حجاب
و چالش هاى فقهى ـ حقوقى
گفت وگو با
ابراهيم شفيعى سروستانى; دبير هم انديشى
حجاب; مسئوليت ها و اختيارات دولت اسلامى):
به استفاده از نتايج اين هم انديشى در برنامه ريزى هاى كشور خوش بين هستيم فقه: هم انديشى (حجاب; مسئوليت ها و اختيارات دولت اسلامى), فعاليت خود را از چه زمانى آغاز كرد و چه اهدافى را دنبال مى كند؟
در مورد پيشينه برگزارى اين هم انديشى بايد بگويم كه در اواخر سال 1384, انجام پژوهشى در زمينه حدود مسئوليت ها و اختيارات دولت اسلامى در موضوع پوشش بانوان در دستور كار پژوهشكده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى قرار گرفت. پس از مدتى بحث و گفت وگو به اين نتيجه رسيديم كه انجام يك پژوهش به سبك و سياق ديگر پژوهش هايى كه در پژوهشكده صورت مى گيرد, در اين موضوع كفايت نمى كند; زيرا اين موضوع, زواياى گوناگونى دارد كه شايد يك پژوهشگر به تنهايى از عهده تبيين و توضيح آن ها برنيايد. از اين رو, براى رسيدن به نتايج مطلوب تر, تصميم گرفته شد يك هم انديشى علمى برگزار شود. نخستين قدم براى برگزارى اين هم انديشى, با تشكيل شوراى علمى هم انديشى در دى ماه 1384 برداشته شد. اين شورا كه متشكل از هفت نفر از چهره هاى شاخص و صاحب نظران مباحث فقهى و حقوقى ويژه مسائل زنان بود, پس از پنج جلسه بحث و گفت وگو, اهداف, سياست ها و موضوع هاى هم انديشى را بررسى و تصويب كرد. از اوايل سال 1385 نيز كار ارسال فراخوان هم انديشى براى صاحب نظران حوزوى و دانشگاهى, مراكز علمى, آموزشى, پژوهشى و دستگاه هاى تقنينى, اجرايى و قضايى كشور آغاز شد.
مهم ترين هدف اين هم انديشى, تبيين مبانى فقهى و حقوقى اختيارات و مسئوليت هاى نظام اسلامى در زمينه ترويج فرهنگ حجاب و عفاف و جلوگيرى از بدحجابى در جامعه بود. با اين حال, چون تبيين دقيق اين موضوع نيازمند پژوهش ها و مطالعات فرهنگى و اجتماعى در مورد زمينه ها و علل و عوامل سياسى, فرهنگى, اقتصادى و… گسترش بدحجابى در سال هاى اخير و ارزيابى سياست ها, روى كردها و عمل كردهاى نظام اسلامى در زمينه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در سه دهه گذشته بود, بررسى و تبيين موضوع هاى يادشده نيز در دستور كار هم انديشى قرار گرفت.
فقه: چه شد كه پژوهشكده فقه و حقوق تصميم به برگزارى اين هم انديشى گرفت؟
اگر شما روزشمار تحولات و رويدادهاى مرتبط با زنان در سه دهه گذشته را بنگريد, مى بينيد كه حجاب در تمام سال هاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى همواره يكى از موضوع ها مورد توجه مطبوعات و محافل فكرى و فرهنگى جامعه ما بوده است. به بيان ديگر, از تير 1359 كه بحث الزامى شدن رعايت پوشش اسلامى در اداره ها مطرح شد, تاكنون موضوع حجاب و پوشش بانوان دست مايه برگزارى همايش ها, نشست ها, سمينارها و تجمع هاى مختلف بوده و همواره بحث و گفت وگوها, اعتراض ها و شكايت هايى در مورد بدحجابى در جامعه ما وجود داشته است. البته اين بحث و گفت وگوها در دوره هاى مختلف تاريخ انقلاب اسلامى, فراز و فرودهايى داشته است. در دهه اول پيروزى انقلاب اسلامى به ويژه در دوران دفاع مقدس, به دليل حاكميت شرايط ويژه فرهنگى و اجتماعى, اگرچه در مورد حدود پوشش اسلامى, بحث و گفت وگوهايى وجود داشت, ولى كم تر با معضلى به عنوان بدحجابى روبه رو بوديم. در دهه دوم انقلاب, به دلايل مختلف سياسى, فرهنگى و اقتصادى, ناهنجارى هاى اجتماعى, از جمله پديده بدحجابى در جامعه ما ظهور بيشترى يافت. در دهه سوم, اين روند با سيرى رو به افزايش, ادامه پيدا كرد.
