مكتب اصولى امام خمينى(3)
امام خمينى و منابع علم اصول
احمد مبلغى

بخش مهمى از هويت هر دانش به منابع آن باز مى گردد. منبع شناسى دانش هايى همچون فقه و اصول, به آشنايى هر چه بيشتر به سرچشمه هاى آنها و در نتيجه به شناخت ژرف تر اين دانش ها از يك سوى و توسعه آنها از سوى ديگر مى انجامد.
در حالى كه فقه به دلايلى چند, به صورتى نسبتاً درخور توجه منبع شناسى شده است, تلاش فراوانى درباره منبع شناسى اصول انجام نگرفته است.
به صورت مشخص مى توان براى بررسى منابع دانش اصول, دو فايده زير را برشمرد:

يكم: بهره گيرى گسترده و برنامه ريزى شده از منابع آن;

شناخت منابع علم اصول و دست زدن به مطالعات منبع شناسانه پيرامون اين دانش, از آن جهت اهميت دارد كه ما را به بهره گيرى و به كارگيرى گسترده و برنامه ريزى شده از اين منابع قادر مى گرداند. در غير اين صورت اگرچه سطحى از بهره بردارى از منابع اين دانش محفوظ مى ماند و به صورت روزمره, اين دانش مسيرهايى را براى ارتباط با منابع و بنيادهاى خود به كار مى گيرد, ولى هيچ گاه ارتباطى ارگانيك و برنامه ريزى شده ميان اين دانش و سرچشمه هايش برقرار نمى گردد.
اصولاً تكيه بر برداشت ها و بهره بردارى هاى ارتكازى, هميشه به چنين آسيبى دچار بوده كه از يك سوى از انسجام برخوردار نبوده است و از سوى ديگر اين بهره بردارى به صورت گسترده و در ابعادى فراخ و جالب توجه صورت نمى گرفته است. تنها مطالعات منبع شناسانه و دقيق علمى, مى تواند با تمركز بر ره يافت هاى ارتكازى, آنها را از مرحله جنين بودن خارج سازد و به مرحله بلوغ علمى ـ كه همراه خودآگاهى و شناخت هاى طبقه بندى شده و اولويت گذارى شده است ـ نائل آورد.

دوم: منبع شناسى مباحث جديد پيشنهاد شده براى گنجانده شدن در اصول.

