نقد سياست جنايى جمهورى اسلامى ايران در برخورد با بدحجابى
(نقد فقهى و حقوقى تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامى)
سيد حسين هاشمى

چكيده: پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران, تلاش شده است تا نقش فقه گران سنگ اماميه در جامعه اسلامى تقويت شود كه اين موضوع در قانون اساسى و قوانين عادى كشور, نمود دارد. با اين حال, در تحقق اين هدف, غفلت ها و افراط هايى صورت گرفته است كه نمونه آشكار آن را در نگارش و اجراى ماده 638 ق.م.ا. قانون مجازات اسلامى به ويژه تبصره آن مى توان ديد ـ كه در زمينه بدحجابى به جرم انگارى پرداخته است.
اين نوشتار پس از پرداختن به مبناى فقهى ماده 638 ق.م.ا., به تفصيل, از ايرادهاى وارد بر متن و تبصره اين ماده بحث مى كند; زيرا بررسى مبانى فقهى متن اين ماده و رد يا تأييد آن, به طور مستقيم در مشروعيت و اعتبار تبصره آن كه مربوط به جرم انگارى بدحجابى است, نقش خواهد داشت. بر اساس ديدگاه فقهى مشهور, حاكم شرع مى تواند به صلاح ديد خود, كسى را كه عمل حرامى انجام داده است, تعزير كند. در مقابل, برخى فقيهان در اصل اين حكم كه هر عمل حرامى مستوجب تعزير باشد, ترديد كرده اند. برخى فقيهان معاصر نيز پس از بررسى و نقد جدى ادله اين حكم, به اين نتيجه رسيده اند كه دليل قابل اطمينانى بر اين مسئله نيست كه مرتكب هر عمل حرامى (حتى مرتكب گناهان كبيره) مستحق تعزير باشد. با توجه به مبانى فقهى ماده 638 ق.م.ا. و حتى با فرض پذيرش مبناى مشهور, نقدهايى جدّى به متن اين ماده طرح پذير است.
در ادامه, به نقد تبصره ماده 638 ق.م.ا. در مقابله با بدحجابى پرداخته ايم; زيرا اين تبصره كه براى مقابله با معضل بدحجابى تنظيم شده است, ايرادهاى جدى دارد. افزون بر اين, در مطالعه سيره معصومان به ويژه سيره پيامبر اعظم(ص) و حضرت على (ع) كه تشكيل حكومت داده بودند (از اين رو, روش آنان بايد الگوى قانون گذارى باشد), به موردى برنخورده ايم كه آنان, زنى را به جرم بدحجابى به مجازات حبس يا شلاق محكوم كرده باشند, بلكه تنها به تذكر و ارشاد كه كمترين درجه تعزير است, بسنده مى كرده اند.
واژگان كليدى: حجاب, نقد ماده 638 ق.م.ا., مبانى فقهى و حقوقى, مجازات, تعزير.

مقدمه

پس از پيروزى انقلاب اسلامى به رهبرى حضرت امام خمينى(ره), سياست گذاران جنايى ايران كوشيده اند تا نقش شريعت اسلام به ويژه فقه گران سنگ اماميه در اجتماع به صورت مؤثرى تقويت شود كه اين موضوع در قانون اساسى و قوانين عادى كشور, نمود دارد. با اين حال, در تحقق اين هدف, غفلت ها و افراط هايى از سر قصور يا تقصير صورت گرفته كه دليل اصلى آن, تسلط نداشتن قانون گذار بر فقه اماميه است. نمونه اين مشكل را در نگارش ماده 638 ق.م.ا. به ويژه تبصره آن مى توان ديد كه در زمينه بدحجابى به جرم انگارى پرداخته است.
هدف اين پژوهش, بررسى و نقد سياست جنايى ايران در موضوع جرم انگارى بدحجابى است كه در ماده 638 ق.م.ا. تبلور يافته است. در اين نوشتار, افزون بر پرداختن به مبناى فقهى ماده 638 ق.م.ا., ايرادهاى وارد بر متن و تبصره اين ماده به تفصيل بحث مى شود; زيرا بررسى مبانى فقهى متن اين ماده و رد يا تأييد آن, به طور مستقيم در مشروعيت و اعتبار تبصره آن كه به جرم انگارى بدحجابى مربوط است, نقش خواهد داشت.
بر اساس ديدگاهى فقهى, حاكم شرع مى تواند به صلاح ديد خود, كسى را كه عمل حرامى انجام داده است, تعزير كند. صاحب جواهر در مورد اصل اين حكم ادعاى نفى خلاف كرده است, ولى اين ديدگاه را تنها مشهور فقيهان پذيرفته و در مقابل, برخى فقيهان از جمله محقق اردبيلى در اصل اين حكم كه هر عمل حرامى مستوجب تعزير باشد, ترديد كرده اند. برخى فقيهان معاصر نيز پس از بررسى و نقد جدى ادله اين حكم, به اين نتيجه رسيده اند كه دليل قابل اطمينانى وجود ندارد كه مرتكب هر عمل حرامى (حتى مرتكب گناهان كبيره) مستحق تعزير باشد.
متأسفانه فقيهان موافق اين ديدگاه, با وجود ادعاى شهرت عظيمه يا حتى ادعاى نفى خلاف در اين موضوع مهم, با ذكر اجمالى ادله از كنار آن گذشته اند. اگر اين موضوع لابه لاى بحث هاى حوزوى و كتاب هاى فقهى پنهان مى ماند, پذيرفتنى بود, ولى اين ديدگاه كه نقدپذير است, نبايد به راحتى مبناى قانون گذارى قرار گيرد.
از ديدگاه برخى فقيهان, تعزير حتى شامل موعظه, تهديد و توبيخ نيز مى شود و لزوماً به معناى شلاق يا حبس و امثال آن نيست كه در ماده16 ق.م.ا. آمده است. بر اساس اين ديدگاه, قاضى در انتخاب هر يك از انواع تعزير, مختار است و مى تواند ابتدا به مجازات شلاق متوسل شود يا به پند و اندرز يا توبيخ بسنده كند. برخى فقيهان از جمله محقق طباطبايى در اين زمينه, تعزير (به معناى مجازات شلاق و امثال آن) را در صورتى جايز مى دانند كه مرتكب با نهى و توبيخ اصلاح پذير نباشد.
با توجه به مبانى فقهى ماده 638 ق.م.ا., نقدهاى مهمى به متن اين ماده مطرح شده است. در ادامه, به نقد تبصره ماده 638 ق.م.ا. در مقابله با بدحجابى پرداخته ايم; زيرا اين تبصره كه براى مقابله با معضل بدحجابى تنظيم شده است, ايرادهاى جدى دارد.
با توجه به ايرادها و مباحث مطرح شده, مى توان دريافت كه اين ماده هرگز نمى تواند در حل مشكل بدحجابى مؤثر باشد. از اين رو, به جاى توسل به ضمانت اجراى كيفرى از قبيل حبس و جزاى نقدى, بهتر است از عوامل فرهنگى بهره گرفته شود. در اين ميان, نهادهاى فرهنگى كشور به ويژه صدا و سيما, نه تنها سابقه موفقى در زمينه ترويج فرهنگ حجاب و پوشيده رويى نداشته اند, بلكه خود در موارد متعددى به گسترش بدحجابى دامن زده و الگوهاى نادرستى را به زنان و دختران ايرانى القا كرده اند. اگر قرار باشد برخورد كيفرى با عوامل بدحجابى صورت گيرد, برخى نهادهاى فرهنگى كشور بيشتر سزاوار چنين كيفرى هستند تا زنان و دختران جوانى كه با ترويج فرهنگ هاى غلط از سوى رسانه هاى داخلى و خارجى, در واقع, قربانى اين معضل هستند, نه بانى اصلى آن.
نوشتار حاضر از دو مبحث تشكيل شده است: در مبحث اول, متن ماده 638 ق.م.ا. قانون مجازات اسلامى و در مبحث دوم, تبصره آن: كه به جرم انگارى بدحجابى پرداخته است, بررسى و نقد مى شود.

بررسى متن ماده 638 ق.م.ا.

