هر تعريفى را براى جهانى شدن در نظر بگيريم, بر پايه پذيرش عناصر زير و لحاظ آنها شكل گرفته است:

1- فزونى يابى سرعت انتقال اطلاعات: سرعت انتقال اطلاعات, اولين فاكتورى است كه به تمييز بخشهاى مهم زندگى با روندهاى سنتى تر آن مى انجامد. سرعت يابى بيشتر حمل و نقل انسانها و سرعت يابى بيشتر ارتباط ميان انسانها و دولتها و از همه مهم تر سرعت يابى گسترده و بى نظير مبادله اطلاعات, از جمله خصلتهاى جهانى شدن است. در اين ميان, گسترش مبادله اطلاعات و شكل گيرى صنعت اطلاعات كه بر پايه سرعت در توليد اطلاعات در سطح بين المللى شكل گرفته است, يكى از مهم ترين بخشهاى دنياى جهانى شده يا در آستانه اين وضعيت قرار گرفته را بازمى نماياند. سرعت گيرى اطلاعات از يك سوى, به شكل گيرى امپراطورى هاى خبر و اطلاعات انجاميده و از سوى ديگر و با توجه به رشد تكنولوژى, به ايجاد زمينه هاى بيشترى براى مبادله اطلاعات خواهد انجاميد.

2- برداشته شدن مرزها: مرزها از مهم ترين عوامل دنياى تقسيم شده هستند. با برداشته شدن يا كم رنگ شدن اين مرزها, جهانى شدن نيز زمينه هاى لازم براى ايجاد رويه هاى متناسب با خود را خواهد يافت. امروزه تقريباً, تا حدودى انسانها, فارغ از مرزهاى سنتى خبررسانى, مى توانند در هر كجاى اين كره خاكى كه هستند, به امكانات زيرساختى در كسب اطلاعات و اخبار دسترسى داشته باشند. اين واقعيت تا آنجا گسترش يافته كه بشر چه در يك شهر عقب افتاده افريقايى باشد و چه در قلب اروپا, در صورت بهره مندى از تعدادى ابزارهاى محدود, از فرصتهايى براى كسب اطلاعات برخوردار خواهد بود. جهانى شدن به اين معنى است كه در كنار تضعيف مرزهاى نامرئى دولتها, مانند مرزهاى اطلاع رسانى, مرزهاى مرئى و ملى نيز كه معمولاً با تكيه بر موانع فيزيكى قرار گرفته, كمرنگ شود. نمونه اتحاديه اروپا در اين زمينه, در كنار ديگر الگوهاى همكارى هاى منطقه اى و بين المللى خود, نشانه هايى روشن از كاهش نقش مرزها, در زندگى بشر است. شكل گيرى نيروى كار بين المللى نيز نشانه اى ديگر از سير نزولى اهميت مرزها است.

3- تعامل گسترده و پيچيده: اگر تا ديروز سطح روابط بشرى بسيار محدود بود و دولتها, تنها بازيگران پراهميت, بيشترين نقش را در مديريت روابط با طرفهاى ديگر برخوردار بودند, امروزه طيف گسترده و متنوعى از روابط پيچيده و چندجانبه ميان گروه هاى بين المللى و فراملى, بازيگران اقتصادى و غير دولتى, گروه هاى مردمى و طرفدار صلح و دولتها, به چشم مى خورد. الگوهايى مانند روابط يك دولت ملى با يك كمپانى بين المللى, به چالش كشيده شدن يك دولت به دست شهروند عادى دولتى ديگر در محاكم يا بالعكس و همكارى هاى دوجانبه يا چند جانبه ميان چند دولت در چهار گوشه زمين كه هيچ گونه هويت مشترك قومى, زبانى و دينى و يا حتى نژادى ندارند و بسيارى موارد متنوع و بى سابقه ديگر, آن چنان فراگير شده است كه عادى به نظر مى رسد. در حالى كه با گذر در دهليز زمان به سمت گذشته, نه نياز يا علاقه اى به ايجاد چنين ارتباطهاى پيچيده اى را مى بينيم و نه اصلاً امكانات و توانايى هاى لازم را براى آن.

برايند فراهم آمدن عناصر فوق: برايند فراهم آمدن عناصر فوق, سرعت يابى تحولات زندگى بشرى است, كنار رفتن تنگناهايى مانند موانع انتقال سريع اطلاعات و مبادله آن, برچيده شدن يا كمرنگ شدن مرزهاى سخت افزارى و نرم افزارى و ايجاد روابط چندگانه و تعاملهاى پيچيده ميان بازيگران متعدد در عرصه هاى فراملى و جهانى, به شكل گيرى وضعيتى انجاميده كه در آن, تحول در زندگى بشر, بسيار سريع تر اتفاق مى افتد. اگر در گذشته, ايجاد يك رويه متفاوت فكرى, چند دهه و يا حتى بيشتر به طول مى انجاميد, امروزه اين انتظار كه چنين رويكردى به سرعت و طى چند هفته, ذهنيتهاى بسيارى را در جهان به سمت خود جلب كند, كاملاً امكان پذير شده است. تحول در محيط زندگى بشر, تحت تأثير روندهاى جهانى شدن, به ورق خوردن هرچه سريعتر ابعاد و بخشهاى مختلف زندگى مى انجامد. انسان دوران حاضر, هر روز با پديده اى جديد آشنا مى شود; پديده هايى كه به سرعت شكل مى گيرند و به بخشى از زندگى يا ذهنيت ما بدل مى شوند. كنار هم نشينى سه رويه بالا, انسان را در وضعيتى قرار داده كه براى مشاهده تطورات مهم, نه تنها نياز چندانى به صبر كردن ندارد بلكه بايد با به كارگيرى همه تواناييها و امكانات ذهنى و مادى خود, بر آن باشد تا در قبال تحولات پرشتاب فعلى غافل گير نشود. شايد اغراق نباشد, اگر اذعان كنيم كه ما در محاصره تحولاتى قرار گرفته ايم كه از هر سوى, به سمت ما جارى مى شوند و از ما مى خواهند تا خود را به شكل آنها درآوريم.

با توجه به آن چه گذشت, جهانى شدن ـ كه در برخى از فرازهاى خود محصول تحولات قهرى و اجتناب ناپذير است و بخش گسترده اى از زندگى بشر را دستخوش تحولى دوران ساز قرار خواهد داد ـ فراورده هايى را به بار خواهد نشاند كه نه تنها براى ذهنيت فقهى, تازه و تجربه ناشده مى نمايند كه حتى براى زندگى هاى عادى و روزمره نيز به رغم پيوستگى بيشتر با تحولات به روز, غريب و ناآشنا باشد. فقه در چنين شرايطى, چه وضعيتى را بايد در پيش گيرد؟

در پاسخ بايد گفت تن دادن به دو گزينه زير, تنها گزينه هايى است كه فقه پيش روى دارد:

گزينه اوّل; انفعالى برخورد كردن: به اين معنى كه فقه به تحول مهم جهانى شدن توجه نكند و بدون شناخت, آمادگى و برنامه ريزى قبلى, نسبت به جهانى شدن پاى به شرايط آن گذارد. بى گمان, در صورت بروز اين انفعال, فقه تنها يكى از دو انتخابهاى زير را فراروى خود خواهد داشت كه در هر صورت, نتيجه آنها به حاشيه رفتن فقه است:

