پيش از ورود، دو بحث را بايد از هم تفكيك كنيم:
بحث اول: بررسى واقعيت و حقيقت كتاب از جهت حديث‌شناسى و شواهد تاريخى (اين بحث تابع حجيت نيست);
بحث دوم: بررسى حجيت كتاب از اين جهت كه آيا مى‌توانيم اين كتاب را بپذيريم يا خير؟
ابتدا به بررسى تاريخى در اين موارد مى‌پردازيم:

پيدايش كتاب فقه الرضا
كتاب فقه الرضا از قرن يازدهم به بعد، در زمان صفويه بين اصحاب بروز مى‌يابد. اين كتاب تاريخ دارد و اولين كسى كه آن را پيدا كرده سيدميرحسين است. مرحوم مجلسى مى‌فرمايد وى يكى از علماى اصفهان است. سيدميرحسين مى‌گويد: »من در بيت‌الله الحرام مجاور بودم; عده‌اى از حجاج قم آمده بودند و كتابى همراه آنها بود«. ايشان آن كتاب را استنساخ مى‌كند و بعد مى‌آورد به اصفهان و مشهور مى‌شود.
اين كتاب مانند كتاب‌هاى آن زمان خطى بوده و ايشان ادعا مى‌كند كه براى من وثوق پيدا شده كه اين كتاب براى حضرت رضا(ع) است. در اول اين كتاب نوشته شده: »بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبدالله على بن موسى«; از اين عبارت »عبدالله على بن موسى« براى اين آقا وثوق پيدا مى‌شود كه كلام حضرت رضا(ع) است. اين كتاب را ابتدا دو مجلسى بزرگوار استنساخ كردند و از عجايب است كه مجلسى دوم (پسر) با اينكه با خود ايشان هم‌صحبت بوده و از ايشان گرفته، وقتى به اينجا مى‌رسد مى‌گويد پدر من از ايشان نقل كرده - و خود ايشان نقل نمى‌كند - كه روى اين كتاب خطوط و امضاى علما هم بوده كه دلالت بر صحت انتساب اين كتاب به حضرت رضا(ع) مى‌كند.

ابهامات كتاب فقه الرضا
ابهام اول اين است كه مرحوم سيدحسين يك كتاب مثلاً 200 يا 300 صفحه‌اى را استنساخ كرده، ولى حاشيه‌هاى اين كتاب را كه خطوط علما بوده استنساخ نكرده است. اين براى ما يك مطلب عجيبى است. ايشان مى‌گويد كه خطوط علما بوده; خوب مى‌نوشتيد خطوط چه كسانى بوده است. در آن زمان رسم بوده كه مى‌گفتند: »هذا صورة ما وجد عن النّص«، براى حفظ امانت مى‌گفتند كه اين عبارت در پشت كتاب بوده، ايشان هم اگر يك صورتى از خطوط علما را مى‌نوشت، همه‌اش دو صفحه مى‌شد، چه مشكلى داشت; متعارف استنساخ كتاب اين گونه بوده كه مى‌نوشتند در ظَهر كتاب طرف يمين اين‌طور بوده، و در ظَهر كتاب طرف يسار اين‌طور بوده; »صورة ما وجدة فى ظهر كتاب على الجانب الايمن كذا وعلى الجانب الايسر كذا«. وقتى فردى يك كتاب 200 صفحه‌اى را استنساخ مى‌كند، چرا شواهد صحت كتاب و علاماتى كه باعث قبول كتاب است را استنساخ نمى‌كند؟ اين چيز عجيبى است; چون كتاب فى نفسه كه حجيت ندارد، اينها سند حجيت و پشتوانه علمى يك كتاب است كه در قرآن از پشتوانه علمى، به برهان تعبير مى‌كند. سلطان و يا برهان، هميشه علت قوت يك كتاب يا يك بحث علمى است. ايشان سلطان و برهان را استنساخ نكرده و تنها خود كتاب را استنساخ فرموده است; ما نمى‌فهميم چرا!
مطلب ديگر اينكه چرا مرحوم مجلسى از سيدحسين نپرسيد كه خطوط چه كسانى بوده; مثلاً براى علامه حلى بوده، شهيد اول بوده، شهيد ثانى بوده، چه كسى بوده، و مضمونش چه بوده است. اين مشكلى است كه ما الآن نمى‌دانيم چرا اين چند نفر از بزرگان ما در امر به اين مهمى تسامح كرده‌اند و مخصوصاً كتاب را به امام رضا(ع) نسبت داده‌اند.
گله مختصرى هم از مرحوم مجلسى داريم. قم در 180 كيلومترى اصفهان بوده; يا خود ايشان در مناسبات زيارتى كه به قم مشرف مى‌شدند و يا دو تا عالم مأمور مى‌كردند تا از سيدحسين بپرسند كه آن حجاج قمى چه كسانى بوده‌اند، و بروند در قم از حجاج قمى بپرسند آيا اين كتاب از مكه برگشت يا برنگشت؟ اگر كتاب را برگردانده‌اند بياورند نزد ايشان تا استنساخ كنند، و اگر اين كتاب در مكه گم شده و به قم نرسيده، سؤال كنند كه اين آقايان چه كسانى بوده‌اند، چه كاره بوده‌اند، و از چه خاندانى بوده‌اند؟ بپرسند كه اين نسخه را شما از چه وقتى داشته‌ايد، و چه كسى به شما داده است؟ از بقيه علماى قم هم بپرسند آيا شما مى‌دانستيد كه كتاب حضرت رضا(ع) اينجا بوده; چگونه مى‌شود كه اين نسخه در قم بوده و هيچ‌كس از آن خبر نداشته باشد؟ خيلى مسئله مهمى است كه كتاب از آنِ حضرت رضا(ع) باشد، خطوط علما هم پشت آن باشد ولى خود علماى قم خبر نداشته باشند!
ما الآن بعد از 400 سال با شواهد كمى كه در اختيار داريم بايد كندوكاو كنيم، در صورتى كه براى مرحوم مجلسى مشكل نبوده; ايشان شيخ‌الاسلام بوده و مسافت هم 200 كيلو متر بوده است، حتى مسافت‌هاى زياد هم براى ايشان مشكل نبود.
در استاندارد آن روز 45 كيلومتر، مسافت يك روز باشتر بوده و 135 كيلومتر هم مسافت يك روز با اسب بوده است. اينكه ادعا مى‌شود خط امام رضا(ع) بوده و خطوط علما و هم پشت آن بوده مطلب كمى نيست.
مرحوم حاجى نورى و عده‌اى گفته‌اند تمام اشكالش اين است كه اين آقا كيست كه مى‌گويد: »حصل لى العلم« علاوه بر اينكه قاضى امير حسين در اصفهان دوتا داشته‌ايم و اين آقا معروف نيست. مشكل ديگر اين است كه معلوم نيست كه خود ايشان جزء علماى بزرگ آن زمان بوده است; ظاهراً در آن زمان دو تا قاضى امير حسين بوده‌اند، و عده‌اى مطرح كرده‌اند كه اين قاضى امير حسين جزء عالمان آن زمان هم نيست.
نكته ديگر اينكه علم اين آقا هم خيلى مؤثر نيست; چون علمى كه ايشان مى‌فرمايد شايد غيرمتعارف باشد; چون ما حجيت علم را ذاتى نمى‌دانيم، بلكه حجيت قطع بايد به مفاهيم عقلايى برگردد و اين قابل اثبات نيست. مسائلى مثل قطع قطاع را نبايد در بحث حجيت بياوريم; زيرا حجيت يك بحث عقلايى است، و انسانى كه قطاع است و از پريدن كلاغ برايش قطع پيدا مى‌شود، انسانى مريض و روانى است. حجيت در جامعه، مانند وجود در فلسفه است; نظام جامعه به حجيت است. در هر صورت وضع اين آقا براى ما روشن نيست; ممكن است آدم ظاهرالصلاحى بوده و چند سالى هم مجاور مكه بوده و در يكى از اين سال‌ها اين كتاب را ديده و از روى ساده‌لوحى زود برايش قطع حاصل شده كه اين خط و امضاى امام(ع) است. به نظر ما اقتضا مى‌كرد كه مرحوم مجلسى يك مقدار تفتيش مى‌كرد و سؤال مى‌كرد كه از كجا به علم رسيده و اينكه مى‌گويد خطوط علما، اسم آن علما چه بوده است. عرض كرديم كه اگر ما جاى مرحوم مجلسى بوديم، به قاضى ميرحسين مى‌گفتيم كه شما يك كتاب را نقل كرده‌اى ولى خطوط علما را نياورده‌اى، اگر آنها را هم نقل مى‌كردى اين كتاب تمام مى‌شد. مى‌نوشتى صورت خط فلان ما جاء فى ظهر كتاب، در صفحه اول، پشت كتاب، جلد كتاب، آن خطوط علما دو صفحه مى‌شد، آنها را هم نقل مى‌كردى. از عجايب كار است كه ايشان خطوط علما را نقل نكرده و مجلسى هم از ايشان تقاضا نكرده است.