مبناى فقهى ماده 638 ق.م.ا.ق.م. ا
در ماده 638 ق.م.ا. قانون مجازات اسلامى آمده است:
هركس علناً در انظار و اماكن عمومى و معابر, تظاهر به عمل حرامى نمايد, علاوه بر كيفر عمل, به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مى گردد و در صورتى كه مرتكب عملى شود كه نفس آن عمل داراى كيفر نمى باشد, ولى عفت عمومى را جريحه دار نمايد, فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
تبصره: زنانى كه بدون حجاب شرعى در معابر و انظار عمومى ظاهر شوند, به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاى نقدى محكوم خواهند شد.
با توجه به اين كه تبصره ماده 638 ق.م.ا. بر اساس مبناى فقهى متن اين ماده تنظيم شده است, بررسى مبانى فقهى متن اين ماده و رد يا تأييد آن, به طور مستقيم در مشروعيت و اعتبار تبصره آن كه به جرم انگارى بدحجابى مربوط است, اثر دارد.
متن اين ماده بر اساس ديدگاهى فقهى تنظيم شده است كه بر پايه آن, مرتكب هر عمل حرامى به صلاح ديد حاكم شرع, شايسته تعزير است. فقيهان به اصل اين ديدگاه تا چه اندازه توجه كرده اند؟ بر فرض پذيرش اين ديدگاه, مقصود از تعزير چيست؟

1- بررسى ديدگاه فقهى در مسئله تحريم و تجريم
الف) ديدگاه موافق (ديدگاه مشهور)

بر اساس ديدگاهى فقهى, حاكم شرع مى تواند به صلاح ديد خود, كسى را كه مرتكب عمل حرامى شده است (و براساس ديدگاه بعضى, عمل حرام لزوماً بايد كبيره باشد), تعزير كند, ولى بايد از مقدار حدّ كمتر باشد1 كه اين قاعده تنها در مجازات شلاق معنا دارد. مشهور فقيهان اماميه و بعضى از فقيهان اهل سنّت اين نظريه را پذيرفته اند[2]

ب) ديدگاه مخالف

صاحب جواهر در مورد اصل اين حكم ادعاى نفى خلاف كرده است, ولى اين ديدگاه را تنها مشهور فقيهان پذيرفته و در مقابل, برخى فقيهان از جمله محقق اردبيلى در اصل اين حكم كه هر عمل حرامى مستوجب تعزير باشد, ترديد كرده اند[3] برخى فقيهان معاصر نيز پس از بررسى و نقد جدى ادله اين حكم, به اين نتيجه رسيده اند كه دليل شايسته اطمينانى وجود ندارد كه مرتكب هر عمل حرامى (حتى مرتكب گناهان كبيره) مستحق تعزير باشد[4] چنان كه به تفصيل خواهد آمد, برخى فقيهان نيز بر فرض پذيرفتن اصل حكم, دامنه تعزير را به گونه اى معنا كرده اند كه شامل پند و اندرز, توبيخ و تهديد هم مى شود.
از مهم ترين دلايل موافقان ديدگاه مشهور, روايتى است كه بر اساس آن, خداوند براى هر چيزى, حدى قرار داده و براى تجاوز از آن حد نيز حدى در نظر گرفته است[5] دقت در روايات ديگرى كه در همين باره نقل شده, نشان مى دهد كه مقصود از حد در اين روايات, حد اصطلاحى مانند حد زنا و سرقت است, نه هر گناهى و دست كم از اين جهت كه شامل تعزير به سبب هر گناهى باشد, مجمل است[6]
فقيهان موافق اين ديدگاه با وجود ادعاى شهرت عظيمه يا حتى ادعاى نفى خلاف در اين موضوع مهم, با ذكر اجمالى ادله, به راحتى از كنار آن گذشته اند[7] اگر اين موضوع لابه لاى بحث هاى حوزوى و كتاب هاى فقهى پنهان مى ماند, پذيرفتنى بود, ولى اين ديدگاه كه به شدت نقدپذير است,8 نبايد به راحتى مبناى قانون گذارى قرار گيرد.

2- معناى تعزير
الف) تعريف تعزير از ديدگاه فقه

از ديدگاه برخى فقيهان, تعزير حتى شامل موعظه, تهديد و توبيخ نيز مى شود و لزوماً به معناى شلاق يا حبس و امثال آن نيست كه در ماده16 ق.م.ا. آمده است. علامه حلى در اين باره مى نويسد:
التعزير يكون بالضرب أو الحبس أو التوبيخ أو بما يراه الامام و ليس فيه قطع شىء منه ولا جرحه…[9]
تعزير با زدن (شلاق) يا زندان يا توبيخ يا به هر روشى كه امام تشخيص دهد, محقق مى شود.
بر اساس اين ديدگاه, قاضى در انتخاب هر يك از انواع تعزير, مختار است و مى تواند ابتدا به مجازات شلاق متوسل شود يا به پند و اندرز يا توبيخ بسنده كند.
برخى فقيهان از جمله محقق طباطبايى در اين زمينه, تعزير (به معناى مجازات شلاق و امثال آن) را در صورتى جايز مى دانند كه مرتكب با نهى و توبيخ اصلاح پذير نباشد. وى در اين باره مى نويسد:
اين كه در ارتكاب هر حرامى يا ترك واجبى, تعزير, واجب است, اين حكم در صورتى است كه شخص با نهى و توبيخ و امثال آن, از عمل خود دست نكشد; زيرا در اين فرض, نهى از منكر واجب است. در صورتى كه شخص با نهى و توبيخ و امثال آن, از عمل خود دست بكشد, دليلى براى تعزير وجود ندارد, مگر در موارد خاصى كه نص شرعى بر وجوب تأديب يا تعزير وجود داشته باشد. ممكن است معناى تعزير را اعم از ضرب (شلاق) و مراتب كمتر از آن (يعنى نهى و توبيخ و امثال آن) بدانيم. 10
ابن فهد حلي11 و كشف اللثام نيز اين نظريه را پذيرفته اند[12] هم چنين برخى فقيهان اهل سنّت با اين نظريه موافق بوده و رعايت مراتب تعزير را لازم دانسته اند[13] بايد دانست يكى از فقيهان معاصر, اين ديدگاه را از اين جهت نقد كرده است كه گويا اين دسته از فقيهان در مقام بيان مراتب امر به معروف و نهى از منكر بوده اند, در حالى كه بحث درباره تعزير است, نه امر به معروف و نهى از منكر[14]

ب) تعريف تعزير از ديدگاه قانون

قانون مجازات اسلامى, تعزير را اين گونه تعريف كرده است:
تعزير, تأديب يا عقوبتى است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است, از قبيل حبس و جزاى نقدى و شلاق كه ميزان شلاق بايستى از مقدار حد كمتر باشد.
برخى حقوق دانان بر اين باورند كه (ميزان بعضى از كيفرهاى تعزيرى در شرع معين گرديده است. بنابراين, تعريف مذكور, جامع نيست)[15] به نظر مى رسد اين اشكال به قانون گذار وارد نيست; زيرا قانون گذار قبول ندارد كه برخى از تعزيرات در شرع مشخص شده است. بنابراين, اشكال, مبنايى است و دست كم مى توان گفت دليلى بر پذيرش اين مبنا از سوى قانون گذار وجود ندارد. در صورت شك نيز اصل بر حكيم بودن قانون گذار و عدم تهافت در قانون گذارى است. افزون بر اين, خود قانون گذار در موارد متعددى, ميزان و نوع تعزير را مشخص كرده است, ولى نه از اين باب كه در شرع مشخص شده است, بلكه از باب حكم حكومتى.
اشكال ديگر اين كه در تعريف تعزير, از (تأديب) ياد شده است كه در اين صورت, ديگر تأديب, مجازات نخواهد بود; زيرا به تأديب, مجازات گفته نمى شود. هم چنين در مثال هايى كه براى تعزير آمده, از مصداق هاى تأديب نامى برده نشده است. البته تعزير در معناى شرعى شامل تأديب هم مى شود, ولى قانون گذار كه در مقام تعريف انواع مجازات هاست, نبايد از واژه تأديب استفاده مى كرد, مگر آن كه مقصود قانون گذار از مجازات ها, معنايى اعم از مجازات ها و اقدامات تأمينى باشد كه در اين صورت, تأديب هم در شمار اقدامات تأمينى قرار دارد.

