جايگاه حقوق معنوى آثار فرهنگى در حقوق ايران و فقه اماميه
مرضيه نظرزاده*

چكيده: پيشرفت علوم و تكنولوژى و تحول شگرفى كه در دنياى كنونى به وجود آمده و با شتابى وصف ناپذير استمرار دارد, نه تنها بشر را از تعاليم اسلام بى نياز نساخته, بلكه او را بيش از پيش به آن وابسته كرده است. علم حقوق نيز پا به پاى ديگر علوم و فنون در مسير پيشرفت روزافزون گام مى بردارد و هر روز مسائلى نو را فراروى مكاتب مختلف حقوقى مى نهد تا براى آن پاسخى درخور يابد.
مسأله حقوق معنوى آثار فرهنگى از مسائل نوپيداست كه اين مقاله در زير دو عنوان حقوقى و فقهى به بررسى آن در حقوق ايران و مشروعيت آن در فقه اماميه مى پردازد.

كليد واژه ها: پديدآورنده, حقوق مالى و اخلاقى, مشروعيت.
مبحث حقوقى
الف) پيشينه تاريخى حقوق معنوى در حقوق ايران
1- مرحله فقدان قوانين

در ايران باستان و در گذشته هاى دور حق پديدآورنده آثار ادبى به دليلِ قدمت آن بر ساير آثار فرهنگى, به رسميت شناخته شده بود. اين ادعايى است كه شواهد مختلفى را در ايران آن روزگار, مى توان بر آن يافت. موضوع صله شاعران و نويسندگان كه در عهد و زمان پادشاهان صفارى و سامانى و تا دوران هاى بعد وجود داشته است ريشه در عرف آن روزگار داشته كه پديدآورنده اثر را مستحق دريافت صله و جايزه و پاداش مى دانستند, حمايت از حقوق مالى و اخلاقى پديدآورنده مورد توجه بوده است. هرچند كه از زمان پادشاهى تا پادشاه ديگر مسأله متفاوت بود و در دوره هايى حق مالى پديدآورنده حمايت شده است, ولى اين اصل هميشه مورد قبول بوده كه اثر از آنِ پديدآورنده و به نام اوست.
البته نقل اقوال ديگران بدون ذكر مأخذ و سند و انتساب اثر ديگران به خود, وجود داشته است در چنين مواردى, عكس العمل پديد آورنده جز نكوهش و ذم اخلاقى و وعده عذاب الهى چيز ديگرى نبود. (جواد عربيان/52)

2- مرحله تدوين قوانين

شايد بتوان گفت مطرح نشدن حمايت هاى قانونى از حقوق پديدآورندگان در لسان قوانين امرى طبيعى باشد. به اين دليل كه تا موضوعى به عنوان مشكل جامعه و نياز در سطح جامعه به وجود نيايد, طرح نشدن آن در قالب قوانين امرى طبيعى است. به علت تحولات اجتماعى و اقتصادى و صنعتى, قوانين حقوق معنوى در جوامع اروپايى و غربى زودتر از ايران و ساير كشورها مطرح شد. (جواد عربيان/54)
در ايران پيش از عصر رضاشاه, هيچ گونه قانونى درباره حقوق معنوى وجود نداشت. در طى دوران حكومت رضاشاه, اولين قرارداد حقوق معنوى در ايران, بين دولت ايران و آلمان در آبان ماه 1309 توسط مجلس شوراى ملى تأييد شد. اولين ماده اين قرارداد مقرر مى دارد هر قانونى كه در زمينه حفظ حقوق پديدآورندگان در ايران تصويب شد, اتباع آلمانى مانند اتباع ايرانى از آن استفاده خواهند كرد و اگر قانونى در آلمان تصويب شد, اتباع ايرانى مانند اتباع آلمانى از مزاياى آن برخوردار خواهند بود. (على صدارت/ص 98)
نخستين رويكرد قانونى به مسأله حقوق معنوى بايد در مواد [245], [246], 247و 248 از فصل يازدهم قانون جزاى مصوب 15 مرداد 1310 جستجو كرد كه گرچه اين مواد پيش از آنكه در مقام شناسايى اين حق باشند در موضع دفع تجاوز از آن بوده اند. به دنبال گسترش ارتباطات فرهنگى بين المللى و مشروط شدن اين ارتباطات از سوى برخى از دولتهاى خارجى به تصويب قانون خاص براى حمايت از پديدآورندگان و افزايش انتشار كتاب, نياز به قوانين حمايت كننده از پديدآورندگان روز به روز بيشتر شد. لذا در نيمه دوم سال 1334, 22 نفر از نمايندگان طرحى در 9 ماده و 2 تبصره, تدوين و تقديم مجلس شوراى ملى كردند. اين طرح پس از ارائه در جلسه علنى و ارجاع آن به كميسيون فرهنگ در آنجا بى دفاع ماند. پس از دو سال فترت, در سال 1336 به علت فشار هنرمندان و مؤلفان, دولت لايحه قانونى موسوم به (لايحه تأليف و ترجمه) مشتمل بر 16 ماده و 3 تبصره به مجلس سنا تسليم كرد كه باز هم باتوجه به اشكالات محتوايى همانند طرح قبلى عقيم ماند.
لايحه قانونى حفظ حقوق مؤلف به عنوان نتيجه مطالعات كنوانسيون هاى فرهنگ و دادگسترى مجلس سنا كه در اواخر بهمن 1338 در 18 ماده و 1 تبصره تهيه شده بود, به سرنوشت مواد پيشين دچار شد. در سال 1343 نيز وزارت اطلاعات طرحى با عنوان (مالكيت ادبى و هنرى) در 97 ماده تهيه كرد كه راه به جايى نبرد. (محمد مشيريان/136)
بالاخره در سال 1347 لايحه (حمايت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان) كه در سال 1346 به كوشش وزارت فرهنگ و هنر وقت با همكارى دست اندركاران تهيه شده بود, در آبان ماه تقديم مجلس شد و با نام (قانون حمايت از حقوق مؤلفان, مصنفان و هنرمندان) در 11 دى ماه 1348 در مجلس شوراى ملى به تصويب رسيد. اين قانون با 33 ماده و 3 تبصره, نظام حمايتى نسبتاً كاملى را پايه ريزى كرد. (ستار زركلام/14) آئين نامه اجرايى اين قانون در تاريخ 4 دى ماه 1350 به تصويب هيأت وزيران رسيد. پس از قانون 1348, تا سال 1379 به جز مقررات پراكنده, قانون ديگرى در زمينه حقوق معنوى تدوين نشد.
باظهور كامپيوتر, لزوم حمايت از پديدآورندگان برنامه هاى رايانه اى يا نرم افزارها احساس مى شد. در نتيجه در سال 1379 قانونى تحت عنوان (قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزارهاى رايانه اى) تدوين شد. آيين نامه اجرايى اين قانون كه در سال 1383 به تصويب رسيد.
قانون تجارت الكترونيكيِ سال 1382 آخرين مقرره قانونى است كه بخشى را به حقوق معنوى به طور كلى اختصاص داده است.
خصوصيات آثار مورد حمايت
آثار و گونه هاى مختلف فرهنگى بايد داراى ويژگى هايى باشد تا حمايت شوند. اين ويژگى ها عبارتند از:

يكم. محسوس بودن شكل اثر

مسلماً افكار و انديشه ها تا زمانى كه از حالت ذهنى خارج نگردند و در قالب امرى عينى تجسم نيافته باشند, قابل حمايت نيستند. (حميد آيتى/ص 77)
فكر بدون شكل به دارايى عمومى تعلق دارد و همه مى توانند از آن برخوردار شوند. چيزى كه متعلق به هنرمند و قابل حمايت است نحوه بيان و عرضه افكار شخصى يا افكار ديگرى است. (مقالاتى درباره حقوق مدنى و حقوق تطبيقى/ص 72) بنابراين طبق اين معيار بايد گفت كه صرف يك ايده ابراز نشده, مشمول حمايت نيست. (اميرصادقى نشاط/19)

