گزارش نشست علمى بررسى نظام مالكيت فكرى براساس مبانى نظرى
سيد محمود كريمى
اشاره

نشست(بررسى نظام مالكيت فكرى براساس مبانى نظرى) پنجشنبه يازدهم آبان 1385با همكارى دبيرخانه نهضت آزادانديشى و توليد علم معاونت پژوهشى حوزه علميه و دبيرخانه دين پژوهان كشور با حضور صاحب اثر,آقاى دكتر محمود حكمت نيا و ناقدان جناب حجة الاسلام حسن آقا نظرى و دكتر ناصر قربانيان و جمعى از استادان و محققان حوزه و دانشگاه در محل بيرخانه دين پژوهان برگزار شد.
متأسفانه فرصت طرح و نقد جامع عنوان مورد بحث در مدت زمان اندكِ اين نشست ميسور نشد و به دليل زمان اندك نشست تنها به مبحث (ضرورت ترسيم مالكيت فكرى براساس مبانى نظرى) پرداخته و بحث درباره (مبانى گوناگون و انتخاب مبناى مورد قبول, و بررسى مالكيت فكرى براساس آن) به مجال ديگرى موكول شد.
هر چند مباحث اصلى و اساسى به بخش دوم مرتبط مى شود, ولى آنچه در اين بحث مورد گفت وگو قرار گرفت, حاوى نكات ارزنده اى بود كه اميدواريم ارائه خلاصه اى از آن براى خوانندگان مفيد واقع شود.
در ابتداى اين نشست پس از تلاوت قرآن, آقاى محمد جواد صاحبى به طرح موضوع پرداخت واز آقاى دكتر محمود حكمت نيا براى ارائه خلاصه اى از نظريه خويش دعوت به عمل آورد.

پيشينه مالكيت فكرى

دكتر حمكت نيا در اين نشست علمى به ارائه نظريه خود پرداختند و قبل از طرح موضوع فرمودند:
(موضوع مالكيت فكرى يا مالكيت معنوى از موضوعاتى است كه پس از انقلاب صنعتى در اروپا مطرح شد و در دو حوزه(مالكيت ادبى و هنرى) و(مالكيت صنعتى) رشد كرد. مالكيت فكرى دوره هاى مختلفى را پشت سر گذرانده است. قبل ا ز پديد آمدن مالكيت فكرى اين طور نبود كه دست آوردهاى فكرى بشر بدون ارزش باشد. در دوره قبل نظامى مطرح بود تحت عنوان (نظام امتياز) كه براساس آن دستاوردهاى فكرى در اختيار دولت قرار مى گرفت و دولت ها امتياز بهره بردارى اثر را به ناشرها و اشخاص واگذار مى كردند و اما در قرن هفدهم چرخش عظيمى حاصل شد و صاحب حق به آثار از دولت به پديدآورندگان آثار تغيير شكل داد و اولين سنگ بناى مالكيت فكرى زده شد. اين امر ابتدا در آراى قضايى مورد توجه قرار گرفت, ولى بعد از آن در قوانين داخلى كشورها مطرح و از مالكيت فكرى حمايت شد و در دو مرحله داراى توسعه بين المللى شد. نتيجه توسعه مرحله اول دو كنوانسيون مهم بود كه يكى در شاخه مالكيت ادبى و هنرى(كنوانسيون برن) و ديگرى راجع به مالكيت صنعتى(كنوانسيون پاريس) است. بعد از آن سازمان جهانى مالكيت فكرى به وجود آمد و تلاش كرد كه اين كنوانسيون را تكميل كند و در نهايت آخرين تحولى كه در حوزه مالكيت فكرى به وجود آمد و مالكيت فكرى را به يك نظام جهانى تبديل كرد, تحولى بود كه در سازمان تجارت جهانى به وجود آمد. معاهده ضميمه به سازمان تجارت جهانى تحت عنوان معاهده تريپس براى حمايت از مالكيت فكرى به تصويب رسيد و به عنوان سند جدايى ناپذير الحاق به سازمان تجارت جهانى پذيرفته شد. به اين ترتيب هر كشورى كه بخواهد به سازمان تجارت جها نى ملحق شود, الزاما مالكيت فكرى را بايد در همان چارچوب تعيين شده تريپس بپذيرد).

