خويش با اصرار اقرار مى‌كرد) نزد امام على(ع) آمد; امام على(ع) به آن زن فرمود: »شايد در خواب بوده‌اى كه يك مرد ناشناسى به تو تجاوز كرده است«. جواب داد: »نه«; حضرت فرمود: »شايد تو را به اين كار مجبور كرده‌اند؟« جواب داد: »نه«; حضرت فرمود: »شايد شوهرت كه در جبهه مقابل دشمن ماست، به سراغ تو آمده و با تو همبستر شده و تو دوست ندارى به او نسبت دهى (كه از جبهه فرار كرده است«)....
4. سنگسار ماعزبن مالك:
قضيه ماعز بن مالك به سه روايت صحيح در كتب شيعى، و در كتب اهل‌سنت نيز مكرر بيان شده است. روايت ديگرى به سند صحيح وجود دارد كه اسمى از ماعز برده نشده است; لكن قضيه روايت شده، شبيه قضيه ماعز است.
امام صادق(ع) در ضمن روايت صحيحى مى‌فرمايد: شخصى (ماعزبن مالك)، در زمان پيامبر مكرم اسلام(ص) نزد ايشان حاضر مى‌شود و مى‌گويد: »من زنا كرده‌ام«. نبى مكرم اسلام صورت از او برتافتند; ماعز از طرف ديگر آمد و دوباره اقرار كرد; پيامبر دوباره صورتشان را برگرداندند و اعتنا نكردند. سپس براى بار سوم رو به پيامبر كرد و گفت: »يا رسول‌الله من زنا كرده‌ام; عذاب دنيا آسان‌تر از عذاب آخرت است«. پيامبر مكرم اسلام از مردم پرسيدند: »آيا بيمارى يا جنونى بر اين شخص مستولى نيست«، در جواب گفتند: »نه«، ماعز براى بار چهارم بر زناى خويش اقرار كرد كه با تمام شدن چهار اقرار، حضرت حكم رجم او را صادر كردند. اصحاب حفره‌اى حفر كرده و شروع به سنگسار كردند. بعد از برخورد سنگ، ماعز از حفره خارج شده و فرار كرد كه زبير با استخوان شترى به او زد و او را دست بسته براى سنگسار برگردانيد. قضيه را به پيامبر مكرم اسلام خبر دادند; ايشان فرمودند: »بعد از فرار از حفره چرا رهايش نكرديد؟« سپس فرمودند: »اگر گناه خويش را پنهان مى‌داشت و توبه مى‌كرد، براى او بهتر بود«
555- سنگسار مردى كه با زن پدر خويش نزديكى كرده بود:
اميرالمؤمنين على(ع) مردى را كه با زن پدر خويش زنا كرده بود سنگسار نمودند
656- اجراى سنگسار توسط كسانى كه مرتكب زنا نشده‌اند:
امام صادق(ع) فرمودند در زمان اميرالمؤمنين مردى را كه با اقرار زنايش ثابت شده بود، براى اجراى حد آوردند; ايشان دستور دادند كه كسانى كه گناهى مانند او مرتكب شده‌اند، اجراى سنگسار نكنند; بسيارى از مردم از اجراى سنگسار منصرف شدند و برخى باقى مانده و سنگسار نمودند
757- سنگسار زنى كه مكرر نزد اميرالمؤمنين(ع) به زنا اقرار كرد:
سه روايت صحيح درباره زنى كه نزد اميرالمؤمنين(ع) مكرر به زنا اقرار مى‌كرد، وجود دارد (در بخش شرايط اجراى سنگسار به اين مورد اشاره شد).
58افزون بر موارد مزبور، روايات متعدد و صحيح ديگرى نيز بر سنت فعلى پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين على(ع) در اجراى حكم سنگسار دلالت دارد.

