گرايش به هنر, با سرشت انسان در آميخته و شاخه هاى گوناگون آن, با انسان تولد يافته و رشد كرده است. انسان, به گونه فطرى, شيفته هنر است و از ديدن كارهاى هنرى, لذت مى برد. در بين شاخه هاى هنر, هنرهاى نمايشى, گيرايى ويژه اى دارند.

اين هنر, در شكل جديد آن, در دوران غربت اسلام, وارد كشور ما شد و ابزارى شد در خدمت مخالفان پاگيرى ارزشهاى اسلامى. پس از انقلاب اسلامى, اين هنر نيز, از بند اسارت رهايى يافت و در خدمت ارزشهاى اسلامى قرار گرفت. بسيارى از هنرمندان, از خدمت به نظام ستمشاهى و مبارزه با ارزشهاى اصيل اسلامى, سرباز زدند و به دامن اسلام و انقلاب اسلامى برگشتند و همگام با هنرمندان متعهد, به پى ريزى هنر مكتبى همت گماردند. لكن اين تلاشها, به خاطر روشن نبودن چهارچوب هنر مكتبى و ناآگاهى شمارى از كارگردانان و كارورزان, از معيارهاى اسلامى, فيلمها و نمايشهايى روى صحنه آمد كه با موازين اسلامى سازگارى نداشتند.

امروز كه استكبار جهانى, با تمام توان, به تهاجم فرهنگى عليه ارزشهاى اصيل اسلامى ما دست يازيده, وظيفه هنرمندان و كارورزان, حساس تر, پيچيده تر و سنگين تر شده است; زيرا آسان انگارى در اين زمينه, نه تنها اين هنر را در مسير خنثى سازى تهاجم فرهنگى دشمن, بى رمق مى كند, بلكه گاهى همسوى با آن قرار خواهد داد.

در اين ميدان, حوزه هاى علميه نيز, وظيفه دارند گيرها و دشواريهاى فقهى اين گونه هنرها را, با بهره گيرى از اصول و قواعد فقهى, به بوته بررسى نهند و دستاورد اين كندوكاو را در اختيار جامعه اسلامى و هنرمندان قرار دهند, تا از نگرانى فرو افتادن در گناه, به در آيند. در هنرهاى نمايشى, چهار عنصر, نقش دارند:

1- موضوع.

2- پيام.

3- چهارچوب.

4- هنرمند.

مكتبى بودن هنر, ايجاب مى كند كه همه اين عناصر, با موازين شرعى و معيارهاى اسلامى, سازگار باشند. هنرمندان مكتبى, نسبت به هر يك از اين عناصر, پرسشهايى دارند كه بخشى از آنها به فقها مربوط مى شود كه بايد پاسخ دهند. ولى, افسوس تاكنون, پاسخى در خور از سوى فقيهان در نيافته اند و تحقيقى روشنگر و راه گشا, به آنان عرضه نشده است. آنچه پيش روى داريد تلاشى است در اين راستا, به اميد آن كه مفيد افتد و اصحاب هنر را به كار آيد.

پرسشهاى فقهى هنر نمايش, بسيارند, ولى ما در اين مقال, به اندازه توان, به پاره اى از پرسشهايى كه مربوط به چهارچوب و چگونگى اجرا مى شوند پاسخ مى دهيم و در پايان, به اختصار, درباره موضوع و محتواى هنر نمايش, بحث خواهيم كرد.

در اين مقام, دو پرسش وجود دارد:

الف. همانند شدن مردان به زنان و به عكس در هنگام نمايش.

ب. رابطه زنان و مردان در هنگام نمايش.

در پرسش نخست, سخن در اين است كه آيا زن و مرد مى توانند به جاى يكديگر نقش بازى كنند؟ اگر مى توانند, چنين نقشى را بازى كنند, آيا اجازه دارند براى طبيعى جلوه دادن صحنه, مردان لباس زنان را بپوشند و زنان لباس مردان را و چهره خود را با گريم تغيير دهند و صداى جنس مخالف را دربياورند؟

در پرسش دوّم, سخن در اين است كه در بسيارى از نمايشها و فيلمها, گاهِ بازى, بناگزير بسيارى از حدّ و مرزها كه بايد نگهداشته شوند, در هم مى شكنند, در گفت و گوها, بر خوردها, نگاهها, اشاره ها, نشستنها و برخاستنها آنچه را كه زن مسلمان و مرد مسلمان در حوزه بيرون نمايش و بازيگرى, بايد پاس بدارد و از نظر شرع به آنها گردن نهد, در حوزه نمايش, اين گونه مى نماد كه پاس نمى دارد. آيا اين رفتارها, از ديدگاه شرع مى تواند درست باشد. يا خير؟

اسلام, براى دستورهاى بازدارنده و وادارنده خود, معيارها و دليلهاى خردپسندانه دارد. بگذريم از بعضى احكام كه ما دليل حكم را به روشنى نمى دانيم كه اين, بيشتر در مسائل عبادى نمود دارد, ولى, در مسائل اجتماعى, سياسى, اقتصادى, داد و ستدها, روابط و… آنچه را اسلام دستور انجام داده و آنچه را بازداشته, دليل روشنى براى آنها بيان داشته است.

در بسيارى از رسمها و آداب اجتماعى و… كه پيش از اسلام رواج داشته, پس از اسلام, نه از سوى اسلام كه از سوى فرهنگها و اقوام ديگر در جامعه هاى اسلامى پديد آمده و وارد شده, اسلام واقع بينانه بدانها نظر كرده است. ميزان و معيار به دست پيروان خود داده است. به پيروان خود, تعليم داده, آن رسم و آيينى كه انسان را از مدار حق خارج نمى سازد, حق و حقوقى از ديگران از بين نمى برد, هتك حرمتى نمى كند, فساد نمى انگيزد, تخدير انديشه نمى كند, جامعه را بى تفاوت بار نمى آورد و… انجام آن, منعى ندارد و آن رسم و آيينى كه با ارزشها, ناسازگارى دارد و انسان مسلمان را از مدار حقّ, خارج مى سازد, در ديد اسلام مردود خواهد بود و انجام آن حرام.

حضرت امير(ع) مى فرمايد:

آيين پسنديده اى را بر هم مريز كه بزرگان امت بدان رفتار كرده اند و مردم بدان وسيلت به هم پيوسته اند و رعيّت با يكديگر سازش كرده اند و آيينى را منه كه چيزى از سنتهاى نيك گذشته را زيان رساند, تا پاداش از آن نهنده سنت با شد و گناه شكستن آن, بر تو ماند.

در هنر نمايش, براساس اين اصل, اگر بازيگرى زن در نقش مرد و يا مرد در نقش زن, به ارزشها لطمه وارد مى آورد و فساد بر مى انگيزد و مردمان را به سوى تباهى مى كشاند و به باروى پاك دامنى, كه جايگاه ارزشى والا دارد و از اركان جامعه سالم است, خدشه اى وارد مى آورد, بى شك, اسلام با آن برخورد مى كند و پيروان خود از انجام اين گونه كارها, باز مى دارد.

امّا اگر, حافظ ارزشها باشد و مردمان را به پاسدارى از عفت و پاك دامنى فرا بخواند و در راه اعتلاى فكر و شعور جامعه نقش داشته باشد و در عمق بخشيدن به فرهنگ خودى كمك كند, از ديد اسلام, نه تنها منعى نخواهد داشت كه اسلام, تشويق كننده به انجام اين گونه كارهاست.

حال كه روشن شد, مى شود هنر نمايش به دور از محرمات پا بگيرد, بايد ديد لوازمى كه هنر نمايش در پى دارد و امكان دارد هنر را از مسير درست خارج كند, چه حد و حدودى دارند و شرع چه ديدى راجع به آنها دارد؟ مانند پوشيدن لباس جنس مخالف, چهره آرايى, هم سخن شدن با نامحرمان و…

از درستى, يانادرستى پوشيدن لباس جنس مخالف, در كتابهاى فقهى پيشينيان, اثرى ديده نمى شود. لكن در پاره اى از كتابهاى روايى, رواياتِ مربوط به همانند شدن زنان و مردان به يكديگر نقل شده است.

نخستين فقيهى كه به اين مطلب اشاره دارد, ابن برّاج است. وى در بحث لباس نمازگزار مى نويسد:

(امّا المكروه ثواب المرئة للرجل.)[1]

لباس زن براى مرد, كراهت دارد.

از روزگار محقق به بعد, در بيشتر كتابهاى فقهى, اين مسأله مطرح شده و بيشتر فقيهان, به حرام بودن اين كار, فتوا داده اند[2]

از ظاهر سخن محقق: (تزيين الرجل بما يحرم عليه) و ديگران حرام بودن آرايش و آراستن مرد, به طلا, حرير و… بر مى آيد, ولى محقق كركى و شهيد ثانى, اين عبارت را به گونه اى تفسير كرده ٌند كه در برگيرد مردانى را كه لباس زنان را بپوشند و زنانى را كه لباس مردان را بپوشند.

محقق كركى مى نويسد:

(كما لو لبس كلامنهما زينة الآخر.)[3]

بسان اين كه هر يك از زن و مرد, زينت ديگرى را بپوشد.

شهيد ثانى مى نويسد:

(كلبس الرجل السوار و الخلخال و الثياب المختصه بها عادة و يختلف ذلك باختلاف الازمان و الأصقاع… و كلبس المرأة مايختص بالرجل كالمنطقة والعمامة.)[4]

بسان اين كه مرد, النگو, خلخال و جامه هايى را كه بنابر عادت, ويژه زنان است, بپوشد و اين, به اختلاف زمانها و مكانها, مختلف مى شود و مانند پوشيدن زن, لباس ويژه مرد را, مانند كمربند و عمامه.