تقسيم كشورها در حوزه مالكيت فكرى

(كشورهاى جهان در حوزه مالكيت فكرى به دو دسته تقسيم مى شوند: كشورهايى كه داراى نظام بومى مالكيت فكرى هستند و كشورهايى كه اين نظام را از كشورهاى ديگر وارد مى كنند. كشورهايى مثل انگلستان, آلمان و فرانسه داراى نظام بومى مالكيت فكرى هستند, ولى در كشورهايى مثل ايران و ديگر كشورهاى اسلامى و جهان سوم كه عاريه گيرنده از نظام هاى حقوق مالكيت فكرى هستند, اين امر در جاى ديگر شكل گرفته و رشد پيدا كرده و سامان يافته است.
اكنون ما براى فهم آنچه موجود است,و منطق تطورى كه در اين نظام حاكم است, بايد چاره انديشى كنيم; يعنى اول نظام موجود را بشناسيم كه بخصوص براى كشورهاى عاريه گيرنده مثل ما ضرورى است, و دوم منطق تطور آن رابفهميم; يعنى بدانيم در آينده چه خواهد شد.
همچنين بايد بدانيم كه با موضوعات جديد چه كنيم. بنابراين بايد منطق فهم داشته باشيم. حال اگر در اين حوزه كار نكنيم و نظريه پردازى نداشته باشيم, دچار آشفتگى حقوقى مى شويم و ممكن است بدون داشتن يك منطق و نظريه منسجم, به روش مصلحتى عمل كنيم و در نتيجه حتى در كاربرد اصطلاحات دچار اشتباه شويم.
من نمونه اشتباه را در نظام حقوقى خودمان مى گويم: ما دو اصطلاح داريم كه يكى را فرانسوى ها به كار مى برند و يكى را انگليسى ها. مفاهيم اين دو, نزديك به هم, ولى به لحاظ مصداق متفاوت است.
مقصود انگليسى ها از(كپى رايت) يك حوزه است و منظور فرانسوى ها از(حق مولف) حوزه ديگرى است. پس اينها مثل هم نيستند. وقتى ما به قانونگذارى در ايران برخورد مى كنيم و قانون تجارت الكترونيك را به تصويب مى رسانيم, در متن قانون مى نويسيم:(كپى رايت) كه قبل از اين به آن(حق مؤلف) گفته مى شد! يعنى نظام حقوقى ما با اصطلاحات در نظام هاى حقوقى آشنا نيست. اين دو اصطلاح در دو نظام حقوقى و هر كدام در نظام وچارچوبى ارائه شده كه آن نظام اين اصطلاح را مى شناسد, ولى وقتى به نظام حقوقى ديگر برخورد مى كنيم, اصلاً اين اصطلاحات شناخته شده نيست, بلكه عكس آن است. مثلا وقتى در نظام حقوق اسلام بحث عاقله را مطرح كنيد, براى نظام حقوق فرانسه عاقله يك سؤال است كه چيست و كجا قرار مى گيرد).

فايده شناخت مبانى

(حال اگر اين مبانى را مى شناختيم, آيا شناخت مبانى صرفاً براى اثبات مشروعيت است يا اين كه مبانى در شناخت احكام و مقررات هم اثر دارد و ما بايد احكام را براساس اين مبانى استنباط كنيم؟ در اين جا ممكن است كسى بگويد كه مبانى تنها مشروعيت را اثبات مى كند و بيشتر از اين را نمى رساند و مثل آن چيزى است كه گاهى اوقات در فقه گفته مى شود و تصور ما اين است كه بايد مشروعيت آن را اثبات كنيم و بقيه آن را به حقوق واگذار نماييم.بر فرض اين كه نياز به مبانى داشته باشيم, بايد ببينيم مبانى چقدر ارزش دارد و تا چه مقدار مى تواند كمك كند. نظريه اين است كه مبانى مالكيت فكرى علاوه بر اثبات مشروعيت, در ترسيم نظام هم مؤثر است; يعنى احكام و مقررات و حقوق مترتب بر شىء فكرى را هم مى توانيم از مبانى استخراج كنيم و مبانى تنها براى بيان مشروعيت حقوق مالكيت فكرى به طور كلى نيست.
اين كه مبانى اثر دارد, به اين معنى است كه مالكيت فكرى موضوعى دارد و رابطه اى ميان پديد آورنده و پديده فكرى وجود دارد و اين رابطه به لحاظ حقوقى بايد مشروعيت داشته باشد. براى شناخت مشروعيت نياز به مبانى است. مبانى علاوه بر مشروعيت اعتبار مالكيت فكرى, احكام را هم ثابت مى كند).