59ب) سنت قولى
همه رواياتى كه درباره ويژگى‌ها، شرايط و اجراى حكم سنگسار است، وجود حكم سنگسار را نيز ثابت مى‌كند. در ادامه به برخى از اين روايات كه مستند فتواى فقيهان اسلام است، اشاره مى‌كنيم:
1. سنگسار يكى از اقسام مجازات زنا:
امام صادق(ع) فرمودند: سنگسار، حد بزرگ الهى و شلاق، حد كوچك خداوند است. زمانى كه مرد محصن زنا كند، سنگسار مى‌گردد
[60]احصان
در كتب اربعه بيش از هجده روايت معتبر و مختلف، درباره معنا و مفهوم احكام و شرايط احصان كه شرط اصلى اجراى سنگسار مى‌باشد، ذكر شده است كه به چند نمونه از اين شرايط اشاره مى‌كنيم. لازم به ذكر است همسردار بودن، شرط لازم، ولى غيركافى است; يعنى زناى محصنه‌اى كه مستوجب حكم سنگسار است، افزون بر لزوم همسردار بودن زناكار، بايد شرايط ديگرى نيز وجود داشته باشد تا وصف زناى محصنه تحقق يابد. مسافرت، زندانى بودن، غايب بودن، ازدواج موقت، كنيز بودن و... همسر، مانع از تحقق احصان اصطلاحى و سنگسار است.
2. ازدواج موقت و غيبت همسر مانع از احصان:
راوى مى‌گويد از امام صادق(ع) درباره شخصى كه همسرش غايب است و مرتكب زنا شده پرسيدم كه آيا سنگسار مى‌شود؟ حضرت فرمودند اگر همسرى داشته باشد كه در غيبت باشد، سنگسار نمى‌شود و همچنين كسى كه همسرى او به ازدواج موقت است، سنگسار نمى‌شود
613- در دسترس بودن همسر شرط احصان:
امام صادق(ع) فرمود: شخص همسردار سنگسار مى‌شود; ولى كسى كه همسر دارد، لكن هنوز با همسر خويش مجامعت ننموده، مجازات او صد تازيانه است و يك سال تبعيد مى‌گردد.
62زن و مرد در صورتى كه در سفر باشند، رجم نمى‌شوند، مگر آنكه به همراه همسرشان باشند
634- لزوم همبسترى با همسر، شرط احصان:
در چندين روايت صحيح، افزون بر همسردار بودن، وقوع نزديكى با همسر شرعى قبل از ارتكاب زنا، شرط احصان معرفى شده است. براى مثال، كسى كه در دوران عقد مى‌باشد، با اينكه همسردار است، به لحاظ عدم نزديكى با همسر، حد سنگسار بر او جارى نمى‌شود.
شخصى از امام صادق(ع) درباره زناى مردى كه هنوز با همسرش نزديكى نكرده است پرسيد كه آيا زناى‌محصنه محسوب مى‌شود؟ حضرت پاسخ دادند: خير
645- شرط اسلام:
محمد بن ابى بكر در نامه‌اى از امام على(ع) درباره حكم مردى كه با زن يهودى‌يا مسيحى زنا كرده بود پرسيد; حضرت در پاسخش فرمودند اگر همسردار است، بايد سنگسارش كنى و اگر بدون همسر است صد ضربه شلاق و سپس تبعيد. درباره زن يهودى هم او را به قومش واگذار تا هر آنچه مى‌خواهند درباره‌ش اجرا كنند
656- شرط بلوغ:
امام صادق(ع) درباره غيربالغى كه با زن بالغى زنا كرده است فرمودند، غيربالغ تعزير و زن بالغ حد شلاق زده مى‌شود. پرسيدند اگر زن بالغ محصنه باشد، حكم چيست؟ حضرت فرمودند، به دليل اينكه كسى كه با او زنا كرده است به درجه تمييز نرسيده است، سنگسار نمى‌شود; اما در صورتى كه طرفش به سطح تمييز و درك رسيده بود، زن بالغ محصن بايد سنگسار شود
667- اثبات زنا با اقرار و سقوط سنگسار به خاطر انكار بعد از اقرار:
امام صادق(ع) فرمودند زناكار تا چهارمرتبه بر زنا اقرار نكند، سنگسار نمى‌شود و اگر از اقرار خود برگشت، سنگسار نمى‌شود
678- تعداد شهود:
در كتب اربعه بيش از ده روايت معتبر مختلف درباره تعداد و شرايط شهود براى سنگسار آمده است.