دوم. اصيل بودن اثر

براى اينكه اثر فرهنگى مورد حمايت قرار گيرد اصالت آن ضرورت دارد. منظور از اصيل بودن اثر اين است كه اثر را پديدآورنده خلق كرده باشد و اثر مظهر شخصيت پديدآورنده و انعكاسى از افكار او باشد. (شيرين عبادى/ج2, ص 107)
مفهوم اصالت در حقوق ايران تحت عنوان ابتكارى بودن اثر مورد توجه مقنن قرار گرفته است. ماده يكم قانون 1348 اثر را آن چيزى تعريف مى كند كه از راه دانش و هنر و يا ابتكار پديدآورنده ايجاد مى شود.
باتوجه به توصيفى كه از اصالت اثر ارائه شد, مشخص مى شود ابتكارى بودن اثر ويژگى هاى اصيل بودن را كه همانا صدور و آفرينش اثر از پديدآورنده است, تأمين مى كند. به عبارت ديگر مى توان گفت كه ابتكارى بودن اثر مترادف اصيل بودن آن است نه به معناى نو و بى سابقه بودن آن.
هرچند آثار فرهنگى اغلب تازگى دارند, تازگى و نو بودن شرط ضرورى براى حمايت از اين آثار نيست. عنصر اصلى در حمايت از آثار فرهنگى اين است كه نقش شخصيت پديدآورنده در اثر مورد نزاع مشخص شود. از اين رو اثر نه تنها به خلق چيزى كه قبلاً موجود نبوده گفته مى شود به آن چيزى اطلاق مى گردد كه از طريق مشاهده آثار قبلى ايجاد شده است. (اميرصادقى نشاط/ص 83)
نبايد دو مفهوم اصالت و نو بودن را يكى دانست و پديدآورنده اثر فرهنگى را به اين دليل كه اثر مخلوق او داراى تازگى نيست از حمايت قانونى محروم كرد. همين كه اثر قابل انتساب به پديدآورنده و ناشى از تراوش هاى فكرى او محسوب شود, بايد مورد حمايت قرار گيرد, صرف نظر از اينكه علاوه بر اصالت, نو باشد يا نه. (ستار زركلام/ص 47). اصالت يا مطلق است يا نسبى. اصالت مطلق است زمانى كه اثر بر مبناى اثرى كه قبلاً ايجاد شده پديد نيامده باشد و اصالت نسبى است هنگامى كه اثر در عين حال كه برخى عناصر شكلى خود را از يك اثر از پيش موجود گرفته خود نيز داراى تازگى هايى باشد. مانند آثار اقتباسى. فايده عملى تفكيك بين اصالت مطلق و اصالت نسبى در اين است كه پديدآورنده اثرى كه داراى اصالت مطلق است بدون هيچ قيد و شرطى از حق مؤلف برخوردار مى شود در حالى كه پديدآورنده اثرى كه اصالت نسبى دارد بايد حقوق مادى و معنوى پديدآورنده اثرى را كه مبناى اثر او بوده رعايت كند.

سوم. چاپ يا پخش يا نشر يا اجراى اثر براى نخستين بار در ايران

مطابق ماده 22 قانون 1348 حمايت قانون از حقوق مادى اثر زمانى است كه براى نخستين بار در ايران چاپ يا نشر يا اجرا شده باشد. بنابراين اگر اثرى قبلاً در كشور ديگرى چاپ يا نشر يا پخش يا اجرا شده باشد, از حمايت هاى قانونى در ايران برخوردار نخواهد بود. در اين مسأله فرقى نمى كند كه پديدآورنده اثر ايرانى باشد يا خارجى; فقط بايد براى بار اول در ايران نشر شده باشد.
از مفاد ماده چهارم قانون 1348 مبنى بر اينكه حقوق معنوى پديدآورنده محدود به زمان و مكان نيست و همچنين ماده 22 همين قانون چنين استنباط مى شود كه لزوم شرط نخستين انتشار در ايران, فقط براى حمايت از حقوق مادى پديدآورنده است. حقوق معنوى پديدآورنده بدون رعايت اين شرط نيز قابل حمايت است.

چهارم. ماليت داشتن اثر

معيار ماليت داشتن يك اثر در ايران تنها به ارزش اقتصادى آن نيست بلكه بايد ماليت داشتن آن باتوجه به عرف و نظم عمومى و اخلاقى حسنه سنجيده شود; چون در نظام قانونى كشور كه مبتنى بر موازين شرعى است آثارى هستند كه ارزش اقتصادى دارند اما چون مبادله آنها برخلاف نظم عمومى و اخلاق حسنه است مورد حمايت قانون قرار نمى گيرند, مثل فيلمى مستهجن, شعرى توهين آميز, مجسمه اى عريان, صوت غنايى يك زن و نظاير آن كه در اين صورت ها اثر قابل حمايت نخواهد بود. (حميد آيتى/ص 82)

پنجم. اعلان مشخصات

در ايران فقط ماده چهارم قانون 1352 اشاره دارد كه درج علامت (P) لاتين داخل دايره, روى صفحات يا نوارهاى موسيقى يا صوتى, براى حمايت از آنها الزامى است.
به استناد صفحات و نوارهاى موسيقى و صوتى, دارا بودن مشخصات يا علامات خاصى در روى آثار از شرايط حمايت در ايران نيست و لازم نيست علامت خاصى روى آثار درج شود. (ساناز الستى/ص 40)

ششم. ثبت اثر

ثبت اثر از شرايط حمايت قانونى در ايران نيست, يعنى آثار بدون اينكه تشريفات ثبت را طى كرده باشند در صورتى كه ساير شرايط را داراى باشند از حمايت برخوردار خواهند بود.
واژه (مى تواند) در ماده 21 قانون 1348, نمايانگر اختيارى بودن ثبت يك اثر در ايران است. ولى از جهاتى كه بيشتر به سود پديدآورنده است, ثبت اثر امرى ضرورى به نظر مى آيد, از جمله اينكه عمل ثبت, اماره شناسايى مالك است و در هنگامى كه حقوق مادى و معنوى او در معرض تجاوز قرار مى گيرد, در مقام اثبات ادعاى در دادگاه مفيد خواهد بود و به اصطلاح اثر شكلى دارد. دوم آنكه در موارد ثبت و توديع (منظور از توديع آن است كه نسخه هايى از اثر به مراكز خاصى كه دولت تعيين مى كند قبل از انتشار تسليم گردد) اثر مى تواند مبناى انتشار اثر و مدت حمايت قانونى به حساب آمده و در استيفاى حقوق مادى او مؤثر باشد. (حميد آيتى/82ـ83)

انواع آثار مورد حمايت

به موجب ماده دوم قانون 1348 (اثرهاى مورد حمايت اين قانون) به شرح زير است:
1- كتاب, رساله, جزوه, نمايشنامه و هر نوشته ديگر علمى, فنى, ادبى و هنرى;
2- شعر, ترانه, سرود و تصنيف به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد;
3- اثر سمعى و بصرى كه به منظور اجرا در صحنه نمايش, پرده سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد;
4- اثر موسيقى كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد;
5- نقاشى, تصوير, طرح, نقش, نقشه جغرافيايى ابتكارى, نوشته ها و خطهاى تزئينى و هرگونه اثر تزئينى و اثر تجسمى كه به هر طريق و روش به صورت ساده يا تركيبى به وجود آمده باشد;
6- هرگونه پيكره (مجسمه);
7- اثر معمارى از قبيل طرح و نقشه ساختمان;
8- اثر عكاسى كه با روش ابتكارى و ابداع پديد آمده باشد;
9- اثر ابتكارى مربوط به هنرهاى دستى يا صنعتى, نقشه قالى و گليم;
10- اثر ابتكارى كه بر پايه فرهنگ عامه (فولكلور) يا ميراث فرهنگى و هنرى ملى پديد آمده باشد;
11- اثر فنى كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد;
12- هرگونه اثر مبتكرانه ديگر كه از تركيب چند اثر از اثرهاى نامبرده در اين فصل پديد آمده باشد.

اقسام حقوق مالى پديدآورنده

پديدآورنده داراى حق انحصارى هرگونه بهره بردارى مالى از اثر است. مهم ترين حقوق و امتيازات مالى پديدآورنده در ايران به اين قرار است.