تأثير مبانى در بوجود آمدن نظام فكرى

(اكنون ادعا اين است كه اين نظام موجود بر اساس مبانى شكل گرفته است و نظم مالكيت فكرى براساس مالكيت فكرى توسعه و تطور مى يابد; يعنى منطق تطور را از طريق مبانى مى شناسيم. علاوه بر اين, مى توانيم وضع آينده را پيش بينى بكنيم. خلاصه اين كه شناخت مبانى نظرى مالكيت فكرى, هم در شناخت نظام موجود و هم در آينده نظام و بايدهايى كه پيدا مى شود و تطورهايى كه در اين نظام وجود دارد, تأثير اساسى دارد.
البته وقتى مى گوييم مبانى در شناخت نظام مالكيت فكرى اثر دارد, به اين معنى نيست كه نظام هاى حقوقى به صورت قاعده رياضى باشد; يعنى اگر مبانى را شناختيم, مرزها و قواعد و حقوق را مى توان شناخت. آنچه هست, اين است كه مبانى روح كلى يك نظام است و چارچوبه اساس اين نظام براساس اين مبانى استوار است و اين مرزهاى كلى را مى توانيم بشناسيم. به ديگر سخن, اين طور نيست كه تنها عنصر تأثيرگذار در ايجاد نظام و تطور نظام مبانى باشد, ولى عنصر مهمى است. پس ادعاى بعدى اين است كه مبانى تنها عنصر سازنده نيست, بلكه مهم ترين عنصر است و ادعا بيشتر از اين نيست).

تأثير مبانى در تغيير نظام امتياز به نظام مالكيت

(ايجاد نظام مالكيت فكرى يعنى تغيير از نظام امتياز به نظام مالكيت متأثر از مبانى است, با اين توضيح كه قبل از به وجود آمدن نظام مالكيت فكرى, نظام امتياز حاكم بود. براساس نظام امتياز, پديد آورنده آثار ذى حق نبود, بلكه وى داراى امتيازى بود كه ديگران به او داده بودند. نظام امتياز به نظام مالكيت تغيير كرد. زمينه هاى اين تغيير,تغييراتى بود كه در مبانى نظرى يعنى در منشأ مشروعيت قدرت حاكمان تحول به وجود آمد. اگر در دوره قبل از پيدايش نظام مالكيت فكرى, قدرتشان الهى بود, در اين دوره اين قدرت ناشى از مردم قلمداد شد.
همچنين مالكيت, تطور مفهومى پيدا كرد. ا گر در دوره قبل مالكيت به معناى مالكيت فئودالى و پدرسالارى بود, مالكيت خصوصى با استناد به نظريه جان لاك پذيرفته شد. همچنين در مفهوم آزادى تحول به وجود آ مد.
پيش از اين براى حمايت از دين مى بايست نظارت صورت گيرد و در نتيجه آثار فكرى سانسور شود. نتيجه سانسور اين بود كه دولت نظارت مى كرد. براى اعمال اين نظارت و اطمينان از انجام آن, امتياز نشر را به كسى مى دادند. اين امر موجب مى شد كه خود به خود براى ناشر امتيازى به وجود آيد كه نتيجه كار دولت را منتشر مى كرد و اين امتياز آثار اقتصادى به دنبال داشت. ولى وقتى كه نظام سانسور از بين رفت, خود به خود اين بحث مطرح شد كه ذى حق يا شخص داراى امتياز هم نمى تواند ناشر باشد,بلكه پديدآورنده بايد صاحب امتياز باشد. منشأ مشروعيت حاكمان, نظام سانسور و آزادى و تحولات اين حوزه متأثر از حرف هايى است كه در مبانى زده شده است. انديشه جان لاك در اولين آرايى كه در انگلستان صادر شد و حق را به پديد آورندگان آثار دادند, خودش را نشان مى دهد; يعنى استدلال قاضى مبتنى بر طريقه جان لاك است و چون در آن جا اين سخن را گفته است, قاضى اين حرف را گرفته و تحليل قضايى و حقوقى كرده و در پرونده حقوقى اعمال داشته است).