فقيهان ديگرى نيز, اين ديدگاه را پذيرفته و فتوا به حرام بودن اين كار داده اند[5]

سيد على طباطبايى مى نويسد:

(وتزيين الرجل بما يحرم عليه كتزيينه بالذهب وان قل والحرير الاّ ما استثنى ولبسه السوار والخلخال والثياب المختصه بالنسوة فى العادة و يختلف باختلاف الاصقاع والازمان اجماعاً فى الاولين نصاً و فتوى وعلى الاظهر الاشهر المحتمل فيه الاجماع فى الباقى.)[6]

[از جمله محرمات] زينت كردن مرد است با چيزى كه بر او حرام است, مانند آراستن خود با طلا (گرچه كم باشد) و حرير (به جز آنچه كه استثنا شده) و پوشيدن النگو و خلخال و جامه هايى كه بنابر عادت, ويژه زنان است و به اختلاف مكانها و زمانهاى گوناگون, دگرگونى مى پذيرند.

دو حكم نخست, اتفاقى است و به اين, هم تصريح كرده اند و هم فتوا داده اند. و در باقى, بنا بر قول آشكارتر و مشهورتر, احتمال اجماع مى رود.

در برابر اين ديدگاه, ديدگاه ديگرى وجود دارد. در اين ديدگاه, پوشيدن هر يك از زن و مرد, لباس ديگرى را, حرام نيست. گويا نخستين فقيهى كه بر دليلهاى حرام بودن پوشيدن لباس جنس مخالف, خدشه وارد كرده, محقق اردبيلى است.

وى مى نويسد:

(ولعل دليله الاجماع وانه نوع غش وهو محرم والاجماع غير ظاهر فيما قيل وكذا كونه غشا و هو ظاهر.)[7]

شايد دليل حرام بودن, اجماع باشد و اين كه آن, نوعى غش است و غش هم حرام, و اجماع, ظهورى در آنچه گفته شد [حرام بودن تشبّه] ندارد. و همچنين غش بودن آن هم, ظهور در حرام بودن همانندى ندارد و اين, ظاهر است.

مقدس اردبيلى, اشاره اى به روايات همانند شدن زن و مرد به يكديگر ندارد. شايد در نظر ايشان, روايات ضعيف هستند و غير در خور استدلال. شيخ يوسف بحرانى هم, دليلهاى حرام بودن همانندى را ناتمام مى داند و مى نويسد:

(انى لم اقف فى هذا الموضع على خبر ولا دليل يدل على ما ذكروه سوى ما ورد من عدم جواز لبس الرجل الذهب والحرير فلو خص تحريم التزيين بذلك لكان له وجه لما ذكرناه وامّا ماعداه فلم نقف على دليل تحريمه لابفعل الانسان ولابفعل الغيريه.)[8]

من در اين جا, بر خبر و دليلى كه دلالت بر آنچه ذكر كرده اند [حرام بودن] بكند, دست نيافتم, به جز آنچه در مورد جايز نبودن پوشيدن طلا و حرير, بر مردان, وارد شده است. اگر حرام بودن آراستن را به همين دو مورد اختصاص دهند, براى اين حكم, وجهى خواهد بود; امّا جز اين دو مورد, بر دليلى كه دلالت بر حرام بودن بكند, دست نيافتم, نه آن جا كه خود انسان آن را انجام دهد و نه آن جا كه ديگرى انجام دهد.

شيخ انصارى نيز, همين ديدگاه را دارد. در بين فقيهان معاصر هم, اين ديدگاه شهرت دارد[9]

در بين فقيهان اهل سنّت هم, اين دو ديدگاه وجود دارد. البته بيشتر آنان نظر بر حرام بودن پوشيدن لباس جنس مخالف دارند.

محمدبن على بن محمد شوكانى, پس از نقل سخن پيامبر(ص): در نفرين بر مردانى كه لباس زنان و زنانى كه لباس مردان را بپوشند, مى نويسد:

(والحديث يدل على تحريم تشبّه النساء بالرجال والرجال بالنساء لان اللعن لايكون الاّ على فعل محرم واليه ذهب الجمهور وقال الشافعى فى الاُمّ انه لايحرم زى النساء على الرجل وانما يكره وكذا عكسه وهذه الاحاديث ترد عليه ولهذا قال النووى فى الروضة والصواب ان تشبّه النساء, بالرجال وعكسه حرام للحديث الصحيح.)[10]

اين حديث, دلالت مى كند بر حرام بودن همانندى زنان به مردان و مردان به زنان, در لباس; زيرا نفرين انجام نمى گيرد, مگر بر كار حرام و جمهور فقيهان, نظر بر حرام بودن اين كار دارند. شافعى, در كتاب الامّ, گفته است: به شكل و شمايل زنان درآمدن مردان و عكس آن, حرام نيست, بلكه كراهت دارد.

اين احاديث, نظر شافعى را ردّ مى كنند. از اين روى, نووى در روضه گفته: حق آن است كه همانندى زنان به مردان و عكس آن حرام است, به دليل حديث صحيح.

ابن حجر مكى تيمى, پس از آن كه همانندى زنان به مردان و مردان به زنان را در لباس, از گناهان بزرگ مى شمارد, مى نويسد:

(عدّ هذا من الكبائر واضح لما عرفت من هذه الاحاديث الصحيحه و ما فيها من الوعيد الشديد والذى رأيته لائمتنا ان ذلك التشبّه فيه قولان احدهما انه حرام و صحّحه النووى بل صوّبه و ثانيها انه مكروه و صحّحه الرافعى فى موضع.)[11]

همانندى را از گناهان بزرگ شمردن, روشن است, به خاطر آنچه شناختى از دلالت احاديث صحيح بر حرام بودن اين كار و آنچه در آن روايات بود از وعده شديد. به نظر مى رسد, رهبران ما در همانندى, دو ديدگاه دارند:

1- همانندى حرام است. اين را نووى تصحيح كرده و حق شمرده است.

2- همانندى مكروه است. اين را رافعى در جايى تصحيح كرده است.

ابن قدامه مى نويسد:

(وإن لَبِسَت المرأة عمامة لم يجز المسح عليها لما ذكرنا من التشبّه بالرجال لأنّها منهية عن التشبه بالرجال فكانت محرّمة فى حقّها.)[12]

اگر زنى, عمامه بپوشد, مسح بر آن جايز نيست, زيرا همان گونه كه گفتيم, همانند مردان شده است و زنان بازداشته شده اند از همانندى به مردان. پس همانند شدن آنان به مردان حرام خواهد بود.

فقيهانى كه به حرام بودن پوشيدن لباس جنس مخالف, فتوا داده اند, به دليلهايى تمسك جسته اند كه اينك به طرح و بررسى آنها مى پردازيم. اينان, مهم ترين دليلى كه براى به كرسى نشاندن سخن خود ارائه داده اند, چند دسته از روايات است, بدين شرح:

دسته اول: رواياتى كه بر حرام بودن همانندى زنان به مردان و مردان به زنان تصريح دارند, از جمله:

(عن عمروبن شمر, عن جابر, عن ابى جعفر(ع) قال: قال رسول اـ: لعن اـ… المتشبهين من الرجال والنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.)[13]

خدا لعنت كناد مردانى كه خود را به شكل و شمايل زنان درآورند و زنانى كه خود را به شكل و شمايل مردان در آورند.

سند روايت: سند روايت ضعيف است; زيرا در سند, عمروبن شمر قرار دارد كه رجال شناسان, چون نجاشى وى را ضعيف دانسته اند[14]

در برابر, شمارى از فقيهان, از جمله: شيخ محمد حسن نجفى,15 محمد جواد حسينى عاملى,16 سيد على طباطبايى,17 سيد محمد كاظم طباطبايى18 و محمد مهدى نراقى19 به روايت بالا استدلال كرده اند و درباره ضعف سند آن ابراز داشته اند: ضعف سند, با فتواى مشهور, جبران مى شود. سيد على طباطبايى مى نويسد:

(وقصور الاسانيد بالشهرة والاعتبار مُنْجَبَر.)[20]

ضعف سند, به شهرت و اعتبار, جبران مى شود.

آنچه اين بزرگان درباره جبران ضعف سند گفته اند, تمام نيست; زيرا:

اولاً, بر فرض كه اصل مبنى را بپذيريم, آن گاه فتواى مشهور, ضعف سند را جُبران مى كند كه فتواى مشهور, برابر با مضمون روايت باشد. همان گونه كه پيش از اين اشاره كرديم.

مشهور فقيهان, مسأله را با عنوان: (تزيين الرجل بما يحرم عليه) آورده اند. شايد همانندى, مورد نظر اينان نباشد. گرچه شارحان اين عبارت را گسترده اند و همانندى را در آن وارد ساخته اند.

ثانياً, گيريم كه فتواى مشهور, حرام بودن همانندى را در بر بگيرد, باز هم نمى توان از آن براى جبران ضعف سند, كمك گرفت; زيرا منظور فقيهان از همانند شدن زن به مرد و مرد به زن, در لباس است و منظور روايت از همانند شدن زن به مرد و مرد به زن, همانندى در طبيعت و مسائل جنسى است كه در بخش دلالت روايت, از آن سخن خواهيم گفت.

پس فتواى مشهور, برابر با مضمون روايت نيست, تا بخواهد ضعف سند آن را جبران كند.

اين روايت, دلالتى بر حرام بودن پوشيدن لباس جنس مخالف ندارد, زيرا:

اولاً, از رواياتى كه در تفسير نبوى ياد شده, از امامان(ع) صادر شده, بر مى آيد كه منظور از همانندى در نبوى, مردان زن نما و زنان مرد نماست. يعنى زن و مردى كه طبيعت جنس مخالف را مى يابد. براى ثابت كردن اين سخن, اينك سه روايتى كه به تفسير نبوى پرداخته اند, يادآور مى شويم:

على(ع) مرد زن نمايى را در مسجد رسول خدا ديد. فرمود: اى نفرين شده رسول خدا, از مسجد رسول خدا بيرون برو.

آن گاه فرمود: از پيامبر خدا شنيدم كه فرمود: خدا لعنت كناد مردانى كه خود را همانند زنان در مى آورند و زنانى را كه خود را به شكل و شمايل مردان در مى آورند.

چنانكه ملاحظه مى كنيد على(ع) در اين روايت, كلام پيامبر گرامى اسلام(ص) را به مردى كه خصلت زنانه داشته برابر مى كند.