يكم. حقوق نشر و تكثير

درخصوص حق نشر در حقوق ايران و ساير كشورها تعبيرهاى مختلفى وجود دارد. اگر حق نشر را به معناى حق افشا و آشكار ساختن اثر در نظر بگيريم از مصاديق حقوق معنوى خواهد بود و همچنين اگر به معناى نمايش باشد. همان طور كه ماده ششم آيين نامه اجرايى قانون 1379 چنين كرده است. اما گاهى حق نشر را مترادف حق تكثير به كار مى برند كه در اين مورد در واقع بايد از حق انتشار سخن گفت.
پديدآورنده با نشر اثر ضمن در اختيار عموم قرار دادن آن به بهره بردارى مالى از آن دست مى يابد.
نشر و تكثير را هر عملى توصيف كرده اند كه (منجر به ساختن يا تهيه نمونه هاى ديگرى از اثر اصلى مى شود, از جمله ضبط مكانيكى بر روى نوارهاى ضبط صوت, صفحات موسيقى, نوارهاى ويدئويى, چاپ و افست كتاب, عكاسى, گراور, كليشه, قالب ريزى, تهيه نگاتيوها, فيلم هاى سينمايى, انتقال بر روى ديسكت هاى كامپيوترى و ميكروفيلم و نظاير آن). (حميد آيتى/ص 125)

دوم. حق عرضه و اجرا

(عرضه) به معناى در دسترس قرار دادن يا نمايش دادن اثرى شنيدارى يا ديدارى براى عموم و (اجرا) به معناى نمايش زنده و مستقيم اثر براى عده اى است. (حميد آيتى/ص 125)
ماده پنجم قانونى 1348 مصاديقى از آن را در بندهايى مختلف برشمرده است.

سوم. حق ترجمه

از آنجا كه پديدآورنده هر اثر, بيش از ديگران, آگاه به مفاهيم ذِهنى خودساخته است, در صورت توانايى در امر ترجمه اثرش به زبانى بيگانه, نسبت به خلق اثرى گوياتر و قابل فهم تر, بر مترجمى غيرخود اولويت دارد. (حميد آيتى/ص 128)

چهارم. حق بهره مندى از پاداش و جايزه

از حقوق مالى كه براساس قوانين ايران براى پديدآورنده شناخته شده, حق برخوردارى از پاداش و جايزه نقدى است كه در مسابقات علمى و فرهنگى به اثر تعلق مى گيرد. پس پديدآورنده مستحق دريافت هرگونه پاداش و جايزه اى است كه به طور مستقيم نتيجه فعل اوست. (جواد عربيان/ص 95)

پنجم. حق اقتباس, تلخيص, تبديل و گردآورى

بند ششم ماده پنجم قانون 1348, به پديدآورنده اجازه داده تا حق استفاده از اثرش را در كارهاى علمى, ادبى, صنعتى, هنرى و تبليغاتى به غير واگذارد. نظير چنين اجازه اى در بند هفتم همان ماده براى اقتباس از اثر در فراهم كردن آثار ديگر به پديدآورنده اعطا شده است. ماده هفتم قانون مورد اشاره نيز تأكيد كرده است كه نقل قول يا اقتباس از اثر پديدآورنده براى مقاصد ادبى, علمى, فنى, آموزشى و تربيتى بايد در حد متعارف باشد. بديهى است وقتى پديدآورنده حق واگذارى اين حقوق را به ديگرى دارد خود به طريق اولى مى تواند از آنها بهره مند شود و به عبارتى از اثر خود اقتباس كند يا آن را تلخيص نمايد. همچنين باتوجه به صراحت بند پنجم ماده پنجم قانون 1348, پديدآورنده يك اثر نوشتارى مى تواند آن را به زبان ديگر ترجمه كند كه در واقع شكلى از تبديل است.
هرچند قانون ايران بر حق پديدآورنده براى گردآورى مقالات يا سخنرانى ها تصريح نكرده است, اين حق از بند ششم ماده پنجم قانون 1348 كه استفاده از اثر را در كارهاى علمى, ادبى, هنرى, و تبليغاتى را مجاز مى دارد قابل استنباط است.
در زمينه برنامه هاى رايانه اى نيز درباره ماده دوازدهم آيين نامه اجرايى قانون 1379, حق اقتباس و بهره بردارى از نرم افزار براى پديدآورنده آن پيش بينى شده است. بديهى است وقتى كه اشخاصى غير از پديدآورنده نرم افزار مى توانند از نرم افزارى براى ايجاد نرم افزارهاى مكمل يا سازگار استفاده كنند. پديدآورنده براى استفاده از اين حق اولويت خواهد داشت. (ستار زركلام/ ص 173ـ174)
جنبه هاى ديگرى از حق مالى, همچون حق تعقيب, حق پخش, حق الزحمه اجاره يا عاريه, حق دسترسى به نسخه هاى اثر و… مورد توجه برخى نظام هاى حقوق قرار گرفته است كه در حقوق ايران به عنوان حق مالى پيش بينى نشده است. منظور از انحصار اين حقوق, آن است كه فقط شخص پديدآورنده و نه اشخاص ديگرى كه احتمالاً در ايجاد خلق اثر با او همكارى داشته اند, از اين حقوق بهره مند شود.
براساس ماده پنجم قانون 1348 پديدآورنده مى تواند حقوق مالى خود را به ديگران واگذارد.

خصوصيات حقوق مالى پديدآورنده

حقوق و امتيازات مالى پديدآورنده دو خصوصيت عمده دارد.

يكم. قابل انتقال بودن

به موجب ماده پنج قانون 1348 پديدآورنده مى تواند استفاده از حقوق مالى خود را به ديگرى انتقال دهد. پديدآورنده مى تواند همه حقوق مالى خود را يك جا به يك شخص واگذار كند و يا برخى از حقوق خود را به يك شخص و برخى را به شخص ديگرى منتقل كند.
حقوق مالى ممكن است به طور اختيارى و قراردادى يا به صورت قهرى و خارج از اراده و اختيار پديدآورنده به ديگرى انتقال يابد. (باقر انصارى/ص 223)
انتقال اختيارى حقوق مالى به وسيله پديدآورنده در پنج شكل تصور مى شود:
1- انتقال حق به شخص حقيقى;
2- انتقال حق به شخص سفارش دهنده;
3- انتقال حق به استخدام كننده;
4- انتقال حق به شخص حقوقى;
5- انتقال حق به موصى له (لهم).
انتقال قهرى نيز به دو شكل امكان مى پذيرد:
انتقال حق وارث يا ورثه و ديگر انتقال حق به توقيف كننده (در صورتى كه اثر انتشار يافته باشد طلب كار مى تواند حق مالى پديدآورنده را توقيف نمايد).

دوم. موقت بودن

حق بهره بردارى مالى از اثر كه به ديگرى انتقال مى پذيرد محدود به زمانى معين است و در قانون هر كشورى مدت زمان آن متغير و متفاوت است. (حميد آيتى/ص 120)