ج) معناى تعزير از ديدگاه برخى قوانين خاص

ماده 2 (قانون نحوه رسيدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايى كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است يا عفت عمومى را جريحه دار مى كند (مصوب 28/12/1365) ), مراتب و درجات تعزير را اين گونه ذكر كرده است:
مجازات هاى تعزيرى توليدكنندگان داخلى و… به شرح زير خواهد بود:
1- تذكر و ارشاد;
2- توبيخ و سرزنش;
3- تهديد;
4- تعطيل محل كسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جريمه نقدى از… و ده تا بيست ضربه شلاق يا…;
5- لغو پروانه كسب در مورد فروشنده و… .
دادگاه با توجه به شرايط و حالات مجرم, دفعات و… مجرم را به يكى از مجازات هاى مذكور محكوم مى نمايد.

ايرادهاى متن ماده 638 ق. م. ا. ق. م. ا.

به متن ماده 638 ق.م.ا., نقدهاى مهمى بدين شرح وارد شده است:

1- اشكال به قاعده جمع مجازات ها

قاعده جمع مجازات ها بر اين ماده حاكم است; زيرا در صدر ماده آمده است: (علاوه بر كيفر عمل, به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مى گردد.) در اين ماده, (كيفر عمل) اعم است از اين كه كيفر, حدى باشد يا تعزيرى كه در هر دو فرض, هم از نظر فقهى و هم از نظر حقوقى اشكال دارد; زيرا از ديدگاه فقهى, جمع مجازات ها پذيرفته نيست. از نظر حقوقى نيز با اصول حقوق جزا و ماده 46 ق.م.ا. كه در اين گونه موارد, اشد مجازات ها نه جمع مجازات ها را پذيرفته است, منافات دارد[16]
شهيد ثانى در اين باره مى نويسد:
(و من ارتكبها (اى المحرمات) غير مستحل لها عزر إن لم يجب الحد كالزنا والخمر, وإلا دخل التعزير فيه.)[17]
بر اساس اين ديدگاه فقهى, بر خلاف ماده 638 ق. م. ا. , اگر مجازاتى براى عملى مقرر شده باشد(حد), ديگر فرد را نمى توان به دليل ارتكاب همان جرم تعزير كرد, بلكه تعزير داخل در حدّ مى شود; يعنى همان مجازات حدّ كفايت مى كند. صدر ماده 638 ق. م. ا. براى عمل حرام شرعى كه در انظار عمومى صورت گيرد, در صورتى كه نفس عمل داراى كيفر باشد, قاعده جمع مجازات ها را پذيرفته است. اين در حالى است كه به عملى كه در شرع, كيفر داشته باشد, حدّ گفته مى شود يا دست كم شامل حد نيز خواهد شد (چون بر اساس ديدگاهى, برخى از موارد تعزير نيز در شرع معيّن شده است). پس به يقين, فقيهان در عملى كه كيفر حدّ داشته باشد, جمع بين حدّ و تعزير را جايز نمى دانند[18] گويا قانون گذار, عبارت (وإلا دخل التعزير فيه) را به اشتباه, نشانه اى براى جمع مجازات ها پنداشته است.

2- اشكال به قيد (انظار عمومى)

اشكال مهم تر اين است كه در صدر ماده 638 ق.م.ا. آمده است: (هركس علناً در انظار و اماكن عمومى و معابر تظاهر به عمل حرامى نمايد, علاوه بر كيفر عمل, به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مى گردد.) لازمه اين بخش از ماده آن است كه مجازات هاى تعيين شده در شرع به عنوان حد و مجازات هاى تعيين شده در قانون مجازات, تنها به مواردى اختصاص يابد كه جرم به صورت غيرعلنى انجام شده باشد; چون اگر عمل حرام شرعى كه در قانون هم ممنوع اعلام شده است, علنى و در انظار عمومى انجام شود, مشمول ماده 638 ق.م.ا. خواهد بود. پس بر اساس اين ماده, افزون بر كيفر عمل تصريح شده در قانون, تنها به دليل علنى بودن, مجازات مضاعفى خواهد داشت. اين در حالى است كه هيچ فقيه يا حقوق دانى چنين ملازمه اى را نمى پذيرد; زيرا همه پذيرفته اند اصل بر اين است كه استحقاق مجازات مقرر در شرع و قانون اعم است از اين كه فرد به صورت علنى و در انظار عمومى مرتكب آن شده باشد يا غيرعلنى و خصوصى. ازاين رو, نبايد ماده مستقلى مانند ماده 638 ق.م.ا. وضع شود تا تنها به دليل علنى بودن ارتكاب جرايم, مجازات جديد ديگرى مقرر شود كه مرتكبان عمل حرام, يك بار به دليل نفس ارتكاب جرم و به استناد ماده قانونى خاص و يك بار هم به استناد ماده 638 ق.م.ا. مجازات شوند, آن هم تنها به اين دليل كه عمل حرام را در انظار عمومى(خواه موجب جريحه دار شدن عفت عمومى باشد يا نباشد) انجام داده اند.
به عبارت ديگر, پس از وضع ماده 638 ق.م.ا., براى هر عمل حرامى كه داراى كيفر قانونى هم باشد, در صورتى كه در انظار عمومى انجام شود, دو مجازات اعمال مى شود: يكى, مجازات نفس عمل و ديگرى, مجازات ارتكاب در انظار عمومى به استناد صدر ماده 638 ق.م.ا.. در حالى كه براى بسيارى از حرام هاى شرعى داراى كيفر, در قانون مجازات ايران, كيفر مشخصى تعيين شده است. آيا پيش از وضع ماده 638 ق.م.ا. و در زمانى كه مواد قانونى مربوط به تعيين مجازات اعمال حرام شرعى, قانون گذار تنها اين فرض كه ارتكاب غيرعلنى را در نظر گرفته و اين مجازات ها را كه بيشتر آنها داراى حداقل و حداكثر هستند, تنها براى مرتكبان غيرعلنى وضع كرده است يا به مرتكبان اين اعمال حرام در انظار عمومى نيز توجه داشته است؟ اگر بگوييم توجه نداشته, به يقين, نادرست است. اگر توجه داشته و حتى با فرض علنى بودن اين جرايم, مجازات هاى متناسب با آنها را مقرر كرده است, پس ديگر صدر ماده 638 ق.م.ا. براى جبران كدام بى عدالتى و كدامين غفلت در قانون گذارى آمده است؟

3- اشكال به قيد (جريحه دار كردن عفت عمومى)

اشكال ديگر اين كه متن ماده 638 ق.م.ا. از دو بخش تشكيل شده است; در صدر ماده به عملى اشاره دارد كه عمل حرامى به شمار مى رود و كيفر خاص هم براى آن مقرر شده است (اعم از اين كه كيفر عمل در شرع مشخص شده باشد يا در قانون) و در ذيل ماده نيز به عملى اشاره كرده كه فقط حرام بوده, ولى مجازات خاصى براى آن مقرر نشده است و با اين شرط كه عفت عمومى را جريحه دار كند, قابل مجازات است. قيد (جريحه دار كردن عفت عمومى) در بخش اول (صدر ماده) وجود ندارد و با وجود آن كه در صدر ماده, اعمالى ديده مى شود كه مجازات خاص خود را دارد, معلوم نيست چرا مجازات مضاعفى براى آن در نظر گرفته اند. اگر عمل يادشده, عفت عمومى را جريحه دار نكند, به چه دليل بايد مجازات شود؟ آيا صرف اين كه عملى در انظار عمومى ارتكاب يابد, لزوماً موجب جريحه دار شدن عفت عمومى خواهد شد؟
آشكار است كه هر گناهى (به ويژه گناهان صغيره) به صرف اين كه در ملأ عام انجام گرفته است, لزوماً موجب جريحه دار شدن عفت عمومى نيست و بر فرض كه اين گونه باشد, چرا ذيل ماده به اين قيد مقيد شده است, در حالى كه اين موارد نيز در صورتى قابل مجازات است كه در انظار عمومى انجام گيرد؟

4- قيد نشدن گناهان كبيره

اشكال بعدى اين است كه برخى فقيهان, حكم متن ماده 638 ق.م.ا. را تنها در گناهان كبيره پذيرفته اند,19 ولى ماده 638 ق.م.ا., هر عمل حرامى را به اين شرط كه در انظار عمومى ارتكاب يافته باشد, قابل مجازات دانسته است. با توجه به سياست جنايى ايران در سال هاى اخير مبنى بر جرم زدايى و زندان زدايى, شايسته آن بود كه قانون گذار جانب احتياط را در جرم انگارى نگاه مى داشت. از ديدگاه شرعى نيز اين احتياط در امور كيفرى, مطلوب است.

