آثار برگزيده
اشاره:

پژوهشكده فقه و حقوق, با عرضه نزديك به هشتاد اثر پژوهشى, جايگاه ويژه اى در ميان مراكز پژوهشى يافته است. بسيارى از آثار اين مركز پژوهشى در همايش ها, جشنواره ها و كتاب سال هاى حوزه و دانشگاه و… مورد تقدير قرار گرفته و به رتبه هاى پژوهشى ارزشمندى دست يافته است. اين پژوهشكده كه وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى است, در كتاب سال حوزه (1386) نيز حضور يافت و چهار اثر از تحقيقات انتشار يافته آن, حائز رتبه شد و مورد تقدير قرار گرفت. مجله فقه كسب اين موفقيت را به پژوهشكده فقه و حقوق و صاحبان اين آثار تبريك مى گويد. با اميد به استمرار اين گونه تلاش هاى علمى و پژوهشى, به معرفى اجمالى اين آثار مى پردازيم. به دليل آنكه در شماره قبل مجله (53) به معرفى اين آثار پرداخته بوديم, براى جلوگيرى از تكرار مطالب, در اينجا عناوين جزئى آثار ياد شده را ذكر مى كنيم.

مبانى سياست جنايى حكومت اسلامى

جلال الدين قياسى, ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, قم, چاپ اول, 1385, 384 ص, رقعى.
كتاب مبانى سياست جنايى كه تأليف حجت الاسلام دكتر جلال الدين قياسى است, در نوع خود از جمله اولين آثار مربوط به اين عرصه نوپيداست.
برخى از سرفصل هاى پژوهش حاضر به شرح ذيل است:
مقدمه و كليات طرح تحقيق
فصل اول: قابليت ارزيابى احكام شرعى در سياست جنايى اسلام
گفتار اول: نقش ارزش ها در سياست جنايى
گفتار دوم: قانون گذارى اسلامى و سياست جنايى ارزشى (ايدئولوژيك)
گفتار سوم: ارزش هاى جهان شمول و نظام تشريعى اسلام
گفتار چهارم: معيار ارزيابى سياست جنايى ارزشى
گفتار پنجم: موانع نظرى ارزيابى اجراى احكام اسلامى
گفتار ششم: مكانيسم هاى تكميلى جهت بررسى و تصحيح پيامدهاى سياست جنايى دينى
گفتار هفتم: وجوه اشتراك و افتراق نظام اسلامى و عرفى در ارزيابى سياست ها
فصل دوم: سياست جنايى اسلامى و يافته هاى علمى
گفتار اول: چاره انديشى ها در تعارض علم و دين
گفتار دوم: حصول قطع و ظن در علم و دين
گفتار سوم: بررسى راه حل تعارض قطع و ظن علمى و دينى
فصل سوم: قلمرو سياست جنايى حكومت اسلامى
گفتار اول: حيطه خصوصى مصون از دخالت دولت
گفتار دوم: تعريف و معيار تشخيص حيطه خصوصى
گفتار سوم: استثنا بر اصل عدم مداخله در حيطه خصوصى
گفتار چهارم: حكومت اسلامى و حيطه خصوصى
گفتار پنجم: اسلام و پدرسالارى (پاترناليزم) حقوقى

نتايج و پيشنهادات
تعزيرات از ديدگاه فقه و حقوق جزا

جمعى از پژوهشگران, ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, قم, 1385, 640ص, وزيرى.
تعزير كيفرى است كه شرع حد آن را مشخص نكرده و نشانه انعطاف پذيرى دانش فقه است. در تعزير تناسب با جرم و شخصيت افراد, و واگذارى تعيين مجازات هاى تعزيرى به حاكميت, باعث انعطاف پذيرى آن مى شود.
برخى از سرفصل هاى كتاب تعزيرات از ديدگاه فقه و حقوق به شرح ذيل است:
سير تاريخى, اهميت و اهداف اجراى تعزير, احكام كلّى تعزير, شيوه هاى تعزير و ادلّه آنها, تبيين موارد تعزير, اختيارات حاكم در تعزير, اثبات موجبات تعزير, شرايط اجراى تعزير, ابزار و كيفيّت اجراى تعزير و احكام مترتّب بر آن, سقوط و اسقاط تعزير, ولايت در تأديب و موارد آن, مقدار تأديب و حكم تلف در اجراى آن.