الف. دم فرو بستن در برابر تحولات: جهانى شدن به پهن شدن امكانها و گسترده شدن دامنه ظرفيتهاى زندگى بشر مى انجامد. در چنين وضعيتى, فقه تنها با قرار گرفتن در مدار كنش و واكنش منطقى و بهره گيرى از همه امكانات برآمده از شرايط جهانى, مى تواند به ماندگارى خود يا حتى شكوفايى بسيارى از بخشهاى جامعه كمك رساند. طبيعتاً, كناره گرفتن و انزوا پيشه كردن, علاوه بر اين كه به معناى دست شستن از مزاياى به دست آوردنى دنياى جهانى است, به از دست رفتن امكانات سنتى و گذشته فقه نيز خواهد انجاميد. بدين سان فقه نيز همانند ديگر زمينه هاى اجتماعى, بايد خود را براى مواجهه و شناخت موضوعات جهانى شده, در فضاى (جهانى شدن) آماده سازد. به سخن ديگر, در چنين وضعيتى كه قطار جريان تأثير و تأثر متقابل, در شرايط جهانى شدن به راه مى افتد و از ايستگاه هاى مهم, يكى پس از ديگرى گذر مى كند و بخشهاى مهم و حياتى را در زندگى بشر درمى نوردد, فقه نمى تواند تنها يك نظاره گر بى طرف باقى بماند.

ب. پركار كردن خود با ايفاى يك نقش سلبى: فقه نبايد براى پركار كردن خود, به يك نقش سلبى دست زند; به اين صورت كه به عرضه پرتعداد و انبوه احكامى در دنياى جهانى شدن قناعت كند كه بيشتر از آن كه حاوى جنبه هاى سازنده و ايجابى باشد, برخوردار از جنبه هايى سلبى و تحريمى شود. فقهى كه چنين نقشى را در پيش گيرد, به همان سرنوشت وضعيت اوّل, يعنى به حاشيه رفتن دچار خواهد شد, با اين تفاوت كه در اين صورت, به آرامى به حاشيه نمى رود بلكه رقم خوردن اين سرنوشت براى فقه, با هزينه اى بيشتر كه دامنگير دين و جامعه نيز مى شود, اتفاق خواهد افتاد. توضيح بيشتر آن كه:

فقه خود را متكفل سامان بخشى به زندگى بشر مى داند; تكاپويى اين چنين سبب شده است كه فقه فراتر از نشان دادن خطوط قرمز و دست نهادن به تنگناها يا به تعبير ديگر, تبيين احكام تحريمى ـ آن چنان كه در اصطلاح فقهى گفته مى شود ـ به احكام ايجابى دست بزند و براى پاسخ گويى به وظايف گسترده اى كه در زندگى فردى و جمعى انسان بر دوش گرفته است, حجم بيشترى از مباحث خود را به احكام ايجابى اختصاص دهد. به اين ترتيب, نبايد فقه را صرفاً در قالب توضيح (نه)ها و تبيين محرمات ارزيابى كرد. البته در قرن اوّل, برخى از گروه هاى فكرى بر آن بودند كه دايره محرمات را گسترده تر از دايره مباحات و دايره وظايف ايجابى, معرفى نمايند. امام باقر(ع) در نقد اين گروه و بازتابى كه فكر آنان بر جاى مى گذارد, مى فرمايد:

(…بر خويش به دليل جهالتشان تنگ گرفته اند, در حالى كه دين گسترده تر از تصوراتشان است.)[1]

با عنايت به مطالب پيش گفته, اگر فقه در شرايط جهانى شدن, به جاى توضيح وضعيتها و موضوعات جديدى كه مكلفان دچار آنها شده اند, به صدور احكام پى درپى تحريمى مبادرت ورزد, قطعاً نقش پرظرفيت و سازنده خود را در ايجاد نظامهاى زندگى ساز از دست خواهد داد و تا حدّ يك دستورالعمل اجرايى, براى توضيح انبوهى از موارد سلبى و (نه)هاى پردامنه و فلج كننده زندگى, نزول خواهد يافت.

فقه, براساس انتخاب اوّل, به كنش گرى زبان فرو بسته و سر به زير, و براساس انتخاب دوم, به منفعلى پرخاش گر و سنگ انداز در برابر زندگى, بدل خواهد شد.

گزينه دوم; فعال برخورد كردن: با نفى گزينه اوّل كه فقه را در هر دو حالت پيش گفته, تنها به حاشيه روى و انزواجويى سوق مى دهد, تنها گزينه اى كه فراروى فقه باقى مى ماند, اين است كه فقيهان به ايجاد نهضت و خيزشى علمى و گسترده, در برابر پديده جهانى شدن دست زنند. اين نهضت علمى, بايد دو حوزه مطالعاتى را پوشش دهد:

1- شناخت و دسته بندى چالشهاى فراروى فقه در نتيجه جهانى شدن;

2- شناسايى راه كارهاى علمى و بارورسازى انديشه فقهى, براى فائق آمدن بر چالشها.

هريك از اين دو حوزه مطالعاتى افقهايى فراخ و گسترده را ترسيم كرده است و بررسى آنها, به مطالعاتى پردامنه و كمتر پرداخته شده, نياز دارد, ولى در زير, به اجمال, پرونده هر يك را باز مى گشاييم:

اين مشكلات دست كم در دو عرصه نهفته است:

1- در عرصه موضوعات: مشكلاتى را كه دامنگير عرصه موضوعات مى شود, مى توان در قالب دو سنخ طبقه بندى كرد:

الف. وضعيت بومى شده موضوعات, در فقه: جهانى شدن كه حاصل جمع عناصر سه گانه (سرعت انتقال اطلاعات, برداشته شدن مرزها و تعامل گسترده) است, زمينه اى را مهيا خواهد كرد كه به پرورش و شكوفايى موضوعات و پرسشهاى جديد, خواهد انجاميد. موضوعات دوران جهانى شدن, ويژگى هايى چند دارد; خصلتهايى كه بسيارى از آنها, در قبال تجربه گذشته فقيهان, در برخورد با موضوعات سنتى يا ماقبل جهانى شدن, غريب مى نمود. اين ويژگى ها درپى مى آيند:

ييكم. پرشتاب بودن شكل گيرى موضوعات و تحول در آنها: همان طور كه قبلاً گذشت, موضوعات عصر جهانى شدن بسيار سريع شكل مى گيرد, با شتاب به صحنه مى آيد و گاه قبل از آن كه پاسخى فقهى بيابد, كهنه مى شود و از بين مى رود. هريك از تحولات بالا, به تنهايى به توسعه پرسشهايى مى انجامد كه فقه بايد به آنها پاسخ دهد.

