گزارشى كوتاه از پژوهشهاى نو
ابوالقاسم آرزومندى
مبانى مسئوليت مدنى قراردادى (مطالعه تطبيقى در حقوق و فقه): سيد حسن وحدتى شبيرى, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, چاپ اول, قم, 1385, 328 ص, رقعى.

امروزه برخى حقوق دانان معتقدند كه پرداخت خسارت ناشى از تخلف در اجراى تعهد به تنهايى كافى نيست, بلكه كسى كه از تعهد خويش سر باز زده, بايد آن قدر به متعهدله بپردازد تا انتظارات وى را برآورد. منشأ اين نگاه, تحول در نگرش هاى اقتصادى است كه اين تحول, قواعد حقوقى را نيز تحت تأثير خود قرار داده است. البته تحول حقوقى كشور ما معكوس بوده و از ميزان مسئوليت متعهد كاسته است. به عقيده نويسنده كتاب, محدود ساختن دامنه مسئوليت حقوقى ناشى از تخلف در اجراى تعهد, زمينه گسترش تخلفات قراردادى را افزايش مى دهد.
به دليل اهميت موضوع, مؤلف از منظر فقه و حقوق به (مسئوليت قراردادى) پرداخته و در كتابش اهداف ذيل را پى گرفته است:
1- تحليل مبانى مسئوليت حقوقى ناشى از تخلف در اجراى تعهد كه نقشى مهم در تعيين قلمرو مسئوليت دارد.
2- شناخت حقوق جديد و مطالعه تحولات حقوقى ديگر كشورها كه خود متأثر از تحولات اقتصادى و بازرگانى است.
3- بررسى مبانى فقهى مسئوليت حقوقى و جستجوى مبنايى كه بتواند نياز امروز جامعه را برآورد و در عين حال منطبق بر مبانى فقى و اصول پذيرفته شده از سوى فقيهان باشد.
مؤلف كتاب حاضر مى كوشد مبانى مسئوليت ناشى از تخلف در اجراى تعهد را با رويكرد تطبيقى و به شيوه توصيفى ـ تحليلى بررسى كند. وى ضمن نگاه به حقوق ايران و حقوق بيگانه, ديدگاه فقه اسلامى به ويژه فقه شيعه را هم بيان داشته است و آراى دادگاه ها به ويژه آراى صادر شده در ديوان بين المللى دادگسترى لاهه در خصوص موضوع, از نظر دور نمانده است. نتيجه اى كه از مباحث حاصل شده, به اين قرار است:
نخست آنكه مبانى مسئوليت مدنى قراردادى با مبناى مسئوليت مدنى خارج از قرارداد تفاوت دارد و تفكيك آن دو واقعيتى انكارناپذير است.
دوم اينكه مسئوليت مدنى قراردادى در فقه و حقوق ايران بر نظريه شرط ضمنى استوار است. سوم آنكه بر مبناى نظريه شرط ضمن عقد, فقط خسارت قابل پيش بينى در باب مسئوليت قراردادى امكان مطالبه دارد; در حالى كه بر اساس نظريه وحدت مبنا, هرگونه خسارتى را مى توان مطالبه كرد.

مبانى سياست جنايى حكومت اسلامى: جلال الدين قياسى, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, قم, چاپ اول, 1385, 384 ص, رقعى

