چكيده: هريك از علما و فضلا به گونه‌اى از اصول فقهى رايج انتقاد مى‌كنند و بيشتر طولانى بودن برخى از مباحث اصول فقه و بى‌فايده بودن برخى مباحث ديگر را مطرح مى‌سازند.
نگارنده اگرچه آن دو انتقاد را قبول دارد، اما بر اين باور است كه در اصول فقه كمبودهايى نيز وجود دارد كه بايد اصول آن تنظيم شود، و نيز برخى مباحث موجود در اصول فقه به شكل فعلى آن زيانبار است، نه از آن جهت كه عمر طلاب و فضلا را تلف مى‌كند - كه سخن حقى است - بلكه از اين جهت كه به ذهنْ سمت‌وسوى انحرافى مى‌دهد و ذهن صاف و سالم را كه شرط اجتهاد صحيح است، به ذهنى تبديل مى‌كند كه براى اين مقام هيچ صلاحيتى ندارد.
در اين نوشتار فهرست گونه به برخى مباحث كه به آن كمتر توجه شده است اشاره مى‌كنيم و از طرح مباحثى كه زايد بودنش از سوى ديگران به كرات تصريح شده است، نظير بحث مشتق و يا صحيح و اعم و... ، خوددارى مى‌نماييم.
واژگان كليدى: خبر واحد، سيره عقلا، اطمينان.

نكته‌هايى در باب حجيت خبر واحد
بحث حجيت خبر واحد را معمولاً از مباحث اصول فقه مى‌دانند كه پايه گذارى حجيتش توسط مرحوم شيخ طوسى نهاده شد و پيوسته بسط و گسترش يافت و امروزه قريب به اتفاق، آن را حجت مى‌دانند و كسى اين مبحث را زايد نمى‌شمرد. به ويژه كه در بحث آيات قرآن، طلبه تفسير چند آيه را فرا مى‌گيرد و خودش به خودى خود فايده است، و در بحث روايات با برخى از آنها آشنا مى‌شود و از ثقه بودن برخى اطمينان حاصل مى‌كند و... . بالاخره از اجماع مى‌گذرد و در بحث بناى عقلا و سيره عقلا، حجيت خبر واحد برايش ثابت مى‌شود. پس اين بحث جزء زوايد نيست.
اما به نظر مى‌رسد بيشتر اين مباحث به شكل فعلى آن غيرضرورى است; زيرا تفسير آيات را طلاب بايد جدا، با روش و متد خاص خود و به نحو جامع‌نگر و با بررسى تمامى احتمالات مطرح شده در آيه‌ها فرا بگيرند. روايات را نيز همين‌طور.

اهميت توجه به سيره عقلا در حجيت خبر واحد
بنابراين تنها بايد بحث بناى عقلا مطرح شود تا روشن گردد عقلا براى خبر واحد در كجا، چقدر ارزش قائل هستند و معلوم شود كه عقلا به خبر واحد، از باب تعبد عمل نمى‌كنند، بلكه چون براى آنان اطمينان عرفى مى‌آورد، عمل مى‌كنند. شاهدش اينكه در مباحث بسيار مهم، يا منتظر چندين خبر مى‌مانند و يا راه احتياط را پيش مى‌گيرند.
تاجر به مجرد باخبر شدن از اينكه فردا جنس‌هاى چينى وارد بازار مى‌شود و قيمت‌ها سقوط مى‌كند، جنس‌هايش را زير قيمت نمى‌فروشد، بلكه با خبر گرفتن از چند فرد مطّلع به يقين مى‌رسد، يا راه احتياط را پيش مى‌گيرد;
بيمار به مجرد تشخيص طبيب، خود را به زير تيغ جراحى نمى‌فرستد، بلكه با پزشكان ديگر مشورت مى‌كند;
مسافرى كه در تهران كارى ضرورى دارد، به مجرد اينكه از يك فرد موثق بشنود كه جاده بسته است، از رفتن باز نمى‌ايستد، بلكه با پليس و... تماس مى‌گيرد تا يقين حاصل كند كه جاده بسته است. آرى اگر كار ضرورى نداشته باشد، به خبر ثقه گوش مى‌دهد، بلكه اگر براى تفريح قصد سفر داشته باشد، از باب احتياط به خبر غيرثقه و شايعه نيز گوش مى‌دهد.