مردى از امام صادق, يا امام كاظم(ع) درباره مساحَقَه زنى با زنى پرسيد.

امام, كه تكيه داده بود, نشست و فرمود: ملعون است, ملعون است, زيرى و زبرى. ملعون است, تا جامه از تن به دَر كند. [شايد كنايه از مرگ باشد] همانا خداوند و ملائكه و اوليا و من و آنان كه در پشت پدرانشان و زهدان مادرانشان قرار دارند, او را لعن مى كنند.

به خدا سوگند, اين عمل,زناى بزرگ است. نه به خدا, آنان نمى توانند توبه كنند.

خداوند بكشد (لاقيس), دختر ابليس را, چه كارى بود كه آورد.

مرد گفت: اين كار را اهل عراق رواج داده اند.

امام فرمود: اين كار, در عهد پيامبر(ص) پيش از پيدايش عراق بوده است و درباره آن پيامبر فرمود: نفرين خدا بر زنانى كه خود را به شكل مردان در مى آورند و مردانى كه خود را بسان زنان جلوه مى دهند.

امام صادق فرمود: پيامبر خدا(ص) مردانى كه خود را همانند زنان و زنانى كه خود را همانند مردان در مى آوردند, نفرين كرد. و اينان مردان زن نما و زنان مرد نمايند كه با آنان لواط و مساحقه مى شود.

شمارى از فقيهان نيز, در تفسير نبوى بالا, اين مطلب را ياد كرده اند[24]

شيخ يوسف بحرانى مى نويسد:

(نعم قد ورد فى بعض الاخبار لعن المتشبهين بالنساء ولعن المتشبهات بالرجال الاّ ان الظاهر منها باعتبار حمل بعضها على بعض انّما هو باعتبار التأنيث وعدمه ولاباعتبار اللبس والنّرى.)[25]

بله, در بعضى از اخبار, نفرين بر مردانى كه خود را به شكل زنان در مى آوردند و زنانى كه خود را به شكل مردان در مى آورند, وارد شده است, جز آن كه جمع بين اخبار نشان مى دهد كه اين نفرين, از جهت زن رفتارى مردان و مرد رفتارى زنان است, نه از جهت پوشيدن لباس جنس مخالف.

بر اين تفسيرى كه از نبوى ارائه شد, گروهى از فقيهان خرده گرفته اند و بر اين باورند كه همانندى با جنس مخالف كه پيامبر نهى فرموده,اطلاق دارد و هرگونه همانندى را در بر مى گيرد و وجهى براى انصراف اطلاق, به همانندى خاص نداريم. اين سه روايت كه به پندار برخى, اطلاق رامنصرف مى كرد به همانندى خاص, چنين نيست و دلالتى به انحصار ندارند. زيرا امكان دارد, (تأنث) و (تذكّر) كه در روايات آمده, يكى ازمصاديق همانندى باشند. پاسخ: بر فرض كه بپذيريم دو روايت نخست, دلالت بر انحصار ندارند, لكن روايت سوم (ابى خديجه) به روشنى بر انحصار دلالت دارند.

سيد يزدى, حصر را در روايت ابى خديجه مى پذيرد. با اين حال, سعى مى ورزد كه آن را به گونه اى توجيه كند كه با فراگير بودن همانندى به جنس مخالف در نبوى, ناسازگار نباشد. از اين روى مى نويسد:

روايت ابى خديجه كه مى گويد: (آنان كه پيامبر(ص) نفرينشان كرد, همان مردان زن رفتارند) گر چه ظهور دارد سخن پيامبر در حصر, جز آن كه شايد يادآورى اين گروه, از باب يادآورى فرد برتر باشد.

افزون بر اين, امكان ادعاى تعدّد نبوى وجود دارد كه در يكى, تنها معناى مردان زن رفتار اراده شده و در ديگرى, معناى فراگير.

ظاهر كلام سيد احمد خوانسارى نيز چنين است, از اين روى, در پاسخ از روايت ابى خديجه مى نويسد:

اختصاص اين روايت [ابى خديجه] كه در آن لعن رسول خدا ذكر شده, به آنچه ياد شد [مخنث] موجب اختصاص آن روايت, به اين معنى نمى گردد.

اين مطلبى كه گفته اند درباره نبوى, ادعايى بيش نيست. افزون بر اين, خلاف ظاهر است; زيرا آنچه امام صادق از پيامبر(ص) نقل كرده, همان است كه امام باقر(ع) نقل كرده و از ظاهر چنين بر مى آيد كه هر دو امام, به يك روايت نظر داشته اند.

سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى, در معناى روايت, چهار احتمال مى دهد:

1- مراد از همانندى, همانندى در لباس باشد, با حكم الزام.

2- مراد, زن رفتارى مرد, مرد رفتارى زن باشد, چه در لباس و چه در غير لباس. روايت علل, گواه بر اين معناست.

3- مراد از همانندى, لواط و مساحقه باشد, همان گونه كه از دو روايت يعقوب بن جعفر و ابى خديجه بر مى آيد.

4- مراد از همانندى, همان معناى نخست باشد, بدون حكم الزام. ولعن, به خاطر كراهت شديد چنين رفتارى باشد, همان گونه كه از روايت سماعه [نقل خواهد شد] بر مى آيد.

وى, در پايان, احتمال نخست را تقويت مى كند و فتوا به حرام بودن هر گونه همانندى مى دهد و درباره احتمالهاى ديگر مى نويسد:

(حملهايى كه در معناى نبوى ياد شده, تأويلهاى بدون شاهدند: اما احتمال دوم, زيرا روايت علل, دلالت نمى كند كه مراد از همانندى,زن رفتارى مرد باشد, بلكه بيشترين دلالت آن, اين خواهد بود كه همانندى به زنان براى مرد, حرام است و اين, ناسازگارى با حرام بودن هر نوع همانندى ندارد و گواه آوردن نبوى, ناسازگارى با فراگير بودن آن ندارد.

اما احتمال سوم, روايت يعقوب بن جعفر, دلالتى بر انحصار همانندى به اين دو [لواط و مساحقه] ندارد و روايت ابى خديجه, گرچه ظاهر در حصر است, ولى امكان دارد از باب ياد كرد فرد اعلى باشد. افزون بر اين, امكان دارد, ادعاى تعدد نبوى بشود كه در يكى خصوص اين دو معنى اراده شده و در ديگرى معناى فراگير.)[28]

اين سخن درست نيست, زيرا پيش از اين اشاره شد, آنچه اين پندار راكه: نبوى هرگونه همانندى را در بر مى گيرد, از بين مى برد, روايت ابى خديجه است كه همانندى را به لواط و مساحقه منحصر مى كند و ادعاى سيّد درباره تعدد نبوى, خلاف ظاهر است.

آقاى سيد ابوالقاسم خويى, انصراف اطلاق نبوى را به همانندى در زن رفتارى مرد و مرد رفتارى زن, از راه ديگر تمام مى كند. وى مى نويسد:

(نبوى, هيچ دلالتى بر حرام بودن همانندى در لباس ندارد, زيرا در نبوى, سه احتمال وجود دارد:

1- هر نوع همانندى.

2- همانندى در طبيعت جنس مخالف, مانند زن رفتارى مرد با لواط و مرد رفتارى زن, با مساحَقَه.

3- همانندى در لباس و در طبيعت جنس مخالف.

نادرستى احتمال نخست, روشن است, زيرا لازمه آن, حرام بودن انجام كارهاى مربوط به زنان, براى مردان است, مانند: ريسندگى, شستن لباس, تميز كردن خانه و… و حرام بودن انجام كارهاى مربوط به مردان, مانند: صيد, كشت و زرع و… با اين كه هيچ كس به آن پايبند نيست, بلكه امكان ندارد پايبندى به آن.

امّا احتمال سوم هم, پذيرفته و در خور اخذ نيست, زيرا جامعى بين همانندى در لباس و همانندى در طبيعت وجود ندارد, تا بدان اخذ شود. در نتيجه, به احتمال دوم بايد گردن نهاد.

بنابراين, هدف از همانندى هر يك از زن و مرد به يكديگر, همانا, زن رفتارى مرد است با لواط و مرد رفتارى زن است با مُساحَقَه. ظاهر از لفظ همانندى, همين معناست و برابر ساختن امام, نبوى را به اين معنى, يارى دِه ادعاى ماست.)[29]

ثانياً, سخن دوّمى كه درباره دلالت نبوى مى شود گفت اين كه: اگر از گفتارى كه در باب محدود بودن دايره اطلاق نبوى ارائه داديم, دست برداريم و بپذيريم كه نبوى فراتر و فراگيرتر از آن موردى است كه ما گفتيم (زن رفتارى مرد و مرد رفتارى زن), باز هم دلالتى بر حرام بودن پوشيدن لباس جنس مخالف در نمايش ندارد. زيرا, همانندى مرد به زن و يا زن به مرد, از مفاهيم عرفى است. فقيه وظيفه دارد در فهم آن, به عرف مراجعه كند.

از ديد عرف و سنتهاى اجتماعى, همانندى در جايى نمود دارد كه مردان, بر خلاف سنتها و قوانين زمان و بدون انگيزه خردمندانه, بسان زنان رفتار كنند و لباس ويژه آنان را هميشه بپوشند و همچنين زنان, بدون انگيزه خردمندانه, بسان مردان رفتار كنند و لباس آنان را بپوشند. امّا اگر كسى, بدون انجام كارهاى حرام, با انگيزه خردمندانه و فقط در حال نمايش, لباس جنس مخالف را بپوشد, روشن است عنوان (همانند) بر وى صدق نمى كند.