امام صادق(ع) فرمود: ... زناكار محصن سنگسار نمى‌شود مگر اينكه چهار نفر شاهد شهادت دهند. در صورتى كه شهادت دادند، صد ضربه شلاق زده مى‌شود و سپس سنگسار مى‌گردد
689- كيفيت شهادت:
امام صادق(ع) فرمود: زن و مرد زناكار سنگسار نمى‌شوند; مگر آنكه چهار شاهد بر زناى آنها به نحوى شهادت دهند كه، دخول و خروج را مانند داخل و خارج شدن ميله سرمه در سرمه‌دان ديده باشند
6910- لزوم مطابقت كامل شهادت شهود:
راوى مى‌گويد از امام صادق(ع) درباره مجازات مردى پرسيدم كه سه نفر شهادت به زناى او با فلان زن داده‌اند و شاهد چهارم ضمن شهادت به زناى اين مرد، نتوانسته است زن زناكار را شناسايى كند. حضرت در جواب فرمودند كه نه حد شلاق، و نه حد سنگسار بر او جارى‌نمى شود
7011- تشديد مجازات سنگسار پيرمرد و پيرزن:
امام صادق(ع) فرمود: پيرزن و پيرمرد زناكار صد ضربه تازيانه زده و سپس سنگسار مى‌شوند و دختر و پسر باكره صد ضربه شلاق و يك سال تبعيد مى‌شوند

[71]روش اجراى حكم سنگسار
12. اجراى حكم با سنگ كوچك:
امام صادق(ع) درباره نحوه اجراى سنگسار فرمودند: درباره زن تا كمر در خاك دفن مى‌شود و ابتدا به وسيله امام و سپس توسط بقيه مردم با سنگ‌هاى كوچك سنگسار مى‌شود
[13] 72. شروع‌كننده اجرا:
امام صادق(ع) فرمودند در صورتى كه زناى محصنه با اقرار ثابت شده باشد، اول كسى كه شروع به سنگسار مى‌كند امام، و سپس مردم هستند و در صورتى‌كه زناى محصنه با شهادت شهود ثابت شده باشد، اول شاهدان، سپس امام و بعد از آن مردم اجراى حكم مى‌كنند
7314- كيفيت قرار دادن زناكار در حفره:
امام صادق(ع) درباره كيفيت اجراى سنگسار فرموند: زن را تا وسط و مرد را تا كمر دفن كرده و اول امام، و سپس مردم با سنگ‌هاى كوچك سنگسار مى‌كنند

[74] ج) توقف اجراى حكم تا وضع حمل و پايان دوران شيردهى
راوى مى‌گويد از امام صادق(ع) درباره حكم زناى زن محصنه حامله پرسيدم; فرمودند بعد از وضع حمل و پايان زمان شيردهى فرزندش، سنگسار مى‌شود
[75]و ده‌ها روايت ديگر كه برخى در لابه‌لاى مطالب پيشين وارد شده و بقيه جهت اختصار ذكر نشده است. علاقه‌مندان مى‌توانند به مجامع روايى مراجعه نمايند.

سوم: سنت تقريرى
افزون بر سنت قولى و فعلى ائمه معصوم(ع) كه به برخى از روايات آن اشاره شد، سكوت، عدم ردع و در برخى مواقع تأييد حكم سنگسار توسط ائمه(ع) درباره اجراى حكم سنگسار در طول تاريخ خلفاى‌سه‌گانه و حتى بعد از آن در زمان بقيه حاكمان مسلط بر جوامع اسلامى، دليل بر حقانيت حكم سنگسار است. بسيارى از رواياتى كه درباره حكم سنگسار از ائمه(ع)، به ويژه در زمان امام باقر و امام صادق و امام رضا(ع) رسيده است، در حقيقت سؤالاتى بوده است كه درباره شرايط و احكام حكم سنگسار از ايشان پرسيده مى‌شد و امامان(ع) پاسخ‌گوى حدود و شرايط اين حكم الهى بودند. اگر بنا بر نامشروع بودن حكم سنگسار مى‌بود، حتماً از طرف ايشان نهى مى‌شد; در حالى كه نه‌تنها نهى صورت نگرفته است، ايشان به بيان احكام حكم سنگسار مى‌پرداختند.