مباحثى چند را مى توان در فلسفه تحليل زبان و يا دانش هرمونتيك مشاهده كرد كه صلاحيت و توانايى قرار گرفتن در جهت هدفى را دارند كه دانش اصول براى تأمين آن پديد آمده است. پيشنهاد كسانى هم كه امروزه خواهان گنجاندن اين مباحث در اصول هستند, از دغدغه اى اين چنين سرچشمه مى گيرد.
با توجه به اين نكته, شناسايى علمى منبع و يا منابع اين نوع مباحث و بررسى نسبت آن با منابعى كه تا به حال دانش اصول را تغذيه مى كرده اند, ضرورتى انكارناپذير مى يابد. و بى گمان كوشش علمى در اين راه را بايد از زيرشاخه هاى مباحث منبع شناسى اصول دانست.
مطالعه در اين زمينه اگرچه به حوصله اى بسيار و مجالى فراخ نيازمند است, ولى مى توان در اين حوزه حساس گام هاى نخستين را برداشت. بى گمان بررسى منابع اصول از ديدگاه امام خمينى, نتايجى سودمند و ارزش مند را در اين زمينه مى تواند به جاى گذارد.
منابع اصول از ديدگاه امام: بى گمان فقه منابعى دارد كه عبارت اند از: قرآن, سنت, اجماع و عقل. آيا علم اصول نيز منابعى دارد؟ و آيا اين منابع از ديدگاه امام همان منابع علم فقه است؟
پاسخ به سؤال اول روشن است; هيچ علمى بى منبع نيست; نمى شود علمى را در نظر گرفت كه از جايى سرچشمه نگرفته باشد. و در پاسخ به سؤال دوم بايد گفت: از كلمات امام استفاده مى شود منابع علم اصول, دقيقاً همان منابع علم فقه نيست. از ديدگاه وى اين منابع عبارت اند از: كتاب, سنت و عقل كه اصول در اين سه مورد, با فقه مشترك است, و مرتكزات فطرى, عرفى و عقلايى كه در اين زمينه اصول با فقه تفاوت دارد. عبارت امام اين است:
(إنّ أكثر مدارك هذه المسائل موجود في الذكر الحكيم والروايات المأثورة والمرتكزات الفطرية الفكرية العقلائية, كما أنّ بعض مسائلها ممّا يستدلّ عليه من طريق العقل واستماع الأمر والنهي.)[1]
توضيح بيشتر اين كه منابع اصول با فقه از چند نظر تفاوت دارد:
تفاوت اوّل: منابع علم اصول ـ همانطور كه گذشت ـ دقيقاً تراز با نوع منابع علم فقه نيست; چه آنكه سيره عقلا و نيز بسيارى از مرتكزات عقلايى,2 در زمره منابع علم اصول جاى مى گيرند; ولى نسبت به فقه چنين نيست. اگر در فقه به سيره عقلا و يا مرتكزات عقلايى تمسك مى شود, از آن جهت است كه شارع آن را امضا نموده است. اين ضرورت امضاء شارع از آن جهت است كه در فقه, سيره عقلائيه, دربردارنده حكم است, از اين جهت امضاى شارع, حتى در قالب عدم ردع, ضرورت مى يابد. قياس زير اين مطلب را مبرهن مى سازد:
[1]. تشريع مخصوص خداوند است; (إن الحكم إلاّ للّه).
[2]. در نتيجه انحصار تشريع به خداوند, عقلا نمى توانند تشريع كنند;
نتيجه اينكه: اگر عقلا در حوزه تشريع حكمى كردند, آن حكم اعتبار ندارد مگر آنكه شارع آن را به رسميت بشناسد در اين صورت در حوزه احكام شرعى جاى مى گيرد.
اما در اصول چنين نيست; روابط اجتماعى انسان ها مبتنى بر چارچوب ها و قانون هاى خاصى است و مخاطبه و مفاهمه هاى ما براساس همين چارچوب ها و قانون ها صورت مى گيرد. در سخن خدا با ما نيز قاعدتاً آن چارچوب ها به رسميت شناخته شده است وگرنه گفت وگو و خطاب معنى نداشت. اين به رسميت شناختن چهارچوب ها و قانون ها, علامت امضاى شارع نيست, بلكه نشان اعتبار ذاتى آنها است; لذا مرتكزات عقلايى حجيت دارند.
مرحوم علامه طباطبايى هم در حاشيه بر كفايه, به اين نكته اشاره مى كند كه: قواعد اصولى همان رفتارها, هنجارها و انگاره هاى موجود در نزد عقلاست و اصول يعنى كشاندن اين رفتارها و انگاره ها به فضاى يك بحث علمى و منضبط كردن آنها.
تفاوت دوم: بيشترين قواعد اصولى برخاسته از سيره و مرتكزات عقلايى است. از عقل هم گرچه مسائل فراوانى گرفته مى شود, به اندازه مسائلى نيست كه از سيره عقلا گرفته مى شود در حالى كه در فقه چنين نيست.
اگر بخواهيم منابع اصول را از نظر ميزان استفاده از آنها در قواعد اصولى رده بندى نماييم, در رده نخست, مرتكزات عقلايى قرار دارد و پس از آن, قرآن و روايات و عقل.
تفاوت سوم: بسيارى از آنچه در قرآن و روايات وجود دارد و از آن ها قواعدى اصولى استخراج و استنباط مى شود, در حقيقت بازتابى از مرتكزات و سيره عقلايى است.
البته برخى از اصول هم از قرآن و سنت گرفته مى شود; مثلاً قياس يك امر كه عرفى است و خيلى ها به آن تن مى دهند, شارع آن را رد كرده است, يا مثلاً ممكن است ظن و گمان نزد عقلا جايگاهى داشته باشد, ولى شارع آن را نپذيرفته است; چرا كه ظن از طرف ما نسبت به حكم الهى يعنى گمان بردن به يك واقعيت دور از دسترس و دين خدا را نمى شود با عقل ها شناخت; (إنّ دين الله لا يصاب بالعقول).