آقاى خويى در معناى همانند شدن به جنس مخالف, مى نويسد:

(والمراد منه اتخاذ كل من الرجل والمرأة لباس الآخر زيّاً له بحيث يدخل نفسه بذلك فى غير صنفه كالراقص اذا لبس لباس المرأة وامّا يلبسه كل منهما مما يختص بالآخر غير قاصد به التزى كلبس الرجل ثوب امرأة لدفع البرد او بداعى آخر او لبس المرأة فى البيت بعض ملابس الرجل كالقراء ونحوه لبعض الدواعى او صدفة, فلايصدق عليه التشبّه.)[30]

مقصود از همانندى اين است كه هر يك از زن و مرد, لباس ديگرى را زيّ خود بگيرد. به گونه اى كه خود را بدان وسيله, در گروه غير خود داخل كنند, مانند مردان رقّاصه كه لباس زنان را مى پوشند. امّا اگر هر يك, لباس ويژه ديگرى را بپوشند, بدون آن كه بخواهند به شكل و شمايل ديگرى دربيايد, مانند مردى كه لباس همسر خود را براى جلوگيرى از سرما, يا به انگيزه ديگرى مى پوشد. يا زن در منزل, برخى از لباسهاى مرد را, مانند پوستين و مانند آن را به انگيزه هايى, يا از روى تصادف بپوشد, همانندى صدق نمى كند.

گروهى از فقيهان, بر شرايطى كه براى صدق همانند يادآور شديم: (بر خلاف سنتهاى زمان, بدون انگيزه خردمندانه, پيوسته و هميشه بپوشد) شرايط ديگرى را نيز يادآور شده اند و آن اين كه: مرد, يا زن, قصد همانندى به جنس مخالف را داشته باشد. شيخ انصارى31 و محسن حكيم از آن جمله اند.

سيد محسن حكيم مى نويسد:

(نعم ظاهر التشبّه فعل ما به تكون المشابهة بقصد حصولها فلبس الرجل مختصات النساء لابقصد مشابهتهنّ ليس تشبهاً بهنّ ولامنهيّاً عنه.)[32]

بله ظاهر (تشبّه) انجام كارى است كه زن و مرد را به يكديگر همانند سازد و اين كار, با هدف همانند شدن, سامان يافته باشد.

پس, پوشيدن مرد, لباس ويژه زنان را, بدون اين كه قصد همانند شدن به آنان را داشته باشد, همانندى نخواهد بود و نهى, آن را در بر نمى گيرد.

آقاى شهيدى در توجيه اين شرط مى نويسد:

(تشبّه, از باب تفعّل است و در تحقق مفهوم هيأت تفعّل, قصد, اعتبار دارد. همين امر, سبب فرق بين (تشبّه) و (شباهت) مى گردد; زيرا شباهت, در موارد شباهت قهرى غير قصدى استعمال مى شود و (تشبّه) در موارد شباهت اختيارى قصدى.)

آقاى خويى در پاسخ اين ديدگاه مى نويسد:

(هيچ راهى براى اعتبار اين شرط, وجود ندارد. بلكه معيار در صدق (تشبّه) اين است كه وجه شبه در خارج, با علم و توجه محقق شود, چه شخصى با اين كار, قصد همانندى را داشته باشد و چه نداشته باشد. در اخبار (تشبّه) در لواط, مساحقه و… اطلاق شده است. با اين كه در هيچ يك از اين موارد, شخص قصد همانند كردن خود را به جنس مخالف ندارد.

اين ادعا كه باب تفعّل, فقط در موارد قصد به كار مى رود, بى پايه است, زيرا در موارد بسيارى باب تفعّل, بدون قصد, صدق مى كند.)[33]

تاكنون, ثابت شد كه دسته نخست از رواياتى كه براى استوار ساختن ناروايى پوشيدن لباس جنس مخالف, بدانها استدلال شده بود, تمام نيستند و نبوى كه محور اين دسته از روايات قرار گرفته, هم از نظر سند ضعيف است و هم از نظر دلالت, قرائنى آن را در بر گرفته كه سبب انصراف اطلاق به همانندى در طبيعت مى شود.

افزون بر اين, اگر هم بپذيريم اطلاق را, باز هم دلالتى بر حرام بودن پوشيدن لباس جنس مخالف در نمايش, ندارد. زيرا در صدق عنوان (تشبّه) از نظر عرف, شرايطى لازم است كه در اين گونه جايها اين شرايط وجود ندارد. پيش از اين گفتيم, همانندى در جايى صدق مى كند كه بر خلاف سنتها و آدابهاى زمان باشد و انگيزه خردمندانه هم در بين نباشد و فرد هميشه خود را با لباس ويژه زنان, يا مردان بيارايد. امّا اگر براى هدفى خردمندانه, فردى لباس جنس مخالف را پوشيد, هيچ يك از شرايط ياد شده بر او صادق نيست.

دسته دوم از رواياتى كه بدانها استدلال شده بر حرام بودن همانندى, رواياتى است كه منع كرده اند از پوشيدن لباس, جنس مخالف و آنها عبارتند از:

1- (عن سماعة بن مهران عن ابى عبداـ و ابى الحسن, عليهما السلام, فى الرجل يجرّ ثيابه. قال انى لا كره ان يتشبّه بالنساء.)[34]

درباره مردى كه جامه اش بر زمين كشيده مى شود از امام صادق و كاظم(ع) پرسش شد. فرمود: ما از همانند شدن به زنان كراهت داريم.

2- (عن ابى عبداـ(ع) عن آبائه(ع) قال: كان رسول اـ(ص) يزجر الرجل ان يتشبّه بالنساء و ينهى المرأة ان تتشبّه بالرجال فى لباسها.)[35]

رسول خدا(ص) مردان را از پوشيدن لباس زنان و زنان از پوشيدن لباس مردان باز مى داشت.

در دلالت اين دو روايت بر منع همانندى به جنس مخالف, سخن نيست. اين دو روايت از دو جهت ديگر اشكال دارند:

1- از جهت سند كه هر دو مرسله اند و غير درخور استدلال.

2- از جهت دلالت بر خصوص حرمت اصطلاحى.

شيخ انصارى مى نويسد:

(فيها خصوصاً الاولى و (بقرينة المورد) ظهور فى الكراهة فالحكم المذكور لايخلوا عن اشكال.)[36]

اين دو روايت, بويژه اولى, به قرينه مورد, ظهور در كراهت دارند. پس حكم ياد شده [حرام بودن همانندى] بى اشكال نيست.

آقاى خويى, به اين سخن شيخ خرده گرفته و نوشته است:

(راهى براى حمل روايت سماعه بر كراهت نيست, مگر كلمه (انى لاكره). روشن است كه كراهت ياد شده در روايت, فراگيرتر از كراهت اصطلاحى است. و روايت نبوى, تقريباً صريح در حرام بودن است, زيرا زجر و منع بر موارد كراهت اصطلاحى, اطلاق نمى شود.)[37]

آقاى خويى, مى پذيرد در خصوص روايت سماعه, قرينه اى وجود دارد كه نشان مى دهد منظور از كراهت ياد شده در روايت, همان كراهت اصطلاحى است. امّا قرينه: ما از خارج مى دانيم كه (جَرُ الثوب) (كشيده جامه بر زمين) از محرمات شرعى نيست و روايت, در مورد (جر الثوب) است.

امكان دارد منظور شيخ نيز از كلمه (بقرينة المورد) همين باشد. بنابراين, اشكالى بر شيخ نخواهد بود. افزودن بر اين, اين دو روايت, از جهت سندهم, در خور استدلال نيستند.

در اين باب روايات ديگرى هم وجود دارند. از آن جا كه هم از نظر سند ضعيف هستند و هم از نظر دلالت ناتمام, از ذكر آنها خوددارى مى كنيم.

دسته سوّم: شمارى از فقيهان, به دسته ديگرى از روايات كه در مورد لباس شهرت وارد شده اند, استدلال كرده اند.

به اين بيان: از آن جا كه پوشيدن لباس جنس مخالف, سبب شهرت مى گردد, نهى شده است.

خداوند لباس شهرت را دشمن مى دارد.

در خوارى انسان, همين بس كه لباسى بپوشد كه او را مشهور سازد و يا مركبى سوار شود كه سبب شهرت او گردد.

شهرت, خوب و بد آن, سبب در افتادن در آتش مى گردد.

كسى كه جامه اى بپوشد كه او را مشهور گرداند, روز قيامت, خداوند متعال جامه اى از آتش به او مى پوشاند.

شمارى از فقيهان, اين روايات را مستفيض شمرده اند,42 با اين كه در ميان اين روايات تنها يك روايت صحيح وجود دارد: روايت ابى ايوب الخزاز. امّا روايت دوم و سوم, مرسله اند و روايت چهارم, از نظر سند ضعيف و غير در خور استدلال.

به هر حال, اين روايات, دلالتى بر حرام بودن همانند شدن به جنس مخالف ندارند; زيرا اين روايات آن گاه دلالت بر حرام بودن همانندى دارند كه پوشيدن لباس جنس مخالف, شهرت آور باشد و در اين صورت, حرام بودن از باب پوشيدن لباس شهرت خواهد بود, نه از باب همانندى به جنس مخالف در لباس.

به ديگر سخن, آنان كه نظر به حرام بودن همانندى در لباس دارند, عنوان (همانندى در لباس) را از عناوين حرام به شمار مى آورند. با اين كه, برابر اين استدلال, عنوان (همانندى در لباس) از عناوين حرام نخواهد بود, بلكه پديد آورنده شهرت خواهد بود كه از عناوين حرام به شمار مى آيد و اين خلف است.

شايد, بدين جهت بوده كه فقيهان معاصر, به روايات شهرت براى حرام بودن همانندى در لباس , استدلال نكرده اند. بله, اگر كسى مدعى شود كه ميان تشبّه و شهرت, رابطه لازم و ملزوم وجود دارد, ناگزير,حرام بودن يكى, سبب حرام شدن ديگرى مى شود, لكن مدعا, بى پايه است.

شمارى از فقيهان, براى حرام بودن همانندى در لباس, به اجماع استدلال كرده اند[43]

درباره اين اجماع, محقق اردبيلى مى نويسد:

(والاجماع غير ظاهر فيما قيل.)[44]

اجماع, ظهورى در آنچه گفته شده, ندارد.

شايد, مراد محقق اردبيلى اين باشد كه اجماع, ظهورى در حرام بودن همانندى ندارد.