حقوق مترتب بر پديده فكرى

(دو گونه حقوق بر پديده فكرى مترتب مى شود: حقوق اخلاقى و حقوق اقتصادى. حقوق اقتصادى, حقوقى هستند كه قابليت نقل و انتقال دارند ومالى و موقت هستند; ولى حقوق اخلاق قابليت نقل و انتقال ندارند و سلب ناشدنى و دائمى اند. اين دو گونه حقوق در قرن نوزدهم مطرح مى شود. حال آن كه مالكيت فكرى زاده قرن هفدهم است, ولى حقوق معنوى زاده قرن نوزدهم است; چرا؟ عمده بحث اين بود كه كسى مثل كانت در زمينه مبانى نظريه پردازى كرد و تعريفى از كتاب ارائه نمود كه كتاب چيست, و گفت كتاب محصول فكرى است كه نويسنده آن را به عموم عرضه مى كند و ناشر واسطه ميان پديده آورنده و مردم است. اين كتاب, بيان نويسنده و نشانه شخصيت او است. بنابراين قرارداد ميان نويسنده و ناشر بر سر فعل است, نه بر سر شىء, و لذا قرارداد يا قرارداد كار يا اجاره و يا جعاله بايد باشد.
اين مطلب در انديشه كانت مطرح شد. پس از مطرح شدن آن, در فرانسه حقوق دانان به طراحى اين نظريه پرداختند كه اينها حقوق اخلاقى است و بايد باشد).

مالكيت فكرى و فقه

(نكته مهم ديگر اين كه در ترسيم نظام مالكيت فكرى براساس فقه اسلامى نمى توانيم ادعا كنيم كه امروزه ما فقط به سيره عقلا اكتفا مى كنيم. سيره عقلاى امروز مبانى است و صرف عملكرد آنها را به عنوان سيره نمى توانيم بپذيريم. هرگاه بخواهيم بپذيريم, بايد دليل بياوريم و در اين ترسيم نظام مالكيت فكرى به عنوان نظام عاريه گيرنده, هم اين نظام حقوقى خودمان را بايد بشناسيم و هم مبانى را تا بتوانيم اين نظام را سروسامان دهيم. ما تلاش كرديم راه هايى را كه مى توانيم در حقوق اسلامى از آن طريق به اين ساختار مالكيت فكرى دست پيدا كنيم و آنچه گفته شده بود, مطرح كرديم و برخى از مباحث را به صورت راهكار ارائه داديم.
منظور ما از مبنا يعنى دليل و چرايى مشروعيت قواعد حاكم بر مالكيت فكرى, و مالكيت به عنوان يك حق مى تواند يك موضوع داشته باشد و يك رابطه بين موضوع و پديد آورنده. اين موضوع رابطه يك عنوان حقوقى است كه دليل مشروعيت مى خواهد و مبنا, هم در مرحله ايجاد و هم در مرحله ترسيم ساختار كه مصداق ها و قواعد و طول مدت حمايت و انواع حقوق را مشخص مى كند, تأثيرگذار است و آينده ما را هم تا حدودى مى تواند پيش بينى كند, و اما اين كه آيا مبانى تنها عامل ايجاد نظام حقوقى است, پاسخ منفى است و عواملى ديگرى در ترسيم آن دخالت دارد. در يك جا پذيرش آن راحت است و اگر مبناى قانونگذارى را اراده بپذيريم, راحت است; اما اگر خرد بپذيريم, بايد مبانى را به لحاظ زير ساخت بررسى كنيم و ببينيم چقدر اينها را مى توانيم با هم جمع و نظام متكثرى را ايجاد كنيم).
حجت الاسلام حسن آقا نظرى: (با تشكر از آقاى دكتر حكمت نيا. در يك جمله بايد عرض كنم كه اين بحث, موضوع جديدى است و پژوهش كردن در موضوعات جديد مشكلات جدى دارد و هيچ كسى هم نبايد انتظار داشته باشد در باب علم در موضوعات جديد, حرف آخر گفته شود. همين مقدار كه كسى همت كند و توانش را به كار بگيرد و گام اول را بردارد و زمينه بحث را فراهم كند, اين اقدام خيلى اثر دارد تا آيندگان اين گام اول را تكميل كنند).