پس سرچشمه بعضى از قواعد اصولى در قرآن و روايات مأثوره است و ارتباطى هم به مرتكزات فطرى عقلايى ندارد و چه بسا برخلاف آنها هم شكل گرفته باشد; ولى در اكثر موارد چنين نيست.
تفاوت چهارم: نوع استفاده از عقل در فقه با عقلى كه در اصول مورد استفاده قرار مى گيرد, تفاوت دارد, و اين به كاركرد عقل و نيازى برمى گردد كه در هر يك از اين دو علم به عقل وجود دارد.
در فقه, بايد دو حكم عقلى دست به دست هم دهند تا بتوان از عقل حكمى را استخراج كرد;
حكم اوّل اين كه عقل به وجود مصلحت يا مفسده حكم كند;
حكم دوم اين كه عقل به تلازم ميان مقتضاى حكم خود و حكم شارع حكم كند.
اگر عقل به اين نقطه رسيد كه: اوّلاً مصلحت وجود دارد و ثانياً اقتضاى اين مصلحت آن قدر روشن است كه هيچ مانعى بر سر راه آن وجود ندارد, در اين جا مى توان گفت اين حكم عقل كه بر پايه مصلحت شكل گرفته است, همان حكم شارع است و ميان اين دو حكم تلازم وجود دارد.
بايد به خاطر داشت, در مواردى كه گفته مى شود عقل به تلازم حكم مى كند, حكم شرعى در دسترس نيست, ولى چون عقل آن قدر به حكم مطمئن است كه تلازم را برقرار مى داند, براساس (كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع) حكم شارع را كشف مى كنيم.
در واقع ما عقل را براى اين كه منبع حكم قرار بدهيم, به داورى خود عقل مى بريم, تا حكم كند آيا ممكن است بر سر راه حكمى كه كرده مانعى يا موانعى وجود داشته باشد؟ اگر حكم به امكان كرد, در اين جا حكم عقل اعتبار ندارد, اما اگر حكم به تلازم كرد, حكم عقل اعتبار پيدا مى كند.
البته در زمينه استفاده از عقل در عرصه فقه, اختلاف هايى وجود دارد كه قصد ورود به آن بحث ها را نداريم.
گفتنى است كه منظور تلازم عقلى است, نه عرفى[3]
اخبارى ها به دليل عدم توجه به اين نكته به انكار قاعده (كلّ ما حكم به العقل, حكم به الشرع) دست زدند و گفته اند: عقل از منابع تشريع نيست.
در مقابل چنين وضعيتى براى عقل در فقه, وضعيت عقل در اصول قرار دارد. عقل در اصول از قلمروى فراخ و كاركردى گسترده و فعال برخوردار است; هرچند حجم اين كاركرد به حجمى كه كاركرد احكام عقلايى در اصول دارد, نمى رسد.
دست كم دو نوع كاركرد مهم براى عقل در اصول وجود دارد:
الف. عقل كه مصدر فقه است, اعتبار و حجيت خود را از عقل اصولى به دست مى آورد. عقلى كه در استنباط به آن تمسك مى شود, عقل فقهى است, منتهى آن عقل فقهى را از قاعده اصولى به دست مى آوريم.
ب. عقل فقط قوام دهنده به كيان عقل منبع استنباط فقه نيست, بلكه ساير منابع استنباط فقه نيز به صورتى بر پايه قواعد عقل اصولى شكل مى پذيرند.
براى مثال: اعتبار حجيت كتاب, از عقل اصولى است.
شايد گفته شود كه كتاب حجيّت دارد و براى اثبات حجيّت آن به عقل اصولى نيازى نداريم.
پاسخ اين است كه: بحث پيرامون حجيت قرآن, بدان معنى نيست كه اين قرآنى كه از طرف خداست, حجت است يا خير, بلكه در حجيت كتاب, اين بحث وجود دارد كه آيا اين كتابى كه الآن در دست ماست, كلام خدا به شمار مى رود تا حجت باشد, يا خير. سپس با استدلال به اين كه قرآن كلام خداست, حجيت آن را ثابت مى كنيم.
سنت و اجماع نيز به همين گونه است.
غير از اثبات حجيت منابع فقه از رهگذر عقل, بسيارى از مسائل ديگر اصولى نيز از عقل گرفته مى شوند.
امام مى گويد:
(كما أنّ بعض مسائلها ممّا يستدلّ عليه من طريق العقل, كاجتماع الأمر والنهي.)
قاعده اجتماع امر و نهى, چه قائل به اجتماع شويم و يا امكان, با استفاده از عقل به دست مى آيد.
حضرت امام اين قاعده را براى نمونه ذكر فرموده است و قواعد فراوان ديگرى نيز وجود دارد كه با استفاده از عقل به دست مى آيد; از آن جمله است:
[1]. قاعده (دلالت امر اضطرارى يا امر ظاهرى بر اجزاء);
[2]. قاعده (اقتضاء النهى للبطلان او الفساد);
[3]. قاعده (وجوب مقدمه);
[4]. قاعده (تخيير عقلى);
و موارد ديگر.
پس گاه عقل, علاوه بر برهان سازى و استدلال ورزى در علم اصول, خود منبع تأسيس قواعد اصولى است.
پس عقل اصولى كاركردى گسترده دارد, و با چنين كاركردى, حجيت منابع استنباط, از جمله: حجيت عقل, قواعد مواجهه با نص, قاعده استفاده برخى از احكام از نص و… را پوشش مى دهد. لذا معتقديم كه اگر عقل اصولى را حذف كنيم, اصول به سامان و نتيجه نخواهد رسيد.

---

پى نوشت ها:

[1] تهذيب الاصول, ج3, ص140.
[2] تفاوت مرتكز و سيره: سيره رفتارى است كه در عمل عقلا مشاهده مى شود, ولى مرتكز, پشتوانه هاى ذهنى و بديهى سيره است و امام يكى از مدارك علم اصول را مرتكزات فطريه عقلائيه مى داند, قبل از آن كه تبديل به سيره شده باشد.
[3] در تلازم عرفى گفته مى شود كه مثلاً تابستان با عدم باران تلازم دارد, اما عقل ميان اين دو تلازمى نمى بيند; تلازم عرفى با اندكى تسامح مخلوط است اما تلازم عقلى خير.