responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 4  صفحه : 14
پاسخ نقدى بر مقاله (انظار فقيهان در ولايت فقيه)
سيّد على حسينى

شكر خدا در سالهاى اخير, نقد مقالات, كتابها در حدّ قابل توجهى در حوزه علميه قم رايج شده است. با اين حال, بر حوزويان محقق پوشيده نيست كه اين مهم به گونه اى در خور و شايسته جايگاه خود را نيافته و همچنان توجه بيشتر حوزويان را مى طلبد.

مجله فقه, با توجه به اين نياز مبرم اين مطلب را يكى از هدفهاى انتشار خود دانسته, به گونه اى كه زمينه سازى براى عرضه انديشه هاى فاضلان, طلاب جوان و تضارب آراء آنان را از فلسفه هاى وجودى خود مى داند.

اين جانب نيز به نوبه خود فرصت را غنيمت شمرده و از ناقد محترم مقاله (انظار فقيهان در ولايت فقيه) تشكر مى كنم و توفيقات روز افزون ايشان را از خداى سبحان خواستارم و مهم ترين جلوه اين سپاس و قدردانى را, مطالعه, بررسى و نقد دقيق نوشته ايشان مى دانم.

ناقد محترم, پيش از نقد يكى از عبارتهاى صاحب جواهر كه در مقاله آمده است, پنج تذكر داده كه چون برخى از آنها اهميت فراوانى دارد, بررسى آنها ضرورى و مفيد مى نمايد. گرچه اين يادآوريها در واقع ادعاهايى هستند كه استدلالى بر آنها نشده و بدون مستندند.

نخستين تذكر ايشان اين است كه ملاحظه توالى زمانى و تقدم و تأخر تاريخى آراء و نظريات, اهميّت و فوائد فراوان دارد و ضمن اشاره به دو فائده آن مى نويسد:

(در چنين مقاله اى لازم بود ترتيب تاريخى و تقدم و تأخر زمانى بهتر رعايت مى شد.)

براى روشن شدنِ پاسخ اشكال و يا يادآورى نخست ايشان, لازم است يادآورى شود كه هدف از مقاله (انظار فقيهان در ولايت فقيه) اين است كه ديدگاهها و فتاواى آن فرزانگان جاويد در مورد ولايت فقيه در معرض ديد پژوهشيان و علاقه مندان به اين مساله قرار گيرد و صد البته سزاوار بود انظار فقيهان به رعايت ترتيب تاريخى نقل مى شد و بر خواننده هوشيار پرواضح است كه اين امر, به طورِ كامل رعايت شده است; چه نقل و حكايت ديدگاههاى آن دسته از فقيهانى كه در مسأله ولايت فقيه, به صراحت مطلبى دارند, از محقق كركى آغاز و با ملاحظه ترتيب تاريخى به امام خمينى ختم شده است. توضيح اين كه بر پايه تتبع اين حقير, جناب محقق كركى, نخستين كسى است كه ولايت فقيه را طرح كرد و آن را پذيرفت و پس از ايشان, عبارتهايى از آن دسته از فقيهان كه در اين باره مطلبى دارند (با رعايت كامل ترتيب تاريخى) در اين مقال نقل شده است.

نكته اى كه در اين عبارات توجه نويسنده را به خود جلب كرده, نقل اجماعهاى بسيارى بر ولايت فقيه است كه ريشه يابى آنها سبب نقل عبارتهايى از فقهاى پيشين شده است; مقصود از نقل سخنان فقيهان پيشين, اين نيست كه اين عبارات بر ولايت فقيه دلالت دارد, بلكه حكايت گفتار اينان, به منظور فهم عميق و ريشه يابى اجماعهايى است كه چهره هاى برجسته فقه شيعه بر ولايت فقيه كرده اند و اين گونه ريشه يابى از سخنان بزرگانى, چونان صاحب جواهر, محقق همدانى و… الهام گرفته شده, از اين روى, پاره اى از گفته هاى اينان در اين باره, پيش از نقل اين عبارات,حكايت شده است و از اين گفته ها استفاده مى شود كه فقهاى پيشين ولايت فقيه را پذيرفته اند و اين عبادات, بهترين نشانه اين مدعاست در اين جا به همين مقدار بسنده مى كنيم و به تفصيل اين مطلب را توضيح خواهيم داد.

در همين يادآورى, ايشان درباره فوائد ملاحظه توالى زمانى و ترتيب تاريخى آراء نوشته اند:

(با مطالعه انديشه ها در بستر تاريخى آنها هم مى توانيم به تاثير تحولات اجتماعى در آراء و فتاوى فقهاء و هم تأثيرپذيرى تحولات اجتماعى از انديشه ها را دريابيم.)

اين سخن, اجمال دارد و معلوم نيست مقصودشان چيست؟ اگر مقصودشان اين است كه مطالعه انظار فقهاء با مراعات ترتيب تاريخى (گرچه بدون مطالعه شرايط اجتماعى و فضاى سياسى اجتماعى حاكم بر زمان آنان باشد) آن گونه كه در اين مقاله انجام شده است, بايد گفت ادعايِ پى بردن به تحولات اجتماعى و تأثير آنها در تكوين فتاوى فقهاء از راه ملاحظه ديدگاههاى آنان با رعايت توالى زمانى و ترتيب تاريخى, اگر گزاف نباشد كار آسانى نيست و توضيح و تبيين و استدلال مى طلبد و دست كم در بسيارى موارد چنين نيست و از قضا مورد ما از آن موارد نيست, چه كه به عنوان نمونه ناقد محترم مقاله را خوانده, در حالى كه ترتيب تاريخى نقل اقوال در آن ملاحظه شده است, اما متأثر نشده و ردپاى حوادث اجتماعى را نيافته, از اين روى, بارها اين تذكر را داده است.

و اگر مقصود ايشان اين است كه حوادث نوپيداى اجتماعى و تحولات جامعه بشرى در تكوين آراء و انديشه هاى فقهاء مؤثر بوده و ملاحظه فتاواى آنان در بستر اين تحولات و حوادث سودمند است, اين سخنى وزين و متين است, اما از اين مقال اجنبى است و از قلمرو آن به دور; چه كه نقل و بيان انظار فقهاء (به عنوان مثال در مسأله ولايت فقيه) امرى است و تبيين و توضيح اسباب و علتهاى مختلف اجتماعى, دينى و… اين گرايشها و فتاوى امرى ديگر. اين كه محقق كركى دم از ولايت فقيه مى زند, يك موضوع است و اين كه چه عواملى ايشان را واداشته است كه اين مطلب را به بحث و بررسى بگذارد موضوعى ديگر و هر يك مى تواند مستقلاً مورد پژوهش و بررسى قرار گيرد و همان گونه كه از نام مقاله پيداست, موضوع اين مقاله بيان و نقل خود انظار فقها و نه دلايل گرايش آنان به ولايت فقيه است. آنچه به لحاظ فقهى اهميّت بيشترى دارد, همين است, گرچه مطلبى را كه ناقد محترم بارها بر آن پاى فشرده اند, بحثى است در خور و شايسته تحقيق و به مسأله بسيار مهم نقش زمان و مكان در اجتهاد بر مى گردد; امّا همان گونه كه اشارت رفت, آنچه در فقه, گاه مستند فقهاء قرار مى گيرد, از قبيل اجماع, شهرت و… خود ديدگاه فقهاست و نه علل پيدايش اين انديشه ها در اذهان آنان, بويژه نقش تحولات اجتماعى در اين ميان.

مطلب مهم ديگرى كه ناقد محترم به مناسبتهاى مختلف بدان اشارت كرده و از جمله در تذكرهاى 2 و 4 بدان پرداخته اند, انظار فقيهان متقدم است, در ولايت فقيه.

نظر ايشان اين است كه قدماء بدين مسأله قائل نبوده اند و ذكر مناصب فقيه در جاى جاى ابواب فقه كه در حد گسترده اى, در سخنان آنان آمده است, دليل بر اين نيست كه آنان به ولايت فقيه قائل بوده اند و آنچه امروز به عنوانِ ولايت فقيه مطرح و موردِ نفى و اثبات است به هيچ وجه در كلام آنان نبوده است و ذكر مناصب جزئى براى فقيه ربطى به آنچه از قرن سيزده به بعد, در اين باره گفته شده, ندارد و در پايان ايشان احساس مى كنند كه اگر هيچ نشان و ردپايى از اين مسأله در فقه نبوده است, چرا دسته اى از فقيهان نامدار شيعه چونان صاحب جواهر و… به اين مسأله معتقد بوده اند و آن را به صراحت اعلام داشته اند, پس يا فقيهان پيشين از اين مسأله مهم غفلت كرده و درباره آن سهل انگارى كرده اند و يا چهره هايى مانند صاحب جواهر و امام خمينى, كه طرفدار ولايت فقيه اند, به بدعت در دين گرفتار شده اند و از آن روى كه اين هر دو را ناروا مى داند براى حل مشكل سفارش كرده مسأله ولايت فقيه در بستر تاريخى و با عنايت به تحولات اجتماعى آن مورد بررسى قرار گيرد.