رابطه انسان با طبيعت

(در بحث پيشينه اين نظام, مى دانيم كه زمانى مالكيت فكرى در دست حا كمان به شكل امتياز بود, و بعد رسماً در اختيار پديدآورندگان اثر قرار گرفت. سؤال اين است: چه اتفاقى افتاد تا آن امتيازى كه در دست حاكمان بود, شكل گرفت؟ به عبارت ديگر, دو هزار سال قبل در غرب, چنين امتيازى كه بعد عنوان مالكيت به خود گرفت و در اختيار پديدآورنده قرار گرفت, وجود نداشت اين امتياز بعد تبديل شد به مالكيت و در اختيار پديدآورنده قرار گرفت. اين جا جايى است كه ما از ديدگاه فلسفى بكاويم و اگر آن را كاويديم و در نقطه اى توانستيم اصلى را پيدا كنيم, مى تواند در مباحث بعدى مان به ما كمك كند. البته نمى توان گفت كه چه مقدار كمك مى كند, ولى پرتوى دارد تا در بحث مبنا براساس آن ديدگاه فلسفى بحث كنيم. واقعيت اين است كه رابطه انسان با طبيعت تغيير مى كند. در يك زمان من به فرض مى خواستم روى زمين كشت و زرع كنم و با ابزار ابتدايى كشت و زرع مى كردم و آن گاه ابزار به صورت ماشين كشاورزى تغيير كر د كه خودم مستقيماً ماشين كشاورزى را به كار مى گرفتم و بعد تطور پيدا كرد و حالا ديگر ماشين كشاورزى را خودم به كار نمى گيرم; بلكه با كامپيوتر آن را هدايت مى كنم. رابطه انسان با طبيعت براساس تكنولوژى و تكامل دانش تغيير كرد. و بر اساس اين تغييرِ ابزار, رابطه انسان با طبيعت نيز تغيير كرد. وقتى اين رابطه تغيير مى كند, در رابطه انسان با انسان ديگر هم يك نيازهايى جديد شكل مى گيرد; مثلاً در 500 سال قبل, براى كشورها حقوق هوايى معنا نداشت. كشورها روى زمين حق دارند و احياناً روى آب هاى ساحلى دارند, اما داشتن حق در هزار پايى, چه معنايى دارد؟ در هزار پايى آسمان حق معنا ندارد و گزاره بى معنايى است. وقتى رابطه انسان با طبيعت تغيير كرد و انسان خط هوايى ايجاد كرد, اين خط هوايى زمينه را فراهم كرد كه ما چيزى را به نام حقوق هوايى كشورها به وجود آوريم و بگوييم همان طور كه انسان ها روى زمين حق دارند, درآسمان در هزارپايى دو هزار پايى هم مرز دارند و آن جا هم مرز معنا دارد و مرز شكل گر فته است و حقوقى براى آن محترم است.
اكنون بحث اين است كه امتيازى كه به وجود آمد و در اختيار حاكمان قرار گرفت, پديده جديدى بود و حا كمان امتياز بسيار داشتند و اين در انحصار آنها بود و احياناً آن را مى بخشيدند, و اين امتياز كه بعد به نظام مالكيت فكرى تبديل شد در انبانشان نبود و بعد در انبانشان به عنوان يك حق و به عنوان انحصار جديد قرار گرفت. پس خاستگاه اين بود كه رابطه انسان ها با طبيعت دگرگون شد و در نتيجه هر كسى مى توانست از اثر من سوء استفاده كند و چون مى خواست سوء استفاده كند, حاكمان به عنوان متولى كار, اين امتياز را در اختيار گرفتند. بعد رابطه ها و از جمله رابطه انسان با حاكمان تغيير كرد و اين امتياز را حاكمان به پديدآورندگان اثر دادند. اين بحث كه تغيير رابطه انسان با طبيعت, بر روى رابطه انسان با انسان ديگر تأثير مى گذارد و زمينه فراهم مى شود كه ما حقوق و نظام حقوقى و مفاهيم حقوقى جديد را يا ايجاد كنيم و يا مصاديق جديدى را تعريف ارائه دهيم, اين تأثيرگذارى و تأثيرپذيرى رابطه انسان با انسان ديگر, داراى مبانى فلسفى است كه انسان ها در هر كجاى كره زمين زندگى كنند, اين واقعيت شكل مى گيرد. البته تفاوت در بحث هاى بعد پيدا مى شود; زيرا وقتى كه زمينه فراهم مى شود و شما مى خواهيد حقوقى را تعريف كنيد, نياز به مبنا داريد و در تبيين مبنا, ديدگاه ها مختلف مى شود).