كتاب‌هاى ديگر منسوب به امام رضا(ع)
مطلب ديگر اينكه اين كتاب يك‌دفعه وارد حوزه‌هاى شيعه شد، لذا گاهى مى‌گفتند »فقه الرضويه«، يعنى منسوب به حضرت رضا(ع). اسم كتاب هم قطعاً نه فقه الرضا است و نه فقه الرضويه، بلكه رساله‌اى بوده كه حضرت يا شخص ديگرى نوشته است. ما غير از اين كتاب، كتابى به نام »صحيفة الرضا« داريم كه در مدت حضور حضرت در مدينه و در راه طوس و بعد از آن، افرادى ادعا كرده‌اند كه از حضرت احاديثى شنيده‌اند. اين احاديث خيلى زياد است و در حدود 200 تا 500 حديث مى‌شود. شايد مجموع افراد 80-70 نفر مى‌شوند و تقريباً همه‌شان سنى هستند يا امرشان واضح نيست. مرحوم شيخ صدوق مقدار زيادى از اين احاديث را در كتاب »عيون اخبار الرضا« آورده است، البته اخيراً يكى از آقايان كتابى به نام »مسند امام رضا« جمع كرده كه اين جمع حديث هم علمى نيست. اين كتاب در ميان اهل‌سنت بسيار مشهور است. زيدى‌ها نقل و چاپ كرده‌اند، شيعيان اهل يمن هم نقل كرده‌اند، مرحوم كلينى هم نقل كرده و شرحى دارد كه در اينجا وارد نمى‌شويم. اين كتاب واحد نيست، بلكه مجموعه احاديثى از حضرت رضا(ع) است كه گاهى به آن »صحيفة الرضا« گفته‌اند. اين هم اسم كتاب نيست. گاهى »مسند امام رضا« گفته‌اند، گاهى سنى‌ها گفته‌اند »جزء عن الرضا له«، »كراس عن الرضا له« و »مسند عن الرضا«. اين صحيفه سابقه دارد، اشتباه نشود، و از قرن دوم مشهور شده است. ده‌ها نسخه مختلف از اين كتاب وجود دارد كه با هم فرق دارند و مثل هم نيستند.
كتاب ديگرى هم داريم كه از ميراث‌هاى شيروانى است به نام »طب الرضا« كه باز غير از اين صحيفة الرضاست. حضرت كتابى نوشته‌اند خطاب به مأمون در امور طبى و بهداشتى كه به اصطلاح امروزىْ طب و بهداشت، و به اصطلاح عرب‌هاْ طب و صحت است. حتى در مورد حضرت رضا(ع) كتابى به نام »معصوم دهم« نوشته شد كه نويسنده آقاى جواد فاضل، طب الرضا را ترجمه و شرح پزشكى كرده و عده‌اى از دكترها به عربى اين كتاب را شرح كرده‌اند. اين كتاب جزء كتاب‌هاى طبى است، البته در بين آن امور سلامتى و بهداشتى هم وجود دارد; كيفيت خوابيدن و بيدار شدن، و در بعضى از نسخ براى خمير دندان زدن هم مطلبى دارد. اين هم كتاب ديگرى است كه سند هم ندارد و با كتاب فقه الرضا فرق دارد. تاريخ تولد فقه الرضا از قرن دهم به بعد است و اصل تولدش هم در اصفهان بوده. نسخه‌اى بوده كه از مكه آورده‌اند و كم كم بين اصحاب بحث در مورد اين كتاب شروع شد; چون ارزش و نكته مهم اين كتاب انتسابش به امام(ع) است.

نكته بسيار مهم كتاب فقه الرضا
نكته بسيار مهم اين كتاب، اين است كه فتاوايى در بين اصحاب ما بسيار مشهور بود، و دعواى اجماع هم بر آن فتاوا شده بود، براى اولين‌بار دليل آنها در اين كتاب پيدا شد; يعنى حدود هفت قرن علماى ما حلقه مفقوده داشتند و واقعاً معضلى در فقه ما بود كه مثل سيد مرتضى و خصوصاً بغدادى‌ها ادعاى اجماع بر مطلبى داشتند و هفت قرن علماى شيعه دنبال دليل بودند و پيدا نكرده بودند و اين دلايل يك‌دفعه در اين كتاب پيدا شد، و لذا يكى از مهم‌ترين دليل‌هاى اعتماد بر اين كتاب اين بود كه مدارك فتاواى اصحاب ما كه از قديم بود، منحصراً در اين كتاب پيدا شد، لذا عده‌اى فكر كردند كه اين كتاب حتماً استنادش به امام رضا(ع) است، خصوصاً كه ادعا مى‌شد اين كتاب به خط امام رضا(ع) است.

فقه الرضا و صوفيه
از نكات عجيب اين كتاب كه باعث شد بحث به صوفيه هم كشيده شود، عبارتى است كه از منفردات كتاب است. در بحث معروفى صوفيه و عرفا قائل هستند كه در »اياك نعبد و اياك نستعين« بايد قصد شيخ كرد. اين مطلب كه در حال »اياك نعبد و اياك نستعين« آن طلب استعانه را بايد از شيخ كرد، در ميان كتب ما منحصراً در فقه الرضا آمده است. به اين مناسبت عده‌اى از صوفيه شيعه در توجيه اين مطلب كه چگونه در »اهدنا« صورت شيخ را به ذهن آورند، به همين حديث فقه الرضا تمسك كرده‌اند. ما در غير فقه الرضا اين مطلب را نداريم: »واجعل واحداً من الأئمة نصب عينيك«[1] يكى از ائمه را تصور بكند.
مرحوم مجلسى در »بحار« اين مطلب را رد كرده است و علماى ما هم مناقشه كرده‌اند. قطعاً اين مسلك فاسد است و صوفيه براى اثبات آن مسلك فاسد به اين حديث تمسك كرده‌اند. اين مطلب هم اگر حديث باشد، در هيچ‌يك از مصادر شيعه نيامده و از منحصرات كتاب فقه الرضاست. لذا اين كتاب يك نقش اساسى را از حدود چهارصد سال در فقه شيعه بازى كرده و بيشترين بحثى كه آقايان داشته‌اند، راجع به مسئله حجيت و عدم حجيت است.