از مسائل بسيار مهمى كه درباره ولايت فقيه بايد بررسى شود, انظار فقيهان پيشين است. ترديدى نيست آن گونه كه امام خمينى, از ولايت فقيه بحث كرده است, آن فقيهان فرزانه بدان نپرداخته اند, بلكه آن گونه كه محقق كركى, كاشف الغطاء, صاحب جواهر و… از آن سخن گفته اند در كلام فقيهان پيشين نيامده است. آن فقيهان وارسته ولايت فقيه را به گونه اى ديگر مطرح كرده اند (همان گونه كه ناقد محترم نيز بدان اشارتى كرده است). آنان در جاى جاى ابواب گوناگون فقه: نماز جمعه, زكات, خمس, جهاد و امر به معروف و نهى از منكر, دين, رهن, حجر, وكالت, وديعه, نكاح, طلاق و لعان و ظهار, احياء موات, قضاء, شهادات, حدود, ديات و قصاص, ولايتها و مناصبى را براى فقيه بر شمرده اند كه اندكى از آنها در ذيل مقاله (انظار فقيهان…) نقل شده است.

پرسش مهم آن است كه آيا بحث ولايت فقيه را كه امام خمينى احياگر و مكمل آن بوده, در واقع ادامه همين مطالب است و ريشه در مبناى همين سخنان دارد, يا تافته جدا بافته اى است كه معظم له مبدع آن بوده و حداكثر از زمان نراقى به بعد طرح شده است و به قولِ ناقد محترم, دو طرز تلقى از ولايت فقيه وجود دارد: يكى آن كه امام خمينى مطرح كرده است و ديگرى ولايت بر امور جزئى كه در بابهاى گوناگون فقه مطرح شده است و اين دو, به طور كامل, از هم جدايند و آنچه محل نفى و اثبات و تضارب آراست, اولى است و نه دوّمى.

به نظر مى رسد يكى از خطاهاى ناقد محترم در همين نكته است. گو اين كه ايشان به دليل اختصار پراكندگى و جزئى بودنِ ولايت فقيه در كلام فقهاى پيشين, بر اين باور است كه هيچ اثرى و نشانه اى از اين مطلب در سخنان آنان نيست. شايد همه كسانى كه منكر ولايت فقيه اند نيز بر اين باور باشند. در برابر, گروهى از فقيهان برجسته شيعى, به گونه اى ديگر مى انديشند. آن فرزانگان بر اين باورند كه فقيهان پيشين نيز, به ولايت فقيه اعتقاد داشته اند و ذكر اين موارد جزئى از ولايت فقيه را نشانگر اعتقاد آنان به ولايت فقيه مى دانند و سه توضيح و يا استدلال بر اين مدعا دارند كه با رعايت اختصار به توضيح آنها مى پردازيم:

1- مطالب فقيهان پيشين درباره اختيارات فقيه در جاى جاى بابهاى گوناگون فقه, نشانگر آن است كه ولايت فقيه از ديدگاه آنان ضرورى, مفروغ عنه و مسلم بوده است و بر پايه اين اصل اصيل و مسلم است كه در بسيارى از بابهاى فقه در حد گسترده اى بدان پرداخته اند.

صاحب جواهر در اين باره مى نويسد:

(… بل يمكن دعوى المفروغية عنه بين الأصحاب فان كتبهم مملوة بالرجوع الى الحاكم المراد به نايب الغيبة في ساير المواضع قال الكركي: اتفق اصحابنا على ان الفقيه العدل الامامي… نايب عن قبل أئمة الهدى, صلوات اللّه وسلامه عليهم, فى حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل… وبالجملة فالمسئلة من الواضحات التى لاتحتاج الى ادلة… بل الضرورة من المذهب نيابته فى زمن الغيبة عنهم عليهم السلام على ذلك ونحوه)

… بلكه ممكن است ادعا كنيم ولايت فقيه نزد فقيهان شيعى امرى مسلم و مفروغ عنه است, زيرا كتابهاى اينان سرشار از رجوع به حاكم است و مقصود از حاكم در كلامِ آنان, فقيه نايب امام در زمان غيبت است.

محقق كركى در اين باره مى نويسد: فقيهان شيعى اتفاق نظر دارند كه فقيه جامع الشرايط, درگاه غيبت امام زمان, عليه السلام, نايب ائمه معصومين هستند… وخلاصه مسأله ولايت فقيه, به قدرى روشن است كه نياز به استدلال ندارد… بلكه نيابت فقيه از سوى ائمه (ع) در امورى مانند اجراى حدود الهى و مانند آن از ضروريات مذهب شيعه است.

همو مى نويسد:

(لكن ظاهر الاصحاب عملاً و فتواً فى ساير الأبواب عمومها بل لعل من المسلمات او الضروريات عندهم.)[2]

ظاهر عمل و فتواى فقيهان شيعى عموميّت ولايت فقيه است, بلكه گويا اين امر نزد آنان از امور مسلم و ضرورى است.

و محقق همدانى مى نويسد:

(كما يؤيده التتبع فى كلمات الأصحاب حيث يظهر منهم كونها لديهم من الأمور المسلمة فى كل باب…)[3]

جست و جو در كلمات اصحاب بر عموميت ولايت فقيه دلالت دارد, زيرا به ظاهر, نظر آنان اين است كه ولايت فقيه در بابهاى گوناگون فقه از امور مسلم است.

حاصل عبارات بالا اين است كه ولايت فقيه از ديدگاه فقيهان شيعى و از جمله قدماى آنان امرى مسلم, ضرورى و مفروغ عنه بوده و چونان اصلى اصيل و روشن آن را در نظر داشته اند. دليل اين مدعا وظايف و اختياراتى است كه در جاى جاى بابهاى گوناگون فقه, براى فقيه طرح كرده اند. بى ترديد آنان اين فروعات را بر اصل مسلّمى استوار كرده اند, چه كه ساحت آن فرزانگان وارسته, پاك تر از آن است كه به گزاف و بدون مستند و دليل در مسائل فقهى, بويژه چنين امر مهمى, فتوا دهند.

مناسب است در اين باره مطلبى را از صاحب جواهر نقل كنيم. ايشان در اين كه چرا فقهاء مسأله جواز پرداخت خراج را به فقيه متعرض نشده اند و تنها از دادن خراج به سلطان جائر بحث كرده اند, مى نويسد:

(والظاهر ان اقتصار الأصحاب على بيان حكمه فى يد الجائر لمعلومية حاله فى يد الفقيه الذي يده كيد الإمام وقد اتكلوا فى بيان ذالك على ما ذكروه فى غير المقام.)[4]

فقهاء از آن رو از دادنِ زكات به فقيه بحث نكرده اند كه صحت آن روشن است; چه دست فقيه, مانند دست امام است و آنان فهم اين مطلب را به آنچه در غير اين باب نگاشته اند: (كه منصب فقيه همان منصب امام است) موكول كرده اند.

آن گاه سخنِ محقق كركى را گواه خود مى گيرد. حاصل كلام آن فرزانه اين است كه:

گرچه فقيهان گذشته سخنى صريح در اين باره ندارند, اما اين مطلب (دادنِ خراج به فقيه) از لوازم و توابع ولايت فقيه است و همه كسانى كه ولايت فقيه و ديگر لوازم آن را پذيرفته اند, اين لازمه را نيز قبول دارند و اگر كسى منصفانه در سخنان طلايه داران فقاهت شيعه مانند خواجه نصير طوسى, سيد مرتضى, علامه حلى, بحرالعلوم و… تامل كند در مى يابد كه آنان بدون شك اين راه را رفته اند و به صحت آن معتقد بوده اند[5].

اين عبارت را از صاحب جواهر براى اين نقل كرديم كه به نظر وى, گو اين كه فقهاء نيازى نديده اند از مسأله جواز پرداخت خراج به فقيه و ولايت فقيه در باب خراج بحث كنند, چه كه ولايت فقيه را كه مبناى مسأله جواز پرداخت خراج به فقيه نيز هست, دانسته و به روشنى آن و يادآورى آن در بابهاى ديگر فقه اعتماد كرده اند.

از سخن محقق كركى نيز استفاده مى شود كه فقيهان بزرگ شيعى, پرداخت خراج را از لوازم و توابع ولايت مى دانند و چون آن را پذيرفته و باور داشته اند پس اين را نيز پذيرفته اند. گو اين كه مسأله ولايت فقيه از نظر اين چهره هاى برجسته چنان روشن بوده كه نيازى به ذكر اصل آن و برخى از لوازم واضح آن نمى ديده اند. شايد آية اللّه بروجردى كه مى گويد: ولايت فقيه از ضروريات اسلام و واضحات است و نيازى به استدلال ندارد[6], به اين نكته نيز اشارت داشته باشد.