خاتمه: جريان شناسى تشكيك و انكار مجازات سنگسار
سردمداران مسيحيت و يهود، خوارج و مرجئه از مهم‌ترين گروه‌هايى بودند كه به انگيزه‌هاى سياسى با اين حكم الهى به مخالفت برخواستند. اين سه گروه، نماينده سه جريان و سه انگيزه انحرافى براى مخالفت هستند كه در طول تاريخ و در قالب‌هاى جديد استمرار يافته است.
دسته اول: اهل كتاب; با وجود اينكه حكم سنگسار در دينشان وجود داشت آن را مخفى نمودند. شأن نزول آيه 15 سوره مائده به اين حقيقت اشاره مى‌كند:
اى اهل كتاب! پيامبر ما، كه بسيارى از حقايق كتاب آسمانى را كه شما كتمان مى‌كرديد روشن مى‌سازد، به سوى شما آمد و از بسيارى از آن، [كه فعلًا افشاى آن مصلحت نيست]، صرف نظر مى‌نمايد. [آرى] از طرف خدا، نور و كتاب آشكارى به سوى شما آمد
[76]رواياتى كه در تفسير و تبيين شأن نزول اين آيه آمده است، مربوط به حكم سنگسار يكى از سردمداران يهودى است كه دانشمندان اهل كتاب قصد داشتند به خاطر اينكه فرد مزبور از طبقه مرفه و ذى‌نفوذ بود، از اجراى اين حكم سرباز زنند، و با دسيسه‌چينى به انكار حكم پرداختند.
قرآن به مناسبت، درباره علماى اهل كتاب، تلويحاً اشاره مى‌كند كه احكام و آيات الهى را به بهاى ناچيزى »ثمنا قليلا« فروخته‌اند:
پس [اى علماى يهود] از مردم [بزرگان و توانايان] مترسيد [حكم تورات را درباره رجم و سنگسار نمودن مرد و زن زنا كار و ساير احكام آن را اگرچه به زيان آنان باشد بيان كنيد] و از [عذاب و كيفر تغيير دادن احكام كتاب] من بترسيد، و آيات و نشانه‌هاى [احكام كتاب] مرا به بهاى اندك نفروشيد [براى به دست آوردن مال حرام و جاه و بزرگى، آنها را تغيير ندهيد] و [بدانيد] كسانى كه به آنچه خدا فرستاده حكم نكنند، آنان همان كفار و ناگرويدگان‌اند [كه در قيامت به آتش جاويد گرفتارند; زيرا حكم خدا را انكار كرده و نپذيرفته‌اند و غير آن را حلال و روا دانسته‌اند]
[77]تبعيت از خواست و خوشايند مردم، هوا و هوس، دنياگروى و اهداف دنيوى، بهاى ناچيزى است كه به انكار يا ناديده‌انگارى احكام الهى در جوامع و پيروان اهل كتاب منجر شد.
امروز جوامع غربى و بسيارى از سازمان‌هاى بين‌المللى، روند انكار و ناديده‌انگارى حقايق و احكام الهى را از اهل كتاب صدر اسلام به يادگار گرفته‌اند. اينان با رويكرد دنيوى‌گروى (سكولاريسم)، ثمن قليل دنيا را به سعادت دنيا و آخرت مبادله كرده‌اند. آن دسته از انتقاداتى كه ناظر به مقايسه و تطبيق احكام و ارزش‌هاى اسلامى با احكام و ارزش‌هاى سكولاريستى غرب است، داخل در اين دسته است.
دسته دوم: برآمده از جهل بخشى از امت اسلامى است. خوارج صدر اسلام نماينده اين گروه هستند. شعار معروف »حسبنا كتاب الله«، شعار انحرافى اين گروه است كه با جدا كردن خود از مفسرين و مبينين راستين قرآن، خود را از گستره وسيعى از معارف اهل‌بيت(ع) جدا نموده و انحراف بزرگى را در اسلام پايه‌گذارى كردند.