اقوال درباره فقه الرضا
اين كتاب بسيار محل كلام واقع شده و در كتب حديثى مثل »بحار« و »وسائل« و در كتب فقهى مثل »حدائق« و »شرح مفاتيح« فيض كاشانى و حتى در كتب اصولى هم بحث اين كتاب مطرح شده است; مثلاً در »قوانين« در بحث حجيت خبر، يك فصلى دارد در مورد فقه الرضا، در »مفاتيح الاصول« سيد طباطبايى يك فصل را به حجيت كتاب فقه الرضا اختصاص داده است. خلاصه اين كتاب آن‌قدر نقش پيد ا كرد كه حتى در كتب اصولى ما هم مطرح شد.
اين كتاب بحث‌هاى فراوانى را بين اصحاب ما به وجود آورد. آرايى كه در مورد اين كتاب مطرح شده اجمالاً از اين قرار است: عده‌اى به آن اعتماد كرده‌اند مثل مرحوم مجلسى; عده‌اى مثل مرحوم شيخ حر با اينكه اين كتاب در زمان خود ايشان مطرح بوده، به كتاب اعتماد نكرده‌اند، ولذا آن را جزو مصادر »وسائل« قرار نداده و از اين كتاب نقل نكرده است; عده‌اى هم گفته‌اند خبر مرسل است و در حد يك روايت مرسل مى‌شود قبولش كرد; وعده‌اى هم گفته‌اند بيش از خبر مرسل است، يعنى خبر ضعيفى است كه به آن عمل شده و شهرت عملى يافته است; يعنى فتوايى جابر ضعف سند بر احاديث كتاب وجود دارد.
ما اين آرا را از كتاب »خاتمه مستدرك« نقل مى‌كنيم. كتاب خاتمه مستدرك مرحوم محدث نورى انصافاً كتاب بسيار نافعى است،2 و اگر آقايان مى‌خواهند در بحث‌هاى رجالى و حديثى مهارتى پيدا كنند، يك دوره اين خاتمه را ببينند، بسيار مفيد و فوق‌العاده كار گشاست،3 و خاتمه‌اش واقعاً نور على نور است. آيت‌الله سيستانى مى‌فرمودند يك‌بار از اول تا آخر خاتمه كتاب مستدرك را ديده‌ام، و ايشان حواشى هم براى آن نوشته‌اند.
مرحوم صاحب وسائل دوازده كتاب را نام مى‌برد كه به آنها اعتماد نكرده است و مرحوم حاجى نورى سعى كرده حجيت آنها را اثبات كند، لذا مرحوم حاجى نورى در فائده اول از كتاب خاتمه (ج1، ص9) حدود 73 كتاب را نام مى‌برد كه در اختيار صاحب وسائل بوده و به آنها اعتقاد نداشته است. كتاب اثبات الوصية، كتاب الغايات، كتاب الشريعة، كتاب المانعات، كتاب مصباح الشريعة، تا مى‌رسد به چهل و سومين كتاب كه كتاب الفقه المنسوب الى مولانا الرضا(ع) است. سپس در فائده ثانيه به‌طور مفصل تك‌تك اينها را اثبات كرده است. تا زمان حاجى نورى كسى به مفصلى ايشان درباره فقه الرضا ننوشته است، حتى بعد از حاجى نورى، مرحوم سيدمحمد صدر كه مرد اصولىِ فقيه و بسيار بزرگوارى است، رساله‌اى دارد به نام: »فصل القضاء فى كتاب المشتهر بفقه الرضا«، ولى باز مقدار صفحات اين كتاب كمتر از آن مقدارى است كه حاجى نورى نوشته است; چون مرحوم صدر بيشتر به اثبات نظريه خودش پرداخته، اما حاجى نورى كلمات اصحاب را آورده است. ايشان به‌طور مفصل در جلد اول خاتمه از اين چاپ جديد، از صفحه 243 تا صفحه 323، نزديك به 100 صفحه راجع به فقه الرضا نوشته است. به لحاظ تتبع و نقل كلمات اصحاب، حتى بعد از ايشان هم به اين مفصلى نوشته نشده است; خيلى زيبا جمع كرده و در تتبعْ بسيار خوب است. ايشان كتاب فقه الرضا را جزء مصادر كار قرار داده و استخراج كرده، ولى در نتيجه‌گيرى، با احتراماتى كه براى ايشان قائل هستيم، با ايشان موافق نيستيم.
آرايى را كه ايشان تا زمان خودش در كتاب مستدرك نقل كرده اجمالاً مى‌خوانيم; چون يك نكته تاريخى هم دارد كه توضيح مى‌دهيم:
رأى اول، قول به حجيت و اعتماد: اين قول را ايشان از مرحوم مجلسى اول، مجلسى دوم، مرحوم بحرالعلوم، مرحوم فاضل هندى، مرحوم محقق بحرانى، نراقى پدر، مرحوم فيض كاشانى، مرحوم وحيد بهبهانى و مرحوم شيخ موسى نجفى، نقل كرده كه اعتماد ايشان به حجيت است;
رأى دوم، قول به عدم اعتبار »لعدم كونه منها عليه السلام وجهالة مؤلفه«: قائلين اين رأى صاحب وسائل و مرحوم صاحب تحفة الابرار است. مرحوم صاحب فصول و مرحوم خوانسارى گفته‌اند كه اين رساله اعتبار ندارد و براى حضرت نيست و مؤلفش هم مجهول است;
رأى سوم، قول به اينكه اين كتاب »مندرج تحت الاخبار القوية التى يحتاج تمسك به على عدم وجود معارض اقواله او انجباره بالشهرة و انظار به مراتب قدره«: مرحوم سيد مجاهد صاحب مفاتيح الاصول، و سيد بحرالعلوم از طرفداران اين رأ هستند;
رأى چهارم، قول به اينكه اين كتاب به عينه همان رساله على بن بابويه است: ايشان از ميرزا عبدالله نقل كرده و سيد حسين قزوينى و عده‌اى را نام برده كه اينها قائل بودند اين كتاب رساله على بن بابويه، يعنى رسالة الشرايع است و يا رساله ديگرى از على بن بابويه است كه ظاهراً كتاب بسيار مهمى در قم بوده و بعدها در اختيار علامه قرار گرفته و در مختلف الشيعة نقل كرده است و فعلاً راهى به اين كتاب، به استثناى مواردى نادر، غير از علامه نداريم. خود مرحوم پسر ايشان، شيخ صدوق در كتاب‌هايش »قال فى رسالته الى« دارد كه ظاهراً غير از اين رساله شرايع باشد. رساله شرايع فعلاً در اختيار ما نيست تا بررسى كنيم كه چقدر با اين كتاب فقه الرضا تطابق دارد.
ما يكى از عبارات مهم را كه اصل مطلب است، از هر دو مجلسى نقل مى‌كنيم: مجلسى اول به نقل از پسرش اين گونه گفته است: »من فضل الله علينا انه كان سيد الفاضل الثقة محدث القاضى امير حسين مجاوراً عند بيت الله الحرام سنين كثيرة«، يعنى فقط برا ى حج نرفته بلكه مدتى هم در آنجا بوده است، »و بعد ذالك جاء هذا البلد«، يعنى اصفهان; چون مجلسىِ پدر در اصفهان زندگى مى‌كرد، »ولما تشرفت بخدمة زيارته قال اني جئتك بهدية نفيسه وهى فقه الرضوى قال وما كنت فى مكة المعظمة جائنى جماعة من اهل قم مع كتاب قديم كتب فى زمان على بن موسى الرضا«.
اين، شرح تولد كتاب فقه الرضاست. ادعا اين بوده كه تاريخ كتابت اين كتاب زمان حضرت رضا(ع) است. البته از زمان حضرت رضا(ع) حدود 12 قرن مى‌گذرد. لكن اين اشكالى ندارد و الآن كه من در خدمت شما هستم، كتابى هست به نام »الرسالة الشافعى« و سابقاً نقل مى‌كردند كه در كتابخانه سوريه يا در كتابخانه مصر است; محل پيدا شدن اين رساله الآن محل اختلاف است، اما تأليفات خود شافعى وجود دارد. تاريخ وفات شافعى تقريباً برابر با تاريخ شهادت حضرت رضا(ع) است، اين كتاب الآن موجود است، البته عده‌اى از مستشرقين برحسب قاعده مى‌گويند كه اين كتاب به درد نمى‌خورد و در صحت آن تشكيك كرده‌اند تا خودشان بگيرند و اين درست نيست، بلكه در سال 350 نوشته شده، نه در سال 200. به هر حال كتاب احمد محمد شاكر كه رساله شافعى را چاپ كرده از روى همين نسخه است; نسخه‌اى كه در زمان خود شافعى نوشته شده، لذا ادعا اين است كه تاريخ نوشتن رساله، زمان حضرت رضا(ع) است و به عنوان يكى از آثار مهم جهان اسلام شمرده مى‌شود. »جائنى جماعة من اهل قم كتاب قديم كتب فى زمان على بن موسى الرضا و كان فى مواضع عنه بخطه عليه السلام« اين ادعاى قاضى مير حسين است، اين براى ما ابهام‌آور است و عرض كرديم خوب بود كه همين موارد خط را هم ايشان استنساخ مى‌كرد، چرا استنساخ نكرده؟ مرحوم مجلسى مى‌گويد: »وكان على ذلك اجازاة جماعة كثير من الفضلاء بحيث حصل لى العلم بانه تأليفه عليه السلام فاستنسخت منه وقابلته مع النسخة« عرض كردم از قرن چهارم علماى شيعه با يك مشكل روبه‌رو شدند، و آن اين بود كه فتاواى زيادى بدون دليل مانده بود و اين دليل در فقه الرضا پيدا شد. »وكان معلوماً عندى من تأليفه عليه السلام«، حالا يك سؤال پيش مى‌آيد كه اينها كه مى‌دانستند، چرا نقل نكرده‌اند، اين عبارت مجلسىِ پدر در كيفيت تولد كتاب فقه الرضاست.
اما عبارت مرحوم مجلسى پسر در مقدمه بحار درباره كتاب فقه الرضا(ع): »اخبرنى به السيد الفاضل المحدث القاضى امير حسين بعد ما ورد اصفهان قال قد اتفق فى بعض سنتى مجاورتى بيت الله الحرام ان اتانى جماعة من اهل قم حاجين وكان معهم كتاب قديم يوافق تاريخه عصر الرضا عليه السلام« اينجا كه مى‌رسد مى‌گويد: »وسمعت الوالد انه قال سمعت السيد يقول كان عليه خطه عليه السلام« اين چيز عجيبى است; نمى‌دانيم چرا مجلسى يادش رفته است كه اين نكته را از خود سيد بشنود و از پدر خودش از آن سيد به واسطه نقل مى‌كند »وكان عليه اجازات جماعة كثيرة من الفضلاء وقال السيد حصل لى العلم بتلك القرائن انه تأليف الامام فاخذت الكتاب وكتبته وصححته فاخذ والدى هذا الكتاب من السيد و استنسخه وصححه و اكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق ابو جعفر محمد بن بابويه فى كتاب من لا يحضره الفقيه وما يذكره والده فى رسالته اليه من الاحكام التى ذكرها اصحابنا ولا يعلم مستندها مذكورة فيه كما ستعترف فى ابواب عبادات«. اين مطلب نشان مى‌دهد تمام نكته در اين بوده كه مطالبى كه ايشان فتوا داده و سند نداشته، فعلاً در اين كتاب پيدا شده است. بعد مرحوم حاجى نورى عباراتى را آورده كه علاقه‌مندان مى‌توانند به آن مراجعه كنند.

يك‌نواخت نبودن كتاب فقه الرضا
حاجى نورى و عده‌اى قبل از ايشان، متوجه نكته‌اى ديگر شده‌اند و آن اينكه اين كتاب يك‌نواخت در فقه نيست، بلكه تقريباً نصف آن فقه است و بعد هم يك‌دفعه به صورت نقل روايت مى‌شود و چيزى نزديك به 50 صفحه‌اش به نوشته قديم به صورت روايات مسنداست; مثلاً در نكاح آمده: »حدثنا عن فضاله«. بعدها به مصادف فقه الرضا در آن زمان كتابى پيدا شد كه به نظر مرحوم شيخ حر، كتاب النوادر تأليف احمد بن محمد بن عيسى است. بخش دوم فقه الرضا كه احاديث مسند بود، با اين نوادر كه به احمد بن محمد بن عيسى نسبت داده مى‌شد، عين هم بود. از عجايب كار اين است كه مرحوم شيخ حر به نوادر اعتماد مى‌كند و نام آن را در وسائل مى‌برد و احاديثش را هم نقل مى‌كند; البته نه همه احاديثش را. اين هم يكى از مشكلات است كه اگر كتاب معتبر بوده بايد همه را نقل مى‌كرد و اگر معتبر نبوده چيزى را نقل نكند. همان نسخه در اختيار مرحوم مجلسى نيز بوده، ولى مؤلف اين كتاب را حسين بن سعيد مى‌دانسته نه احمد بن محمد بن عيسى. وى در كتاب بحار از آن نسخه استخراج كرده و اسمش را كتاب حسين بن سعيد گذاشته و رمزش هم در بحار »ين«، يعنى حسين بن سعيد است. اين كتابِ واحد در يك زمان در سه‌جا پيدا شد; هم در ضمن فقه الرضا بود كه از مكه آورده بودند; هم مستقلاً در اختيار شيخ حر بود، به نام نوادر احمد بن عيسى; و همان كتاب در اختيار مرحوم مجلسى بود، اما مجلسى گمان كرده كه اين كتاب براى حسين بن سعيد است، و حق هم با مجلسى بوده، باز هم همان روايت را به عنوان فقه الرضا با علامت»ض« يعنى فقه الرضا استخراج كرده; چون همان كتاب در وسط فقه الرضا هم بوده; يعنى مجلسى دوبار استخراج كرده و معلوم مى‌شود كه نصف اين كتاب جزء فقه الرضا نيست. اين مطلب را مرحوم حاجى نورى هم دارد كه نصف دوم كتاب از امام نيست. پس اصحاب ما در نصف دوم كتاب اختلاف دارند و شواهد خود نسخه به كتاب حسين بن سعيد بيشتر مى‌خورد.