نظريه تبدّل موضوعات را در سايه نظامهاى جهانى امام خمينى(ره)[2], بايد انديشه اى ژرف دانست كه به انتقال از وضعيت سنتى تا وضعيت جهانى شده, كمك مى كند. ايده اى كه اين نظريه بر پايه آن بسط يافته است, به خوبى از پس توضيح تفاوتهايى كه دامنگير فقه در نظامها و محيطهاى گوناگون مى شود, برمى آيد. به اين ترتيب, مى توان نظريه امام را يك گذرگاه خوب براى عبور دادن فقه از وضعيت سنتى, به وضعيت (جهانى شدن) ارزيابى كرد; البته نه بدان معنى كه تاريخ مصرف اين نظريه, با دستيابى به فقهى مطابق با نيازهاى جهانى شدن به سر آيد. آن چه نظريه امام در پى توضيح آن است, نه دستيابى به يك وضعيت خاص يا ويژه بلكه پافشارى بر پيوندهايى است كه به فقه اجازه نمى دهد, بى دغدغه و به صورت مستقل از محيط پيرامون خود, عمل كند.

1- در بسيارى از مواقع, اگرچه موضوعات, از درون متحول مى شوند و تغييراتى جديد را پذيرا مى گردند, پوسته خارجى و چهره بيرونى آنها يا دست نخورده باقى مى ماند و يا دچار دگرگونى هايى به مراتب محدودتر مى گردد. از سوى ديگر, در دنيايى كه به سمت جهانى شدن پيش مى تازد, بسيارى از مباحث حياتى و پر اهميت تر دچار تحولاتى مى شوند كه نمى توان از كنار آنها به سادگى گذر كرد.

2- بخش مهم ترى از تحولات جهانى شدن, شامل آن دسته از موضوعات مى گردد كه ره آورد دنياى تغيير يافته فعلى مى نمايد. موضوعاتى كه دستاورد مستقيم تحولات پر شتاب و سرسام آور و تغييرات اساسى در بافت زندگى جمعى و فردى بشر در دنياى جهانى امروز و آينده است, به كنار كشيدن فقه از پاسخ گويى به اين مباحث و به كنار ماندن موضوعات آن نمى انجامد بلكه به محاصره شدن آن, با پرسشهايى بى جواب مانده و مكلفانى سردرگم شده, مى انجامد.

دوم. گسترده بودن حجم موضوعات: پيچيده شدن روابط بشرى, به ميان كشيدن شدن پاى بازيگران غير دولتى و چند جانبه شدن روابط ميان آنها, كاهش نقش مرزها و بسيارى از موارد ديگر, سبب شده اند كه هر روز تعداد بيشترى موضوعات نو و ناآشنا, پيش چشمان فقه سنتى تولد يابند. اگر فقه در گذشته, بايد مدتها انتظار مى كشيد تا موضوعى جديد سربرآورد, امروزه به سرعت و با شتابى مهارناشدنى, سؤالاتى پرحجم و مهم, در مقابل فقيهان قرار مى گيرد, در حالى كه فقيهان در برخى دوره ها, با ابداع موضوعاتى ذهنى و معماگونه, مى كوشيدند تا حوزه ابتكار فقه را گسترش دهند و به افقهايى دست يابند كه در زندگى روزمره, بستر اصلى موضوع ساز براى فقه نبود. امروزه, سيل بى نظيرى از مسائل جديد و پيش تاز, آن چنان فقه را احاطه كرده كه شناخت آنها, خود گامى مهم و بسيار مشكل به نظر مى آيد. دنياى جهانى شده, يا در آستانه جهانى شدن فعلى, لزوماً هميشه محصول روندهاى غيرارادى نيست.

بخشى از تحولات جديد, بى آن كه از كسى دعوت نامه بخواهند, يا دست كم از ما كه در اين سوى عالم نشسته ايم, اجازه اى بگيرند, خواه ناخواه همه جا را فرا مى گيرند يا فراگرفته اند, البته بخشى از آنها نيز تحت اراده و قابل مديريت شدن است. در اين گونه مواضع, نقش فقه برجسته و پر اهميت مى نمايد. اين كه در چه زمينه هايى بايد پذيراى تحولات رو به رشد فعلى شد و اين كه تا كجا بايد در قبال اين تحولات موضع گرفت, از مسائلى است كه بخشى از آن را بايد فقه جواب دهد.

ب. به چالش كشيدن شدن مكانيزمهاى شناخت موضوع: آن چه تجربه فقيهان در تلاشهاى موضوع شناسانه شان نشان مى دهد, تنها به پوشش دهى سه محور بسنده مى كند; محورهايى كه بايد آنها را در قالب زير فهرست كرد:

1- شناخت موضوعات, با رجوع به شارع كه در موضوعات مخترعه شرعى تحقق مى يابد;

2- شناخت موضوعات, با رجوع به عرف كه در موضوعات غير مخترعه تحقق مى پذيرد;

3- شناخت موضوعات, با رجوع به آميخته اى از عرف و شرع كه نسبت به آن دسته از موضوعات عرفى تحقق مى يابد و شارع در آنها دخل و تصرفى روا داشته است.

چالشى برخاسته از وضعيت جهانى شدن و فراروى مكانيزمهاى پيش گفته در مسير دستيابى فقيهان به موضوعات فقهى ايجاد شده, آن است كه بسيارى از موضوعات پرورش يافته در دامان جهانى شدن و تولد يافته در فضاى اين وضعيت تجربه ناشده را, نه شرع اختراع كرده و نه نسبتى آن گونه كه فقيهان سنتى به ياد مى آورند, با عرف دارند. اين موضوعات هنگامى چشم به جهان مى گشايند كه دوره تشريع بسته شده است. موضوعاتى از اين دست حتى عرفى نيز نيستند, زيرا در شرايط پيش روى, با آن چنان سطحى از تخصص گرايى, روبه رو هستيم كه جامعه يا همان عرف, از شناخت بسيارى از مباحث تخصصى, چيزى نصيبش نمى شود. به ديگر سخن, جامعه تنها مى تواند به تأييد آن چه متخصصان و نخبگان هر گرايشِ به شدت تخصصى شده به او ديكته مى كنند, بپردازد. به اين ترتيب, عرف از كنجكاوى لازم و از توان مناسب براى افكندن پرتو نگاهى مستقل, نسبت به موضوعات جديد برخوردار نيست.

افزون بر اين, موضوعات, هويت خود را در سايه پيوندى كه با يكديگر دارند, درمى يابند و نيز همان گونه كه بيان شد, موضوعات عصر (جهانى شدن) در دايره بى بازگشت تحول و تغييرى سرسام آور افتاده اند. پيداست كه آگاهى يابى از تحوّل پرشتابى كه دامن گير موضوعات شده و تعامل پيچيده اى كه آنها را در برگرفته است, در حيطه توانايى هاى عرف كه فقيهان سالها آن را تجربه كرده اند و به تعريف علمى آن پرداخته اند, نيست.