مبانى مسئوليت مدنى قراردادى
(مطالعه تطبيقى در حقوق و فقه)

سيدحسن وحدتى شبيرى, ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, قم, چاپ اول, 1385, 328 ص, رقعى.
كتاب حاضر سعى دارد با نظريه پردزاى در زمينه مسئوليت مدنى قراردادى, راهكارهايى ارائه كند كه اين راهكارها ضمن حل و يا تقليلِ مشكلاتِ حقوقيِ فرارويِ روابطِ قراردادى, در چارچوب شاخصه هاى فقهى و استدلال هاى علمى شكل گرفته باشند. از جمله سرفصل هاى اين تحقيق مى توان به موارد ذيل اشاره كرد:
اركان و شرايط مسئوليت حقوقى, اركان مسئوليت ناشى از تخلف از اجراى تعهد, شرايط مسئوليت ناشى از تخلّف از اجراى تعهد, نظريات مربوط به مبناى مسئوليت حقوقى, مبناى مسئوليت از ديدگاه حقوق خارجى, ديدگاه فقه اسلامى و حقوق ايران, تأثير مبناى مسئوليت ناشى از تخلف از اجراى تعهد, تأثير مبناى مسئوليت در رژيم حاكم بر مسئوليت, تأثير مبانى مسئوليت در قلمرو مسئوليت, مطالبه خسارات غيرقابل پيش بينى, مطالبه خسارات عدم النفع, مطالبه خسارت تأخير تأديه, نتايج, پيشنهادها.

 نظريه حق الطاعه

رضا اسلامى, ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, قم, چاپ اول, 1385, 400 ص, رقعى.
نظريه حق الطاعه در عرصه اصول از جمله نظرياتى است كه دست كم به همت شهيد صدر برجستگى خاصى يافته و نويسنده كتاب حاضر با تحليل و بررسى مبانى اين نظريه, به بازشناسى آن پرداخته است.
گزيده اى از سرفصل هاى اين تحقيق به اين شرح است:
بخش اول: جايگاه نظريه حق الطاعه در اصول و كلام

يكم: جايگاه اصولى
1- تعريف اصل
2- تقسيمات اصل
3- ارتباطات ميان اصول
4- مفاد اصل
5- كاربرد اصل
6- اعتبار اصل

دوم: جايگاه كلامى

اقسام مولويت
توحيد در مولوّيت و ربوبيّت تشريعى
مولويت تشريعيِ غيرخداوند
ارتباط تكوين و تشريع
تعاضد نظريه حق الطاعه و نظريه مختار در فلسفه اخلاق
بخش دوم: تاريخ برائت عقلى
تاريخ برائت عقلى از ديدگاه شهيد صدر
مستدركات تاريخ برائت عقلى
ريشه هاى بحث درباره برائت عقلى
برائت عقلى در تأليفات علماى شيعه و عامه
نتايج اجمالى بررسى تاريخ برائت عقلى
بخش سوم: ادله برائت عقلى
دليل اول: ارتكاز عرفى و عقلايى در باب مولويات
دليل دوم: منوط بودن تحرك به وصول تكليف
دليل سوم: ظلم بودن عقاب بدون حجت
دليل چهارم: محرك نبودن وصول احتمالى
دليل پنجم: ارجاع اصل برائت عقلى به قاعده قبح عقاب بلابيان
دليل ششم: منوط بودن حجيت به آن چه كاشف تام است
دليل هفتم: عدم تقصير مكلف در موارد عدم وجود بيان
دليل هشتم: تماميت حجت بر برائت و عدم تماميت حجت بر احتياط
بخش چهارم: ادله احتياط عقلى
دليل اول: وجود علم اجمالى در شبهات
دليل دوم: لزوم دفع ضرر محتمل
دليل سوم: تمسك به اصالةالحظر
دليل چهارم: حكم عقل به حق الطاعة
بخش پنجم: بررسى اشكال هاى وارد بر مسلك حق الطاعه
اشكال اول: وحدت مصدر حق الطاعه
اشكال دوم: امتداد مسلك حق الطاعه در موارد انكشاف غرض
اشكال سوم: تزاحم ملاك ترخيص با ملاك تكليف
اشكال چهارم: مستحدث بودن احتياط عقلى
اشكال پنجم: عدم تلازم ميان قول به وقف و قول به احتياط
اشكال ششم: مخفى ماندن حكمى بديهى از عموم
اشكال هفتم: عدم لحاظ رحمت و عفو الهى در ادعاى حكم عقل به حق الطاعه
اشكال هشتم: عدم توجه به ارشادى بودن ادله برائت شرعى و ادله عدم حجيت ظن
اشكال نهم: مخالفت حق الطاعه با علم به غلبه ترخيص بر تكليف
اشكال دهم: مخالفت حق الطاعه با حكم عقلا و متشرعه
اشكال يازدهم: تشكيك در لزومى بودن حكم عقل به رعايت حق طاعت مولا
اشكال دوازدهم: بديهى بودنِ حكم عقل به حق الطاعه
اشكال سيزدهم: تفكيك ميان مولويت و حق الطاعه
اشكال چهاردهم: عدم امكان اعتماد شارع بر حكم عقلى خفى ّ

جمع بندى نهايى