فقه‌الرضا و «مدينة العلم»
مشكل كتاب فقه الرضا اين است كه در بعضى جاها مى‌گويد: »فقال ابى«; اين »قال ابى« در نسخه حسين بن سعيد وجود ندارد و از انفرادات شيخ صدوق است.
اين كتاب نه »نوادر« است و نه كتاب حسين بن سعيد، بلكه ممكن است »مدينة العلم« شيخ صدوق باشد; زيرا روش آوردن روايات در اين كتاب، مثل كتاب »فقيه« است; در كتاب فقيه هم دارد كه »قال ابى‌فى رسالته الىّ«. اين كتاب در اختيار قمى‌ها بوده و آن را به مكه برده‌اند، ولى با توجه به اين عبارت معلوم نيست كتاب پدر حسين بن سعيد در ميان علما باشد، اما پدر احمد بن محمد بن عيسى جزء علما است و وقتى از پدرش نقل مى‌كند به صورت روايت نيست، اين در همين كتاب هست و ما نمى‌دانيم كه »قال ابى« به چه معناست؟ شواهدى مؤيد است كه اين كتاب براى حسين بن سعيد است، در محل خودش عرض كرديم و نمى‌خواهم الآن وارد آن بشوم، و يك شواهدى هم وجود دارد كه از آنِ صدوق است. اگر خداوند توفيق دهد و كتاب مدينة العلم شيخ صدوق پيدا شود، شايد بتوان حكم كرد كه اين كتاب واقعاً جزئى از كتاب مدينة العلم شيخ صدوق است و الآن نمى‌توانيم در مورد آن احاديث يك مطلب واضحى را بگوييم.

فقه الرضا يا التكليف شلمغانى
براى اولين‌بار حاجى نورى متفطن مى‌شود كه اين كتاب ممكن است »التكليف« شلمغانى باشد، نه رساله على بن بابويه، و نه رساله منسوب به حضرت رضا(ع). تا زمان مرحوم حاجى نورى اين چهار رأى معروف بود. پس از ايشان كسى كه در اين‌باره يك مقدار تحقيق جديدى دارد و زحمت زيادى هم كشيده است، سيدحسن صدر است كه واقعاً در حديث و رجال و علوم حديث مرد بسيار بزرگوارى بوده و از تأليفات بسيار نافع ايشان، تأليف در مورد كتاب فقه الرضا است.
ايشان براى اولين‌بار به دو نكته متفطن مى‌شوند:
نكته اول: اين كتاب، كتاب واحدى نيست بلكه در حقيقت ورقه‌ها، رساله‌ها و نوشته‌هاى متفرقه‌اى بوده كه به نحو غيرمرتب توسط شخصى جمع‌آورى و در صحافى يكى شده است. اين نسخه يك نسخه واحدى نيست; اين‌طور نيست كه نصفش فقه الرضا و نصف ديگرش نوادر باشد، اين‌گونه هم نيست كه يك مجموعه‌اى بوده كه شخصى آنها را جمع كرده و به هم چسبانده و به صورت يك كتاب درآورده باشد.
انصافاً اين نكته ايشان نكته دقيقى است و من كراراً عرض كردم كه فقه الرضا دو چاپ دارد; يكى با كتاب »مقنعه« مفيد در يك مجلد چاپ شده و اين فقه الرضا همان نسخه علامه مجلسى‌است، و ديگرى نسخه‌اى از فقه الرضا است كه آل البيت آن را چاپ كرده است، اينها فقط بخش اول فقه الرضا را آورده‌اند و بقيه آن را حذف كرده‌اند. بنابراين با اين فقه الرضاى جديد نمى‌توان حكم كرد، بلكه بايد به آن نسخه‌اى كه با كتاب مقنعه شيخ مفيد در يك‌جا چاپ شده مراجعه كرد تا حرف و كلام سيد حسن صدر واضح شود.
در توضيح نكته ايشان بايد عرض كنم در ابتداى كتاب ورقه‌اى است كه ربطى به فقه ندارد، بلكه درباره عقايد و توحيد است; در آن ورقه آمده: »يقول عبدالله على بن موسى«. اين ورقه عقائد كه تمام مى‌شود، كتاب فقه الرضا آغاز مى‌شود و اين‌دو با يك‌ديگر هم‌خوانى ندارند; اين يك ورقه‌اى بوده در اول كتاب و بعد از اين ورقه فقه الرضا شروع مى‌شود. احتمالاً چند صفحه از ابتداى اين كتاب موجود حذف شده است; و معلوم است كه اين قسمت‌ها با هم متفاوت هستند، يكى بحث عقائدى است و ديگرى فقهى و ربطى به هم ندارند. بحث اين است كه آيا ورقه اول، ابتداى آن كتاب بوده; مانند بعضى از كتاب‌ها كه اولشان عقائد است بعد اصول، شايد اول اين كتاب هم عقائد بوده و بعد فقه; آيا اين گونه است، يا ورقه اولْ مقدمه كتابى مستقل بوده; مثلاً يك كتاب كوچكى در عقائد بوده و از آن كتاب كوچك فقط اين ورقه به ما رسيده است و بقيه آن حذف شده است، بعد به رساله ديگرى در بحث فقهى پرداخته شده. اين مشكلى است كه ما نمى‌توانيم آن را حل كنيم. به بيان ديگر آيا اين يك ورقه، خودش رساله مستقل است كه فقط يك ورقه‌اش به ما رسيده است، يا اين ورقه در اول آن كتاب بوده و چند ورقه از آن حذف شده و بعد مباحث فقهى شروع شده؟ به هر حال اين ورقه اول با بقيه اوراق هم‌خوانى ندارد.
بعد از اين يك ورقه، كتاب شروع مى‌شود و مباحث آن منسجم است، بعد يك مقدار اخلاقيات است و بعد از آن كتاب نوادر حسين بن سعيد و بعد از آن مطالب پراكنده است; مثل وصيت لقمان به فرزندش. اين كتاب در مجموع دربرگيرنده يكى دو رساله كامل است و بقيه آن مباحث پراكنده است. اين حرف اول مرحوم سيدحسن صدر حرفى است متين و درست و اى كاش از اول بزرگان ما مثل مرحوم مجلسى و ديگران سعى مى‌كردند كه اين دو را تفكيك كنند; آن‌جايى كه با هم منسجم است، معلوم است كه يك رساله است و آن را از بقيه كه متفرقات است جدا كنند. لذا اگر بنا باشد كه كتاب فقه الرضا به شكل قديمى چاپ شود، يعنى همان شكلى كه در اختيار مجلسى بوده و يك بار چاپ سنگى شده، خوب است كه اين قسمت‌ها از هم جدا شود، البته ما با تفكيك هم به حقيقت درست كتاب نمى‌رسيم.
نكته دوم: دومين نكته‌اى كه سيدحسن صدر بيان مى‌كند اين است كه اين كتاب همان كتاب »تكليف« شلمغانى است. وى شواهدى اقامه مى‌كند كه اين كتاب براى ايشان است و رساله‌اى هم نوشته است به نام »فصل القضا« كه آقاى استادى در كتاب »آشنايى با چند نسخه خطى« متن كتاب فصل القضاء سيدحسن صدر را بدون تعليقات و حاشيه چاپ كرده است. اين مطلب مرحوم سيدحسن صدر تازگى داشت، و عده‌اى از علما ازجمله مرحوم سردار كابلى كه از علماى افغانستان بوده و بعد ساكن كرمانشاه شده و از علماى بزرگ شيعه هم به شمار مى‌رود، نامه‌اى به سيدحسن صدر مى‌نويسد و مى‌گويد كه شنيده‌ام شما گفته‌ايد اين كتاب فقه الرضا »تكليف شلمغانى« است; دليل شما چيست؟ مرحوم سيدحسن صدر نامه‌اى را در سه صفحه به ايشان مى‌نويسد و مى‌گويد كه دليل من اينهاست و خيلى هم موجز است. مرحوم سردار كابلى اين نامه و جواب سيدحسن صدر را در حاشيه نسخه خودش از اين مستدرك با خط خودش نقل مى‌كند كه من نامه‌اى نوشتم به سيدحسن صدر و ايشان هم چنين جوابى داده كه خيلى هم تأييد مى‌كند. آن نسخه سردار كابلى الآن در كتابخانه مرحوم آقاى امينى در نجف است و من به خط خودم اين چند صفحه را حدود 30 سال قبل استنساخ كردم. اين نامه خلاصه افكار ايشان در رساله فصل القضا است.
راجع به كلام دوم ايشان، كه اين همان كتاب تكليف شلمغانىِ معروف است و چون بين اصحاب ما مورد لعن واقع شده، كتابش متروك مانده، ولى بعدها اين كتاب توسط همين حجاج قمى به قاضى مير حسين و توسط ايشان به اصفهان رسيده است، اثباتش مشكل است.
راجع به كتاب تكليف اجمالاً بايد عرض شود كه شلمغانى بلا اشكال در بغداد جزء وجوه و علما بوده و بلكه ظاهراً متكلم و در خط عرفان هم بوده است، همچنين راوى آثار اصحاب و مؤلف هم بوده و به اصطلاح آن زمان »له كتب و روايات«. اين كلمه روايات در آن زمان يعنى راوى كتاب‌هاى بقيه راوى‌ها بوده. اينكه مى‌گويند: »اخبرنا بكتبه ورواياته« يعنى خودش تأليفات داشته و كتاب ابن ابى‌عمير و كتاب جميل را هم نقل مى‌كرده است. مشهور قائل‌اند كه ايشان كتابى به نام تكليف يا تأديب داشته است; در كتاب »غيبت« شيخ طوسى تأديب آمده، و در كتاب »فهرست« شيخ طوسى تكليف آمده و در يك كتاب ديگر ايشان تأديب آمده است; اين كتاب را ظاهراً ايشان مى‌نويسد و فقيه و به تعبير شيخ »فقيهاً من الفقها« بوده لكن از ليست كتاب‌ها معلوم مى‌شود كه گذشته از اينكه فقيه بوده، محدث و متكلم هم بوده و كتاب‌هاى كلامى هم دارد.