البته فقيهانى كه مبانى فقهى را مى شناسند, پاسخگويى به اين چالش را چندان دشوار نخواهند يافت, زيرا بنابر ديدگاه آنان, آن چه براى فقه اهميت دارد, شناخت موضوع است; شناختى كه مى تواند از هر راه يا منبع قابل اعتمادى, حاصل آيد. به اين ترتيب, اين دسته از فقيهان كه از نگاه نافذترى سود مى برند, از دلدادگى خاصى نسبت به عرف برخوردار نيستند. طبق اين منطق, اگر فقيهان براى قرنها از عرف و نقش آن سخن رانده اند, به دليل امكاناتى بوده است كه منبع مهم عرف در دنياى گذشته, براى شناخت موضوع در دسترسشان مى گذاشته است. امروزه نيز آن چيزى كه فقيهان به دنبالش مى گردند و برايشان اهميت دارد; تنها برخوردارى از يك وضعيت (همچون تخصصهاى امروزى) و شرايط لازم براى تبديل شدن به منبعى قابل اعتماد است. به اين ترتيب, نه تنها عرف بلكه هرچيز ديگرى, همچون تخصصهاى امروزين كه بتواند از پس نيازهاى فقيهان در منبع موضوع شناسى برآيد, به اين سمت دست مى يابد.

كوتاه سخن: آن چه فقيهان زبده را درباره اين مسأله, به كندوكاو فرامى خواند, نه كنار رفتن عرف كه يك بخش تغييرناپذير از منابع سنتى فقه است بلكه ايجاد جاى گزينى براى عرف از يك سوى و پاى نهادن در قلمرو تجربه اى جديد و نو از سوى ديگر مى باشد. البته نبايد فراموش كرد كه بسيارى از آشنايان با فقه, بى آن كه به نقش جاى گزين پذير عرف توجه داشته باشند, به محض مواجه شدن با وضعيت پيش گفته, صرف كنار رفتن عرف را از اساس, بيان مى كنند.

2- در عرصه نظامهاى فقهى: كنار هم آيى موضوعاتى كه در سايه جهانى شدن شكل گرفته اند, به شكل گيرى منظومه ها و مجموعه هايى جديد, در زندگى بشر منجر خواهد شد; مجموعه هايى كه چالشهايى مهم را پيش روى نظامهاى فقهى, پهن خواهد كرد. نظامهايى, همچون نظام حقوقى و سياسى اسلام و… در فضايى امّت محور, اجرا مى شوند,3 اما آيا پس از كنار رفتن پرده مرزها و هماهنگ تر شدن روندها و رويه هاى بين المللى, باز هم امكان اعمال آنها ـ در صورت پذيرش لزوم پاى فشارى بر آنها, به صورت كامل و بدون اعمال ملاحظات لازم ـ وجود دارد؟ البته نه بدان معنى كه از هويت خود دست بشوييم, بلكه ـ در صورت صحت اصل مدّعى ـ بدين معنى كه بايد به سمت راه كارهايى برويم كه رگه هاى هويت فقهى ما را در شرايط بسيار متفاوت فعلى, ماندگار سازد و به آن امكان پويايى دهد.

همان گونه كه توضيح داده شد, جهانى شدن در فقه, در دو سطح موضوعات و نظامهاى فقهى قرار مى گيرد و در مقايسه با آن چه در ارتباط با سطح موضوعات مطرح شد, آن چه فراروى نظام قرار دارد, از اهميت بيشترى برخوردار است, زيرا در پى ايجاد رويه هاى جهانى تر شده, بايد به بازبينى روابط اين نظامها با فقه و روابط فقه با آنها, پرداخت. به ديگر سخن, فراتر از موضوعات, نظامهايى قرار مى گيرند كه تحت تأثير تحولات ژرف و شگرف جهانى, دچار تحوّل خواهند شد. نظامهاى حقوقى, سياسى و اقتصادى, از جمله اين موارد هستند. براى مثال, فقه كه منبع حقوق اسلامى است, در دنياى جهانى شده فعلى, با كاركردها و ابزارهايى در ظرفيتهاى حقوقى جامعه رو به رو خواهد گشت كه شايد حتى معانى يا مفاهيم بنيادين آنها نيز براى او غريبه و متفاوت با انتزاعهاى سنتى اش از حقوق باشد.

فرضيه اصلى و پيشنهادى اين نوشتار, جهت فائق آمدن بر مشكلات پيش گفته, تأكيد بر ضرورت ايجاد همگرايى فقهى است كه در دو مؤلّفه جاى مى گيرد:

الف. روندهاى همگرايانه در فقه, بايد مطابق با فلسفه, انتظار و خواست فقه سامان پذيرد و به جاى تحميل يك وضعيت خاص به فقه, به بارورسازى زمينه هاى فرو خفته و كمتر مورد بهره بردارى قرار گرفته آن بينجامد;

ب. همگرايى هاى فقهى, نبايد در خلأ و عارى از توجه به واقعيت پيوندهاى اجتناب ناپذير فقه و محيط پيرامون آن شكل گيرد. به اين ترتيب, همگرايى هاى فقهى تنها هنگامى به حلّ مشكلات برخاسته از جهانى شدن و بهره گيرى از فرصتهاى برآمده از آن, كمك مى كند كه از سازگارى و تطابق لازم با محيط پيرامون خود و زادگاه اصلى موضوعات خويش برخوردار باشد. سازگارى همگرايى هاى فقهى با محيط, تنها به هماهنگى با آنها محدود نمى شود و به معناى جاى گيرى آن در بخشى از مناسبات زندگى جديد است. به ديگر سخن, فقه بايد به نيازهاى هماهنگ دوران خود پاسخ گويد و خود بخشى از مشكلات پيرامون را از راه جامعه و زندگى بشرى برچيند. جهان همگرا شده, به فرشى مى ماند كه هر جزء آن نقشى را تصوير مى كند, تأكيد بر تفكيك كاركردى در انديشهاى دوران جديد از همين جا ناشى مى گردد. در چنين جهانى و در قالب چنين نقشه پيچيده اما ظريف و مصوّر, جلوه هايى هماهنگ فقه را نمى توان تا حدّ يك وصله محدود ساخت كه اگرچه نقشى زيبا دارد, اما در كنار ديگر نقشها و در تار و پود ديگر بخشها جايى ندارد. نياز به فقه, از سرچشمه هايى آب مى خورد كه به ما امكان مى دهد. اين بخش مهم از زندگى بشر را نه در حاشيه هاى اين فرش گسترده بلكه در مهم ترين بخشهاى آن بنشانيم. يقيناً دست يابى به چنين هدفى كه با كاركرد و كار ويژه اصلى فقه و علت غايى نزول آن از جانب خداوند, كاملاً هماهنگ است, تنها هنگامى ممكن است كه نقشهاى دل فريب فقه و نقشه هاى آن براى بشر را در تار و پود زندگى و در تناسب و همگرايى كامل با آن قرار دهيم و به جاى تمسك به روشهايى كه فقه را به حاشيه مى رانند, به فقهى گرايش يابيم كه به موقعيت اصلى خود در اصلى ترين ترنج اين فرش بزرگ و جهانى جاى مى گيرد.

توضيح و مبرهن سازى بخشهاى مهم تر و اصلى تر اين فرضيه را در زير ارائه مى كنيم. البته بايد اذعان داشت كه نشان دادن همه ضرورتها و بايدهاى اين مبحث مهم, مجالى گسترده تر و فضايى وسيع تر را طلب مى كند.