اين بخش را به سخنى از مرحوم نراقى دراين باره, به پايان مى بريم. آن بزرگوار مى نويسد:

(الدليل عليه بعد الاجماع حيث نصّ به كثيرٌ من الاصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات…)[6]

دليل بر اطلاق ولايت فقيه اجماع است, زيرا شمار زيادى از فقيهان شيعه مدعى اجماع شده اند به گونه اى كه بر طبق ظاهر كلام اينان, ولايت فقيه نزد آنان از مسلمات است…

2- بسيارى از فروعاتى كه فقهاى پيشين در باب وظايف و شؤون فقيه نوشته اند, دليلى جز ولايت فقيه ندارد. پس فتوا دادن به اين فرعها نشانه اعتقاد به ولايت فقيه است. صاحب جواهر در اين باره مى نويسد:

(ويمكن تحصيل الاجماع عليه فإنهم لايزالون يذكرون ولايته فى مقامات عديدة لادليل عليها سوى الاطلاق الذي ذكرناه….)[7]

بر ولايت فقيه اجماع محصل داريم; زيرا فقيهان هماره ولايت فقيه را در امور بسيارى ذكر كرده اند و دليلى در آن موارد, جز اطلاق ادله ولايت فقيه ندارند.

بحرالعلوم, در اين باره مى نويسد:

(… هذا مضافاً الى غير مايظهر لمن تتبع فتاوى الفقهاء فى موارد عديدة ـ كما ستعرف ـ فى اتفاقهم على وجوب الرجوع فيها الى الفقيه مع انها غير منصوص عليها بالخصوص وليس الا لإستفادتهم عموم الولاية بضرورة العقل والنقل بل استدلوا به عليه….)[8]

افزون بر اين بر كسى كه در فتاواى فقهاء تتبع كند پوشيده نيست كه آنان در موارد زيادى اتفاق نظر دارند كه بايد به فقيه مراجعه كرد و در اين موارد هيچ روايت خاصى وارد نشده است از اين روى, تنها دليل آنان بر اختيارات فقيه در اين گونه موارد, عام بودن ولايت فقيه است كه از دليل عقل و نقل استفاده كرده اند….)

واقعيت همان است كه اين دو فقيه فرزانه نگاشته اند, چه در بسيارى از اختيارات و شؤونى كه فقيهان در بابهاى گوناگون فقه براى فقيه آورده اند, دليل جز ولايت فقيه نداريم و اين گونه از فروع دلالت دارد كه آنان به ولايت فقيه باور دارند. در لابه لاى سخن فقهاى بزرگ شواهد بسيارى بر درستى اين مطلب داريم كه به برخى از آنها اشارت مى كنيم:

محقق حلى مى نويسد:

(يجب ان يتولى صرف حصة الامام ـ عليه السلام ـ الى الاصناف الموجودين, من اليه الحكم بحق النيابة كما يتولى اداء مايجب على الغايب.)[9]

ولايت و سرپرستى قسمتى از سهم امام را بايد كسى كه نيابت امام را دارد (فقيه) به عهده گيرد. پرسش اين است به چه دليل فقيه چنين ولايتى دارد؟

شهيد ثانى و صاحب مدارك در پاسخ اين پرسش مى نويسند:

(لأنه نايب الامام ومنصوبه)

چون وى نايب امام است و از طرف او منصوب.

محقق اردبيلى در اين كه چرا مستحب است زكات به فقيه داده شود كه در كلام گروهى از فقهاى پيشين آمده است مى نويسد:

(… وانه خليفة الامام فكان الواصل اليه, واصل اليه عليه السلام.)[10]

زيرا فقيه جانشين و خليفه امام است, پس آنچه به دست او برسد, مثل آن است كه به امام(ع) تحويل شده است.

از اين روشن تر سخن محقق همدانى در اين باره است:

(اذ بعد فرض النيابة يكون الايصال اليه بمنزلة الايصال الى الامام, عليه السلام.)[11]

دليل استحباب پرداخت زكات به فقيه اين است كه وقتى نيابت وى از امام معصوم پذيرفته شود, رساندن مال به دست فقيه بسان رساندن مال به دست امام است.

شيخ انصارى در همين مسأله مى نويسند:

(ولو طلبها الفقيه فمقتضى ادلة نيابة العامة وجوب الدفع لأن منعه ردّ عليه…)[12]

اگر فقيه زكات را از كسى بطلبد, به مقتضايِ ادله نيابت عامه فقيه, پرداخت به وى واجب است و ندادن آن به فقيه مصداق ردّ بر فقيه است…

صاحب جواهر, درباره سهم امام پس از نقل فروعى از استاد كاشف الغطاء, مى نويسد:

(… الى غير ذالك من الاحكام المذكورة هنا المبنية على المفروغية مما عرفت من ولايته ونصبه.)[13]

افزون بر اين فرعها, احكام ديگرى نيز در اين باره آورده اند كه مبنا و اساس آنها مفروغ عنه بودنِ ولايت فقيه است.

كندوكاو در كلام فقها نشان مى دهد كه از اين گونه موارد فراوان است و بى شمار و اين اندك مشتى بود نمونه خروار. احكامى از اين دست نشانگر اين است كه اصل ولايت فقيه به عنوانِ مبناى آنها موردِ اعتقاد و پذيرش قائلانِ به اين احكام بوده است وگرنه همان گونه كه اشارت رفت و از محقق كركى نقل شد, ساحت آن فقيهان وارسته پاك تر از آن است كه بى مستند حكمى كنند و يا فتوايى دهند. جالب است توجه داشته باشيم در همين موارد يادشده, بسيارى از قدماى اصحاب, همين اختيارات را براى فقيه بر شمرده اند, بدون اين كه به دليل آن اشاره كنند و اصولاً بسيارى از اختيارات و شؤونى كه براى فقيه در كلام قدماء آمده است, دليلى و مبنايى جز ولايت فقيه ندارد, پس يا بايد گفت آنان به گزاف فتوا داده اند و يا سخن صاحب جواهر و… را پذيرفت كه مبنى را قبول داشته اند, نمونه هايى را كه از متون فقهى نقل كرديم دليل آن است كه مبنى را قبول داشته اند.

3- اتفاقها و اجماعهايى بسيار در كلام مدعيان ولايت فقيه آمده است كه شمار زيادى از آنها را در مقاله نقل كرده ايم. اين گونه اجماعها ما را به نكته اى هدايت مى كند و در واقع اين پرسش را در ذهن ايجاد مى كند كه آيا فقيهان محقق و دقيقى چون كركى و… به گزاف ادعاى اجماع كرده اند؟ آيا متتبع متبحرى مانند صاحب مفتاح الكرامة, بيهوده اين نظر را به اصحاب (فقها شيعه) نسبت مى دهد؟ با توجه به اين كه اين اجماعها زياد است, تا آنجا كه بحرالعلوم در اين باره مى نويسد:

(بل حكاية الاجماع عليه فوق حدّ الاستفاضة وهو واضح بحمد اللّه لاشك فيه ولاشبهة تعتريه.)[14]

فقها بيش از حد استقاضة درباره ولايت فقيه نقل اجماع كرده اند, مطلب به شكر خدا روشن است و هيچ شك و شبهه اى در آن راه ندارد.

و محقق همدانى مى نويسد:

(…حتى أنه جعل غير واحد عمدة المستند لعموم نيابة الفقيه لمثل هذه الاشياء هو الإجماع.)[15]

ولايت فقيه آن قدر ميان فقها پذيرفته بوده كه برخى از آنان دليل اصلى آن را اجماع مى دانند.

شيخ انصارى با اين كه ولايت فقيه را در مكاسب, جز در محدوده خاصى نمى پذيرد, به معروف بودن و مشهور بودنِ آن اعتراف مى كند[16]

بى گمان اين اجماعها اگر بيشتر ناظر به كلام قدماى اصحاب نباشد, هدف گيرى اصلى آنها انظار آن بزرگواران است.

در مقاله (انظار فقيهان در ولايت فقيه) بر استدلال سوم; يعنى اجماعها تكيه شده است بدين صورت كه در آغاز اين اجماعها و اتفاقها نقل شده, آن گاه ريشه يابى شده اند. توضيح اين كه بر پايه اين اجماعها, فقهاى پيشين نيز به ولايت فقيه قائل بوده اند. به نظر مى رسد مدعيان اين اجماعها و اتفاقها در تحصيل و نقل اجماع, بر همين فروعاتى كه فقهاى پيشين در بابهاى گوناگون فقه در باب اختيارات و شؤون فقيه آورده اند, تكيه كرده و از آنها استفاده اعتقاد به ولايت فقيه را كرده از اين روى به آنان نيز اين مسأله را نسبت داده اند.