خلاصه، بناى عقلا بر حصول اطمينان يا احتياط است، مگر در امور كم‌اهميت كه حتى ريسك هم مى‌كند، البته بحث ريسك موضوعش جداست و از مرحله تكليف، كه در مباحث اصولْ محور بحث‌هاست، خارج مى‌باشد، و در آينده پيرامون آن بحث خواهد شد، ان شاء الله.
حال كه بحث به اينجا رسيد، از اين نكته غفلت نكنيم كه سيره عقلا بر اين نيست كه به خبرهايى كه واسطه‌هاى فراوان دارند اعتنا نكنند. به عبارت ديگر اطمينانى كه از خبر ثقه بلاواسطه براى عقلا حاصل مى‌شود، با اطمينانى كه از خبرى كه با واسطه‌هاى زياد به او رسيده، تفاوت دارد و دومى اساساً اطمينانى ايجاد نمى‌كند، اگرچه همه سلسله سند مورد وثوق باشند.
از اينجا ضرر مباحث طولانى كه براى حجيت خبر واحد در اصول‌الفقه آورده شده، از دو زاويه روشن مى‌گردد:
اول اينكه همه علما به اشكال تعدد واسطه پاسخ داده‌اند، اما اين پاسخ را در ذيل بحث از آيه نبأ »ان جائكم فاسق بنبأ... « بيان كرده‌اند و چون آنجا بحث حجيت خبر واحد از باب تعبد بوده، جوابى كه براى اشكال داده‌اند جوابى تعبدى است.
هنگامى كه در ذيل بناى عقلا به چنين اشكالى مى‌رسند، به نظرشان مى‌رسد كه پاسخ اين اشكال را قبلاً داده‌اند، در حالى كه جواب قبلى بر مبناى تعبد به آيه نبأ بود كه خلاصه‌اش »صدّق العادل; سخن عادل را تصديق كن« است.
اما بناى عقلا بر تعبد نيست و »صدّق العادل« ندارد، بلكه نوع خبر، اهميت خبر، مطابق با احتياط بودن يا نبودن، بى‌واسطه يا باواسطه بودن، همه و همه در تصديق نمودن مضمون خبر و عمل به آن تأثير دارد.
پس يكى از ضررهاى مباحث طولانى اين است كه اشكالى را در جايى با مبنايى پاسخ مى‌دهند، اما در جاى ديگر كه همين اشكال بر مبناى ديگر نيز وارد است، فكر مى‌كنند كه قبلاً پاسخش را داده‌اند و استاد و شاگرد از اينكه مبنا عوض شده است و طبق مبناى جديد آن اشكال به قوه خود باقى است، غافل‌اند.
دومين زاويه ديد اين است كه ما مباحث حجيت خبر واحد را در اصول پى‌گيرى مى‌كنيم تا حجيتى براى فقه بيابيم، حال وقتى كه تنها خبر بدون واسطه نزد عقلا حجت بود و مثلاً خبر بيش از چهار يا پنج واسطه حجت نبود، يك‌مرتبه تمامى خبرها از حجيت مى‌افتد; زيرا كتاب »كافى« مرحوم كلينى كه از قديمى‌ترين كتاب‌هاى حديثى شيعه و از معتبرترين آنهاست، احاديثش واسطه زيادى دارند; زيرا اگر زمان پيامبر(ص) را مبدأ بگيريم، صحابه در طبقه اول‌اند، تابعين در طبقه دوم، و تابعين تابعين در طبقه سوم و... .
اگر فاصله هر دو طبقه را سى سال بدانيم، كه متوسط فاصله سى استاد و شاگرد مى‌باشد، مرحوم كلينى طبقه نهم مى‌شود; يعنى او با هشت واسطه مى‌تواند از نبى اكرم(ص) و با پنج واسطه از امام باقر(ع) حديث نقل كند. پس روايت‌هاى حضرت باقر و صادق(ع)، كه بيشترين حجم روايات را تشكيل مى‌دهند، حداقل به پنج يا چهار واسطه نياز دارد و عقلا براى چنين خبر باواسطه‌اى، اعتبار قائل نيستند.