در هر حال, گسترش پديده بدحجابى در جامعه ما, به ويژه در دو دهه گذشته, سازمان ها, نهادها و مراكز فرهنگى, اجتماعى, قضايى, انتظامى و… را وادار به چاره انديشى براى مهار اين ناهنجارى اجتماعى و مقابله با رشد و گسترش آن كرد. در اين ميان, هر دستگاه و سازمانى با نگاه خاص خود به اين موضوع پرداخته و به جنبه اى از جنبه هاى مختلف آن را توجه كرده است. با اين حال, به نظر مى رسد به جنبه فقهى ـ حقوقى اين موضوع, به ويژه در حوزه حدود اختيارات ومسئوليت دولت اسلامى در زمينه پوشش بانوان كم تر پرداخته شده است, در حالى كه اين يك بحث مبنايى و بنيادى است و مى تواند ديگر مباحث را تحت الشعاع خود قرار دهد.
با توجه به آن چه گفته شد و با عنايت به مباحثى كه در چند سال اخير در مورد جايز نبودن دخالت دولت در زمينه حجاب و پوشش حجاب, به دليل خصوصى بودن اين امر, مطرح مى شد, به اين نتيجه رسيديم كه بايد مطالعات و پژوهش هاى خود را به سمت تبيين حدود اختيارات و مسئوليت هاى دولت اسلامى در زمينه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف و مقابله با بدحجابى هدايت كنيم تا ابعاد مختلف اين موضوع چنان كه بايد و شايد, روشن شود.
فقه: چرا اين هم انديشى, روى كرد و منظر فقهى و حقوقى را به مسئله حجاب برگزيده است؟
به دو دليل ما اين رويكرد را در پرداختن به مسئله حجاب انتخاب كرديم. دليل اول اين كه اين هم انديشى را پژوهشكده فقه و حقوق كه ماموريت اصلى اش, تبيين موضوع ها و مسائل فقهى ـ حقوقى مورد نياز جامعه و نظام اسلامى است, برگزار مى كند و به طور طبيعى بايد تمركز هم انديشى بر جنبه فقهى ـ حقوقى موضوع باشد.
دليل دوم اين كه درست است كه ما قائليم براى اداره جامعه و برنامه ريزى اجتماعى صرفا آموزه هاى فقهى ـ حقوقى اسلام كفايت نمى كند و ما بايد از مجموعه آموزه هاى دين اسلام, اعم از آموزه هاى اعتقادى, اخلاقى و فقهى استفاده كنيم. با اين حال, بايد توجه داشت كه وقتى وارد حوزه تبيين بايدها و نبايدها و تعيين تكليف و وظيفه شرعى مى شويم, آن چه حجت شرعى به شمار مى رود, فقه است. خواه تكليف و وظيفه شرعى فرد مكلف باشد, خواه تكليف و وظيفه دولت و حكومت اسلامى. بنابراين, وقتى بحث حدود اختيارات و مسئوليت هاى دولت اسلامى در زمينه حجاب و عفاف و به بيان ديگر, تكليف و وظيفه شرعى دولت در اين زمينه مطرح مى شود, به طور طبيعى, بايد به سراغ آموزه هاى فقهى ـ حقوقى اسلام رفت تا به حجت شرعى در اين موضوع دست يابيم.
فقه: پرسش ديگرى كه در اين جا مطرح مى شود اين است كه چرا شما موضوع تعيين حدود, اختيارات و مسئوليت هاى دولت اسلامى را در اولويت قرار داديد؟ آيا فكر نمى كنيد پرداختن به موضوع هايى هم چون حدود, چارچوب, فلسفه و چرايى حجاب, به ويژه براى جوانان و نوجوانان از اولويت و اهميت بيشترى برخوردار است؟
به يقين, براى گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه و پاسخ گويى به پرسش هايى گوناگون و متنوعى كه در اذهان جوانان و نوجوانان ما در مورد حجاب مطرح است, بايد كارهاى مختلفى صورت گيرد, هم در زمينه تبيين حدود و چارچوب شرعى حجاب و هم در زمينه فلسفه و چرايى حجاب. در حال حاضر, نسل جوان ما با پرسش هاى فراوانى در اين زمينه ها روبه روست و پاسخ هايى هم كه داده مى شود, چندان براى آن ها قانع كننده نيست. شما توجه كنيد كه با گذشت بيش از چهل سال از انتشار كتاب مسئله حجاب استاد شهيد مرتضى مطهرى, هنوز اين كتاب, مرجع و منبع اصلى ما براى مطالعه در اين زمينه است و اين شايسته جامعه علمى ما نيست. بى ترديد, ما نيازمند تبيين مسائلى همچون حدود و فلسفه حجاب, با بهره گيرى از همه توان مندى هاى علمى, هنرى و رسانه اى خود و استفاده از قالب هاى جذاب نوشتارى, ديدارى و شنيدارى هستيم. در اين ميان, بايد توجه داشت تا زمانى كه مبانى فقهى ـ حقوقى مسئوليت ها و اختيارات دولت اسلامى در زمينه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف و مقابله با بدحجابى تبيين نشود و نظام اسلامى با يك برنامه جامع به اين موضوع نپردازد, ديگر اقدامات, آثار چندان گسترده و ديرپايى نخواهند داشت.