مبارزه با جرم كه پديده اى اجتماعى و انسانى است, در جوامع مدرن امروزى پيچيدگى خاصى دارد و هر نظام سياسى, راهكار مخصوص خود را در اين خصوص دارد. از اين رو, سياست جنايى حكومت اسلامى نيز متفاوت با ساير كشورهاست. به همت برخى از استادان, در دهه اخير موضوع سياست جنايى بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است.
اما مبانى سياست جنايى تشريعى حكومت اسلامى چيست؟ اين سؤالى است كه نويسنده كتاب حاضر, در صدد پاسخ به آن است. نظريه پردازى در اين موضوع, با دو چالش عمده روبه رو است: در چالش اول بايد ميان ويژگى علمى بودن و تقيد به آموزه هاى اسلامى, جمع كرد. البته به عقيده نويسنده كتاب حاضر, سازگارى ميان علم و فقه, عقلانى و امكان پذير است, ولى در مواردى هم ناسازگارى وجود دارد و آن گاه بايد ديد كه اصل, كدام يك از اين دو است؟ چالش دوم آن است كه ما بايد اهداف خود را از فقه و نظام حقوقى اسلام برگيريم, اما ادبيات فقه كمتر در مسير اين اهداف شكل گرفته است. در چالش دوم اين سؤال پديد مى آيد كه محوريت اين اهداف در شكل دهى و سهم بخشى به عناصر و اجزاى سياست جنايى چقدر است؟ آيا هدف محورى تا آنجاست كه بتوان گاه به اقتضاى آن, حكم ثابت در فقه جزايى را كنار گذاشت؟ بنابراين تعيين خطوط كلى سياست جنايى از نظر اسلام, نيازمند نظريه پردازى است و كتاب حاضر براى حل چالش هاى مزبور, ديدگاه هايى را ارائه داده است.
بدين منظور, مباحث كتاب در يك مقدمه و سه فصل سامان مى يابد. مقدمه به تعريف مسئله و طرح فرضيه ها و سابقه روش تحقيق و تعريف واژگانى چون: سياست, جنايى, مبانى, سياست جنايى و… مى پردازد. نويسنده در سه فصل توجه خود را به طرح و بررسى اين موضوعات معطوف مى سازد: يكم: قابليت ارزيابى احكام شرعى در سياست جنايى اسلامى; دوم: سياست جنايى اسلام و يافته هاى علمى; سوم: قلمرو سياست جنايى حكومت اسلامى.
كتاب با هشت پيشنهاد در زمينه سياست جنايى و تقنينى نظام اسلامى, پايان مى پذيرد كه از آن جمله است:
1- براى ارزيابى احكام شرعى, در حد امكان بايد از قضاوت هاى عرفى خوددارى و از روش هاى شناخته شده تحقيق در علوم اسلام بهره گرفته شود.
2- پيش از بحران, بايد به تحقيق درباره نتايج اجرايى احكام پرداخت.
3- برخى از روش هاى تحقيق در علوم اسلامى, مستلزم تعطيلى احكام شرعى است. از اين رو, در حكومت اسلامى تا حد امكان بايد در اين موارد, روش ديگرى جايگزين شود.
4- قانون گذار اسلامى براى رهايى از بن بست ها, بهتر است همه فتاواى معتبر تاريخ فقه شيعه را مدّنظر قرار دهد تا گزينه هاى بيشترى در اختيار داشته باشد.

نظريه حق الطاعه: رضا اسلامى, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, چاپ اول, قم, 1385 ش, 400 ص, رقعى.

شهيد صدر نظريه اى اصولى دارد كه از آن به (نظريه حق الطاعه) تعبير مى شود و هدف نهايى نويسنده كتاب حاضر اثبات صحت اين نظريه است. يكى از ادله شرعى بر برائت را حكم عقل و دليل ديگر را نصوص شرعى دانسته اند. شهيد صدر در اينكه اصل اولى عقلى, برائت باشد, با مشهور اصوليان مخالف است.
وى معتقد است كه عقل با نظر به مولويت خداوند, حكم به احتياط مى كند. در كتاب حاضر, نويسنده درصدد بررسى جوانب اين مسئله و پرداختن به ادله طرفين است.
وى دو پيش فرض را مطرح مى سازد: يكى, اصول ثبوت مولويت تشريعى خداوند و اعتماد آن بر مولويت تكوينى و ديگرى, مسئله حسن و قبح عقلى كه هر دو مبنا در بخش اول كتاب, مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد.
در بخش دوم, بحثى درباره تاريخ عقلى مطرح مى شود. مؤلف دو تقرير از شهيد صدر در اين زمينه مى آورد و سپس مباحثى را در استدراكات طرح مى كند.
بخش بعدى كتاب, نقد و بررسى ادله برائت عقلى است كه بيشتر با نظر به تقريرات درس شهيد صدر فراهم آمده است.
مؤلف در بخش چهارم, ادله احتياط عقلى را تحليل و بررسى مى كند. در اين بخش مرزهاى بحث تبيين و مبناى حق الطاعه از ديگر مبانى جدا مى شود. وى در پايان اين بخش, از ثمرات اصولى بحث از حق الطاعه و ديدگاه شهيد صدر سخن به ميان مى آورد.

شورا در فتوا: حميد شهريارى, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, چاپ اول, قم, 1385 ش, 310 ص, رقعى.