اين واسطه‌ها در كتاب‌هاى متأخر بيشتر مى‌شود; يعنى شيخ طوسى رأس طبقه دوازدهم است، شهيد ثانى رأس طبقه بيست و چهارم، و مرحوم آيت‌الله بروجردى، مؤسس فكر تنظيم طبقات و بيان كننده مطالب فوق‌الذكر، رأس طبقه سى و ششم قرار دارد، و از زمان او تقريباً چاپ نمودن كتاب‌ها معمول شد و كتاب‌ها از يك نسخه و يك واسطه خارج شد.
بالاخره وقتى كسى از اين ديدگاه به احاديث نگاه مى‌كند، چون داراى واسطه‌هاى زيادى هستند، آنها را حجت نمى‌داند تا بحث آن در كتاب اصول فقه مطرح شود.
حداكثر اين است كه طريق‌هاى مختلف و نسخه‌هاى مختلف، ما را متقاعد مى‌سازد كه هرچه در كتاب كافى يافت مى‌شود، عيناً در كتابى كه مرحوم كلينى نوشته، موجود بوده است; يعنى كتاب كافى به نحو تواتر به ما رسيده است، اما خود كتاب كافى عبارت است از مجموعه‌اى از روايات كه هر كدام پنج يا شش واسطه دارند و عقلا به چنين خبرى عمل نمى‌كنند.
البته اين مطلب بدان معنا نيست كه بر تمامى ميراث گذشته، يك مرتبه چوب حراج زده شود و تمامى ارزش‌هاى بيش از هزارساله از بين رود. از سوى ديگر، در فقه دستمان از همه چيز كوتاه مى‌شود; زيرا آيات قرآن جزئيات را بيان نكرده، عقل نيز در جزئيات نظرى ندارد، روايات هم كه چنين بى‌ارزش شد، پس نه‌تنها بر ميراث گذشته چوب حراج زده مى‌شود، بلكه فقه امروز نيز ناقص و بى‌دليل خواهد شد.
براى روشن شدن اين مسئله به چند نكته اشاره مى‌كنيم:
1. سلب اطمينان عقلا از خبرهاى باواسطه، به معناى بى‌ارزشى آن خبرها و شك كامل در آنها نيست، به ويژه وقتى معلوم شود كه خبرهاى مورد بحث از اصحاب ائمه اطهار است كه هر كدام داراى كتاب و جزوه‌اى به نام »اصل« بودند و احاديث خود را در آن مى‌نوشتند، و نسخه اصلى را به كسى نمى‌دادند بلكه براى شاگردان مى‌خواندند تا آنها بنويسند. در مواردى كه منشى كار نوشتن را به عهده مى‌گرفت، پس از آن نسخه‌هاى تكثير شده توسط فرد صاحب اصل، بازبينى و سپس تأييد مى‌شد. پس از رسيدن آن اصول به دست مرحوم كلينى، شيخ صدوق و شيخ طوسى و تنظيم كتب اربعه، پيوسته آن كتاب‌ها بر شاگردها خوانده مى‌شد و تلاش فراوانى مى‌شد كه از ورود كلمه‌اى غلط و تحريف به آنها جلوگيرى شود.
به همين جهت بنده در مقاله »بررسى تطبيقى منابع حديثى شيعه و اهل‌سنت«[1] ارزش والاى احاديث شيعه بر احاديث اهل‌سنت را روشن ساخته‌ام.
پس بحث مهم من در اينجا اين بود كه اخبار از باب تعبد حجت نيست تا هر مطلب غيرعقلايى و دور از ذهن نيز به دين نسبت داده شود، بلكه بايد از راه‌هايى، ازجمله همين اخبار، فتواهاى فقها و جوّ موجود در آن زمان، روايت‌هاى اهل‌سنت و فتواهاى رايج در آن زمان و... به اطمينان نسبى دست يافت و بر مبناى آن فتوا داد، نه تعبد به نص روايت.
به عبارت ديگر همان گونه كه در باب قضاء براى احقاق حقوق الناس، قاضى از جمع قراين استفاده مى‌كند تا به يقين نسبى برسد، در فقه نيز فتوادهنده بايد از راه جمع قراين - كه يكى از مهم‌ترين آنها خبرهاى كتب اربعه است - به اطمينان نسبى برسد تا بتواند فتوا دهد.