مطلب ديگرى كه در زمينه پاسخ اين پرسش بايد مطرح كرد, اين است كه اساساً تمام احكام شرعى را مى توان از دو منظر و با دو فرض بررسى كرد. فرض عدم حكومت اسلامى و فرض وجود حكومت اسلامى. به طور طبيعى, بررسى موضوع ها از هر يك از اين دو منظر, نتايج متفاوتى خواهد داشت. به عنوان مثال, ممكن است يك خانم از مرجع تقليد خود درباره نظر شرع مقدس در زمينه كار زنان بپرسد. مرجع تقليد هم بر اساس چارچوب تعيين شده در شرع و با در نظر گرفتن شرايط, پاسخى به او بدهد كه كاملا جنبه فردى دارد. اگر همين پرسش را حكومت اسلامى از فقيهان بپرسد و اين پرسش در معرض آموزه هاى فقهى قرار گيرد, پاسخ به اين پرسش قدرى متفاوت خواهد بود; زيرا حكومت بر اساس مصالح مردم تصميم مى گيرد و در حقيقت, دخالت و تصرف حكومت در شئون اجتماعى, همواره تابع مصلحت ها است. پس اگر يك حكم فقهى فردى از بعد اجتماعى بررسى شود, پاسخ هاى متفاوتى خواهد داشت.
بر اين اساس, پژوهشكده فقه و حقوق در تلاش است تا از اين منظر, موضوع هاى مختلفى از جمله (حجاب) را بررسى كند. در حقيقت, اين پژوهشكده به دنبال پاسخ اين مسئله است كه اگر دولت اسلامى بخواهد وارد عرصه سياست گذارى, برنامه ريزى و قانون گذارى براى موضوع حجاب شود, دايره اختيارات و مسئوليت هاى او چگونه است و در اين زمينه بايد به چه نكاتى توجه كند تا مصالح عمومى به صورت كامل استيفا شود.
فقه: مهم ترين موضوع هايى كه در حوزه مباحث فقهى ـ حقوقى در اين هم انديشى به آن ها پرداخته ايد, چيست؟
ما در حوزه مباحث فقهى ـ حقوقى, موضوع هاى متنوعى را البته با محوريت بحث حدود اختيارات و مسئوليت هاى دولت اسلامى مورد توجه قرار داده ايم كه مهم ترين آن ها عبارتند از:
ـ مبانى فقهى و حقوقى مسئوليت هاى نظام اسلامى در زمينه فراهم آوردن شرايط مطلوب حجاب و عفاف در جامعه;
ـ مبانى فقهى و حقوقى اختيارات نظام اسلامى در زمينه جلوگيرى از بدحجابى در جامعه;
ـ حدود بهره گيرى از راه كارهاى قضايى, انتظامى در جلوگيرى از رشد و گسترش پديده بدحجابى;
ـ محدوده حجاب اقليت هاى دينى و اهل كتاب در جامعه اسلامى;
ـ نقد و بررسى مبانى فقهى و حقوقى سياست ها و روى كردهاى نظام اسلامى در زمينه گسترش حجاب و مقابله با بدحجابى, از ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى تاكنون;
ـ نقد و بررسى الگوهاى معرفى شده در زمينه حجاب اسلامى در سه دهه گذشته;
ـ الگوى مطلوب رعايت حجاب و عفاف در ايران.