طرح نوشتن التكليف توسط حسين بن روح
به احتمال بسيار قوى اين طرح را خود حسين بن روح داده است; چون در سال 260 غيبت امام واقع شد، بعد از شهادت امام عسكرى(ع) از اين زمان قالباً تعبير به حيرت مى‌كنند، مخصوصاً در كتاب »فرق الشيعه« نوبختى، كه احتمالى هم وجود دارد كه براى نوبختى نيست بلكه براى سنى‌ها است، نوشته شده كه شيعه چهارده فرقه شده است، ظاهراً چهارده مجموع افراد ساده‌لوح بوده‌اند نه اينكه واقعاً شيعه چهارده فرقه شده باشد و اين عدد روشن نيست و معلوم نيست كه اين مطلب درست باشد. به هر حال بلااشكال دوران حيرت بوده است. كتاب معروف صدوق »كمال‌الدين« براى اين دوران حيرت است و بلااشكال براى شيعه سنگين بوده است. تا وقتى كه عثمان بن سعيد زنده بود تقريباً شيعه متحد بودند و مشكلى نداشتند. عثمان بن سعيد مرد پيرى بود. وى ابتدا وكيل امام هادى(ع) بود، بعد وكيل امام عسكرى(ع) و بعد وكيل امام مهدى(ع) شد. آن سابقه درخشان و عمر ايشان به گونه‌اى بود كه همه ساكت بودند. وى در زمان غيبت عمرى نكرد و تا سال 266، شش سال دوران نيابت ايشان است. از سال 266 پسر ايشان، محمد بن عثمان به عنوان وكيل خاص حضرت سركار آمد. البته ايشان وكيل حضرت عسكرى(ع) هم بود. در زمان ايشان اختلافات شيعه زياد شد; مثلاً محمد بن نصير در همين زمان ادعا كرد كه نائب است، احمد بن هلال عبرتائى مى‌گفت كه من عثمان بن سعيد را قبول دارم اما پسرش پيش ما واضح نيست، و اين كار تا زمان حسين بن روح نوبختى ادامه پيدا كرد. احمد بن حلال با اينكه همان اوايل فوت كرد اما بعضى از لعن‌هاى او توسط حسين بن روح رسيده است و اين نشان مى‌دهد كه با گذشت حدود سى سال، باز هم جامعه شيعه آن اضطراب خودش را از دست نداده بود. از سال 266، محمد بن عثمان بن سعيد به عنوان نايب امام معرفى مى‌شود و تا سال 304، نزديك به 38 سال ادامه مى‌يابد. اين دوران، دوران پراضطرابى است. حسين بن روح از خاندان نوبخت است; خاندان نوبخت، خاندان ايرانى‌الاصلى بودند كه به اصطلاح امروزى‌ها جزء تيپ روشن‌فكرها به شمار مى‌رفتند. آل نوبخت را آل منجم نيز لقب داده‌اند، يعنى رياضى‌دان و عالم علوم جديد فيزيك و شيمى. لذا آل نوبخت يك خاندان علمى است. حسين بن روح هم مرد عالم و بزرگوارى است و بعضى از لعن‌ها هم در زمان ايشان نقل شده است. اين دو نائب، يعنى دومى و سومى، در شكل‌گيرى مذهب نقش مهمى داشته‌اند. خود محمد بن عثمان هم مرد بزرگوارى بوده و خيلى از چيزهايى كه داريم بعد از ايشان به ما رسيده است. يكى دعاى افتتاح كه در آثار محمد بن عثمان پيدا شده و ديگرى دعاى ندبه و بقيه چيزهايى كه ما داريم به محمد بن عثمان منتهى مى‌شود.
به نظر مى‌رسد مرحوم حسين بن روح با آن روشن‌فكرى خود، صلاح مى‌بيند كه يك نوع اتفاق كلمه‌اى بين قم و بغداد ايجاد كند و واقعاً فكر خوبى مى‌كند. وى رساله عملى مشتركى مى‌نويسد و سعى مى‌كند كه آن رساله جامع طرفين باشد، مخصوصاً كه بغدادى‌ها يك طرف بوده‌اند و قمى‌ها در طرف ديگر و ظاهراً اين مسئوليت را به محمد بن على شلمغانى واگذار مى‌كند و مى‌گويد كه شما يك چيزى بنويسيد كه هردو قبول كنند. اين نوشتار يك نوشتار تكليف بود يا تأديب، اين را ايشان نوشت و به علماى بغداد عرضه داشت و خود حسين بن روح پسنديد اما يكى دو مورد را قبول نكردند. سپس به علماى قم عرضه داشت و آنها هم پسنديدند. اگر اين داستان درست باشد، كه ظواهر هم مؤيد آن است، اين يك كتاب تقريباً جامعى بوده و سعى كرده مشتركات دو مكتب را جمع كند و دو مكتب را به يكديگر نزديك كند و بلااشكال يكى از عوامل وحدت شيعه بوده است. ايشان با اين كتاب قدم بزرگى را در نزديك كردن اين دو مكتب مخالف برداشته‌اند، البته بعدها اين دو مكتب به اوج اختلاف رسيدند. در حقيقت اوج اختلاف اين دو مكتب در زمان شيخ مفيد است; چون شيخ مفيد هم خيلى عليه شيخ صدوق حمله مى‌كند. نقل مى‌شود كه شيعه اين كتاب را زياد تهيه كرده‌اند و نقل شده كه از حسين بن روح سؤال كردند كه با كتب شلمغانى چه كنيم; چون در قضيه اعدام شلمغانى و انحراف شملغانى، هنوز حسين بن روح زنده بود و زمان اعدام شلمغانى، زمان حضور حسين بن روح و نيابت ايشان بود. حسين بن روح هم تقريباً نيابتى طولانى دارد; حدود 22 سال، و از همه طولانى‌تر نيابت محمد بن عثمان، به مدت 38 سال است، بعد پدرش شش سال و بعد محمد سمرى حدود پنج الى شش سال است. در كتاب »غيبت« مرحوم شيخ طوسى به نقل از خادم حسين بن روح آمده است كه از حسين بن روح درباره كتاب شلمغانى سؤال كردند كه اين كتاب در خانه‌هاى ما زياد است. ايشان مى‌گويد كه: »اقول فيما قال عسكرى فى كتب بنى فضال«. عسكرى گاهى در روايات ما به امام هادى(ع) اطلاق مى‌شود و گاهى به امام عسكرى(ع)، در اينجا تصريح شده است امام حسن عسكرى(ع)، نه امام هادى(ع). وقتى درباره كتاب بنى‌فضال سؤال شد، حضرت فرمودند: »خذوا ما رووا وذروا ما رووا«. اين عبارت معروف را حضرت فرموده‌اند. ايشان هم مى‌گويد كه راجع به كتاب شلمغانى همين را مى‌گويم; رواياتش قابل قبول است اما آرائش قابل قبول نيست. اين نشان مى‌دهد كه كتاب تكليف شلمغانى هنوز موقعيت قوى بين اصحاب داشته است كه گفته‌اند: »بيوتنا منها ملاء«.

