مجهول بودن مورد معامله
تأليف: سيدحسن وحدتى شبيرى
موضوع اثر و اهميت آن

اساسى ترين ركن هر قرارداد, مورد معامله است. معامله و تعهد بدون بيان موضوع آن, مانند جسم بى روح است. غالباً در قوانين مدنى كشورهاى داراى حقوق نوشته, هنگام بيان اركان و شرايط صحت عقد, تعريف و شروط مورد معامله نيز بيان مى شود تا از مقدار جهالت طرفين معامله نسبت بدان كاسته شود.
باتوجه به اهميت ويژه اى كه مسئله مجهول بودن مورد معامله در حقوق مدنى دارد, آثار اين جهالت در تمام ابواب فقهى معاملات ديده مى شود. در بعضى از عقود, مانند بيع و اجاره, رفع جهالت از مورد معامله, شرط صحت عقد است. در تنظيم روابط اجتماعى و حيات حقوقى افراد نيز مجهول بودن مورد معامله در وضعيت حقوقى قرارداد اثر دارد و روابط طرفين عقد را نيز تغيير مى دهد.

برجستگى اثر نسبت به آثار مشابه

لزوم از بين بردن جهالت نسبت به مورد معامله در آثار حقوق دانان, چه در شرح قانون مدنى و چه در كتاب هاى قواعد عمومى قراردادها آمده است. فقيهان نيز در بحث از شرايط عوضين قرار داد, به لزوم معلوم بودن مورد معامله پرداخته اند. در كتب قواعد فقه نيز از (قاعده غرر) بحث شده است. علاوه بر تمام اينها نوشته هاى مستقلى نيز به قاعده غرر پرداخته است. باتوجه به نبود كتابى مستقل به زبان فارسى در اين زمينه, گردآورى مبانى و قلمروى (اصل لزوم رفع ابهام) از مورد معامله با استناد به كتب فقهى و حقوقى است. هم چنين بايد توجه داشت كه هدف اين نوشتار بررسى آثار جريان قاعده غرر نيست, بلكه بيان آثار مجهول بودن مورد معامله است و اين دو با يك ديگر تفاوت دارد; هرچند قاعده غرر يكى از ادله اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله است.
لذا در اين كتاب از طرح مباحثى چون موجود بودن مورد معامله و امكان تسليم آن پرهيز شده است. ترديد در مورد معامله نيز غير از مجهول بودن آن است, گستره اين پژوهش بررسى آثار جهالت نسبت مورد معامله در تمام معاملات است. اكثر قراردادها به طور طبيعى مقدارى غرر دربر دارند ولى عذرى موجب بطلان است كه از حد طبيعى گذشته و معامله را بر پايه هاى موهوم سنتى مبتنى سازد. عدم رعايت اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله در بيشتر سيستم هاى حقوقى موجب بطلان عقد است, ولى مجهول بودن مهر در نكاح و ابهام در شرط ضمن عقد مستثناست.

مباحث اصلى اثر

اين اثر داراى چهاربخش است. بخش اول يا كليات در دو فصل ارائه شده است: در فصل اول, كلياتى در مورد تعاريف و تقسيم ها آمده و فصل دوم به سابقه اين موضوع در فقه اماميه, اهل سنت و حقوق جديد پرداخته است. بخش دوم نيز داراى دو فصل است: فصل اول به مبانى تحليلى و روايى اصل لزوم رفع ابهام پرداخته و در فصل دوم تأثير جهل بر وضعيت عقد و روابط طرفين بررسى شده است. بخش سوم مشتمل بر سه فصل است: فصل اول, معيار رفع ابهام از اوصاف و تئورى هاى مختلف در اين مورد را به صورت تطبيقى بيان كرده و فصل دوم به معيار رفع ابهام از مقدار پرداخته است. فصل سوم نيز به قابل تعيين بودن مورد معامله اختصاص يافته است.
بخش چهارم شامل استثنائات وارده بر اصل لزوم رفع ابهام است. اين بخش به سه فصل تقسيم شده است: در فصل اول, مجهول بودن توابع مورد معامله و توابع عقد, در فصل دوم, عقود احسائى و در فصل سوم قراردادهاى احتمالى بيان شده اند.