حقوق غيرمالى يا حقوق اخلاقى

پديدآورنده يك اثر فكرى علاوه بر حقوق مالى پاره اى حقوق و امتيازات غيرمالى دارد كه مربوط به شخصيت اوست. اين حقوق را (حقوق اخلاقى) مى نامند كه به شرح ذيل است:
1- حق افشاى اثر
از حق افشاى اثر گاهى به (حق تصميم گيرى در مورد انتشار اثر) يا (حق عرضه اثر به عموم) و (حق انتشار) نيز تعبير مى كنند كه شايد (حق افشا) مناسب ترين انتخاب باشد; زيرا اين اصطلاح بيانگر مطلع كردن عموم بر چيزى ناشناخته است. (كلود كلمبه/ ص 80)
حق افشاى اثر حقى است انحصارى كه به موجب آن پديدآورنده در خصوص ارائه يا عدم ارائه اثرش به عموم تصميم مى گيرد. (ستار زركلام/ص 111)
2- حق انتساب اثر
برخى حقوق دانان اين حق را حق حرمت نام و عنوان, حق سرپرستى, حق ولايت بر اثر و حق ابوت نام مى گذارند. شايد همان گونه كه پدر حق دارد نام خانوادگى خود را بر فرزندش بگذارد, پديدآورنده نيز حق دارد نام خود را بر روى اثرش بگذارد. به موجب اين حق پديدآورنده مى تواند حق انتشار اثر را با نام و عنوان خود بخواهد (جواد عربيان/ ص 102) و مانع از انتشار اثرى شود كه به هر علت نام او را به عنوان پديدآورنده حذف كرده است. (حميد آيتى/ص 138) همچنين حق دارد اثرش را با نام مستعار افشا و منتشر كند يا به طور كلى از درج تمام يا بخشى از نام و عنوان خود بر روى اثر خوددارى كند. (ستار زركلام/ ص 111) حق انتساب اثر و حرمت عنوان حقى است كه همواره با اثر خواهد بود و فوت پديدآورنده تأثيرى در آن نخواهد داشت. (سيدابوالقاسم نقيبى/ ص 274)
3- حق احترام به اثر
از ديگر حقوق اخلاقى پديدآورنده, حق احترام به اثر است كه با عناوين حق حرمت اثر, حق حفظ تماميت نيز به كار مى برند.
به موجب اين حق پديدآورنده حق دارد در اثر خود تغييراتى دهد, چيزى اضافه يا حذف كند و يا اينكه جا به جا نمايد و حتى نظريه هايى كاملاً مخالف با نظريه هاى قبل اراده دهد; چرا كه با پيشرفت علم و دستيابى به اطلاعات تازه و پويايى انديشه در گذر زمان, مكان تحول براى پديدآورنده فراهم مى شود. (حميد آيتى/ ص 140) همچنين به موجب اين حق پديدآورنده مى تواند هرگونه تغيير, تحريف و اضافات را در اثرش منع كند; چرا كه اثر به نوعى شخصيت پديدآورنده را بيان مى كند. لذا هرگونه آسيبى به اثر, آسيب به شخص پديدآورنده محسوب مى شود. (ستار زركلام/ ص 119)
4- حق رجوع
حق عدول, حق استرداد, حق اصلاح تعابير ديگرى براى حق رجوع هستند. براساس اين حق وقتى پس از انتقال حق بهره بردارى مالى و حتى پس از انتشار اثر, انديشه هاى پديدآورنده متحول يا تحريف مى گردد و اثر مزبور ديگر بازتاب ديدگاه هاى فكرى و هنرى او نيست, همچنين در مواردى كه اعتقادات فلسفى, علمى, اخلاقى يا هنرى پديدآورنده بعد از نشر تغيير مى يابند, اين امكان به منزله حقى اخلاقى براى پديدآورنده به شمار مى رود كه بتواند اثر خود را پس بگيرد و يا اصالت يا تغييرات لازم را در آن بدهد. (ستار زركلام/ص 120ـ122)
اين حق در ايران نيست و حقوق ايران در خصوص اعمال اين حق, سكوت اختيار كرده است. (ستار زركلام/ص 125)

خصوصيات حقوق غيرمالى يا اخلاقى پديدآورنده

حقوق و امتيازات اخلاقى پديدآورنده دو خصوصيت عمده دارد:
1- غيرقابل انتقال بودن
ماده چهار قانون 1348 در اين باره اعلام كرده است: (حقوق معنوى پديدآورنده محدود به زمان و مكان نيست و غيرقابل انتقال است).
طبيعت و هدف اين حقوق اقتضا مى كند كه همانند ديگر حقوق شخصى و مرتبط با شخصيت غيرقابل نقل و خارج از قلمرو داد و ستد باشد.
نظرات مختلفى درخصوص غيرقابل انتقال بودن حقوق اخلاقى ابراز شده است:
ييكم. از يك سو حمايت از شخص پديدآورنده اقتضاء مى كند كه حقوق اخلاقى او بعد از مرگ به وسيله جانشينان او اعمال گردد و از سوى ديگر چون ماده چهار اين حقوق را محدود به زمان ندانسته است, از اين رو با فوت پديدآورنده از ميان نمى رود و در ضمن ماده 26 قانون 1348 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى را شاكى خصوصى در مورد تجاوز به حقوق اخلاقى نام برده است. بنابراين اعمال حقوق اخلاقى بعد از فوت پديدآورنده با كسانى است كه وارث حقوق مالى او هستند و بعد از پايان مدت حمايت از حقوق مالى, وزارت خانه يادشده قائم مقام پديدآورنده در خصوص حقوق اخلاقى او خواهد بود. بنابراين حقوق اخلاقى به طور مطلق غيرقابل انتقال نيست و به موجب ارث يا وصيت قابل انتقال است. (سيدحسين صفايى/ص 87)
دوم. باتوجه به تناقضى كه در ماده چهار قانون 1348 وجود دارد; زيرا از يك طرف حقوق اخلاقى را غيرقابل انتقال مى داند و از طرف ديگرى بيان مى كند كه محدود به زمان و مكان نيست احتمال دارد كه قانون گذار تنها مفهوم غيرقابل انتقال بودن حق معنوى را در زمان حيات پديدآورنده اراده كرده باشد. بنابراين وارثان درباره هرچه مربوط به حفظ و پاسدارى از اثر است حق خواهند داشت اما اقدام به هر عملى كه به شخصيت علمى پديدآورنده و به محتواى اثر خدشه زند نيز از وارثان يا هركس ديگر غيرمجاز و غيرقانونى است. (عباس سعيدى فر/ص 63)
سوم. حقوق مربوط به شخصيت قابل واگذارى به ديگرى نيست اما پاره اى از نويسندگان حقى را كه پديدآورنده به اثر خود دارد قابل انتقال و آن را استثنايى بر قاعده انتقال ناپذير بودن حقوق غيرمالى مى دانند. حقوق مالى در شمار ساير اموال پديدآورنده به بازماندگان او مى رسد, اما حقوق اخلاقى را كه در واقع خاص نويسنده و جزء شخصيت پديدآورنده است وارثان او مى توانند همان طور كه هست اجرا كنند ولى اصل حق به ايشان منتقل نمى شود, چنان كه پديدآورنده مى تواند نوشته خود را به كلى دگرگون سازد, نظرهاى مخالف گذشته خود بدهد يا آن را از بين ببرد ولى بازماندگان او چنين اختيارى ندارند. پس مى توان گفت حقوق اخلاقى پديدآورنده به صورت تكليفى به بازماندگانش مى رسد و استثنايى بر قاعده انتقال ناپذير بودن حقوق اخلاقى محسوب نمى شود. (ناصر كاتوزيان/ص 320ـ321)
2- غيرموقت و دايمى بودن
همان طور كه گذشت ماده چهار در اين باره مقرر كرد ه است كه حقوق اخلاقى پديدآورنده محدود به زمان و مكان نيست, يعنى با مرور زمان ساقط نمى شود و محل اقامت پديدآورنده يا محل انتشار و عرضه اثر و هر عامل مكانى ديگر در آن بى تأثير است. (على رضا نوروزى/ص 57) بنابراين دايمى است و مانند حقوق مالى موقتى نيست. (عبدالرزاق احمد السنهورى/ص 408)
در ساير موارد اين قانون نيز به طور ضمنى به دايمى بودن حقوق اخلاقى اشاره شده است, مانند موارد دوازده, سيزده و شانزده كه از مفهوم مخالف اين مواد استنباط مى شود حقوق اخلاقى محدود به زمان خاصى نيست. (باقر انصارى/ص 213)
بنابراين خصوصيت قانون ايران از حقوق اخلاقى آثارى كه براى نخستين بار در ايران منتشر نشده باشد, حمايت كرده است و به اشخاص اجازه نداده كه به حقوق اخلاقى پديدآورندگان اين آثار تجاوز كنند, هرچند كه حقوق مالى آنان را حمايت نكرده است. (جواد عربيان/ص 107)

