معرفى كتاب جماع از منظر نقدونظر
(رساله اصوليه در عدم حجيت اجماع مطلقا)
سيدمحمدمحسن حسينى طهرانى
انتشارات عرش انديشه, چاپ اول
1428 قمرى, 264 صفحه
محمد لطفى پور
 

شايد هيچ مقوله اى, مانند اجماع به اختلاف هاى دامنه دار و پرهياهو در فقه نينجاميده باشد. اجماع به خلاف نام خود, فراز و نشيب هاى تاريخ فقه را با چالش هايى توان فرسا و جنجال برانگيز روبه رو كرده; تا جايى كه موجب شكل گيرى دسته ها و گروه هاى جداگانه اى در ميان اصوليان با برداشت هاى گوناگون از نقش اجماع شده است.
نوشته پيش رو مجالى براى بحث و بررسى كتاب (اجماع از منظر نقد و نظر) است. مؤلف كتاب حاضر در سير بحث به اين نتيجه مى رسد كه هيچ مدركى بر حجيت اجماع وجود ندارد و اگرچه فقها از باب احتياط در مقام عمل مخالفت با آن نمى كنند, اما همين مطلب, مخالف احتياط است و نهايت اعتبارى كه مى توان براى اجماع قائل شد, اندراج آن به عنوان شهرت فتوايى است كه مى تواند موجب ظن ّ اطمينانى شود و در نتيجه نوعى تقويت براى دليل شرعى به شمار رود.
اين رساله اصولى كه تأليف آيت اللّه سيدمحمدمحسن حسينى طهرانى فرزند علامه آيت اللّه سيدمحمد حسين حسينى طهرانى است, داراى يك مقدمه و شش فصل است. ايشان از فقهايى است كه به بازخوانى و بازكاوى موضوعات فقهى و اصولى بر اساس كتاب و سنت پرداخته و كتاب هايى مانند طهارت انسان (بررسى فنى و فقهى طهارت ذاتى انسان), صلات جمعه (وجوب عينى و تعيينى نماز جمعه) و… از آثار منتشر شده وى است.
مؤلف در مقدمه به اين مطلب مى پردازد كه شرع مقدس اسلام با ملاك اصالت حق, قوانينى را در عرصه فردى و اجتماعى تشريع كرده و در عين حفظ هويت اجتماعى, به مقابله با سنت هاى خرافى و مخالف قوانين الهى و مبانى عقلى كلى انسان پرداخته است.
ييكى از قوانين جارى در اجتماع, اصل اتفاق و اجماع بر امرى است كه عقل يا احساسات بر آن توافق كرده اند و كه مبناى عقلانى يا غيرعقلانى دارد. اگر اجماع مربوط به اجتماع و آداب آن شود, قابل جرح و تعديل و رد و قبول است; گرچه مردم تخلف از آداب و سنت هاى اجتماعى آنها ولو غيرعقلانى را گناه نابخشودنى مى دانند. اما اوج حساسيت آنجاست كه اين اصل مسلم و ترديدناپذير اجتماعى به عنوان مبناى علمى و اجتهادى در بين فقهاى شيعه قلمداد گردد. گرچه مورد اين اجماع, آرا و فتاواى علماى شيعه است و با مورد عرف مردم كاملاً متفاوت است, اما به نظر مؤلف لازم است در اين اصل مهم اجتهادى و جايگاه آن در ميان منابع و اصول استنباط, به دور از افراط و تفريط, تجديدنظر صورت گيرد.