لازم به يادآورى است كه اختصار و پراكندگى اين فروع دليل بر كم اهميّتى اين امر نزد فقهاى متقدم نمى شود. اين را نمى توان نشانه عدم اعتقاد آنان به ولايت فقيه دانست; زيرا آن فرزانگان جاويد خود را پاسخ گوى نياز فكرى شيعيان مى دانسته اند و با توجه به مشكلات و امكاناتى كه داشته اند مسائل مورد ابتلاء را مى نگاشته اند و مبتلى به شيعيان در آن زمانها, بيش از اين نبوده است.

همان گونه كه در ساير بابهاى فقهى چنين است. در زمان ما صدها فرع و مسأله در مورد طهارت, نماز, تجارت, اجارة و… مطرح است كه به هيچ وجه در كتابها و آثار پيشينيان وجود ندارد, اين را نمى توان شاهد اين نكته قرار داد كه اجاره و يا بيعى كه امروز در فقه ما مطرح است, كاملاً غير از آن است كه به عنوان نمونه شيخ مفيد در مقنعه مطرح كرده است, از اين روى, اين دو جداى از يكديگرند; چه كه احكام تجارت در اين زمان بيان صدها مسأله پيچيده را به عهده دارد كه در آن زمانها اثرى از آنها نبوده است و نه ردپايى. بلكه احكام تجارى در اين زمان گرچه بسيار گسترده شده اما ريشه در اعماق همان سخنان پيشينيان و مبانى آنان دارد. تفاوت اين دو فقط به اجمال و تفصيل است. در آن زمانها, به مقدارى كه براى شيعيان مبتلى به بوده است بحث كرده اند و در اين زمان نيز به همان مقدار.

مسأله ولايت فقيه نيز همين گونه است. در آن اوان مسائل سياسى آن مقدار كه مردم به آنها براى عمل نيازمند بوده اند, همين وظايف و شؤونى است كه در كلام فقيهان پيشين آمده است و در زمان صفويه كه نخستين حكومتِ پايدار به نام شيعه تثبيت شده است, اين مسأله بيشتر مبتلى به شده و در زمان ما بيشتر و بيشتر و فقهاى هر زمان به مقدار ابتلاى مردم, آن را توضيح داده اند. پس در واقع, كلام امام خمينى, صاحب جواهر, نراقى و كركى درباره ولايت فقيه در اعماق فقه شيعه ريشه دارد و از جان آن برگرفته شده است. از اين روى, بهتر است اين مطلب را از زبان بزرگ ترين مدافع ولايت فقيه, امام خمينى بشنويم:

(همان طور كه قبلاً عرض كردم موضوع ولايت فقيه, چيز تازه اى نيست كه ما آورده باشيم, بلكه اين مسأله از اوّل مورد بحث بوده است, حكم ميرزاى شيرازى در حرمت تنباكو چون حكم حكومتى بود, براى فقيه ديگر هم واجب الاتباع بود… مرحوم ميرزا محمد تقى شيرازى كه حكم جهاد دادند… مرحوم كاشف الغطاء نيز بسيارى از اين مطالب را فرموده اند… در هر حال اين بحث تازگى ندارد ما فقط موضوع را بيشتر مورد بررسى قرار داديم… وگرنه مطلب ما همان است كه بسيارى فرموده اند.)[17]

امام خمينى, تأكيد مى كند كه اين بحث تازگى ندارد و مطلب ما همان است كه بسيارى فرموده اند. اما نظر ناقد محترم اين است كه كاملاً تازگى دارد و اين غير از انظار فقهاى ديگر است.

از آنچه گذشت نتيجه مى گيريم كه ولايت فقيه, از همان آغاز در فقه شيعه مطرح بود. گرچه محقق كركى نخستين كسى است كه آن را سامان داد و ولايت فقيه را به گونه مطلق و عام پذيرفت. امّا اجماعها, اتفاقهايى كه در كلام ايشان و ديگر فقيهان شيعى آمده است و اظهار نظرهايى كه آنان در مورد ديدگاههاى فقيهان پيشين شيعه درباره ولايت فقيه كرده اند, به ضميمه درنگ در عبارتهاى فقهاى پيشين, ما را به اين نكته هدايت مى كند كه ولايت فقيه پيش از محقق كركى نيز مطرح بوده و اندكى از عبارات پيشينيان اصحاب كه در ذيل مقاله آمده است, اين اجماعها, اتفاقها و اظهار نظرهاى فقيهان طرفدار ولايت فقيه را درباره انظار فقهاى پيشين, روشن مى كند و در واقع, اين سخن محقق كركى كه (اتفق اصحابنا و اين گفته امام خمينى كه (… ولايت فقيه موضوع تازه اى نيست) را بيان مى كند.

پس معلوم شد چرا اين عبارتها در پايان مقاله آمده و دليل مطابق مدعاست و نه اخص از آن. دو طرز تلقى از ولايت فقيه وجود ندارد كه فقط يكى از آنها مورد نفى و اثبات باشد, بلكه ولايت فقيه مسأله و نظريه واحدى است كه بسان ديگر مطالب فقهى به تدريج به لحاظ كمى و كيفى رشد كرد و باليد و همان موضوع و مسأله واحد مورد نفى و اثبات بوده است.

البته پر واضح است كه همه فقيهان شيعى به ولايت عام فقيه معتقد نبوده اند و برخى از آنان به صراحت آن را انكار كرده اند و اين منافاتى با اجماعها و اتفاقهايى كه در اين باره نقل كرديم, ندارد.

شگفتا از تذكر سوّم ناقد محترم كه مى نويسند:

(در اين بند مى خواهيم اشاره كنيم كه انكار سلسله جنبانى مرحوم نراقى نسبت به بحث ولايت فقيه كار آسانى نيست, يا حداقل نقل قولهايى كه نويسنده محترم از فقهاء كرده اند از عهده اين كار بر نمى آيد و اثبات اين مدّعا مؤنه بيشترى مى طلبد.)

نخست آن كه ايشان با اين عبارت گرفتار تناقض شده است, چه كه در تذكر پنجم, انظار نراقى, صاحب جواهر, بحرالعلوم و حاج آقا رضا همدانى را در اين باره جامع مى دانند و مى نويسند مشخصا مرحوم نراقى و بحرالعلوم در باب ولايت فقيه ديدگاه كاملاً سياسى داشته اند. دوّم آن كه عبارت نراقى درست مطابق نظر سرسخت ترين مدافع ولايت فقيه (به قول ناقد محترم), يعنى امام خمينى است و روشن است كه آن بزرگوار همان را مى نگارد كه امام خمينى نگاشته است. ما عبارتى را كه ناقد محترم از امام خمينى نقل كرده با عبارتى كه ما در مقاله (انظار فقيهان…) از نراقى حكايت كرده ايم در ذيل مى آوريم و قضاوت را به خواننده هوشيار وامى گذاريم:

(ان كلية ماللفقيه العادل توليته وله الولاية فيه, امران: احدهما كلما كان للنبيّ والامام الذين هم سلاطين الأنام و حصون الاسلام, فيه الولايه وكان لهم; فللفقيه ايضا ذالك الا ما اخرجه الدليل من اجماع اونصّ او غيرهما.)[18]

امام خمينى (به نقل از ناقد محترم) مى نويسد:

(فللفقيه العادل جميع ما للرسول والائمة عليهم السلام مما يرجع الى الحكومة والسياسة…)[19]

و مى نويسد:

(فتحصل مما مرثبوت الولاية للفقهاء من قبل المعصومين عليهم السلام في جميع ماثبت لهم الولاية فيه من جهة كونهم سلطاناً على الأمة ولابد فى الاخراج عن هذه الكلية فى مورد من دلالة دليل على اختصاصه بالامام المعصوم عليه السلام.)[20]

آن گاه ناقد محترم مى نويسد, براى ما اهميّت ندارد كه مبتكر ولايت فقيه نراقى است, يا شخص ديگرى, بلكه آنچه درخور توجه و دقت فراوان است, عصر نراقى است.