بر فرض كه ظهور در حرام بودن داشته باشد, چنين اجماعى حجّت نيست, زيرا اجماع منقول, در صورتى حجّت است كه كشف از قول معصوم كند. در چنين اجماعى كه مستند اجماع كنندگان مشخص است. كشف از قول معصوم, معنى ندارد.

اصطلاحاً, به اين گونه اجماعها, (اجماع محتمل المدرك) مى گويند و فقها بر اين نظرند كه در مواردى اين چنين, ما, وظيفه داريم به خود مستند اجماع كنندگان بازگرديم و اجماع هيچ گونه فرانمودى براى ما ندارد.

روشن شد كه هيچ يك از دليلهاى كسانى كه به حرام بودن پوشيدن لباس جنس مخالف, باور دارند, تمام نيست; از اين روى, بازيگران, با هدفهاى خردمندانه مى توانند براى تهيّه فيلم لباس جنس مخالف را بپوشند و در نقش آنان بازى كنند.

اين كه فقيهان به جايز بودن نمايش, براى سوگوارى و گرياندن تماشاگران و يادآورى رنجها و گرفتاريهاى سيدالشهداء و اهل بيت آن عزيز, فتوا داده اند, با اين كه در چنين نمايشهايى, پوشيدن لباس جنس مخالف و بازى در نقش آن, از اركان نمايش به شمار مى رود, روشن مى كند كه از ديد اينان, پوشيدن لباس جنس مخالف براى چنين هدفهاى خردمندانه اى بى اشكال است.

ميرزاى نائينى مى نويسد:

(الثالثه: الظاهر عدم الاشكال فى جواز التشبيهات والتمثيلات التى جرت عادة الشيعة الامامية باتخاذها لاقامة العزاء والبكاء والإبكاء منذ قرون وان تضمنت لبس الرجال ملابس النساء على الاقوى, فانّا وان كنّا مستشكلين سابقاً فى جوازه و قيدنا جواز التمثيل في الفتوى الصادرة منا قبل اربع سنوات لكنّا لمّا راجعنا المسألة ثانياً اتضح عندنا ان المحرم من تشبيه الرجال بالمرأة هو ما كان خروجا عن زيّ الرجال رأساً واخذاً بزى النساء. دون اذا تلبّس بملابسها مقداراً من الزمان بلاتبديل لزيّة كما هو الحال فى هذه التشبيهات وقد استدركنا ذلك اخيراً فى حواشينا على العروة الوثقى.

نعم يلزم تنزيه ها ايضاً من المحرمات الشرعيه و ان كانت على فرض وقوعها لاتسرى حرمتها الى التشبيه كما تقدم.)[45]

ظاهر اين است كه هيچ اشكالى در جايز بودن هماننديها و مانند شدنها, كه چند قرن است در بين شيعيان, براى بر پا داشتن عزادارى و گرياندن بر سيدالشهداء, رواج دارد, وجود ندارد, گرچه پوشيدن مردان, لباس زنان را در برداشته باشد, بنابر قول قوى تر. ما, پيش از اين, در جايز بودن آن اشكال داشتيم و در فتوايى كه چهارسال پيش صادر كرديم, حكم به جواز را مقيد ساختيم, ولى, چون دوباره به ادله بازگشتيم, بر ما آشكار شد كه روايات دلالت كننده بر حرام بودن همانند شدن مرد به زن, آن جا را در بر مى گيرد كه مرد از شكل و شمايل مردان بيرون بيايد و بسان زنان رفتار كند. نه اين كه تنها در زمانى كوتاه, بدون هيچ گونه دگرگونى در شكل و شمايل و رفتار, لباس زنانه به تن كند, چنانكه در اين گونه شبيه خوانيها وجود دارد.

اين حكم را, تازگى در حواشى خود بر عروة الوثقى, استدراك كرده ام.

آرى, پاك كردن تعزيه خوانى را از حرامهاى شرعى, لازم مى دانيم, گرچه در صورت انجام حرام, حرمت, به اصل شبيه خوانى. سريان نمى يابد.

آقاى خويى مى نويسد:

(قد تجلى مما ذكرناه انه لاشك فى جواز لبس الرجال لباس المرأة لاظهار الحزن وتجسم قضية الطف و اقامة التعزيه لسيّد شباب اهل الجنّة(ع) و توهم حرمته لاخبار النهى عن التشبه ناشئ من الوساوس الشيطانية فانك قد عرفت عدم دلالتها على حرمة التشبّه.)[46]

پيش از اين, روشن شد در جواز پوشيدن مردان لباس زنان را براى اظهار غم و اندوه و نماياندن حادثه طف و بر پاكردن عزادارى براى سيدّ جوانان بهشت, ترديدى نيست, پندار حرام بودن آن, به خاطر نهى از همانندى كه در اخبار آمده, از وسوسه هاى شيطانى است. زيرا اين اخبار بر حرام بودن همانندى دلالتى ندارند.

آرايش چهره بازيگر تأتر و يا سينما, به فراخور نقشى كه دارد در هنرهاى نمايشى اهميت ويژه اى دارد و از مقوله هايى است كه امروزه از زواياى گوناگون بايد در فقه, بدان پرداخته شود. از جمله آيا هنرمندان مرد, مى توانند با گريم كردن و آرايش چهره, خود را بمانند زنان درآورند و آيا زنان هنرمند,اجازه دارند كه با گريم چهره, خود را شبيه مردان درآورند. آيا بر اين كار, عنوان همانندى به جنس مخالف صدق نمى كند. اگر صدق كند, آيا حرام است؟

مهم ترين شبهه در اين گونه آرايشها, همان همانندى به جنس مخالف است و روايت نبويّ كه پيش از اين نقل شده, از همانندى هر يك از زنان و مردان به ديگرى نهى كرده بود. بى ترديد, مورد, از نمونه هاى روشن همانندى به جنس مخالف است.

در آغاز اين مقال, به شرح درباره سند و دلالت نبوى سخن گفتيم و ثابت كرديم كه روايت از جهت سند ضعيف و در خور استدلال نيست و از جهت دلالت نيز, نارساست و دلالتى بر حرام بودن هرگونه همانندى ندارد. و رواياتى كه در تفسير نبوى نقل شده, بويژه روايت ابى خديجه, نبوى را به همانندى در طبيعت جنس مخالف (زن نمايى مرد و مردنمايى زن) منحصر كرده بود و اين روايت, اطلاق نبوى را به گونه اى خاص از همانندى منصرف مى كند. بنابراين هيچ دليلى بر منع اين گونه همانندى كه از راه آرايش چهره و به اصطلاح امروز, گريم, پديد مى آيد, وجود ندارد.

افزون بر اين, اصل براءت اقتضا مى كند كه اين گونه همانندى بى اشكال باشد. بويژه آن گاه كه با هدف مقدس و عقلايى پا بگيرد و حرام ديگرى را نيز, در پى نداشته باشد.

از مباحث پيش, حكم اين مسأله روشن مى شود. زيرا در آوردن صداى جنس مخالف, هيچ مشكلى جز همانندى به جنس مخالف ندارد. پيش از اين روشن شد كه همانندى به جنس مخالف, به طور مطلق, حرام نيست و افزون بر اين, به اين گونه كارها, در اصل عنوان همانندى صدق نمى كند.

با روشن شدن اين كبراى كلى, حكم بسيارى از نمونه ها روشن مى گردد.

پيش از ورود به بحث, مقدمه اى ضرور مى نماد.

هنر, بويژه هنر نمايش, رساترين ابزار ابلاغ پيام است. امروزه, براى رساندن پيام دين و مبارزه با تهاجم فرهنگى دشمن بهترين و رساترين ابزار مى تواند باشد به گفته مقام معظم رهبرى:

(بارها گفته ام كه هر پيامى, هر دعوتى, هر انقلابى, هر تمدنى و هر فرهنگى تا در قالب هنر ريخته نشود, شانس نفوذ و گسترش ندارد و ماندگار نخواهد بود. و فرقى هم بين پيامهاى حق و باطل نيست…)[47]

روشن است, هر چه هنر قوى تر باشد و كار هنرى از استوارى و مايه هاى هنرى بيشترى برخوردار باشد, پيامى كه در آن قالب ريخته شده, زودتر در دلها راه مى يابد و انديشه ها را تسخير مى كند.

به گفته مقام معظم رهبرى:

(هنر, اين خصوصيت را دارد كه به خاطر ملايمت با طبع آدمى, بى شك در طبع اثر مى كند. هر هنرمندى در طبع آدمى اثر مى گذارد, اگر چه آن كسى كه مورد اثر قرار گرفته, نتواند آن را تحليل كند. هنر, اثر خود را مى گذارد, يعنى دل را منقلب مى كند و… اثرى در روح مى گذارد. هر چه مايه هنرى كمتر باشد, اين اثر هم كم تر مى شود.)[48]

پس براى رساندن پيام به انسانها و نفوذ دادن آن در دلها, بايد از هنر بهره برد و هنر اگر در اوج باشد, پيام را ماندگارتر خواهد كرد و در دلها جاى گيرتر; از اين روى, هرگونه تصنّع و ضعف تكنيك, به پيام زيان مى رساند و در دلها نفوذ نمى دهد كه بماند, بلكه افراد را از آن دور مى سازد.

كارهاى هنرى, فيلمها و نمايشهايى كه در كشور اسلامى ما, انجام مى پذيرد, از يك سو بايد كار هنرمندانه, فنى, دقيق و قانونمند و پذيرفته شده در نزد اهل نظر و… باشد و از ديگر سو, با معيارهاى اسلامى, ناسازگارى نداشته باشد و اين, بايد چنان دقيق انجام شود كه نه به چهارچوب هنرى كار لطمه بخورد و نه از مرز معيارها خارج شود. اين حركت, بستگى به اين دارد كه نگاهى دقيق به معيارها بيفكنيم و مرزها را روشن تر بنمايانيم و بخشى از اين قضيّه, به فقيهان مربوط مى شود. از جمله در مسأله (رابطه زن و مرد) در نمايش و فيلم, كار دقيق و همه سويه نگر فقيه, خيلى از مشكلات را مى تواند حلّ كند و راه بنماياند و هنر متعهّد و مسؤول را به سوى تعالى پيش برد.

در اين راستا, گامى بر مى داريم و محورهاى ذيل را, به گونه گذرا, بوته بررسى مى نهيم:

1- معاشرت زنان و مردان در نمايش.

2- گفت و گوى زنان و مردان در نمايش.

3- ابراز احساسات زن و مرد بيگانه در نمايش.

از آيات و برخى روايات, به روشنى بر مى آيد كه اسلام, از رابطه و معاشرت قانونمند و به دور از آلودگيهاى زن و مرد مسلمان, باز نداشته است. حتى بر آنان واجب شده كه بسان مردان, حج بگزارند, به دفاع برخيزند, به امر به معروف و نهى از منكر بپردازند.

روايات در اين باب, به دو دسته اند: دسته اى از آنها دلالت بر ممنوع بودن شركت زنان در مجامع و مجالس عزا, انجام حقوق مردم, تشييع جنازه و… دارند و دسته اى از روايات, دلالت بر جواز شركت در اين مجالس دارند[49]

درباره اين دو دسته از روايات, دو جمع بندى وجود دارد كه اينك به آنها اشاره مى كنيم:

1- شيخ حر عاملى, در مقام جمع بندى اين دو دسته از روايات مى نويسد:

(يأتى فى احاديث الجنائز والنكاح والتجارة انشاء اـ تعالى, مايدل على جواز خروج النساء فى الماتم وقضا حقوق الناس وتشييع الجنازه وعلى خروج فاطمة, عليها السلام وغير من نساء الائمه لذلك وتقدم مايدل على جواز دخول الجوارى الحمّام وعلى جواز النكاح فى الحمّام وهو قرينة على ما قلناه فى العنوان.)[50]

جمع ميان روايات اين باب و رواياتى كه در باب جنائز, نكاح و تجارت خواهد آمد, كه دلالت بر جواز شركت زنان در مجالس عزا, انجام حقوق مردم و تشييع جنازه مى كنند و رواياتى كه دلالت بر شركت فاطمه(ع) و زنان ائمه براى انجام مثل اين امور دارند و نيز رواياتى كه دلالت بر رفتن زنان به حمام و جواز ازدواج در حمّام دارند و… جمع بين اين دو دسته حكم مى كنند كه روايات منع را حمل بر كراهت كنيم.

فقيهان معاصر نيز, به كراهت شركت زنان در محافل و مجالس و اختلاط با مردان, فتوا داده اند, سيد يزدى مى نويسد:

(يكره اختلاط النساء بالرجال الاّ للعجايز ولهن حضور الجمعه والجماعات.)[51]

اختلاط مردان و زنان كراهت دارد, مگر در مورد پير زنان. آنان اجازه دارند در جمعه و جماعات شركت بجويند.

2- روايات را به گونه اى ديگر هم مى شود جمع كرد. در اين صورت, روايات منع را حمل مى كنيم بر ارشاد به حقيقت روحى و روانى در روابط دو جنس مخالف و به سفارش اخلاقى به مردان كه از خطرهاى تماسهاى مردان بيگانه, نسبت به زنان خود آگاه باشند, نه اين كه دلالت بر حرام بودن شركت زنان در صحنه هاى گوناگون اجتماع بكند.

شاهد بر اين جمع, اين است كه روايات منع, حالت خطاب به مردان و سفارش به آنان دارد.

اين روايات, از مردان خواسته كه زنان خود را از رفتن به حمّام, عروسى, عزا و… بازدارند. اگر منع تكليفى بود, به طور مطلق, القاء مى شد.

مؤيد اين مطلب, اين كه هيچ يك از فقيهان, از روايات, منع تكليفى را استفاده نكرده اند و فتوا به حرام بودن شركت زنان در مجامع نداده اند.

افزون بر اين روايات, دليل ديگرى كه مى توانيم اقامه كنيم بر جواز شركت زنان مسلمان در اجتماعات, سيره مسلمانان, از صدر اسلام تاكنون است. پيامبر گرامى اسلامى(ص) و امامان(ع) نه تنها از اين سيره جلوگيرى نكرده اند, بلكه با شركت دادن زنان خود در حوزه هاى گوناگون اجتماع, بر جواز آن مهر تأييد زده اند.

1- حضور در صحنه هاى سياسى: بيعت با پيامبر(ص),52 و دفاع حضرت زهرا از على(ع) و اعتراض به حكومت وقت[53].

2- در جنگ: تاريخ, نام زنان مجاهدى را ثبت كرده كه همراه مجاهدان در جنگها شركت مى جسته اند و به درمان مجروحان مى پرداخته اند, مانند: فاطمه زهرا(ع),[54], نسيبه,[55], ام عطيه,56 ليلى غفاريه,57 ام الخير58 و…

واقدى مى نويسد:

چهارده زن, از جمله فاطمه دختر رسول خدا به اُحُد آمده بودند, غذا و آب سربازان را بر پشت خود حمل مى كردند و به مجروحان آب مى دادند و آنان را مداوا مى كردند.

در خيبر نيز, گروهى از زنان به مجاهدان پيوسته و به مداواى مجروحان پرداختند[60]

3- در ميدان كسب و دانش: درصدر اسلام, زنان خدمت پيامبر(ص) مى رسيدند و مسائل دينى خود را از آن بزرگوار فرا مى گرفتند. پيامبر(ص) نه تنها آنان را از اين كار باز نمى داشت, بلكه آنان را بر مى انگيخت كه در راه فراگيرى دانش, بكوشند.

در تاريخ آمده: اسماء, دختر يزيد انصارى, به نمايندگى از سوى زنان مدينه, نزد رسول خدا آمد و پيام آنان را به آن حضرت ابلاغ كرد.

رسول خدا, نگاهى به اصحاب كرد و فرمود:

(آيا تاكنون, از زنى سخنى به اين خوبى و منطقى به اين رسائى در امور دين شنيده اند…)[61]

اين گونه تشويقها سبب شد كه زنان پى گيرانه و با شور و شوق فراوان به فراگيرى دانش بپردازند.

4- در عرصه اداى حقوق: راوى به امام موسى بن جعفر مى گويد:

همسرم با همسر ابن مارد, براى شركت در مجالس عزا از خانه بيرون مى روند. من, مانع آنان مى شوم.

همسرم مى گويد: اگر حرام است, بگو تا نروم و گرنه, چرا مانع مى شوى. با اين عمل تو, اگر ما هم مجلسى اين چنين داشته باشيم, كسى شركت نمى جويد.

امام مى فرمايد:

(از حقوق مى پرسى؟ اين جزء حقوق است كه افراد جامعه به يكديگر دارند.پدرم پيوسته مادرم و ام فروة (مادر خود را) مى فرستاد تا حقوق مردم مدينه را ايفا كنند.)[62]

از آنچه نقل شد, روشن شد كه شركت زنان در صحنه هاى گوناگون زندگى و معاشرت با مردان, با حفظ حد و مرزها و نگهداشت همه زوايا و دورى از آلودگيها, آن گاه كه به دفاع از حقى باشد, يا تلاش در فراخوانى به نيكيها و بازدارى از بديها باشد, يا در راه از بين بردن جهل باشد و… هيچ مانعى نخواهد داشت و پيامبر(ص) و ائمه(ع), زنان را براى حضور در اين چنين عرصه هايى تشويق مى كرده اند.

از اين روى, حضور زنان در عرصه نمايشهاى آگاهى آفرين, برانگيزاننده انسانها براى خدمت به خلق خدا و نگهداشت حقوق مردم و دفاع از اسلام و سرزمين و… نه تنها اشكالى ندارد كه آنان را بايد براى پيوستن بدين حركت مقدس راه نمود, تا به قلبهاى مريض و آنان كه به هر آميخته به فساد و هرزگى, هنر مى نامند, فهمانده شود, هنر سالم و به دور از آلودگيها هم مى شود داشت.

فقها بر جواز شنيدن صداى زن بيگانه, آن گاه كه قصد لذت جويى نباشد, اتفاق نظر دارند.

سيد يزدى مى نويسد:

(لابأس لسماع صوت الاجنبيّة ما لم يكن تلذذ ولاريبة من غير فرق بين الاعمى والبصير وان كان الاحوط الترك فى غير مقام الضرورة ويحرم عليها اسماع الصوت الذى فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه وقال اـ تعالى: (ولايخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض.)[63]

شنيدن صداى زن, اگر لذت و ريبه اى در كار نباشد, اشكالى ندارد. در اين جا, بين كور و بينا, فرقى نيست. گرچه ترك آن, در غير ضرورت, بهتر است. و بر زن, حرام است كه صداى خود را نازك و نيكو سازد, به گونه اى كه سبب انگيزش شنونده گردد.

خداى متعال مى فرمايد: به گاه سخن, صدا را نازك و شورانگيز نكنيد كه سبب طمع بيماردلان گردد.

مهم ترين دليل اين فتوا, سيره مسلمانان است. همانا سيره اى كه متصل به زمان پيامبر گرامى(ص) و ائمه اطهار(ع) بوده و به امضاى آن بزرگواران رسيده است. افزون بر اين, آيه شريفه ذيل نيز بر آن دلالت مى كند:

مفهوم اين آيه شريفه آن است كه حرف زدنى كه در آن كرشمه و ناز نباشد, جايز است. صدايى كه مورد نهى واقع شده, صداى با كرشمه و ناز است, نه مطلق صدا.

از روايت عمار ساباتى نيز بر مى آيد كه هم سخن شدن زن, با مرد بيگانه, اشكال ندارد:

عمار, از امام صادق در مورد چگونگى سلام زنان, هنگامى كه بر گروهى از مردان وارد مى شوند, پرسيد.

امام فرمود: زن بگويد: عليكم السلام. و مرد بگويد: سلام عليكم.

ازاين روايت به دست مى آيد كه سلام زنان بر مردان, مشكلى نداشته, اينكه راوى از چگونگى سلام مى پرسد. اگر سخن گفتنِ زن با مرد, حرام بوده, امام مى بايست به عمار گوشزد مى كرده و به عمار مى فهماند كه سلام كردن جايز نيست. پس سخن گفتن زن با مرد در نمايش و فيلم, در صورتى كه لذت و ريبه اى در كار نباشد, مانعى نخواهد داشت.