در عصرى زيست مى كنيم كه ويژگى آن سرعت ارتباط و تبادل اطلاعات فراوان است. امرزه برخلاف گذشته, به آسانى و سرعت مى توان از ديدگاه همه مراجع تقليد, آگاهى يافت. از سويى, آگاهى گسترده از ديدگاه هاى گوناگون فقهى و از سوى ديگر, تعدد مراجع تقليد و اختلاف فتاوا, مقلدان را در بعد تكليفى قرار مى دهد. كتاب حاضر در صدد تحقيق و بررسى اين امر است كه آيا مى توان هيئت و گروهى را تشكيل داد كه وظيفه آن, نزديك سازى ديدگاه ها در شكل و محتوا, به يكديگر و جلوگيرى از ابراز نظرهاى مخالف يا متعارض در مسائل مورد ابتلاى مردم است؟ آيا اساساً اين امر از ديدگاه فقه شيعه, مقبول است؟
كتاب حاضر, ابتدا با نگاه به عنصر شورا و مفهوم آن از ديدگاه فقهى, نحوه تحقق شورا در امور مختلف و نيز موارد آن را در آيات و روايات بررسى مى كند. سپس ضمن پرداختن به باب اجتهاد و تقليد, از تاريخچه برخى مسائل و سعه و ضيق آن ادله نسبت به شوراى فتوا سخن مى گويد و با كاوش در اشكالات مطرح شده بر اين نظريه, از ادله اى سخن مى گويد كه به گونه اى بر تشكيل شوراى فقهى دلالت دارند.
بحث ديگرى كه به اجمال در پايان كتاب شورا در فتوا مورد توجه قرار گرفته, چگونگى تشكيل شورا, روش اداره و ادامه كار آن است كه اين هم به نظام مندى علمى حوزه بستگى دارد.

حقوق مالى زوجه (اجرت المثل, نحله و تعديل مهريه): فرج اللّه هدايت نيا گنجى, چاپ اول, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, قم, 1385, 264 ص, رقعى

بحث از زن به عنوان فرزند, همسر يا مادر, بخش وسيعى از روايات را به خود اختصاص داده و هيچ مكتبى به اندازه اسلام, براى زن ارزش و منزلت قائل نشده است. از اين رو, نظام جمهورى اسلامى براى احياى حقوق مادى و معنوى او توجه ويژه اى داشته كه اختصاص برخى از اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى به زن و حقوق او مؤيد اين مطلب است. در مقدمه قانون از نقش خانواده و زن در پرورش انسان ها سخن به ميان آمده و در اصل دهم به پاسدارى از قداست خانواده بر پايه حقوق و اخلاق اسلامى اشاره شده است. در اصل 21 قانون نيز به منظور احياى حقوق زن, پنج بند به تصويب رسيده كه مفاد آنها نشانه اهتمام جدى نظام اسلامى به حقوق زن است.
موضوع كتاب حاضر, صرفاً قوانينى است كه در مورد بند نخست اصل 21 قانون اساسى (احياى قانون مادى زن) به تصويب رسيده و تحول مهمى در حقوق زن ايجاد كرده است. يكى از اين قوانين, قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق, مصوب 1370 است. در تبصره ششم اين قانون, تبصره اى است كه به ماده 1082 قانون مدنى ملحق شده است. بر اساس اين تبصره مقرر شد كه مهريه هاى ريالى زنان به نرخ روز پرداخت شود. از اين رو, بحث و بررسى سه موضوع: اجرت المثل, نحله و تعديل مهريه, مباحث كتاب حاضر را به خود اختصاص مى دهد.
نويسنده كتاب حاضر نخست, موضوع و سابقه آن را در منابع اصيل فقه و حقوق و استدلال و آراى فقيهان بيان مى كند و پس از پاسخ گويى به سؤال هاى مربوط به موضوع, آن را در قانون مورد مطالعه قرار مى دهد. در مطالعات حقوقى, علاوه بر تجزيه و تحليل متن قانون, به مذاكرات قانون گذار اساسى توجه كرده و از آراى حقوق دانان بهره گرفته است. سپس به تشريح و تبيين ابهام هاى قانون و مطالعه تطبيقى قانون موجود و نظام حقوقى اسلام پرداخته است.
مهم ترين سؤال هايى كه در اين كتاب مورد توجه قرار گرفته و محور پژوهش مؤلف كتاب بوده, به اين شرح است:
1- مبانى فقهى اجرت المثل و موارد و شرايط آن چيست؟ [2]. آيا زوجه مى تواند در دوران زوجيت, اجرت المثل خدمات خود را مطالعه كند يا اين حق اختصاص به مطلقه دارد؟ [3]. حقوق مالى مطلقه در نظام حقوقى اسلام چيست؟ [4]. مبناى شرعى نحله چيست؟ [5]. آيا اجرت المثل و نحله قابل جمع اند؟ [6]. مبانى فقهى تعديل مهريه چيست؟ [7]. آيا مطالبه مبلغ بيشتر به بهانه كاهش ارزش پول, مصداق ربا نيست؟ [8]. آيا مقررات مربوط به تعديل مهريه در موارد ازدواج هاى پيش از تاريخ تصويب اين قانون قابل اجراست؟

پيوند اعضا از بيماران فوت شده و مرگ مغزى (بررسى فقهى ـ حقوقى): اسماعيل آقابابايى, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, چاپ اول, قم, 1385ش, 272ص, رقعى