5- نداشتن تعريف دقيق از (عمل حرام)

نكته ديگر اين كه در قانون, تعريف دقيقى از (عمل حرام) ارائه نشده است و مشخص نيست كه مقصود, عملى است كه از نظر مرجع تقليد مرتكب, حرام باشد يا از نظر مشهور فقيهان يا عملى كه در مورد حرمت آن اتفاق نظر وجود دارد. قدر متيقن, مورد اخير است ـ قانون مجازات اسلامى در مورد اين دسته از جرايم, حساسيت لازم را اعمال كرده است ـ و ديگر موارد, اجمال دارد.
بر فرض شمول اين موارد, هر يك از فروض اول و دوم, محل بحث و اشكال جدى است; چون فرض اول, راه را براى فرار متهم باز مى گذارد. اين فرض در عمل نيز امكان ندارد; چون ممكن است متهم پس از ارتكاب عمل حرام, مرجع تقليد خود را شخص ديگرى وانمود كند كه از ديدگاه او, عمل ارتكابى, حرام نيست. افزون بر اين, بايد پرسيد در مواردى كه شخص, مرجع تقليدى انتخاب نكرده باشد, تكليف چيست؟ از اين رو, با توجه به اختلاف نظر فقيهان در بسيارى از مسائل, در عمل, تعقيب چنين متهمى ممكن نيست.
فرض دوم نيز از نظر فقهى توجيه پذير نيست; زيرا به چه دليل بايد كسى را كه براى نمونه, مقلد مرجع تقليدى است كه با ديدگاه مشهور فقيهان مخالف است و عملى را مباح مى داند, ملزم كرد كه از ديدگاه مشهور تبعيت كند و در غير اين صورت مجازات شود. بديهى است هيچ فقيهى چنين الزامى را نمى پذيرد.

6- تفاوت ميان گناه و جرم در حقوق اسلام

لازمه متن ماده 638 ق.م.ا. اين است كه ميان گناه و جرم تفاوتى نباشد; چون درباره مطلق فعل حرام چنين حكمى صادر شده است, در حالى كه به دلايل متعددى, ميان اين دو, تفاوت اساسى وجود دارد كه در اصطلاح, رابطه اين دو را به (عموم و خصوص من وجه) تبديل كرده است. مى دانيم كه هر گناهى لزوماً جرم نيست, مانند فعل حرامى كه به قلب مربوط باشد و به عنصر مادى و ابراز بيرونى نياز نداشته باشد, از قبيل (ريا) كه قطعاً حرام است, ولى جرم نيست يا (تجرى)[20] كه بنابر قولى, حرام است, ولى جرم نيست. هم چنين از ديدگاه اسلامى, هر جرمى هم لزوماً گناه نيست. براى مثال, هرگاه مردى همسر خود را در بسترى در حال زنا با مرد ديگر ببيند, در صورتى كه يقين داشته باشد هر دو با رضايت دست به اين كار زده اند, مى تواند هر دو را بكشد و از اين جهت هيچ گناهى مرتكب نشده است. با اين حال, اگر دستگير شود و نتواند ادعاى خود را ثابت كند, به جرم قتل, قصاص مى شود[21]

شيوه برخورد با بدحجابى
حجاب از نگاه دينى و فرهنگ ملى

مسئله وجوب حجاب شرعى براى زنان از مسائلى است كه تمام انديش مندان مسلمان بر آن اتفاق نظر دارند,22 به گونه اى كه مى توان گفت حجاب شرعى از اصول پذيرفته شده در اسلام بوده و ترك آن از نظر شرعى قطعاً حرام است. مهم ترين دليل قرآنى بر وجوب حجاب, آيه 31 سوره نور23 است.
بدحجابى افزون بر اين كه با ارزش هاى اسلامى ناسازگار است, بى احترامى به ارزش هاى ملى نيز به شمار مى رود; زيرا زنان ايرانى حتى پيش از اسلام نيز به حجاب و پوشش اهميت مى دادند. مراجعه به ادبيات ايران, نشان دهنده آن است كه زنان ايران, از ديرباز, پوشش و حجاب را به عنوان يك فرهنگ و هنجارى ميان خود پذيرفته اند و به آن بسيار اهميت داده ايد.
در گرشاسب نامه كه كتابى است حماسى از اسدى طوسى, با اقتباس از شاه نامه فردوسى كه در قرن پنجم به نگارش در آمد, در مورد پند گرشاسب به نريمان آمده است:
ز پوشيده رويان24 ممان25 كس به كوى
كــه بـيـگـانـگـانشـان نـبـيـنــنـد روى
اين بيت, نشان دهنده اهميت حجاب و پوشش نزد ايرانيان آن روزگار است. در شاه نامه فردوسى, از پوشيده رويان بسيار سخن به ميان آمده است:
ز پوشيده رويان ارجاسب پنج
ببردند با مويه و درد و رنج
گويا مردمان آن روزگار, به صورت كنايه كه نشانه وجود نوعى فرهنگ ميان آنان است, از مادران و خواهران و دختران خود, به عنوان (پوشيده روى) ياد مى كرده اند و حتى از (زنان جامعه) به (پوشيده رويان) تعبير مى نموده اند:
نه مادرت بيند نه خويشان به روم نه پوشيده رويان آن مرز و بوم26
اين موضوع مى تواند براى هر زن ايرانى كه دست كم به فرهنگ ايرانى و ملى احترام مى گزارد, قابل توجه و ارزش مند باشد. فرهنگ ها و سنّت هاى به جاى مانده از پيشينيان, تا زمانى كه با آموزه هاى دينى در تعارض نباشد, حتى براى اسلام و مسلمانان نيز محترم است.
بنابراين, در وجوب حجاب از ديدگاه دينى و فرهنگ ملى ترديدى نيست, ولى سخن در روش مقابله با كسانى است كه اين ارزش دينى و ملى را پاس نمى دارند كه تبصره ماده 638 ق.م.ا. از اين جهت نقد و بررسى مى شود.

نقد تبصره ماده 638 ق. م.ا. در مقابله با بدحجابى

اين تبصره كه براى مقابله با بدحجابى تنظيم شده است, ايرادهاى جدى دارد, از جمله:

1- انطباق نداشتن كامل تبصره ماده 638 ق.م.ا. با شرع

تبصره ماده 638 ق. م. ا. از چند جهت با شرع انطباق كامل ندارد:
الف) چنان كه پيش از اين نيز يادآور شديم, بسيارى از فقيهان, تعزير را اعم از وعظ, توبيخ, تهديد, شلاق و حبس دانسته اند كه شايسته بود قانون گذار در اين ماده (هم در متن و هم در تبصره), دست قاضى را براى اعمال كمترين مرتبه تعزير كه تذكر و ارشاد است, باز مى گذاشت و يك باره به حبس, شلاق و جزاى نقدى متوسل نمى شد, چنان كه درباره ماده 2 (قانون نحوه رسيدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايى كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است و يا عفت عمومى را جريحه دار مى كند) (مصوب 28/12/1365) ) و برخى موارد ديگر, اين گونه عمل كرده است.
ب) ظاهر تبصره اين ماده, زنان اهل ذمه (غيرمسلمان) را نيز كه در ايران حد حجاب شرعى را مراعات نكنند, در برمى گيرد. اين در حالى است كه هيچ فقيهى چنين حكمى را نپذيرفته است كه زنان اهل ذمه هم مانند زنان مسلمان ملزم به رعايت حجاب شرعى باشند.