نمى دانم چرا براى ايشان اهميت ندارد چه كسى نخستين بار اين مساله را مطرح كرده است, اما براى ما مهم است, زيرا موضوع مقاله (انظار فقيهان…) همين است. اين مقاله در پى آن است كه انظار فقيهان را درباره ولايت فقيه با صرف نظر از علل و اسبابى كه آنان را به اين نظر واداشته است, حكايت كند و توضيح عوامل و انگيزه هاى آن فرزانگان را از قلمرو خود به دور مى داند. افزون بر اين كه از نگاه فقهى آنچه بيش از هر چيز ديگر اهميت دارد, دليلى است كه فقيه ارائه مى دهد و نه انگيزه اى كه او را وادار به بحث و بررسى كرده است. قبل از هر چيز, بايد به مستند و استدلال او نگريست و نه دواعى و انگيزه ها و تأثر وى از تحولات سياسى و… گرچه (همان گونه كه اشارت كرديم) تأثير حوادث و تحولات اجتماعى, اقتصادى و… در تكوين انديشه هاى فقهاء بسيار مهم است, اما اين از اهميّت اطلاع از خودِ ديدگاههاى فقها, نمى كاهد و نبايد آن را از نظر دور داشت به گونه اى كه اهميتى نداشته باشد كه مبتكر ولايت فقيه نراقى است يا كس ديگر؟

لازم است توجه ناقد محترم به اين نكته جلب شود كه انگيزه فقها و علت طرح ولايت فقيه, تنها تحولات سياسى نبوده, بلكه عوامل و اسباب ديگرى نيز در ميان بوده است. يكى از اين عوامل شرح, توضيح و نقد سخنان فقيهان قبلى است. به عنوان مثال فقها بيش از سى شرح و حاشيه تاكنون بر (قواعد) نگاشته اند و بى گمان به هنگام شرح مطالبِ مربوط به ولايت فقيه از آن نيز بحث مى كنند, چه مبتلى به باشد و مقتضيات زمان آن را بطلبد و چه نباشد[21], به عنوان نمونه سالهاست كه مسأله ظهار, عتق و… مورد ابتلاى شيعيان نيست و اگر هست, به اندازه اى نادر و ناچيز است كه در مقام عمل, عقلاء آن را ناديده مى گيرند, اما فقيهان شيعى به پيروى از گذشتگان صالح, از آنها بحث مى كنند و به بررسى آنها مى پردازند.

يا به طور مثال از كتابهايى كه شرحها و حاشيه هاى فراوانى بر آن نگاشته اند كتاب گرانسنگ (شرايع) است كه البته در موارد گوناگونى اختيارات فقيه را برشمرده است و شارحان محقق آن, از قبيل شهيد ثانى, فاضل هندى و صاحب جواهر به مناسبت به بحث و بررسى آن پرداخته اند و در اين بحث و توضيح متن شرايع تفاوتى ميان مسائل مبتلى به و غير مبتلى به نگذاشته اند. مقصود از آن مطالب اين نيست كه منكر نقش دو عنصر زمان و مكان در اجتهاد باشيم, بلكه فقيه بصير آن است كه به گاهِ اجتهاد اين دو را كاملا لحاظ كرده و در نظر گيرد, اما نه به قيمت پشت پازدنِ به ديگر ارزشها و ملاكها. امام خمينى كه به صراحت دم از اين مسأله مى زد, در عين حال تأكيد مى كرد كه فقه ما, جواهرى است و در همان چهارچوب بايد زمان و مكان هم ملاحظه گردد. پس هم بايد خود اقوال و انظار فقها را با دقت تمام بررسى كرد و هم ادله آنها و هم در صورت امكان فضاى سياسى, اجتماعى و… عصر آنان را.

در تذكر پنجم ناقد محترم نوشته است:

(از ميان آراء و اقوالى كه در مقاله نقل شده تنها اقوال چهار نفر از فقها; يعنى, نراقى, صاحب جواهر و بحرالعلوم ناظر به شأن سياسى فقيه است و بقيه انظار تنها در ولايت بر امور را به صورت جزئى حكايت مى كنند و ربطى به شأن سياسى فقيه ندارند.)

گو اين كه ناقد محترم عنايت ويژه اى به تأثير تحولات اجتماعى و حوادث خاصى كه از قرن سيزدهم به بعد رخ داده, داشته است, از اين روى تمام همت خود را به اين سمت و سو, سوق داده كه ولايت فقيه پيش از اين تاريخ, به معناى شأن سياسى فقيه مطرح نبوده است. توضيح اين كه از نوشته ايشان چنين مى نماياند كه فقيهان معتقد به ولايت فقيه, تحت تأثير تحولات سياسى و حوادث اجتماعى خاص, نظريه ولايت فقيه را ارائه كرده اند. و گو اين كه اين حوادث و تحولات از قرن سيزده به بعد بوده است, از اين روى توصيه كرده درباره حوادث اين زمان مطالعه دقيق به عمل آيد, تا معلوم شود چه عواملى دسته اى از فقها را واداشته است, تا به ابتكار ولايت فقيه دست يا زند.

اولاً در گذشته اشارت كرديم كه نبايد مسائل سياسى و تحولات اجتماعى را تنها انگيزه فقها در طرح ولايت فقيه دانست, چه كه توضيح, تفسير و تفصيل مطالب پيشين, خود از انگيزه ها بوده افزون بر اين كه مواجه با مبانى و رواياتى كه دلالت بر اين مطلب دارند, نيز انگيزه اى ديگر است. به عنوان مثال نراقى كه از مهم ترين طراحان و مبتكران ولايت مطلق فقيه است در آغاز بحث از آن انگيزه خود را بيان كرده است22 كه اگر ناقد محترم نگاهى, گرچه گذرا به آن مى انداخت, شايد در اين باره اين گونه قاطعانه سخن نمى گفت بر فرض تنها انگيزه طرح ولايت فقيه تحولات سياسى اجتماعى باشد اين تحولات از زمان صفويه آغاز شد و نه از قرن سيزدهم و آنچه مهم ترين تاثير را در طرح ولايت فقيه داشته است, تثبيت حكومت از سوى سلسله صفويه بود كه ادعاى تشيع داشتند و حكومت و سلطنت خود را, سلطنت و حكومت شيعى مى پنداشتند و از روحانيت شيعه كمك طلبيدند. تعاون, نزديكى و همكارى فقيهان و عالمان شيعى كه هماره با قامتى راست در برابر سلاطين ايستاده بودند و سر بلند از اين ميدان درآمده بودند, يك مبناى نظرى و فقهى را مى طلبيد, چه از سويى بر پايه مبناى ثابت و روشن شيعه تنها امام معصوم(ع) شايسته پوشيدن جامه حكومت و سلطنت است و هر سلطان و حاكمى كه بدون اذن او, به اين منصب رسد و دست بر آن بگذارد غاصب و ظالم است و از طرفى سلاطين صفوى داعيه حكومت شيعى را در سر مى پروراندند و در پى آن بودند كه به نام تشيع حكومت كنند23 اين جا بود كه دسته اى از فقها, باتوجه به مطالب فقهاى پيشين و روايات مربوط به بحث نيابت و ولايت فقيه از امام معصوم(ع) اين مشكله سياسى راحل كردند. مرحوم كشميرى, از عالمان قرن سيزدهم, در نجوم السماء در اين باره مى نويسد:

(در طريقه حقه اماميه صاحب ملك امام زمان را مى دانند و كسى را نمى رسد كه در ملك امام بى اذن او, يا اذن نايب او, دخل و تصرف نمايد. پس در اين وقت كه امام زمان حضرت قائم آل محمد, عليه و عليهم السلام, غايب است,مجتهد جامع الشرايط عادل, هر كه باشد, نايب آن حضرت است, تا در ميان مسلمين حافظ حدود الهى باشد و چون ملك دارى و سپه آرايى از فضلاء و مجتهدين صورت نمى گيرد, لذا هر پادشاهى را مجتهد معظّم آن زمان, نايب خود كرده و آن پادشاه خود را نايب او تصور مى كرد تا تصرف او در ملك و حكومتش بر خلق به نيابت نايب امام بوده, لهذا شاه سليمان صفوى مغفور را آقاحسين خوانسارى مبرور, به نيابت خود كمر او را بسته, تاج بر سر او گذاشته و بر سرير سلطنت نشانيد و شاه سلطان حسين صفوى را مولانا محمد باقر مجلسى, همچنين سلاطين سلف را مجتهدانِ سلف.)[24]

وبا همين تحليل بود كه بزرگانى چون كركى, مجلسى و… همكارى با سلاطين صفوى را پذيرفتند. چه آنان بر پايه اعتقاد به ولايت فقيه حكومت را حق خود دانسته و به مقدارى كه در توان داشتند در استيفاى آن از طريق نزديكى با سلاطين صفوى كوشيدند.

استاد بزرگ كاشف الغطاء, در حاشيه بر قواعد, پس از فتوا به حرام بودن پذيرفتن قضاوت, نيابت, شيخ الاسلامى و… از طرف سلطانهاى ستمگر شيعه مى نويسد:

(… اما من لم يداخله الاعتقاد الفاسد مع قابليته فليس من ولاة الجائرين وعمالهم لأن الولاية لهم من قبل اللّه سبحانه وإنما دخلوا انفسهم تحت هذا الاسم لينالوا بعض منصبهم ليستوقوا بعض حقهم كما يستعان بالظالم لاستنقاذ الحقوق. فمن كانت ولايتهم من الائمة بإذنٍ خاصةٍ كابنى يقطين وبزيع والنجاشى ونحوهم او عامة كعلم الهدى والخاجا نصير الدين والمحقق الثانى والبهايى و نحوهم يدخلون فى ولاية امام العدل.)[25]

اما آن دسته [از عالمان و فقيهان كه از سوى سلاطين شيعه منصوب مى شوند] و شايستگى اين منصب را داشته و از اين باور فاسد به دورند, اينان از واليان و عمّال ستمگران به حساب نمى آيند; چرا كه خداى سبحان به اينان ولايت داده است و بدين دليل نمايندگى و همكارى با سلطان ظالم را پذيرا شده اند, تا دست كم برخى از پستها و مقدارى از حق خود [حق ولايت] را بگيرند.