گاهى به دليل انگيزه هاى انسان دوستانه, پزشكان به برداشت اعضا و پيوند اقدام مى كردند كه به دليل خلأ قانونى در اين زمينه مى توانست نوعى جرم تلقى گردد تا اينكه در سال 1379 قانون گذار ايران با تصويب ماده واحده اى تحت عنوان (قانون پيوند اعضاى بيماران فوت شده يا بيمارانى كه مرگ مغزى آنان مسلم است) سعى كرد اين خلأ قانونى را پر كند و زمينه را براى پيوند اعضا از مردگان فراهم آورد.
در مجموع مى توان گفت در حال حاضر, اصل برداشت و پيوند عضو, به لحاظ فقهى و پزشكى مسئله حل شده اى است; هرچند ممكن است در اصل مسئله مرگ مغزى, هنوز هم ترديدهايى وجود داشته باشد. در كتاب حاضر, پيش فرض نويسنده, جواز پيوند اعضاست, اما همچنان اين پرسش مى تواند رخ بنماياند كه قانون مربوط به پيوند اعضا, مصوب 1379, تا چه حد با مبانى فقهى سازگارى دارد و كمبودها و خلأهاى آن چيست؟
هدف عمده كتاب حاضر, بررسى ماده واحده مربوط به برداشت اعضا از مردگان است, با اين توضيح كه به دليل پيش بينى نشدن جوانب مختلف برداشت عضو در اين ماده واحده, و همچنين عدم انطباق آن در مواردى چند با آراى فقها, ضرورت دارد كه بار ديگر اين موضوع بررسى و ابعاد آن روشن شود.
فرضيه هاى اين كتاب عبارت اند از:
1- وصيت ميت و رضايت اوليا, تأثيرى در جواز برداشت اعضا ندارد.
2- با اعلام رضايت يا وصيت, مى توان ديه را منتفى دانست.
3- در صورت وصيت, عمل به آن واجب است, به رغم آنكه برخى چنين وصيتى را حرام و عمل به آن را ناروا دانسته اند.
4- پس از مرگ, خريدار و موهوب له, ذى نفع تلقى مى شوند.
نويسنده در چهار فصل, به موضوع شناسى مسئله پرداخته و اشكال هاى مهم را طرح و به اختصار پاسخ داده است. در فصل دوم به بررسى شرايط ذكر شده در قانون براى پيوند اعضا پرداخته است. فصل سوم به مسئوليت پزشك در پرداخت ديه و موارد انتفا و وجوب آن در برداشت اعضا اختصاص يافته است. در نهايت, در فصل چهارم نويسنده با لحاظ آيين نامه اجرايى قانون ياد شده, سعى در ارائه مباحثى دارد كه در حال حاضر با خلأ قانونى مواجه است.

تعزيرات از ديدگاه فقه و حقوق جزا: جمعى از نويسندگان (قدرت اللّه انصارى, محمد جواد انصارى, ابراهيم بهشتى, سيد على اكبر طباطبائى), پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, قم, 1385ش, 640ص, وزيرى.

در يك نگاه اجمالى مى توان احكام كيفرى اسلام را به دو بخش تقسيم كرد: اول, حدود و قصاص; دوم, تعزيرات.
مهم ترين بحث احكام كيفرى و مجازات ها بخش دوم است; زيرا جرايم داراى حدّ و همچنين جنايات بر نفس و اعضا كه مشمول مجازات قصاص اند, محدود و نسبتاً اندك اند, ولى بسيارى از جرايم, مشمول نظام تعزيرات اند. دو نكته در خور توجه وجود دارد كه پرداختن به مبحث تعزيرات را ضرورتر مى نماياند: نخست آنكه اكثر قريب به اتفاق جرايم جديد و نوظهور, جرايم تعزيرى اند. دوم آنكه از دوران هاى گذشته تاكنون, گرچه فقها در بسيارى از موضوعات فقهى, با نظر دقيق اجتهادى به كند و كاو پرداخته اند, اما در تعزيرات با همه اهميتش كمتر تحقيق شده است.
روشن ترين دليل اين خط مشى آن است كه تحقق عينى مسائل تعزيراتى, در قلمرو اختيارات حاكم است و چون در دوران گذشته حكومت در اختيار حاكمان ستمگر بوده, فقهاى شيعه وارد شدن به صحنه سياسى و تكفل امور قضايى را كمك به ظالم مى دانستند و همچنين به دليل آنكه دستگاه قضايى به حكومت جور منسوب بود و آنان فاقد شرايط لازم بودند, فقها طرح مسائل تعزيرات و بيان جزئيات را بى فايده مى پنداشتند و تنها به ذكر كليات اين باب بسنده مى كردند.
كتاب حاضر, حاصل تلاش مداوم نزديك به ده سال پژوهشگران حوزه فقه است كه محور اصلى مباحث آن را فقه شيعه و نظريات فقهاى شيعى تشكيل مى دهد.
فصل هاى مختلف اين اثر پژوهشى, مشتمل بر مباحث ذيل است:
فصل اول: بحث از زواياى مختلف مباحث تاريخى تعزير و بيان اهداف اجراى تعزير;
فصل دوم و سوم: مفاهيم كلى تعزير و تأديب در لغت, قرآن, سنت و ديدگاه فقها و مقايسه برخى از مباحث تعزيرات با مبانى حقوق جزا;
فصل چهارم: بحث از تعميم در وسيله تعزير و عدم انحصار آن به نوعى خاص از مجازات;
فصل پنجم: موارد تعزير و اثبات اينكه اجراى آن منحصر به گناهان كبيره نيست;
فصل ششم: اختيارات حاكم و پاسخ به اين شبهه كه نظام تعزيرات با اصل قانونى جرايم و مجازات در تنافى است;
فصل هفتم: ادله اثبات موارد جواز تعزير;
فصل هشتم و نهم: بحث از شرايط و ضوابط اجرا و مجزى تعزير و حكم تلف;
فصل دهم: بيان موارد سقوط و اسقاط تعزير;
فصل يازدهم و دوازدهم: بحث از تأديب اطفال و مجانين.