2. همان گونه كه دين به‌طور كلى به عقايد، اخلاق و احكام تقسيم مى‌شود، احكام نيز به نوبه خود به عبادات، معاملات، حقوق و حدود تقسيم مى‌شود، آنگاه بايد توجه داشت، همان گونه كه نوع دليل در هر يك از قسمت‌هاى دين متفاوت است (مثلاً در عقايد، يقين جزمى و خالى از هر گونه شك نياز است; در اخلاق، تطابق با آراى عقلا و محسنات عقليه مهم است; و در احكام، مستدل بودن مطرح مى‌باشد) نوع اصل جارى شونده در هريك از قسمت‌هاى فقه نيز متفاوت است. در بحث عبادات اصل برائت با اصل احتياط مقابل هم قرار مى‌گيرند; در بحث حدود الهى اين دو اصل دقيقاً يار و مددكار و مؤيد يكديگرند; و در بحث معاملات و حقوق به مشكلاتى برمى‌خوريم كه نياز به برخى اصول جديد احساس مى‌شود.
نتيجه اينكه وقتى در عبادات، فقيه به دليل محكمى دست نيافت، مقتضاى برائت و احتياط را براى مقلدانش بيان مى‌كند; مثلاً مقتضاى برائتْ واجب نبودن سوره در نماز است، ولى احتياط اقتضا مى‌كند كه در نماز خوانده شود.
در حدود، مقتضاى برائت و احتياط يكى است و تا با دليل محكمْ حدى بر كسى ثابت نشده، هم احتياط و هم برائت او را مستحق مجازات نمى‌داند. اما در حقوق‌الناس كه نزاع بين اقل و اكثر است، به اين صورت كه طلبكار اكثر را مطرح مى‌كند و بدهكار بر اقل يقين دارد، بايد اصل مصالحه، اصلِ دادن مال مشكوك به مواردى كه منفعتش به هر دو نفر برسد، اصل تسليم در برابر قول شخص بى‌طرف، و اصل تقسيم مال براساس نسبت و دليل‌هاى دو طرف، تقسيم گردد.

برخى از مباحثى كه ورودش در اصول فقه لازم به نظر مى‌رسد:
1. اصولى پيرامون ثابت و متغير: با صنعتى شدن جوامع و راحت شدن سفر و امكان ارتباط فراوان بين ابناى بشر، جهان مانند دهكده‌اى شده است كه همه به هم مرتبط شده‌اند و بيش از پيش اين شبهه مطرح مى‌شود كه قوانين شرعى براى محيط عربىِ بدوىِ بدون فرهنگِ كم‌جمعيتى كه مشغول به صيد و كشاورزى و... بودند آمده است، با اين حال چگونه بر جامعه‌هاى پرجمعيتِ شهرى كه مشغول صنعت هستند، با تفاوت آب و هوا، تفاوت طول روز و شب، تفاوت توان و انديشه و... قابل تطبيق است؟
همه در جوابِ انّىِ اشكال مى‌گويند: برخى امور ثابت است و بسيارى از امور متغير، و دين را به مغز و پوسته تعبير مى‌كنند كه مغزش ثابت و پوسته متغير است.
ثابت يا متغير، ملاك‌هايى بيان مى‌كند و بر طبق آن امورى را ثابت و امور ديگرى را متغير مى‌داند، آن اصول و معيارها و توان هريك بايد در اصول فقه بررسى شود، و نقطه‌هاى اشتراك و افتراق و تعارضات آنها بايد بررسى شود.
2. همان گونه كه قائده لاضرر يا اصل استصحاب در اصول بحث مى‌شود، نياز است كه اصول ديگرى نظير اصل عدالت، اصل تنصيف و... نيز مورد بحث قرار گيرد تا وقتى فقيه خواست آن را در فقه به‌كار ببرد، حدود و ثغور آن مشخص باشد تا همان گونه كه وقتى مى‌گويد اين مصداق استصحاب كلى قسم سوم است، در جاى خود اين نوع استصحاب روشن باشد، يا وقتى گفت اين مصداق عدالت اقتصادى است، در جاى خودش عدالت اقتصادى روشن باشد كه افراد را در نظر گرفته، يا قسمتى از جامعه را، يا... .