عده‌اى كه امروز شعار قرآن‌بسندگى مى‌دهند و قرآن را منشأ همه احكام دانسته و هرآنچه در قرآن نباشد را غيراسلامى مى‌دانند، همان شعار »حسبنا كتاب الله« را دوباره تكرار مى‌كنند. اين دسته خود به دو گروه تقسيم مى‌شوند. گروهى كه اكثر قريب به اتفاق اين دسته هستند، شعار »حسبنا كتاب الله« را نه براى اينكه براى اسلام و قرآن ارزشى قائل باشند، بلكه براى رسيدن به اهداف دنيوى و هوا و هوس خويش، قرآن را بر سر نيزه كرده تا معارف اهل‌بيت(ع) را به چالش بكشند. قرآن‌بسندگى، تاكتيك و استراتژى اين گروه است. اين دسته كه درباره حكم سنگسار، سنگ قرآن را به سينه مى‌زنند، همان‌هايى‌هستند كه درباره احكام ديگر قرآن مثل حكم قصاص، ارث زن و مرد، حكم فرزندخوانده، ارتداد، محاربه و... براى خوش‌آمد گروهى از مردم يا خوش‌آمد جوامع غربى و سازمان‌هاى بين‌المللى، نص صريح قرآن را به تأويل برده يا انكار مى‌كنند.
گروه ديگر از اين دسته، كسانى هستند كه شايد سوءنيتى نيز نداشته باشند، لكن به جهت قلت معلومات و عدم اشراف بر مبانى اسلام و متدولوژى عقلانى استنباط احكام دچار انحراف گرديده‌اند.
دسته سوم: مرجئه هستند كه با دسيسه سياسى امويان و در مسير مشروعيت‌بخشى به عملكرد سردمداران بى‌اخلاق و عياش، شكل گرفت. اينان ايمان را امرى شخصى، قلبى و كافى براى سعادت دانسته كه گناه نمى‌تواند به آن خللى وارد كند[78] اين گروه با شعار تسامح و تساهل، اصلاح‌طلبى دينى‌و... گناهان و فسادهاى جنسى را مسئله خصوصى و حل‌شده معرفى مى‌نمايند كه مربوط به حوزه خصوصى است.
اين گروه‌ها، استراتژى‌هاى متعددى براى به ثمر رساندن منويات خويش اتخاذ مى‌نمايند. توسل به انواع مغالطات لفظى و معنوى، القاء شبهات، جوسازى، تبليغات و انواع و اقسام وسايل جنگ روانى، تبليغاتى و فرهنگى، ازجمله وسايلى است كه براى رسيدن به اهداف خويش استفاده مى‌نمايند.
شالوده اصلى استدلال منتقدين حكم سنگسار در طول تاريخ سريان داشته است. اساس شبهات و الگوريتم فكرى منكرين و منتقدين حكم سنگسار، درباره بسيارى از احكام ديگر اسلام نيز جريان دارد. اين حقيقت خبر از نوعى ارتجاع رقت‌بار فكرى، فرهنگى، اخلاقى و سياسى مى‌دهد.
عده‌اى الگو بودن تكنولوژى و صنعت غرب و پيشرفته بودن كشورهاى غربى در اين زمينه را دليل الگو بودن و مترقى بودن نظام ارزشى و اخلاقى غرب قلمداد مى‌نمايند. حقوق بشر با قرائت سكولار، غرب را علم نموده و به اصطلاح خويش، درپى دفاع از بشريت آه غم‌سوز سر مى‌دهند و با هر وسيله كه شده قصد دارند ارزش‌هاى غربى را در نظام اسلامى بومى‌سازى كنند.
برخى ديگر درصدد هستند كيفيت و شرايط مجازات سنگسار را امرى غيرعقلانى جلوه دهند. دسته‌اى ديگر سعى مى‌كنند با استفاده از احساسات توده مردم، حكم الهى سنگسار را به گروه خاصى‌مثل يهوديان و يا خليفه دوم منتسب كنند و از اين رو غيراسلامى بودن آن را نتيجه بگيرند; ترفند آشنايى كه درباره انكار بسيارى از احكام اسلامى در طول تاريخ اسلام وجود داشته است.