جايگاه عقل در استنباط احكام: سعيد قماشى, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, چاپ اول, قم, زمستان 1384, 264 ص, رقعى.

پرسش از جايگاه عقل در استنباط, جديد و امروزين نيست و پيشينه آن به قرن ها پيش باز مى گردد. كتاب حاضر مى كوشد تا نگاهى واقع بين به عقل داشته باشد و بدون افراط و تفريط, توانايى عقل را در دستيابى به احكام نشان دهد. نويسنده كتاب به اين نتيجه رسيده كه كارايى عقل در فهم احكام شرع, فراخ است و بدون يارى جستن از راهنمايى هاى آن نمى توان به حقيقت شريعت الهى نزديك شد. در توضيح مطلب بايد گفت كه احكام موجود در فقه را به سه دسته كلى مى توان تقسيم كرد: دسته اول, احكامى كه خود شارع پديده آورده; مانند احكام نماز.
دسته دوم, احكامى كه مورد تأييد و امضاى شارع قرار گرفته و بدون امضاى او نيز با دلايل عقلى و سيره عقلا به آنها مى توان رهنمون شد. اين احكام را مى توان, خردپذير ناميد; مانند احكام مربوط به معاملات.
دسته سوم, احكامى است كه در متون دينى نيامده, ولى فقيهان با تكيه به عقل آنها را به شرع استناد داده اند; ماننده قاعده (العقود تابعة للقصود).
عقل در فهم جزئيات احكام دسته نخست راهى ندارد, ولى در فهم پاره اى از اصول و كليات حاكم بر آنها مى تواند داورى كند; مانند اينكه عقل شرط وجوب و انجام دادن عبادت را برخوردارى از قدرت, عقل و علم مى داند. برخلاف دسته نخست, عقل در فهم جزئيات و اصول حاكم بر احكام دسته دوم و سوم مى تواند داورى و ارزيابى داشته باشد.
به منظور تبيين همه جانبه اين مباحث, نويسنده در سه بخش كه هر يك داراى چندين فصل است, مباحث خود را سامان داده است.
در بخش يكم, به جايگاه عقل در نگاه سنت و قرآن و مرتبت آن در كلام, فلسفه و اصول از منظر مذاهب مختلف اسلامى مى پردازد و پيشينه به كارگيرى خرد را در استنباط احكام نزد شيعه و سنى از عصر رسول خدا تاكنون بررسى مى كند.
بخش دوم, در مباحث تصديقى است و نويسنده در سه فصل, به بررسى حجيت عقل و راهنمايى هاى كتاب و سنت و قلمرو و كارايى آن در كشف ملاك, احكام مى پردازد.
و در نهايت, در بخش سوم, نويسنده به رابطه عقل با ديگر منابع دينى كتاب, سنت و اجماع پرداخته است.

موسيقى و غنا از ديدگاه اسلام: محمد اسماعيل نورى, مؤسسه بوستان كتاب, چاپ اول, قم, 1385, 360ص, وزيرى.