پس هم آنان كه از سوى امام معصوم(ع) با اذن خاص ولايت دارند, مثل ابن بزيع و ابن يقطين و نجاشى و… داخل در ولايت عدل هستند و نه ظلم و هم آنان كه با اذن عالم ولايت دارند, مانند سيد مرتضى, خواجه نصيرالدين طوسى, محقق ثانى, شيخ بهايى و مجلسى.

به روشنى از سخنان اين قهرمان ميدانِ فقاهت و استاد فقيهان استفاده مى شود كه مسأله ولايت فقيه به معناى (شئون و وظايف و اختيارات سياسى فقيه) عملاً و نظراً پيشتر از روزگار صفويان نيز مطرح بوده است. در مطالب پيشين و مقاله (انظار فقيهان…) نظير اين سخن را از محقق كركى نقل كرديم و در كتاب ارزنده مفتاح الكرامه نيز آمده است[26].

شواهد تاريخى و فقهى فراوان ديگرى در اين باره هست كه به دليل رعايت فشردگى از آن صرف نظر مى كنيم و يك بار ديگر به سخن محقق كركى كه نوشت: (متتبع منصف اگر با تأمل در سخنان بزرگانى چون سيد مرتضى, خواجه نصيرطوسى, علامه حلى و… جست وجو كند دچار ترديد نمى شود كه فقيهان اين راه را رفته و اين سلك را پيموده اند.) جلب مى كنيم كه اگر انصاف, درنگ و تتبع در كلام فقيهان, به درستى انجام شود مشكلى در مسأله باقى نمى ماند و اندكى درنگ در عباراتى كه از محقق كركى و… در مقاله نقل كرده ايم, روشن مى سازد كه تنها اين چهار نفر قائل به ولايت فقيه نبوده اند.

حاصل مطالب پيشين در اين باب اين بود كه:

اولاً, در مقاله انظار فقيهان, خود انظار فقهاء, موضوع پژوهش است و نه دواعى آنها براى طرح ولايت فقيه.

ثانياً, دواعى فقهاء در طرح اين مسأله تنها تأثر از تحولات سياسى نيست, بلكه شرح و تفسير و نقد كلام فقهاى پيشين و روايات را از وظايف خود مى دانستند و يك نمونه آن مطلبى است كه نراقى از انگيزه خود در طرح ولايت فقيه بيان مى كند.

ثالثاً, بر فرض تنها سببى كه فقيهان را به طرح ولايت فقيه واداشته, تأثر از تحولات سياسى عصر آنان باشد, اين مطلب دست كم از زمان صفويه آغاز شده است, بلكه به صراحت سخنان بزرگ ترين عالمان فقه شيعى, مانند كاشف الغطاء پيش از زمان صفويه مطرح بوده است.

رابعاً, اگر تنها سبب بحث فقها از ولايت فقيه, امور سياسى باشد, مهم ترين امر سياسى كه در دوره صفويه و پيش از آن و تا اندازه اى در زمان قاجار سبب طرح اين مطلب شده است, تثبيث حكومت سلاطين شيعه است و نه رويارويى با مظاهر تمدن و صنعت نوبنياد غرب. بر فرض اگر اين عامل هم موثر بوده است اين نيز پيش از قرن سيزدهم بوده است. در واقع در اين جا ناقد محترم سوراخ دعا را گم كرده و گويا چون رويارويى با صنعت و تمدن نوبنياد غرب را در اين مورد مؤثر دانسته است و آغاز آن را از قرن سيزده تعيين نموده, ولايت فقيه را از قرن سيزده به بعد داراى معنى و شأن سياسى دانسته است.

در پايان اين نكته را مى افزاييم كه خوب بود ناقد محترم اين پنج تذكر را همراه با استدلال مى آورد و از يادآوريهايى كه صرفاً ادعاهايى بدون دليل هستند خوددارى مى كرد و يا دست كم, آن مقدار از اين ادعاها را كه به ردّ مقاله بر مى گردد, مستند و مستدل مى ساخت.

در پايان, ايشان اشاره كرده كه مقصود اصلى از نقد, عبارت صاحب جواهر است كه در مقاله آمده اشكالهاى ايشان, بر استشهاد مقاله به اين عبارت در سه محور است:

1- اشتباه چاپى: ايشان ضمن نقلى مواردى از اشتباه چاپى خطاى در كيفيت نقل و تقطيع را توضيح داده است. متأسفانه اشتباهات چاپى در اين مقاله,افزون بر آنچه ناقد يادآور شده وجود دارد, از جمله خطاهاى چاپى, حذف نقطه چين و جمله (هذا كله فى الولاية من العادل و قد يلحق به نايبه العالم.) است كه مهم ترين نكته مورد استشهاد مقاله است شاهد چاپى بودن اين اشتباه اين است كه ترجمه اين جمله به طور كامل آمده است و شگفت اين كه ناقد محترم, توضيحات فراوانى در نقد آن داده و خود را سخت در اين باره به زحمت انداخته است, ولى غفلت ورزيده كه وجودِ ترجمه اين جمله نشانگر آن است كه حذف آن, از اشتباه چاپى نشأت گرفته است.

2- اشتباه در ترجمه: ايشان در اين مورد نيز ضمن اشاره به يك خطاى چاپى به دو مورد از خطاى در ترجمه اشارت كرده كه آن را ضمن بحث از مطلب سوّم توضيح خواهيم داد.

3- خطاى در فهم و تشخيص: همان طور كه ناقد محترم نوشته, نقطه اوج چالش در اين قسمت است. براى روشن شدنِ مطلب, در آغاز بايد مقصود صاحب جواهر و نقطه موردِ استشهاد, ازكلام ايشان روشن گردد. و پيش از توضيح سخن صاحب جواهر, ناگزيريم اشاره اى به مطلبى از كاشف الغطاء كه صاحب جواهر آن را نقل كرده, داشته باشيم تا شرح مقصود صاحب جواهر آسان تر شود.

شبيه عبارتى كه محقق در شرايع دارد, علامه حلى در قواعد آورده است و استاد فقيهان, كاشف الغطاء كه از معتقدان به ولايت فقيه است در حاشيه بر قواعد به توضيح آن پرداخته است:

متن عبارت قواعد از اين قرار است.

(الولاية من قبل العادل مستحبة…)

مرحوم كاشف الغطاء در آغاز عادل را (سلطان عادل) معنى مى كند, آن گاه در ادامه توضيح سخنان علامه, بر حرام بودن پذيرش ولايت از جائر استدلال مى كند, سپس به بررسى و تحليل پذيرش ولايت شخصيتهاى برجسته شيعه, مانند ابن يقطين, خواجه نصير طوسى و… مى پردازد و رفع شبهه مى كند و در پايان به تفصيل قبول ولايت از سوى ظلمه و موارد استثناى آن را به بحث مى گذارد,آن گاه از باب (وختامه مسك) عبارت موردِ بحث را مى آورد: (لو نصب الفقيه…) مقصود آن بزرگوار از اين عبارت اين است كه اگر فقيه كسى را به عنوان سلطان ياحاكم براى مردم نصب كند, اين شخص مصداق سلطان يا حاكم جائر نيست, همان طور كه در بنى اسرائيل نيز چنين بوده و پيامبران افرادى را به عنوان سلطان و حاكم براى مردم نصب مى كرده اند, زيرا حاكم شرعى و عرفى هر دو در واقع از سوى شرع نصب شده اند[27]

صاحب جواهر, بر پايه مسؤوليت اصلى خود, يعنى توضيح و تبيين احكامى كه محقق در شرايع بيان كرده است, به توضيح نظريه آن بزرگوار مى پردازد و نظر مبارك ايشان اين است كه پذيرش ولايت از طرف سلطان عادل, نه تنها جايز است, بلكه رجحان دارد, چه كه تعاون بر نيكى و تقوا را در پى دارد و مصداق آيه شريفه (وتعاونوا على البرّ والتقوى) است. و خدمت به امام معصوم(ع) است,زيرا سلطان عادل جز معصوم نمى تواند باشد. آن گاه به توضيح دو صورتى كه پذيرش ولايت در آنها واجب است مى پردازد كه چون ربطى به بحث ما ندارد,از توضيح آن صرف نظر مى كنيم.