الف. ضرورت رويكرد فقه به همگرايى: هماهنگ سازى و گسترش همگرايى, از پيامدهاى مهم جهانى شدن است. واقعيتى كه با گذر زمان, حضور پر رنگى را از آن در كنار خود احساس مى كنيم, درهم تنيده تر شدن مقوله هاى اصلى زندگى, مانند: اقتصاد, سياست و فرهنگ, زنگهاى دورانى نو را به صدا درآورده اند; دورانى كه با اتكا بر توانايى هاى گسترده ارتباطى, حوزه هاى مختلف زندگى بشرى را از وضعيت سنتى زيستن در انزوا و به صورت خودكفا, به وضعيت جهانى شده زيست جمعى و مشترك نايل مى آورد. شكل گيرى اين پديده, چهره اى متفاوت از جهان را ترسيم مى كند; چهره اى كه در آن, انتظار از يك نظام و منظومه فكرى, با گذشته فرق دارد.

به سخن ديگر, جهانى شدن در پيوندى جداناشدنى با گسترش همگرايى در بخشهاى گوناگون زندگى بشرى است. به همين دليل, بسيارى از الگوهاى جهانى شدن, تنها بر بسترى از همگرايى و رويه هاى مبتنى بر آن, شكل گرفته يا مى گيرند. گسترش موج همگرايى خواهى در جهانى شدن, سبب خواهد شد كه فرصتهاى در دسترس براى مجموعه هاى غيرهمگرا و غيرمنسجم به تدريج محدود و شايد پس از مدتى محو گردد. به همين دليل, فقه نيز نمى تواند فارغ از جلوه هاى روشن همگرايى در دنياى امروز كه سير تصاعدى خود را به سمت گسترش روزافزون شروع كرده است, تنها به نظاره گرى بپردازد. در اين مقطع, فقه به صورت گسترده اى, به ايجاد رويه هايى نياز دارد كه همگرايى را در آن تقويت كند.

زمينه هاى ايجاد همگرايى در فقه, به فقيهان اين امكان را مى بخشد كه قابليت سامان دادن به فقهى همگرا را در سطوح مختلف و ابعادى گسترده, پيش روى ببينند. اين عرصه ها را مى توان در سه سطح مختلف طبقه بندى كرد; سطوحى كه با ايجاد رويه هاى همگرا در آنها و تعقيب سياستهاى همگرايانه, فقه را از وضعيت انفعالى در قبال جهانى شدن, به سمت تحرك و ابتكارورزى بيشتر سوق خواهند داد. تأكيد بر كاركرد همگرايى در هر يك از اين سطوح, نقش عامل محركى را بازى مى كند كه به تضمين پويايى بيشتر و توسعه روزافزون فقه, خواهد انجاميد.

الف. همگرايى فقه با ساير اجزاى دين: فقه, مجموعه اى بزرگ از معارف دينى را در خود جاى داده و به همين دليل, ايجاد همگرايى ميان بخشهاى مهم آن, در نهايت به همگرايى در انديشه دينى كمك مى كند, اما اين دانش, به تنهايى شامل همه آنچه دين به انسان مى دهد, نيست و در واقع, تنها بخشى از معارف بزرگ و گسترده دينى را پوشش مى دهد. بخش ديگر, در حوزه هاى پرتعداد و بسيار مهمى, مانند: عرفان, كلام, اخلاق و بسيارى حوزه هاى ديگر, جاى مى گيرد.

ايجاد همگرايى ميان اين اجزاى مختلف دينى, به دلايلى چند ضرورى مى نمايد, از جمله اين دلايل مى توان به هوشمندتر شدن انسان در عصر جهانى شده اشاره كرد. انسان دنياى اطلاعات انتظار گسترده ترى از دين دارد; انتظارى كه مى توان با بهره گيرى از مجموعه وسيع تر متون غنى دين كه شامل بخشهايى علاوه بر فقه مى شود, به صورت بهترى به آن پاسخ گفت. به سخن ديگر, در شرايط جهانى شدن, كاركرد معارف و انديشه دينى نيز دست خوش الزامها و انتظارهاى جديدى قرار مى گيرد. اگر تا ديروز فقه, عرفان, كلام, اخلاق و ديگر بخشهاى انديشه هاى دينى, مى توانستند مانند جزايرى دور افتاده از يكديگر كاركردهاى مورد انتظار را برآورند, امروزه نه مجال و نه امكان بسنده كردن به چنين وضعيتى متصور است. آن چه به دانشها و حوزه هاى انديشه دينى امكان مى دهد كه برخلاف اوّلين برداشت, در فضاى فعلى فعالانه تر ايفاى نقش كنند, در هم تنيدگى و هماهنگى بى نظير حوزه هاى آنها با يكديگر است, زيرا برخلاف بخشهاى غير دينى تفكر بشرى كه مى تواند خاستگاه هاى متفاوت داشته باشد, دين از بنيان و خميرمايه مشتركى شكل گرفته است. هرچند كه اين قابليت درون زا و ماهوى, تا به امروز به صحنه عمل كشيده نشده و در شيوه ها يا مضامين مطالعات دين پژوهان, تجلى نيافته است. به ديگر سخن, با آن كه در دنياى ثبوتى, حوزه هاى دينى به شدت درهم تنيده اند و روحى مشترك در همه آنها حلول كرده است, ولى در دنياى اثبات و صحنه عملى, مطالعات دين پژوهان صورتهاى متفاوت و چهره هايى غير همشكل از دين تصوير گشته است.

بازگشتى هرچند گذرا به متن هاى دين, روشن مى سازد كه شكافهايى گسترده ميان رويه ها, علاقه ها و رويكردهاى فقيهان با عارفان و اين هر دو با متكلمان يا فيلسوفان دين مدار, دهان باز كرده است. فقه, بيشترين سهم را در اشغال فضاهاى مطالعات دينى به خود اختصاص داده است. با اين حال, در كنار اين بخش گسترده, بخشهاى ديگر همچنان به زندگى كم حجم و كم هزينه خود ادامه داده اند. از اين ميان, عرفان بيش از ديگر حوزه ها, به پيمودن راه هايى علاقه نشان داده است كه كمتر توسط فقيهان تجربه مى شود. شكل گيرى اين حوزه هاى خودكفا, نه تنها با سرچشمه مشترك همه آنها, يعنى اراده الهى و معارف وحيانى در تضاد است بلكه با سنت و شيوه پيامبر و امامان نيز ناسازگار است. مع الأسف, از هم دور افتادگى اين دو (عرفان و فقه) از يكديگر, گاه تا آن جا اوج مى گرفت كه پيروان هريك, از ديگرى روى مى گرداندند و روش فهم دينى خود را تنها راه نجات مى دانستند. اگر دين, در پى ايجاد رويه هاى دينى در جامعه و شكل دادن به نظامهاى دينى خارج از كتابها و در صحنه عمل باشد, نبايد و نمى تواند دنباله رو دست بسته و چشم و گوش بسته يكى از اين حوزه ها گردد. هر يك از حوزه هاى دين, از آن جهت كه تنها بخشى از معارف دينى را نمايندگى مى كند و اگر به صورت منفرد مورد توجه قرار گيرد با درهم تنيدگى همه بخشها در عالم ثبوت و واقعيت ناسازگار است, بى گمان به تنهايى ناقص و نابسنده خواهد بود. شايد در گذشته, همپاى با گسستگى هاى زندگى انسان, دين داران فرصت مى يافتند تا با تقليل انتظارهاى دينى از نظام سازى, به ارضاء درونى فرد در حلقه هاى انحصارى حوزه مورد علاقه خود, مانند حلقه هاى فقهى يا عرفانى يا ديگر حلقه ها, تصويرى ناكامل و تكه تكه از دين ارائه دهند, اما امروزه هم انتظار و نگاه مردم به دين و هم نياز و ضرورت ماندگارسازى دين, فرصت چنين خردبينى هايى را از دين مداران مى ستاند.

انسان امروزين, خواستار روابطى چند بُعدى, متواضعانه و داراى قابليتهاى شناختى پيچيده و مكانيزمهاى ارزيابى چند لايه است. اگر صرفاً بر فقه يا عرفان تأكيد كنيم, بى شك رويكرد ما به پيرامون, تك بُعدى, سخت و به احتمال فراوان, در بيشتر مواقع, يا بيش از حد منعطف و نظم گريز و يا بيش از حد خشك و روح ستيز خواهد شد. دنياى جهانى شده, محيطى است كه بايد دين را در آن اعمال نماييم. در چنين دنيايى كه نيازها به هم گره خورده اند, طبيعى است كه نمى توان به نيازهاى درهم گره خورده و با هم مرتبط شده, از دهليز تنگ حوزه هايى از هم جدا پاسخ داد كه براى خود بومهاى شخصى بزرگى تعريف كرده اند و نزديك شدن به اين حريمهاى امن و قلمرو اختصاصى را خطا مى انگارند. خط كشى هايى از اين دست, از يك سوى با ذات دين و تجارب امامان در تضاد است و از سوى ديگر, با نيازها و انتظارهاى امروزيان از آيينى آسمانى و برخاسته از منشأ اصلى حيات.

مطالب بالا, اين واقعيت را نشان مى دهد كه هر جزء و تكه از معارف دينى, پاسخى به بخشى از نيازهاى بشر را در آستين دارد. به اين ترتيب, فقه نمى تواند يكه تاز ميدان گردد و ديگر بخشهاى دين را پركند, زيرا آن چه فقه در خود دارد, مساوى با آن چه انسان از دين مى خواهد نيست و تنها بخشى را از پاسخهاى لازم به نيازهاى انسان دين مدار دربر دارد. به اين ترتيب, در صورت سر باز زدن فقه از همگرايى با ديگر بخشها, ميان امكانات و قابليتهاى آن از يك سوى و تعهدات و وظايفى كه براى خود تعريف مى كند از سوى ديگر, همخوانى و هماهنگى پديد نخواهد آمد.

علاوه بر مطلب بالا, دليلى ديگر نيز بر نيازمندى فقه به همگرايى با ديگر بخشهاى معارف دينى وجود دارد; دليلى كه بر نقش برجسته تر فقه در ميان مجموعه معارف دينى تأكيد مى ورزد.

توضيح آن كه فقه تا حدود بسيارى در حوزه عمل, جلوه گاه ديگر بخشهاى دين است. هرچند كه حوزه اثرگذارى مستقلى براى هريك از اين بخشها محفوظ است, ولى بيشترين تأثيرگذارى آنها در زندگى حقوقى مكلفان از راه فقه مى گذرد. به اين ترتيب, فقه را مى توان نماينده معارف دينى در عرصه رفتارهاى حقوقى زندگى دانست. ايفاى چنين نقشى توسط فقه, تنها هنگامى تكميل مى گردد كه فقه با توجه به اين حوزه ها (كلام, اخلاق, عرفان و…) شكل گيرد. بايد با گام برداشتن به سمت اصالتهاى دينى كه بر هماهنگى بخشهاى مختلف آن بنيان نهاده شده است, از فرصت پيش آمده و رشد فكرى بشر بهره برد. به اين ترتيب, به نظر مى آيد كه جهانى شدن به رغم ايجاد مشكلاتى در مقابل فقيهان, فرصتى مناسب را نيز به آنها بخشيده است كه در صورت بهره گيرى از آن, فقه پس از قرنها موفق به دست يابى به تجربه هايى همخوان تر با بنيادهاى اصلى اش مى شود. البته دانستن نقشى برجسته براى فقه, به معناى انكار اهميت ديگر بخشهاى دين نيست بلكه به معناى وابستگى گسترده تر فقه, به اين بخشهاست. فقه, تنها هنگامى لياقت نمايندگى كردن از ديگر بخشها را خواهد يافت كه بخش مهمى از ورودى هاى خويش را از خروجى هاى ديگر دانشها و مهارتهاى معارف دينى, به دست آورد كه تنها فقهى متواضع, توانايى تن دادن به چنين وضعيتى را دارا خواهد بود. به اين ترتيب, بخش مهمى از اثرگذارى هاى بخشها و معارف متنوع دينى در زندگى بشر, از دهليز فقه عبور خواهد كرد و در قالبى حقوقى و تكليف آور جاى مى گيرد. البته بخش مهم ديگرى نيز در قالبهايى ديگر و به صورت مستقل, توسط گرايشهاى مختلف دينى به جامعه سرازير مى شود و در چهره و صورتى فقهى, عرضه نمى شود. به ديگر سخن, تأكيد بر نقش نمايندگى فقه, از جانب بخشهاى ديگر دين, با فراخواندن فقه به تواضع بيشتر و دادن فضاى تنفس به ديگر بخشها ناسازگار نيست, بلكه اين دو در برابر يكديگر و همان گونه كه گفته شد, دو دليل بر لزوم همگرايى در فقه, معنى مى شوند.

ب. همگرايى درونى اجزاى فقه (همگرايى نظرى): فقه در درون خود نيز نمى تواند اجزايى از هم جدا را داشته باشد و در عين حال, نمايندگى ديگر بخشها را بكند. بنابراين, ايجاد مجموعه اى واحد و هدف مند ميان اجزاى مختلف فقه, ضرورى است.

مايه قوت و عنصر اميدبخش, خمير مايه و درون مايه كاملاً منسجم فقه است. هرچند كه اين دست مايه گران سنگ در تاريخ فقه, كمتر مورد بررسى تفصيلى واقع شده است.

تك تك اجزاى دانش فقه, بايد در يك منظومه بزرگ, به نام فقه جايگاه و وظيفه اى مشخص بيابند. وارفتگى حاكم بر بخشى از اجزاى فقه كه از آنها تكه هايى خودبسنده ساخته است, از يك سوى به تماميت فقه ضربه مى زند و آن را در پى گيرى اهداف كلان تر خود ناكام باقى مى گذارد و از سوى ديگر به ناتمام ماندن هر بخش و دچار شدن آن به جزئى نگرى, منجر مى شود. جزئى نگرى هايى از اين دست, علاوه بر ناكارامد كردن هر بخش و خنثى نمودن آن, گاه به ايجاد كاركردهاى ناخواسته و آسيب رسان نيز مى انجامد.