فهرست منابع
1. آنسل، مارك، دفاع اجتماعى، ترجمه محمد آشورى، نشر راهنما، تهران، 1366ش.
2. ابى‌بكر احمد بن حسين بن على البيهقى، السنن الكبرى، دارالمعرفه، بيروت، [بى تا].
3. احمدى ابهرى، محمدعلى، اسلام و دفاع اجتماعى، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، قم، 1376ش.
4. الإمام مالك، الموطأ، دار إحياء التراث العربى، بيروت، 1406ق/ 1985م.
5. انصارى، قدرت‌الله و ديگران، تعزيرات از ديدگاه فقه و حقوق جزا، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، قم، 1385ش.
6. بحرانى، سيدهاشم، البرهان فى تفسير القرآن، بنياد بعثت، تهران، 1416ق.
7. بكاريا، سزار، رساله جرايم و مجازات‌ها، ترجمه محمدعلى اردبيلى، نشر ميزان، تهران، 1380ش.
8. بلاغى نجفى، محمدجواد، آلاء الرحمن فى تفسير القرآن، بنياد بعثت، قم، 1420ق.
9. پاينده، ابوالقاسم، نهج‌الفصاحة مجموعه كلمات قصار حضرت رسول، دنياى دانش، تهران، 1382ش.
10. پردال، ژان، تاريخ انديشه‌هاى كيفرى، ترجمه حسين نجفى ابرندآبادى، نشر يلدا، تهران، 1373ش.
11. جعفرى، شيخ محمدتقى، رسائل فقهى، مؤسسه منشورات كرامت، تهران، 1419ق.
12. جمعى از نويسندگان، درسنامه فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، قم، 1388ش.
13. جوادى آملى، عبدالله، تفسير تسنيم، اسراء، قم، 1388ش.
14. -------------------، اسلام و محيط زيست، اسراء، قم، 1366ش.
15. حجازى، سيدمهدى و همكاران، درر الأخبار، دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسلامى، قم، 1419ق.
16. حر عاملى، محمد بن حسن بن على، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، مؤسسه آل‌البيت(ع)، قم، 1409ق.
17. حسينى شيرازى، سيدمحمد، اسلام و محيط زيست، ترجمه سيدحسين اسلامى، نشر ياس زهرا، قم، 1387ش.
18. خمينى، سيدروح‌الله موسوى، تحرير الوسيله، مؤسسه دارالعلم، قم، [بى تا].
19. دادستان، پريرخ، روان‌شناسى جنايى، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاه‌ها (سمت)، تهران، 1382ش.
20. سعدى، ابوجيب، القاموس الفقهى لغة و اصطلاحاً، [بى‌تا]، [بى‌جا].
21. سيوطى، جلال‌الدين، الدرالمنثور فى تفسير المأثور، كتابخانه آيت‌الله مرعشى نجفى، قم، 1404ق.
22. شهيد ثانى، زين‌الدين بن على بن احمد عاملى، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، مؤسسه المعارف الإسلامية، قم، 1413ق.
23. شيخ مفيد، الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد، كنگره شيخ مفيد، قم، 1413ق.
24. طباطبايى، سيدمحمد حسين، الميزان فى تفسير القرآن، دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، 1417ق.
25. طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن، التبيان فى تفسير القرآن، دار احياء التراث العربى، بيروت، [بى‌تا].
26. ------------------------، الخلاف، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، 1407ق.
27. ------------------------، تهذيب الأحكام، دارالكتب الإسلامية، تهران، 1407ق.
28. ------------------------، الأمالى، دار الثقافة، قم،1414ق.
29. علاءالدين، على المتقى بن حسام الدين الهندى البرهان فورى، كنزالعمال فى سنن الاقوال و الافعال، مؤسسه الرساله، بيروت، 1405ق.
30. فلسفى، محمدتقى، الحديث روايات تربيتى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران، 1368ش.