مدت حمايت
قاعده كلى در حقوق ايران اين است كه حقوق مالى پديدآورنده در طول حيات او معتبر است و بعد از مرگ هم طبق ماده دوازده قانون 1348, به مدت سى سال متعلق به وارثان يا شخصى است كه اين حقوق به موجب وصيت به او منتقل شده است. (ساناز الستى/ص 40) اگر وارث يا موصى له براى بهره بردارى از اثر وجود نداشت همه حقوق مالى براى مدت سى سال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى خواهد بود. قانون گذار در مورد آثار خصوصى اين مدت را افزايش يا كاهش داده كه به شرح ذيل است:
1- اثر مشترك
براساس تبصره ماده دوازده قانون 1348 مدت حمايت از اثر مشترك سى سال بعد از فوت آخرين پديدآورنده است.
2- اثر سفارشى
برطبق ماده سيزده قانون 1348 حقوق مالى اثر سفارشى تا سى سال از تاريخ پديدآمدن اثر, متعلق به سفارش دهنده است, مگر آنكه براى مدت كمتر يا ترتيب محدودترى توافق شده باشد. (ساناز الستى/ص 48) براساس ماده پانزده همين قانون, پس از انقضاى اين مدت, حقوق مذكور در صورت حيات پديدآورنده متعلق به خود او و در غير اين صورت, طبق ماده دوازده تا مدت سى سال بعد از فوت, از آن ورثه پديدآورنده يا موصى له خواهد بود. (سيدحسين صفايى/ص 81)

3- اثر واگذار شده
مطابق ماده چهارده قانون 1348 هرگاه بهره بردارى مالى از اثر به موجب قرارداد به ديگرى منتقل شده باشد انتقال گيرنده مى تواند تا سى سال پس از واگذارى از اثر بهره بردارى كند مگر اينكه براى مدت كمترى توافق كرده باشد. پس از انقضاى مدت, طبق ماده پانزده قانون مذكور عمل مى شود. (جواد عربيان/ص 48)
4- اثر متعلق به شخص حقوقى
بند دو ماده شانزده در مورد اين گونه اثر مقرر مى دارد:
هرگاه شخص حقوقى باشد يا حق استفاده از آن به شخص حقوقى واگذار شده باشد, حقوق مادى پديدآورنده از تاريخ نشر يا عرضه به مدت سى سال مورد حمايت اين قانون خواهد بود. (سيدحسين صفايى/ص 83)

مبحث فقهى

مسئله حقوق معنوى جزء مسائل مستحدثه فقهى و حقوقى است كه در هيچ كدام از ابواب فقهى كتب فقهاى قديم يافت نمى شود. طرح نشدن موضوعى تحت عنوان حقوق معنوى در بين فقها و آثار آنها شايد كاملاً طبيعى باشد; زيرا موضوعى چنين مشكل و معضل در سطح جامعه مطرح نبوده است. اما از زمانى كه موضوعى چنين در سطح جامعه مطرح شد فقيهان براى رفع تحير مكلفان و با درك شرايط زمان و مكان به تبيين مسئله و بيان حكمى فقهى آن مبادرت ورزيدند.
اين مقاله با استفاده از منابع فقهى به بررسى و تحليل اين مسئله پرداخته است:

1- دليل عقلى

عقل از دلايلى است كه براى مشروعيت حقوق معنوى به آن استدلال مى كنند. اين دليل مبتنى بر مقدماتى است.
مقدمه اول: هركس شايستگى بيشترى براى تصرف در اعمال و نتايج اعمال خود دارد. اين اولويت باتوجه به موقعيت ديگران است, يعنى اينكه يك شخص مى تواند در اعمال خود تصرف كند, ولى ديگران چنين شايستگى را به لحاظ عقلى ندارند.
مقدمه دوم: اين اولويت مشروط به اين است كه خداوند به لحاظ اولويت خود بر همه انسان ها, به ديگران اجازه تصرف در اعمال شخص را ندهد. بنابراين اگر خداوند در جايى اجازه داد كه ديگران در اعمال و نتايج اعمال شخص تصرف كنند, حكم او پذيرفته مى شود و موضوع حكم عقلى از ميان مى رود.
در نتيجه اگر خداوند به ديگران اجازه نداده باشد كه در اعمال و نتايج اعمال ديگران تصرف كنند, حكم عقلى مبنى بر شايستگى تصرف شخص صاحب اعمال, به قوت خود باقى است و از آنجا كه پديده هاى فكرى اختراع و ابداع و تأليف عمل پديدآورنده و قابليت انتشار وسيع آن به وسيله ابزار مكانيكى نتيجه عمل پديدآورنده محسوب مى شود, بنا به دليل عقلى فوق, فقط پديدآورنده حق تصرف در آنها را دارد. (محمود حكمت نيا/ص 415) به عبارت ديگر, دليل عقلى بر مشروعيت حقوق معنوى دلالت مى كند و كسانى كه منكر مشروعيت حقوق معنوى هستند بايد دليل خاص بر عدم اعتبار بياورند و از آنجا كه شارع در جايى عدم اعتبار حقوق معنوى را اعلام نكرده است, پس حقوق معنوى اعتبار دارد.
اشكالى كه به اين استدلال شده اين است كه دليل عقلى فقط بر اولويت تصرف در اعمال دلالت مى كند, نه نتايج اعمال. آنچه مشروعيت تصرف در نتيجه اعمال را موجه مى كند, بناى عقلاست نه دليل عقل. از اين رو استدلال ياد شده دليل مستقل محسوب نمى شود و به همان بناى عقلا برمى گردد. (كاظم حائرى الحسينى الحائرى/ص 162)
اين اشكال نيز بر اين فرض استوار است كه موضوع حقوق معنوى را امرى جدا از پديدآورنده بدانيم, نه اينكه موضوع را امرى ذهنى تلقى كنيم كه قوام آن به پديدآورنده است. در صورتى كه موضوع امر فكرى را ذهنى بدانيم, دليل عقلى جريان مى يابد. توضيح اينكه ريشه حقوق معنوى در عمل, بيان پديدآورنده است و او بر اين عمل اولويت و سلطنت دارد يعنى اينكه شخص ديگرى نمى تواند عمل ارسال پيام از جانب پديدآورنده به ديگرى را انجام دهد. (محمود حكمت نيا/ص 417)
امروز در تمام جوامع عقلايى و نظام هاى حقوق دنيا مسئله حقوق معنوى جزء حقوقى است كه عقلا بما هم عقلا براى آن ارزش قائلند و آن را مختص به صاحب حق و پديدآورنده مى دانند, به طورى كه غير از او كسى حق استفاده از اين حق را ندارد مگر با اجازه او.