ايجاد همگرايى ميان اجزاى مختلف فقهى, بيشترين نسبت را با واقع گرايى در اين دانش, برقرار مى كند و به ما امكان مى دهد كه از فقه, آن گونه كه لازم است و نه آن گونه كه عادت كرده ايم, يا سينه به سينه شنيده ايم, تبعيت كنيم. براى دست يابى به چنين وضعيتى, بيش از هرچيز بايد به تقويت پشتوانه هاى پيوندآفرينى بپردازيم كه از يك سوى كاركردها و كار ويژه هاى فقه را توضيح مى دهند و از سوى ديگر و در محدوده اى كوچك تر پشتوانه ها و دلايل پس زمينه احكام را باز مى نمايند. به سخن ديگر, برون رفت فقه از عدم هماهنگى درونى و ايجاد انسجام در بسترهاى گوناگون فقهى, هدف مهمى است كه خواه ناخواه ما را به سمت فقهى نظام مند هدايت مى كند; فقهى كه با نظامهايى ساختارمند و ترتيب يافته, معنى مى يابد. هر نظام, در يك مجموعه نظام مند كه از تعدادى نظامهاى مشخص برخوردار است, كاركرد و كار ويژه اى خاص را دنبال خواهد كرد. به اين ترتيب, سامان بخشى به فقه, با تفكر نظام, محور ارتباطى وثيق و انكارناپذير دارد. با اين حال, ايجاد چنين وضعيتى در فقه, نمى تواند جداى از تجارب سنتى فقه, روى دهد. فقه خواه ناخواه ابزارهايى را داشته است كه با بهره گيرى از آنها, دست كم نياز خود را به نظام مندى پاسخ مى گفته است. امروزه نيز بايد با زنده سازى و پوياسازى روندهاى عمدتاً ناخودآگاهانه اى از اين دست, امكانات گسترش نظام مندى را در فقه گرد آوريم. هم تجربه فقهى شيعيان و هم تجربه فقهى سنيان, دست مايه هايى دارد كه كاركرد آنها ايجاد نظام مندى در فقه است. اين نكته را در زير پى مى گيريم:

1- تعهد فقيهان شيعه به كنار نهادن آن دسته از انگاره ها يا راه حلها و يا نتايج فقهى كه به اختلال نظام مى انجامد, يكى از اصلى ترين تدابيرى است كه فقه, براى دفاع از خود در مقابل از هم گسيختگى به كار مى گرفته است[4] فقيهان شيعه, با تأكيد بر انديشه (عدم تن در دادن به آن چه اختلال نظام را سبب مى شود) راه كارى را يافته بودند كه با به كارگيرى آن, كارايى عملى و نه فقط برخوردارى از ترتيب مقبول ذهنى را در انديشه هايشان تا حد فراوانى, تضمين مى كرد.

2- متون مقاصد الشريعه يا هدف شناسى دينى فقهى, در انديشه اهل سنت نيز راهكار مهمى است كه براى ايجاد نظام مندى بيشتر به كار مى آيد. از آن جا كه هر نظام, در سايه هدف و كار ويژه اى معنى مى يابد كه براى آن تعريف و تتنظيم شده است, اين رويكرد به ايجاد مجموعه هايى نظام يافته, مدد مى رساند.

به واقع, هر يك از تجارب شيعيان و سنيان, حوزه اى از نيازهاى فقه را به نظام مندى پاسخ مى دهد. تجربه اهل سنت, در قالب طرح مقاصد شريعت, متونى را پديد آورده است كه به بخش هدفهاى يك نظام مى پردازد; هدفها از نخستين ضرورتهاى شكل دهى به يك مجموعه نظام وار است كه ديگر مفاهيم, تنها مى توانند حول آنها شكل گيرند. در حالى كه تجربه شيعى, به قاعده و اصلى معطوف گشته است كه تعيين عناصر داخلى يك نظام و نيز حذف عناصر زايد و آسيب رسان را تعقيب مى كند. به ديگر سخن, در حالى كه اهل سنت تلاش خود را صرف تعيين اهداف هر نظام مى كرده اند, شيعه بر آن بوده است كه با كنار نهادن بخشهاى غير لازم و گاه مختل كننده متون فقهى, خود را به صورت پالايش شده اى, بنمايد. بدين سان, برخلاف تجربه اهل سنت كه بر پايه هدف شناسى و انگشت نهادن بر كارويژه هاى نظامهاى فقهى شكل گرفته است, شيعه از منظرى ديگر مانع از ايجاد آشفتگى و از هم گسيختگى, در فقه خود مى شد. از آن جا كه مفهوم نظام با (كارايى در دنياى خارج) پيوند دارد, اين راهكار انديشوران شيعه نيز از منظرى متفاوت بااهل سنت, به گسترش نظام مندى فقه كمك مى كند.

بى گمان, اگرچه هر دو تجربه مهم و ضرورى هستند, نمى توان همه انتظار خود نسبت به ايجاد نظام وارگى در فقه را بر دوش آنها بنهيم. از اين روى, بايد علاوه بر زنده سازى هر يك از اين دو تجربه و ضميمه سازى آنها به همديگر پى جوى راه كارها و انديشه هاى ديگرى باشيم كه از پس تعيين نوع عناصر لازم در هر نظام و نحوه چينش همگرايانه آنها برآيد.

3- در كنار دو تجربه اختصاصى شيعيان و سنيان, تجربه ديگرى نيز به چشم مى خورد كه هر دو مذهب, به نحوى آن را پى گيرى كرده اند. اين تجربه, نقشى كارساز را در دست يابى به نظامهاى فقهى ايفا كرده است و مى توان آن را در قالب انديشه علل الشرايع مشاهده كرد كه حكمتهاى نهفته در پس تشريع هر حكم را روشن مى سازد و با تكيه بر نگاه ها و زواياى ديد عقلانى خود, ميان نيازهاى عينى زندگى دنيوى يا اخروى و احكام كه پاسخهاى دين به آنهاست, رابطه اى منطقى تر برقرار مى سازد. دانش علل الشرايع (يا علت احكام) در گذشته, تجارب خوبى را از سر گذرانده است, اما مع الأسف پس از آن, براى سالها و قرنهاى طولانى تا حدودى به دست فراموشى سپرده شد.

طبيعى است كه تنها پس از انباشت علل الشرايع در فقه و شناخت خرده هدفهاى نهفته در پس هر حكم فقهى, مى توان به سمت شناخت مقاصد الشريعه يا مقاصد اصلى شريعت گام برداشت.

4- در كنار تجارب پيشين, تجربه اى را نيز اخيراً حوزه قم آغاز كرده است كه از آن با نام فلسفه فقه ياد مى شود. اهميت اين حوزه و افق جديد مطالعاتى در آن است كه قابليت جاى دهى هر سه تجربه گذشته را در خود دارد و مى تواند فضايى مطالعاتى را به هر يك از آنها ببخشد. فلسفه فقه, دانشى است كه پاسخهاى آن به پرسشهاى بنيادين فقهى, ما را در ارضاى نياز نخست يارى مى رساند. كاركرد فلسفه فقه, افكندن پرتو روشنى بخش نگاهى عقلانى به قامت فقه است كه براساس آن, انتظارها و علاقه مندى هاى مشروع ما از فقه, به صورتى سامان يافته و علمى شده اى شكل مى گيرد. به اين ترتيب, اهداف و مقاصد فقهى, به صورت ملموس و مطالعه پذيرى, در ذهنيت فقيهان جاى باز خواهد كرد. وضعيتى كه هم به صورت خودكار و غير ارادى و هم به صورت ارادى و از سر علاقه مندى, فقيهان را در ايجاد همگرايى بيشتر ميان اجزاى از هم دور مانده فقه, يارى مى رساند و بخت شكل گيرى فقهى منسجم تر, پوياتر و همگراتر را به صورت اتكاپذير و اميدبخش, افزايش مى دهد. در چنين وضعيتى و با توجه به چنين امكاناتى, فقيهان خواهند توانست كه اتصال انديشه ها و اجزاى فقهى را با يكديگر شناسايى كنند و فقهى همگرا به دست دهند و در نهايت, در تنظيم و ارائه نظريه هاى فقهى همگرا با ديگر بخشها, موفق ظاهر گردند.

ج. همگرايى ميان محصولات فقه و خروجى هاى آن (همگرايى عملى): اين همگرايى, در واقع, نتيجه عملى ايجاد همگرايى در دو عرصه قبلى است. اگر دو همگرايى نخست, اتفاق بيفتد, روندهاى كلان برخواسته از فقه, بايد رنگ, بو و طعمى واحد داشته باشند.

تنوّع در فتوى, از جلوه هاى درخشان فقه شيعه و نشانه اى از انعطاف پذيرى آن است, اما اگر اين تنوع از سطح احكام جزئى فراتر رود و موضع گيرى هاى حياتى را نيز درنوردد, وضعيتى شكل مى گيرد كه بايد آن را فقدان همگرايى دانست. واقعيت اين است كه ما فارغ از فقيهى كه از او تقليد مى كنيم, با فقهى مشخص روبه رو هستيم, نه فقهاى موازى و رقيب. اگر در عرصه عمل, به فقهى يك پارچه برنخوريم, بايد بدانيم كه همگرايى لازم در فقه ما پديد نيامده است و اين با زندگى امروز كه تحت تأثير جهانى شدن, به سمت همگرايى بيشتر پيش مى تازد, ناسازگار خواهد بود.

اين ديدگاه امام خمينى كه با دقت, از پيوندهاى ميان فقه و زندگى سخن مى گويد, به خوبى از ضرورت هماهنگ سازى فقه با نيازهاى جامعه, پرده برمى دارد. وى فقه را فلسفه عملى زندگى بشر معرفى كرده است. بنابراين, فقه بايد پابه پاى اين زندگى پيش برود و در شرايط فعلى كه همگرايى به بخشى مهم در آن بدل شده, از قابليتهاى خود, جهت همگراتر شدن بهره بردارد.

به سخن ديگر, مى توان گفت كه فقه فلسفه زندگى است و بى گمان زندگى, نظم, نظام و قوام خود را امروزه بر پايه همگرايى پيدا كرده است و به گونه اى اجتناب ناپذير, همگرايى به يكى از مشخصه هاى اصلى آن بدل شده است. در اين شرايط, اگر فقه كه فلسفه زندگى است, نتواند در عمل به همگرايى مدد رساند و يا حتى فراتر از آن, سر راه همگرايى سنگ اندازى كند, اين نشانه اى بر آن خواهد بود كه فقه در بازيابى خود و ايفاگرى نقشى كه براى آن طراحى گشته, يعنى همان فلسفه بودن براى زندگى ناكام مانده است. بى گمان, اين ناكامى نه از دين كه از فقدان همگرايى در يكى از دو عرصه پيش گفته, سرچشمه مى گيرد: همگرايى ميان فقه و سايراجزاى از معارف دينى و همگرايى درونى فقه. بدين سان, ناتوانى فقه در ايجاد همگرايى عملى از نارساييى هاى شناخت فقيهان, نسبت به همگرايى درونى فقه, با همگرايى بيرونى فقه با ساير اجزاى دينى سرچشمه مى گيرد, نه از ذات آن. البته كسانى كه فقه را فلسفه عملى زندگى نمى دانند, با چنين مشكلاتى روبه رو نيستند.

فقيهان, بايد با همگرايى ميان احكام مذاهب فقهى مختلف, نگاه هايى را به دست آورند كه روح انسجام فقهى در قامت همه آنها حلول كرده باشد و به جاى قطعاتى دور افتاده, بخشهاى انديشه فقهى را سامان دهد كه يك كل به معناى واقعى كلمه را به مخاطبان سرزنده تر و به روزتر و پرسشگرتر خود در عصر اطلاعات و آگاهى, تحويل دهد. هماهنگى و كارآمدى از عناصر تفكيك ناپذير, جهانى شدن است. فقه دوران جهانى شدن نيز بايد به سمت هماهنگى درونى و پيوند اجزاى خويش گام بردارد. شايد اگر بخواهيم, اصلى ترين پيام جهانى شدن را به فقه, در يك جمله بگوييم, بايد گفت كه جهانى شدن, فقيهان را به ايجاد نهضت و خيزشى گسترده, به منظور بارورسازى انديشه فقهى خود, فرا مى خواند.

از فقهى كه با تعدّد آراى فقيهان به جامعه, شكل گرفته و حتى تعدد آراى آن تا حدّ تبديل شدن به مذاهب گوناگون, جدّى شده است, چگونه مى توان انتظار داشت كه ايفاى نقش لازم در ايجاد هماهنگى عينى و عملى را بر عهده گيرد؟ پاسخ اين پرسش را بايد در فلسفه فقه جست. فقه, براساس نگاهى فلسفى كه به صورت آزادانه اى به فقه مى نگرد, فلسفه زندگى است و به همين دليل, اگر در عرصه عمل در ايجاد همگرايى نايل نيايد, مشكل را نبايد از خود فقه بلكه در مجموعه اى كه به عنوان فقه سامان يافته است, پى جست. سرچشمه اين نارسايى نمى تواند از فقه باشد كه فلسفه زندگى است و ناگزير از شناخت فقيهان از فقه و فقهى كه به آن پرداخته اند, سرچشمه مى گيرد. بر اساس اين, هر فقيه يا هر مجموعه فقهى, بايد اين اصل قطعى و تخلف ناپذير فلسفى را بر حوزه برداشتهايش از فقه و كاركردهاى آن حاكم گرداند كه فقه مورد تأكيد وى, تنها هنگامى با آن چه از فقه مورد انتظار است, هماهنگ خواهد بود كه به وضعيتهاى همگرايانه ختم گردد. به اين ترتيب, به نظر مى رسد كه جاى خالى گروهى متخصص و نخبه از فقيهان, به چشم مى خورد; گروهى كه با شناسايى و تعريف مهم ترين بخشهاى جهانى شدن و موضوعات تحول يافته يا ايجاد شده در سايه آن, به صورت تخصصى و موشكافانه اى, براى ايجاد روندهاى همگرا و مواضع مشترك درباره اين مباحث, پا پيش نهند. اين پيشنهاد, در وضعيت فعلى كه جاى خالى تلاشهاى همگرايانه, فقه را در قبال تحولات پر شتاب فعلى آسيب پذير كرده است, بسيار توجه برانگيز و مهم مى نمايد.