آقاى دكتر حكمت نيا:(از فرمايش جناب آقا نظرى استفاده كرديم. ايشان بر روى نكته اساسى دست گذاشتند. بنده اين صحبت را قبول دارم كه نيازها, زمينه ساز تحولات حقوقى است. نيازها را بر روى رابطه انسان با طبيعت متمركز كردند. لااقل اين عنصر را به عنوان يك عنصر اساسى و مهم و كارساز مى پذيريم. توضيح اين كه قبل از پيدايش صنعت تكثير ارزان قيمت, كسى مثل آقاى طاهر خوش نويس كتابى را با هزار زحمت نوشته است كه ا كنون با ارزان ترين قيمت در اختيار عموم قرار مى گيرد.
سؤال اين است كه سود آن نصيب پديدآورنده نمى شود; بلكه به ناشر مى رسد.
اين كه رابطه انسان با طبيعت تغيير مى كند, به عنوان يك عامل مؤثر است و اين هما ن طوركه خودشان هم فرمودند, فراهم كننده زمينه يك سلسله مباحث است كه بشر ممكن است اصلاً متأثر از اين هم نباشد و در موارد ديگرى هم بحث داشته است; مثلاً در نظريه حاكميت بحث ما رابطه انسان با طبيعت نبوده است, بحث از استبداد است. در بحث سانسور هم بحث ما آزادى بوده و اين بحث هم در كنار آن وجود داشته و اين تلقين شده و اين حوزه ها پيشرفت كرده است و دانشمندان حقوقى آن حوزه سياسى را با اين زمينه به هم پيوند دادند و يك نظام از آن پديد آوردند.
آقاى دكتر قربان نيا: (به اعتقاد من امروزه نقد يك اثر, هم سهل است و هم ممتنع, و نقد يك نظريه نيز شايد از جهتى سهل تر و از جهتى ديگر ممتنع تر باشد و براى من كه سابقه دوستى و همكارى بيشتر از بيست ساله با آقاى دكتر حكمت نيا دارم, كار قدرى دشوار مى شود و به طور عادى به خودم جسارت نقد اثر ايشان را نخواهم داد, ولى اين كارى علمى است و در فضاى مباحث علمى, آنچه مى فهميم, براى بهبود كار و فهم بيشتر خودمان بيان مى كنيم و اميدواريم مرضى رضاى خداوند باشد.
واقعيت اين است كه نفس برگزارى جلسه اى براى طرح يك نظريه و گفت و شنود درباره آن و لو اين كه به نتيجه اى منتهى نشود, بسيار پربركت و ارزشمند است كه دبيرخانه دين پژوهان همچون ديگر مراكز علمى اين كار بسيار مهم را انجام مى دهد.
نقد هم يعنى تشخيص سره از ناسره, نه فقط دست گذاشتن بر روى عيب هاى يك كار. تأثيرات بسيار زيادى اين نظريه آقاى دكتر حكمت نيا دارد و حقيقتاً بدون اغراق كار خيلى ارزشمندى است و من اگر بخواهم آن را توصيف كنم, دست كم بايد ساعتى را به محسنات اين كار اختصاص دهم. بنده اثر ايشان را قبلاً كاملاً مطالعه كرده بودم و امروز نيز از ارائه خوبشان استفاده كردم. اين كار, كاملاً بديع است و نوآورى هاى بسيار زيادى دارد و يك نكته بسيار مهم كه از بحث هاى امروز ايشان نيز استفاده كرديم, توجه و ا هتمام خاص به مباحث مبنايى است كه يكى از مشكلات جدى حقوق در كشور ماست).
در ادامه استاد حوزه و دانشگاه فرمودند:
(در بحث از مالكيت فكرى, مباحث فراوانى مطرح مى شود, اعم از مبانى نظرى, نظريات مختلف, مستندات فقهى, وضعيت اين نهاد در دنيا, نسبت آن با پاره اى از مسائل حقوق بشرى و فروع و شقوق مختلف آن كه همه آنها نيازمند بحث است و تمام آنها را درقالب نظريه مالكيت فكرى مى توان طرح كرد.
امروز با اين كه كشور ما در اين بحث ها نسبت به ديگران متأخر است, رشته اى به نام حقوق مالكيت فكرى در برخى از دانشگاه ها تأسيس شده است و انتظار مى رود مباحث نظرى آن بهتر شكافته و ماهيت فقهى آن نيز درست تبيين شود.)

