نويسنده پس از تصوير پارادوكس ميان آنچه در كلمات فقيهان آمده كه از برخى احتياطها سلب مشروعيت و نفى مطلوبيت شده و گاه از آن به عنوان احتياطهاى مخرّب و ضد احتياط ياد نموده اند از يك سو, و پسنديده بودن عقلى احتياط و اينكه در آموزه هاى دينى از آ به عنوان روش پسنديده و راه رستگارى و نجات از هلاكت ياد شده از سوى ديگر; ضمن تأكيد بر درستى هر دو موضوع حلّ اين تناقض را به تفكيك ميان احتياطهاى روا از ناروا مى داند و بر اين باور است كه تا اين تفكيك به درستى و با دقت و رعايت موازين علمى انجام نگيرد افراط و تفريطها, يا به انزاوى فقه از عرصه زندگى اجتماعى خواهد انجاميد و يا به انتساب هر انحراف و كژى به دين. لذا تمام تلاش نويسنده در اين تحقيق نسبتاً گسترده بر اين است تا پس از تنقيح موضوع, بخشى را به ارائه معيارها و ضوابط تمايز بين اين دو نوع احتياط اختصاص دهد و بخش ديگر را به ريشه ها و عوامل احتياطهاى ناروا و نشان دادن برخى از مصاديق و نمونه هاى آن ويژه سازد. آنچه در اين شماره پيش رو داريد بخش نخست آن است.

هلال از جمله موضوعاتى است كه در شريعت اسلام امور مهمى همچون, عيد فطر و احكام مرتبط با آن, عيد قربان و احكام و مناسك حج و… بدان وابسته شده است. با اين همه, نسبت به راههاى ثبوت هلال, همچنان باب گفتگو باز است هم به لحاظ تعداد راههاى ثبوت و هم به لحاظ ميزان ارزش علمى و واقع نمايى اين راهها, حتى (رؤيت) كه به نظر مى رسد طريقيت آن مورد اتفاق است, به خصوص امروز و با توجه به پيشرفتهاى علمى بوجود آمده با چالشهاى جدّى مواجه شده است از جمله: آيا رؤيت طريقيت دارد يا موضوعيت؟ آيا رؤيت با چشم عادى ملاك است يا با چشم مسلح كفايت مى كند؟ آيا رؤيت در هر منطقه و مكانى مخصوص همان مكان است يا قابل تعميم است؟ در صورت تعميم آيا وحدت افق ملاك است يا وحدت شب و روز, يا هيچكدام و اثبات رؤيت در هر نقطه اى از زمين براى تمام كره زمين معتبر است و… نويسنده سعى نموده است با توجه به مباحثى كه تاكنون مطرح شده است نگاهى نو به موضوع رؤيت هلال داشته باشد و بر اين ادعاست كه:
1- (رؤيت) تنها طريق معتبر در اثبات هلال است و راههاى ديگر مانند بيّنه, حكم حاكم, گذشت سى روز و… گونه هايى از اثبات رؤيتند
2- رؤيت بايد با چشم عادى باشد
3- اثبات رؤيت در يك نقطه از زمين قابل تعميم به تمام نقاط آن است
براى اثبات مدعيات خويش قبل از هرچيز و برخلاف روش متعارف ابتدا به سراغ ادّله (آيات و روايات) مى رود و به بررسى آيات به خصوص روايات مى پردازد و در پايان اقوال فقيهان را مورد بررسى قرار مى دهد.

از اصطلاحات رايج در متون فقهى و لسان فقيهان تنقيح مناط است. به رغم تأثير فراوان و اهميت به سزاى آن در فرايند استنباط, چندان مورد توجه جدّى و درخور, قرار نگرفته است.
نويسنده با اين باور تحقيق مستقلى را گشوده است و ضمن توجه دادن به اهميت و جايگاه آن در استنباط احكام معيارها و ضوابط به كارگيرى را مشخص نموده است و از همه مهمتر به ديگر اصطلاحهاى همسو, همچون (الغاء خصوصيت), (اعتبار) و (قياس) پرداخته و تفاوتها و تشابه هاى آنها را بيان نموده است.

از بحث هاى مهم در موضوع ولايت فقيه, تعيين كلامى بودن يا فقهى بودن آن است نويسنده بر اين باور است كه ولايت فقيه از زيرمجموعه هاى موضوع امامت و مسأله اى كاملاً كلامى است. و معتقد است طرح ولايت فقيه در برخى كتابهاى فقهى آن هم به هنگام بحث از ولايت بر صغار و مجانين, موجب شده تا برخى آن را مسأله اى فقهى بپندارند چنانكه برخى ديگر براساس همين پندار ايجاد شبهه كرده اند كه, ولايت فقيه چون از سنخ ولايت بر صغار و مجانين است شايسته مردم رشيد و بالغ نيست!! لذا سعى نموده است بخثى از مقاله را به بحث تمايز علوم اختصاص دهد و بخش ديگر آن را به اثبات مدعاى خويش و آثار و پيامدهاى كلامى بودن يا فقهى بودن ولايت فقيه اختصاص دهد كه از جمله موضوع مهم انتخاب و انتصاب در نظريه ولايت فقيه است.

نويسنده با اين پيش فرض كه احوال شخصيه اصطلاحى است وارداتى كه خاستگاه آن حقوق مغرب زمين است و حدود يك قرن است از طريق ترجمه وارد حقوق كشورهاى اسلامى شده است و تاكنون در برخى آثار حقوقى و بعضاً فقهى به گونه اى محدود و ناقص خود را نشان داده است.بر اين باور است كه اگر به ماهيت و عناصر تشكيل دهنده و مزايايى كه اين موضوع دارد درست توجه مى شد مى توانست طرح خوبى براى ارائه بخش مهمى از فقه در غالب حقوق مورد بهره بردارى قرار گيرد, تا از اين رهگذر هم بر غناى حقوق بيفزايد و هم به گسترش فقه به حوزه هاى مورد نياز و توجه جوامع غير اسلامى كمك نمايد. نظير آنچه در قانون مدنى ايران اتفاق افتاد. لذا نويسنده بخش مهم مقاله خويش را به بررسى مسائل ذيل اختصاص مى دهد:
1- احوال شخصيه چيست و عناصر تشكيل دهنده آن كدام است؟
2- مصاديق و مسائل احوال شخصيه چيست؟
3- احوال شخصيه در فقه و حقوق از چه جايگاهى برخوردار است.