همه عالمان مسلمان متفق اند كه موسيقى و غناى مطرب و فسادانگيز, حرام است, اما حكم نوازندگى و خوانندگى غير مطرب چيست؟ نويسنده كتاب حاضر, نه فصل را ترتيب داده تا به ابعاد گوناگون موسيقى از منظر فقها بپردازد. در اين كتاب, نويسنده علاوه بر جنبه هاى علمى, به جنبه هاى عملى بحث نيز پرداخته و مباحث خود را به استفتائات مراجع تقليد نيز مستند ساخته تا خوانندگان با مسائل و تكاليف شرعى خود در اين زمينه آشنا شوند. نويسنده مباحث كتابش را در قالب نُه فصل جاى مى دهد.
فصل اول: مفهوم موسيقى و غنا; در اين فصل چهار مفهوم تبيين شده كه عبارت اند از: موسيقى, غنا, ترجيح و طرب. نويسنده پس از مفهوم شناسى واژگان, ديدگاه ها و استفتائات چند تن از مراجع تقليد گذشته و كنونى مانند حضرات آيات: امام خمينى, گلپايگانى, خامنه اى, مكارم شيرازى و… را درباره تعريف موسيقى, حكم موسيقى, ملاك موسيقى حرام, تفاوت غنا و موسيقى و… مى آورد.
فصل دوم: سير تاريخى موسيقى و غنا; اين فصل به اين مباحث پرداخته است: مخترع موسيقى, موسيقى در زمان جاهليت و بعد از ظهور اسلام, اهميت و جايگاه موسيقى و آواز خوانان در نزد خلفاى صدر اسلام مانند بنى اميه و بنى عباس و نيز پادشاهان صفوى, قاجار, پهلوى.
فصل سوم: ادله اربعه در موسيقى و غنا; در اين فصل, نويسنده به تفصيل با استفاده از ادله اربعه (قرآن, سنت, اجماع و عقل) به مبغوض بودن موسيقى و غنا استدلال مى كند. در اين فصل نام 34 تن از فقها آمده كه ادعاى اجماع در حرمت غنا كرده اند.
فصل چهارم: آيات درباره غنا و موسيقى; نويسنده در اين فصل ده آيه از قرآن كريم را همراه با روايات و تفسير مربوط به آنها ذكر مى كند و در پايان نتيجه مى گيرد كه: (در قرآن كريم آياتى است كه طبق تفسير مفسران و روايات منقول از پيشوايان معصوم, بر زشتى و حرمت غنا و موسيقى دلالت مى كند).
فصل پنجم: روايات درباره غنا و موسيقى; چنان كه از عنوان فصل پيداست, در فصل پنج تلاش شده است تا به بهره گيرى از روايات, به حرمت غنا و موسيقى استدلال شود. مؤلف روايات اين باب را به پنج دسته تقسيم كرده است: [1]. روايات در ممنوعيت غنا و موسيقى; [2]. روايت در مذموم بودن موسيقى و ممنوعيت آلات آن; [3]. روايات در نكوهش شخص خواننده و نوازنده; [4]. روايات در ممنوعيت گوش دادن به غنا و موسيقى; [5]. روايات در پرهيز از غنا و موسيقى و پاداش اخروى آن.
در پايان فصل, نويسنده نتيجه گرفته است كه: (از مجموع احاديثى كه… به حد تواتر رسيده است, استفاده مى شود: غنا و موسيقى, هم براى خواننده و نوازنده و هم براى شنونده آنها حرام است; مالى كه خواننده يا نوازنده از اين راه به دست آورد, سُحت و حرام, و دهنده آن مال نيز مرتكب گناه زشتى شده است و كسى كه از اين گناهان پرهيز كند, در آخرت به نعمت هاى بهترى مى رسد).
فصل ششم: غنا و موسيقى از ديدگاه فقهاى اسلام; بنابر كاوش نويسنده كتاب حاضر, حكم غنا در نزد اهل سنت, بسيار متفاوت و پراختلاف است: برخى آن را حرام, عده اى مباح, بعضى آن را براى كسى كه به تنهايى در خانه نشسته جايز, پاره اى ديگر غناى مرد براى زن و بالعكس را حرام, برخى آن را با نيت درست جايز و بدون آن مكروه و… دانسته اند.