پس از بيان حكمِ پذيرش نيابت از سلطانِ عادل مى نويسد:

(وقد يلحق به نيابه العام اذا فرض بسط يده في بعض الاقاليم.)

پذيرش ولايت از سوى نايب عام سلطان عادل (امام معصوم) كه فقيه است نيز, همين حكم را دارد يعنى جايز است, بلكه رجحان هم دارد و آن گاه ترقى مى كنند و با استشهاد به كلام استاد فقيهان كاشف الغطاء, در پى بيان اين نكته بر مى آيد كه حتى نايب و منصوب از ناحيه ولى فقيه از حاكمان جور نيست, بنابراين در سمت و سوى سلطان عادل قرار مى گيرد پس پذيرش ولايت از ناحيه ايشان نيز جايز است, ليكن اين مطلب را از كاشف الغطاء نقل مى كنند.

معناى سلطان عادل:

ريشه همه اختلاف نظر اين حقير با جناب ناقد محترم در معناى همين واژه نهفته است. ظاهر, بلكه صريح كلام فقها دلالت دارد كه در اين باب سلطان عادل بر امام معصوم(ع) اطلاق مى شود و نه سلاطين عرفى. پيش از اين عبارت علامه حلى در قواعد را نقل كرديم. به جاى دور نمى رويم و سرى به كلام كاشف الغطاء در شرح قواعد در همين بحث مى زنيم تا معلوم شود كه آن عالم فرزانه اين واژه را چگونه معنا مى كند؟

ايشان در توضيح عبارت علامه (الولاية من العادل مستحبة) مى نويسد:

(الولاية عامة لقضاء, او تدبير نظامٍ او سياسة او نحوها… من قبل الامام(ع) او مطلق الفقيه العادل و الاول أوفق, جايزة بلا خلاف فى جوازه, بل مستحبّه فى نفسها…)

روشن است كه آن فقيه بصير, عادل يا سلطان عادل را به معناى امام معصوم و حداكثر به معناى امام معصوم و فقيه جامع الشرايط مى داند.

محقق اردبيلى در توضيح همين عبارت علامه مى نويسد:

(أي لابأس بقبول الولاية من قبل الإمام ـ عليه السلام ـ و ذالك ظاهر و قد يكون واجبا اذا أمر عليه السلام به او يكون منحصراً فى ذالك الشخص.)[29]

توضيح جناب محقق اردبيلى روشن تر است. ايشان نيز سلطان عادل, يا عادل را به معناى امام معصوم مى دانند.

صاحب جواهر نيز در صفحه بعد (157), در ادامه همين بحث, مى نويسد:

(… ولو لما تعرفه ان شاء اللّه من أن حلية الولاية على المحلَّل المحض للإذن من أئمة العدل وإلاّ فهى محرمة ايضاً… بل يدل عليه غير واحد من النصوص المعتضدة بما هو معلوم من العقل والنقل من كون المنصب فبصهم, والولاية ولايتهم والامر راجع إليهم فى جميع هذه الولايات.)[30]

اين عبارت نيزدلالت دارد كه به حكم روشن عقل و نقل, همه ولايتها و مناصب از آنِ امام معصوم است و هر كس بدون اذن ايشان به آنها دست دراز كند, غاصب و ظالم بوده و مصداق سلطان جائر است, پس سلطان عادل, ياسلطان اسلام فقط بر آن بزرگواران, ارواحنا فداه, صدق مى كند.

همو در استدلال بر رجحان پذيرش ولايت از سوى سلطان عادل مى نويسد:

(لما فيها من المعاونة على البر والتقوى والخدمة للامام…)[31]

علت رجحان قبول ولايت ازطرف سلطان عادل اين است كه تعاون بر نيكى و تقوا و خدمت به امام(ع) را در پى دارد. بدون شك, بر سلطان عرفى (امام) صدق نمى كند. ظاهر كلام شيخ در نهايه31 و ابن براج در نهاية[32], حسينى عاملى در مفتاح الكرامة33 نيز همين معناست. پس مقصود از سلطان عادل و معناى آن در فقه (امام معصوم) است و استعمال آن در سلطان عرفى قرينه مى طلبد و اصل عدم قرينه است. بر فرض كه سلطان عادل در اين موارد به معناى سلطان عرفى باشد (كه هرگز چنين نيست چه كه بامبانى روشن و اصول شيعه مخالفت دارد) در اين جا قرينه ملزمه داريم كه مراد از سلطان عادل, امام معصوم است و قرينه, افزون بر حكم عقل و نقل, همان شواهدى است كه از صاحب جواهر و ديگر فقها نقل كرديم. بر فرض كه در اين جا قرينه اى بر اين ادعا نداشته باشيم (كه داريم) استشهاد ما به ذيل عبارت صاحب جواهر است (وقد يلحق به نايبه العام اذا…) و در آن جا قرينه داريم كه مقصود از (عادل) كه مرجع ضمير (به) است, امام معصوم است و قرينه اش استشهاد صاحب جواهر به كلام كاشف الغطا است.

استشهاد به سخن صاحب جواهر

اينك وقت آن رسيده است كه بگوييم محل شاهد كدام قسمت از كلام صاحب جواهر است.

گواه ما در قسمت پايانى سخن ايشان است كه مى نويسد:

(هذا كله فى الولاية من العادل وقد يلحق به نايبه العام اذا فرض بسط يده فى بعض الاقاليم….)

مقصود ايشان اين است كه تاكنون بيان كردند كه پذيرش ولايت از طرف سلطان عادل (امام معصوم) جايز بلكه راجح است و در اين زمينه, تفاوتى ميان فقيه و غير فقيه نيست. بلكه اگر امام(ع) كسى را امر به ولايت كند بر او واجب است وگرنه جايز و راجح. اين بخش ازكلام ايشان دلالت بر ولايت فقيه ندارد. از اين جا مى خواهند حكم پذيرش ولايت از سوى نايب عام عادل (امام معصوم) را بيان كنند و در اين باره مى نويسد همان فتوايى را كه درباره پذيرش ولايت از سلطان عادل بيان كرديم, در مورد پذيرش ولايت از نايب عام امام (فقيه جامع الشرايط) اگر بر فرض بر منطقه ايى رياست و حكومت داشته باشد, نيزجارى است و حكم اين ملحق به حكم آن است (همين جا لازم است يادآورى كنيم كه ترجمه ما از جمله (وقد يلحق به…) اشكالى ندارد گرچه كمى گنگ است و با اندكى درنگ معناى آن براى خواننده روشن مى شود و ناقد محترم بيهوده خود را در نقد ترجمه اين جمله به زحمت انداخته است) آن گاه در صدد بيان مطلب بالاترى بر مى آيد و آن اين كه به نظر كاشف الغطاء حتى پذيرش ولايت از طرف نايب ولى فقيه نيز خالى از اشكال است, تا چه رسد به ولايت پذيرى از فقيه.

روشن است كه اين بخش از سخن صاحب جواهر بر ولايت فقيه دلالت روشن دارد چه, ايشان قبول ولايت از ناحيه فقيه و حتى نايب فقيه را بسان پذيرش ولايت از امام(ع) مى داند و اين قسمت از كلام ايشان مورد استشهاد مقاله است و بقيه حالت مقدماتى براى آن دارد, همان طور كه كلام كاشف الغطاء نيز بر آن به روشنى دلالت مى كند.

جناب ناقد محترم در اينجا مرتكب خطاى فاحشى شده است. ايشان گمان كرده است مقصود از سلطان عادل, سلطان عرفى است و مقصود از (وقد يلحق به نايبه العام…) نايب سلطانِ عرفى, از اين روى, عبارت فوق را چنين بيان كرده است:

(همان گونه كه قبول ولايت از سوى يك شاه عادل جايز است, پذيرفتن آن از طرف نماينده او نيز اشكالى ندارد.)

آن گاه با مشكلى مواجه شده و آن اين كه اگر صاحب جواهر چنين معنايى را در نظر دارد, پس به كجاى كلام كاشف الغطاء استشهاد كرده و اصولاً چرا آن را نقل كرده است؟

در پاسخ به اين پرسش دومين خطا را در تنظير مطالب صاحب جواهر با كاشف الغطاء مرتكب شده است.

واقعيت اين است كه ايشان به خوبى مقصود كاشف الغطاء را درك كرده و توضيح داده است; امّا اين كه چرا صاحب جواهر گفته ايشان را گواه خود مى گيرد و چگونه به آن تمسك مى جويد, دچار اشتباه شده است. صاحب جواهر مى خواهد بگويد ولايت پذيرى از فقيه جايز و راجح است, حتى به نظر كاشف الغطاء, پذيرش ولايت از نماينده فقيه نيز جايز است; زيرا وى مصداق سلطان جائر نيست, گرچه سلطان عرفى است, اما چون با واسطه از سوى شرع نصب شده, در واقع حاكم شرعى به حساب مى آيد.