2- بناء عقلا

بناى عقلا نقش بسيار مهم در بنيان احكام شرع دارد, مانند حجيت ظهورات, حجيت خبر ثقه, قراردادهاى اجتماعى, پيمان ها و عهدنامه ها, مالكيت هاى فكرى و معنوى و ديگر امورى كه در ارتباط با احكام شرع هستند و مى توانند حالت يا موضوع حكم را عوض كنند و در نتيجه حكم شرع نيز عوض مى شود. آيا بناى عقلا حقوق معنوى را نيز مشروع مى داند و آن را قبول مى كند يا خير؟ درباره بناى عقلا در حقوق معنوى دو احتمال ممكن است طرح شود:
احتمال اول: سيره و بناى عقلا در حقوق معنوى بناى جديدى نيست و تنها مصداقى به مصاديق اين بنا اضافه شده است. نمونه روشن توسعه در مصداق بناى خردمندان, در مصداق حيازت است. با اين توضيح كه در زمان هاى قديم حيازت به وسيله دست و ادوات غيرماشينى صورت مى گرفت و هر كس كه مى توانست مقدارى از مباحات را حيازت كند آن را مالك مى شد, اما امروزه حيازت با ماشين هاى مكانيكى صورت مى گيرد. به عبارت ديگر, با صنعتى شدن جامعه, ابزارهاى حيازت از ابزارهاى دستى به ابزارهاى ماشينى گسترش يافته است. بى ترديد وجود بناى عقلا در پذيرش ملكيت حيازت كننده هم اكنون نيز اجرا مى شود و ابزارهاى ماشينى تغييرى در بناى عقلا به وجود نمى آورد. (كاظم حائرى الحسينى الحائرى/ص 160)
اكنون درباره حقوق معنوى اين احتمال وجود دارد كه سيره موجود صرفاً توسعه در مصداق باشد و تغييرى در اصل بنا به وجود نيامده باشد, يعنى اينكه فقط امور فكرى به عنوان (مال) معرفى شده باشد.
برخى از فقيهان درباره اين احتمال نوشته اند:
منشأ اوليه مالكيت اعتبارى در ارتكاز عقلا دو چيز است: حيازت و ساخت يا كار.
حيازت موجب ملكيت اشياى منقول و صنعت و كار موجب ملكيت اشياى غير منقول مى شود, مثل احياى اراضى و عمران آن و حفر چشمه و مانند آن. از اينجا نيز مى توان گفت كه صنعت و كار اختصاص به اشياى مادى غيرمنقول ندارد, بلكه در امور معنوى نيز جريان مى يابد. بنابراين, نويسنده كتاب, سازنده شخصيت معنوى است كه عبارت است از وجودى تجريدى كتاب و چه بسا زحمت يك نويسنده به مراتب بيشتر از كسى باشد كه زمينى را احيا يا آن را آباد نموده است. همچنين در مواردى كار نويسنده به تأليف و جمع و ترتيب مطالب منحصر نشده, بلكه دست به ابداع و ابتكارهاى جديد مى زند.
به عبارت ديگر, كبراى كلى در ذهن خردمندان اين است كه كار و صنعت و ساخت, موجب ملكيت است به نحوى كه اين كبراى كلى شامل ساخت امور مجرد و معنوى نيز مى گردد.
احتمال دوم: بناى خردمندان و عقلا در حقوق معنوى بناى جديدى است و در حقيقت در ارتكاز آنها توسعه به وجود آمده است. اين توضيح كه بناى عقلا در زمان شارع فقط درباره حيازت و كار و صنعت, فقط ناظر به امورى مادى بوده است و شارع تنها همين مقدار از بنا را امضا كرده ولى با پيدايى صنعت و توسعه نشر, خردمندان به اعتبار حقوق معنوى درباره امور غيرمالى نياز پيدا كرده اند و اگر كار و حيازت در اين امور را موجب ملكيت مى دانند در حقيقت در مبنا و ارتكاز خود توسعه داده اند. در نتيجه بناى عقلا در اين موضوع جديد است.
در تأييد اين احتمال مى توان به پيرامون ماهيت موضوع و ماهيت رابطه ميان پديدآورنده و پديده فكرى اشاره كرد كه با وجود اينكه خردمندان امروزه بر اصل اعتبار مالكيت فكرى اذعان دارند درباره موضوع و رابطه ميان پديدآورنده و پديده فكرى وحدت نظر ندارند و هر ديدگاهى بنا به زيرساخت هاى خود, تقريرى خاص از مالكيت فكرى ارائه مى دهد. بنابراين نمى توان نتيجه گرفت كه بناى خردمندان امروزه دقيقاً بر سر توسعه مصداق است بلكه مسلم اين است كه خردمندان, امروزه حقوق معنوى را به رسميت مى شناسند و اين بناى امرى جديد است.
باوجود اين اشكال را مى توان چنين پاسخ داد كه اگرچه ممكن است بگوييم خردمندان با توسعه در ارتكاز خود درباره تحصيل ملكيت, مالكيت فكرى و حقوق معنوى را به رسميت شناخته اند اين سخن به معناى عدم توسعه در مصداق نيست; زيرا اصطلاح مالكيت فكرى در اين باره موضوعيت ندارد كه از فهم و ارتكاز عقلا درباره ملكيت سخن بگوييم, بلكه مسلم است كه عقلا موضوعى جديد را براى عنوان كلى (حق) شناخته اند و آن را مشروع مى دانند, هرچند پيرامون ماهيت حق و جايگاه آن در ساختار حقوقى اختلاف نظر دارند و همين مقدار براى مصداق تلقى شدن حقوق معنوى كافى است.
خلاصه اينكه حقوق و مالكيت معنوى صرفاً توسعه در مصداق تلقى مى شود و توسعه در مصداق اگر با منعى مواجه نباشد, حجت خواهد بود. (محمود حكمت نيا/ص 406)

تبيين قاعده (لاضرر)

بى ترديد قاعده لاضرر به حوزه تشريع و قانون گذارى مربوط است. مصداق بارز تشريع, قواعد و احكامى است كه قانون گذار آنها را وضع كرده است. حال مفاد اين احكام وضع شده ممكن است فعل يا ترك فعل باشد. در برابر اين دسته احكام, حوزه اى وجود دارد كه شارع به شيوه فوق در آن قانون گذارى نكرده است. حال اگر از ناحيه احكام اعتبارى شرعى ضرر حاصل شود, قاعده (لاضرر) آن حكم را نفى خواهد كرد. اكنون اين سؤال مطرح است كه اگر ضرر به دليل عدم حكم باشد, آيا باتوجه به (لاضرر) مى توان به اين نتيجه رسيد كه شارع در اينجا حكم عدمى را رفع كرده كه در نتيجه رقع عدم حكم, حكمى اثبات گردد؟ بر فرض چنين امرى, آيا مالكيت فكرى را مى توان از صغريات آن شمرد؟
بررسى اين موضوع در دو مرحله صورت مى پذيرد:

مرحله اول: شمول قاعده لاضرر بر احكام عدمى

جايگاه احكام عدمى يا (عدم حكم) از موضوعات مهم در شريعت به شمار مى رود كه در اينجا ممكن است ادعا شود عدم حكم در حوزه شريعت جاى نمى گيرد و شريعت در احكام مجعول خلاصه مى شود و قاعده (لاضرر) هم اين گونه احكام را دربر نمى گيرد; زيرا قاعده لاضرر ناظر به شريعت است, به خصوص با توجه به روايتى كه در آن عبارت (فى الاسلام) وجود دارد.
اما باتوجه به اينكه اسلام عبارت از مجموعه قواعد و مقررات شرعى است كه خداوند براى زندگى مردم اعتبار كرده اين قواعد و مقررات اختصاصى به احكام وجودى ندارد و شامل احكام عدمى نيز مى گردد.
اين مسئله در ديگر نظام هاى حقوقى هم مطرح است. اگر قانون گذار براى عنوانى حكم جعل نكرده باشد, نمى توان گفت آن عنوان از حوزه نظام حقوقى خارج است, بلكه اين موضوع داخل در نظام حقوقى است و بخشى از ساختار آن محسوب مى گردد. با پذيرش اين دسته موضوعات, ممكن است مباحث ديگرى از قبيل شيوه عمل مردم به حكم عدمى و تغيير موضوع و حكم مطرح گردد كه از موضوع سخن خارج است. البته اينكه شارع كجا حكم عدمى را مدنظر قرار داده است, با بحث اثبات سروكار دارد. (محمود حكمت نيا/ص 397) در همين راستا استاد محقق داماد مى فرمايد:
اگر شارع در مقام بيان باشد و چيز قابل جعلى را بدون بيان بگذارد شايد بتوان گفت كه عدم حكم شارع در اين مورد مساوى با حكم به عدم و خود از مقوله حكم محسوب است, ليكن در مواردى كه شارع در مقام بيان نبوده, ديگر نمى توان پذيرفت كه هر عدم حكمى, مساوى با حكم به عدم است, مگر اينكه بگوييم شارع متكفل بيان يك سيستم قانونى كلى براى جامعه است. لازم است در مواردى كه عدم الحكم موجب حرج و ضرر مكلفان مى شود, آن را طرد كند. (سيدمصطفى محقق داماد/ص 97)
حال بر فرض اگر اين احكام عدمى در حوزه شريعت جاى گيرد سؤال ديگر درباره ماهيت اين احكام مطرح مى شود. شيخ انصارى احكام عدمى را حكم مجعول شرعى نمى داند. حتى اگر شارع در سخنى به حكم عدمى اشاره كند, ماهيت سخن وى اِخبار خواهد بود, نه انشا. (مرتضى انصارى/ص 119) مرحوم نائينى نيز در تحليل قاعده (لاضرر) از همين رأى تبعيت كرده است. (موسى بن محمد النجفى الخوانسارى/ص 418)
در برابر اين سخن, برخى احكام عدمى در امورى چون (عدم ضمان) را به احكام وجودى مانند برائت ذمه ارجاع داده اند و از اين راه آنها را در حوزه تشريع و احكام مجعول آورده اند, نظير اباحه كه از جمله احكام وجودى و مجعول قلمداد مى گردد. براى شناخت بهتر مطلوب, مى توان دو صورت را از هم جدا كرد: گاهى شارع حكم خود را روى عدم تكليف برده و به عدم الزام حكم كرده, مانند جايى كه قانون گذار به اباحه حكم مى كند و صورت ديگر جايى است كه شارع, اعتبار و جعلى ندارد. البته عدم جعل حكم, هنگامى مطرح مى شود كه قابليت وضع حكم وجود داشته باشد.
از بخشى از كلام شيخ انصارى استفاده مى شود كه وى ميان دو صورت فوق تفاوتى نمى داند و آثار هر دو را واحد مى داند; زيرا حكم به عدم در حقيقت اخبار است نه انشا. (محمود حكمت نيا/ص 397)
به نظر مى رسد مجعول دانستن احكام عدمى اشكال عقلى ندارد, به اين معنا كه عدم حكم در موضع قابل جعل, به شارع مستند است و شارع با عدم جعل حكم وضعيت بى حكمى را براى آن پذيرفته است.
حال بر فرض اينكه عدم حكم را از طريق مجعول شرعى قلمداد كنيم, قاعده (لاضرر) در آن جارى مى شود. به همين دليل, شيخ انصارى و مرحوم نائينى اجراى قاعده (لاضرر) را منوط به مجعول دانستن احكام عدمى دانسته اند. همچنين اين ديدگاه را به كسانى مى توان نسبت داد كه تمام تلاش خود را در راستاى مجعول قلمداد كردن احكام عدمى به كار برده اند.
در برابر اين ديدگاه برخى بر اين باورند كه حتى اگر احكام عدمى مجعول هم نباشد, قاعده (لاضرر) در آنها جارى مى شود. (همان/ص 398) با اين توضيح كه عدم ضرر مذكور در قاعده, ضررى مرتبط با شارع است و نفى شدن حكم ضررى از آن رو است كه وضع و رفع حكم به دست شارع است. بنابراين اگر ضررى به عدم جعل حكم توسط شارع مستند گردد, (عدم حكم) نفى مى شود; زيرا عدم جعل حكم با شارع ارتباط دارد. بنابراين روايت لاضرر شامل هر دو قسم مى گردد.