2- تناسب نداشتن تبصره با ديگر قوانين مشابه

مجرمان ماده 638 ق.م.ا., معلول و قربانى جرم هستند و قبح عمل آنان نسبت به مجرمان موضوع (قانون نحوه رسيدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايى كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است يا عفت عمومى را جريحه دار مى كند) (مصوب 28/12/1365) ) كه فروشنده و توليدكننده كالاهاى خلاف عفت عمومى هستند, اهميت كمترى دارد. با وجود اين, مجازات آنها بيشتر است و قابليت انعطاف كمترى دارد.

3- ضرورت قيد (جريحه دار شدن عفت عمومى)

ايراد ديگر اين است كه بر خلاف ذيل ماده 638 ق.م.ا., در تبصره اين ماده, به قيد (جريحه دار شدن عفت عمومى) اشاره اى نشده و كافى است زنى حد شرعى حجاب را مراعات نكند تا مشمول مجازات اين ماده باشد, خواه با عمل وى, عفت عمومى جريحه دار شود يا نشود. در حالى كه در متن ماده, به اين قيد, دست كم در ذيل ماده, تصريح شده است.
علت اين تفكيك و در نتيجه سخت گيرى در موضوع بدحجابى نسبت به ديگر گناهان مشخص نيست. به عبارت ديگر, با وجود آن كه قانون گذار, مجازات بدحجابى را سبك تر از ديگر گناهان در نظر گرفته است, با ذكر نكردن قيد جريحه دار كردن عفت عمومى, نوعى سخت گيرى نابه جا را درباره زنانى كه با وجود بدحجابى, به هر دليلى, عفت عمومى را جريحه دار نمى كنند, اعمال كرده است; زيرا در حال حاضر نيز بانوان در بسيارى از موارد, حد حجاب شرعى را رعايت نمى كنند. اين كار ممكن است از نظر اخروى مستوجب كيفر باشد, ولى لزوماً موجب جريحه دار شدن عفت عمومى نيست.

4- بررسى سيره معصومان در برخورد با بدحجابى

بايد پرسيد در سيره معصومان(ع), حجاب, حكم حقوقى است يا حكم اخلاقى؟ آيا در بررسى سيره معصومان(ع) مى توان به اين نتيجه رسيد كه لزوم پوشش و حجاب تنها يك حكم اخلاقى است و آنان در مقابل پديده بدحجابى در عصر خود تنها به پند و اندرز اخلاقى و فرهنگ سازى بسنده مى كردند و به ضمانت اجراى كيفرى از قبيل مجازات حبس و شلاق متوسل نمى شدند؟
در مطالعه سيره معصومان به ويژه سيره پيامبر اعظم(ص) و حضرت على(ع) كه تشكيل حكومت داده بودند (و ازاين رو, روش آنان بايد الگوى قانون گذارى باشد), به موردى برنخورديم كه آنان, زنى را به اتهام جرم بدحجابى به مجازات حبس يا شلاق محكوم كرده باشند, بلكه تنها به تذكر و ارشاد كه كمترين درجه تعزير است, بسنده مى كردند. براى نمونه, هنگامى كه اسماء (خواهر بزرگ تر عايشه, همسر پيامبر كه اهل سنّت روايت هايى نيز از ايشان از قول پيامبر نقل كرده اند) در خانه ايشان با لباس بدن نما ظاهر شد, پيامبر از ايشان روى برگرداند و در مقام اندرز به ايشان فرمود كه شايسته نيست دخترى كه به سن بلوغ رسيده است, اين گونه نزد نامحرم ظاهر شود, بلكه بايد غير از صورت و كف دستان را بپوشاند[27]
ممكن است گفته شود كه اساساً بدحجابى از مسائل و معضلات عصر معصومان نبوده است تا بتوان در سيره آنان موردى از مجازات زنان بدحجاب را كشف كرد. در پاسخ مى توان گفت كه از ديدگاه برخى مفسران, آيه (فسئلوهن من وراء حجاب) در زمانى نازل شد كه زنان مسلمان همانند زنان غير مسلمان بدون حجاب در انظار عمومى ظاهر مى شدند[28]
برخى مفسران نيز در شأن نزول آيه 31 از سوره نور29 آورده اند كه جابر بن عبد اللّه بنا به نقل مقاتل گفته است:
اسماء دختر مرثد نخلستانى داشت. روزى زنان مدينه نزد وى رفته بودند, در حالتى كه لباسى كه روى لباس ها مى پوشند و به آن ازار مى گفتند, در تن نداشتند. ازاين رو, زينت پاى آنها; يعنى خلخال و نيز گردن و برآمدگى سينه آنها كاملاً نمايان شده بود. اسماء به سخن آمد و گفت: اين چه حركت زشتى است كه مرتكب شده و با اين وضع در باغ من آمده ايد. خبر به رسول خدا(ص) رسيد و اين آيه نازل شد.
درباره اين بخش از آيه (وَ لا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ) مى گويند چون خلخال پاى زنان هنگام راه رفتن در ميان بازار, به صدا درمى آمد و به اين وسيله, توجه مردم را به خود جلب مى كرد, اين آيه نازل شد و آنان را از اين حركت كه موجب تهييج شهوت مردان مى شد, بازداشت[30] البته پس از نزول اين آيه, مواردى كه نشان دهنده صدور حكم كيفرى از سوى پيامبر براى مقابله با بدحجابى باشد, ديده نشده است و بسيار بعيد به نظر مى رسد كه پس از نزول آيه, اين معضل بى درنگ حل شده باشد.
بنابراين, بهتر است به جاى توسل به ضمانت اجراى كيفرى از قبيل حبس و جزاى نقدى, از عوامل فرهنگى استفاده شود كه متأسفانه نهادهاى فرهنگى كشور به ويژه صدا و سيما, نه تنها در زمينه ترويج فرهنگ حجاب, پيشينه موفقى نداشته اند, بلكه خود در موارد متعددى به اين معضل دامن زده اند. پس اگر قرار باشد با عوامل بدحجابى برخورد كيفرى صورت گيرد, برخى نهادهاى فرهنگى كشور بيشتر سزاوار چنين كيفرى هستند تا زنان و دختران جوانى كه با ترويج فرهنگ هاى غلط از سوى رسانه هاى داخلى, در واقع, قربانى اين معضل هستند, نه بانى اصلى آن.
امروز كدام دختر ايرانى را مى بينيد كه عكس زن بدحجاب و الگوى نامناسب از هنرپيشه ها را روى جلد مجله هاى داخلى نديده باشد. سال هاست كه حتى در حكومت جمهورى اسلامى, صدا و سيما نتوانسته است به جز هنرپيشه هاى زن تلويزيون و سينما, الگوى بهترى به زنان و دختران جامعه معرفى كند. اصولاً صدا و سيماى جمهورى اسلامى, چند فيلم, سريال و برنامه مفيد براى ترويج فرهنگ حجاب ساخته است؟ بگذريم از اين كه در بسيارى از فيلم ها, شخصيت منفى يا بى سواد, با حجاب (آن هم چادر) و شخصيت مثبت و بافرهنگ آن, زنى با حجاب نامناسب در نظر گرفته مى شود ـ در حالى كه در برخى دانشگاه ها و حتى بيمارستان هاى كشور, پوشش چادر الزامى است. بنابراين, چرا هيچ يك از نهادهاى فرهنگى كشور بر اساس هيچ ماده قانونى نبايد پاسخ گوى اين معضل باشد, ولى دختر جوان ايرانى كه به دلايلى حدّ حجاب شرعى را كه مورد انتظار ماده 638 ق.م.ا. است, مراعات نكرده, بايد محاكمه شود؟
آيا با اين همه قصور و تقصير مى توان براى حل معضل بدحجابى, به حبس و جزاى نقدى موضوع ماده 638 ق.م.ا. قانون مجازات اسلامى متوسل شد و متن اين ماده را به عنوان تهديد بر تابلوى اعلانات برخى دانشگاه هاى كشور (آن هم دانشگاه آزاد اسلامى) نصب كرد!
وقتى دانشگاه آزاد اسلامى در دورترين مناطق كشور, با تأسيس واحد دانشگاهى مختلط, فرهنگ هاى غلط و نابهنجارى اجتماعى شهرهاى بزرگ را به آن جاها منتقل كرده است, چرا كسى نمى پرسد آيا با سياست گذارى مناسب تر نمى توان دختران جوان را در شهرهاى خودشان يا دست كم در شهرهاى هم جوار و نزد خانواده آنان به تحصيل واداشت تا اين همه پى آمدهاى ناگوار انتقال منفى فرهنگ ها به ويژه فرهنگ بدحجابى نگسترند.
اگر ماده 638 ق.م.ا. و امثال آن نتوانسته است اين مشكل را حل كند, روش سياست گذاران و مجريان فرهنگى ايراد اساسى داشته است وگرنه جامعه ايرانى با منطق و روش پسنديده كه سفارش قرآن كريم نيز باشد, هيچ گونه ستيزى ندارد. بايد بپذيريم كه روش هاى به كار گرفته شده اشكال دارند; زيرا تاكنون هيچ گونه سياست گذارى كلان و مؤثر در اين زمينه وجود نداشته است. آيا كسى منكر اين است كه اگر در يك فيلم يا برنامه پربيننده, به ترويج حجاب بپردازيم, به مراتب مؤثرتر از روشى است كه متصديان رسمى امر به معروف و نهى از منكر در پيش گرفته اند؟ آيا واگذارى امر به معروف و نهى از منكر به نهادهاى نظامى يا انتظامى, با فلسفه امر به معروف تناسب دارد؟ آيا پند و اندرز با اسلحه مى تواند اثرگذار باشد؟ نصيحت با اسلحه بيشتر اثربخش است يا به همراه تقديم شاخه اى گل؟ واگذارى اين امر خطير به بسيجيان كه در طول هشت سال دفاع مقدس, افتخارآفرينان اين مرز و بوم بودند, چه نتيجه اى جز كاستن از محبوبيت بسيجيان نزد قشر وسيعى از جامعه داشته است؟ اگر مدعى هستيم راه را درست رفته ايم, چرا از نتيجه راضى نيستيم و اگر بى راهه رفته ايم, چرا چاره ديگرى نمى انديشيم؟
هر جامعه اى به تناسب ارزش هاى خود و تا آن جا كه به عفت و اخلاق عمومى مرتبط باشد, محدوديت هايى را براى پوشش مقرر كرده است كه كشور ما نيز از اين قاعده مستثنا نيست. بنابراين, مقابله با بدحجابى در صورتى كه عفت و اخلاق عمومى جامعه را جريحه دار كند, تكليف اجتماعى به شمار مى رود و هرگز از آن نمى توان درگذشت. با اين حال, سخن اصلى در روش برخورد با اين معضل است كه متأسفانه ماده 638 ق.م.ا., راه مبارزه با معلول را در پيش گرفته و به همان نسبت, از علت ها غافل مانده است.
بانوان اين مرز و بوم مى دانند كه شهيدان جان بر كف در سال هاى دفاع مقدس با هدف دفاع از ارزش هاى دينى, جان در طبق اخلاص نهادند و به يقين, براى شهيدان و اهداف شان ارزشى ويژه قائلند. با اين حال, كدام نهاد فرهنگى مى تواند مدعى باشد كه توانسته است حجاب را به عنوان ارزش مورد احترام اسلام و شهيدان اين مرز و بوم, آن هم با زبانى لطيف و روشى عاطفى و در عين حال عقلانى و منطقى, به جامعه عرضه كند؟