اگر بگوييم صاحب جواهر نيز اين مقدار از سخن كاشف الغطاء را تاييد مى كند (همان طور كه ظاهر اين عبارت بدان اشارت دارد) در واقع تنظيرى در كار نيست و ايشان ترقى كرده و مطلب بالاترى بيان كرده و آن اين كه نه تنها ولايت پذيرى از نايب عام امام(ع) رجحان دارد, بلكه از نايبِ ايشان هم رجحان دارد. اگر بگوييم اين نقل صاحب جواهر دلالتى بر تاييد آن نمى كند, در اين صورت تنظير به اولويت كلام كاشف الغطاء است; يعنى اين كه از نظر كاشف الغطاء ولايت پذيرى از نايب ولى فقيه مانعى ندارد, تا چه رسد به خود ولى فقيه. در واقع صاحب جواهر به اولويت و فحواى كلام ايشان تمسك كرده است.

ازمطالب بالا نتيجه مى گيريم كه:

اوّلاً, اين كلام صاحب جواهر بر ولايت فقيه دلالت دارد و استشهاد بدان صحيح است.

ثانياً, سلطان عادل به معناى امام معصوم است و نه سلطان عرفى.

ثالثاً, گواه صاحب جواهر در كلام كاشف الغطاء ترقى و اولويت است و نه تنظير به سلطان عرفى.

رابعاً, صحيح است بگوييم:

(همو (صاحب جواهر) در اين كه فقيه مجاز است از طرف سلطان عادل, ولايت و رياست بپذيرد…)

آن گونه كه (ما در مقاله انظار فقيهان…) آورده ايم, زيرا مراد از سلطان عادل, امام معصوم است و هيچ اشكالى هم پيش نمى آيد.

معناى جواز هم در اين مبحث مشكلى ندارد (بلكه به قولِ محقق اردبيلى روشن است) زيرا گاه امام معصوم شخصى خاصى را به صورت معين امر به قبول ولايت و نيابت از سوى خود مى كند در اين صورت, آن شخص چه فقيه باشد و چه غيرفقيه, پذيرش نيابت واجب است, اما گاه خود حضرت امرى ندارد و شخص به حضرت پيشنهاد مى كند.

لازم به يادآورى است كه گواه ما در عبارت صاحب جواهر بخش پايانى آن است از اين روى آوردنِ (سلطانِ عادل) به جاى امام معصوم, جهت رعايت امانت است و مقصود از خود اين عنوان آن است كه صاحب جواهر در اين باب (قبول نيابت از سلطان عادل) سخن ذيل را درباره ولايت فقيه آورده است و البته حذف يا تغيير آن مناسب تر مى نمايد.

جناب ناقد محترم توضيحى را كه ما از عبارات صاحب جواهر داديم در پايان مطالبشان به صورت كمرنگ و ضعيف مطرح ساخته و نوشته است (به دو قرينه نظر نويسنده مقاله اين بوده است) آن گونه كه بيان كرديم, به طور قطع نظر ما اين است.

امّا پيش از بيان اين مطلب, در فهم و تشخيص معناى سخن صاحب جواهر سخت به انحراف رفته است و معناى خاصى از آن تصوير كرده و آن گاه برابر آن تصوير, مقاله را اشكال باران كرده است. با توجه به توضيحى كه به تفصيل از كلام صاحب جواهر داديم و معنايى كه از آن ارائه داديم, نيازى به پاسخ گويى از اين بخش كلام ايشان نمى بينيم.

نكته ديگرى كه ايشان به گزاف به مقاله نسبت داده اين است كه در ترجمه و فهم كلام كاشف الغطاء نيز خطا رخ داده است. ايشان تصور كرده كه جمله (فان حاكم الشرع…) تفريع است بر جمله (كما كان ذلك…) حق اين است كه اين جمله يا تعليل است و يا تفريعى است كه به منزله تعليل است. كاشف الغطاء در صدد آن است كه بگويد آن كه از سوى ولى فقيه, منصوب مى شود از حكام جور نيست, همان طور كه در بنى اسرائيل نيز اين گونه بوده است; زيرا حاكم شرع و عرف هر دو يكى هستند.


پى نوشتها [1] (مجله (فقه), كتاب اوّل 197/. بخشى پايانى اين عبارت در آن مقال نيامده است و ما از جواهر نقل كرديم.
[2] (همان مدرك), 196/.
[3] (همان مدرك), 203/.
[4] (همان مدرك), 200/.
[5] (همان مدرك), 191/.
[6] (همان مدرك), 194/.
[7] (همان مدرك), 196/ ـ 197.
[8] (همان مدرك), 204/.
[9] (همان مدرك), 191/.
[10] (همان مدرك), 192/.
[11] (همان مدرك).
[12] (همان مدرك), 216/.
[13] (جواهر الكلام).
[14] مجلّه (فقه) كتاب اول 204/.
[15] (همان مدرك), 203/.
[16] (همان مدرك), 202/.
[17] (نامه اى از امام كاشف الغطاء) 172/ ـ 173.
[18] مجله (فقه) كتاب اوّل, 194/.
[19] (همان مدرك), 207/.
[20] (همان مدرك), 207/.
[21] بسيارى از فروع مسأله ولايت فقيه در اين اثر ارزنده آمده است كه به دليل اهميت آن در ذيل مقاله (انظار فقيهان…) مواردى ازآن را نقل كرديم و در مقاله اشارت كرديم كه محقق كركى, علامه حلى را در زمره معتقدان به ولايت فقيه قرار مى دهد.
[22] نراقى در آغاز بحث از ولايت فقيه دو انگيزه را بيان مى دارد:
[1] چون مؤلفان و محققان فقه شيعى در زمان غيبت امام زمان بسيارى از امور را به فقيه و حاكم محول كرده اند و در آن امور براى ايشان قائل به ولايت شده اند و دليلى هم بر آن ذكر نكرده اند, يا ادله ناقص و ناتمامى آورده اند, با اين كه ولايت فقيه موضوع مهمى است كه به صورت نامنظم فقيهان آن را در جاى جاى بابهاى فقه آورده اند.
[2] برخى از طلاب و فضلاى غير محتاط پاره اى از مناصب فقيه را در زمان ما متصدى شده اند.عوائد الايام185/.
[23] مدرسى طباطبايى در توصيف فقه دوره صفوى مى نويسد:فقه دوره صفوي… به سه بخش جدا تقسيم مى گردد:
[1] مكتب محقق كركى: … فرق و مشخصه ديگر فقه كركى, بذل توجه خاص به پاره اى مسائل است كه تغيير سيستم حكومتى و به قدرت رسيدن شيعه در ايران بوجود آورده بود. مسائلى از قبيل حدود اختيارات فقيه, نماز جمعه, خراج و مقاسمه و نظاير آن كه پيش از اين تغيير به خاطر عدم ابتلاء, جاى مهمى در فقه نداشت, اكنون مورد توجه بسيار قرار مى گرفت. كركى شخصاً اين مسائل را در آثار فقهى خود مانند جامع المقاصد,تعليق الارشاد و فوائد الشرايع به تفصيل مورد بحث قرار داده و در برخى از آنها رسائل مستقل نيز نوشته است.)
ر . ك: مقدمه اى بر فقه شيعه, حسين مدرسى طباطبايى, باترجمه محمد آصف فكرت, مشهد, بنياد پژوهشهاى اسلامى 1368/.
به نظر مى رسد آنچه محقق كركى را واداشت به مسأله ولايت فقيه اهميت بيشترى بدهد و آن را به طور جامع تر و روشن ترى به بحث گذارد (در حد ضعيف ترى) در زمان سيد مرتضى و خواجه نصير طوسى نيز بود, از اين روى, هم در سخن كركى و هم در كلام استاد فقيهان كاشف الغطاء, اين دو بزرگوار, در زمرة قائلان به ولايت فقيه قرار گرفتند.
[24] (نجوم السماء) ميرزامحمد على كشميرى)111/,قم, بصيرتى.
[25] (شرح قواعد الاحكام) شيخ جعفر كاشف الغطاء, نسخه خطى كتابخانه نجفى مرعشى, شماره مسلسل /4996 35 ـ 36.
[26] (مفتاح الكرامه) 113/ ـ 114.
[27] (شرح قواعد الاحكام) 35/ ـ 37.
[28] (مفتاح الكرامه) 113/ ـ 114. البته اندكى در نسخه هاى قواعد اختلاف است, در برخى از آنها كلمه (مستحبه) نيست.
[29] (مجمع الفائدة والبرهان) 8/, 96.
[30] (جواهر الكلام) 22/, 155.
[31] (النهايه) 13, 277, چاپ شده
در (سلسله الينابيع الفقهية.)32 . (المهذّب) 132/,چاپ شده در (سلسلة الينابيع الفقهية.)
[33] (مفتاح الكرامة), 113/ ـ 114.
نام کتاب : فقه نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم    جلد : 4  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست