يحاول الكاتب في هذا المقال بعد ان يلقي الاضواء على التذبذب الموجود في دفع الحقوق الشرعية, وموارد صرفها الاجابة على السؤال التالي: هل يصح مثل هذا الوضع في الحال الحاضر (حيث ان الفقيه هو الحاكم) وهل يمكن قبوله أو لا؟ يشير اولاً الى كيفية دفع الحقوق الشرعية, والموارد التي تصرف فيها منذ بداية التشريع حتى الآن على اربع مراحل:

1 ـ مرحلة الحضور والحكم

2 ـ مرحلة الحضور وعدم التصدي

3 ـ مرحلة الغيبة وعدم التصدي

4 ـ مرحلة الغيبة وحكم الفقيه. ثم يركز الباحث على دراسة المرحلة الاولى والرابعة من حيث طرق جمع الحقوق الشرعية وصرفها لاشتراكهما في عنصر الحاكمية وانبساط يد الحاكم الشرعي.

يستعرض كاتب المقال الاشياء التي يجب فيها الخمس والزكاة من زواية كونها موارد ثابتة او متغيرة بتغير الظروف وحسب متطلبات الاوضاع الاقتصادية للمجتمع ومايراه الحاكم الشرعي من المصلحة بحيث يستطيع توسيعها بما تقتضيه حاجات الناس ومتطلبات الحياة.

ثم يستطرد الكاتب في شرح اقوال العلماء المسلمين في موضوع انحصار الزكاة في الموارد التسعة المعروفة التي كانت موضع اخذ وردّ منذ بداية التشريع حتى يومنا هذا وينقل اقوال المؤيدين والمعارضين ويبحث من هذه الزاوية علاقة خمس المكاسب بالزكاة.

حاول الباحث ان يجيب في بحثه هذا عن ان الخمس ممن؟ والى من؟ وهل ان نصفاً منه ملكاً لفقراء السادة ونصفه الآخر ملكاً شخصياً للامام او ان الخمس بتمامه من شؤون منصب الامامة؟ بعد ان يستعرض الكاتب الآراء المتضاربة في هذا المجال يتعرض لها بالنقد العلمي والتمحيص لينتهي اخيراً الى رأي يرجحه على الآراء الاخرى وهو ان الخمس حق امامة المجتمع وقيادته وهي التي تحدد موارد صرفه في اي مجال تراه صالحاً. ثم يسوق الادلة على صحة ماذهب اليه ويكشف عن ضعف ادلة رأي المشهور من (ان الخمس سهمان: سهم الامام وسهم السادة).

يبدأ الكاتب بحثه هذا بالسؤال التالي: هل تعطى صلاحية صرف الزكاة الى من يدفعها او الى الحاكم الشرعي. وفي حالة عدم وجود مثل هذا الحاكم هل تعطى الى الفقيه الجامع للشرائط؟

بعد ان يستعرض الكاتب الآراء المختلفة في هذا المجال وينقل ادلة كل فريق على مذهبه يقوم تثبيت الرأي الذي يذهب الى ان الزكاة ضريبة من الضرائب الحكومية التي ينبغي الرجوع بها الى الحاكم الشرعي وهي في زماننا الى الفقيه الحاكم لينظر في موارد صرفها.

يتطرق الكاتب في هذا المقال الى موضوع مهم يواجهه المجتمع حالياً ذلك هو مسألة ترك الامر في مسألة دفع الحقوق الشرعية الى الناس انفسهم.

يركز الباحث هنا على مسألة مهمة وهي ان اصرار الشرع على دفع الحقوق الشرعية واعتماده على استحصالها وتأكيده المستمر على ضرورة مراعاتها وشجبه للمتقاعسين عن دفعها كل ذلك لايتفق ابداً مع ترك امر دفعها الى الناس انفسهم دون اعتماد اي نظام او خطة معينة.

ثم يطرح الباحث السؤال التالي: هل يمكن في الوقت الحاضر حيث ان الحكومة الاسلامية قائمة ولها القدرة على جمع الحقوق الشرعية واستحصالها ان تقوم هذه الحكومة باجبار المتخلفين عن دفع ديونهم المستحقة في هذا المجال على دفعها.

يجيب الكاتب: بان الادلة جميعاً, العقلية منها والنقلية ـ وخصوصاً ـ سيرة الرسول(ص) والامام علي(ع) دالة على وجوب جمع الحاكم الشرعي للحقوق الشرعية والقيام بتنبيه المتخلفين عن دفعها واكراههم على اداء ماعليهم.

لقد جلب هذا الموضوع انظار العلماء والمحققين منذ الايام الاولى لانتصار الثورة الاسلامية وخاصة ايام تدوين القانون الاساسي فهل ان كل الواجبات المالية في المجتمع الاسلامي, التي تقع على عاتق المسلمين انما هي هذه الحقوق الشرعية فقط وليس للحاكم الشرعي الزام الناس بأكثر منها وإن دعت الحاجة الى ذلك او أن النظام الضرائبي يتطور ويتعقد تبعاً لتطور النظام الاجتماعي وتعقده فتفرض على الشعب ضرائب جديدة تتولى الحكومة الاسلامية تطبيقها واستحصالها.

يسلط المقال الضوء على نظام الضرائب في الاسلام وكيفية ارتباطه بالحقوق الشرعية.

كذلك يطرح الكاتب, اولاً وُجهة نظر المؤيدين والمُعارضين ويستعرض ادلة الفريقين ثم يصل الى نتيجة مفادها ان للحاكم الشرعي بالاضافة الى حق المطالبة بالحقوق الشرعية زيادة الضرائب وتوسيعها طبقاً لحاجة المجتمع ومقتضيات العصر.

يركز الباحث هنا على موضوع مهم وخطير يعاني منه المجتمع الاسلامي حالياً وهو مسألة القصور والتقصير في تضمين دفع الحقوق الشرعية وصرفها.

بعد ان يعرّف الكاتب الضمان لغة واصطلاحاً ويبين معنى الضمان في الخمس والزكاة يتجه الى فهمين في مسألة كيفية تعلق الخمس والزكاة: هل ان الخمس والزكاة يتعلقان بنفس المال او بذمة صاحب المال؟ ثم يوضح تأثير كلا الفهمين على ضمان الحقوق الشرعية ثم يستعرض المصاديق القابلة المضمونة فرداً فرداً.