نتيجه گيرى

از مجموع مباحث مطرح شده در اين پژوهش مى توان دريافت:
1- نقدهاى بسيار مهمى بر متن ماده 638 ق.م.ا. طرح پذير است, از جمله اين كه:
الف) در اين ماده, (كيفر عمل) اعم است از اين كه كيفر حدى باشد يا تعزيرى كه در هر دو فرض, از نظر فقهى و حقوقى اشكال دارد; زيرا از ديدگاه فقهى, جمع مجازات ها پذيرفته نيست. از نظر حقوقى نيز با اصول حقوق جزا و ماده 46 كه در اين قبيل موارد, اشد مجازات ها نه جمع مجازات ها را پذيرفته است, منافات دارد.
ب) لازمه صدر اين ماده آن است كه مجازات هاى تعيين شده در شرع به عنوان حد و مجازات هاى تعيين شده در قانون مجازات, تنها به مواردى اختصاص داشته باشد كه جرم به صورت غيرعلنى ارتكاب يافته باشد; چون اگر علنى و در انظار عمومى باشد, براساس ماده 638 ق.م.ا., افزون بر كيفر عمل, تنها به دليل علنى بودن, مجازات مضاعفى دارد ـ در حالى كه هيچ فقيه يا حقوق دانى چنين ملازمه اى را نمى پذيرد; زيرا همه پذيرفته اند بنابر اصل كه استحقاق مجازات مقرر در شرع و قانون اعم است از اين كه فرد آن جرم را به صورت علنى و در انظار عمومى مرتكب شده باشد يا غيرعلنى و خصوصى.
ج) صدر ماده 638 ق.م.ا. به عملى اشاره دارد كه عمل حرامى است, ولى كيفر خاص هم براى آن مقرر شده (اعم از اين كه كيفر عمل در شرع مشخص شده باشد يا در قانون). ذيل ماده به عملى اشاره كرده كه فقط حرام بوده, ولى مجازات خاصى براى آن مقرر نشده است و با اين شرط كه عفت عمومى را جريحه دار كند, شايسته مجازات است. قيد (جريحه دار كردن عفت عمومى) در قسمت اول (صدر ماده) وجود ندارد و با وجود آن كه صدر ماده از اعمالى است كه مجازات خاص خود را دارد, معلوم نيست به چه دليل مجازات مضاعفى دارد؟ اگر عمل ياد شده, عفت عمومى را جريحه دار نكند, به چه دليل بايد مجازات شود؟ آيا صرف اين كه عملى در انظار عمومى ارتكاب يابد, لزوماً موجب جريحه دار شدن عفت عمومى خواهد شد؟ آشكار است كه هر گناهى (به ويژه گناهان صغيره) به صرف اين كه در ملأ عام انجام گرفته است, لزوماً موجب جريحه دار شدن عفت عمومى نيست. بر فرض كه اين گونه باشد, بايد پرسيد چرا ذيل ماده به اين قيد مقيد شده است؟
د) لازمه متن ماده 638 ق.م.ا. اين است كه ميان گناه و جرم, تفاوتى نباشد; چون درباره مطلق فعل حرام چنين حكمى صادر شده است. با وجود اين, به دلايل متعددى, ميان اين دو, تفاوت اساسى وجود دارد كه در اصطلاح, رابطه اين دو را به (عموم و خصوص من وجه) تبديل كرده است; زيرا هر گناهى لزوماً جرم نيست و هر جرمى هم از ديدگاه اسلامى لزوماً گناه نيست.
2- تبصره ماده 638 ق.م.ا. كه در مقابله با بدحجابى مقرر شده است, ايرادهاى جدى دارد, از جمله اين كه:
الف) تبصره ماده 638 ق. م.ا. از چند نظر با شرع انطباق كامل ندارد; زيرا:
ييكم. بسيارى از فقيهان, تعزير را اعم از وعظ, توبيخ, تهديد, شلاق و حبس دانسته اند كه شايسته بود قانون گذار در اين ماده (هم در متن و هم در تبصره), دست قاضى را براى اعمال كمترين درجه تعزير كه تذكر و ارشاد است, باز مى گذاشت و يك باره به حبس, شلاق و جزاى نقدى متوسل نمى شد, چنان كه در برخى موارد ديگر, اين گونه عمل كرده است.
دوم. ظاهر تبصره اين ماده, زنان اهل ذمه (غيرمسلمان) را نيز كه در ايران حد حجاب شرعى را مراعات نكنند, در بر مى گيرد. با وجود اين, هيچ فقيهى چنين حكمى را نپذيرفته است كه زنان اهل ذمه هم مانند زنان مسلمان ملزم به رعايت حجاب شرعى باشند.
ب) بر خلاف ذيل ماده 638 ق.م.ا. , در تبصره اين ماده به قيد (جريحه دار شدن عفت عمومى) اشاره اى نكرده اند. پس كافى است زنى حد شرعى حجاب را مراعات نكند تا مشمول مجازات اين ماده باشد, خواه با كار وى, عفت عمومى جريحه دار شود يا نه. با وجود اين, در متن ماده, به اين قيد, دست كم در ذيل ماده, تصريح شده است. علت اين تفكيك و در نتيجه, سخت گيرى در موضوع بدحجابى نسبت به ديگر گناهان مشخص نيست. در حال حاضر, بانوان در بسيارى از موارد, حد حجاب شرعى را رعايت نمى كنند كه ممكن است از نظر اخروى مستوجب كيفر باشد, ولى لزوماً موجب جريحه دار شدن عفت عمومى نيست.
ج) در مطالعه سيره معصومين به ويژه سيره پيامبر اعظم(ص) و حضرت على(ع) كه تشكيل حكومت داده بودند (ازاين رو, روش آنان بايد الگوى قانون گذارى باشد), به موردى برنخورديم كه آنان, زنى را به جرم بدحجابى به مجازات حبس يا شلاق محكوم كرده باشند, بلكه تنها به تذكر و ارشاد كه كمترين درجه تعزير است, بسنده مى كردند.