31. فيض كاشانى، محمدمحسن‌بن شاه مرتضى‌بن شاه محمود، الوافى، كتابخانه امام اميرالمؤمنين على(ع)، اصفهان، 1406ق.
32. فيض، على‌رضا، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاى عمومى اسلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران، 1376ش.
33. فيوناهينز، راب وايت، جرم و جرم‌شناسى، ترجمه على سليمى و همكاران، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، قم، 1382ش.
34. قمى، على بن ابراهيم، تفسير قمى، دارالكتاب، قم، 1367ش.
35. قمّى، شيخ صدوق، محمد بن على بن بابويه، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، دار الشريف الرضى‌للنشر، قم، 1406ق.
36. ------------------، من لايحضره الفقيه، ترجمه على‌اكبر غفارى، نشر صدوق، تهران، 1367ش.
37. ------------------، من لايحضره الفقيه، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، 1413ق.
38. كتاب مقدس.
39. كلينى، ابوجعفر محمد بن يعقوب، الكافى، دار الكتب الإسلاميه، تهران، 1407ق.
40. گروهى از محققان، مجموعه مقالات پيشگيرى از جرم، معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم قوه قضائيه، مركز مطبوعات و انتشارات، تهران، 1382ش.
41. لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة الحدود، مركز فقهى ائمه اطهار(ع)، قم،1422ق.
42. مجلسى دوم، مولى محمدباقر بن مولى محمدتقى، بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار(ع)، نشر الاسلاميه، تهران، [بى‌تا].
43. مطهرى، مرتضى، مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى، 21 جلد، نشر صدرا، تهران، ج3، (اسلام و نيازهاى زمان، ج1 و 2).
44. ------------------، مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى، 27 جلد، نشر صدرا، تهران، ج3، (كلام).
45. مرعشى شوشترى، محمدحسن، ديدگاه‌هاى نو در حقوق كيفرى اسلام، نشر ميزان، تهران، 1376ش.
46. مصباح يزدى، مجتبى، بنياد اخلاق، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، قم، 1383ش.
47. مصباح يزدى، محمدتقى، نظريه حقوقى اسلام، تحقيق و نگارش محمدمهدى نادرى قمى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، قم، 1380ش.
48. -----------------، نقد و بررسى مكاتب اخلاقى، تحقيق و نگارش احمد حسين شريفى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، قم، 1384ش.
49. مصطفوى، حسن، التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، 1360ش.
50. مقدسى، شمس‌الدين ابى‌الفرج عبدالرحمن بن ابى عمر محمد بن احمد بن قدامه، المغنى، دارالفكر، بيروت، 1404ق.
51. منتظرى نجف‌آبادى، حسينعلى، موعود اديان، مؤسسه فرهنگى خرد آوا، تهران، 1384ش.
52. ----------------------، مجازات‌هاى اسلامى و حقوق بشر، ارغوان دانش، قم، 1429ق.
53. منسوب به امام رضا، على بن موسى(ع)، صحيفة الرضا، كنگره جهانى امام رضا(ع)، مشهد، 1406ق.
54. موسوى همدانى، سيد محمدباقر، ترجمه تفسير الميزان، دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، 1374ش.
55. نورى، ميرزاحسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسه آل‌البيت(ع)، بيروت، 1408ق.
56. ميرخليلى، سيدمحمود، پيشگيرى وضعى از جرم با تأكيد بر آموزه‌هاى اسلام، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، قم، 1385ش.
57. دهقان، حميد، تأثير زمان و مكان به قوانين جزائى اسلام، مؤسسه انتشاراتى مدين، 1376ش.
58. كلى، جان، تاريخ مختصر تئورى حقوقى در غرب، ترجمه محمد راسخ، نشر نى، تهران.

مقالات:
1. خسروشاهى، قدرت‌الله، »پيشگيرى از جرم در آموزه‌هاى قرآن«.
2. كدخدايى، محمدرضا، »مبانى حق كيفر در اسلام و مكاتب بشرى«، مجله معرفت، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، ارديبهشت 1387ش، ش125.

× مدير گروه حقوق و فلسفه احكام مركز مطالعات و پاسخ‌گويى به شبهات حوزه علميه قم.