عدم تبين مبناى مورد قبول

(عنوان نشست عبارت است از(ترسيم مالكيت فكرى بر پايه مبانى نظرى), و ما منتظر بوديم تا آ قاى دكتر, مالكيت فكرى را بر پايه مبانى نظرى ديدگاه خودشان ترسيم كنند و در نهايت بفرمايند كه از ميان سه ديدگاه(از نظريه كارلاك تا نظريه شخصيت هگل و كانت با تفاوت اجمالى كه بين آنها وجود دارد, نظريه سودگرايى , نتيجه انگارى, و يا اصالة المنفعه جا ن استوارت ميل و بنتام كه به خوبى در اثر تبيين و ترسيم شده است و به خوبى به جوانب مختلف بحث پرداخته و ايرادات هر كدام مطرح شده است) كدام را مى پذيرند.
مبانى نظرى همين است. انتظار اين بود كه در اين بحث آقاى دكتر حكمت نيا در نهايت مبناى نظرى مقبول خودشان را ترسيم كنند و حقوق مالكيت فكرى و مشروعيت مالكيت فكرى را بر پايه همان مبنا تبيين و توصيف و ترسيم كنند و ما را از نتايج اين مبنا هم بهره مند بفرمايند كه در آثار و قلمرو و دامنه و مصاديق آن, چه تغييراتى پديد خواهد آمد. بنده اطمينان دارم به دليل وقت اندك, اين فرصت به دست نيامد,ولى به هر حال ما از عنوان نشست چنين استفاده اى كرديم و شايد حاضران هم همين گونه اند.
ترسيم مالكيت فكرى بر اساس مبانى نظرى, به اين معناست كه مى خواهيم مبانى نظرى را مورد كاوش عميق قرار دهيم و يك مبناى نظرى را اتخاذ كنيم و براساس آن مبنايِ نظريِ منتخب, به مالكيت فكرى مشروعيت ببخشيم, حدود, دامنه, مصاديق و آثار آن را منقح كنيم و البته به جهت اهتمام به فقه, وجاهت آن مبنا و نتايج آن را در فقه نيز جست وجو كنيم. اما آنچه آقاى دكتر حكمت نيا فرمودند, توصيف و تبيين اين مبحث بود كه مالكيت فكرى بايد براساس مبانى نظرى ترسيم شود. آنچه من فهميدم, اين بود. ما توقع زيادترى داشتيم. ايشان نظرشان اين بود كه بيان كنند نمى شود مالكيت فكرى را بدون توجه به مبانى ترسيم كرد. من فكر مى كنم كه اين خيلى نياز به كاوش و بررسى و تلاش نداشته باشد. در اين كه ما بايد همه نهادها و قواعد حقوقى مان را بر پايه مبانى مسلم نظرى شكل دهيم, هيچ ترديدى وجود ندارد. هرچند كسانى به آن بى توجهند, ولى اين بحث اختصاص به مالكيت ندارد. افزون بر مبانى نظرى و فلسفى, مبانى يا مستندات فقهى هم بسيار پراهميت است. مبنايى كه در فقه مى گوييم, يعنى اراده شارع. اين كه چرا احكام فقهى و احكام شرعى براى ما الزام آور است و ما بايد از آنها اطاعت كنيم و راه گريز نداريم, يك پاسخ بيشتر براى آن نداريم. پاسخ اين است كه چون خداوند فرموده اند, البته در فلسفه فقه بحث هايى فراتر از اين هم خواهيم كرد, ولى در دانش فقه و حقوق اين مبناى ماست و اگر بخواهيم مبنايى نظرى به اين گونه براى مالكيت فكرى ترسيم كنيم, معلوم است و با توسل به همان مبانى و منابع و مستندات, براى آن وجاهت شرعى و فقهى پيدا مى كنيم و براى يك پديده يا يك نهاد مشروعيت به دست مى آوريم. تصور من اين است كه اين سخن كه نهادهاى حقوقى مالكيت فكرى را بايد براساس مبانى ترسيم كنيم, جاى بحث چندانى ندارد. بله, اهميت مبانى آن قدر زياد است كه مى تواند در جهات مختلف تأثيرگذار باشد).