پي نوشت ها:
1- محمد بن حسن نجفى, جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام, ج41, ص 448: (المسئلة (السادسة: ) لا خلاف ولا إشكال نصاً و فتوى فى أن (كل من فعل محرماً أو ترك واجبا) و كان من الكبائر (فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحد و تقديره إلى الامام و(لكن) لايبلغ به حد الحر فى الحر).
2- عبدالرحمان بن أبى عمر ابن قدامه المقدسى, المغنى, ج10, ص 348 و 349: (والتعزير فيما شرع فيه التعزير واجب إذا رآه الامام, و به قال مالك و ابوحنيفة و قال الشافعى ليس بواجب لأن رجلا ًجاء إلى النبى(ص) فقال إنى لقيت امرأةً فأصبت منها ما دون أن أطأها فقال: أصليت معنا؟ قال: نعم فتلا عليه (إنّ الحسنات يذهبن السيئات) و قال فى الانصار: (اقبلوا من محسنهم و تجاوزوا عن مسيئهم) و قال رجل للنبى(ص) فى حكمٍ حكم به للزبير أن كان ابن عمتك فغضب النبى(ص) و لم يعزره على مقالته و قال له رجل ان هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فلم يعزره و لنا ان ماكان من التعزير منصوصاً عليه كوطوء جارية امرأته أو جارية مشتركة فيجب امتثال الامر فيه و ما لم يكن منصوصاً عليه إذا رأى الامام المصلحة فيه أو علم انه لا ينزجر إلا به وجب لانه زاجر مشروع لحق الله تعالى فوجب كالحد.)
3- أردبيلى, مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان, ج13, ص[176].
4- سيد محمدرضا موسوى گلپايگانى, الدر المنضود فى احكام الحدود, تقرير: على كريمى جهرمى, ج2, صص 295 ـ 297: (فإن بعض الذنوب والمعاصى ربما صدر عن بعض الافراد ولم يقع من المعصومين(ع) بالنسبة إليهم تعزير ولا صدر منهم عليهم السلام أمر بذلك. و إن أمكن أن يقال بكونها صغيرة فى تلك الموارد. ولكن الظاهر خلافه للعلم بأنه قد وقع بعض الكبائر ولم يحكموا عليه بالتعزير. ومنها ما تمسك به بعض من الروايات الدالة على أن لكل شىء حدا و لمن تجاوز ذلك الحد حدا و هى عدة روايات أخرجها فى الوسائل فى باب الثانيمن أبواب مقدمات الحدود. وفيه ما مر سابقا من إجمال تلك الروايات من جهات فلا يعلم أن المراد كل الاشياء حقيقة بلا استثناء أو أنه أشياء خاصة, كما لا يعلم أن المراد من حد كل شىء ما هو؟ وكذلك لا يعلم المراد من الحد الذى جعله على من تجاوز الحد. نعم لو جزم أحد بأن المراد إن الله تعالى جعل للاشياء أحكاما و مقررات و قرر على من تجاوز عنها حدا و كان المراد من الحد الثانى ما يشمل التعزير لكان حسنا ولكن الكلام فى استفادة ذلك. قال فى الجواهر فى البحث عن شمول التعزير للتوبيخ مثلا: قد يستفاد التعميم مما دل على أن لكل شى حدا و لمن تجاوز الحد حدا بنائاً على أن المراد من الحد فيه التعزير انتهى. و مراده إنه بنائاً على ذلك يمكن أن يقال بعدم اختصاص التعزير بالضرب بل التوبيخ و التعنيف أيضا من مراحل التعزير. و فيه إن مجرد البناء لا ينفع شيئا و النزاع فى ظهور هذه الروايات وعدمه و هو غير ثابت و قد تعرض رحمه الله للبحث ثانياً بنحو الإجمال بعد ورقتين من هذا عند قول العلامة أعلى الله مقامه: و كل من فعل محرما أو ترك واجبا عزره الإمام انتهى. والحاصل إنه لا دليل لنا تطمئن إليه النفس فى الحكم بوجوب التعزير فى كل معصية بل و لا فى خصوص الكبائر منها).
5- محمد بن حسن حرّ عاملى, وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه, ج28, ص 14: ([2]. باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير (34099) [1]. محمد بن يعقوب, عن عدة من أصحابنا, عن أحمد بن محمد بن عيسى, عن الحسين بن سعيد, عن فضالة بن أيوب, عن داود ابن فرقد, قال: سمعت أباعبدالله(ع) يقول: إن أصحاب رسول الله(ص) قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعاً به؟ قال: كنت أضربه بالسيف, قال: فخرج رسول الله(ص) فقال: ماذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به, فقلت: أضربه بالسيف, فقال: يا سعد, فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله(ص) بعد رأى عينى و علم الله أن قد فعل؟ قال: اى والله بعد رأى عينك و علم الله أن قد فعل, إن الله قد جعل لكل شىء حداً و جعل لمن تعدى ذلك الحد حداً.)
6- همان, ص 16: ([3]. و عن أبى على الأشعرى, عن محمد بن حسان, عن محمد بن على, عن أبى جميل, عن ابن دبيس الكوفى, عن عمرو بن قيس, قال: قال أبوعبدالله(ع): يا عمرو بن قيس, أشعرت أن الله أرسل رسولا, و أنزل عليه كتابا, و أنزل فى الكتاب كل ما يحتاج إليه, و جعل له دليلاً يدلّ عليه, و جعل لكل شىء حداً, و لمن جاوز الحدّ حداً ـ إلى أن قال: ـ قلت: و كيف جعل لمن جاوز الحدّ حداً؟ قال: إن الله حدّ فى الأموال أن لا تؤخذ من حلّها, فمن أخذها من غير حلّها قطعت يده حداً لمجاوزة الحد, و إن الله حدّ أن لا ينكح النكاح إلا من حلّه, و من فعل غير ذلك إن كان عزباً حد, و إن كان محصناً رجم لمجاوزته الحد.)
7- سيد ابوالقاسم موسوى خوئى, مبانى تكلمة المنهاج, ج1, صص 337 و 338: (على المشهور شهرة عظيمة, بل بلا خلاف فى الجملة. و تدل على ذلك عدة امور. (الاول:) فعل أميرالمؤمنين(ع) ذلك فى موارد مختلفة كما يظهر من عدة روايات فى أبواب متفرقة. و هذا يدل بوضوح على مشروعية ذلك. (الثانى.) أن الاسلام قد اهتمّ بحفظ النظام المادى و المعنوى و اجراء الاحكام على مجاريها. و من الطبيعى أن هذا يقتضى أن يعزر الحاكم كل من خالف النظام. (الثالث:) النصوص الخاصة الواردة فى موارد مخصوصة الدالة على أن للحاكم التعزير و التأديب حتى فى الصبى و المملوك. (الرابع:) ما ورد فى عدة روايات من أن اللّه تعالى جعل لكل شىءٍ حداً: (منها) ـ معتبرة سماعة عن أبى عبدالله(ع) قال: إن لكلّ شىءٍ حداً و من تعدّى ذلك الحد كان له حد.)
8- جهت نقد تفصيلى اين ادله كه آيت الله العظمى خويى و بسيارى از فقيهان مطرح كرده اند, نك: سيد محمد حسينى, سياست جنايى در اسلام و در جمهورى اسلامى ايران, ص142ـ146
9- حسن بن يوسف حلّى, تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الاماميه, ج2, ص [227].
10- سيد على طباطبايى, رياض المسائل فى بيان الاحكام بالدلائل, ج2, ص483: (ثم وجوب التعزير فى كل محرم من فعل أو ترك ان لم يحصل الانتهاء بالنهى و التوبيخ و نحوهما فهو ظاهر لوجوب انكار المنكر و أمّا مع الانتهاء بهما فلا دليل على التعزير مطلقاً إلاّ فى مواضع مخصوصة ورد النص بالتأديب أو التعزير فيها و يمكن تعميم التعزير فى العبارة و نحوها لما دون الضرب ايضاً من مراتب الانكار فتأمل جداً.)