فقه: اشاره كرديد كه در اين هم انديشى, به مباحث فرهنگى ـ اجتماعى نيز پرداخته ايد. از اين منظر, چه موضوع هايى مورد توجه بوده است؟
چنان كه پيش از اين نيز گفته شد, محور اصلى هم انديشى, مباحث فقهى ـ حقوقى مرتبط با حدود اختيارات و مسئوليت هاى دولت اسلامى در زمينه حجاب و عفاف است. از باب مطالعات موضوع شناسانه و مسئله شناسانه, به ابعاد فرهنگى ـ اجتماعى اين موضوع نيز توجه كرده ايم. بايد توجه داشت كه وضعيت موجود حجاب در ايران يك شبه شكل نگرفته و برآيند عوامل مختلف سياسى, فرهنگى, اقتصادى و روى كردها و عمل كردهاى مختلفى است كه در سه دهه گذشته ظهور يافته است. بنابراين, اگر ما به دنبال چاره جويى براى حل اين معضل, تبيين شيوه برخورد دستگاه هاى مختلف با آن و هم چنين بيان ديدگاه فقهى ـ حقوقى همه جانبه هستيم, بايد در درجه اول, از آن چه تاكنون اتفاق افتاده است, تحليل جامعى داشته باشيم. با توجه به آن چه گفته شد, در زيرمجموعه سرفصل فرهنگى ـ اجتماعى هم انديشى به اين موضوع ها پرداخته ايم:
ـ آسيب شناسى عمل كرد دستگاه هاى پژوهشى, آموزشى, تبليغى و فرهنگى نظام اسلامى در زمينه توسعه و ترويج فرهنگ حجاب و عفاف;
ـ ارزيابى و تحليل سياست ها و روى كردهاى نظام اسلامى در زمينه گسترش حجاب و مقابله با بدحجابى, از ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى تاكنون;
ـ بررسى و تحليل زمينه ها و عوامل سياسى, فرهنگى, اقتصادى و… گسترش بدحجابى در سال هاى گذشته;
ـ نقد و بررسى گرايش هاى موجود در زمينه چگونگى برخورد با پديده بدحجابى;
ـ گزارش تحليلى وضعيت موجود حجاب در كشور;
ـ بايسته هاى فرهنگى و اجتماعى توسعه و ترويج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه;
ـ آسيب هاى بهره گيرى از راه كارهاى قضايى, انتظامى در برخورد با پديده بدحجابى;
ـ بررسى مقايسه اى شيوه هاى گسترش حجاب اسلامى در ايران و ديگر كشورها;
ـ بررسى آثار و پى آمدهاى فرهنگى ـ اجتماعى گسترش بدحجابى در جامعه;
ـ وظايف و مسئوليت هاى نهادها, سازمان ها و مؤسسات مختلف دولتى و غير دولتى در زمينه ترويج و گسترش حجاب و عفاف و مقابله با بدحجابى شامل:
1- نهادها و مؤسسات دينى (حوزه هاى علميه, روحانيت, مساجد, هيئت هاى مذهبى و… );
2- سازمان ها و نهادهاى آموزشى (وزارت آموزش و پرورش, وزارت علوم, تحقيقات و فن آورى, دانش گاه آزاد اسلامى و… );
3- مراكز و مؤسسات فرهنگى, تبليغى و ترويجى (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى, سازمان تبليغات اسلامى, دفتر تبليغات اسلامى و… );
4- رسانه هاى ديدارى, شنيدارى و نوشتارى (صدا و سيماى جمهورى اسلامى, سينما, مطبوعات و… );
5- سازمان هاى غير دولتى (احزاب, تشكل ها, انجمن ها و كانون هاى سياسى, فرهنگى و مذهبى);
6- مراكز و مؤسسات اجرايى و سياست گذارى خاص زنان (شوراى فرهنگى, اجتماعى زنان, مركز امور زنان و خانواده و… );
7- سازمان هاى قضايى و انتظامى (قوه قضاييه, نيروى انتظامى, بسيج و گروه هاى مقاومت).
فقه: چه نهادها و مراكزى در برپايى اين هم انديشى با شما همكارى داشته اند؟
در ابتداى فعاليت دبيرخانه هم انديشى تلاش كرديم كه از توان علمى, پژوهشى و اجرايى همه نهادها و مراكز مسئول استفاده كنيم كه در نهايت با مركز امور زنان و خانواده رياست جمهورى, شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان, دفتر امور بانوان وزارت كشور, دفتر مطالعات و تحقيقات زنان و مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما به توافق رسيديم.