آقاى دكتر حكمت نيا: (با تشكر از آقاى دكتر قربان نيا. اين بحث كه در نظام حقوق اسلام چه بايد بگوييم و چه گفته شده است, مربوط به قسمت دوم بحث بود كه فرصتى براى طرح آن نبود, لكن اين مسلم است كه مبانى در حقوق مالكيت فكرى اثر دارد. همين مطلب را بعضى منكر هستند; مثلا در حقوق انگلستان در يك پرونده پنج قاضى نظر دارند كه سه قاضى, نظر تشريحى دارند و بحث مى كنند كه آيا اين سخن بر روى مبنا بوده است يا نه. پس اين قابل بحث است كه واقعاً نظام متأثر از مبنا بوده است يا نه. ممكن است كسى انكار كند. درجاى ديگرى هم كه صحبت مى كرديم, بعضى ا ز آقايان قائل به عدم تأثير مبنا بودند و مى گفتند بحث شما بحث زايدى است. به عقيده برخى هم مبنا اثر دارد, با آن توضيحى كه گفتيم و اين نظر رقيب را بايد رد كنيم. در مرحله توصيفى نظام هاى موجود, بايد اين را اثبات كنيم كه ا ين نظام ها متأثر از مبنا شكل گرفته اند و حدود را مشخص كنيم. حقوق اسلامى جاى كار بسيار دارد و ما بايد از نو مالكيت فكرى را واكاوى كنيم و عنوان و مصداق را بشناسيم. و اين عنوان, منتزع از مجموعه حقوق است و از كار فكرى انتزاع نشده است و يكى اعتبار است و اگر از مجموعه حقوق امروز بحث حقوقى مطرح است و در مقابل همه اينها بحث حقوقى است كه اصلاً مالكيت فكرى نه موضوع دارد و نه بحث فكرى است, بلكه جمعى از حقوق را كه در يك بسته اند, بايد باز كرد و درباره تك تك آن بحث كرد. اگر بخواهيم در حقوق اسلامى بحث كنيم, نمى توانيم بگوييم كه موضوع عرفى است, بلكه بايد از تك تك آنها بحث كنيم. پس اول بايد مشخص كنيم كه آيا اين موضوع دارد. اگر موضوع ندارد, روش بحثمان به گونه اى مى شود و اگر موضوع دارد, بايد از حقوق اسلامى آن بحث كنيم و اين كه آيا اين مصداق است يا عنوان. اگر مصداق است, در كدام ناحيه قرار مى گيرد به طور خاص وآيا به لحاظ موضوع بود, در كدام عنوان و به لحاظ رابطه در كدام عنوان قرار مى گيرد. ملكيت به لحاظ انتقاى موضوع, آيا مال است و يا منفعت يا حق. وقتى اين جايگاه موضوعى روشن شد, تازه كار شروع مى شود. يك راه مرسوم در فقه ما وجود دارد كه به آن اشاره فرمودند.
راه ديگر منطقة الفراغ است. اگر منطقة الفراغ را پذيرفتيم, يك مسير مى رويم و اگر نپذيرفتيم, از قاعده لاضرر و ادله فقهى ديگر بحث كنيم).
آقاى دكتر قربان نيا: ( اى كاش فرصت مى شد تا در قسمت دوم بحث بيشتر متمركز مى شديم. امروز عمدتاً ترسيم و تبيين درست اين نظريه بود كه مبانى نه تنها مشروعيت ساز هستند, بله در احكام و دامنه و قلمرو آنها هم تأثير دارد و نيز نظر كسانى كه معتقدند مبانى بدون تأثير است, رد شد, اما توقع ما اين است كه فرصت ديگرى هم دست دهد تا با تكيه بر فقه اسلامى و آموزه هاى اسلام بتوانيم با مبناى درست و روشن, نه با توجه به روبنا, فيلسوفانه درباره مالكيت فكرى يا معنوى بحث كنيم).