فصل اول: مفهوم اجماع در كلمات لغويين و اهل شرع

مؤلف بر اساس آيات و كتاب هاى لغت به مفهوم و موارد استعمال لفظ اجماع مى پردازد و معتقد است كه اجماع اتقان و استوارى بر يك مسئله بدون راهيابى احتمال مخالف چه در يك فرد و يا در چند نفر و يا در بين يك قوم است.
وى به اين نكته توجه مى دهد كه اجماع به لحاظ اتفاق آرا بين افراد, با سيره عقلا مشابهت دارد, اما اين دو در چند جهت با هم داراى تفاوت هايى هستند.
براساس آيات قرآن از جمله آيه 46 انفال, اجماع بر كلمه توحيد و متابعت از احكام شرع يك اصل فطرى در بقاى جامعه اسلامى است و حجيت رأى جامعه و امت در جايى است كه آن رأى با حكم الهى منطبق باشد و چنانچه اتفاق امت و وحدت كلمه برخلافِ حكمِ صريحِ خدا و رسول گرامى اش صورت گيرد, قطعاً متابعت از آراى اجماعى, چيزى جز ضلالت و هلاكت نخواهد بود[1]

فصل دوم: اجماع بر مبناى اصول و مبادى عامه

ييكى از روايات و ادله مورد استناد اهل سنت, روايت (لاتجتمع امتى على خطا)[2] است. اين روايت در اكثر كتاب هاى اهل سنت نقل شده و شيعه نيز با ترديد در سند اين روايت, آن را از رسول خدا نقل كرده است.
اهل سنت با اين روايت, بر حجيت اجماع برخلافت خلفاى ثلاث استناد كرده اند و از آنجا كه جميع امت پس از رسول خدا خلافت ابوبكر را تأييد نكردند, بلكه حتى به مخالفت برخاستند, علماى اهل سنت چاره اى نداشتند جز اينكه تفسير امت را در عده اى معدود به نام اهل حل و عقد منحصر سازند و اين افراد كسانى بودند كه برخلاف نص صريح رسول خدا براى خلافت اميرمؤمنان, با توطئه اقدام به استقرار خلافت براى خليفه اول كردند.
مؤلف در ادامه, به استدلال فخر رازى در مورد حجيت اجماع حل و عقد با توجه به آيه اولى الامر پرداخته و سپس مغالطه او را در مصداق اولى الامر نقد و بررسى كرده و در پايان با توجه به كلام فخر رازى, نتيجه گرفته كه اجماع اهل حل و عقد موجب عصمت اجماع نخواهد بود, بلكه تحقق اجماع بر اين اساس, موجب از بين رفتن عصمت آن با اندك تغيير در آرا مى شود.
نكته ديگر آنكه آيه شريفه, هيچ دلالتى بر حجيت اجماع ندارد و چاره اى جز پذيرش انحصار اولى الامر بر وجود ائمه معصوم نيست. نويسنده براى حل مسئله و تبيين معناى روايت رسول خدا, به كلام امام هادى (بحارالانوار, ج5, ص 68) تمسك جسته كه فرموده است اگر در مسئله اى ميان افراد امت آن چنان اتفاق نظر وجود داشته باشد و هيچ فردى حتى تصور وجود خلاف در آن نكند و مطلب بسيار روشن باشد و انكار آن جز كتمان امر بديهى نباشد, قطعاً اين مسئله از ضروريات دين است و در ضرورى دين نمى توان اندك تشكيكى كرد.
از روايت هاى رسول اكرم روشن مى شود كه تأكيد ايشان بر اجماع امت, به منظور حفظ وحدت مسلمين بوده است و دليل بر عصمت اجماع نيست; رواياتى مانندِ: لاتزال طائفه من أمتى قائمه على, يداللّه مع الجماعه, من فارق الجماعة مات ميتة جاهليه.
دليل دوم اهل سنت بر حجيت اجماع و خلافت ابوبكر, اين حديث است: (ما رأى المسلمون حسناً فهواللّه عزوجل حسن و ما رأى المسلمون شيئاً فهو عنداللّه تعالى سيِّى).
در رد اين استدلال همان بس كه ابن حزم اندلسى مى گويد اين حديث به هيچ وجه مستند به رسول خدا نيست و در مسند صحيحى نديده ام. (ر.ك: الاحكام فى الاصول الاحكام, ج6, ص 759).