اما حكم غنا و خوانندگى در نزد فقهاى شيعه, ذاتاً حرام دانسته شده است, چه حرام ديگرى با آن باشد يا نباشد. به گفته مؤلف, تنها فيض كاشانى در حرمت ذاتى غنا ترديد كرده و آن را در صورتى حرام دانسته كه با حرام ديگرى مانند نواختن آلات موسيقى و اختلاط زن و مرد, استماع صداى نامحرم و… همراه باشد. در ادامه, ديدگاه 22 تن از علماى شيعه نقل شده كه حكم به حرمت غنا كرده اند. همچنين پاسخ استفتائات تعدادى از فقهاى معاصر در باب موسيقى و خوانندگى آمده كه همگى حكم به حرمت غناى طرب آور و محرك كرده اند.
بحث ديگرى كه نويسنده غنا و موسيقى از ديدگاه اسلام آن را پى گرفته, حكم آلات موسيقى است كه با نقل كلام بيش از بيست تن از فقهاى شيعه از قدما و معاصران, به حرمت ساخت و ساز و فروش و استعمال آلات لهو استناد شده است. در اينجا نيز فتواى تعدادى مراجع تقليد معاصر آمده كه حكم به حرمت شده است. از باب نمونه, پاسخ يكى از سؤالات را در اين زمينه مى آوريم:
سؤال: خريد و فروش و استعمال و نگهدارى تنبك, دايره و فلوت چه صورت دارد؟
پاسخ هاى آيات عظام:
خامنه اى: خريد و فروش آلات مختص حرام, جايز نيست.
فاضل لنكرانى: خريد و فروش و استعمال و نگهدارى آلات مختصه لهو و لعب حرام است.
بهجت: جايز نيست.
تبريزى: خريد و فروش آلات لهو جايز نيست.
مكارم شيرازى: با توجه به اينكه بيشترين استفاده از اين وسايل در حال حاضر استفاده حرام است, خريد و فروش و نگهدارى آن جايز نيست.
صافى گلپايگانى: جايز نيست.
نويسنده در اين فصل, ابتدا ديدگاه آيت اللّه خوانسارى و لارى و سپس ديدگاه مراجع تقليد معاصر را در اين باب آورده و در پايان به طرح اين سؤال پرداخته كه چرا روايات ضعيف به كتب حديث راه يافته اند و در پاسخ گفته است: نقل اين روايات به معناى پذيرش آنها نيست و اين گونه روايات نه در باب غنا و موسيقى, بلكه در مسائل اجتماعى, فردى, عبادى و… نيز وجود داشت و از سوى ديگر, محدث وظيفه دارد كه همه روايات را نقل كند تا زمينه را براى تحقيق محققان فراهم سازد.
فصل هشتم: مستثنيات; نويسنده كتاب حاضر در اين فصل به اين پرسش پاسخ مى دهد كه آيا مواردى استثنايى در جواز غنا و موسيقى وجود دارد؟ در اينجا نيز وى ديدگاه تعدادى از علما را در اين زمينه آورده كه همه آنان قائل به حرمت و عدم جواز غنا و موسيقى در همه جا شده اند. نويسنده همچنين استفتائاتى را هم در اين زمينه ذكر مى كند; از جمله استفاده از دايره را در مجالس جشن و عروسى, از ديدگاه حضرات آيات: خامنه اى, بهجت, سيستانى, تبريزى, صافى گلپايگانى, فاضل لنكرانى, و مكارم شيرازى, حرام دانسته است. اين بزرگواران فرموده اند كه بدون استثنا, استفاده از آلات لهو حرمت دارد, چه در عروسى باشد يا نباشد.
فصل نهم: مطالب متفرقه; اين فصل مشتمل بر مطالبى متفرقه درباره موضوع مورد بحث كتاب است. در پايان اين فصل, نويسنده نتيجه گرفته است كه هرگاه تحقق غنا و موسيقى معلوم باشد, حتماً بايد از آن دورى كرد و اگر در مواردى مشكوك باشد, احتياط اين است كه اجتناب شود.