11- جمال الدين احمد حلّى (ابن فهد), المهذب البارع فى شرح المختصر النافع, ج5, ص 73: (الثالث عشر: التعزير موكول إلى نظر الإمام و لايبلغ الحد, و ليس لأقله قدر معين, لأن أكثره مقدر, فلو قدر أقله كان حداً, و هو يكون بالضرب و بالحبس و بالتوبيخ من غير حرج و لاقطع و لاتخسير.)
12- محمد بن حسن هندى (فاضل), كشف اللثام و الابهام عن كتاب قواعد الاحكام, ج2, ص 415: (ثم وجوب التعزير فى كلّ محرّم من فعل أو ترك إن لم ينته بالنهى و التوبيخ و نحوهما فهو ظاهر لوجوب إنكار المنكر و أمّا إن انتهى بما دون الضرب فلا دليل عليه إلاّ فى مواضع مخصوصة ورد النص فيها بالتأديب أو التعزير و يمكن تعميم التعزير فى كلامه و كلام غيره لما دون الضرب من مراتب الانكار.)
13- محيى الدين بن شرف نووى, روضة الطالبين, ج7, ص 380 و 381: (باب التعزير هو مشروع فى كل معصية ليس فيها حد و لاكفارة, سواء كانت من مقدمات ما فيه حد, كمباشرة أجنبية بغير الوطىء, و سرقة ما لا قطع فيه, و السب و الايذاء بغير قذف, أو لم يكن, كشهادة الزور و الضرب بغير حق, و التزوير و سائر المعاصى, و سواء تعلقت المعصية بحق الله تعالى أم بحق آدمى, ثم جنس التعزير من الحبس أو الضرب جلداً أو صفعاً إلى رأى الامام, فيجتهد و يعمل ما يراه من الجمع بينهما و الاقتصار على أحدهما, و له الاقتصار على التوبيخ باللسان على تفصيل يأتى إن شاء الله تعالى. قال الامام: قال الاصحاب: عليه أن يراعى الترتيب والتدريج, كما يراعيه دافع الصائل, فلا يرقى إلى مرتبة و هو يرى ما دونها مؤثرا كافيا.) (نك: علاءالدين كاشانى, بدائع الصنايع, ج7, ص 58; المغنى, ج10, ص [348].)
14- سيدمحمدرضا موسوى گلپايگانى, تقريرات الحدود و التعزيرات, ج1, ص297 و 298: (و عن كشف اللثام أنه قال: إن وجوب التعزير على ذلك إن لم ينته بالنهى و التوبيخ و نحوهما, و أما إذ انتهى بدون الضرب فلا دليل عليه الا فى مواضع مخصوصة ورد النص فيها بالتأديب و التعزير و يمكن تعميم التعزير فى كلامه (أى كلام صاحب القواعد) وكلام غيره لما دون الضرب من مراتب الانكار انتهى. و كأن مراده (قدس سره) بيان مراتب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر… لكن يرد عليه أن كلامنا فى التعزير و ليس فى مراتب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر… و الحاصل أن ما ذكره ـ رحمة الله عليه ـ لا يعلم وجهه و لا ينطبق الا على باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر, و هو غير مرتبط بهذا الباب الذى هو باب التعزير.)
15- محمد على اردبيلى, حقوق جزاى عمومى, ج2, ص[153].
16- ماده 46 ق.م.ا. : (در جرايم قابل تعزير, هرگاه فعل واحد داراى عناوين متعدده جرم باشد, مجازات جرمى داده مى شود كه مجازات آن اشد است.)
17- زين الدين بن على جبعى (شهيد ثانى), الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيه, ج9, ص [213].
18- الدر المنضود فى احكام الحدود, ج2, ص294: (إنه لا شك فى أن هذا الحكم مختص بالمعاصى التى لم يكن عليها حدّ مجعول و عقوبة مقررة معينة من الشارع و ذلك لأنه لم يعهد فى مورد أن يعاقب أحد على ذنب واحد له حد ّبالحد و التعزير كليهما.)
19- سيد روح الله موسوى خمينى, تحرير الوسيله, ج2, ص477: (كل من ترك واجبا أو ارتكب حراما فللامام عليه السلام و نائبه تعزيره بشرط أن يكون من الكبائر, و التعزير دون الحد, و حدّه بنظر الحاكم و الاحوط له فيما لم يدلّ دليل على التقدير عدم التجاوز عن أقل الحدود.); الدر المنضود فى أحكام الحدود, ص294 و295: (إن المحقق أطلق وعمّم الحكم لكل معصية لكن صاحب الجواهر قيد ذلك بكونها من الكبائر. و لعل الظاهر هو هذا فإن الصغائر مكفرة مع الاجتناب عن الكبائر بصريح الكتاب كما قال الله تعالى: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيأتكم و ندخلكم مدخلا كريما) ).
20- تجرى به اين معناست كه به قصد ارتكاب گناه, عملى را انجام دهد, ولى در واقع, آن مقصود حاصل نشود. براى نمونه, آب را با اين قصد بنوشد كه شراب است, ولى معلوم شود كه شراب نبوده است.
21- براى بررسى تفصيلى اين تفاوت ها نك: سياست جنايى در اسلام و در جمهورى اسلامى ايران, ص129ـ138
22- نك: شهيد ثانى, مسالك الافهام فى شرح شرايع الاسلام, ج7, ص 46: (تحريم نظر الرجل الى الاجنبية فى ماعدا الوجه و الكفين موضع وفاق بين المسلمين.) المغنى, ج7, ص 460; ابن حزم اندلسى, المحلّى, ج10, ص[32].
23- محمدباقر محقق, تفسير نمونه بينات, ص [568].
24- (پوشيده رويان) به معناى زنان باحجاب است. در ادبيات كهن فارسى, از زنان محجبه به (پوشيده رويان) ياد شده است كه اين واژه در ادبيات و شعر فارسى به كار رفته و نشان دهنده اهميت حجاب نزد اقوام كهن ايران است.
25- (ماندن) در اين جا متعدى است; يعنى مگذار.
26- شاه نامه حكيم ابوالقاسم فردوسى.
27- عبدالرحمن ابن قدامة المقدسى, الشرح الكبير, ج7, ص 355: (روت عايشه ان اسماء بنت ابى بكر دخلت على رسول الله(ص) فى ثيابٍ رقاقٍ فأعرض عنها و قال يا اسماء إنّ المرأة اذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلاّ هذا و هذا و أشار إلى وجهه و كفيه. رواه ابوبكر و غيره.)
28- سلطان محمد گنابادى, تفسير بيان السعاده, ج3, ص 252 در ذيل همين آيه آمده است: (وكانت النساء قبل ذلك يبرزن للرجال الاجانب من غير حجاب كما كانت النساء يبرزن فى الملل الباطلة للرجال من غير حجاب. و لاشكّ أن دواعى الريبة أكثر اذا كنّ بلا حجاب.)
29- نور, 31: (وَ قُل لِّلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَ يحَْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بخُِمُرِهِنَّ عَليَ جُيُوبهِِنَّ وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَائهِنَّ أَوْ ءَابَأِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائهِنَّ أَوْ أَبْنَأِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنيِ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنيِ أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَائهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ التَّبِعِينَ غَيرِْ أُوْليِ الْارْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَليَ عَوْرَتِ النِّسَأِ وَ لَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يخُْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَ تُوبُواْ إِليَ اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكمُْ تُفْلِحُونَ).
30- تفسير نمونه بينات, ص [568].