فصل سوم: اجماع بر مبناى اصول و مبادى شيعه

حجيت اجماع در نزد شيعه به كاشفيت از رأى معصوم برمى گردد. فقهاى شيعه در برخورد با حديث (لاتجتمع امتى على خطا), سه دسته شده اند:
ـ عده اى مانند شيخ صدوق, شيخ مفيد, ابن ابى جمهور, علامه حلى و علامه مجلسى, حديث را در كتب خود آورده و تلقى به صحت و قبول كرده اند.
ـ پاره اى مانند ميرزاى قمى, محقق كركى, شيخ طوسى, سيد مرتضى, محقق حلى و شيخ بهايى به سند و دلالت آن خدشه وارد ساخته اند.
ـ عده اى مانند سيد ابن طاووس, مرحوم بروجردى, مرحوم خويى و شيخ زين الدين عاملى, با سكوت از كنار آن گذشته اند.
نكته جالب آنكه هيچ يك از فقهاى شيعه اين حديث را به عنوان دليل مستقل بر حجيت اجماع ذكر نكرده اند, حتى فقهايى كه اين حديث را صحيح دانسته اند. چنانچه بررسى كنيم, به اين نتيجه مى رسيم كه اصطلاح اجماع در زمان ائمه معصوم(ع) در ميان راويان و فقهاى شيعه رايج نبوده است. سيدمرتضى كه در شمار اولين فقهاى شيعه است, صراحتاً اجماع را از اختراعات اهل سنت دانسته و معتقد است كه شيعه اجماع را از عامه گرفته است, با اين تفاوت كه اهل سنت, نفس اجماع را حجت مى دانند اما حجيت اجماع در نزد شيعه از باب كشف قول معصوم است. مؤلف سپس به بحث و بررسى روايت عمر بن حنظله (ر.ك: اصول كافى, كتاب فضل العلم) كه موهم حجيت اجماع است, مى پردازد و آن را با ادله از بحث خارج مى داند.

فصل چهارم: در بيان تعدد اقوال در انعقاد اجماع

مؤلف در اين فصل كه بيش از نصف كتاب را دربر گرفته است, به بيان اقوال در كيفيت اجماع و اختلاف قدما و متأخران پرداخته است. از سه راه مى توان كيفيت انعقاد اجماع و كشف آن را از رأى معصوم(ع) بررسى كرد.
1- اجماع تضمنى: اتفاق جميع علما و فقهاى امت است; به صورتى كه حتى شخص امام در ميان آنان حاضر باشد و اگر امام معلوم و شناخته شود, ديگر نيازى به جستجوى بقيه نظريات نيست و اگر امام, معلوم و شناخته نشود, نظر و رأى امام نيز در اجماع منتفى خواهد شد.
2- اجماع لطفى: اين اجماع از سوى شيخ طوسى و شاگردان ايشان طرح و تثبيت شده است و بنابر نقل شيخ انصارى, شيخ طوسى حجيت اجماع را منحصر در اين طريق مى داند. نويسنده تمسك به قاعده لطف را براى حجيت اجماع مردو مى شمرد:
اول آنكه وظيفه امام, تبيين احكام و نصب راه هاى رسيدن به حكم واقعى است و او هرگز در مقام تبيين احكام از امور خارق عادت بهره نمى گيرد و طريقه ابلاغ او, همان طريقه انبياى گذشته است.
دوم آنكه برخى از فقها در مورد وجوب قاعده لطف و مسئوليت امام, چه در زمان حضور و چه در زمان غيبت, به رواياتى تمسك جسته اند (ر. ك: اصول كافى, كتاب فضل العلم); در حالى كه اين روايات هيچ دخالتى در اثبات حجيت اجماع بر اساس قاعده لطف ندارند و اثبات قاعده لطف هم با اين روايات ناموجه است.
3- اجماع كشفى يا حدسى: از آنجا كه تصور اين اجماع و حجيت آن بعيد است, برخى در توجيه آن, قاعده لطف تمسك كرده اند.
آنچه از فتواهاى قديم و كتب فقها به دست مى آيد, حاكى از آن است كه تمام اجماعات براساس حسن ظن به بزرگان, به ويژه بعد از زمان شيخ طوسى, صورت گرفته و همين حسن ظن به فتواى چند فقيه, موجب سرايت دادن آن به ساير اشخاص شده است; به گونه اى كه از آن, حدس به حكم تلقى گرديده و در نهايت, پس از تشكيل اجماع, دايره آن به گونه اى توسعه يافته كه شامل امام نيز شده است.
نتيجه آنكه هيچ يك از راه هاى سه گانه براى حجيت اجماع كفايت نمى كند و توان اثبات دليليت براى اجماع ندارد و سيرى كه فقهاى گذشته در برخورد با اجماع پيموده اند, بر خلاف جهت مبانى تشيع بوده است.