مرحله دوم. شمول قاعده لاضرر بر حقوق معنوى

چنان كه روشن شد قاعده لاضرر شامل احكام عدمى مى گردد. از اين رو آيا مى توان حقوق معنوى را از اين طريق به اثبات رساند؟ به اين بيان كه اگر شارع, حقوق معنوى را براى پديدآورنده به رسميت نشناسد و حقى درباره پديده فكرى براى او در نظر نگيرد, آيا از اين عدم جعل حكم, به پديدآورنده و يا در نگاه كلان تر به جامعه زيان مى رسد؟ شارع با قاعده (لاضرر) چنين (عدم حكمى) را نفى كرده و بنابراين حق پديدآورنده درباره پديده فكرى مشروع قلمداد مى گردد.
مهم تبيين اين مطلب است كه در صورت معتبر نشناختن حقوق معنوى, به پديدآورنده زيان وارد مى شود و اين زيان مستند به عدم اعتبار حكم شارع است.
چنان كه پيداست حقوق معنوى هنگامى مطرح مى شود كه امكان تكثير و تقليد در امور فكرى با هزينه كم ميسر شد و توليد انبوه با كمترين دخالت عامل انسانى و به شيوه مكانيكى محقق گرديد و از طرف ديگر ابداعات, تأليف و امور هنرى همچون موضوعات پرهزينه بروز كرد, با اين فرض كه مبتكران و مخترعان با قيمت گذارى اولين واحد و نمونه توليد شده, هزينه مصرف شده خود را نمى توانند تحصيل نمايند. در نتيجه منفعت ابداعات به طور طبيعى از آن كسانى خواهد بود كه بدون هزينه در ابداع, صرفاً به امر تكثير مى پردازند. حال اگر قانون گذار حق پديدآورنده درباره امر تكثير و توليد را به رسميت نشناسد خود به خود به پديدآورنده زيان وارد مى شود. علاوه بر اين, پديدآورندگان و متفكران نيز هنگامى كه ببينند نتيجه كار فكرى شان را ديگران استفاده مى كنند, دست به ابداع نمى زنند و در نتيجه جامعه دچار افت علمى خواهد شد.
ممكن است پيشنهاد شود كه دولت هزينه كار فكرى را بپردازد تا جلوى ضرر به جامعه را بگيرد. اين شيوه هم با مشكل مواجه است; زيرا دولت هزينه كار فكرى را مى پردازد ولى منافع آن به توليد كنندگانى مى رسد كه هزينه اى را متحمل نشده اند و اين امر موجب مشكلات ديگرى مى شود. بنابراين قاعده (لاضرر), عدم مشروعيت حقوق معنوى را شامل مى شود و با رفع اين حكم ضررى, حقوق معنوى در حق پديدآورنده درباره پديدآورنده فكرى به اثبات مى رسد.
ممكن است اشكال شود كه پديدآورنده هنگامى متضرر محسوب مى شود كه حق او درباره نشر و تكثير مسلم انگاشته شود كه در اين صورت مى توان گفت كه بر اثر نشر و تكثير توسط ديگرى, او به حق خود نرسيده و به او خسارت وارد شده است. اين پيش فرض, خود قبول مشروعيت حقوق معنوى است و نيازى به استناد به قاعده (لاضرر) ندارد. به عبارت ديگر, زيان مالى هنگامى محقق مى شود كه از شخصى سلب حق يا مال گردد. بنابراين صدق ضرر در اين امور متوقف بر مالك فرض كردن پديدآورنده است.
در صورت نپذيرفتن اين پيش فرض اعتقاد نداشتن به حق تكثير و نشر اثر براى پديدآورنده پذيرش اينكه وى متضرر شده با اشكال مواجه مى شود. اين اشكال نيز پاسخ دارد; زيرا نزد عرف, پديدآورنده در صورت عدم حمايت, متضرر محسوب مى گردد. و با تلاش فكرى و با هزينه فراوان اثرى را به وجود آورده كه منافع آن را ديگرى دارا مى شود و او نمى تواند هزينه صرف شده براى ابداع يك اثر فكرى را جبران كند. بنابراين مال او در حقيقت تلف شده است. (محمود حكمت نيا/399ـ400)