فقه الرضا و كتاب على بن بابويه
ادعا شده كتاب فعلى فقه الرضا كه الآن به دست ما رسيده است، در حقيقت همان نسخه على بن بابويه است. على بن بابويه موسى بن قمى، پدر صدوق است و اين نسخه ايشان است. به نظر ما آنچه از اين عبارت: »يقول عبدالله على بن موسى« فهميده مى‌شود اين است كه وى صاحب نسخه است نه مؤلف كتاب، پس استناد اين كتاب به ابن‌بابويه اشتباه است. اما اينكه ايشان صاحب اين كتاب است، مبتنى بر اين است كه كتاب‌هاى شلمغانى در پيش اصحاب ما در اجازات و فهارس وارد بوده و مخصوصاً اين نسخه ابن‌بابويه پدر، رسماً در اجازات اصحاب ما بوده باشد.
آيا كتاب‌هاى شلمغانى هم به اين مناسبت وارد فهارس اصحاب شده و مى‌توانيم براى اين كتاب كه موضوع تكليف باشد سندى جور كنيم يا نه؟ چرا كه كتاب شلمغانى در فهارس اصحاب ما از طريق ابن‌بابويه پدر رسيده است و شايد همين نسخه در اختيار قمى‌ها قرار گرفته است، لذا مى‌خواهند ادعا كنند كه اين كتاب بوده و در كتب فهارس ما وارد شده و شايد بشود بر آن كتاب اجمالاً اعتماد كرد.

مقدمات لازم براى بررسى فهرستى كتاب شلمغانى
مرحوم شيخ در آخر كتاب فهرست خودش در باب »من لم يرو عنهم عليه السلام« با عنوان محمد بن على الشلمغانى آورده: »يكنى أبا جعفر ويعرف بابن أبى العزاقر، له كتب وروايات، وكان مستقيم الطريقة ثم تغير وظهرت منه مقالات منكرة إلى أن أخذه السلطان فقتله وصلبه ببغداد، وله من الكتب التى عملها فى حال الاستقامة كتاب التكليف، أخبرنا به جماعة عن أبى جعفر ابن بابويه عن أبيه عنه إلا حديثا واحدا منه فى باب الشهادات أنه يجوز للرجل أن يشهد لأخيه إذا كان له شاهد واحد من غير علم«[4] اما در رجال فرموده‌اند: »محمد بن على الشلمغانى يكنى ابو جعفر يعرف بابن أبى العزاقر غال«[5] در بعضى از رواياتِ ما عزاقرى هم آمده است. توصيف شيخ، »له كتب و روايات« است; يعنى خود ايشان تأليف داشته‌اند و ايشان روايت كتب اصحاب را هم نقل كرده‌اند. بعد فرموده‌اند: »و كان مستقيم الطريقة ثم تغير وظهرت منه مقالات المنكرة«. اين نكته در تاريخ است و آقايانى كه كتاب تاريخى ندارند، اگر به جلد نهم يا دهم كتاب مرحوم تسترى، كه مقدار زيادى از متون تاريخى را آورده مراجعه كنند، ايشان چند صفحه‌اى از كتب اهل‌سنت اضافه نقل كرده‌اند و »ظهرت منه مقالات المنكرة«. اين اصطلاح منكره، مذاهب فاسده است كه در عبارات نجاشى هم گاهى آمده است، مراد همان غلو انحرافى است و دعواى انا الله و انا الحق و از اين حرف‌ها.

بررسى فهرستى كتاب التكليف و تفاوت شيخ و نجاشى در تحليل فهرستى كتاب
شيخ توسط فهرست صدوق اين كتاب تكليف را به شلمغانى استناد داده است. صدوق غير از كتاب »من لا يحضر« كتاب‌هاى فهرست ديگرى هم داشته است. ايشان از اين راه كتاب را نقل كرده، البته اين به نحو اعتماد است. براى ما خيلى ابهام‌آور است; چون شلمغانى در سال 322 وفات كرده و مرحوم صدوقِ پدر در سال 329 يعنى هفت سال بعد از اعدام شلمغانى وفات كرده است. شلمغانى كاملاً قبل از اعدام چهره‌اى منفور داشته و ما احتمال مى‌دهيم كه مرحوم صدوق زمانى كه كوچك بوده از پدرش اجازه گرفته است; چون در زمانى كه ايشان جوان بوده، كلينى هم در رى مى‌زيسته و مرحوم صدوق از كلينى اجازه ندارد. وفات كلينى و پدر صدوق در يك سال است، اما صدوق از كلينى اجازه ندارد و تنها از پدرش اجازه دارد. كلينى به وسيله محمد بن محمد بن عصام كلينى كتاب تكليف را نقل مى‌كند، اما صدوق از پدرش نقل مى‌كند. صدوق سفرى به بغداد داشته كه آثار علمى پدرش را به علماى بغداد اجازه مى‌دهد. وى در سال 354 به بغداد سفر مى‌كند و مشايخ بغداد از ايشان اجازه مى‌گيرند. در آن زمان شلمغانى كاملاً منفور بود. لذا ما راز اين اجازه را متوجه نشده‌ايم كه شلمغانى كه حدود 32 سال چهره‌اى كاملاً منفور و كاملاً ضد اسلام و ضد مذهب و مدعى خدايى و حرف‌هاى نامربوط دارد، چطور شده كه پدر صدوق به ايشان اين اجازه را داده و ايشان اين اجازه را لغو نكرده و بعد هم كه صدوق به بغداد آمده، در اجازه‌اى كه به علماى بغداد داده، اجازه اين كتاب هم كه كاملاً مرفوض بوده، وجود داشته، اما ايشان بيايد به مشايخ بغداد مثل مفيد و حسين بن عبيدالله مظاهرى اجازه بدهد، اين براى ما منشأ تعجب است. باز هم مرحوم مفيد در اجازات خودشان اين كتاب را اجازه داده‌اند، و سرّ اين نكته در اين است كه نجاشى از اين نقطه وارد نشده است، با اينكه همين اجازه را هم نجاشى داشته است[6] وى مى‌گويد:
»محمد بن على الشلمغانى ابو جعفر المعروف بابن العزاقرى« ما درست نمى‌دانيم كه ايشان در اين نسخه نوشته‌اند: »ابن العزاقرى« يا »ابن العزاقر«. »كان متقدماً فى اصحابنا« خيلى عجيب است يعنى يكى از چهره‌هاى بارز علمى اصحاب هم بوده است. »فحمله الحسد لابى القاسم الحسين بن روح على‌ترك المذهب والدخول فى المذاهب الرديئه«، مرادش همان غلو انحرافى است. »حتى خرج فيه توقيعات فاخذه السلطان« در اين نسخه »فاخذه« دارد كه فكر نمى‌كنم صحيح باشد، يعنى چون توقيعات از بقيةالله آمده، خليفه او را گرفته است، خليفه با »بقيةالله« دشمن است لذا بعيد است كه به خاطر توقيعات او را گرفته باشند، از اين‌رو اين از تسامحات نجاشى است و ربطى بين خروج توقيعات و كشته شدنش وجود ندارد. »له كتب« نجاشى در توصيف كتاب، از شيخ دقيق‌تر است; ايشان كتب را هم كامل مى‌آورد: »منها كتاب التكليف ورسالة الى ابن همام وكتاب ماهية العصمة« از اينجا معلوم مى‌شود كه مرد متكلمى هم بوده است. »كتاب المباهلة، كتاب الاوصياء« در نوشتن اين كتاب‌ها معلوم نيست روى مبانى كلامى بوده، يا به حساب روحيه عرفانى‌اى كه داشته است، »كتاب الايضاح، كتاب فضائل العمرتين« و كتاب »الانوار« كه احتمالاً راجع به اهل‌بيت باشد، »كتاب التسليم« شايد احكام سلام است، »كتاب البرهان والتوحيد« كه شايد روى مبانى عرفانى منحرف خودش است، »كتاب البداء والمشية« روى مبانى شيعه است، »كتاب نظم القرآن، كتاب الامامة الكبير وكتاب الامامة الصغير« دقت كنيد ببينيد نجاشى مى‌گويد: »قال ابوالفرج«، اينكه ايشان از ابوالفرج نقل مى‌كند مى‌خواهد بگويد كه من اين كتب را اجازه نگرفته‌ام با اينكه ابوالفرج استادش هم هست. »محمد بن على بن الكاتب القنانى« اينجا در كتاب آقاى خويى قنائى چاپ شده اين غلط است ضبط صحيح كلمه القنانى است كه هم‌درس ايشان بوده، مى‌گويد: »قال لنا ابوالمفضل« باز هم نجاشى احتياط كرده و باز هم كلام او را به عنوان اِخبار نگفته بلكه به عنوان قول آورده; چون خودش ضعيف است، مى‌گويد كه »حدثنا ابو جعفر محمد بن على الشلمغانى فى استتاره« اين معلوم مى‌شود در آن سال‌هايى كه مخفى بوده اطراف بغداد است و عجايب كار اين است كه خود نجاشى از ابومفضل مستقيم حديث نقل مى‌كند، يعنى دركش كرده است، اما مى‌گويد كه من با اينكه از او شنيده‌ام اما از او نقل نمى‌كنم، چون اصحاب تضعيف مى‌كرده‌اند. اينجا دقت نجاشى را ببينيد كه باز هم مى‌گويد: »قال لنا ابوالمفضل« و ابوالمفضل را واسطه گذاشته است; اين كار نجاشى بسيار دقيق است و وجه كار مرحوم شيخ طوسى و صدوقِ پدر و صدوقِ پسر و شيخ مفيد الآن براى ما اصلاً روشن نيست.