فقه: در مشاركت اين نهادها و مراكز چه ضرورتى وجود داشته است؟
به يقين, براى رسيدن به طرحى همه جانبه در زمينه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه, نيازمند بهره گيرى از توان همه دستگاه هاى سياست گذار, برنامه ريز, فرهنگ ساز و مراكز اجرايى هستيم; چون يك مركز پژوهشى به تنهايى نمى تواند قدم مؤثرى در اين زمينه بردارد. از اين رو, در اين هم انديشى تلاش بر اين بوده است كه از امكانات همه نهادها و مراكز مسئول استفاده كنيم. البته اين كه در عمل تا چه حد موفق بوده ايم, جاى بحث و گفت وگو دارد.
چنان كه گفته شد, در اين هم انديشى, مركز امور زنان و خانواده رياست جمهورى كه بزرگ ترين نهاد رسمى متكفل مسائل زنان كشور است; شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان (وابسته به شوراى عالى انقلاب فرهنگى) كه بالاترين نهاد سياست گذارى در اين حوزه است; دفتر امور بانوان وزارت كشور كه از طريق كميسيون هاى امور بانوان استاندارى ها حضورى گسترده در سراسر كشور دارد, دفتر مطالعات و تحقيقات زنان (وابسته به مركز مديريت حوزه هاى علميه خواهران) كه تنها مركز مطالعاتى و پژوهشى ويژه زنان در حوزه علميه قم است و مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما كه حلقه واسط ميان صدا و سيما و حوزه هاى علميه است, مشاركت دارند. اگر همه اين مراكز حضورى فعال داشته باشند, هم انديشى بهتر به اهداف خود خواهد رسيد.
فقه: ميزان استقبال از فراخوان هم انديشى چگونه بوده است؟
استقبال بسيار خوب بود, به ويژه از سوى دانشگاهيان, حوزويان و فرهنگيان محترم. در اينجا لازم مى دانم از همه آن ها به ويژه خواهران محترم فرهنگى, دبيران و مربيان پرورشى در سراسر كشور كه حضورى بسيار گسترده در هم انديشى داشتند, سپاس گزارى كنم.
در مجموع تاكنون 350 مقاله به دبيرخانه هم انديشى رسيده است كه از ميان آن ها 90 مقاله به مرحله اول ارزيابى و 35 مقاله به مرحله دوم ارزيابى راه يافته اند كه در مجموعه مقالات هم انديشى عرضه خواهند شد.
فقه: آيا اين هم انديشى علاوه بر مجموعه مقالات, اثار ديگرى هم خواهد داشت؟
در كنار مجموعه مقالات, مجموعه اى از گفت وگوها هم را منتشر خواهيم كرد كه شامل سيزده گفت وگو با صاحب نظران مسائل فرهنگى, اجتماعى, مسئولان مراكز, نهادها و سازمان ها و نهادهاى دولتى مرتبط با مباحث زنان است.
فقه: آيا نتايج اين هم انديشى مى تواند وظيفه دستگاه هاى دولتى را در زمينه ترويج فرهنگ عفاف و حجاب و مقابله با بدحجابى روشن كند يا خير؟
تلاش بر اين است كه برآيند اين هم انديشى دربرگيرنده ديدگاه هاى انديشمندان و فرهيختگان جامعه در حوزه هاى مختلف فقهى ـ حقوقى و اجتماعى باشد. معتقديم اگر خروجى هم انديشى حاصل كار انديشمندان در حوزه هاى مختلف باشد, به يقين, دولت نمى تواند نسبت به اين خروجى, بى اعتنا باشد. البته به اين نكته هم بايد توجه داشت كه ميان دستگاه هاى سياست گذار و برنامه ريز با حوزه هاى پژوهشى فاصله وجود دارد. در واقع, اين دستگاه ها فقط زمانى به سراغ حوزه هاى پژوهشى مى روند كه دچار بحران شده باشند. همين مسئله سبب شده استتا حوزه پژوهش ما نيز در طراحى پژوهش ها, عنايتى به حوزه اجرا نداشته باشد. اين آسيب دو طرفه موجب مى شود خوش بين نباشيم كه خروجى چنين پژوهش هايى در عمل مورد استفاده قرار گيرد. البته اين بار با توجه به استقبال دستگاه هاى دولتى از اين هم انديشى شده, به استفاده از نتايج اين هم انديشى در برنامه ريزى هاى اجرايى كشور خوش بين هستيم.