در نمايشها و فيلمها, گاه صحنه هايى پيش مى آيد كه براى تأثير بيشتر روى بينندگان و واقعى جلوه دادن صحنه ها, روابط بازيگران زن و مرد, نزديك و عاطفى و احساسى مى شود. بويژه در فيلمهاى خانوادگى كه زن, نقش زن خانواده يا دختر خانواده, يا يكى از محارم را بازى مى كند و همچنين مرد, در نقش مرد خانواده, يا برادر و… بازى مى كند, اين مسأله مورد بحث, جلوه بيشترى مى يابد.

در اين گونه نمايشها و فيلمها, پرسش اين است كه بازيگران چقدر اجازه دارند در اين نقشها به پيش بروند. آيا مى توانند يكديگر را لمس كنند.

در اين جا, دو مسأله جداى از يكديگر مطرح است:

1- تماس با بدن اجنبى.

2- ابراز احساسات.

درباره حرام بودن تماس با بدن اجنبى, فقيهان اتفاق نظر دارند.

سيد كاظم يزدى مى نويسد:

(لايجوز مصافحة الأجنبيه. نعم لابأس بها من وراء الثوب.)[66]

دست دادن به زن بيگانه, جايز نيست. ولى اگر از روى لباس باشد, اشكالى ندارد.

امام خمينى, در حاشيه عروةالوثقى, دو نكته بر عبارت بالا افزوده است:

(مع عدم الريبه والتلذذ ولايغمز كف الاجنبيه لدى المصافحه.)[67]

[جواز دست دادن با زن بيگانه از روى لباس, مشروط بر اين است كه] ريبه و لذت جويى در كار نباشد و دست زن بيگانه را هم نفشرد.

بر اين ادعا, چند روايت صحيح دلالت مى كنند:

ابوبصير مى گويد: به امام صادق(ع) عرض كردم, آيا جايز است مرد به زن بيگانه دست بدهد؟

فرمود: نه, مگر از روى لباس.

سماعه مى گويد: از امام صادق(ع) درباره دست دادن با زن بيگانه پرسش شد.

امام فرمود: حلال نيست مرد به زن بيگانه دست بدهد, مگر زنى كه ازدواج با او حرام است, مانند: خواهر, دختر, عمه, خاله, دختر خواهر و…

امّا با زنانى كه ازدواج حلال است, نبايد دست بدهد, مگر از روى پارچه. و دست زن بيگانه را نيز نبايد بفشرد.

گرچه در روايات و فتاوا, دست دادن مطرح شده, ولى دست دادن خصوصيّتى ندارد. ساير اعضا هم, همين حكم را دارند. مثلاً در نمايش, زنى كه نقش مادر شهيد را بازى مى كند, مى تواند بدون قصد لذت جويى, سر شهيد را به دامن بگيرد و…

* امّا مسأله ابراز احساسات و برخوردهاى عاطفى و مهربانانه, در كتابهاى فقهى, به گونه مستقل عنوان نشده, ولى به گونه پراكنده در لابه لاى مباحث فقهى, مطالبى در اين باره آمده است.

آقاى خويى در ذيل روايت موثقه سعد بن صدقه, مطالبى در اين باره عنوان كرده كه پس از نقل روايت, يادآور مى شويم:

(عن مسعدة بن صدقه عن ابى عبداـ(ع) قال: قال اميرالمؤمنين(ع): لاتبدؤا النساء بالسلام ولاتدعوهن الى الطعام فان النبى(ص) قال: النساء عيّ وعورة فاستروا عيهنّ بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت.)[70]

در برخورد با زنان, آغاز به سلام نكنيد و آنان را به غذا فرا نخوانيد. همانا پيامبر(ص) فرمود: زنان ناتوانند در سخن و بر آنان بيم مى رود, اولى را با سكوت بپوشانيد و دوّمى را با نگهدارى آنان در خانه.

آقاى خويى در تفسير روايت مى نويسد:

(فلان هذه الروايات غير ناظرة للنهى من حيث عدم جواز سماع صوتهن وانما النهى من اجل منع اظهار المودة والمحبة لها كما يشهد لذلك ماورد من ان اميرالمؤمنين(ع) كان يسلم على النساء.)[71]

همانا نهى در اين روايات, ناظر بر جايز نبودن شنيدن صداى زنان بيگانه نيست, بلكه نهى, ناظر به منع از اظهار محبت و دوستى و ابراز احساسات نسبت به آنان است. گواه بر اين سخن, رواياتى است كه بيانگر سلام كردن حضرت امير(ع) هستند بر زنان.

از ظاهر روايت بر مى آيد كه مردان نبايد در سلام بر زنان, پيشى بگيرند و آغاز كننده باشند. حمل روايت بر غير از اين معنى, نياز به قرينه دارد.

شاهدى كه آقاى خويى ياد كرده, مى تواند دليلى باشد براى دست برداشتن از ظاهر روايت, ولى نمى تواند دليل باشد بر حمل روايت به اين معناى خاص: (منع از اظهار محبّت.) بنابراين, براى اثبات حرمت اظهار محبّت, نياز به دليل ديگرى است كه ما بدان دست نيافتيم.

يادآورى: اگر كسى بگويد ابراز احساسات, زمينه را براى فرو افتادن در فساد,آماده مى سازد. مى گوييم: اين مورد, از بحث ما خارج است. زيرا مورد بحث, جايى است كه زن و مرد بازيگر عواطف و احساسات را نشان مى دهند, نه اين كه به گونه جدى به يكديگر مهر بورزند.

بدين خاطر, اگر حتى در نمايش, زمينه براى فساد فراهم آيد, حتماً بايد از آن پرهيز شود و…

اين مسأله در هنرهاى نمايشى, بويژه در نمايشهاى مذهبى, اهميّت بسيار دارد. از اين روى, بايد حكم فقهى آن روشن شود.

بازى كردن در نقش ائمه(ع) در روزگار قاجاريان, به خاطر رواج تعزيه خوانى, مطرح شد. بسيارى از فقيهان درباره اين مسأله جديد در آن روزگار, اظهار نظر كرده اند, از جمله: ميرزاى قمى, در پاسخ اين پرسش كه آياجايز است در روز عاشورا, براى گرياندن مردم, تشبيه به امام(ع) يا دشمنان او؟ مى نويسد:

(در تشبيه به معصوم و نيكان راه, منعى در نظر نيست و عمومات رجحان بكاء و ابكاء و تباكى بر سيدالشهداء و تابعان ايشان, دلالت بر آن دارد و شكى نيست كه اعانت بر برّ است.)[72]

شيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء مى نويسد:

(مباح فى ذاته وان كان تشبيه الأدنى بالاعلى والسافل بالسامى والشريف بالعامى وذى الميزه بالعادى.)[73]

همانندى به امامان(ع) در ذات رواست, گرچه از گونه همانندى پست به عالى و شريف به عامى و صاحبان امتياز, به افراد عادى باشد.

از آقاى خويى پرسيده شده است:

(هل يجوز عمل و اخراج فيلم تاريخى عن النبى(ص) و عن الائمة(ع) وما الحكم بالنسبة الى اظهارهم فى الممثلين؟ وهل رأى ممثل ان يمثل دورهم ام ينبغى ان يكون مؤمناً؟

وما الحكم فى اظهار الطاهرين غير المعصومين كالعباس وسلمان و ابى طالب(ع) و غيرهم؟

وما الحكم فى اظهار الأنبياء السابقين كذلك؟)

آيا جايز است تهيه فيلم تاريخى از پيامبر(ص) و ائمه(ع)؟ و بازى كردن نقش آنان چه حكمى دارد؟ آيا هركس مى تواند در نقش آنان بازى كند, يا اين كه بايد مؤمن باشد؟

و بازى كردن در نقش انسانهاى پاك, غير از معصومان, مانند: عباس, سلمان, ابى طالب و… چه حكمى دارد؟

و نيز بازى كردن در نقش پيامبران گذشته, چگونه است؟

وى, در پاسخ مى نويسد:

(المناط فى الجميع واحد والحكم سوى وهو الجواز ولابأس اذا لم يكن العمل هتكاً ولا مؤدياً يوماً الى هتكهم وهتك اولياء الدين فاذا كان هذا الشرط مضموناً فانه يجوز.)

در همه, معيار يكى است. همه در حكم به جواز برابرند. و اگر اين كارها, هتك ائمه(ع) و اولياء نباشد, جايز است. هرگاه اين شرط تضمين شود, نمايش, بى اشكال خواهد بود.

شيخ جعفر كاشف الغطاء75 وسيد على يزدى[76], به جواز همانند شدن به ائمه(ع) و دشمنان آنان در تعزيه ها, فتوا داده اند. از فتواى آن دسته از فقيهان كه به جواز شبيه خوانى نظر داده اند[77], مى توان به دست آورد كه همانند شدن به ائمه(ع) و اولياء اشكالى ندارد; زيرا به شكل و شمايل ائمه(ع) در آمدن, از اركان شبيه خوانى است. وقتى كه اصل شبيه خوانى جايز باشد, همانندى به ائمه(ع) نيز, جايز خواهد بود.

اين حكم كه در شبيه خوانى جريان دارد, در نمايشها و فيلمها كه مورد بحث ماست, جريان خواهد داشت.

براى جواز همانندى به ائمه(ع) در نمايش و تعزيه ها مى توان دلايلى بدين گونه اقامه كرد:

1- بسيار سفارش شده كه حماسه عاشورا پاس داشته شود و آن مصيبت عظمى, نسل به نسل منتقل شود كه هم مردم, با چهره درخشان سيدالشهداء و ياران او آشنا شوند, هم درس مقاومت بياموزند و در برابر كژيها و ستمها و ناعدالتيها بايستند.