نظر استاد راجع به كتاب فقه الرضا
الف) سبك كتاب
تا آنجايى كه با مراجعه به كتاب براى ما روشن است، مؤلف اين كتاب هركس كه باشد قطعاً نزديك به مسلك قمى‌هاست و هرچه نقل كرده، روايت است و موارد كمى هم پيدا كرديم كه احتمال داده‌ايم روايت نيست و در مجموع بالاى 95 درصد روايت است و اين نشان مى‌دهد كه كتاب فقه الرضا اصل روايى داشته است.

ب) بررسى طريق فهرستى و نظر نجاشى و شيخ طوسى
طريق فهرستى نجاشى از اين كتاب ضعيف است، اما طريق شيخ طوسى صحيح است; وى اين كتاب را توسط استادش مفيد، از استادش پدر مرحوم صدوق على بن بابويه، از خود شلمغانى نقل كرده است.
اعدام شلمغانى قطعاً در زمان صدوق پدر است; صدوق پدر در سال 329، يعنى هفت سال بعد از انحراف قطعى شلمغانى وفات كرد و اين كتاب را پسر ايشان براى شيخ مفيد نقل كرده است، كه حدود 70-50 سال بعد از آن مى‌شود; چرا كه فوت شيخ مفيد در سال 413 است كه 90 سال بعد از شلمغانى مى‌شود و بعد شيخ مفيد به شيخ طوسى اجازه مى‌دهد. معلوم مى‌شود كه كتاب تكليف در قم هنوز به عنوان كتاب موقعيت داشته نه به عنوان مؤلف، والا قطعاً توقيعات لعن در مورد شخص شلمغانى صادر شده و خليفه اعدامش كرده است.
لذا ما احتمال قوى داديم كه وقتى مرحوم صدوق پدر و بعد صدوق پسر با اين چهره منفورى كه شلمغانى داشته، باز شيخ صدوق حاضر مى‌شود كتاب را به شيخ مفيد اجازه دهد، معلوم مى‌شود اين كتاب، كتاب باطلى نبوده; چون در غير اين صورت اجازه نمى‌دادند. عرض كردم اين اجازه، اجازه‌اى نيست كه علماى ما الآن مى‌دهند; احاديثى كه در كتب غلو و تخليط داشته، اصلاً اجازه نمى‌دادند. اجازه، در زمان‌هاى قديم، مثل اجازه اجتهاد در زمان ما بوده است; يعنى يك بحث اجتهادى بوده و احاديثى را كه قبول نداشتند اجازه نمى‌دادند. اين معلوم مى‌شود كتاب تكليف در قم جايگاه داشته است كه صدوق پدر بعد از مرگ شلمغانى و بعد از منفوريت او، باز هم نقل مى‌كرده است، و سپس صدوق پسر و بعد شيخ مفيد. اگر اين شواهد را به اهل تقوا و احتياط مرحوم صدوق پدر و پسر اضافه كنيم، نشان مى‌دهد كه اين كتاب به عنوان مولَّف جا افتاده بوده، نه به عنوان مولَّف.
اينكه نجاشى از آن راه نقل نكرده است، نشان دهنده دقت اوست; زيرا نجاشى مى‌دانسته كه اين كتابْ متروك و اين شخصْ ملعون است، لذا نجاشى از راه ابوالمفضل نقل مى‌كند و خود او با كتاب مشكل دارد و با يك دقت خاصى نمى‌خواهد نقل كتب شلمغانى را برعهده بگيرد، لكن شيخ طوسى برعهده گرفته است و از استادش مفيد، به نقل از صدوق پسر از صدوق پدر، به نقل از پدر صدوق پدر، به نقل از شلمغانى اين كتاب را نقل مى‌كند. لذا اين دو بزرگوار معاصر كلينى; نجاشى و شيخ طوسى در بخش فهرستى و نگاه به كتاب شلمغانى، متفاوت عمل كرده‌اند.
ج) بررسى اتحاد رساله ابن‌بابويه و فقه الرضا
درباره نظر مرحوم آقاى سيدحسن صدر كه معتقد بوده اين كتاب همان تكليف شلمغانى است، احتمالاً ايشان چند شاهد پيدا كرده‌اند، و مسلم است كه بعضى از عبارات در كتاب تكليف بوده و الآن همان عبارات در رساله ابن‌بابويه است; يعنى صدوق گاهى در فقه نوشته »قال ابى فى رسالته«، و همان عبارت به عينه در فقه الرضا است.
الآن طريق ما به رساله ابن‌بابويه، يك مقدارش صدوق است و يك مقدارش علامه در رساله شرايع; لذا الآن معظم نقل ما از على بن بابويه صدوق پدر، يا از پسر ايشان است يا از مرحوم علامه در رساله شرايع كه علامه در مختلف از آن نقل مى‌كند. بعضى از اين عبارات در بحث طلاق در فقه الرضا آمده، و عين اين عبارت را در فقه از پدرش نقل كرده است، البته آن عبارت صاحب وسائل را نياورده است; چون روايتى كه در كتاب فقيه است روايت پدرش بوده، اى كاش نقل مى‌كرد، و عين آن عبارت هم در فقه الرضا است. اين نشان مى‌دهد كه كتاب تكليف و رساله يك اشتراكاتى با هم داشته‌اند، نمى‌شود اين را انكار كرد. شايد مرحوم ابن‌بابويه رساله تكليف را گرفته و جاهايى را كه قبول نداشته حذف كرده و بقيه را در كتاب رساله خودش آورده است; مثل توضيح المسائل كه آقايان مى‌گيرند و جايى را كه قبول ندارند حذف مى‌كنند و بقيه را مى‌آورند.
بحث درباره كتاب فقه الرضا را مى‌شود به دو قسمت تقسيم كرد: يكى اينكه مؤلفش كيست؟ و ديگرى اينكه سبك كتاب فقه الرضا چگونه است و به كدام مكتب شيعى نزديك است؟

مؤلف فقه الرضا
تشخيص مؤلف اين كتاب خيلى مشكل است; زيرا از حين تولد كتاب معلومات درستى به ما نرسيده است و كتاب با يك ابهامى همراه بوده است. مرحوم مجلسى كنكاش و پيگيرى كاملى از اين كتاب نكرده است; از خطوط علمايى كه اطراف آن بوده و اينكه آن علما چه كسانى هستند، اسمى نبرده است. دليل اينكه چرا اسم نبرده، با اينكه ايشان مى‌گويد خطوط علما بوده، براى ما معلوم نيست. اصلاً چطور مى‌شود كه علامه يك كتاب را اجازه بدهد و نقل كند، اما در هيچ كتابى از آن نام نبرد، اين خيلى بعيد است; يا علما غيرمشهور هستند و مثلاً علماى قم بودند، يا در حد طلبه‌هاى عادى بودند، مرحوم مجلسى اين قسمت را بررسى نكرده و براى ما هم ابهام دارد و نمى‌توانيم الآن از مسير پيش برويم.

سبك علمى فقه الرضا
در اين رساله موجود دو احتمال وجود دارد: يكى كتاب تكليف، و ديگرى كتاب على بن بابويه، و ممكن است كتاب سومى باشد كه از اين دو گرفته‌اند، و عرض كرديم اين كتاب از ميراث‌هايى است كه از نظر تاريخى روى ميراث‌هاى فقه شيعه احتمالاً تاريخ آن ما بين 250 تا 350 باشد و به طور اجمال سبكش قمى است، مثل مقنع شيخ صدوق; و سبك بغدادى نيست، سبك خبرى است و تا آنجايى كه ما فهميده‌ايم بالاى 98 درصد آن روايت است.

حجيت فقه الرضا
آنچه در اين كتاب آمده، روايت است، مگر موارد نادرى كه به نظر ما روايت نيست و آورده شده است. از عبارات كتاب روشن مى‌شود كه سبك اين كتاب قمى است. به لحاظ ارزش علمى و فتوا دادن براساس اين كتاب، خيلى مشكل مى‌توان اعتماد كرد، اما به عنوان ديدگاه يك فقيه بسيار كتاب نافعى است و به نظر من از كتاب مقنعه شيخ صدوق هم بهتر نوشته شده است; با اينكه صدوق فقيه و انسان بزرگوارى است، و مقنعه هم كتاب خوبى است، اما نَفَس فقاهتى مؤلف فقه الرضا خيلى بهتر است و هركسى كه نوشته باشد انسان ملاّيى است و كاملاً روى ميراث‌هاى اصحاب نظر داده است; عده‌اى از ميراث‌ها را قبول كرده و عده‌اى را قبول نكرده است، و كاملاً واضح است كه ظرافت‌هاى فراوانى در كتاب به كار رفته و احتمال مى‌دهيم اين كتاب همان‌طور كه گفته شده، كتاب تكليف باشد و يا براى صدوق پدر است و مدتى در ميان شيعه جا افتاده بوده است، مخصوصاً اگر تكليف شلمغانى باشد و شلمغانى نويسنده اين كتاب باشد، مرد ملاّيى است و در فقه‌اش دقت به كار برده و فقاهت كرده است.
اما نظر ما راجع به حجيت كتاب اين است كه حجت بودن آن مشكل است.