پژوهش فقهى در خبر و خبرگزارى: جواد فخار طوسى, چاپ اول, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, قم, 1385, 352ص, رقعى.

بر اثر گذشت زمان در حوزه احكام دينى و فقهى, گاه موضوعاتى مطرح مى شود كه در عصر حيات معصومان هيچ نام و نشانى از آن ديده نشده است.
در فقه از اين موضوعات با عنوان (مسائل مستحدثه) ياد مى شود. فقيه يا پژوهشگر متعبّد و در عين حال زمان شناس كه در پى پاسخ به اين مسائل جديد است, ممكن است با دشوارى هايى در اين راه مواجه شود. شايد محور اين دشوارى ها در دو امر متمركز شود: يكى, شناخت درست و دقيق موضوع و ديگر, استخراج حكم مسئله از ميان منابعى كه ممكن است هيچ نامى از آن برده نشده باشد.
در گذشته هاى دور وجود (مسائل مستحدثه) به سبب تحولات زمان و مكان وجود داشت, اما شايد يكى از ويژگى هاى عصر حاضر اين باشد كه پديدار گشتن موضوعات جديد, شتابى روز افزون گرفته و از سويى هم فقه شيعه, با پيروزى انقلاب اسلامى, به طور جدّى به عرصه احكام اجتماعى و حكومتى پا نهاده و خود را در معرض پاسخ به سؤالات تازه گذاشته و از اين رو, پژوهشگران عرصه فقاهت و دانش آموختگان آن, بايد به همان سرعت زمان, در صدد تحليل دشوارى پيش گفته برآيند تا به خوبى بتوانند به پاسخ گويى بپردازند.
نويسنده كتاب حاضر معتقد است هرچند (تحولات شگرفى كه در ادوار اخير در حوزه هاى شيعى صورت گرفته, به ويژه رخداد عظيم انقلاب اسلامى و تصدى حكومت به وسيله فارغ التحصيلان حوزه ها, نقيصه مذكور را برطرف نمود. ), اما بر كنار ماندن فقها را از نگرش همه جانبه به مسائل و جامعه, باعث ارائه ظاهر ناكارآمد از اين فقه پويا و بالنده در جهان معاصر مى داند.
نويسنده با چنين دغدغه اى با نگاه و پژوهشى فقهى, به مسئله (خبر و خبرگزارى) پرداخته است. وى براى تبيين درست و همه جانبه اين موضوع, اثر خود را در چندين بخش سامان مى دهد.
در (كليات) محور بحث را در دو عنوان اصلى قرار مى دهد: [1]. آشنايى يا ماهيت خبر و نهاد خبرگزارى; [2]. سياست هاى كلى مورد نظر شارع در خبررسانى. وى در مبحث دوم خود, به مباحث مختلفى مى پردازد و از جمله اين نكته را بررسى مى كند كه مقصود از سياست هاى شارع و راه كشف سياست هاى شرعى چيست؟ وى آن گاه بحثى درباره اصل (آزادى اطلاع رسانى) مى آورد. نويسنده در ادامه, (عدالت در گردش اطلاعات) را مطرح مى سازد و به بررسى آزادى اطلاعات براى مخالفان سياسى, سانسور و راهكارهاى مقابله با جريان ناسالم اطلاعات مى پردازد.
پس از (كليات), در دو فصل مباحث كتاب ادامه مى يابد:
فصل اول: احكام فقهى مربوط به مبدأ خبر. اين فصل, داراى اين پژوهش هاست: جايگاه مخبر در چرخه اطلاع رسانى, حقوق خبر, مصونيت قضايى, برخوردارى از آثار پديد آورندگان آثار فكرى, تكاليف و وظايف مخبر (منبع خبر), خوددارى از نشر اسرار, خوددارى از اشاعه فحشا, خوددارى از تجسس و خوددارى از نشر اكاذيب و…
فصل دوم: احكام فقهى مربوط به خبر و مقصد آن. اين فصل, خود شامل دو بخش است: بخش اول: خبر و ظرفيت هاى مختلف خبر; بخش دوم: خبر و پيامدهاى آن.
نويسنده كتاب حاضر در بخش نخست فصل دوم, درباره ظرفيت هاى اصيل و ظرفيت هاى ابزارى خبر سخن به ميان مى آورد و گسترش و تعميق قانونمندى در سطح جامعه و تسهيل و تسريع در شكل گيرى مناسبات حقوقى بين آحاد و گروه هاى جامعه را از ظرفيت هابرمى شمرد و از نقش و تأثير اطلاع رسانى در بهينه سازى و روند رسيدگى به دعاوى و نيز نقش آن در سالم سازى فضاى جامعه سخن مى گويد.
(خاتمه), عنوانِ پايانيِ كتاب است و شامل توصيه هايى به متصديان نهاد اطلاع رسانى و بيانگر اصول و سياست هاى مورد نظر شريعت در فعاليت هاى خبرگزارى است. برخى از اصول مورد نظر شريعت در اين زمينه به اين قرار است:
1- نهاد خبرگزارى موظف است زمينه دستيابى بدون تبعيض به اخبار را براى همه فراهم سازد.
2- سانسور اخبار ممنوع است, مگر آنكه كارشناسان خبره و مورد تأييد ملت مصلحت اهمّى را تجويز كنند.
3- نهاد خبرگزارى بايد اخبار مهم و مؤثر را به عنوان موضوعات داراى ارزش اقتصادى به رسميت بشناسد و به حقوق مولّدين آنها احترام بگذارد.
4- افشاى اسرار شخصى افرد, به طور مطلق ممنوع است.
5- مبدأ خبر در قبال اخبار كذب مسئوليت حقوقى خواهد داشت.
6- انتشار اخبار مخالف با عفت و اخلاق عمومى هرچند از اسرار افراد شمرده نشود, ممنوع است.
7- حرفه خبرنگارى بايد از تجسس در امور شخصى افراد بركنار باشد.
8- نهاد خبرگزارى نمى تواند در زمينه مصالح و منافع ملى به صورت خنثى و منفعل عمل كند, بلكه بايد با تلاش در جهت مقابله با جريان هاى خبر ناسالم و نيز خدمت رسانى به اهداف نظام اسلامى فعال باشد.