تبيين حكم حكومتى

حقيقت مهمى كه در همه ابعاد حكومتى خود را به خوبى نشان مى دهد آن است كه حاكمان و دولت مردان بايد از ويژگى هايى برخوردار باشند كه براساس آن فرمان هايشان اجرا شود, اهدافشان عملى گردد و روش هايى كه در برخورد با افراد و گروه ها و اداره جامعه برمى گزينند مشروعيت يابد. به طور كلى هر حكومتى براى نيل به آرمان هاى خود كسانى را كه از حكومت اطاعت و پيروى مى كنند, از برخى كارها باز مى دارد كه اگر حكومت در كار نبود هرگز چنين ممانعتى پيش نمى آمد. (سيدكاظم حايرى/ص 18)
در اسلام نيز اختياراتى به حاكم اسلامى داده شده است كه حاكم اسلامى براساس آن اختيارات و در چارچوب شريعت اسلامى احكامى صادر مى كند كه داراى اهميت فراوانى است و فقيه جامع الشرايط براساس اين اختيارات و در چارچوب اسلام حكومت مى كند. از جمله وظايف حاكم, حفاظت از قرآن و اسلام, فتوادادن, قضاوت و ولايت است.
اسلام, شريعت خاتم و دين كامل الهى است و از اين رو تا پايان جهان پاسخگوى همه نيازهاى عقيدتى و اخلاقى و عملى انسان و تضمين كننده سعادت ابدى فردى و اجتماع و مجموعه اى از عبادات و اخلاقيات محض نيست.
دو چيز خاتميت اسلام را تضمين مى كند: يكى استمرار قانون خدا و ديگرى استمرار اجراى آن توسط حكومت. اين دو چيز در وجود قرآن و عترت تحقق يافته است. وجود عترت و ضرورت تمسك به آن بزرگواران تنها به دليل تبيين و تفسير قرآن و احكام الهى و تعليل و دفاع علمى از آنها نيست بلكه علاوه بر آن تشكيل حكومت, اجراى حدود و قوانين اسلامى, اصلاح جامعه و هدايت انسان ها و نيز حراست از اسلام در برابر دشمنان داخلى و خارجى بر عهده آنان است.
عترت پيامبر(ص) كه با وصف عصمت و طهارت, از رهبرى و ولايت مطلقه الهى برخوردارند با خلافت بلافصل حضرت على(ع) آغاز و تا زمان ظهور ولى عصر(عج) ادامه خواهد يافت. در عصر غيبت ولى زمان(عج) كه مسلمانان و جامعه اسلامى از ادراك بركات خاص ايشان محرومند, جاودانگى اسلام اقتضا دارد كه همان دو شأن تعليم دين و اجراى احكام اسلام تداوم يابد كه اين دو وظيفه بر عهده نايبان ولى عصر(عج) است. (مهدى شوشترى/ص 120)
فقيهان عادل و اسلام شناس از سويى با سعى بليغ و اجتهاد مستمر احكام كلى شريعت را درباره همه موضوعات و از جمله مسائل جديد و بى سابقه تبيين مى كنند و از سوى ديگر با اجراى همان احكام استنباط شده, ولايت اجتماعى و اداره جامعه مسلمين را تداوم مى بخشند. (عبداللّه جوادى آملى, ص 237)
چنان كه گذشت از وجوهى كه مى توان به امور مستحدثه اعتبار و حجيت بخشيد تشخيص مصلحت داشتن امور مستحدث براى نظام است, به اين صورت كه اگر مستحدثه اى به مصلحت نظام اسلامى باشد و حاكم و ولى مسلمين رعايت آن را تشخيص دهد, عمل و اجرايى كردن آن به دليل حكم حكومتى حاكم, مشروع و لازم مى شود.
عامل اصلى الزام حاكم شرع به يك موضوع, حتى با فرض آنكه اين موضوع مثل حقوق معنوى قبلاً الزامى نبوده است, يكى از دو مسئله زير مى تواند باشد:
1- حاكم شرع در مورد حكم خود مصلحتى را تشخيص دهد و براى اين كار ملاكى را در نظر گيرد. البته چه بسا كه فرد قبل از صدور حكم, الزامى به آن نداشته باشد, ولى همين صدور حكم در تحقق مصلحت تأثير مى گذارد و زمينه الزام و وجوب آن را پديد مى آورد. براى مثال حاكم شرع براى ارزش گذارى بعضى از كالاها و يا اثبات افراد حكم صادر مى كند. بديهى است هر عضوى از جامعه مى داند كه تعيين قيمت كالا, يا اثبات حقوق ديگرى, مصلحت جامعه را دربر دارد و اگر اين برنامه ها اجبارى انجام نگيرد اوضاع جامعه نابسامان و پريشان خواهد شد و حال آنكه اسلام از اين پريشانى راضى نيست.
2- حاكم شرع مى بيند كه موضع گيرى واحد و صدور حكم حكومتى در بعضى شرايط مصلحت اساسى دارد و موجب وحدت كلمه مى شود و از اختلال در نظام باز مى دارد, به همين دليل با انتخاب روش و ديدگاه معينى حكم را صادر مى كند و جامعه را به اجراى آن فرا مى خواند. حقوق معنوى نيز كه از امور مستحدث در زمان معصوم نبوده, حاكم جامعه را به مصلحت حكم اثبات حقوق افراد داراى مالكيت هاى معنوى را صادر مى كند. (رضا اسلامى/ص 78)

---

منابع:
[1] جواد, عربيان, چشم انداز فقهى و حقوقى مالكيت هاى فكرى با تأكيد بر ديدگاه فقهى امام خمينى(ره), (تهران: پژوهشكده امام خمينى و انقلاب اسلامى).
[2] على صدارت, مهدى نراقى, تحول حقوق مالكيت و مالكيت معنوى (تهران: نشر مركز تحقيقات, 1355).
[3] محمد مشيريان, حق مؤلف و حقوق تطبيقى, (دانشگاه تهران, 1339).
[4] ستار زركلام, حقوق مالكيت ادبى, هنرى (تهران: نشر سمت, 1387).
[5] معاونت پژوهش و آموزش و گروه مطالعات و پژوهش هاى حقوق اقتصادى و بازرگانى, حمايت از حقوق مالكيت فكرى در محيط اينترنت, ([تهران]: توسعه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى, 1386).
[6] شيرين عبادى, حقوق حرفه و فن, حقوق ادبى و هنرى, ويرايش جديد, ج 2 (تهران: نشر چشمه, 1380).
[7] امير صادقى نشاط, حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاى كامپيوترى, (تهران, سازمان برنامه و بودجه, 1376).
[8] باقر انصارى, سازوكارهاى حقوقى حمايت از توليدات علم (حقوق پژوهش) (تهران: انتشارات سمت, 1387).
[9] كلود كلمبه, اصول بنيادين حقوق مؤلف و حقوق مجاور در جهان, ترجمه عليرضا محمدزاده وادقانى, (تهران: نشر ميزان, 1385).
[10] سيدابوالقاسم نقيبى, خسارت معنوى در حقوق اسلام, ايران و نظام هاى حقوقى معاصر (تهران: انتشارات اميركبير, 1386).
[11] عباس سعيدى فر, حق مؤلفف در حقوق ايران و تطبيق بين سيستم حقوقى ايران و فرانسه (پايان نامه كارشناسى ارشد حقوق خصوصى دانشگاه شهيد بهشتى, 1362).
[12] ناصر كاتوزيان, مقدمه علم حقوق, (تهران: انتشارات مدرس, 1374, چاپ 19).
[13] عبدالرزاق احمد السنهورى, الوسيط فى شرح القانون المدنى (بيروت: داراحياء التراث العربى).
[14] ناصر مكارم شيرازى, فصلنامه رهنمون, مدرسه عالى شهيد مطهرى, شماره 2 و 3 (پاييز و زمستان 1371).
[15] محمدفاضل لنكرانى, فصلنامه رهنمون, مدرسه عالى شهيد مطهرى, شماره 2 و 3 (پاييز و زمستان 1371).
[16] سيدمحمد موسوى بجنوردى, به كوشش ابوالفضل احمدزاده, انديشه هاى حقوقى(2) حقوق مدنى و كيفرى (تهران: نشر مجد, 1387).
[17] جعفر سبحانى, فصلنامه رهنمون, مدرسه عالى شهيد مطهرى, شماره 2 و 3 (پاييز و زمستان 1371).
[18] محمود حكمت نيا, مبانى مالكيت فكرى (تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى, 1386).
[19] كاظم حائرى الحسينى الحائرى, فقه العقود (قم: مجمع الفكر الاسلامى, 1423 هـ. ق).
[20] سيدمصطفى محقق داماد, قواعد فقه, بخش مدنى 2 (تهران: سمت, 1385).
[21] مرتضى انصارى, رسائل فقهيه, جز 22 (1414 هـ. ق).
[22] موسى بن محمد النجفى الخوانسارى, منيه الطالب فى شرح المكاسب (تقريرات محمدحسين نائينى), ج 3 (بى جا: موسسه نشر الاسلامى, 1418 هـ. ق).
[23] سيدكاظم حايرى, بنيان حكومت در اسلام (تهران: وزارت ارشاد اسلامى, 1364).
[24] مهدى شوشترى, تحول و پويايى احكام شيعه, تأثير زمان و مكان در فقه شيعه (مشهد: نشر پيام كليدر, 1385).
[25] عبداللّه جوادى آملى, ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت (قم: مركز نشر اسراء, 1384).
[26] رضا اسلامى, اصول فقه حكومتى (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, 1387).

* دانشجوى كارشناسى ارشد رشته فقه و مبانى حقوق اسلامى, تحت نظر دكتر سيد محسن رزمى, مدير گروه فقه و مبانى حقوق اسلامى, دانشگاه آزاد اسلامى واحد مشهد.