اجماعات كتاب و سير تاريخى آن
به نظر مرحوم صاحب حدائق اينكه در مسائلى ادعاى اجماع شده و بعد در اين كتاب دليلش پيدا شده، دليل بر حجيت كتاب است. اصل اين مطلب كه در مسائلى ادعاى اجماع شده و بعدها در فقه الرضا دليلش پيدا شده، درست است ولى استنطاق صاحب حدائق غلط است، و ما در علت با صاحب حدائق مخالف هستيم. صاحب حدائق كشف مى‌كند كه اين كتاب براى امام رضا(ع) است; ولى خيلى بعيد است كه اصحاب ما از اين كتاب خبر نداشته باشند و بعد از هفت قرن در مكه از دست يك عده حجاج مجهول‌الهويه كتاب را به دست آورده باشند. آنچه به ذهن مى‌آيد اين است كه اهل بغداد مى‌گويند حسين بن روح گفته اين كتاب صحيح است مگر دو سه مورد كه غلط دارد. احتمال مى‌دهيم اواخر قرن سوم، يعنى سال‌هاى 280-270 كه كتاب شلمغانى در بغداد جا مى‌افتد، مخصوصاً كه حسين بن روح هم اين كتاب را تأييد مى‌كند، موارد كمى انحراف دارد، لذا بعيد نيست اين كتاب در اواخر قرن چهارم در بغداد جا افتاده باشد. البته براى كشف اين نكته بايد با پيگيرى تاريخى پيش رفت.
به احتمال بسيار قوى حسين بن روح كه مرد روشن‌فكرى بود، در اين فكر بوده كه براى وحدت شيعه در آن بحران غيبت صغرا يك جامعى پيدا كند و انصافاً اين كتاب، كتاب بسيار خوبى است، از اين جهت بعيد نيست كه اين كتاب مقبول افتاده باشد و رواج پيدا كرده باشد. البته ما شواهدى داريم تا اثبات قطعى بشود، ولى كار دارد، لذا احتمالاً در اوائل قرن چهارم، از سال 300 به بعد اين كتاب عاملى براى وحدت شيعه بغداد مى‌شود و ما اجماعات بى‌مدرك را در اواخر قرن چهارم داريم، يك قرن بين اين دو فاصله است و احتمالاً چون روايت است، بغدادى‌ها اين قسمت‌هاى روايى آن را قبول كرده‌اند; چون خود كتاب با سبك بغدادى‌هاى بعد هم‌خوانى ندارد، حتى با مثل كافى هم سازگار نيست. اگر اين كتاب اين‌گونه بررسى شود، به احتمال بسيار قوى در يك قرن، يعنى از اول قرن چهارم تا اول قرن پنجم كه سيد مرتضى در مسائلى ادعاى اجماع مى‌كند، روايت هم نداريم و تنها در اين كتاب فقه الرضا است، اين كتاب در بغداد يك زمينه عمومى پيدا كرده است، نه اينكه همه فقها با اين كتاب موافق بودند; مثل اينكه مى‌گوييم در نجف زمينه عمومى افكار آقاى نائينى است، بعيد نيست كه اين كتاب تا حدود يك قرن يك زمينه عمومى بوده براى مكتب بغداد كه ادعاى اجماع شده، و قبلاً عرض كرديم كه اجماع در كلمات بغدادى‌ها يا سيد مرتضى، تلقى به قبول است; چون اجماع در شيعه در هر زمانى به يك معناست، در اين زمان بيشتر به معناى تلقى به قبول است و بعيد نيست تلقى به قبول عامه بغدادى‌ها باشد; وقتى حسين بن روح كه نائب حضرت است كتابى را قبول كرد و دو سه مورد آن غلط است، طبيعتاً علما هم از او تبعيت مى‌كردند; چون نائب خاص حضرت است. لذا يكى از مزاياى اصلى كتاب التكليف اين است كه براى اجماعاتى كه بعدها بغدادى‌ها مثل شيخ طوسى در خلاف و شيخ مفيد و سيد مرتضى ادعا كرده‌اند ارزش دارد و مطلبى تلقى به قبول شده و روايت هم نداريم، در اينجا معلوم مى‌شود كه اين اصلى روائى بوده است.

غلطهاى فقه الرضا
در اين كتاب فعلى كه به دست ما رسيده است بيش از دو سه مورد غلط وجود دارد; مثلاً شستن پا در وضو را دارد; يا درباره آب، روايت آن را حذف كرده و اين مطلب را دارد كه اگر در آب كُر سنگ بياندازند و موج به دو طرف نرسد، اين آب كُر است; اين مطلب فتواى ابوحنيفه است و ما در شيعه نداريم. در مجموع چند موردى دارد كه شيعه الآن به آن عمل نمى‌كند و در اين كتاب موجود است; حالا نمى‌دانيم كه آقاى حسين بن روح تقريبى گفته دو سه مورد غلط است، يا حقيقى، كه آن هم روشن نيست.

فقه الرضا از اصول متلقات و متون روايى
اين كتاب سبك فقهى دارد و سبك آن به تعبير مرحوم آقاى بروجردى اصول متلقات است. به نظر ايشان اصول متلقات كتاب‌هايى هستند كه متون فقه‌شان عين روايات است و دخل و تصرف در آن نشده است.
اين تعبير درست است و ايشان توضيح نداده‌اند. در توضيح اين مطلب بايد عرض كنم كه مصادر اوليه شيعه سؤالاتى بوده از ائمه(ع) و غالباً نامرتب بوده است. اين مرحله اول ميراث‌هاى ما است كه از سال‌هاى حدود نود شروع مى‌شود. در اين مرحله بيشترين تأثير را امام باقر(ع) و امام صادق(ع) دارند و اوج آن در زمان امام صادق(ع)، يعنى سال 150 است، و از نظر مكان بيشتر مربوط به كوفه است.
در مرحله دوم، افراد ميراث‌هاى اوليه را گرفتند و مكررات را آوردند، اما موضوع‌بندى كردند. اين مرحله دوم بيشتر براى خارج كوفه است و قمى‌ها نقش خيلى مؤثرى دارند كه ميراث علمى از كوفه به قم آمد. در اوائل سال 200 اشاعره قم به كوفه آمدند و ميراث كوفه را به قم و غير قم منتقل و موضوع‌بندى كردند; مثل كتاب صلاة حسين بن سعيد، كتاب زكات، كتاب حج و... و شروع كردند به نوشتن كتب موضوعى. در اين كتاب‌ها روايات سنداً و متناً كامل بود و اين مراحل موضوع‌بندى از خصائص شيعه به شمار مى‌رود.
مرحله سوم كه از زمان امام هادى(ع) و امام عسكرى(ع) شروع مى‌شود، و احتمال دارد كه شامل زمان حضرت رضا(ع) هم بشود، اين بوده كه مثلاً كتاب صلاة حسين بن سعيد را مى‌گرفتند، مكرراتش را حذف مى‌كردند، سندهايش را هم حذف مى‌كردند و به صورت يك متن درمى‌آوردند و اين مى‌شد يك كتاب فقهى; ولذا فتاوا، متن روايت بود. اين را مرحوم صدوق در مقنعه تصريح مى‌كند و اين مرحله سوم ميراث اصحاب ما است.
آقاى بروجردى اسم اينها را گذاشته بودند اصول متلقات، يعنى آن روايات اصلى كه علماى ما از ائمه(ع) تلقى كردند. از اين نوع كتب فقهى، رساله ابن‌بابويه، كتاب فقه الرضا و كتاب مقنع شيخ صدوق را داريم. البته آقاى بروجردى نهايه شيخ طوسى و كتاب سلار را هم جزو اين اصول مى‌دانستند، اما اينها از اين نوع نيستند و متأخر هستند. كارى كه اين فقها كرده‌اند ترتيب‌بندى است و برداشت‌هاى خودشان را هم داخل كرده‌اند.
در اصول متلقات، روايات را مى‌آوردند و در صورت تعارض يكى را انتخاب مى‌كردند. فرض كنيد اسناد كافى را حذف كنيد و اگر معارض داشته باشد يكى را انتخاب كنيد و متن را بياوريد، اين مى‌شود اصول متلقات و چيز خاصى نيست.
اما الآن آن اصول اوليه در اختيار ما نيست و با پيگيرى زياد توانستيم بفهميم كه فقه الرضا آنجا را از آن كتاب گرفته است. مصادر كتاب فقه الرضا راشناخته‌ايم، اما شايد 30 درصد كتاب فقه الرضا براى ما مصدر ندارد و مى‌دانيم كه روايت است، اما اينكه كجا بوده، نمى‌دانيم و به ما نرسيده است. بعد از اين مرحله ما كتاب‌هايى داريم كه بيشتر فتاوايش روايات است، اما باز هم نقل به معنا و مضمون است نه متون روايات; مثل مقنعه شيخ مفيد; لذا مقنعه شيخ مفيد را نبايد جزء اصول متلقات به شمار آورد; اگرچه مقدار مختصرى اجتهاد دارد، ولى در حدود 90 درصد احكام مذكوره مستند به روايات است; نهايه شيخ طوسى و مراسم سلار نيز اين گونه است.
شاگردان مرحوم بروجردى نقل كرده‌اند كه ايشان همه را از يك باب گرفته است; مراسم، مقنعه، نهايه شيخ طوسى، البته نهايه شيخ طوسى با شرايع خيلى فرق دارد، اما اصول متلقات نيست و با فقه الرضا هم فرق دارد. نهايه شيخ طوسى يك چيز برزخى است; همان روايات است اما تصرف عبارتى كرده، اما در فقه الرضا متن را آورده است و دخل و تصرف نكرده است، مگر در موارد اندك. به طور خلاصه، آنچه در كتاب فقه الرضا موجود است، روايت است ولو آن روايت را ما الآن نداريم، لكن با مراجعات فراوان به اين كتاب مى‌فهميم كه حتماً روايتى بوده كه اين كتاب آورده است.