شورانگيزى و ماندگارى اين حماسه جاويد, بستگى به آن دارد كه در قالب هنرى قوى ريخته شود,تا مردم مسلمان و پيروان آن عزيز, لحظه لحظه آن حماسه پرشور را در ذهن خويش ثبت و ضبط كنند. شبيه خوانى و نمايش از اين مقوله اند, و براساس عمومات وارده در خصوص عزادارى بر سيّدالشهداء, هيچ منعى نخواهد داشت[78]

2- بسيارى از مواردى كه همانندى انجام مى گيرد, هدف مقدسى پى گيرى مى شود. از اين روى مى شود تحت عنوان: (تعاون بر برّ و تقوا) كه آيه شريفه ما را به آن فرا مى خواند, درج كرد[79]

3- اصل اباحه: در اصول ثابت شده است, نسبت به كارى كه دليل خاصى بر حرام بودن آن وجود ندارد و از نمونه هاى شك در تكليف است, اصل براءت جارى مى شود. مورد ما, از نمونه هاى روشن حكم به براءت است; زيرا, دليلى بر منع نداريم, بلكه دلايل و مؤيداتى وجود دارد كه جايز است.

در اين جا, به برخى از شبهات اشاره مى كنيم و پاسخ مى دهيم:

1- بدعت: همانند شدن به ائمه(ع) از اواخر حاكميّت سلسله صفويان, ميان شيعيان رايج شد و هيچ دليلى بر جواز آن, دلالت ندارد; از اين روى, انجام آن, بدعت در دين به حساب مى آيد و حرام بودن بدعت, مورد پذيرش همه فرقه هاى اسلامى است و پيامبر گرامى اسلام, به طور كلى, هرگونه بدعت و نوآورى در دين را گمراهى دانسته و فرموده:

پاسخ: اين شبهه براساس ديدگاه افراطى در باب بدعتِ در دين است. برابر اين ديدگاه, هر پديده جديدى پس از رحلت پيامبر اسلام, بدعت پنداشته شده است. ما در پيش شماره مجلّه فقه, به طور كامل اين ديدگاه را نقد كرديم. در آن جا, ثابت شد امور نو كه داخل در اطلاق يا عموم و فحواى دليلهاى شرعى قرار دارند, دليلهاى بدعت در دين, آنها را در بر نمى گيرد. پيش از اين ثابت كرديم كه نمايش و شبيه خوانى و همانند شدن به ائمه(ع) براى عزادارى سيدالشهداء, گريستن و گرياندن مردم, تحت عنوان عزادارى و تعاون بر برّ داخل است.

شيخ جعفر كاشف الغطاء مى نويسد:

(واما بعض الاعمال الخاصه الراجعة الى الشرع ولا دليل عليها بالخصوص فلا تخلوا بين ان تدخل فى عموم ويقصد بالاتيان بها الموافقة من جهته لامن جهة الخصوصية… كما يصنع فى مقام تعزية الحسين من دق طبل اعلام او ضرب نحاس وتشابيه صور ولطم على الحدود والصدور ليكثر البكاء والعويل وان كان فى تشبيه الحسين او رأسه او الزهراء و على بن الحسين(ع) مطلقا او باقى النساء فى محافل الرجال وتشبيه بعض المؤمنين بيزيدا والشمر و دق الطبل وبعض آلات اـو وان لم يكن الغرض ذلك وكذا مطلق التشبيه شبهة والترك اولى. وجميع ماذكر وما شابهه ان قصد به الخصوصيّة كان تشريعاً وان لوحظ فيه الرجحانيّة من جهة العموم فلا بأس به.)[81]

اما پاره اى از كارهاى خاص كه به دين بر مى گردد و دليل بر جواز آنها وجود ندارد, اگر تحت عنوان عامى داخل گردند و هدف از انجام آنها, از جهت هماهنگى آنها با عمومات باشد, نه از جهت خصوصيت… بمانند كارهايى كه در سوگوارى امام حسين انجام مى پذيرد: نواختن طبل و سنج, نمايش, بر سر و صورت و سينه زدن, كه براى گريه بيشتر انجام مى شود و… گر چه اين نمايشها در تشبيه امام حسين(ع) يا سر آن حضرت, يا تشبيه حضرت زهرا و امام سجاد و يا زنان ديگر, در محفل مردان باشد. يا همانند شدن برخى از مؤمنان, به يزيد و شمر باشد و نواختن بر طبل و استفاده از بعضى ابزار لهو انجام گيرد, [جايز است] ولى اگر هدف, از انجام اين امور و نيز مطلق همانندى و مانند آن, از جهت موافقت با عمومات نباشد, ترك آن, بهتر خواهد بود.

همه اين امور كه ياد شد, اگر به قصد خصوصيّت باشد, تشريع خواهد بود و اگر از جهت عموم, برترى آنها, نگريسته شود, مانعى نخواهد داشت.

2- گفته اند: همانند شدن افراد عادى به امامان معصوم(ع) سبب هتك حرمت آنان مى شود; زيرا اين گونه هماننديها, سبب مى گردد كه به بزرگى و شخصيّت آنان خدشه وارد آيد و اين, براساس كتاب و سنّت و عقل, حرام است[82]

پاسخ: ميرزاى قمى در پاسخ مى نويسد:

(گاه است كه توهم شود كه اين, موجب هتك حرمت بزرگان دين است. اين توهم, فاسد است; زيرا اگر مراد تشبيه نفس به نفس و شخص به شخص نيست, بلكه تشبيه صورت و زيّ و لباس است, محض از براى تذكره احوال ايشان. و اگر بگوييد هتك حرمت ايشان است از جهت اين كه خاريها كه نسبت به ايشان رسيده نبايد به نظرهاى مردم درآورد كه مردم مطلع بر آن خاريها شوند. پس اين نيز, باطل است. زيرا احاديثى كه از ائمه(ع) وارد شده در ذكر آن خاريها و ما را مأمور كرده اند به خواندن آنها در مجامع, بيش از حدّ و حصر است و ما الحال, تصوير آن خاريها در شخص غير ايشان جلوه مى دهيم.)[83]

3- در همانند شدن به دشمنان دين و اولياء, گفته شده در روايات از اين كار منع گرديده است, از جمله:

شما در پى جنازه برويد, نه اين كه پيشاپيش آن حركت كنيد, زيرا كه اين, از اعمال مجوسيان است.

* (عن زرارة عن ابى جعفر(ع) قال: … لاتكفّر فانما يصنع ذلك المجوس.)[85]

در هنگام گزاردن نماز, دست روى دست نگذاريد, همانا مجوسيان چنين كنند.

مسلمان, در حال گزاردن نماز, نبايد دستان خود را جمع كند و به اهل كفر, يعنى مجوسيان, همانند شود.

براساس اين روايات, صاحب جواهر مى نويسد:

(والتشبّه بالمجوس لامانع من حرمته الا ما خرج باالدليل.)[87]

همانند شدن به مجوسيان حرام است, مگر مواردى كه با دليل خارج شده است.

پاسخ: سيد على يزدى در پاسخ اين شبهه مى نويسد:

(نهى از تشبيه, نه در مجرّد هيئت و صورت است, بلكه مراد تشبّه در اعمال و افعال است كه متشبّه, خود را از آن و عداد آنان قرار دهد و يا مراد از تشبّه, مودّت و رفاقت و تزيين طريقه و استحسان رويّه آنهاست و بر تقدير تسليم گوييم نسبت ميان اين جزو عمومات ابكاء, عموم من وجه است و ترجيح از براى ثانى است. با اعتقاد به اصل. پس حق, جواز است, به مقتضاى اصل.)[88]

درباب همانندى به كافران, روايت ديگرى وجود دارد كه از همانندى در لباس هم نهى مى كند:

(عن اسماعيل بن مسلم, عن الصادق(ع) انّه قال اوحى اـ الى نبى من انبيائه قل للمؤمنين لايلبسوا ملابس اعدائى ولايطعموا مطاعم اعدائى ولايسلكو مسالك اعدائى فيكونوا اعدائى, كما هو اعدائى.)[89]

خداوند متعال, به پيامبرى از پيامبرانش وحى كرد: به مؤمنان بگو: لباس دشمنان مرا نپوشيد و غذاى دشمنان مرا نخوريد و به راه دشمنان من نرويد كه در اين صورت, شما هم دشمن من خواهيد بود, همان گونه كه آنان دشمن من بودند.

در تهذيب, به جاى (لايسلكو), (لايشاكلوا) آمده, كه با بحث ما مناسبت بيشترى دارد.

علامه مجلسى, از قول پدرش در تفسير روايت مى نويسد:

(اى الملبوسات المحرمة كالذهب والحرير او ما كان مخصوصاً بهم و يصرفون به كقلانس الفرنج وكذا المآكل المحرسة والاسراف المحرم ولايشاكلوا بمشاكل اعدائى فى الملابس المختصة بهم وغيرها من المحرمات.)[90]

[پوشيدنيهاى دشمنان] يعنى, پوشيدنيهاى حرام, مانند: طلا و حرير. يا پوشيدنيهايى كه ويژه آنان است و به آنها شناخته مى شوند, مانند: كلاه فرنگى.

[غذاهاى دشمنان] و همچنين غذاهاى حرام و اسرافهاى حرام است.

[هم شكلى با آنان] همانند نشدن با آنان است در پوشيدنيهاى ويژه و غير آن, از حرامها.

علاّمه مجلسى, سند روايت را ضعيف مى داند[91]. امّا با سندهاى ديگر در من لايحضره الفقيه92 و عيون اخبارالرضا[93], نقل شده است و مجلسى مى نويسد: سند عيون را شيخ صدوق, صحيح مى داند[94]

از نظر دلالت, روايت آن جايى را كه براى چند دقيقه و براى هدف خردمندانه, لباس دشمن پوشيده شود, در بر نمى گيرد, زيرا عرف, به چنين شخصى نمى گويد لباس دشمن دين را پوشيده است.

افزون بر اين, فعلها با صيغه مضارع بيان شده و صيغه مضارع, دلالت بر استمرار دارد.

يعنى هر كس, مدام لباس دشمنان دين را بپوشد و به زيّ آنان درآمده باشد, از آنان خواهد بود.