فصل پنجم: آراى فقهاى شيعه متأخر در مسئله اجماع

منظور از متأخر, فقهاى پس از زمان شيخ انصارى هستند; زيرا با ظهور مرحوم شيخ انصارى و تحول چشمگير در علم اصول, مى توان عصر پس از ايشان را عصر تأسيس و طرح مبانى جديد ناميد و بحث در مبانى اين عصر مى تواند به عنوان دستاورد افكار و آراى منقح اصولى شمرده شود. مؤلف سپس به بحث و نقد و بررسى كلام مرحوم شيخ انصارى, مرحوم آخوند, محقق اصفهانى, محقق عراقى, مرحوم نائينى و مرحوم آيت اللّه خويى در مسئله اجماع پرداخته است.
آنچه از مجموع مباحث اجماع محصل و منقول به دست مى آيد, بدين شرح است:
1- هيچ يك از راه هاى مطرح شده براى حجيت اجماع, از شأنيت استدلال برخوردار نيست و محكوم به بطلان است.
2- وجود تعارضات و تناقضات در اجماع منقول, موجب يقين به عدم استقامت اجماع ها شده است و استدلال فقها به اصول علميه و قواعد فقهى در اجماعات, اعتماد محققان را بر اجماعات فقهاى گذشته از بين برده است; زيرا اجراى اصول عمليه در مواردى است كه دليل شرعى وجود نداشته باشد.
3- اختلاف مبانى فقها در كيفيت اجماع, دليل بر عدم حجيت آن است و نشان مى دهد كه هريك از آنان, طريق خاصى را پيموده و استدلال ديگرى را ابطال كرده است.
4- توجه فقها به دليل هاى شرعى و سپس نظر به اجماع در آن مسئله, خود دليل بر عدم اعتبار آن اجماع است.

فصل ششم: شهرت فتوايى

مسئله اندراج اجماع در عنوان شهرت فتوايى ناشى از تركيب دو عنصر است:
ـ نقل اجماع هاى زياد از سوى فقهاى شيعه در طى قرن ها;
ـ وجود تعارضات و تناقضات زياد در اجماع يا استناد آنها به مستند شرعى.
اين دو عنصر, از طرفى نقل اجماع را اجتناب ناپذير ساخته و از طرفى حجيت آن را ساقط كرده است و گذشته از آن, وجود فتاواى مخالف, اجماع را از حوزه تعريف و مفهوم اصطلاحى آن خارج ساخته و در جايگاه موارد و مصاديق ظن وارد كرده است.
مؤلف سپس كلام مرحوم محقق سيدعلى قزوينى را در تعليقه بر معالم الاصول درباره مسئله شهرت فتوايى, نقد و بررسى كرده و نتيجه گرفته كه اندراج اجماع در عنوان شهرت فتوايى, موجب حجيت آن براى استخراج و استنباط احكام شرعى نمى شود و صرفاً مى تواند در صورت عدم تعارض آن با دليل شرعى, به نوعى تقويت دليل محسوب شود; زيرا موجب ظن اطمينانى است.

---

[1] سوره حشر, آيه 7; سوره انعام, صدر آيه 116; سوره رعد, ذيل آيه 37; سوره مائده, صدر آيه 49.
[2] بحارالانوار, ج 5, ص 20.